[بیع المجهول مع الضمیمة]
لا فرق فی عدم جواز البیع المجهول (1)
______________________________
بان شک فی حصول المقوم لها أو فی ولایة المنشأ لها فلا مورد لها و لا دلیل علی اعتبارها فی احرازهما و من الظاهر ان تملیک المعدوم لا بلحاظ وجوده و لا بلحاظ تملیک بدله من المثل أو القیمة أمر غیر معتبر عند العقلاء لأن البیع عندهم تملیک الموجود بعوض.
و بتعبیر آخر إنما تجری أصالة الصحة بعد الفراغ عن أصل وجود المعاملة و نظیر دعوی أصالة الصحة فی المقام ما تقدم عن بعض فیما إذا باع الراهن الرهن باذن المرتهن و رجع المرتهن عن اذنه و شک فی تقدم البیع علی الرجوع لیکون الرجوع لغوا لعدم المورد له أو تقدم الرجوع علی البیع لیکون له مورد من إجراء أصالة الصحة فی الرجوع و لکن کما تقدم انه لا مجال لأصالة الصحة فی الرجوع مع عدم إحراز المورد له، لا سیما لو قیل بأصالة الصحة فی البیع المقتضیة لانتهاء الرهن کما لا یخفی.
(1) و حاصله انه إذا کان بیع شیء لکونه مجهولا محکوما بالبطلان فلا یخرج ذلک البیع إلی الصحة بضم معلوم الیه و بیعهما معا لان ضم معلوم الیه لا یخرج بیعه عن کونه غرریا بل یکون البیع بالإضافة إلی المجموع محکوما بالبطلان باعتبار کون البیع بالإضافة إلی المجموع غرریا أو مجهولا لان ما یکون بیعه محکوما بالبطلان باعتبار جهالته لا یراد به جهالة کل جزء منه الا تری انه إذا بیع قطیع غنم لا یعلم عدده و لا وصفه بمقدار من الثمن و لم یعلم و لم یشاهد المتعاقدان من القطیع الا واحدا أو اثنین یکون البیع بالإضافة إلی القطیع غرریا و لا ینفع مشاهدة الواحد أو الاثنین و کذلک إذا اشتری مزرعة شاهد بعضها و لم یعلم أو یوصف الباقی یکون البیع المزبور محکوما بالبطلان و علی ذلک فلا یفید فی بیع الصبرة المجهولة مقدارها ضم مقدار
..........
______________________________
معلوم إلیها أو فی بیع السمک فی الأجمة المجهول عددا أو وصفا ضم القصب الکافی فی بیعه المشاهدة.
و ربما یقال ان بیع المجهول انما یحکم ببطلانه فیما کان المجهول مقصودا بالبیع استقلالا أو کان المقصود بالبیع منضما الی المعلوم بحیث یکون متعلق البیع و المقصود تملکه هو المرکب من المجهول و الضمیمة و اما إذا کان المجهول یعد تابعا للمبیع کأساس الجدار فلا تکون جهالته موجبة لبطلان البیع.
و هذا علی ما ذکر المصنف (ره) لیس تفصیلا لان المانعین عن بیع المجهول و لو بالضمیمة یرادون بیعه استقلالا أو منضما و اما إذا کان بحیث یعد تابعا فلا یضر حیث لا یخلو بیع الشیء کالدار و الثوب و نحوهما عن مثل هذه الجهالة.
هذا کله خلافا للشیخ و ابن حمزة و الإسکافی و القاضی بل المنسوب الی المشهور کما فی مفتاح الکرامة صحة بیع المجهول مع الضمیمة و استدلوا علی ذلک بعدة من الروایات.
منها مرسلة البزنطی من ابی عبد اللّٰه (ع) قال إذا کانت أجمة لیس فیها قصب أخرج شیئا من سمک فیباع و ما فی الأجمة و ذکر المصنف (ره) ان وجود (سهل) فی سندها کارسالها سهل لا یضر باعتبارها و لعل نظره (ره) الی ما یقال فی توثیق سهل من کثرة روایاته التی تصدی لنقلها أرباب الحدیث کالکلینی و الصدوق و الشیخ قدس سرهم و قد یبلغ ما رووا عنه ما بین الألفین و الألفین و خمسمائة حدیث و قد ورد عن المعصومین علیهم السلام اعرفوا منازل الرجال بقدر روایاتهم عنا و من کونه شیخ الإجازة و من ان الشیخ (قده) و ثقة فی رجاله.
