[الثانی و هو الاختلاف فی المسقط]
[الأولی لو اختلفا فی علم المشتری]
لو اختلفا فی علم المشتری (1).
______________________________
مما ذکر لاعتراف البائع بخیار المشتری فإنه یقال أصالة عدم الخیانة من قبیل ظهور الحال کأصالة الصحة التی لا مجال معها للاستصحاب. و امّا صحة الإقباض فلا معنی لها لأنّ المقبوض کان ملک المشتری سواء کان البیع لازما أو خیاریّا و لزوم القبض عبارة أخری عن عدم الخیار للمشتری فی فسخ البیع.
أقول: و تقریب عدم الفرق بین الفرضین انّ أصالة عدم الخیانة یطلق علی معنیین أحدهما عدم نسیة الحرام إلی المشتری المدعی و أصالة عدم الخیانة بهذا المعنی یشترک فیها الفرضان، و لکن لا تثبت کون المردود هی السلعة المبیعة لإمکان کون دعوی المشتری للخطإ و الغفلة. و ثانیهما قبول الرّاد بان یبنی علی ان ملک البائع هی العین المردودة و هذا لا یجری فی شیء من الفرضین بل یختص بموارد قول الأمین خاصة أخذا بما دلّ علی عدم جواز اتهام الأمین و الأخذ بقبول المؤتمن و قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ، و لا یعمّ المقام فإنّ السلعة المبیعة کانت بید المشتری بید ملک، و بعد الفسخ علی تقدیره ید ضمان فأین ید الأمانة و دعوی کونها شبیهة بید الأمانة لم یعلم لها وجه.
و علی ذلک فان کان الخیار المتفق علیه خیار العیب فلا ینفذ فسخ المشتری إلّا بعد إثبات کون المردود هو المبیع، و الّا یحقّ له المطالبة بالأرش فقط، و ان کان غیره مما لا یسقط بتلف العین فیجوز له الفسخ و إعطاء البدل عن المبیع کما لا یخفی.
(1) لاختلاف المتبایعین فی مسقط الخیار صور: الأولی ما إذا اختلفا فی علم المشتری بالعیب عند الشراء فإنّ المأخوذ فی موضوع الخیار عدم تبیّن العیب للمشتری عند الشراء و قد ذکر سلام اللّٰه علیه فی معتبرة زرارة (أیّما رجل اشتری ما به عیب و عوار لم یتبرّء الیه، و لم یتبیّن له) الحدیث؛ و إذا قال البائع ان المشتری
..........
______________________________
کان عالما بالعیب عند الشراء فلا خیار له، و قال المشتری کنت جاهلا فلی الخیار فیطابق قول المشتری مع استصحاب عدم تبیّن عواره و عیبه له و یثبت له الخیار.
الثانیة: ما إذا اختلفا فی زوال العیب الی زمان علم المشتری به فقال المشتری انّه قد علم العیب السابق قبل زواله فلی الخیار، و قال البائع انّه کان زائلا عنده فلیس لک خیار فانّ المفروض علم المشتری بالعیب السابق و مقتضی الاستصحاب وجود ذلک العیب زمان علمه بالعیب السابق فیتمّ موضوع الخیار فیکون قول المشتری مطابقا للاستصحاب، فیحلف علی وجود العیب السابق زمان علمه.
لا یقال: یعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم العلم الی زمان زوال العیب فان زواله محرز بالوجدان و مقتضی الأصل عدم هذا العلم الی ذلک الزمان فیتمّ موضوع سقوط الخیار، و هو عدم العلم به مع زواله فإنّه یقال لو سلم المعارضة تصل النوبة إلی استصحاب بقاء الخیار بناء علی انّ زوال العیب مع عدم العلم به مسقط له، کما هو الفرض. نعم لو قیل بأنّ الموضوع للخیار حصول العلم بالعیب حال عیب الشیء نظیر ما تقدم فی درک الجماعة بأن یرکع الشخص حال رکوع الإمام فالأصل عدم حصول العلم حال عیب الشیء فیکون قول البائع مطابقا للأصل فیحلف علی النفی.
أقول: قد ذکرنا انّ مع زوال العیب لا یکون فی البین جواز الردّ و لا جواز أخذ الأرش لأنّ ظاهر المرسلة جواز الفسخ مع ردّ المعیب فلا ینفذ مع عدم کون المردود معیبا و هذا ایضا ظاهر کلام التذکرة؛ قال لو کان المبیع معیبا عند البائع و قد زال عیبه فلا ردّ لعدم موجبه و سبق العیب لا یوجب خیارا، کما لو سبق علی العقد ثم زال قبله بل مهما زال العیب قبل العلم أو بعده سقط الردّ انتهی. و مقتضی ما ذکر (ره) انّ العلم بالعیب السابق حال زواله لا یکون موجبا للخیار بل الموجب له العلم
..........
