[اشتراط العلم بالعوضین]
[المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا]
المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا (1)
______________________________
الا کعلمه بحصول الإجازة و هذا غیر تمکن العاقد علی تسلیم المال و اما ضعف الجواب عن الاعتراض فلان مع تمکن العاقد علی إرضاء المالک مستقبلا لا یکون رضا المالک بالبیع فعلیا لیخرج عن الفضولیة بل خروج البیع عن الفضولیة بالرضا المقارن ایضا مشکل.
(1) المشهور علی اعتبار تعیین الثمن فی البیع فلا یصح البیع بحکم أحدهما و یستدل علی ذلک بروایة النهی عن بین الغرر تارة فإن کون البیع غررا مع جهالة الثمن و لو بتردده بین الأقل و الأکثر لا یحتاج الی البیان و اخری بروایة حماد عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال یکره أن یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لا یدری کم الدینار من الدرهم «1» بدعوی ان عدم صحة استثناء الدرهم عن الدینار لجهالة نسبتهما و ترددها بین الأقل و الأکثر.
و لکن ظاهر المصنف (ره) کونها تأییدا لا دلیلا و لعل ذلک باعتبار عدم ظهور الکراهة فی بطلان البیع نعم روایة السکونی ظاهرها بطلان البیع فان فیها رجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم إلی أجل، قال فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم «2».
و لکن الروایة مقتضاها کون البطلان باعتبار عدم إحراز أصل الثمن فی البیع لا للجهل بمقداره، هذا مع أنه یعارضها علی ما قیل صحیحة رفاعة النحاس قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ساومت رجلا بجاریة فباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک ثم بعثت إلیه بألف درهم فقلت هذه الف درهم حکمی علیک ان تقبلها فأبی أن یقبلها منی و قد کنت مسستها قبل ان أبعث الیه بالثمن فقال أری. أن تقوم الجاریة قیمة عادلة فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت إلیه کان علیک أن ترد علیه ما نقص من القیمة و أن کان
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12- الباب 23- من أحکام العقود.
(2) الوسائل الجزء 12- الباب 23- من أحکام العقود.
..........
______________________________
ثمنهها أقل ما بعثت الیه فهو له، قلت جعلت فداک ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها قال لیس لک ان تردها و لک ان تأخذ قیمة ما بین الصحة و العیب منه «1» و وجه المعارضة ظهورها فی صحة البیع بحکم المشتری.
و قد یجاب عن المعارضة کما عن المصنف (ره) بأنه لا یمکن الأخذ بظاهر هذه و اللازم طرحها قیل بصحة البیع بحکم المشتری أو بفساده و ذلک فإنه لو کان البیع بحکمه صحیحا فلا وجه لضمان المشتری قیمة المثل فلا بد من توجیه ذلک و لو بالقول بتعیین الثمن فی قیمة المثل کما فی الحدائق کما انه لا بد من توجیهها علی تقدیر فساد البیع بحکم أحدهما بحملها علی التوکیل فی بیع الجاریة و لو من نفسه و ان الوکیل بعد ما باعها من نفسه بالمعاطاة أو غیره ادعی البائع الغبن فی بیعها فیکون دفع المشتری قیمة مثلها تخلصا من فسخ بیعها بخیار الغبن أو بحملها علی حمل الجاریة بعد بیع الوکیل و صیرورتها أم الولد حیث أن صیرورتها أم الولد مانع عن ردها لا أن الروایة تحمل علی صورة تلف الجاریة لیقال ان قوله (ع) فی ذیل الروایة «و لیس لک ان تردها» قرینة علی عدم تلفها هذا کله مع ظهور الغبن، و اما مع عدم ثبوته فلا یکون للمشتری حق استرداد ما بعث به الی البائع من الزیادة علی قیمتها.
و الحاصل ان ما عن الحدائق من حکمه بصحة البیع بحکم أحدهما و انصراف الثمن إلی قیمة المثل ضعیف کما تری و ان ما ذکره الإسکافی من صحة البیع فیما إذا لم یعین الثمن بأن قال بعتک بسعر ما بعت من غیرک و یکون للمشتری خیار الفسخ و به یرتفع الغرر ضعیف، فأن الخیار حکم شرعی یترتب علی البیع الصحیح ثم لو کان
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12- الباب 18- من عقد البیع
[المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا]
المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا (1)
______________________________
مجعولا من المتعاقدین یمکن کونه رافعا للغرر کما فی بیع العین الغائبة بالتوصیف الا انه لا یجری فی ذکر الثمن بوصف مجهول کما لا یخفی.