..........
______________________________
و لکن لا یخفی ما فی الوجوه فإن کثرة الروایة بمجردها لا تقتضی وثاقة الراوی حتی مع تصدی أرباب الحدیث لنقلها لأن غایة ما یمکن ان یقال فی حق أرباب الحدیث ان شأنهم نقل الروایات التی تصلح الاعتماد علیها و لو بعد اعتضادها بروایة أو روایات اخری.
و ما ورد فی ان کثرة الروایة طریق لمعرفة منزلة الراوی ضعیف سندا و ظاهره ان کثرة الروایة بوجه معتبر تکون طریقا الی جلالة الرجل و محافظته علی دینه لا مجرد کثرة الروایة و لو لم تکن بذلک الوجه و کذلک لا دلالة لکون الشخص من المشایخ الإجازة علی وثاقته حیث یکون تحمل الروایة بقراءة الشیخ أو القراءة علی الشیخ أو وجدانه فی نسخة منسوب الی شخص و الإجازة تحتاج إلیها فی القسم الثالث فإنه یمکن معها ان ینسب الراوی الروایة إلیه کما لا یخفی.
و اما توثیق الشیخ (قده) فی رجاله فهو سهو من قلمه الشریف أو من النساخ حیث لم یذکر التوثیق فی موضع آخر من رجاله بل ذکر فی فهرسته انه عند نقاد الحدیث ضعیف و کیف ما کان فقد ضعف الرجل النجاشی و غیره و استثناه ابن الولید من روایات احمد بن محمد بن یحیی و لو لم یکن تضعیفه ثابتا فلا أقل من عدم ثبوت توثیقه خصوصا بملاحظة ما فعل فی حقه احمد بن محمد بن عیسی الأشعری من إخراجه من (قم) إلی (الری) و النهی عن الاستماع الی حدیثه فان هذا الفعل و ان لا یکون حجة علی ضعفه فی الحدیث کما فی فعل ذلک فی حق احمد بن ابی عبد اللّٰه البرقی الا انه لا یخلو عن تأیید ضعفه.
و الوجه فی عدم کون الإرسال مضرا فلما ذکر الشیخ (قده) فی العدة فی حق
..........
______________________________
جماعة منهم ابن ابی عمیر و البزنطی من انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة و لکن قد تقدم فی التکلم فی مراسیل ابن ابی عمیر انه لا یمکن الاعتماد علی المراسیل أولا فلأن کلام الشیخ (قده) اجتهاد فی القول المنقول فی حق أصحاب الإجماع.
و ثانیا انه قد علم روایة هؤلاء عن بعض الضعفاء کما یظهر ذلک لمن لاحظ اسناد الروایات و علی ذلک فمن المحتمل ان یکون المرسل عنه فی الحدیث المفروض فی المقام ذلک الراوی الضعیف.
و منها موثقة معاویة ابن عمار عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال لا بأس ان یشتری الآجام إذا کانت فیها قصب «1» و المصنف و ان عبر عن هذه بالروایة ألا أنها موثقة لأن الشیخ رواها بسنده عن حسن محمد بن سماعة و محمد بن زیاد فی سندها هو محمد بن حسن بن زیاد العطار الکوفی ثقة یروی عنه ابن سماعة فلا حظ و اما دلالتها علی المقام فان المراد فی بیع الآجام هو بیع سمکها مع ضمیمة القصب الموجود فیها بقرینة ما تقدم و ما یأتی مثل روایة أبی بصیر عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی شراء الأجمة لیس فیها قصب انما هی ماء قال تصید کفا من سمک تقول اشتری منک هذا السمک و ما فی الأجمة بکذا و بکذا «2».
و منها موثقة سماعة قال سألته عن اللبن یشتری و هو فی الضرع فقال لا الا ان یحلب لک منه أسکرجة فیقول اشتر منی هذا للبن الذی فی الاسکرجة و ما فی ضروعها بثمن مسمی فان لم یکن فی الضرع شیء کان ما فی الاسکرجة «3» و علی ذلک یحمل
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب 12- الحدیث 5.
(2) الوسائل الجزء (12) الباب 12- الحدیث 6.
