کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الخامسة: لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار]

الخامسة: لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار (1).
______________________________
الشرط ذکره قبل المعاملة و إنشائها مبنیّا علی المذکور قبله؛ هذا أوّلا. و ثانیا انّ کل نداء المنادی فیمن یزید یکون إیجابا للبیع و لو بنحو یقبل الرجوع فیه و یکون تبریه فی النّداء من ذکر الشرط فی الإیجاب، کما لا یخفی.
(1) من موارد اختلاف المتبایعین فی حدوث المسقط للخیار ما إذا ادّعی البائع رضا المشتری بالمبیع فلا یجوز له فسخه بعد ذلک، و یجوز له أخذ الأرش خاصّة بناء علی تخییره بین الفسخ و مطالبة الأرش. و أنکر المشتری رضاه فإنّه یحلف علی عدم رضاه.
و کذلک فیما إذا ادّعی البائع إسقاط خیاره بعد العلم بالعیب فلا یجوز له فسخ البیع و لا مطالبة الأرش أو ادّعی تصرّف المشتری بعد العلم بالعیب بل أو قبله بما یوجب سقوط جواز الفسخ فإنّه مع الاختلاف یحلف المشتری علی عدم إسقاط خیاره أو عدم تصرّفه و نظیر ذلک ما تقدم من انّ المبیع وجد فیه عیب جدید و قال المشتری انّه کان عند البیع فیجوز له الفسخ و أخذ الأرش علیه ایضا. و قال البائع انّه حدث بید المشتری فلا یجوز له الفسخ بالعیب القدیم فإنّه قد تقدّم انّ البائع یحلف علی عدم وجوده عند البیع و المشتری علی عدم حدوثه بیده فیحکم ببقاء جواز الفسخ و عدم جواز أخذه الأرش علی العیب الثانی.
و لکن العجب من المصنّف (ره) حیث جعل فی المقام الأصل الموافق لقول المشتری أصالة بقاء الخیار و الأصل عدم جریان البیع علی السالم من العیب الجدید فإنّه لو جری علی السالم لکان ضمانه علی المشتری و وجه العجب انّ ضمان المشتری العیب الجدید بمعنی حدوثه بیده مع جریان البیع علی السالم متلازمان.
و من الظاهر انّ نفی أحد المتلازمین بالأصل یعنی أصالة عدم جریان البیع علی

[الثالث اختلاف المتبایعین فی الفسخ]

[الأولی لو اختلفا فی الفسخ]

لو اختلفا فی الفسخ (1).
______________________________
السالم لا ینفی الملازم الآخر.
(1) لو اختلفا فی الفسخ فی زمان یکون للمشتری فیه خیار لو لا فسخه فلا ینبغی الریب فی سماع قول المدّعی بالفسخ. و ظاهر کلام المصنف سماع قوله بأنّ له إنشاء الفسخ حین الدعوی. و عن الدروس جعل دعواه فسخا بمعنی انّ الحاکم یحکم بتحقق الفسخ بمجرد إقراره بالفسخ لقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به، کما لو ادّعی الزوج طلاق زوجته فانّ للزّوج سلطنة الطلاق، و إذا ادّعاه یقبل قوله بغیر بیّنة و لا یحتاج فی الحکم بثبوته الی حلف الزوج، و ان أنکرته الزّوجة.
و یشهد للقاعدة المزبورة ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن زیاد عن محمد بن عبد اللّٰه الکاهلی قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام کان لعمّی غلام فأبق فأتی الأنبار فخرج الیه عمّی ثم رجع فقلت له ما صنعت یا عمّ فی غلامک قال بعته فمکث ما شاء اللّٰه ثم عمّی مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمّک، و قد ترک عمّی أولاد صغار و أنا وصیّهم فقلت انّ عمی ذکر انّه باعک فقال عمّک کان لک مضارا و کره أن یقول لک فتشمت به و أنا و اللّٰه غلام بنیه فقال (صدق عمّک و کذب الغلام فأخرجه و لا تقبله).
و الظاهر انّ محمد بن عبد اللّٰه الکاهلی سهو بل السائل هو عبد اللّٰه الکاهلی بقرینة روایة الحسن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی فی غیر هذا المورد و عدم وجود محمد بن عبد الکاهلی فی الرجال علی ما أعلم فالرّوایة من حیث السند موثقة و مدلولها قبول اخبار المالک عن بیع ماله و عدم بقائه فی ملکه و الإقرار بالعتق کما فی عبارة المصنف (ره) سهو من قلمه الشریف.
و ذکر السید الیزدی (قده) انّ الرّوایة لا دلالة لها علی اعتبار القاعدة، و لذا

