کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[بیع الرهن]

و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا (1)
______________________________
(1) لا یجوز للراهن بیع الرهن استقلالا ای بلا اذن المرتهن علی المعروف بینهم بل عن الخلاف و غیره الإجماع علیه و یستدل علی ذلک بالاخبار المشار إلیها فی خلاف الشیخ (ره) و بما رواه فی المختلف عن النبی (ص) مرسلا ان الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف و ضعف السند منجبر بفتاوی الأصحاب و اتفاقهم.
أقول الظاهر ان المراد الشیخ (ره) من الإجماع فی خلافه الأعم من الاتفاق علی حکم المسألة أو علی القاعدة التی یکون تطبیقها علی المسألة و استفادة حکمها منها مبتنیا علی الاجتهاد منه (ره) و هذا بقرینة دعواه الإجماع فی المسائل المختلف فیها بین الأصحاب بل المراد من الاخبار فی ذلک الکتاب ایضا ذلک لا خصوص ورود الخبر فی حکم المسألة و علی ذلک فیمکن ان یکون اعتماده (ره) فی منع الراهن عن بیع الرهن علی زعمه بان عدم الجواز فی موارد تعلق حق الغیر بالمال مورد التسالم مع ورود الروایة فی بعضها و المقام من تلک الموارد و یؤید ذلک أنه لو کان فی خصوص المسألة أخبار لنقلها فی تهذیبه و استبصاره لوضعهما لنقل الاخبار.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی المرسل المذکور فی المختلف و انه لا سبیل لنا إلی إحراز أنه المستند لمنع المشهور عن بیع الراهن فإنه یحتمل ان یکون استنادهم إلی القاعدة التی أشرنا إلیها فلا مجال لدعوی انجبار ضعف المرسلة بالاستناد إلیها.
و الحاصل أنه لا یجوز للراهن التصرف بما ینافی عقد الرهن کما هو مقتضی وجوب الوفاء بعقده و اما ما لا ینافی عقد الرهن فیجوز باعتبار عدم ثبوت المنع عنه بل فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) فی رجل رهن و جاریته قوما أ یحل له

و هو الأقوی للعمومات (1)
______________________________
ان یطأها قال فقال ان الذین ارتهنوها یحولون بینه و بینها قلت أ رأیت ان قدر علیها خالیا قال نعم لا أری به بأسا و فی صحیحة الحلبی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) الی ان قال نعم لا أری هذا علیه حراما و الکلام فی أن بیع الراهن الرهن بلا اذن المرتهن تصرف ینافی عقد الرهن أم لا و الأظهر عدم منافاته للرهن فیلتزم بصحة بیعه و عدم وقوفه علی شی‌ء من اجازة المرتهن أو غیرها و تعلق حق المرتهن بالعین لا ینافی نفوذ البیع حیث یبقی حقه فی العین المنتقلة إلی المشتری غایة الأمر لو کان المشتری عالما بحال المبیع و أنه رهن و مع ذلک أقدم علی شرائها فلا یثبت له خیار الفسخ و یثبت مع جهله لأن تعلق الرهن بالمبیع نقص فیه.
و ان شئت توضیح ذلک فلا حظ المسألة الاتیة یعنی بیع العبد الجانی فإنه یلتزم بصحة بیعه مع تعلق حق الجنایة به و یقال ان تعلقه به لا یوجب خروجه عن ملک مولاه فیجوز بیعه و یعمه أحل اللّٰه البیع مع تعلق الجنایة به حتی بعد انتقاله الی ملک المشتری مع ثبوت خیار الفسخ له مع جهله بحاله لنقصه باعتیار کونه معرضا للاسترقاق أو القصاص الموجب لذهابه علی المشتری و فی المقام ایضا لو امتنع المدیون عن أداء دینه فللمرتهن استیفائه من الرهن و یکون ذهاب المال من المشتری کما لا یخفی.
(1) بناء علی تعلق النهی ببیع الرهن کما إذا اعتمدنا علی مرسلة المختلف أو ما فی الخلاف فهل یکون بیعه موقوفا علی اجازة المرتهن أو یکون کبیع الوقف و أم الولد فی وقوعه باطلا ذکر (ره) بما حاصله ان الأظهر هو الأول کما هو مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق دلیل حل البیع فان المانع عن شمولهما و هو حق المرتهن فی العین یسقط بإجازته و یدل علیه ایضا ما ورد فی نکاح العبد بلا اذن سیده

