کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[شرط الصفة]

و لا إشکال فی انه لا حکم للقسم الأول الا الخیار (1).
______________________________
الضمان الحاصل بإنشاء البائع بعنوان الشرط فی المعاملة و قبول ذلک الثالث فتدبر جیدا.
(1) ذکر (قده) انه لا حکم للشرط فی القسم الأول أی اشتراط وصف فی المبیع غیر الخیار علی تقدیر عدم ذلک الوصف و ان عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم لعدم إمکان تحصیل الوصف لیجب الوفاء به.
أقول یرد علیه أولا بأنّ المؤمنون عند شروطهم و ان یکون بمعنی أوفوا بالشروط کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام من شرط لأمرائه شرطا فلیف به فإن المؤمنون عند شروطهم الّا ان القضیّة المزبورة انحلالیة باعتبار الشروط و العقود فکل شرط محکوم بوجوب الوفاء به و لا مانع عن کون وجوب الوفاء بالإضافة الی بعض الشروط تکلیفا فیعتبر فی متعلّقه التمکن و بالإضافة إلی البعض الآخر إرشادا إلی الوضع کما نذکره فی شرط النتیجة یعنی الإرشاد إلی إمضائها فلا یعتبر فی متعلقة التمکن و لا یکون استعمال صیغة الأمر فی موارد الانحلال بالإرشاد إلی الوضع فی البعض و بالتکلیف فی البعض الآخر من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی لأن الإرشاد و التکلیف غیر داخل فی مدلول الصیغة بل یختلف الطلب إرشادا و تکلیفا باختلاف الداعی إلی إنشاء الطلب فیکون وجوب الوفاء فی شرط الوصف إرشادا إلی إمضاء الخیار المجعول علی تقدیر فقده.
و ثانیا علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الالتزام بان وجوب الوفاء بالشّرط تکلیف یستفاد منه الوضع بحسب الموارد الّا ان متعلق التکلیف لیس إیجاد المشروط فقط بل یعم الفعل المترتب علی النتیجة و المشروط کما یصرح (قده) فی شرط الغایة و فیما نحن فیه الفعل المترتب علی ثبوت الخیار ردّ الثمن و نحوه علی تقدیر فسخ المشتری علیه فینتزع منه ثبوت الخیار و الّا فمن این یثبت الخیار فی الفرض و لعل مراده (قده) أن انه لا

[شرط النتیجة]

و اما القسم الثالث فإن أرید اشتراط الغایة (1).
______________________________
حکم للقسم الأول بمعنی إیجاد الشرط کما فی شرط الفعل لکن تعلیله بأن المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم کما تری.
(1) القسم الثالث من الشرط ما إذا کان المشروط امرا وضعیا ای جعلیّا سواء کان ذلک الأمر الوضعی من قبیل نتیجة العقد أو الإیقاع أو غیرها کاشتراط الخیار لأحد المتعاقدین فی ضمن العقد فتحصیص القسم الثالث بأحد الأولین کما هو ظاهر المصنف (ره) حیث عبر عن هذا القسم بکون المشروط غایة أی نتیجة العقد أو الإیقاع بلا وجه.
و ذکر (قده) ان کان المراد باشتراط الملکیّة أو الزوجیّة اشتراط تحصیلهما باسبابهما الشرعیّة فهذا یدخل فی القسم الثانی أی ما إذا کان المشروط فعلا حیث لا یفرق فی القسم الثانی بین کون الفعل المشروط خارجیّا أو کان من قبیل الإنشائیات و اما ان کان المراد حصول الملکیة أو الزوجیّة بنفس الاشتراط کما إذا باع العین منه بکذا علی ان تکون بنته زوجة للبائع بمهر کذا و قبله المشتری بناء علی ولایة لأب فی نکاح بنته الباکرة فإن کانت الغایة مما تحصل بسبب خاص کالزوجیّة بناء علی اعتبار الصیغة الخاصّة فی النکاح کالطلاق فیحکم ببطلان ذلک الشرط أی المشروط حیث انّ حصوله بالشرط خلاف الکتاب أو السنة لأن المفروض دلالتهما علی اعتبار صیغة خاصّة فی حصوله.
و بذلک یظهر الحال فی اشتراط کون حرّ عبدا أو انعتاق العبد حیث ان العبودیّة لا تحصل إلّا بالغلبة و الاستیلاء و الانعتاق بالعتق و کذا اشتراط کون المرهون مبیعا عند انقضاء الأجل حیث انّ الشرط المزبور بمعناه المصدری یدخل فی البیع تعلیقا و التعلیق فی البیع مبطل حتّی ما إذا کان بصورة الاشتراط فی عقد.
کما انّه إذا قام الدلیل علی حصول الغایة بالشرط أیضا کالوکالة و الوصایة أو کون

