کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[اعتبار کون الملک طلقا]

و اعلم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر (1)
______________________________
بل یلتزم بدخولها فی ملک من یضع یده علیها بوجه مشروع حیث ان وضع الید علیها کذلک کسائر ما یکون ملکا لعنوان عام و یصیر ملکا بالأخذ و السیرة مستمرة علی بیع ما یعمل من الأراضی الخراجیة من الکوز و سائر الظروف و نحوها و لم یرد فی شی‌ء من الروایات الردع عن بیعها أو تملکها و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) ذکر الفاضلان و جمع آخر ان العوضین فی البیع یعتبر کون کل منهما مملوکا و کون ملکهما طلقا و فرعوا علی اشتراط الطلق عدم جواز بیع الوقف الا فیما استثنی و بیع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته و لا بیع أم الولد إلا فی بعض الموارد و المراد بالطلق ان یکون سلطنة المالک بالإضافة إلی المال تامة بحیث یجوز له نقله مجانا أو بالمعاوضة و جواز النقل باعتبار عدم تعلق حق للغیر به مانع عن نقله بلا اذن ذلک الغیر.
و الوجه فی رجوع المراد بالطلق الی ذلک هو ان تمام السلطنة و کون المالک مطلق العنان فی التصرف فی معنی جواز نقله مجانا أو مع العوض.
و قوله (ره) (لمرجعه الی ان من شرط البیع) تعلیل لقوله و لکن هذا المعنی فی الحقیقة راجع الی کون الملک مما یستقل المالک بنقله فیکون حاصل عبارة الفاضلین ان من شرط العوضین کونهما مملوکا بحیث یصح بیعهما و هذا لا معنی له فإن صحة البیع لا یکون شرطا فی صحته کما لا یمکن تفریع عدم صحة بیع الوقف أو الرهن أو أم الولد علی الاشتراط المزبور بل عدم کون الملک وقفا أو رهنا أو أم الولد شرط و یتفرع علی عدم تعلق تلک الحقوق بالعوضین صحة البیع و علی تعلقها بطلانه.

ثم عنونوا حق الجانی (1) النذر المتعلق بالعین (2)
______________________________
و علی ذلک فلیکن المراد بالطلق عدم تعلق الحقوق بالعوضین مما نهی الشارع عن البیع معها و هذه عبارة مختصرة منتزعة عن عدم تعلق تلک الحقوق و قولهم فلا یصح بیع الوقف و الرهن و أم الولد من قبیل تعداد تلک الحقوق و تفصیل لتلک العبارة لا من قبیل التفریع علی الشرط فان الشرط فی الحقیقة عدم کون العوضین وقفا أو رهنا أو أم ولد و یتفرع علی عدم تلک الحقوق کون الملک طلقا.
و الحاصل ان الشارع قد منع عن نقل المال فی بعض الموارد باعتبار تعلق حق الغیر بالمال المزبور و ینتزع عن عدم تعلق الحق المزبور کون ملک المال طلقا فیکون العمدة التعرض للموارد التی قد منع الشارع عن بیع المال فیها باعتبار تعلق حق الغیر به.
(1) یعنی الحق المتعلق بالعبد الجانی ان لولی المجنی علیه الحق فی القصاص أو استرقاقه و فی کون هذا الحق مانعا عن تصرف مولاه ببیعه کلام یتعرض (ره) له فیما بعد.
(2) لم یثبت کون تعلق النذر بالعین مانعا عن صحة بیعها فان وجوب الوفاء بالنذر تکلیف فیکون بیع العین المنذورة مخالفة للتکلیف المزبور و النهی عن معاملة لا یوجب فسادها خصوصا فیما إذا کان بعنوان خارجی و بهذا یظهر الحال فی صورة الحلف علی عدم بیع العین.
و دعوی عدم جواز بیع العین المنذورة لتعلق حق اللّٰه أو تعلق حق الفقراء بها لا یمکن المساعدة علیها فان الالتزام بالفعل اللّٰه کما هو مفاد النذر نظیر الالتزام بالفعل

و الخیار المتعلق به (1) و الارتداد (2)
______________________________
للمشروط له فی الشرط فی العقود لا یکون تملیکا لذلک الفعل فضلا عن تعلق حق المشروط له بالعین التی یتعلق بها ذلک الفعل بل تملیک الفعل کما هو مفاد عقد الإجارة لا یقتضی تعلق حق للمستأجر بالعین بل المستأجر یتملک الفعل المتعلق بها خاصة کما لا یخفی.
و الحاصل ان اللام فی قول الناذر للّٰه علی ان أتصدق بالمال نظیر قول المشروط علیه فی ضمن عقد علی ان أخیط لک هذا الثوب لیست للملکیة بل لمجرد التعدی و کون مدخولة طرف الالتزام بل علی تقدیر کونها للملک فلا تقتضی تملک الفعل تعلق حق للمتملک بالعین التی یتعلق به الفعل.
(1) ای الخیار المتعلق بالعین. أقول الخیار کما یأتی فی بحث الخیارات حق متعلق بالعقد لا بالعین فیکون الذی الخیار حق فسخ العقد و إزالته و ثبوت هذا الحق بل و استیفائه لا یتوقف علی بقاء العوضین بل یصح لذی الخیار فسخه حتی بعد تلف العین فی ید الآخر غایة الأمر یرجع مع فسخ المعاملة إلی بدل العین من المثل أو القیمة.
نعم فیما إذا کان المشروط علی الآخر إبقاء العین و عدم نقلها عن ملکه زمان الخیار کما لا یبعد ذلک فی بیع الخیار حیث یکون فیه اشتراط من البائع علی المشتری بإبقاء العین فی المدة المضروبة للخیار فلا یجوز للمشتری بیعها تکلیفا لوجوب الوفاء بالشرط و الوفاء بالعقد و لا یوجب ثبوت حق للبائع فی العین لیوجب ذلک فساد التصرف فیها.
(2) یعنی ارتداد العبد المسلم فإنه یکون بالارتداد فی معرض التلف بالقتل