أن التصرف المنهی عنه ان کان انتفاعا (1)
______________________________
فان ظاهره کما مر فی بیع الفضولی أن کل عقد یکون النهی عنه باعتبار رعایة حق الآخر یرتفع عنه النهی و یتم ذلک العقد بسقوط ذلک الحق و رضا صاحبه به بخلاف ما إذا کان النهی عنه لمنع الشارع عنه وضعا بالأصالة فإنه لا یصح و لا یلحق به رضا اللّٰه و إمضائه.
بل یمکن استفادة لزوم عقد الراهن بإجازة المرتهن من فحوی صحة بیع الفضولی بلحوق رضا المالک به و الوجه فی الفحوی نقص بیع الفضولی من جهة عدم استناده الی المالک و عدم رضاه به بخلاف المقام حیث أن النقص فیه من جهة عدم رضا المرتهن فقط و إذا کانت الإجازة فی البیع فضولا مصححة للجهتین فتصحیحها الجهة الواحدة أولی.
نعم ربما یناقش فی الفحوی علی ما عن التذکرة بأن کل من أبطل بیع الفضولی و لم یر تمامه بالإجازة أبطل بیع الراهن و لم یر تمامه بإجازة المرتهن فان ظاهر ذلک عدم الفرق بین بیع الفضولی و بیع الراهن فلا یکون الثانی أولی بالصحة بالإجازة.
و لکن لا یخفی ما فیه کما لا یخفی ما فیما ذکره بعض المعاصرین من بطلان بیع الراهن و عدم تمامه بإجازة المرتهن باعتبار ان ظاهر النهی عن معاملة فسادها کالنهی عن بیع الوقف و أم الولد بخلاف ما إذا کان النهی عنه لکون المنهی عنه عنوانا ینطبق علی المعاملة أحیانا و یعبر عن ذلک بالنهی عن المعاملة بعنوان خارج عنها فان هذا النهی لا یقتضی فسادها.
(1) قد ذکرنا سابقا ان الأفعال الخارجیة المتعلقة بمال الغیر المحکومة بالحرمة عند صدورها لا تخرج الی الحلال بالإجازة لأن تلک الأفعال قد انتهت أمرها إما

ربما یتجه الصحة فیما إذا کان الغرض (1)
______________________________
بالوجود فلا یمکن ترکها أو الی الترک فلا یمکن فعلها فلا یتعلق الحکم التکلیفی بها بعد انتهاء زمانها و لذا یحکم ببطلان الوضوء و الاغتسال بماء الغیر حتی مع رضا مالکه فیما بعد فان بطلانهما باعتبار حرمتهما حین صدورهما و لا یکون انقلاب فی الحرمة نعم ما یتعلق بمال الغیر من الأفعال الاعتباریة التی لها أحکام وضعیة کالعقود فیمکن تمام تلک الأفعال بالإجازة.
و قد فصل القائل المزبور فیها بأنها فیما کانت صادرة عن المالک لا تکون موقوفة لأن المعاملة الصادرة عن المالک أصالة لا نیابة و لو تعلق بها نهی تکون فاسدة و الا صحت فعلا بخلاف الاعتباریات الصادرة عن غیر المالک فإنها لو وقعت علی وجه الظلم و العدوان علی المالک بحیث تکون محرمة فلا تصح بلحوق الإجازة کبیع الغاصب بخلاف ما إذا وقعت علی وجه النیابة عن المالک فإنه لا یتعلق بها فی الفرض نهی لتکون فاسده و هذا القسم یکون تماما بلحوق الإجازة و مما ذکر یظهر التفصیل فی بیع المرتهن الرهن بلا اذن الراهن بخلاف بیع الراهن بلا اذن المرتهن فإن الثانی یکون فاسدا لحق به الإجازة أم لا بخلاف الأول فإنها تصح بالإجازة لو صدرت علی وجه النیابة.
(1) یعنی ربما یقال بصحة بیع المالک بلحوق إجازة ذی الحق فیما کان نهی المالک عن بیع ماله لرعایة مصلحة الآخر کنهی المشتری عن بیع الحصة التی اشتراها فان الحجر علیه من بیع تلک الحصة لرعایة مصلحة الشریک الآخر لیتمکن من الأخذ بالشفعة و فی هذا القسم یقال بصحة بیع المشتری المزبور فیما اجازه الشریک الشفیع.