و یمکن استظهار اعتبار تعیین الثمن و عدم جواز کونه مجهولا مما ورد فی لزوم الاعتبار فی المثمن و تعیین المدة المضروبة له بما یرتفع معه التردد بین الأقل و الأکثر کما فی تعیین السلف بالشهور لا بوقت الحصاد و نحوه. فإنه لا یحتمل مع اعتبار ذلک فی ناحیة المثمن أن لا یعتبر فی ناحیة الثمن و لذا استدلوا علی اعتبار تعیین المدة فی بیع النسبة بالأخبار الواردة فی السلف.
لا یقال فما وجه ضعف ما علیه الحدائق مع کونه موافقا للصحیحة فإنه یقال ظاهر الصحیحة تمام البیع بحکم أحدهما و انتقال المبیع إلی المشتری بالثمن الواقع علیه الحکم فیما إذا لم یکن أقل من ثمن المثل و مع کونه أقل یکون علیه ثمن المثل و تردید الثمن بین الأمرین أحدهما جعلی و الآخر من الشرع غیر معهود و لو کان هذا الحکم مع کثرة الابتلاء بمثل هذه المعاملة ثابتا لکان من الواضحات عند الأصحاب فکیف الظن مع عدم الإفتاء بالظهور المزبور فی کلام أحد.
(1) یعتبر العلم بقدر المثمن کالعلم بقدر الثمن بلا خلاف ظاهر و عن التذکرة و غیرها دعوی الإجماع علیه و یشهد له مضافا إلی حدیث النهی عن بیع الغرر ما ورد المدة فی خصوص المکیل کصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه قال فی رجل اشتری من رجل طعاما عدلا بکیل معلوم و ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی هذا العدل الأخر بغیر کیل فأن فیه مثل ما فی الأخر الذی ابتعت قال لا یصلح الا بکیل و قال و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فإنه لا یصلح «لا یصح» مجازفة و هذا مما یکره من بیع الطعام فان
..........
______________________________
ظاهر (ما کان من طعام سمیت فیه کیلا) الکنایة عن کونه مکیلا کما ان ظاهر عدم صلاح بیعه مجارفة بطلانه و لا ینافی ذلک ما فی ذیلها هذا مما یکره من بیع الطعام فإن الکراهة فی الروایات لا تکون ظاهرة فی المعنی الاصطلاحی المقابل للحرمة و عدم الجواز بل معناها ما یناسب مع کل منهما.
و کذا لا ینافی ما فی صدرها من عدم الاعتبار بقول البائع بأن العدل الآخر علی قدر ما اشتراه بکیل و وجه عدم المنافاة انه لیس المراد عدم جواز الاعتماد بإخبار البائع فی الشراء علی شرط ذلک الکیل المخبر به بل المراد شرائه بلا اشتراط زاد أو نقص و علی تقدیر إطلاق الصدر یرفع الید عنه بما یدل علی جواز الشراء بشرط الکیل المخبر به فیبقی تحت الصدر صورة وقوع الشراء بلا شرط و بنحو المجازفة.
لا یقال توصیف الطعام بکونه مما سمیت فیه الکیل ظاهره کون الطعام نوعین مع أنه لیس الطعام خارجا غیر المکیل حیث لا یقال للزرع القائم علی الأرض أنه طعام و الحاصل انه لا یکون الوصف المزبور کنایة عن کون الطعام مکیلا کما ذکر فی وجه الاستدلال لان لازم کونه کنایة کونه توضیحیا فلا بد من کون المراد مما سمیت فیه الکیل المعنی الأخر کاشتراط الکیل فی بیعه أو اخبار البائع به و من الظاهر ان لزوم رعایة الکیل فی صورة الاشتراط أو الاخبار به لا یقتضی لزوم رعایته فی غیر فرضهما کما هو المدعی.
