کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الزور و عدم محوه فیما إذا کان بإیجاد الغیر و احداثه فلا ظهور فی الآیة بالإضافة الی حکمه و علی الجملة القول ظاهره المعنی المصدری، فیکون النهی عنه نهیا عن إیجاده.
(الرابع) قوله فی تحف العقول: (انما حرم الصناعة التی یجی‌ء منه الفساد محضا) بل قوله قبل ذلک: (ما یقوی به الکفر) و فیه أن روایة تحف العقول لا یمکن الاعتماد بها مع أنها لا تعم ما إذا کانت فی استنساخ کتب الضلال و اقتنائها مصلحة مباحة غیر نادرة.
(الخامس) قوله (ع) فی روایة عبد الملک حیث شکا الی الصادق (ع) (انی ابتلیت بالنظر الی النجوم، فقال أ نقضی؟ قلت نعم قال أحرق کتبک) و فیه أن المطلوب فی المقام إثبات وجوب محو الکتب المزبورة نفسیا، بأن کان أحد الوظائف الشرعیة محو کتب الضلال، فان کان الأمر بالإحراق فی الروایة ظاهرا فی الإیجاب النفسی یتعدی الی المقام، باعتبار أن کتبه لو لم تکن أکثر فسادا من کتب النجوم فلا أقل من مساواتها لها. و أما إذا کان الأمر المزبور ظاهرا فی الإرشاد إلی الخلاص من القضاء المحرم، فلا یمکن فی المقام إلا إثبات الأمر الإرشادی، مع إحراز ترتب الحرام علی الحفظ. و لا ریب فی أن ظهور الأمر بالإحراق هو الثانی. و علی کل حال فلا یثبت بالروایة مع الإغماض عن سندها وجوب محو کتب الضلال و عدم جواز إبقائها حتی مع الاطمئنان بعدم ترتب الحرام علیها. و الأظهر فی المقام أن یقال بناء علی وجوب دفع المنکر کما لو استفدناه من أدلة النهی عن المنکر یتعین فی المقام الالتزام بوجوب محو کتب الضلال التی لا یترتب علیها إلا الإضلال. و أما إذا لم نقل به فیمکن القول بعدم جواز الاستنساخ و الحفظ، فیما إذا کان المترتب علیها الإضلال بآیة النهی عن شراء اللهو. و أما وجوب المحو فلا دلیل علیه کما لا یخفی.

نعم المصلحة الموهومة (1) قبل نسخ دینهما (2)
______________________________
(1) بمعنی أنه لا یجوز إبقاء کتب الضلال فیما إذا کان ذلک معرضا لترتب الفساد علیها، و لا اثر لاحتمال ترتب مصلحة أقوی علی إبقائها، فیما إذا کان الاحتمال موهوما و کذا لا یجوز إبقاؤها فیما إذا کان ترتب الفساد علیها قطعیا و المصلحة المترتبة من قبیل المنفعة النادرة التی لا یتعد بها و أما إذا لم یکن الأمر کذلک، بأن کان ترتب الفساد موهوما أو کانت المصلحة المترتبة أقوی من الفساد أو أقرب احتمالا من ترتب الفساد، ففی جمیع ذلک لا دلیل علی حرمة حفظها کما هو مقتضی المیزان الوارد فی روایة تحف العقول، و الاستفصال المذکور فی روایة عبد الملک المتقدمة فإنه لو تم الإطلاق فی ناحیة مثل قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فلا بد من رفع الید عنه بدلالة حدیث تحف العقول و الروایة، اللهم الا ان یدعی الإجماع علی حرمة الإبقاء مطلقا أو یلتزم بإطلاق معقد نفی الخلاف، و مع هذه الدعوی أو الالتزام فلا عبرة بترتب الفساد و عدمه، بل لا بد من تنقیح العنوان الذی وقع مورد الإجماع أو نفی الخلاف، و ان المراد بکتب الضلال فیه الکتب التی تکون مطالبها باطلة و ان لم توجب ضلالا، أو أن المراد بها الکتب التی تکون موجبة للضلال، و ان کانت مطالبها حقة، کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة علی ظواهر مضلة، و یدعون أن المراد غیر ظاهرها.
(أقول) ما ذکره من دعوی الإجماع و استفادته من نفی الخلاف غیر صحیح فإن الإجماع لا یحرز إلا فی مسألة تعرض لحکمها معظم الفقهاء أو جمیعهم مع اتفاقهم علی ذلک الحکم، و نفی الخلاف یکفی فیه اتفاق جماعة قلیلة تعرضوا للمسألة فکیف تکون دعوی نفی الخلاف کاشفة عن الإجماع مع ان الإجماع فی المقام محصله لا قیمة له فضلا عن منقوله، حیث ان الظاهر- و لا أقل من الاحتمال- کون المدرک فی حکمهم بحرمة الحفظ ما ذکر من حکم العقل الموهوم أو دلالة الآیة.
(2) التقیید بما قبل نسخ دینهما باعتبار أن الیهود و النصاری بعد نسخ دینهما

