[تقدیم الإیجاب علی القبول]
قوله ره مثل خبر ابان بن تغلب (1) و التحقیق ان القبول اما ان یکون بلفظ قبلت (2)
______________________________
عنوان المعاملة مانعا عن صحتها.
نعم فیما إذا اعتبرت صیغة خاصة کالطلاق فاللحن فی المادة یوجب بطلانه باعتبار عدم حصول تلک الصیغة مع اللحن.
(1) و فی سنده إبراهیم بن فضل قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام کیف أقول إذا خلوت بها قال تقول أتزوجک متعة علی کتاب اللّه و سنة نبیه لا وارثة و لا موروثة کذا و کذا یوما و تسمی الأجر فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها «1» و لکن ذکرنا فی باب النکاح جواز إیجاب النکاح من کل من الرجل و المرأة فان کلا منهما یخرج به عن الفرد الی الزوج و علیه فقول الرجل للمرأة بما ذکر إنشاء للزواج و إظهار المرأة رضاها قبول من غیر ان یکون من قبیل تقدیم القبول علی الإیجاب.
نعم روایة سهل الساعدی من قبیل الاستیجاب و الإیجاب و لکن فی جعل الاستیجاب قبولا فی القضیة المزبورة کلام یأتی الإشارة الیه.
و الحاصل قد یکون المعاملة بنحو لا یمتاز فیها فعل أحد المتعاملین عن الآخر کما فی المصالحة حیث انها التسالم الإنشائی علی أمر من المتصالحین و فی مثل ذلک یصح لکل منهما إنشاء المعاملة و إیجابها أولا و قد یکون فعل أحدهما ممتازا عن الآخر کما فی الإجارة حیث ان فعل الموجر تملیک المنفعة بالعوض و هذا لا یصح إنشائه من المستأجر إلا وکالة أو فضولا و النکاح من قبیل الأول و البیع من قبیل الثانی و علیه فقول الرجل للمرأة أتزوجک إنشاء نکاح لا قبول مقدم.
(2) تعرض (ره) فی المقام لتقدیم قبول البیع علی إیجابه أولا
______________________________
(1) وسائل باب (18) من أبواب النکاح المتعة.
..........
______________________________
و لتقدیم قبول سائر العقود علی ایجاباتها ثانیا و ملخص ما ذکر ره فی تقدیم القبول انه لا یجوز تقدیمه علی إیجابه فیما إذا کان بلفظ قبلت أو رضیت أو بنحو الأمر و الاستیجاب و لکن لا بأس بالتقدیم فیما إذا کان بلفظ ملکت بالتخفیف أو اشتریت أو اتبعت و نحوها و الوجه فی ذلک انه یعتبر اشتمال قبول البیع علی أمرین أحدهما الرضا بإیجاب البائع و الثانی تملیک المشتری ماله من البائع عوضا عن المبیع بمعنی إنشاء ملکیته مال البائع لنفسه جاعلا ماله عوضا عن المبیع.
و ان شئت قلت یکون إدخال المشتری مال البائع فی ملکه أولا کما هو مدلول اشتریت و إخراج ماله عوضا ثانیا کما هو مدلول قوله بکذا و هذا عکس إنشاء البائع فإنه یکون إخراج ماله أولا کما هو مدلول قوله بعت و إدخال مال المشتری عوضا ثانیا کما هو مدلول قوله بکذا ثم ان القبول بلفظ قبلت أو رضیت مع تأخیره عن الإیجاب یدل علی الرضا بالإیجاب و علی الإنشاء المزبور و لو بالالتزام و اما مع تقدیمه علی الإیجاب فلا دلالة له الا علی الرضا بما یفعله البائع فی المستقبل و اما الإنشاء فعلا بأن ینشأ المشتری ملکیة مال البائع لنفسه فعلا جاعلا ماله عوضا عنه فلا دلالة له علی ذلک حتی بالالتزام.
نعم إذا کان القبول بلفظ اشتریت و اتبعت و ملکت و نحوها فمع تقدیمها ایضا یتحقق کلا الأمرین فإن القبول مع الألفاظ المزبورة ظاهر فی الرضا بالإیجاب و فی ان القابل قد أنشأ ملکیة مال صاحبه لنفسه فعلا جاعلا ماله عوضا عنه و الحاصل یکون مدلول مثل لفظ اشتریت حتی مع تقدیمه علی الإیجاب قبولا و لیس المراد ان اشتریت متضمن لمعنی المطاوعة التی هی ملاک تحقق القبول حقیقة و المراد بالمطاوعة ان ینشأ الإنسان التزامه بما حصل من إیجاب الغیر المعبر عن ذلک بقبول
..........