و تعیین الهدی للذبح (1) و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم (2) و التدبیر المعلق علی موت غیر الولی (3)
______________________________
حدا حتی فیما إذا کان ارتداده ملیا حیث انه ایضا فی معرض التلف بالقتل بعدم توبته بعد استتابته هذا و لکن کون الشی‌ء فی معرض التلف لا یمنع عن بیعه غایة الأمر یثبت للمشتری الجاهل بالحال خیار الفسخ بالعیب المزبور کما لا یخفی.
(1) و فی صحیحة الحلبی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل ان یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه قال ان لم یکن قد أشعرها فهی ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعها و ان کان قد أشعرها نحرها.
و یمکن ان یقال انه لا یستفاد منها أزید من وجوب ذبح الحیوان أو نحره نظیر الحیوان المنذور ذبحه و التصدق بلحمه لا النهی عن بیعه لیقال بظهور النهی فی فساده فتدبر.
(2) لا یخفی ان اشتراط عتقه من شرط الفعل فیجب علی المشروط علیه الوفاء به و مع عدم وفائه یجوز للمشروط له فسخ العقد الذی اشترط فیه عتق العبد و إذا فرض خروج العبد عن ملک المشروط علیه بالبیع أو غیره قبل الفسخ المزبور فیرجع المشروط له الیه ببدل ذلک العبد.
و کیف کان فلا یوجب اشتراط العتق نقصا فی ملک العبد و خروجه عن الطلق کما تقدم فی شرط الخیار.
(3) و علیه روایة و مقتضاها انعتاقه بموت من علق انعتاقه علی موته و عدم

و تعلق حق الموصی له (1) و تعلق حق الشفعة (2) و تغذیه الولد المملوک (3) و کونه مملوکا (4)
______________________________
نفوذ التصرفات المنافیة لذلک من الورثة.
(1) لا یبعد ان یکون المال فی الوصیة التملیکیة ملکا للموصی له بموت الموصی بلا حاجة الی قبوله نعم یکون للموصی له رد المال و إخراجه عن ملکه و علی تقدیر القول بالحاجة إلی القبول یبقی الموصی به فی ملک الموصی فإن المنتقل إلی الورثة من الترکة هو غیر الموصی به فیما إذا لم یکن زائدا علی الثلث و تمام الکلام فی محله.
(2) لا یخفی ان تعلق حق الشفعة فی الفرض و کون الشفیع متمکنا علی إبطال التصرفات الجاریة علی المبیع بأخذه بحق شفعته أجنبی عن مورد الکلام فان مع تعلقها لا یلزم تلک التصرفات فتکون فی معرض البطلان بالأخذ بالشفعة و کلامنا فی اشتراط البیع و توقف صحته علی کون الملک طلقا بان لا ینعقد البیع مع عدمه.
(3) لو اشتری امة حلبی مع حملها فعلیه ترک وطئها إلی أربعة أشهر و عشرة أیام من مبدء حملها علی کلام فی اعتبار الزائد علی أربعة أشهر و ان وطئها فی المدة المزبورة أو بعدها الی ان تضع حملها و أفرغ مائه فی فرجها فلا یجوز له بیع ذلک الولد و علیه عتقه علی قول یساعد علیه ظاهر الروایة.
(4) (و کونه مملوکا) عطف علی تغذیه الولد و کان المراد انه إذا کانت الأمة

کما لو قهر حربی (1) و الغنیمة قبل القسمة (2)

[لا یجوز بیع الوقف]