إذ ما من کاغذ الا و له قیمة (1) و لو کان باطلا فی نفسه خارجا عن المالیة (2)
______________________________
فی ضلال، باعتقاد هما ببقاء الدین المنسوخ فلا یوجب لهم التحریف فی کتابهما ضلالا آخر.
(1) ای ان إحراقها إتلاف للکاغذ المفروض استیلاء المسلمین علیه و له قیمة فلا یجوز الإتلاف و کیف کان فیظهر من کلام الشیخ (ره) أن التوراة و الإنجیل من کتب الضلال فیجب تمزیقهما و الانتفاع بکاغذهما و أورد علیه المصنف (ره) بأنه لا دلیل علی وجوب المحو الا فیما إذا کان موجبا للضلال، و مع عدم إیجابه له، فمع بطلان مطالبه لا یجوز بیعه باعتبار عدم کونه مالا و أما محوه فلا دلیل علیه.
(أقول) مجرد بطلان مطالب کتاب لا یوجب خروجه عن المالیة شرعا حتی لا یجوز المعاوضة علیه، کما فی الکتب التی تؤلف من مجموع قضایا جعلیة لغایة تفریج الهم عن قارئها و مثل هذه یجوز بیعها و شراؤها، لکونها مالا شرعا باعتبار ترتب المصلحة المقصودة المباحة علیها حتی مع عدم إظهار مؤلفها بأن هذه القضایا الواردة فی الکتاب جعلیة و سیأتی إن شاء اللّه تعالی أن الموجب لکون المکتوب أو الکلام کاذبا قصد الکاتب أو المتکلم لا اعتقاد المطالع و المسامع.
(2) یعنی لو کان بعض الکتاب باطلا و خارجا عن المالیة الشرعیة و ان لم یکن موجبا للضلال و باعه بعوض، فتبطل المعاوضة بالإضافة الی ذلک البعض.
(أقول) لا یکون بیع کتاب منحلا الی بیوع متعددة بالإضافة إلی أبعاضه خارجا، فان المعیار فی الانحلال و عدمه نظر العرف کما مر، و لذا لو باع کتابا بعنوان أنه الکتاب الفلانی و ظهر مشتملا علی بعض الأوراق من ذلک الکتاب یحکم ببطلان البیع رأسا و بالجملة فبما أن البیع فی الفرض لا یصح بالإضافة إلی الکتاب تعین بطلانه علی قرار ما تقدم فی بیع الصنم مع کون مادته مالا.
ینبغی فی المقام التعرض لحکم اللحیة فنقول ذکر صاحب الحدائق (ره)

[تذییل حلق اللحیة]