و ان کان بعد انقضاء زمان الخیار (1).
______________________________
لم یستدل بها المصنف (ره) فی رسالته المرسومة فی القاعدة علی اعتبارها مع اهتمامه فیها بإقامة الدلیل علیها و الوجه فی عدم دلالتها هو ورودها فی واقعة خاصّة، و لعل الإمام علیه السلام کان یعلم بکذب الغلام، و انّ تصدیق البائع کان من سماع الإقرار علی النفس و ذکر انّه لا ینافی سماع الإقرار علی النفس دون سماع الإقرار للنفس سقوط نفقة الغلام فی الفرض فانّ سماع الإقرار علی النفس لا ینافی سقوط ما یترتّب علی المقرّ به من انتفاع الغیر کسقوط النفقة فیما إذا أقرّ الزوج بطلاق زوجته. و انّما لا یسمع الإقرار فیما إذا کان المقرّ به فی نفسه للنفس لا علیه. أقول:
دعوی انّ الرّوایة واردة فی واقعة خاصة، و لعلّ الإمام علیه السلام کان یعلم کذب الغلام لا یناسبها ظاهر السؤال و الجواب.
و دعوی انّ الإقرار علی النفس تسمع و لو مع ترتّب النفع للمقرّ فیما إذا کان المقرّ به علی النفس و لا تسمع فی خصوص ما کان المقرّ به للنفس غیر ظاهرة، لانّ الدلیل علی نفوذ الإقرار السیرة العقلائیّة و لا یترتّب علی الإقرار علی النفس ما کان للنفس إلّا إذا کان داخلا فی قاعدة من ملک کدعوی الطّلاق.
(1) إذا کان اختلاف المتبایعین فی الفسخ فی زمان لا یکون فیه للمشتری خیار الفسخ، کما إذا تلف المبیع بعد الفسخ و قلنا بأنّ هذا التلف لا یوجب بطلان الفسخ السابق فإن أقام المشتری البیّنة علی فسخه السابق یرجع الی البائع بالتفاوت بین الثمن المسمّی و بدل المبیع التالف و لو لم یتمکن علی إقامة البیّنة علی فسخه فیحلف البائع علی نفی علمه بالفسخ فیما لو ادّعی المشتری علمه به و الّا یوقف الدعوی.
و هذا بناء علی ما ذکروا من عدم جواز الحلف علی فعل الغیر نفیا و إثباتا.
و امّا بناء علی ما ذکرنا فی بحث القضاء من انّه یصحّ القضاء بالحلف سواء

[الثانیة لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء علی الفوریة]

لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء علی الفوریة (1).
______________________________
حلف علی فعل نفسه أو فعل الغیر حیث لا یعتبر فی الحلف الّا العلم فیحلف البائع علی عدم فسخه. و ایضا ذکرنا فیما تقدّم انّه یعتبر فی نفوذ الفسخ بقاء المبیع بحاله الی ردّه علی بایعه و الّا فلا موضوع إلّا للأرش. و علیه فیتعیّن فی الفرض المطالبة بالأرش، و لا مجال للمخاصمة فی الفسخ. و علی ما ذکروه من حلف البائع علی عدم علمه بالفسخ فهل للمشتری المطالبة بالأرش قیل لا، لأنّ المشتری یعترف بعدم استحقاقه الأرش بدعواه فسخ البیع و انّه انّما یستحقّ من الثمن الزائد علی البدل لا غیر.
و ذکر فی الدروس انّه یحتمل استحقاق المشتری الأقل من الأرش و التفاوت بین الثمن و بدل المبیع و الوجه فی ذلک انّ المشتری یستحقّ المال المزبور باتفاقهما غایة الأمر یذکر المشتری انّه بعنوان التفاوت بین الثمن و البدل و البائع بدعوی انّه بعنوان الأرش فإن کان التفاوت أزید فالبائع ینکر استحقاق المشتری تلک الزیادة فیحلف علی نفی استحقاق المشتری، و ان کان الأرش أزید فلا یجوز للمشتری أخذه أخذا باعترافه، و علی ما ذکر فلا مورد للمخاصمة مع عدم الاختلاف بین الأرش و التفاوت بین الثمن و بدل التالف، کما انّه لا موضوع لحلف البائع فیما إذا کان الأرش أکثر کل ذلک فیما إذا لم یتضمّن دعوی المشتری المطالبة بعین الثمن و الّا یحتاج نفی استحقاق المشتری الی حلف البائع فتدبّر.
(1) لو کان اختلاف المتبایعین علی القول بفوریة الخیار فی تأخر الفسخ أو وقوعه زمان الخیار بان قال المشتری کان الفسخ زمان الخیار، و قال البائع انّه کان بعد انقضائه ذکر المصنف (ره) ان استصحاب بقاء العقد و عدم حصول الفسخ الی انقضاء الخیار یوافق قول البائع، حیث یذکر عدم الفسخ زمان الخیار، و انّه وقع علی التأخیر، کما انّ أصالة الصحّة فی الفسخ یوافق قول المشتری المدّعی وقوع

..........
______________________________
الفسخ زمان الخیار، و إذا اتفقا علی زمان الفسخ، و اختلفا فی أول زمان العقد فعیّنه البائع بزمان یکون الفسخ معه علی التأخیر و عیّنه المشتری بما یکون علی الفور یحتمل استصحاب عدم وقوع العقد فی الزمان المشکوک فیکون موافقا لقول المشتری و لکن الاحتمال ضعیف لأنّ استصحاب عدم حصول العقد فی ذلک الزمان لا یثبت وقوع الفسخ فی أوّل زمان إمکان الفسخ.
و نظیر المسألة ما إذا اختلف الزوجان فی تقدم رجوع الزوج و وقوعه فی العدة فقال الزوج انّه کان فی العدة و الزّوجة انّه کان بعد انقضاء العدة.
أقول: استصحاب فی ناحیة بقاء العقد لا مجال له مع استصحاب عدم حصول الفسخ المزبور الی حین انقضاء الخیار، فانّ هذا الاستصحاب لو تمّ یترتّب علیه بقاء العقد إذ مع الأصل السببی لا تصل النوبة الی الأصل الحکمی کما انّه لا مجال لاستصحاب عدم الفسخ المزبور الی حین الانقضاء لو جرت أصالة الصحّة فی ناحیة الفسخ لأنّ مع أصالة الصحة لا مجال للاستصحاب کان علی وفق أصالة الصحّة أو علی خلافها علی ما هو المقرر فی محله من حکومتها علی الاستصحاب.
و ذکر السید الیزدی (ره) انّه یقدم فی فرض الاختلاف فی تقدم الفسخ و تأخره قول المشتری المدّعی لصحّة الفسخ لا لأصالة الصّحة فی الفسخ فان حمل فعل الغیر علی الصّحة یکون فی غیر موارد المنازعة و مع المنازعة یجری الحمل فی العقود لا فی الإیقاعات، کما فی المقام بل لأنّ مع استصحاب بقاء الخیار الی حصول الفسخ یترتّب علیه نفوذه.
لا یقال: هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم وقوع الفسخ المزبور الی زمان انقضاء الخیار فإنه یقال ان الاستصحاب المزبور لازمه العقلی وقوع الفسخ بعد الانقضاء المحکوم علی الفسخ معه بالبطلان.