..........
______________________________
مال تابع للمبیع ملکا للمشتری کمال العبد فی بیعه أو حمل الدابة فی بیعها أو الثمرة فی بیع الشجرة فلا اشکال.
و امّا إذا لم یثبت شی‌ء من الأمرین کما إذا اشتری فی بیع شی‌ء کون شی‌ء آخر غیر تابع للمبیع ملکا للمشتری أو کون المال الفلانی صدقة أو اشتراط کون العبد الفلانی حرا ففیه إشکال فإنّ وجه عدم صحة الشرط المزبور جریان الاستصحاب فی ناحیة عدم تحققه و عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعم الفرض لینتزع من شموله صحّة الشرط فانّ الشرط فی الفرض لیس فعلا علی المشروط علیه لیتعلّق به وجوب الوفاء و وجه الصحة شمول العموم المزبور بدعوی انه یکفی فی شموله ان یکون المترتب علی تلک الغایة فعلا و لا یعتبر کون الغایة المشروطة بنفسها فعلا نظیر وجوب الوفاء بالعهد و وجوب الوفاء بالعقد بل مقتضی عموم- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ایضا وجوب الفعل المترتب علی الغایة حیث انّ الشرط المزبور جزء من العقد فیعمه الحکم المترتب علی العقد و علی ذلک فلا تصل النوبة إلی أصالة عدم تحقق الشرط بمعنی المشروط فیحکم بصحّته.
أقول ما ذکر (قده) أولا من ان شرط الانعتاق غیر صحیح لأنّه قام الدلیل علی احتیاجه الی سبب خاص و ما ذکره بعد ذلک من ان شرط کون العبد حرا مما لم یتم فیه الدلیل علی أحد الوجهین متهافتان حیث لیس الانعتاق الّا کون العبد حرا.
ثم ذکر (قده) و یشهد لعموم المؤمنون عند شروطهم القسم الثالث تمسک الامام علیه السلام بهذا العموم فی موارد کلّها من قبیل شرط الأمر الوضعی کعدم الخیار للأمة فی نکاحها فیما أعانها ولد زوجها فی أداء المال و اشتراط عدم الخیار المزبور فی اعانتها و دعوی ان شرط الملکیة بنحو الغایة غیر صحیح لأن الملکیّة تتوقف علی أسباب خاصّة مدفوع بأنه یکفی فیها مطلق التملیک و لو کان ذلک بالاشتراط کما یظهر ذلک من اتفاقهم علی اشتراط ملکیّة حمل الدابّة للمشتری فی بیعها و کذا ملکیة مال