لا یجوز بیع الوقف (3)
______________________________
ملکا لاثنین فوطئها أحدهما و أتت بالولد یکون الولد حصة منه ملکا للشریک و لکن لیس له بیعه بل له تقویم حصته و أخذ تلک القیمة من الواطی.
(1) ظاهره التعرض لما ذکره بعضهم من ان الحربی أی الکافر الحربی لو باع أباه أو غیره من قرابته التی تنعتق علیه بان یکون الکافر المزبور استولی علی من ینعتق علیه بالقهر و باعه ففی صحة هذا البیع اشکال و وجه الاشکال ان قهره و استیلائه و ان یوجب تملکه الا ان المفروض تحقق القرابة المانعة عن استقرار الملک فلا یحصل البیع حال الملک و لکن فی روایة قد سأل عبد اللّٰه اللحام أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل یشتری من أهل الشرک ابنته فیتخذها قال لا بأس و ظاهرها صحة البیع و یمکن حملها علی حصول الملک للمشتری بالاستیلاء لا ببیع الوالد.
(2) لا یخفی أن الغنیمة تدخل فی ملک المقاتلین باستیلائهم علیها و کونها ملکا لهم بنحو الإشاعة و عدم جواز بیع أحدهم حصته قبل أخذها باعتبار کون حصته مجهولة بحسب المقدار و لا یبعد القول بجواز بیعها بعد تعیینها حتی فیما إذا کان البیع قبل القبض کما هو مقتضی إطلاق دلیل حل البیع.
(3) ذکر (ره) فی الاستدلال علی عدم جواز بیع الوقف بعد الإجماع محصلا و منقولا قوله (ع) فی مکاتبة محمد بن الحسن الصفار التی رواها الصدوق بسنده الصحیح انه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام فی الوقف و ما روی فیه آبائه فوقع (ع) الوقف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها ان شاء اللّٰه و مقتضاها أن العین

..........
______________________________
علی حسب وقفها فتکون ملکا للبطون بطنا بعد بطن أو للجهة و أنها تبقی کذلک فلا یصح إبدالها.
لا یخفی ان الاستدلال بها موقوف علی ان یکون عدم جواز البیع داخلا فی عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و اما بناء علی انه حکم شرعی غیر داخل فی عنوانه و غیر ملازم لتحققه فلا حیث ان ظاهر الروایة إمضاء الشارع الوقف کما أنشأه صاحبه و سیأتی التعرض لکون عدم جواز البیع حکما شرعیا أو داخلا فی عنوانه أو ملازما له فانتظر.
و روایة علی بن الراشد قال سألت أبا الحسن (ع) جعلت فداک اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألفی درهم فلما و فرت المال خبرت ان الأرض وقف فقال لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها الی من أوقفت علیه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها فان مقتضی إطلاق قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف هو عدم الفرق بین کون المباشر لبیعه الغاصب أو متولی الوقف أو الموقوف علیهم و الروایة بحسب سندها لا بأس بها فإن الکلینی (ره) رواها عن محمد بن جعفر عن محمد بن عیسی عن علی بن راشد و محمد بن جعفر سواء کان أبو العباس أو أبو الحسین الأسدی موثق بتوثیق عام أو خاص و علی بن راشد ممدوح کما عن الشیخ (ره).
و بما فی غیر واحد من الروایات من صوره وقفهم علیهم السلام کروایة ربعی عن ابی عبد اللّٰه (ع) تصدق أمیر المؤمنین (ع) بداره فی المدینة فی بنی رزیق فکتب بسم اللّٰه الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن أبی طالب و هو حی سوی تصدق بداره التی فی بنی رزیق صدقة لاتباع و لا توهب حتی یرثها اللّٰه الذی یرث السموات و الأرض

..........
______________________________
و اسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین.
و وجه الاستدلال ان توصیف الصدقة بما لا یباع و لا یوهب ظاهر فی توصیف النوع أی طبیعی المفعول المطلق لا انه شرط خارجی فی شخص الصدقة و ان علی الموقوف علیهم فی الصدقة المزبورة إبقاء العین و عدم إبدالها فإن الحمل علی هذا النحو من الاشتراط خلاف الظاهر حیث انه لو کان الأمر کذلک لکان الأنسب تأخیر الشرط عن ذکر هم لا ذکر الشرط قبل تعیینهم و ایضا لو کان ما ذکر شرطا علی الموقوف علیهم لکان محکوما بالفساد فإنه یجوز بیع الوقف فی حالات فاشتراط عدم جوازه علیهم مطلقا خلاف السنة.
و لکن یمکن الجواب عن الأخیر بأن اشتراط عدم البیع إطلاقه محمول علی صورة عدم المجوزات و هذا لحمل لازم سواء کان قوله لا یباع و لا یوهب من الاشتراط علی الموقوف علیهم أو وصفا لنوع الصدقة مع انه یمکن دعوی لزوم التقیید فی صورة توصیف النوع فقط و اما علی فرض الاشتراط فیبقی الاشتراط علی الإطلاق حیث ان المحتمل علمه (ع) بعدم عروض المجوزات علی وقفه و هذا بخلاف صورة إرادة وصف النوع فقط فان العلم بعدم عروض المجوز علی شخص من الوقف لا یوجب الحکم علی النوع بأنه لا یباع و لا یوهب.
و بالجملة مقتضی أصالة عدم التقیید هو أن ما ذکر اشتراط لا توصیف للنوع أقول لا حاجة الی التقیید علی تقدیر کون المراد توصیف النوع و تقیید طبیعی الصدقة و ذلک فان قوله (ع) لا یباع و لا یوهب وارد فی مقام إنشاء الوقف و ذکره للقرینة علی