..........
______________________________
أقول: ما ذکره (قده) فی أصالة الصحّة عجیب فانّ اعتبارها لا یختص بغیر موارد المنازعة کما انّه لا فرق فی اعتبارها بین العقود و الإیقاعات بل سائر ما یتّصف بالصحة من العبادة و غیرها.
نعم فی أصالة الصحّة کلام و هو عدم جریانها فی موارد الشک فی قابلیة المورد للتصرف أو فی ولایة المتصرّف للتصرف و علیه فی المقام یشک فی قابلیة العقد للفسخ حال فسخ المشتری فلا مجری لها.
و امّا استصحاب بقاء الخیار فقد یقال انّه لا مجال له لأنّ انحلال البیع مترتّب علی الفسخ حال الخیار و استصحاب بقاء الخیار لا یفید فی کون الفسخ حال الخیار نظیر ما تقدم من انّ الموضوع لدرک الجماعة الرکوع حال رکوع الإمام؛ و لکن لا یخفی ما فیه فانّ انحلال العقد بالفسخ فی زمان أثر شرعی لوجود الخیار فی ذلک الزمان، و إذا ثبت بالاستصحاب تحقق الخیار زمان الفسخ یترتّب علی الفسخ المزبور انحلال العقد و وقوع الفسخ حال الخیار لیس موضوعا لانحلال العقد فی شی‌ء من الخطابات، و ممّا ذکرنا انّه یلزم فی الحکم ببقاء العقد من نفی الخیار زمان الفسخ، و من الظاهر عدم أصل ینفی الخیار زمان الفسخ و أصالة عدم الفسخ المفروض الی زمان انقضاء الخیار یلزمه عدم الخیار زمان الفسخ و الأصل لا یثبت لازمه العقلی، کما هو ظاهر فالمتحصّل انّ مع عدم البیّنة للبائع یحلف المشتری علی کون فسخه زمان الخیار له.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی مسألة اختلاف الزّوجین فی تقدم الرجوع علی انقضاء العدة أو تأخره فإنّ مقتضی الاستصحاب کونها علی العدة زمان الرجوع فیترتّب علیه انحلال الطلاق فانّ انحلاله بالرجوع من أحکام کونها علی العدّة. فی ذلک الزّمان و استصحاب عدم ذلک الرجوع الی انقضاء العدة لا ینفی العدة زمان

[الثالثة لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة]

لو ادّعی المشتری جهله بالخیار أو بالفوریّة (1).

[القول فی ماهیة العیب]