______________________________
بالعیب حال وجوده و یبقی هذا الخیار ما دام العیب باقیا، و مع زواله یسقط؛ و لذا ذکر المصنف (ره) انّ هذه العبارة تشیر الی انّ الموضوع للخیار العلم بالعیب السابق حال العیب.
و الفرق بین ذلک و ما ذکرنا هو انّ الموضوع للخیار علی ما ذکرنا جریان البیع علی شیء حال وجود العیب فیه، و استفدنا ذلک من معتبرة زرارة، و انّ هذا الخیار یبقی ما دام العیب. و الحاصل انّه لا یعتبر فی موضوع الخیار العلم بالعیب أصلا لا مطلقا و لا حال وجود العیب بل المعتبر جریان البیع علی ما به عیب و الموضوع للخیار فی الفرض محرز و مقتضی الاستصحاب بقاء ذلک العیب الذی کان عند البیع فیجوز للمشتری أخذ الأرش لذلک العیب. و امّا جواز الفسخ فلا لأنّ حدوث نکتة اخری یوجب سقوط جواز الفسخ سواء بقیت أم زالت.
و مع زوال القدیم سواء حدث عیب آخر أم لا، لا مورد لجواز الفسخ و لا لأخذ الأرش لأنّ مع زوال السابق قبل الفسخ یسقط الخیار فسخا و أرشا کما تقدم.
و ذکر المصنف (ره) انّ زوال العیب الحادث فی ید المشتری یصحّح الفسخ بالعیب القدیم، فمع اختلافهما بأنّ الزائل هو القدیم أو الحادث یکون البائع فی الفرض مدعیا لمخالفة قوله لاستصحاب العیب القدیم و یوافقه قول المشتری فیکون منکرا فیحلف علی عدم السقوط لا یقال قول البائع أیضا یوافق الأصل یعنی استصحاب العیب الجدید. فیکون کل منهما مدّعیا و منکرا فیتحالفان و یستفید البائع بحلفه سقوط الفسخ و یستفید المشتری بحلفه أخذ الأرش فإنّه یقال أصالة بقاء العیب الجدید غیر جاریة فی نفسها فإنّها لا یتثبت زوال العیب القدیم لینتفی جواز الفسخ و یجوز أیضا أخذ الأرش بناء علی انّ الثابت للمشتری تخییره بین الفسخ و جواز أخذ الأرش.
[الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه]
الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه (1).
______________________________
أقول: استصحاب العیب السابق لا یترتب علیه بقاء جواز الفسخ مطلقا بل فی خصوص ما ثبت فیه بقاء المبیع بحاله الذی کان علیه عند البیع. و من الظاهر انّ الاستصحاب المزبور لا یثبت بقاء المبیع بحاله. و بتعبیر آخر یثبت بأصالة بقاء العیب الجدید و بقاء المبیع علی تغیّره عدم جواز الفسخ فیکون قول البائع مطابقا للأصل، و قول المشتری مخالفا له فیحلف البائع علی نفیه. و امّا الأرش، فلا یستحقّه المشتری أخذا باعترافه بناء علی انّه فی طول جواز الفسخ.
و امّا بناء علی تخییر المشتری بین جواز الفسخ و أخذه یحرز باستصحاب العیب القدیم جوازه فیکون البائع بالإضافة إلی سقوط الأرش مدّعیا و المشتری منکرا، فیتمّ ما تقدم عن الشافعی من انّهما یتحالفان فینتفع البائع بحلفه إسقاط الفسخ و المشتری بجواز أخذ الأرش.
(1) إذا اشتری متاعا به عیب و وجد فیه عیب آخر فاختلفا فی ذلک العیب الآخر فقال البائع انّه حدث عندک فلا یجوز لک إلّا أخذ الأرش علی العیب الأوّل، و قال المشتری انّ العیب الثانی کان عند الشراء أیضا فلی جواز الفسخ بهما.
ذکر فی الدروس انّ الفرض مثل ما إذا لم یکن فی المتاع الّا عیب واحد، و قال البائع بحدوثه عند المشتری فلا خیار، و قال المشتری انّه کان عند البیع فلی الخیار، و یقدم قول البائع لموافقته استصحاب عدم العیب حال البیع فیحلف علی عدم العیب الثانی عند البیع أو عدم الخیار للمشتری.
و ذکر المصنف (ره) ان الفرض لا یقاس بالعیب المنفرد لانّ استصحاب عدم العیب حال البیع فی العیب المنفرد ینفی موضوع الخیار؛ و لذا یقدم فیه قول البائع بخلاف هذا الفرض حیث یدّعی البائع فیه سقوط الخیار الثابت للمشتری بحدوث العیب الثانی عنده و استصحاب عدم العیب الثانی حال البیع لا یثبت حدوثه عند
..........