______________________________
فی آداب الحمام الظاهر کما استظهره جماعة من الأصحاب کما عرفت تحریم حلق اللحیة، لخبر المسخ المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، فإنه لا یقع الا علی ارتکاب أمر محرم مبالغ فی التحریم انتهی و ربما یقال أن تعبیره (ره) بالظاهر لا بالأظهر فیه إشارة إلی تسالم الأصحاب علی الحکم، و لکن ملاحظة تعبیرات الحدائق فی المسائل کافیة فی الجزم بأن مثل هذا التعبیر منه (ره) لا یشیر الا الی اجتهاده و ذکر صاحب الجواهر (ره) فی باب الإحلال من إحرام الحج بحلق الرأس أنه لیس للنساء حلق، لنهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان تحلق المرأة رأسها فی الإحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته لها فی غیر المصاب المفضی إلی الجزع، للأصل السالم عن معارضة دلیل معتبر اللهم الا أن تکون الشهرة بین الأصحاب تصلح جابرة لنحو المرسل المزبور بناء علی إرادة الإطلاق فیکون کحلق اللحیة للرجال انتهی.
و حاصل مرامه أنه لا یجوز للمرأة حلق رأسها عند إحلالها من إحرام حج أو غیره و کذا للجزع عند المصیبة، و یجوز فی غیر ذلک و حرمته عند الإحلال لنهی رسول اللّه (ص ع) أن تحلق المرأة رأسها المحمول علی الإحلال و أما جوازه فی سائر الأحوال فلأصالة الحلیة السالمة عن المعارض المعتبر، إلا ان یقال بحرمته علیها مطلقا أخذا بإطلاق هذه المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة علی تقدیر إرادة الإطلاق فیکون حرمته علیها کحرمة حلق اللحیة علی الرجال، و هذا- کما تری- لا یدل علی ثبوت الشهرة علی الحرمة فی حلق الرجل لحیته بل مقتضاه حرمته عند صاحب الجواهر.
و الحاصل أنی لم أظفر علی ما یدل علی الشهرة بین الأصحاب فی حرمة حلق اللحیة و اما ما استدل به علی الحرمة فأمور (منها) قوله سبحانه حکایة عن إبلیس علیه اللعنة وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ «1» بدعوی ان ما یأمر به إبلیس لا یکون الا فعلا
______________________________
(1) سورة النساء (4) الایة (119)

..........
______________________________
محرما، و حلق اللحیة من تغییر خلق اللّه، و لکن لا یخفی أن مثل حلق اللحیة لو کان تغییرا لخلق اللّه و محرما باعتبار ذلک لکان شق الطرق فی الجبال، و حفر الابار و زرع الأشجار و غیرها تغییرا لخلقة اللّه تعالی، و الالتزام بحرمتها غیر ممکن و حلیتها بتخصیص الآیة باعتبار کونه من تخصیص الأکثر غیر ممکن، فلا بد من حمل الآیة علی مثل الفطرة المخلوق جمیع الناس علیها علی ما یشیر إلیها قوله سبحانه فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا لٰا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ «1» و المراد من تغییرها إفسادها بجعل النفس مرکزا لطرح الشرور و مولدا لنیات السوء أو علی غیرها مما لا قرینة فی الآیة علی تعیینه.
الثانی أن الروایات الواردة فی حف الشوارب و إعفاء اللحیة کمرسلة الصدوق (ره) قال: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود) «2» و فی الأخری قال: (قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم، و أما نحن نجز الشوارب و نعفی اللحی و هی الفطرة) «3» و فیه أن مثل هذه الروایات حتی مع الإغماض عن أسانیدها لا دلالة لها علی حرمة حلق اللحیة، فإن الحف عبارة عن الجز و القطع، و الإعفاء التوفیر، و من الظاهر أن توفیر اللحیة غیر واجب قطعا، بل الواجب علی تقدیره رؤیة الشعر فی الوجه، فلا بد من حملها علی الاستحباب و المراد بعدم التشبه بالیهود عدم تطویل اللحیة بما هو خارج عن المتعارف أو زائد علی القبضة، کما کان یفعل الیهود علی ما قیل فی روایة حبابة الوالبیة، قالت: «رأیت أمیر المؤمنین علیه السلام فی شرطة الخمیس، و معه درة لها سبابتان یضرب بها بیاع الجری و المارماهی و الزمار، و یقول لهم یا بیاعی مسوخ بنی إسرائیل و جند بنی مروان، فقام إلیه
______________________________
(1) سورة الروم (30) الایة (30)
(2) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) أبواب آداب الحمام الحدیث: (1).
(3) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) أبواب آداب الحمام الحدیث: (2).