______________________________
الأثر و اشتریت أو نحوه من الألفاظ لا یتضمن هذه المطاوعة إلا مع تأخیره عن الإیجاب و لذا یقال الأصل فی القبول لفظ قبلت و غیره بدل بل المراد انه لا دلیل علی اعتبار المطاوعة فی تحقق قبول البیع فان المعتبر فی صدق الشراء إنشاء الملکیة علی ما تقدم مع إظهار الرضا بالإیجاب فتکون النتیجة جواز تقدیم القبول بمثل اشتریت.
و مما ذکر ظهر عدم جواز تقدیم القبول بالاستیجاب و الأمر بل لا بد من قبول البیع بعد تحقق الإیجاب حیث ان الأمر و الاستیجاب یدلان علی الرضا ببیع البائع و اما إنشاء الملکیة فهو خارج عن مدلولها و الاستدلال علی جواز قبول البیع بهما بفحوی ما ورد فی النکاح من روایة السهل الساعدی و خبر ابان بن تغلب ضعیف لان جواز التقدیم فی الأصل یعنی النکاح غیر ثابت حیث ان روایة سهل لا دلالة لها علی اکتفاء السهل فی قبول النکاح باستیجابه السابق بل من المحتمل انه قد قبل الإیجاب بعد قول رسول اللّه (ص) زوجتکها بما تحسن من القرآن فعلمها إیاه.
و یؤید هذا الاحتمال وقوع الفصل الطویل بین الاستیجاب و الإیجاب بما جری بینه و بین رسول اللّه (ص) من أخذ ورد و خبر ابان قاصر الدلالة علی جواز التقدیم من حیث دلالته علی جواز إیجاب النکاح بقول المرأة نعم مع ان المعروف بینهم من ألفاظ النکاح أنکحت و زوجت و متعت.
ثم علی تقدیر ثبوت الجواز فی الأصل یعنی النکاح یکون التعدی إلی البیع بالأولویة ممنوعا فإنه یمکن ان یکون تجویز قبول النکاح بالاستیجاب للتوسعة فإن الإیجاب فیه یکون من المرأة و ربما حیائها یمنعها عن البدء بالإیجاب أو لا فشرع فیه تقدیم القبول بالأمر و الاستیجاب و لذا بعض العامة مع تجویزهم ذلک فی النکاح منعوه فی البیع.
فکل من رضیت و اشتریت بالنسبة إلی إفادة نقل المال (1) ثم ان ما ذکرنا جار فی کل قبول (2)
______________________________
(1) یعنی لفظ رضیت مع التقدیم لا یدل علی إنشاء الملکیة بل یدل علی المطاوعة أی الرضا بما یفعله البائع و لفظ اشتریت مع التقدیم یدل علی إنشاء الملکیة دون المطاوعة.
أقول: دلالة لفظ اشتریت علی المطاوعة بمعنی الرضا بفعل البائع متحققة التزاما حتی فی صورة تقدیمه و انما لا یکون فیه المطاوعة بمعنی إنشاء الالتزام بقبول الأثر و هذه المطاوعة لا تکون فی لفظ رضیت ایضا مع تقدیمه و لذا قیل ان القبول حقیقة لا یمکن ان یتقدم علی الإیجاب و یأتی منه (ره) عدم جواز تقدیم قبول الرهن علی إیجابه لاعتبار المطاوعة فی قبوله.
(2) و هذا تعرض لجواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی سائر العقود و حاصله انه لو کان القبول المعتبر فی العقد مثل قبول البیع فی اعتبار دلالته علی الرضا بالإیجاب و تضمنه لإنشاء مغایر لإنشاء الموجب کما فی قبول الإجارة بلفظ تملکت المنفعة لجاز فیه التقدیم و لو قال المستأجر ملکت أو تملکت المنفعة الفلانیة بالأجرة الکذائیة و قال الموجر بعد ذلک ملکتها بها و نحو ذلک کفی، و یجوز ایضا تقدیمه علی الإیجاب فی کل عقد لا یعتبر فی قبوله الا الرضا بالإیجاب کما فی قبول الرهن و القرض و الهبة و الوکالة و العاریة و نحوها الا ان الظاهر عدم کفایة القبول فی الرهن و القرض و الهبة کذلک بل یعتبر فی قبولها المطاوعة بمعنی إنشاء الالتزام بالأثر حتی یصدق معه عنوان الارتهان أو الاقتراض أو الاتهاب و قد تقدم آنفا ان تحقق المطاوعة یکون بتأخر القبول فقط.