و منع اقتضاء مطلق النهی لا لأمر خارج للفساد (1)
______________________________
أقول و علی ذلک یکون بیع الراهن ایضا کذلک فان الحجر علی الراهن باعتبار رعایة مصلحة المرتهن و المراد ب (هنا) فی قوله فالقول بالبطلان هنا هو الأقوی هو بیع الراهن فتدبر.
(1) النهی عن معاملة ظاهره الإرشاد إلی فسادها یعنی عدم إمضاء الشارع لها و صرفه الی التکلیف یحتاج الی قیام قرینة و مع قیام القرینة علی کونه تکلیفا فلا ملازمة بین المنع عن معاملة بمعناها المصدری و ثبوت أثرها علی تقدیر إنشائها و لذا لا یقتضی النهی عن معاملة فسادها حیث ان النهی عنها کما ذکر کون صدورها مبغوضا و اما ترتب الأثر علیها بعد صدورها أخذا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاق دلیل حل البیع بمعنی إمضائها فلا ینافی النهی المزبور و هذا حال النهی عن معاملة بعنوانها.
و اما إذا کان النهی عنها بعنوان آخر منطبق علیها فان کان ذلک العنوان منطبقا علی المعاملة بمعناها المصدری فهو لا یزید عن النهی عنها بعنوانها و إذا کان العنوان المزبور منطبقا علی المعنی الاسم المصدری و الوفاء به کما إذا انطبق عنوان تقویة الکفر و تضعیف الحق و أهل الایمان أو ثبوت السبیل للکافر علی المسلم علی بیع العبد المسلم منه و الوفاء بها فالظاهر عدم صحة تلک المعاملة و ذلک فان کون المعنی الاسم المصدری مبغوضا مقتضاه عدم إمضاء الشارع له حیث ان إمضائه الملک المزبور تقویة للکفر و جعل سبیل للکافر علی المسلم.
و بتعبیر آخر لا یمکن الأمر بالوفاء بتلک المعاملة المقتضی للقبض و الإقباض مع النهی عن تقویة الکفر و ترویج الباطل و جعل الکافر عالیا علی المسلم.

و قد یتخیل وجه آخر (1)
______________________________
(1) و حاصله ان اجازة المرتهن کاشفة عن دخول العین فی ملک المشتری من زمان بیع الراهن فیلزم ان یکون ملک غیر المدیون یعنی المشتری رهنا و بتعبیر آخر اجازة المرتهن فی المقام نظیر إجازة البائع فی مسألة من باع شیئا ثم ملک ثم أجاز فی عدم إمکان وقوع الإجازة کاشفة و وقوعها بغیر نحو الکشف غیر صحیح و وجه عدم الإمکان فی تلک المسألة أنها لو کانت کاشفة عن انتقال المبیع إلی المشتری من حین بیع البائع لزم کون المبیع ملکا للمشتری بمقتضی إجازة البائع و ملکا لمالکه الاولی لیصح تملک البائع منه بعد بیعه کما یلزم فی المقام کونه ملکا للمشتری ببیع الراهن و کونه رهنا لیصح للمرتهن أجازته.
و الجواب ان اجازه المرتهن کما تکون کاشفة عن انتقال المبیع إلی المشتری من زمان البیع کذلک تکون کاشفة عن تمام الرهن من ذلک الزمان فلا محذور.
و الحاصل ان المحذور فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فأجاز لا یجری فی اجازة المرتهن نعم یجری مثل المحذور فی مسألة افتکاک الرهن بعد بیع الراهن فیلزم کون ما هو ملک المشتری رهنا بحسب الواقع علی دین الغیر إلی زمان افتکاکه فبیع الراهن قبل افتکاک الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاط حقه یشبه مسألة من باع شیئا ثم ملک و علی الجملة فرق بین اجازة المرتهن و فک الرهن أو الإبراء فإنه و ان یسقط حق الرهانة بکل منها الا أن مبدء السقوط فی الإجازة من حین بیع الراهن و لذا یدخل البیع المزبور فی دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد و لکن مبدء انتهاء الرهن فی الفک أو الإبراء زمانهما لا حال البیع و لذا یکون دخول البیع المزبور فی إطلاق دلیل حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مبنیا علی جواز التمسک بالعام بعد خروج فرد منه و علی تقدیر الدخول یکون مقتضاه النقل کما یأتی.