فإنه یقال لو لم یعتبر الکیل فی بیع الطعام یکون اشتراط الکیل فیه کسائر الشروط فی کون لزوم العمل بها حقّا فیصح للمشروط له إسقاط حقه و لا یناسب ذلک قوله (ع) فإنه لا یصلح مجارفة و کذا فی صورة أخبار البائع به فالمتعین حمل قوله (ع) ما سمیت فیه کیلا علی الکنایة عن کون المبیع مکیلا حتی مع اقتضاء ذلک کون الوصف توضیحیا
و روایة أبان عن محمد بن حمران (1)
______________________________
فضلا عن الاحتراز عن صورة کونه موزونا کما فی بعض البلاد.
و اما دعوی أن الطعام یعم مثل اللحم و نحوه من غیر المکیل فالقید احتراز عنه، یدفعها ملاحظة موارد استعمال الطعام بلا قرینة حیث ان ظاهره الحنطة و الشعیر فی الروایات و غیرها فلا حظهما.
و موثقة سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن هل یصلح شرائه بغیر کیل و لا وزن فقال اما ان تأتی رجلا فی طعام قد کیل أو وزن تشتری منه مرابحة فلا بأس ان اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه إذا کان المشتری الأول قد أخذه بکیل أو وزن و قلت له عند البیع إنی أربحک کذا و کذا و قد رضیت بکیلک و وزنک فلا بأس «1» حیث ان دلالتها علی عدم جواز بیع الطعام و سائر ما یکال أو یوزن بغیر الاعتبار فیما إذا لم یکن معتبرا فی السابق أوضح من الصحیحة السابقة حیث لیس فیها مورد للمناقشة السابقة و لو کانت المناقشة ضعیفة.
(1) ثم ان فی البین روایات باعتبار ضعف سندها أو دلالتها لا تصلح للاستدلال و لکن لا تخلو عن التأیید بها، منها صحیحة محمد بن حمران قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اشترینا طعاما فزعم صاحبه أنه کاله فصدقناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت ا یجوز ان أبیعه کما اشتریته بغیر کیل قال لا. اما أنت فلا تبعه حتی تکیله «2».
فإنه ربما یقال بدلالتها علی عدم جواز بیع المکیل بدون الکیل و لکنه لا یخلو عن التأمل فإن اللازم حمل المنع فیها علی الکراهة لان اخبار البائع بکیل المبیع
______________________________
(1) الجزء 12 الباب 5 عقد البیع.
(2) الجزء 12 الباب 5 عقد البیع.
..........
______________________________
طریق شرعی إلی إحراز کیله فبیعه ثانیا من شخص آخر اعتمادا علی اخبار بایعه سابقا لیس من بیع الطعام بلا تعیین کیله لیحکم بفساده و لعل النهی المزبور باعتبار ان اخبار البائع ظاهر فی الشهادة التی لا تصح بمجرد اخبار البائع الأول.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من دلالتها علی عدم جواز البیع بغیر کیل إلا إذا أخبر به البائع فصدقه المشتری فلا یمکن المساعدة علیه فان فرض کیل الطعام و اخبار البائع به مأخوذ فی السؤال لا قید لنفی البأس فی الجواب لیدل القید علی عدم الجواز بدونه.
و منها روایة أبی العطارد عن ابی عبد اللّٰه (ع) قلت فاخرج الکر و الکرین فیقول الرجل أعطنیه بکیلک قال إذا ائتمنک فلا بأس فإنها بفحوی مفهومها دالة علی اعتبار الکیل و انه لا یصح البیع بدونه فإنه إذا لم یجز البیع بکیل لا یصدقه المشتری کما هو المفهوم لم یجز البیع فیما إذا لم یکن کیل أصلا.
و منها مرسلة عن ابن بکیر قال سئلت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشتری الجص بکیل بعضه و یأخذ البقیة بغیر کیل فقال اما ان یأخذ کله بتصدیقه و اما ان بکیله کله فان ظاهر هذه ایضا عدم جواز الشراء بلا اعتبار المبیع و تعیین کیله و لو بإخبار البائع و النهی عن التفکیک إرشاد الی عدم الجدوی فیه فأن مع تصدیق البائع لا حاجة الی کیل بعضه ایضا و مع العلم بکذب البائع لا یقید کیل البعض المزبور من اعتبار الباقی، هذا لو کان المراد بکیل البعض و تصدیق بائعه فی البعض الآخر عند البیع و اما بناء علی کون المراد شراء الکلی و کیل البعض و التصدیق فی البعض الأخر فی مقام الاستیفاء و قبض الکلی فعدم دلالتها علی اشتراط البیع أی بیع العین الخارجیة بالکیل
ثم ان ظاهر إطلاق جمیع ما ذکر أن الحکم لیس منوطا بالغرر الشخصی (1).