و الحاصل لا یجوز تقدیم القبول فیها کما لا یجوز تقدیمه فی العقد الذی لا یختلف فیه
..........
______________________________
إنشاء الموجب و القابل کالمصالحة التی تتضمن المعاوضة بین المالین، فإنه یمکن إنشاء هذه المصالحة من کل منها بقوله صالحت مالی بمالک و حیث ان المصالحة من العقود و لا تکون بإیجابین بل بالإیجاب و القبول فلا بد من صدور القبول من أحدهما و بما ان قبلت أو رضیت مع تقدمها علی الإیجاب لا یدلان الا علی الرضا بالإیجاب دون إنشاء المعاوضة فلا بد من تأخیرهما عن الإیجاب لیتم دلالتهما علی الأمرین معا و هذه بخلاف المصالحة علی ملک المال مجانا أو علی الإبراء فإن الإیجاب فیها یکون من مالک المال و المبرء بالکسر.
فقد تحصل من جمیع ما ذکر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی موردین أحدهما- ما یکون القبول فیه حتی مع تقدیمه دالا علی الرضا بالإیجاب و علی الإنشاء المغایر لإنشاء الموجب الثانی- ما لا یعتبر فی قبوله إلا الدلالة علی الرضا بالإیجاب و انه لا یجوز تقدیمه فیما إذا لم یکن إنشاء القابل مغایرا لإنشاء الموجب کالمصالحة فی المالین کما لا یجوز فی عقد یکون المعتبر فیه حصول المطاوعة فی قبوله بمعنی إنشاء الالتزام بأثر الإیجاب کما فی الرهن و الهبة و القرض.
هذا ملخص کلامه (ره) فی المقام و فیه موارد للنظر منها ما ذکره من اعتبار المطاوعة بمعنی الانفعال و إنشاء الالتزام بالأثر فی قبول القرض و الهبة و الرهن فانی لا أظنه ره أو غیره بالالتزام بعدم کفایة قبول القابل إذا قال للواهب تملکت مالک مجانا و قال الواهب بعد ذلک وهبتک إیاه أو ملکتک إیاه و کذا الحال فی القرض بان قال المقترض تملکت منک مائة دینار مع الضمان و قال المقرض خذها أو قال المرتهن أخذت مالک الفلانی رهنا علی دینک و قال الراهن أرهنت و منها ما ذکره (ره) من ان قبلت و رضیت لا دلالة لهما علی الإنشاء مع تقدیمهما علی الإیجاب و الوجه فی النظر انه لو قال المشتری قبلت هذا الثوب بدینارین مثلا و قال البائع بعد ذلک قد بعته بهما
و منه الفوریة فی استتابة المرتد (1) و منه السکوت فی أثناء الأذان (2) و منه تحریم المأمومین فی الجمعة (3) و منه الموالاة فی التعریف (4)
______________________________
فقد تم البیع لان لکل من قبلت و رضیت حتی مع تقدیمه علی الإیجاب دلالة علی الإنشاء المعتبر فی القبول مع ذکر المالین بنحو ما ذکروا ثالثا لا یبعد ان لا یعتبر فی تحقق عنوان المعاملات إلا إنشاء الرضا بها قبل الإیجاب أو بعده.
و الحاصل ان المعتبر فی حصول عنوان العقد هو إنشاء الرضا بالإیجاب:
و المحصل من جمیع ما ذکرنا ان المتبع فی المعاملات هو الإطلاق أو العموم فی أدلة إمضائها من غیر فرق بین تقدم قبولها علی إیجابها أو تأخره عنه و دعوی الانصراف الی الثانی یدفعها تتبع المعاملات العرفیة و انه لا دخل فی صدق عناوینها کیفیة إنشائها من جهة تقدیم الإیجاب أو تأخره.
(1) أی من اعتبار الاتصال وجوب الفوریة فی توبة المرتد حیث یجب علیه المبادرة إلیه بعد طلب التوبة منها و قیل علیه الإجابة إلی ثلاثة أیام.
(2) أی من اعتبار الاتصال السکوت الحاصل فی أثناء الأذان فاللازم أن یکون قلیلا فان کان کثیرا أبطله.
(3) یعنی من اعتبار الاتصال لزوم دخول المأمومین فی صلاة الجمعة قبل رکوع الإمام.
(4) یعنی من اعتبار الاتصال لزوم الموالاة فی تعریف اللقطة بأن تعرف علی نحو لا ینسی فی کل مرة أنه تکرار للتعریف السابق.