(3) الوسائل الجزء (12) الباب 8- الحدیث (1).
..........
______________________________
صحیحة عیص ابن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل قال نعم حتی تنقطع أو شیء منها «1» بناء علی ان المراد منها بیع اللبن فی الضرع تماما أو بعضه فی الضرع و بعضه محلوبا و فی الصحیح الی ابن محبوب عن إبراهیم أبی زیاد الکرخی قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ما تقول فی رجل اشتری من رجل أصواف مأة نعجة و ما فی بطونها من حمل بکذا و کذا درهم فقال لا بأس بذلک ان لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ما له فی الصوف و فی موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی الرجل یتقبل بجزیة رؤوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطیر و هو لا یدری لعله لا یکون من هذا شیء أبدا أو یکون أ یشتریه و فی أی زمان یشتریه و یتقبل منه قال إذا علمت ان من ذلک شیئا واحدا أنه قد أدرک فاشتره و تقبل به و ظاهر هذه الموثقة کما قبلها و کموثقة سماعة المتقدمة ان الضمیمة یصحح البیع فیما إذا کان المجهول غیر معلوم الحصول أصلا لا ان الضمیمة المعلوم مقدارها یصحح بیع المجهول مقداره فان المحلوب فی الاسکرجة بنفسه مجهول مقداره و کذلک الضمیمة المعلوم إدراکها فی المذکورات فی موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی.
و الضمیمة المذکورة فی روایة إبراهیم الکرخی و هی الصوف علی ظهور الغنم فی نفسه غیر جائز البیع فکیف یصحح بیع ما فی بطون الغنم.
و عن بعض جواز بیع الصوف علی ظهور الغنم و لکن مع منعه عن ضم ما فی بطنه الی بیعه فظاهر الروایة غیر معمول به عند أحد و کذلک الحال فی الضمیمة المذکورة فی روایتی أبی بصیر و البزنطی فإن الکف من السمک فی نفسه غیر جائز البیع حیث ان
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب 8- الحدیث (2)
..........
______________________________
السمک من الموزون و لذا یجری فیه ربا المعاوضة فکیف تصحیح البیع و لو قیل بکفایة المشاهدة فی بیع السمک فی الأجمة فهو باعتبار عدم اعتبار الوزن فی بیع الکثیر من الشیء فیما لم یجعل له المیزان کزبر الحدید.
أقول المتحصل من کلامه (ره) ان الضمیمة المذکورة فی بعض الروایات فی نفسها غیر جائز بیعها فکیف تصحح بیع المجهول مع ان مدلولها تصحیح بیع المجهول حصوله لا مقداره و ظاهر بعضها الأخری کروایة الکرخی غیر معمول به عند أحد فلا یصح الاعتماد علیها فی الحکم بصحة بیع المجهول مع الضمیمة، و لکن لا یخفی عدم کون شیء مما ذکر موجبا لرفع الید عن ظاهر الروایات و هو کون ضم ما یصح بیعه من المعلوم الی المجهول موجبا لصحة البیع و الضمیمة و ان لا یوجب خروج البیع عن کونه غرریا الا أنه یتعین تخصیص ما دل علی النهی عن بیع الغرر لان الروایات الواردة فی المقام بالإضافة الی ما دل علی النهی عن بیع الغرر من قبیل الخاص الی العام و ذلک فإن موثقة سماعة مثلا ظاهرة فی ان حلب مقدار من اللبن فی الاسکرجة و ضمه الی ما فی ضرع الحیوان فی البیع یوجب صحته و لکن لا نظر لها إلی کیفیة ضم ما فی الاسکرجة من کون ذلک بعد اعتبار کیل ذلک المحلوب و عدمه بل فی مقام لزوم ضم الموجود الفعلی و مقتضی ما دل علی اعتبار الکیل فی بیع المکیل رعایة کیل ذلک المحلوب و کذلک موثقة معاویة عمار ظاهرها ان ضم القصب الی ما فی الأجمة فی البیع یوجب صحة البیع و لو مع احتمال ان لا یکون فی الأجمة سمک و روایة أبی بصیر ظاهرها ان ضم الموجود الفعلی و هو الکف من السمک یوجب صحة بیع ما فی الأجمة و السمک مطلقا لم یحرز کونه موزونا بل الظاهر أنه فی أطراف الشط و البحر یباع بالمشاهدة و کذا الحال فی الصوف علی ظهر الغنم و لذا یصح ضم
..........