______________________________
أو بإخبار بایعه به ظاهر.
(1) اعتبار الکیل و الوزن مترتبان فی الروایات علی کون المبیع مکیلا أو موزونا لا علی کون البیع مع عدمهما غررا و بتعبیر آخر لو کان المدرک لاعتبار الکیل و الوزن روایة النهی عن بیع الغرر لکان لزوم الکیل و الوزن و عدم لزومهما دائرا مدار الغرر و عدمه و لو لم یکن غرر بدونهما فلا بأس بعدم الاعتبار کما إذا کان جنس مساویا مع جنس آخر فی القیمة السوقیة و أرید معاوضة أحدهما بالاخر فإنه لو وضعا فی کفتی المیزان بحیث أحرز تساویهما فی المقدار کفی فی ارتفاع الغرر و أن لم یکن وزن کل منهما معلوما.
و المراد من الاعتبار بالغرر الشخصی ملاحظة کل فرد من البیع و کونه مع عدم الکیل أو الوزن غرریا أم لا و لکن العمدة فی اعتبار الکیل أو الوزن الروایات المتقدمة الظاهرة فی اعتبارهما و مقتضاها عدم الجواز فی المثال و أنه لا یکون دائرا مدار حصول الغرر و عدمه بل المدار کون المبیع مکیلا أو موزونا نعم یمکن ان یکون ارتفاع الغرر حکمة فی اعتبار الکیل و الوزن فی بیع المکیل أو الموزون و الظاهر ان الحکم یتبع موضوعه لا حکمته و هذا هو المراد بالغرر نوعا.
و قد تحصل مما ذکرنا ان الغرر و ان لم یکن فی الأمثلة المذکورة فی عبارة المصنف (ره) و لا یعمها حدیث النهی عن بیع الغرر و لکن یعمها الروایات الظاهرة فی أن المکیل أو الموزون لا یصلح بیعه الا بالکیل أو الوزن و هذا مع قصد البیع و اما إذا أرید إنشاء المعاوضة بین الجنسین فلا تدخل فی تلک الاخبار ایضا و قد تقدم فی
[ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون]
ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون (1)
______________________________
أول الکتاب أن المعاوضة بإنشائها لا تدخل فی عنوان البیع بل المعاوضة عنوان مستقل یعمها مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
ثم لا یخفی انه ربما یکون جنس مکیلا أو موزونا فی حال و یکون معدودا فی حال آخر فإن الفضة أو النحاس من الموزون عند عدم کونهما بصورة الدرهم و الفلس و إذا کان بصورتهما مع رواج سکتهما کالمعمول فی عصرنا الحاضر فلا یعتبر وزنهما و لا بأس بجعل أحدهما ثمنا مع الجهالة بوزنه و ایضا لو کان العوض أقل من الأخر المفروض کونهما من جنس واحد کما إذا اعطی المسکوک بسکة مأة فلس بدرهمین مسکوکین کل منهما بخمسین فلسا مع کون العوضین عن جنس واحد و وزن أحدهما أکثر من العوض الأخر فلا یکون من الربا فی المعارضة حیث ان الربا لا یجری فی المعدود.
(1) یعتبر فی بیع المعدود العد بلا خلاف ظاهر قدیما و حدیثا الا عن الأردبیلی (ره) حیث منع الاعتبار و یستدل علیه بصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعده فیکال بمکیال ثم یعد ما فیه ثم یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد قال لا بأس و قیل بعدم الدلالة لها علی اعتبار العدد فإنه و ان یظهر فیها ان الاعتبار کان مرتکزا للسائل و لکن لا یلزم الردع عن مثل هذا الارتکاز مما لا یوجب ارتکاب الحرام أو ترک الواجب خصوصا مع تجویزه (ع) الکیل فی الفرض مع وضوح ان المعدود مع اختلاف حجمه من حیث الصغر و الکبر لا یحرز عدده بالکیل الا علی وجه التخمین.