اعلم انّ حکم الرد و الأرش معلّق فی الروایات (2).
______________________________
الرجوع الّا بنحو الأصل المثبت لا یقال یقدم فی الفرض قول المرأة لمثل قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة (العدة و الحیض للنّساء إذا ادّعت صدقت) فإنّه یقال ظاهرها اعتبار اخبارها عن حالها الفعلی، و لا یعمّ اخبارها عن حالها السابق زمان الفعل الصادر عن الغیر بل عن نفسها ایضا کما لا یخفی.
(1) لو فرض إمکان تصویر الخیار علی الفور و بنحو التراخی فی حق الجاهل بالفوریة و لو بجعل الخیار المتعدد بان یجعل الشارع الخیار لکل من اشتری ما به العیب زمان علمه بالعیب، و جعل خیار آخر لمن اشتری المعیب و لم یعلم بالخیار له زمان علمه بالعیب فإنّه یجری مع اختلافهما فی جهل المشتری استصحاب عدم علمه بالخیار له زمان علمه بالعیب، فیثبت الموضوع للخیار الثانی فیکون قول مدّعی الجهل موافقا للأصل. نعم إذا کان المشتری ممن یبعد الجهل فی حقه یکون تقدیم مدّعی علمه بالخیار مبنیّا علی تقدیم الظاهر علی الأصل.
(2) قد تکلّم (ره) فی المقام فی العیب الموضوع لجواز الفسخ العقد و أخذ الأرش علیه ثم تعرّض لبعض ما یقال انّه عیب. و قال بما حاصله انّ العیب هو نقص الشّی‌ء عن مرتبة الصحّة الملحوظة فی الشی‌ء المتوسطة بین النقص و الزیادة المعبّر عن الزّیادة بالکمال و ان کون شی‌ء صحیحا عبارة عن کونه علی مقتضی الحقیقة المشترکة بینه و بین سائر أفراد تلک الطبیعة.
و إذا علم مقتضی الحقیقة من الخارج بحیث یکون تخلف فرد من إفرادها عن ذلک المقتضی لأمر عارض سواء کان التخلف بالنقص کالعمی فی الحیوان أو بالزیادة کمعرفة الکتابة فی العبد و الخیاطة فی الأمة یکون المعیار فی إحراز النقص هو العلم بمقتضاها.

..........
______________________________
و قد لا یعلم مقتضی حقیقة الشی‌ء الّا من وجدان غالب أفراده علی مرتبة و یجعل الغلبة وسیلة إلی إحراز مقتضی حقیقة ذلک الشّی‌ء و کون غالب أفراد شی‌ء علی نحو و ان لا یلازم عقلا کون ذلک النحو مقتضی الحقیقة لإمکان کونه لعارض أو عوارض تقارن غالب الأفراد. نعم یظنّ بکون ذلک النحو مقتضی الحقیقة فیکون الغلبة طریقا ظنّیّا بهذا اللحاظ، و الّا فلا یمکن الاستدلال من الجزئی علی جزئیّ الآخر.
و الحاصل: تعتبر هذه الغلبة عرفا و عادة فی استکشاف مقتضی حقیقة الشی‌ء و یبنی ان مقتضی غالب الافراد مقتضی حقیقته فیقاس إلیها النقص و الزّیادة.
و قد یعلم انّ ما علیه غالب أفراد الشی‌ء لیس من مقتضی حقیقة الشی‌ء بل لأمر خارج عن حقیقته، کما فی خراج الضیعة فانّ الخراج لیس من مقتضی تملک الضیعة و لکنه یوضع علیها فیکون المقدار المتعارف من الخراج من مقتضی طبیعة الضیعة المملوکة؛ و فی هذا الفرض یکون الملاک فی النقص و الکمال الطبیعة الثانویة فزیادة الخراج الموضوع للأرض عن خراج أمثالها عیب؛ و لذا ذکروا انّ الثیبوبة فی الإماء لیست عیبا، بل قد یکون کون الشّی‌ء علی مقتضی حقیقته عیبا کالغلفة فی العبد، فانّ عدم الختان الواجب عیب. نعم ربّما قیل انّ مجرد عدم الختان غیر عیب بل العیب فی الأغلف لاحتمال الضرر فی ختان الکبیر، و لذا لا یعدّ الغلفة فی الصغیر عیبا، و علی کل تقدیر فلا عبرة بالخلقة الأصلیّة أو الحقیقة فیما إذا حصلت حقیقته ثانویّة.
و لکن عدم العبرة بها لکون الشی‌ء معیبا غیر انّه لا یثبت له حکم العیب لانصراف ما دلّ علی جواز الفسخ و الأرش إلی صورة التزام المتبایعین بعدم العیب و لو بشرط ضمنی و مع کون النقص غالبا لا یکون فی البین شرط ضمنی و لحوقه