______________________________
ذلک الصوف الی ما فی البطون من الحمل و بیعها بصفقة و دعوی ان ضم الصوف علی الظهر الی الحمل لم یلتزم به أحد مجازفة.
نعم یبقی فی البین ان المستفاد من هذه الروایات و ما ورد فی بیع الآبق مع الضمیمة و فی بیع الثمرة مع ضم السنة الآتیة ان الضمیمة تصحح البیع فی المجهول الذی لا یحرز حصوله لا المجهول الذی لم یحرز کمه أو وصفه.
و لکن یمکن ان یقال بکفایة الروایات فی القول بجواز بیع المجهول مع الضمیمة سواء کان المجهول من قبیل مجهول الوجود أو مجهول الحصول أو المقدار أو الوصف و ذلک فأن الظاهر السؤال فی موثقة سماعة فرض اللبن فی الضرع و لو کان شراء اللبن فی الضرع محکوما بالصحة باعتبار ان اللبن فی الضرع لیس من المکیل و الموزون بل من قبیل الثمرة علی الشجرة لکان علی الامام (ع) ان یجیب بالجواز و لو مع التأکید علی فرض السائل من اعتبار إحراز وجود اللبن فی الضرع لکن قد ذکر (ع) فی الجواب لا الا ان یحلب لک منه أسکرجة و ظاهره اعتبار حلب بعضه و اجراء البیع علی المحلوب و ما فی الضرع و قوله (ع) فیما بعد (فان لم یکن فی الضرع شیء کان ما فی الاسکرجه) تعرض لصورة نادرة فی الفرض و هی اتفاق عدم کون اللبن فی الضرع و کون المبیع مقدار المحلوب فقط و انه یصح البیع فی تلک ایضا و یکون الثمن فی مقابل ذلک المحلوب کما یدل علی هذه الجهة أی کون الثمن فی مقابل الضمیمة علی تقدیر عدم حصول المجهول ما فی روایة الکرخی من أنه ان لم یکن فی بطونها شیء کان رأس ماله فی الصوف.
و ما فی موثقة سماعة عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن
..........
______________________________
اهله قال لا یصلح الا ان یشتری معه شیئا آخر و یقول اشتری منک هذا الشیء و عبدک بکذا و کذا فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه.
و مما ذکرنا یظهر أنه لا یمکن المساعدة علی دعوی جواز بیع اللبن فی الضرع بلا ضمیمة فیما إذا کان وجود اللبن فی الضرع محرزا مع الکراهة جمعا بین صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها بعد السؤال عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل نعم حتی ینقطع أو شیء منها و بین موثقة سماعة المتقدمة التی ورد فیها لا الا ان یحلب لک منه أسکرجة أو الحکم بالجواز من غیر کراهة بحمل الموثقة علی صورة عدم إحراز اللبن فی الضرع و الصحیحة علی صورة إحرازه و وجه عدم المساعدة هو کون ظاهر الموثقة أیضا إحراز وجود اللبن فی الضرع کما لا یخفی.
و اما المجهول وصفه فیمکن استفادة جواز بیعه مع الضمیمة من مثل موثقة معاویة بن عمار المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها لا بأس ان یشتری الآجام إذا کانت فیها قصب فان من الظاهر ما فی الأجمة من السمک کما یکون مجهولا من حیث المقدار کذلک یکون مجهولا من حیث الوصف أیضا إذ للسمک أنواع مختلفة و یختلف قیمته بالصغر و الکبر و الأجمة الواحدة یشتمل علی السماک المختلفة نوعا غالبا و بالصغر و الکبر دائما و مما ذکرنا یظهران ما قیل فی وجه تصحیح المعاملة بالضمیمة فیما إذا کان الشیء مجهول الوصف أو الکم بالأولویة من أنه إذا حکم الشارع بصحة البیع فیما إذا کان بعض المبیع مجهول الوجود یکون البیع محکوما بالصحة فی مجهول الوصف و الکم بالفحوی لا یمکن المساعدة علیه فان المراد بالصحة فیما إذا کان البعض مجهول الوجود وقوع الثمن فی مقابل الضمیمة و ذلک المجهول علی تقدیره