..........
______________________________
فرات بن أحنف فقال یا أمیر المؤمنین و ما جند بنی مروان؟ قال فقال له أقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا» «1» و ظاهرها مع الإغماض عن سندها عدم جواز حلق اللحیة مع تفتیل الشوارب لا مطلقا کما لا یخفی.
(الثالث) ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی صاحب الرضا (ع)، قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته؟ قال: أما من عارضیه فلا بأس، و أما من مقدمها فلا» «2» و لکن ظاهره عدم جواز الأخذ من مقدم اللحیة، و هذا لا یمکن الالتزام به، و حمله علی جواز حلق العارضین دون مقدم اللحیة بلا قرینة غیر ممکن، و اسناد ابن إدریس إلی جامع البزنطی غیر معروف لنا و لکن رواه ایضا علی بن جعفر فی کتابه. و قد ذکرنا أن طریق صاحب الوسائل الی کتابه ینتهی إلی الشیخ (ره) و سند الشیخ (ره) الی الکتاب المزبور صحیح. و فی معتبرة سدیر الصیرفی، قال: «رأیت أبا جعفر (ع) یأخذ عارضیه و یبطن لحیته» «3» و فی دلالتها علی الاستحباب أیضا تأمل، لاحتمال کون ذلک من اختیاره (ع) أحد أفراد المباح کما لا یخفی.
(الوجه الرابع) أن روایة الجعفریات (حلق اللحیة من المثلة، من مثل فعلیه لعنة اللّه) و أورد علی الاستدلال بها علی الحرمة بأن مجرد اللعن علی فعل لا یدل علی حرمته، و قد ورد اللعن فی ترک بعض المستحبات، مثل قوله (ع):
«ملعون من أخر الصلاة» و أجاب عنه السید الخوئی طال بقاه- کما فی تقریراته- بأن اللعن علی فعل غیر الاخبار بکون الشخص ملعونا فإن الاخبار بکونه ملعونا و بعیدا عن اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (67) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (4).
(2) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب (63): من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (5).
(3) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب (63): من أبواب آداب الحمام، الحدیث: (4).