______________________________
المشتری لیقدم قول البائع.
أقول: لو فرض ثبوت الخیار للمشتری بالعیب المتفق علیه یجری فی الفرض استصحاب عدم حدوث العیب الثانی عند المشتری فیحلف علی ذلک فیحکم ببقاء خیاره، و لکن لا یثبت له خیار آخر بالعیب الثانی لأنّ الأصل عدم وجود العیب ذلک الثانی عند البیع لا یقال یعلم إجمالا بعدم مطابقة کل من استصحاب عدمه حال البیع و استصحاب عدم حدوثه عند المشتری للواقع بل أحدهما غیر مطابق له لا محالة فإنّه یقال هذا العلم الإجمالی لا یوجب سقوط الأصلین لأنّهما لا یوجب المخالفة القطعیّة، بل یوجب التفکیک بین المتلازمین واقعا و لا محذور فیه فیما إذا اقتضاه الأصلان. و الحاصل یحلف کل من البائع و المشتری فالبائع علی وجوده حال البیع، فلا یکون الخیار الثانی، و یحلف المشتری علی عدم حدوثه عنده فیحکم ببقاء الخیار الأوّل.
و امّا مع عدم ثبوت الخیار بالعیب الأول کما إذا تبرّء البائع منه أو کان معلوما للمشتری یکون الفرض کما ذکره فی الدروس من تقدیم قول البائع فإنّ أصالة عدم وجوده حال البیع ینفی الخیار کما هو ظاهر.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا حصلت الزیادة فی العیب الذی کان عند البیع و اختلفا فی زمان حصولهما فقال البائع انّها حصلت بید المشتری فلا یجوز له الفسخ و قال المشتری انها کانت قبل قبض المبیع فله الخیار فإنّه ان کان أصل العیب الذی کان عند البیع موجبا للخیار یتحالفان و یثبت للمشتری جواز الفسخ بأصل العیب، و ینفی البائع بحلفه جواز الفسخ و أخذ الأرش بتلک الزّیادة.
و امّا إذا لم یکن أصل العیب موجبا للخیار کما إذا تبرّء البائع منه أو کان معلوما للمشتری فیحلف البائع علی عدم حصولها عنده فلا یثبت للمشتری جواز
[الرابعة: لو اختلفا فی البراءة]
الرابعة: لو اختلفا فی البراءة (1).
______________________________
الفسخ و لا جواز أخذ الأرش فتدبّر.
(1) لو اختلفا فی التبرّی عن عیب المبیع بان ادّعاه البائع و أنکره المشتری یقدم قول المشتری لأنّ جریان البیع علی ما به عیب و عواز محرز، و الأصل عدم تبرّی البائع فیتمّ موضوع الخیار، و لکن ربّما یتراءی من مکاتبة جعفر بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام خلاف ذلک و انّه عند الاختلاف فی التبرّی یقدم قول البائع.
و ذکر الأردبیلی (قده) انّ الرّوایة لکونها مکاتبة یحتمل فیها الدس و رعایة التقیة و کونها علی خلاف قاعدة البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه فلا یمکن الاعتماد علیها، و لکن جعلها فی الکفایة مؤیدة للقاعدة و ذکر فی الحدائق انّ تقدیم قول البائع فی الروایة لکون إنکار المشتری کان تدلیسا و لعدم رغبته فی المبیع جعل إنکاره وسیلة للتخلّص من البیع؛ و لذا ألزمه علیه السلام بالثمن من غیر ان یذکر ان علی البائع الحلف علی إسماع التبرّی و ناقش المصنف (ره) فی التوجیه بأنّه لا یحتمل أن یسئل السائل عن الامام علیه حکم صورة العلم بکذب المشتری فانّ الحکم فی صورة العلم بالحال کان ظاهرا؛ و انّما سئل عن صورة احتمال صدق المشتری کما یفصح عن ذلک قوله أ یصدّق أم لا؟.
و الصحیح فی الروایة ان یقال ان فی موردها خصوصیة لا تنافی ما تقدم من تقدیم قول منکر التبرّی عند الاختلاف و تلک الخصوصیة ان البیع فیمن یزید لا ینفک غالبا عن تبرّی البائع بنحو یسمعه کل من حضر الشراء؛ و هذا الظهور الغالبی فی المفروض فی الروایة أوجب تقدیم قول البائع، و هذا من أحد الموارد التی یقدم فیها الظهور علی الأصل العملی أی استصحاب عدم سماع التبرّی.