..........
______________________________
العبد لمشتریه فی بیعه.
و دعوی ان ذلک لکون الحمل و مال العبد من توابع الأم و العبد و لا یعم ما إذا اشترط ملکیّة شی‌ء غیر تابع لا یمکن المساعدة علیها فإنّه لا فرق فی عدم توقف الملکیة علی سبب خاص بین التابع و غیره کما یظهر ذلک ممن ذکر انّه لا فرق فی اشتراط ملکیّة الحمل بین کونه فی بیع الأم أو غیره.
أقول قد یقال انّه لا یمکن الأخذ بعموم المؤمنون عند شروطهم فیما إذا احتمل دخالة سبب خاص فی تحقق ذلک الأمر الوضعی بحیث لا یکون ذلک السبب بالشرط و بتعبیر آخر لو کان فی مورد الأمر الوضعی ما یکون مثبتا لحصوله بلا حاجة الی سبب خاص و لو کان ذلک المثبت العموم أو الإطلاق فی دلیل اعتباره فضلا عن الدلیل الخاص فیکون شرط ذلک الأمر بنحو النتیجة بلا اشکال حیث یعمّه المؤمنون عند شروطهم و یثبت حصوله بالشرط ایضا و لا یحتاج إلی إنشائه استقلالا کما فی ملکیّة المال بعوض. فإنّه لو کان المنشأ أمرا استقلالا یدخل فی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إذا اشترط فی ضمن عقد کما إذا زوجت المرأة نفسها و علی مهر و اشترطت علی زوجها کون داره لها بإزاء المهر و قبله الزّوج فانّ المشروط لو لم یدخل بالشرط فی عنوان البیع لعدم إنشاء مستقل فلا ریب فی انه یعمّه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم.
و امّا إذا لم یکن فی البین مثبت لذلک لعدم العموم أو الإطلاق فی دلیل اعتباره بحیث وصلت النوبة الی الأصل العملی فالأصل عدم تحقق ذلک الأمر بالشرط و نحوه و عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعمّه لأنه مخصّص بما إذا لم یکن الشرط مخالفا للشرع فیحرز بالأصل المستثنی نعم لو کان الفعل المشروط فعلا خارجیّا و شک فی حرمته و حلیته و جری فیه أصالة الحلیة یکون بالشرط فی العقد واجب الوفاء لأن أصالة الحلیة یخرجه عن کونه مخالفا للشرع. و قد أجاب (قده) فیما تقدم من کون التمسک بعموم

..........
______________________________
المؤمنون عند شروطهم فی المشکوک فی حاجته الی سبب خاص أو انه یحصل بالشرط ایضا من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة بأن أصالة عدم مخالفة المشروط للکتاب أو السنة مدخلة المشکوک المزبور فی المستثنی منه.
و ناقش فی الجواب جملة من الأعلام منهم المحقق النائینی (قده) بان استصحاب عدم مخالفة الشرط لهما من استصحاب العدم الأزلی و هذا الاستصحاب لا یفید فی إثبات العدم المحمولی أی السالبة بانتفاء المحمول و ذکر النائینی (ره) فی توجیهه انه إذا لم یکن الموضوع موجودا فعرضه لا یتصف بالوجود و لا بالعدم حیث یکون تقابل وجود العرض و عدمه من تقابل العدم و الملکة لا من تقابل الإیجاب و السلب نعم اتصاف المهیّة بالوجود و العدم بنفسها فلا یمکن اجتماعهما و لا ارتفاعهما و ما اشتهر فی الألسنة بأنّ السالبة محصّلة صادقة بانتفاء الموضوع تارة و بعدم المحمول اخری بخلاف القضیّة المعدولة فإنها تصدق مع وجود الموضوع خاصة من الاغلاط بل کل منهما یحتاج الی وجود الموضوع و انما الفرق بینهما ان المحمول فی المعدولة عنوان بسیط یتنزع عن سلب المحمول عن موضوعه و إذا قیل لیس زید بقائم یتنزع عنه عنوان لا قائم له و إذا کانت السالبة المحصلة لها حالة سابقه فلا یفید استصحابها فی إثبات ذلک العنوان البسیط.
و السر فی جمیع ذلک ان العرض له وجود واحد فیه اعتباران کونه موجودا و قیامه بمعروضه و کونه حالا فیه لا انه وجودان وجود فی نفسه و وجود فی غیره فانّ القیام بالموضوع لو کان وجودا آخر لکان له مهیّة و علی ذلک فلا یکون مع عدم الموضوع اعتبار قیامه و عدم قیامه کما تقدم فقد تحصل انه لا مجال لاستصحاب عدم مخالفة الشرط الکتاب و السنة نعم مع ذلک فیما إذا شک فی صحّة الشرط و عدمها یمکن بقوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم الذی لیس فیه الاستثناء المزبور فإنّه ذکر أوّلا ان الشک فی شرط ملکیّة عین غیر تابعة لأحد العوضین لیس من أجل احتمال حاجة

..........
______________________________
ملکیّتها الی سبب خاص کما هو الظاهر من المصنف و الا لما حصلت بالمصالحة فإنها إنشاء التراضی لا الملکیّة فالملکیة یتعلق بها التراضی بل من أجل ان ملکیة العین بالشرط لا تکون مجانا کما فی الهبة و لا بالعوض کما فی البیع و کان احتمال کونها لا مجانا و لا مع العوض مخالفا للکتاب و السنة من هذه الجهة لأن الشرط لا ینضم الی أحد العوضین و مع ذلک لا یکون التملیک مجانا.
و ذکر ثانیا ان عنوان مخالفة الکتاب عنوان انتزاعی عن الالتزامات التی مخالفة للکتاب و منافیة للحکم المجعول فی الشریعة و لو شک فی موردان الحکم المجعول فیها ایضا مخالفا للالتزام المفروض یکون الشک من الشبهة الحکمیّة و التخصیص الزائد و لا مساس بذلک بالشبهة المصداقیّة و علی ذلک فلا یمکن التمسک فی الالتزام المزبور بالعموم الوارد فیه الاستثناء لإجماله و یرجع الی العام الذی لیس فیه هذا الذیل.
أقول ما ذکر (قده) من عدم جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی بمنع کون القضیة السالبة صادقة مع انتفاء الموضوع أو دعوی بعض آخر أنها و إن کانت صادقة مع انتفائه الّا استصحاب تلک القضیّة لا یثبت السالبة بانتفاء المحمول لا یمکن المساعدة علیهما لما تقدّم سابقا من انّ قیام العرض بمعروضه مقتضاه انّ العرض فی وجوده یحتاج الی وجود الموضوع و اما عدم العرض فیکفی فیه عدم وجود الموضوع. و بتعبیر آخران العرض و ان لا یکون له وجودان کما أوضحه و ان العدم لا یکون طارئا لوجوده بل لنفس مهیّة العرض الّا ان مهیّة العرض لا یحتاج فی عدمه الی وجود المعروض بل عند عدم المعروض کما یضاف العدم الی مهیّة المعروض کذلک یضاف الی مهیّة عرضه و إذا قیل لیس زید بقائم یکون العدم مع انتفاء الموضوع مضافا الی زید و الی عرضه و إذا وجد زید و احتمل بقاء عدم عرضه علی حاله فیستصحب و تصبح القضیّة المزبورة سالبة بانتفاء المحمول حیث لیس القضیّة السالبة بانتفاء المحمول الّا وجود المعروض و عدم

..........
______________________________
تحقق عرضه نعم إذا کانت القضیّة المعدولة ذات اثر فلا یفید استصحاب السالبة فی إثباتها لأن اتصاف المعروض بعدم عرضه أمر انتزاعی یلزم لسلب المحلول کما أوضحنا ذلک فیما تقدم.
هذا کله فی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی لترتیب الأثر المترتب علی السالبة بانتفاء المحمول.
و أمّا فی المقام فلا مجال لاستصحاب عدم مخالفة الشرط للکتاب و السنّة لأنّ المراد ان یکون المشروط امرا یخالف فی تحقّقه ظاهر الکتاب و لو کان ذلک الظهور هو إطلاقه أو عمومه إذ إعطاء الضابطة لا یناسب غیر ذلک بان یکون المراد منه المراد الواقعی من الکتاب أو السنة و هذه المخالفة لا یتصور لها مورد الشک لأن الأصل لا یعتبر فی الشبهة الحکمیّة إلّا بعد الفحص و بعد الفحص فیظهر المخالفة أو عدمها بل إذا شک فی کون المشروط أمر غیر ممضی فی نفسه شرعا مع إحراز أن إمضائه أو عدمه لا یدل علیه الکتاب و السنّة فلا یمکن التمسک بالعموم المزبور لان استصحاب عدم إمضائه یدخله فی الاستثناء فی قوله (ص) المسلمون عند شروطهم إلّا إذا کان محللا للحرام أو محرما للحلال بناء علی ما تقدم من شمول المستثنی للحرام الوضعی المحرز بأصالة عدم الإمضاء کما لا یخفی.
ثم لا یخفی ما فی قوله (قده) من أنّه لا یبعد لزوم الإنشاء المستقل فی جمیع الإیقاعات و انها لا تصح بالاشتراط فی عقد فتدبّر.
بقی الکلام فی أمرین الأوّل. انّ النّائینی (قده) جعل المقام أی کون الشرط مخالفا للکتاب و السنة. من الشبهة الحکمیة الّتی تدخل فی الشبهة المفهومیّة من المستثنی المتصل بخطاب العام و لذا یؤخذ فیه بالعام الّذی لم یرد فیه الاستثناء المزبور و لا یخفی ما فیه فان الشبهة فی المقام و إن کانت حکمیّة حیث ان الشک فی کون المشروط ممضی أم لا الّا ان

..........
______________________________
الشبهة الحکمیّة فی المقام لا تدخل فی الشبهة المفهومیّة فان منشأ الشک فی المقام لیس سعة نفس معنی المستثنی الوارد فی خطاب العام بل منشئه الشک فی الخارج و ان الحکم المجعول للصدقة المشروطة بشرط النتیجة ما هو و دعوی انّ عنوان المخالفة عنوان انتزاعی ینتزع عن الشروط التی یخالف الحکم المستفاد من الکتاب کما تری فإنّه لا یوجب ان یدخل المقام فی الشبهة المفهومیة بان لا یکون الشک فی المنشأ الذی یحرز وجوده بالأصل کما تقدم.
و الحاصل کما لا تدخل المقام فی الشبهة المفهومیة لا تدخل فی الشبهة المصداقیّة التی یکون الشک فیها ناشئا عن الخارج عن حکم الشارع و خطابه و نتیجة ذلک ان یجری فی المقام حکم الشبهة الحکمیة فیلزم الفحص فی الرجوع الی الأصل العملی من غیر ان یدخل فی الشبهة المفهومیّة التی نتیجتها کما ذکره الرجوع فی مورد الشک الی العام الذی لم یذکر فیه المخصّص المتصل.
لا یقال الرجوع الی العام المزبور لا یتوقف علی کون الشبهة فی المقام من الشبهة المفهومیّة بل یرجع الیه مع کون الشبهة حکمیة مطلقا و لا تصل النوبة الی الأصل العملی فإنه یقال کلا انّما یرجع الی خطاب العام فی الشبهة الحکمیّة فیما إذا کان الشک فی تخصیص زائد بأن یرجع الیه مع الشک فی خروج أمر آخر بعنوان نفسه أو بخروج عنوان آخر یدخل فیه و ما نحن فیه لیس کذلک و لذا عدّ المقام من الشبهة المصداقیّة بالإضافة إلی خطاب العام و ان لم یکن من الشبهة المصداقیة التی یکون منشأ الشّک فیها الخارج عن خطاب الشارع و حکمه و اللّٰه سبحانه هو العالم.
الأمر الثّانی- ان مقتضی عموم المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم بمعنی أوفوا بالشروط فیما کان المشروط أمرا وضعیّا انّه إذا کان نفس المشروط مما یحصل بغیر الشرط من الإنشاء استقلالا أو تبعا یحصل بالشرط ایضا و انّه یکون حصوله بالشرط