..........
______________________________
ربما یکون منشأه ارتکاب المکروهات، و هذا بخلاف إنشاء اللعن علی المؤمن، فإنه لا یکون الا مع ارتکابه فعلا محرما و قوله (ع) (و من مثل فعلیه لعنة اللّه) من قبیل إنشاء اللعن علی فاعل المثلة بخلاف قوله: (ملعون من أخر الصلاة).
و لا یخفی ما فی الاشکال و الجواب، فان اللعن لیس هو البعد مطلقا بل البعد الناشئ عن الطرد و الغضب، و هذا لا یکون إلا مع حرمة الفعل، و لا یفرق فی ذلک بین إنشائه أو الاخبار بکون الفاعل لکذا ملعونا و مطرودا، حیث انه لو لم یکن فعله محرما فلا موجب لطرده و لعنه، و اللعن فی مثل تأخیر الصلاة عن وقتها محمول علی مثل ما إذا کان التأخیر للاستخفاف بها.
ثم ان المعتبر فی تحقق عنوان المثلة أمران. (أحدهما) إیقاع النقص بالغیر و (ثانیهما) کون الإیقاع بقصد هتکه و تحقیره، فلا یتحقق العنوان فیما إذا حلق الإنسان لحیته بداعی تجمیله أو نحوه، کما هو موضوع البحث. و المستفاد من الروایة أن حلق لحیة الغیر بقصد هتکه و التنقیص به مثله حکما أو موضوعا.
هذا مع أن روایة الجعفریات لا تکون حجة علی الحکم و لا علی حرمة المثلة، فإنه لم یثبت ان النسخة المأخوذة منها هذه بعینها کتاب موسی بن إسماعیل بن موسی (ع) و وصل الی سهل بن احمد بن سهل، و منه الی الحسین بن عبید اللّه بواسطة محمد بن محمد الأشعث.
و مما ذکرنا یظهر أنه لا بأس بقطع عضو المیت الکافر فی العملیة المتعارفة فی زماننا، و جعله مکان العضو الفاسد من انسان آخر، کما لا بأس بخرق جسده لغرض الاطلاع علی أوضاع الجسد المعبر عن ذلک بالتشریح للطبابة. نعم لا یجوز ذلک بالإضافة إلی أعضاء المیت المسلم باعتبار وجوب دفنها و حرمة هتکه حیا، و میتا.
و المتحصل فی المقام ان الاخبار الدالة علی اعفاء اللحیة و تطویله مع ضعف إسنادها لا تصلح للاعتماد علیها و الحکم بوجوب تطویلها، حتی فی فرض تقیید تلک

[الرشوة حرام]

الرشوة حرام (1)
______________________________
الاخبار بما ورد فی بعض الروایات «1» من تحدید اللحیة بالقبضة، بأن یقال الواجب تطویلها الی القبضة، حیث انه مع الإغماض عن سند المقید لم یعهد من أحد الإفتاء بوجوب تطویلها کذلک، سواء التزم بحرمة تطویلها بعد الحد المزبور کما هو ظاهر بعضها حیث ذکر فیها، و ما زاد عن القبضة ففی النار أو قیل بکراهته و استظهارها من مرسلة یونس عن ابی عبد اللّه (ع) فی قدر اللحیة قال: «تقبض بیدک علی اللحیة و تجز ما فضل» أو من ذیل مرسلة الصدوق المتقدمة من قوله (و لا تشبهوا بالیهود) و مع ذلک فلا یمکن الإفتاء بجواز حلق اللحیة و عدم وجوب رعایة الاحتیاط، و ذلک لأن المرتکز فی أذهان المتشرعة عدم جواز حلقها، و ان کان فی انتهاء هذا الارتکاز الی عصر الشارع المقدس تأمل، لاحتمال حدوثه أخیرا بالرجوع إلی جماعة أفتوا بحرمته و اللّه سبحانه هو العالم و لا یخفی ان حرمة حلق اللحیة علی تقدیر القول بها من جهة الروایات أو دعوی سیرة المتدینین أو ارتکاز الحرمة تکون کسائر المحرمات ساقطة عند الاضطرار أو الإکراه أو المزاحمة بتکلیف آخر مساو أو أهم، و لو لم یمکن رعایة التکلیف الآخر الأهم بل المساوی إلا مع حلقها جاز.
(1) و علیه إجماع المسلمین کما فی جامع المقاصد و المسالک و یدل علیه قوله عز من قائل وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2» و ظاهرها عدم جواز إعطاء المال للحکام لغایة أکل أموال الناس، مع العلم بالحال، سواء کان الأکل المزبور غرضا أولیا، أو کان من غایة الغایة، بأن کان الإعطاء لجلب میل الحاکم و حبه الیه حتی یحکم له و یتعدی الی ما إذا کان الحکم له شرطا فی الإعطاء، أو کان المال عوضا عن ذلک الحکم بالفحوی. نعم لا دلالة فیها علی ما إذا کان الإعطاء لغایة الحکم بما هو الواقع، و ما هو علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (65) من أبواب آداب الحمام- الحدیث: (3)
(2) سورة البقرة (2) الایة: (188)