لا یقال تبرّی البائع قبل البیع و لو بنحو یسمعه من حضر لا یکون کافیا فی الاشتراط فإنّه یعتبر فی نفوذ الشرط ذکره فی متن العقد فإنّه یقال یکفی فی نفوذ
[الخامسة: لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار]
الخامسة: لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار (1).
______________________________
الشرط ذکره قبل المعاملة و إنشائها مبنیّا علی المذکور قبله؛ هذا أوّلا. و ثانیا انّ کل نداء المنادی فیمن یزید یکون إیجابا للبیع و لو بنحو یقبل الرجوع فیه و یکون تبریه فی النّداء من ذکر الشرط فی الإیجاب، کما لا یخفی.
(1) من موارد اختلاف المتبایعین فی حدوث المسقط للخیار ما إذا ادّعی البائع رضا المشتری بالمبیع فلا یجوز له فسخه بعد ذلک، و یجوز له أخذ الأرش خاصّة بناء علی تخییره بین الفسخ و مطالبة الأرش. و أنکر المشتری رضاه فإنّه یحلف علی عدم رضاه.
و کذلک فیما إذا ادّعی البائع إسقاط خیاره بعد العلم بالعیب فلا یجوز له فسخ البیع و لا مطالبة الأرش أو ادّعی تصرّف المشتری بعد العلم بالعیب بل أو قبله بما یوجب سقوط جواز الفسخ فإنّه مع الاختلاف یحلف المشتری علی عدم إسقاط خیاره أو عدم تصرّفه و نظیر ذلک ما تقدم من انّ المبیع وجد فیه عیب جدید و قال المشتری انّه کان عند البیع فیجوز له الفسخ و أخذ الأرش علیه ایضا. و قال البائع انّه حدث بید المشتری فلا یجوز له الفسخ بالعیب القدیم فإنّه قد تقدّم انّ البائع یحلف علی عدم وجوده عند البیع و المشتری علی عدم حدوثه بیده فیحکم ببقاء جواز الفسخ و عدم جواز أخذه الأرش علی العیب الثانی.
و لکن العجب من المصنّف (ره) حیث جعل فی المقام الأصل الموافق لقول المشتری أصالة بقاء الخیار و الأصل عدم جریان البیع علی السالم من العیب الجدید فإنّه لو جری علی السالم لکان ضمانه علی المشتری و وجه العجب انّ ضمان المشتری العیب الجدید بمعنی حدوثه بیده مع جریان البیع علی السالم متلازمان.
و من الظاهر انّ نفی أحد المتلازمین بالأصل یعنی أصالة عدم جریان البیع علی
[الثالث اختلاف المتبایعین فی الفسخ]
[الأولی لو اختلفا فی الفسخ]
لو اختلفا فی الفسخ (1).
______________________________
السالم لا ینفی الملازم الآخر.
(1) لو اختلفا فی الفسخ فی زمان یکون للمشتری فیه خیار لو لا فسخه فلا ینبغی الریب فی سماع قول المدّعی بالفسخ. و ظاهر کلام المصنف سماع قوله بأنّ له إنشاء الفسخ حین الدعوی. و عن الدروس جعل دعواه فسخا بمعنی انّ الحاکم یحکم بتحقق الفسخ بمجرد إقراره بالفسخ لقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به، کما لو ادّعی الزوج طلاق زوجته فانّ للزّوج سلطنة الطلاق، و إذا ادّعاه یقبل قوله بغیر بیّنة و لا یحتاج فی الحکم بثبوته الی حلف الزوج، و ان أنکرته الزّوجة.
و یشهد للقاعدة المزبورة ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن زیاد عن محمد بن عبد اللّٰه الکاهلی قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام کان لعمّی غلام فأبق فأتی الأنبار فخرج الیه عمّی ثم رجع فقلت له ما صنعت یا عمّ فی غلامک قال بعته فمکث ما شاء اللّٰه ثم عمّی مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمّک، و قد ترک عمّی أولاد صغار و أنا وصیّهم فقلت انّ عمی ذکر انّه باعک فقال عمّک کان لک مضارا و کره أن یقول لک فتشمت به و أنا و اللّٰه غلام بنیه فقال (صدق عمّک و کذب الغلام فأخرجه و لا تقبله).
و الظاهر انّ محمد بن عبد اللّٰه الکاهلی سهو بل السائل هو عبد اللّٰه الکاهلی بقرینة روایة الحسن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی فی غیر هذا المورد و عدم وجود محمد بن عبد الکاهلی فی الرجال علی ما أعلم فالرّوایة من حیث السند موثقة و مدلولها قبول اخبار المالک عن بیع ماله و عدم بقائه فی ملکه و الإقرار بالعتق کما فی عبارة المصنف (ره) سهو من قلمه الشریف.
و ذکر السید الیزدی (قده) انّ الرّوایة لا دلالة لها علی اعتبار القاعدة، و لذا