و ما ذکره حسن لو کان حکم الملک و اللزوم (1) سائر الأمور المرتبطة بالکلام لفظا (2) و غایة ما یمکن فی توجیهه (3)
______________________________
(1) أقول لا فرق بین عنوان العقد و عنوانی البیع و التجارة و غیرهما فان المعاملات مرکبات اعتباریة لها صور اتصالیة عند العقلاء فان لم یصدق عنوان العقد مع الفصل الطویل لا یصدق عنوان البیع ایضا.
هذا أولا و ثانیا ان الموالاة بالمعنی المزبور لا اعتبار بها حتی فی صدق عنوان العقد بل لو کان الإیجاب السابق بحیث له بقاء فی الاعتبار یتم مع قبوله عنوان العقد و یظهر ذلک بملاحظة المعاملات الجاریة بین العقلاء من الأقوام و الملل بالکتابة و المخابرة أو حتی بإیصال المال فإن إیصال المال بقصد تملیکه بالعوض إلی الآخر فی بلد آخر إیجاب و لیس الإیجاب هو الإیصال إلی زمان الوصول کما ذکر النائینی (ره) و ادعی ان الإیجاب هو أمر واحد مستمر الی حین القبض الذی یعتبر قبولا و ذلک فإن الإیصال بحدوثه بقصد التملیک بالعوض إیجاب و قبض الآخر قبول و یشهد لذلک مراجعة بناء العقلاء نعم رد الإیجاب و إلغائه یجعله فی اعتبار العقلاء بحیث لا یلتئم مع القبول بعد ذلک.
(2) کما إذا کان به تمام اللفظ کالأعراب و مدخول الاعراب و مدخول الحروف و نحوها و الارتباط بالکلام معنی کونه من متممات المعنی کالظرف فی الکلام أو سائر العقود.
(3) ظاهر الروایات هو استتابة المرتد إلی ثلاثة أیام فإن تاب الی تمامها فهو و الا یقتل و الحاصل ان التوبة و ان تکون واجبة بعد الاستتابة الا انه لا باعتبار الموالاة بینها و بین التوبة بل باعتبار ان الإسلام فی کل زمان مطلوب حتی حال الاستتابة و
و لعل هذا موهن آخر (1)
______________________________
قبلها کما لا یخفی، و کذلک یجب علی المأمومین فی صلاة الجمعة التکبیرة قبل رکوع الامام لا لاعتبار الموالاة بینها و بین تکبیرة الإمام بل باعتبار انه لا یکون إدراک الصلاة إلا بذلک و لذا لو کبر الامام و المأمومین دفعة واحدة کفی.
(1) الموهن الأول ما تقدم آنفا من انه لا دلالة فیها علی اقتصار الرجل فی قبوله النکاح باستدعائه و وجه عدم الدلالة عدم ورودها فی مقام بیان کیفیة عقد النکاح بل حکایة قضیة شخصیة لبیان جواز جعل تعلیم القرآن مهرا.
و الموهن الثانی لزوم الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول.
و لکن لا یخفی ما فیه فان قبول الإیجاب لیس استدعائه الأول لیقال بتخلل الفصل الطویل بینه و بین إیجاب النکاح بل انه قد کرر استدعاء بعد نداء رسول اللّه (ص) ثانیا و ثالثا و قد سئله رسول اللّه (ص) فی الثالثة عن عرفانه القراءة فی الفحص عما عنده مما یمکن جعله مهرا فأجاب الرجل بنعم الذی یمکن جعله فی أمثال المقام قبولا من غیر تخلل بین الإیجاب و القبول بالأجنبی أو غیره و علی تقدیر کون القبول هو استدعائه الأخیر فلا فصل بین الإیجاب و القبول بالأجنبی الطویل فلاحظ الحدیث «1».
و ذکر النائینی (ره) وجها آخر لاعتبار الموالاة بین إیجاب العقد و قبوله و هو ان العقد فی حقیقته خلع و لبس و ان الموجب کأنه یخلع ثوب سلطانه علی المال مثلا و یلبسه القابل و مع تحقق الفصل یتحقق الخلع دون اللبس: و فیه ان العقد لیس بذلک و الشاهد ملاحظة العقود حتی التملیکیة کبیع الکلی بالذمة فضلا عن مثل عقد النکاح أو المضاربة و الوکالة و نحوها و ثانیا علی تقدیر کون العقد فی حقیقته ما ذکر فیکفی فی تحقق اللبس بقاء الخلع و عدم إلغائه و مع حصول اللبس
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (3) من المهور