و یحتمل عدم لزوم العقد بالفک کما احتمله فی القواعد (1) و لکن الإنصاف ضعف الاحتمال المذکور (2)
______________________________
(1) و حاصله أنّه لا دلیل فی البین علی تمام بیع الراهن و لزومه بفک الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاطه حقه و ذلک فان بیع الراهن حال حصوله کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد و عن إطلاق حل البیع و بعد انقضاء الرهن بما ذکر لا یمکن التمسک بهما لما تقرر فی محله من عدم جواز التمسک بالعام أو المطلق فیما إذا خرج فرد عنهما فی زمان و شک فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک إلا إذا کان للعام أو المطلق عموم أو إطلاق زمانی بأن یجب الوفاء فی کل زمان بوجوب مستقل و لکن الثابت وجوب واحد مستمر و الحلیة الثابتة حکم وضعی لا تکلیفی فضلا عن کونها زمانیة.
و الحاصل یکون المقام من موارد حکم الخاص یعنی استصحاب عدم لزوم البیع المزبور و عدم إمضائه و بقاء الرهن علی ملک الراهن بل ما ورد فی نکاح العبد من عدم تمامه بمجرد عتقه فیما إذا کان نکاحه بغیر اذن سیده ظاهره ان خروج نکاحه عن عموم وجوب الوفاء بالنکاح حال حدوثه کاف فی الحکم بعدم تمامه بالعتق و لا فرق بین النکاح المزبور و بیع الراهن من هذه الجهة.
(2) المراد بالاحتمال هو احتمال بطلان بیع الراهن و عدم تمامه بفک الرهن أو الإبراء و إسقاط المرتهن حقه و وجه ضعفه انه لا مجال لاستصحاب عدم تمام بیع الراهن بعد حصول أحدها فإن عدم تمامه باعتبار تزاحم حق المرتهن مع وجوب الوفاء ببیع الراهن و الترجیح لحق المرتهن لکونه أسبق و إذ سقط الحق المزبور بقی وجوب الوفاء بالبیع بلا مزاحم فالمقام من مورد التمسک بعموم وجوب الوفاء بالعقد.
و بهذا یظهر الفرق بین تمام البیع بعد انقضاء الرهن و بین نکاح العبد بلا اذن

و محصله مقتضی القاعدة النقل (1) و من أجل ذلک جوزوا عتق الراهن هنا (2)
______________________________
مولاه حیث لا یصح الثانی بعتقه بعد النکاح حیث ان نکاح العبد کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد لقصور المقتضی حیث ان العبد لقصوره لا یستقل فی نکاحه و عدم تمام بیع الراهن کان لوجود المزاحم لا لقصور البائع.
أقول لا فرق بین الأمرین و التعبیر بان خروج نکاح العبد عن عموم وجوب الوفاء بالعقد لقصور المقتضی أی لقصور نکاحه و عدم استقلال العبد فی عقوده و إیقاعاته بلا منافاة بین کونه زوجا و کونه عبدا بخلاف خروج بین الراهن فإنه لیس لقصور عقده بل لکون بیعه منافیا لکون ماله رهنا لا یخفی ما فیه فإنه إذا فرض ان رسول اللّٰه (ص) قد منع عن بیع الراهن و بذلک خرج البیع المزبور عن عموم وجوب الوفاء بالعقد یکون التمسک به بعد انتهاء الرهن بالفک أو الإبراء من التمسک بالعام الدال علی الحکم الاستمراری بعد خروج فرد منه فی زمان کما أنه قد خرج نکاح العبد عن العموم المزبور بما دل علی اعتبار اذن المولی فی نکاح عبده فالتعبیر عن أحدهما بالمانع و عن الآخر بعدم تمام المقتضی مجرد تعبیر و الا فالموضوع لوجوب الوفاء بعد ورود التخصیص علیه العقد الذی لا یکون من الراهن بلا إذن مرتهنه و النکاح الذی لا یکون من عبد بلا اذن مولاه فتدبر.
(1) قد تقدم فی بحث الفضولی ان مقتضی القاعدة الکشف الحکمی لا النقل المعروف.
(2) أی و من أجل کون الإجازة فی المقام من قبیل رفع المانع جوز و أعتق الرهن مع لحوق اجازة المرتهن به مع انهم ذکروا بعدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات