کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[ثم ان البخس فی العد و الذرع]

ثم ان البخس فی العد و الذرع (1) و لو وازن الربوی بجنسه فطفف فی أحدهما (2)
______________________________
(1) لا یخفی أن البحث فی معنی التطفیف، و کونه البخس فی المکیال أو المیزان فقط أو مطلق البخس، حتی فی العد و الذرع لا یترتب علیه ثمرة عملیة.
و ذلک لدخول البخس فی العد و الذرع فیه حکما بلا شبهة، و لا یحتمل الفرق بین النقص فی الکیل أو الوزن، و النقص فی العد و الذرع. و ظاهر المصنف (ره) اختصاص معنی التطفیف بالکیل و الوزن فلاحظ.
(2) تعرض (ره) لصور ثلاث: (الاولی)- وقوع المعاملة علی الکلی المعین وزنا، فیکون دفع الناقص فی مقام الوفاء بتلک المعاملة، و یبقی مقدار النقص فی عهدته (الثانیة) وقوع المعاملة علی المدفوع خارجا بلا شرط المقدار، و یکون النقص فی هذه الصورة موجبا لفساد المعاملة کما هو مقتضی لزوم الربا.
(لا یقال): ظاهر کلام المصنف (ره) فی هذه الصورة الحکم بصحة المعاملة مع عدم کون العوضین متجانسین، حیث انه علل فسادها بلزوم الربا (فإنه یقال):
نعم مع عدم کونهما متجانسین یحکم بصحتها، بل و عدم الخیار للطرف، لأن المفروض وقوع المعاملة علی الشی‌ء بلا اشتراط المقدار و الغرر مندفع باعتقاد المشتری و إحرازه مقدار المبیع، و کذلک البائع، بل لو فرض علم البائع بالحال، و أنه ناقص عما یعتقده المشتری، فلا تکون حرمة تطفیفه موجبة لفساد المعاملة.
(الثالثة) وقوع المعاملة علی المدفوع خارجا بشرط کونه بالمقدار المساوی للعوض الآخر، فان قیل: إن اشتراط المقدار لا یزید علی سائر الشروط الموجب تخلفها الخیار للطرف، فیحکم بفساد المعاملة باعتبار لزوم الربا ایضا. و أما بناء علی أن شرط المقدار فی حکم الجزء، فتکون المعاملة منحلة، فتصح بالإضافة إلی الموجود، و تبطل فی مقدار النقص. و إلی ما ذکرنا من الانحلال و عدمه أشار (ره) بقوله: (و یمکن ابتناؤه علی ان اشتراط المقدار) و الظاهر ان اشتراطه لا یکون کسائر الشروط التی لا یوجب تخلفها إلا الخیار للطرف، بل یکون البیع بالإضافة إلیه منحلا، و لذا لو اشتری بعشرة دنانیر مقدارا من الکتب بشرط کونه خمسین عددا، فلو سئل

..........
______________________________
المشتری عن سعر الشراء و أجاب بشراء الواحد بخمس الدینار کان صحیحا و لو ظهر النقص فی العد فنقص لکل ناقص خمس الدینار لما کان للبائع حق المطالبة به.
و مما ذکرنا ظهر فساد ما ذکره المحقق الإیروانی فی تعلیقته علی الکتاب من فساد المعاملة فی الصورة الثالثة، باعتبار أنه لیس المبیع هو الموجود الخارجی مطلقا، بل بعنوان انه کذا مقدارا، و لم یحصل هذا العنوان، و یکون الفرض کما إذا باع فلزا بعنوان أنه ذهب، فظهر مذهبا، و وجه الظهور أن عنوان الذهب عنوان مقوم للمبیع، و مع تخلفه لا یکون للمبیع تحقق، بخلاف اشتراط المقدار فإنه مع انحلال المبیع، کما هو المفروض یکون بعض المبیع موجودا. و لذا یحکم بالفساد فی المقدار الزائد من أحد العوضین. و تقدم سابقا أن تخلف عنوان المبیع لا یوجب انتفاءه مطلقا، بل فیما إذا کان عنوانا مقوما. و تفصیل ذلک فی باب الشروط ان شاء اللّه تعالی.
ثم إن البخس فی المکیال فی القسمین الآخرین تطفیف فی مقام المعاملة و تعیین العوضین فیها کما لا یخفی. و مما ذکرنا یظهر حکم التطفیف فی غیر موارد المعاملة الربویة، فلو کان التطفیف فی مقام الوفاء بالمعاملة الجاریة علی الکلی، فیبقی المقدار الناقص علی العهدة. و لو جرت المعاملة علی ما فی الخارج، فان کان من الصورة الثانیة، فتصح، و ربما یثبت للمشتری خیار الغبن، کما إذا اعتقد کون الخارج کذا مقدارا، و اشتراه بقیمته السوقیة، ثم ظهر أنه ناقص من ذلک المقدار، و لا یساوی الموجود ذلک الثمن. و أما إذا جرت المعاملة علی الخارج بشرط کونه کذا مقدارا، فبناء علی انحلال المعاملة مع هذا الشرط، کما تقدم تبطل المعاملة بالإضافة إلی المقدار الناقص مثلا، إذا اشتری صبرة من حنطة بعشرة دنانیر، بشرط کونها عشرة أمنان، و ظهرت تسعة، یحکم بصحة المعاملة فی تسعة أمنان بتسعة دنانیر، و تبطل بالإضافة إلی دینار واحد، و بناء علی عدم الانحلال، و کون هذا الشرط

[فی التنجیم]

و هو کما عن جامع المقاصد الاخبار عن أحکام النجوم (1)
______________________________
کسائر الشروط یثبت للآخر خیار تخلف الشرط فقط.
(1) المراد بالأحکام الحوادث السفلیة و إضافتها إلی النجوم، باعتبار أن لها ربطا ما بالأوضاع الفلکیة الحاصلة للنجوم بسیر بعضها و سکون بعضها الآخر، ثم لا یخفی عدم اختصاص التنجیم بما إذا أخبر الناظر إلیها و الی أوضاعها الفلکیة بالحادثة، بل یعم ما إذا کان النظر إلیها لمجرد الاستعلام بالحادثة، و إن لم یخبر بها أحدا، و یکشف عن ذلک مثل روایة القاسم بن عبد الرحمن «أن النبی (ص) نهی عن خصال منها مهر البغی، و منها النظر فی النجوم» «1» و روایة عبد الملک بن أعین، قال:
«قلت لأبی عبد اللّه (ع): أنی قد ابتلیت بهذا العلم، فأرید الحاجة، فإذا نظرت الی الطالع، و رأیت الطالع الشر جلست و لم اذهب فیها، و إذا رأیت طالع الخیر ذهبت فی الحاجة، فقال لی: تقضی؟ قلت: نعم، قال أحرق کتبک» «2» بناء علی أن المراد بالقضاء هو الاعتقاد بنحو الجزم، و البت لا الاخبار و الحکم للمراجعین و کیف ما کان فینبغی فی المقام ذکر أمرین.
(الأول) أن الاخبار عن نفس الأوضاع الفلکیة للنجوم، کالاخبار عن کون القمر فعلا فی البرج الفلانی أو حدوث الخسوف فی القمر فی اللیلة الفلانیة أو حصول رؤیة الهلال فی زمان کذا، و غیر ذلک لا یکون داخلا فی اخبار الباب الناطقة بالمنع عن التنجیم، فان کان اخبارهم عن الأوضاع مستندا الی مقدمات موجبة لعلمهم بهذه الأمور، فیجوز لهم الاخبار عنها بتا، و ان کان مستندا الی ما یحتملون فیه الخطأ، فیجوز لهم الاخبار عنها لا علی سبیل الجزم، بل بنحو الظن و التخمین، حتی لا یکون اخبارهم داخلا فی الکذب، أو القول بغیر علم. هذا بالإضافة إلی المنجم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (24) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (14) من أبواب آداب السفر الی الحج و غیره- الحدیث: (1)

..........
______________________________
و أما سائر الناس فلا یکون اخبار المنجم حجة و طریقا شرعیا لهم بالإضافة إلی مثل رؤیة الهلال و وقوع الخسوف أو الکسوف مما وقع موضوعا فی الخطابات الشرعیة، لاحتمال خطأهم فی الحساب و سائر ماله دخل فی أخبارهم. نعم لو حصل لأحد الاطمئنان بصحة اخبارهم فذلک أمر آخر، حیث أن العلم أو الاطمئنان حجة للمکلف من أی مصدر کان، فیجوز للمکلف الإفطار فیما إذا حصل له الاطمئنان بصحة اخبارهم برؤیة الهلال و نحو ذلک. و ما ذکره المصنف (ره)- من أنه یمکن الاعتماد فی مثل ذلک بشهادة العدلین منهم، کما إذا احتاج الحاکم لتعیین أجل دین و نحوه- غیر صحیح علی إطلاقه، فإنه إذا باع مثلا متاعا الی حلول الشهر الفلانی، و أخبر المنجم برؤیة الهلال فی اللیلة الفلانیة، فلا یصح للبائع مطالبة المشتری بالدین فی ذلک الزمان بمجرد الاخبار المزبور، حتی فیما إذا کان عدلا و وافقه فیه منجم عادل آخر، و ذلک لعدم دخول أخبارهم فی الشهادة برؤیة الهلال و البینة المعتبرة فی ثبوت رؤیة الهلال أو غیرها هی الاخبار عن الرؤیة أو غیرها بالحس لا بالحساب و الکتاب کما لا یخفی.
(الثانی) ان الاخبار عن الحوادث السفلیة- المعبر عنها بأحکام النجوم باعتبار کون أوضاعها مجرد علامات لتلک الحوادث و لا تأثیر لها لا بنحو العلیة و لا بنحو الاقتضاء- ان کان بنحو الجزم و البت بحیث لا یحتمل أو لا یمکن عدم وقوع الحادثة التی کشف عن وقوعها الوضع الفلکی حتی بالتضرع و الدعاء الی اللّه سبحانه و التوسل الی أولیائه أو بالصدقة و نحوها فهو باطل، و یکفی فی بطلانه و عدم جوازه الأدلة القاطعة من الکتاب و السنة علی الترغیب فی الدعاء و التوسل و الصدقة و غیرها مما یتضرع العبد إلی بارئه فی دفع ملماته و کشف نوائبه. و یدل ایضا علی ذلک مثل خبر المنجم الذی أتاه (ع) عند مسیره الی أهل النهروان، حیث لم یسأل سلام اللّه علیه- علی ما فی الخبر- عن کون اخباره بما ذکر باعتقاد أن للطالع تأثیرا و أنه کاشف، بل إنما أنکر علیه إخباره البتی بقوله: (و من صدقک بهذا استغنی بقولک عن الاستعانة باللّه).

..........
______________________________
و بما ذکرنا ظهر أن ما ذکره المصنف (ره) من أنه لا حرج قطعا علی من حکم قطعا بنزول المطر فی هذه اللیلة لا یمکن المساعدة علیه بإطلاقه. و الحاصل أن هذا القسم من الاخبار داخل فی التنجیم المنکر فی الاخبار، و ان کان المخبر بالحوادث کذلک غیر جازم بها، و مع ذلک أخبر بها جزما یکون اخباره محرما من جهة الکذب ایضا. و لو أخبر بها احتمالا ظنا أو تخمینا مع التزامه بأن الأمور بید اللّه یمحو ما یشاء و یثبت و عنده علم الغیب، لما کان به بأس، کما یظهر وجهه بالتأمل فیما ذکرنا. و لیس فی البین خبر معتبر یکون مقتضاه عدم جواز ذلک ایضا، بل فی بعض الاخبار ما یقتضی جوازه.
و یلحق بهذا القسم ما إذا اعتقد بان لأوضاع الکواکب دخلا و تأثیرا فی الحوادث السفلیة، إلا أنه بنحو الاقتضاء، و بان اللّه مختار لا مغلول الیدین یمحو ما یشاء و یثبت بحیث یمکن التخلف بمثل التضرع و التوسل و الصدقة و غیرها مما أشیر فی الآیات و الاخبار الی الاهتمام بها. و یظهر هذا النحو من الاقتضاء من بعض الاخبار کالتی أوردها المصنف (ره) فی الوجه الثالث من وجوه ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات، إلا أنها لضعفها سندا لا تصلح للاعتماد علیها فی القول و الاعتقاد کما لا یخفی.
(لا یقال) یلزم ان یکون اخبار المنجم عن الأوضاع الفلکیة کخبره عن رؤیة الهلال فی اللیلة الفلانیة معتبرا، فان الرجوع الی أهل الخبرة مما جری علیه سیرة العقلاء من أهل الملل و غیرهم (فإنه یقال): لو سلم أن المنجم من أهل الخبرة بالإضافة إلی مثل رؤیة الهلال فلا اعتبار بقوله ایضا، للردع عن السیرة المشار إلیها فی الاخبار المتعددة و أمرهم علیهم السلام بالصوم للرؤیة و بالإفطار لها، و فی الصحیحة عن مولانا أمیر المؤمنین (ع): «لا أجیز فی الهلال إلا شهادة رجلین» الی غیر ذلک، بل لم یحرز السیرة علی الاعتناء بإخبار الثقة من أهل الخبرة فی الأمور التی یمکن لعامة الناس معرفتها عن حس، بلا حاجة الی إعمال النظر، کمعرفة الخسوف أو الکسوف

و معلوم من دین الرسول (ص) ضرورة (1) ثم انه لا فرق فی أکثر العبارات (2) الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث (3)
______________________________
و نحوهما کما لا یخفی.
(1) ای تکذیب المنجمین فی دعاویهم و الاستهانة بهم و نسبتهم الی العجز، و أنهم لا یتمکنون من دفع شر عن إنسان أو جلب خیر الیه معلوم بالضرورة من الدین، و التکذیب و الاستهانة بهم و التعجیز لهم فی الاخبار لا تحصی.
(2) ذکر فی هذا الوجه من وجوه اعتقاد الربط خمس فرق.
(الاولی) من أنکر الصانع جل ذکره و یعتقد استقلال تأثیر الحرکات.
(الثانیة) من التزم بوجود الصانع جل ذکره مع تعطیله عن التصرف فی الحوادث السفلیة بعد خلق الأجرام العلویة القدیمة زمانا و المدبرة لتلک الحوادث.
(الثالثة) من التزم بما ذکر، و لکن تکون الأجرام حادثة عنده زمانا.
(الرابعة) من اعتقد بکون الأجرام العلویة تابعه فی حرکاتها لإرادة اللّه تعالی، و ان اللّه یفعل ما فی العالم الأسفل، و تلک الأجرام بحرکاتها کالآلة بالإضافة الی مشیة اللّه.
(الخامسة) من اعتقد بما ذکر، غیر أنه یعتقد ان تلک الأجرام فی حرکاتها مختارة باختیار یکون عین اختیاره تعالی. ثم إنه (قده) ذکر فی الوجه الثانی من وجوه الربط أن الأوضاع الفلکیة تفعل الآثار المنسوبة الی اللّه، و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم.
و لم یظهر فرق بین الربط المذکور فی الوجه الثانی، و بین الفرقتین الرابعة و الخامسة من هذا الوجه، فلاحظ.
(3) لم یظهر أن مجرد الاعتقاد بتفویض التدبیر إلی الأجرام العلویة موجبا للکفر، سواء قیل بحدوثها زمانا أو بقدمها کذلک، و الا لکان القائل باستغناء الشی‌ء فی بقائه عن العلة محکوما بالکفر، باعتبار عدم التزامه باستناد الحوادث الی اللّه سبحانه و تعالی. نعم بطلان تأثیر الأجرام العلویة فی الحوادث السفلیة من الواضحات، و

و منه یظهر ان ما رتبه (ع) علی تصدیق المنجم (1).
______________________________
تأثیرها فیها بنحو العلة التامة خلاف الآیات و الروایات الدالة علی الترغیب فی الدعاء و التضرع الی اللّه سبحانه فی دفع الملمات و البلایا، و نزول البرکات، فان لازم ما ذکر کون اللّه تعالی مغلول الیدین لا یفعل شیئا و لا یفید الدعاء و التضرع إلیه أمرا، و إنکار اضافة الحوادث الی اللّه تعالی مع الالتفات الی وضوحها بحسب الآیات و الروایات یکون موجبا للکفر، باعتبار انتهائه إلی إنکار الکتاب العزیز و علی ذلک فالأولی من الفرق الخمس محکومة بالکفر، باعتبار إنکارها الصانع جلت قدرته.
و اما الأربعة الباقیة فلا یحکم بکفرها الا مع التفاتها الی أن اعتقادها علی خلاف الکتاب و السنة حتی ینتهی ذلک الی إنکار النبوة، کما فی إنکار سائر الأحکام الثابتة فی الشریعة و کیف کان فإن أراد المصنف (ره) بقوله: (إذ الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث من أکفر الکفار) الکفر حتی مع عدم الالتفات الی ما ذکر من دلالة الکتاب المجید علی استناد الحوادث الی اللّه سبحانه، فیمکن التأمل فیه بالإضافة إلی الفرقة الثانیة و الفرقة الثالثة کما مر.
(1) أی کما أن ما فی بعض الاخبار من کون المنجم بمنزلة الساحر، و الساحر کالکافر لا یدل علی کفر المنجم بمعناه الحقیقی، کذلک ما رتب فی بعض الروایات علی تصدیق المنجم. من کون تصدیقه تکذیبا للقرآن و استغناء عن اللّه سبحانه لا یقتضی کفر المصدق للمنجم أو کون المنجم کافرا، بل یراد منه إبطال قول المنجم، و أن قوله مخالف للقرآن المجید الداعی إلی الاستعانة باللّه فی دفع المکاره و جلب الخیر، و سائر الأمور.
و بعبارة أخری کون تصدیق المنجم تکذیبا للقرآن من قبیل الاستدلال علی بطلان الشی‌ء بإنهائه إلی التالی الباطل و من الظاهر أن الالتزام بشی‌ء مع ترتب باطل علیه و لو کان ذلک التالی تکذیب القرآن أو دلالته لا یوجب الکفر، إلا مع التفات ذلک الملتزم الی الترتب، و التزامه به معه. مثلا إذا أفتی بما یخالف ظاهر القرآن،

[حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة]

حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة (1).
______________________________
مع عدم التفاته إلی ان هذا الحکم وارد فیه أو عدم التفاته الی دلالته لا یکون إفتاؤه هذا موجبا لکفره و من هذا القبیل قوله من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد، فإنه لیس مدلوله کفر المنجم، بل المراد کذبه و ترتب الباطل علی تصدیقه، حیث ان الشارع عد المنجم کاذبا، فتصدیقه یکون تکذیبا للشارع. و القرینة علی أنه لا یراد ترتب الکفر علی مجرد تصدیقه، هی عطف الکاهن علیه، حیث أن الکهانة فضلا عن تصدیقه لا یوجب کفرا بلا ارتیاب.
(1) المراد بحفظ کتب الضلال ما یعم اقتناءها و استنساخها و استدل (ره) علی حرمته بوجوه.
(الأول) حکم العقل یعنی استقلاله بقبح التحفظ علی مادة الفساد و الضلال فیحکم بحرمته بقاعدة الملازمة و فیه أن حکم العقل غیر مسلم و الا لاستقل العقل بإزالة کل ما فیه أو منه الفساد، کالهجوم علی أهل الکفر و الشرک و محو شوکتهم و معابدهم و کتبهم، فإنهم و ما معهم منشأ الفساد علی الأرض، و لا استقلال للعقل بذلک و وجوب الجهاد حکم شرعی تعبدی لا لحکم العقل بلزوم قهر الناس علی الایمان، مع أن الدنیا دار امتحان یکون فیها الخیار بین الهدی و الضلال و الکفر و الایمان.
(الثانی) قوله سبحانه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ «1» و لا یخفی أنه علی تقدیر کون المراد بالاشتراء ما یعم مطلق الأخذ و الاقتناء، فلا تکون فی الآیة دلالة علی الحرمة فیما إذا لم یکن غرضه إضلال الناس و میلهم عن الهدایة، کما إذا جعل الکتاب المزبور فی مکتبته حتی یکون فیها من کل باب کتاب.
(الثالث) (قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. «2» أی الباطل، و فیه أن الأمر بالاجتناب عن قول الزور ترکه و عدم إیجاده بان لا یکذب و لا یفتری. و أما إبقاء قول
______________________________
(1) سورة لقمان (31) الآیة: (6)
(2) سورة الحج (22) الآیة: (30)