کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و النهی عن أکل المال بالباطل (1)

[الأخبار فی الاتجار بمال الیتیم]

و من هذا القبیل الأخبار الواردة فی اتجار غیر الولی (2)
______________________________
(1) لا یخفی ان روایات الباب حاکمة علی النهی عن تملک مال الغیر بالباطل فان مع ترخیص الشارع فی التملک المزبور، لا یکون الأکل أکلا بالباطل کما أنها بالإضافة الی ما دل علی عدم حل المال بغیر رضا صاحبه أخص مطلق فیرفع الید بها عن إطلاقه و الوجه فی کونها أخص ما تقدم من ان مقتضی اجازة المالک لمعاملة العامل انتقال تمام الربح الی المالک فیکون تملک العامل الحصة من الربح، تملک مال الغیر بلا رضاه کما ان مقتضاها انه یجوز لمن انتقل إلیه رأس المال تملکه و لو بلا اجازة مالکه فیرفع بذلک عن إطلاق حدیث عدم حل المال بغیر رضا مالکه.
(2) و هذه الروایات لا تعم ما إذا اتجر الولی للطفل فان تجارته نافذة فی حق الطفل و لیس علی الولی ضمان کان ملیا أولا فإن التفصیل فی تلک الروایات بین کون العامل له مال أولا قرینة علی ذلک لان اعتبار کون العامل ملیا لأجل أن یعوض عن مال الطفل فی صورة تلفه أو الخسارة، و هذا لا یجری فی صورة اتجار الولی لمصلحة الطفل لعدم الموجب لضمانه بل یجری الضمان فی صورة اتجار الولی بمال الطفل لنفسه باستقراضه أو کان العامل بمال الطفل أجنبیا لم یکن له ولایة علی مال الطفل أو وکالة فیه.
و بتعبیر آخر إذا کان ولی الطفل ملیا یجوز له الاستقراض بمال الطفل و الاتجار لنفسه و فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل ولی مال یتیم ا یستقرض منه فقال انه علی بن الحسین قد کان یستقرض من مال أیتام کانوا

..........
______________________________
فی حجره فلا بأس بذلک «1» و یرفع عن إطلاقها بمثل صحیحة ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا و لیس له مال فلا یمس ماله و ان هو اتجر فالربح للیتیم و هو ضامن و فی روایة منصور الصیقل قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مال الیتیم یعمل به قال فقال إذا کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و أنت ضامن للمال و ان کان لا مال لک و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال «2».
و کذا یجوز للولی المضاربة بمال الطفل فیما إذا رای ذلک صلاحا للطفل و هذا مقتضی ولایته علی الطفل و ماله و ذکرنا ان الروایات الواردة فی کون الربح للیتیم و الخسارة و الضمان للعامل لا تکون ناظرة الی هذه الصورة بقرینة اعتبار کون الولی ملیا فان ملائته و عدمها لا دخل لهما فی جواز المضاربة للطفل و فی روایة أبی الربیع قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم و هو وصیه أ یصلح له ان یعمل به قال نعم کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما قال قلت فهل علیه ضمان قال لا إذا کان ناظرا له فان ظاهرها عدم الضمان للولی فیما إذا کان فی اتجاره مراعیا لمال الطفل.
و اما روایة أسباط قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام کان لی أخ و هلک و اوصی الی أخ أکبر منی و أدخلنی معه فی الوصیة و ترک ابنا صغیرا و له مال أ فیضرب به أخی فما کان من فضل سلمه للیتیم و ضمن له ماله فقال ان کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم ان تلف فلا بأس و ان لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم فإنها غیر ظاهرة فی اعتبار الملائة فی الولی فی صورة تجارته للطفل بل ظاهرها اعتبارها فی صورة استقراض الولی و لا یکون فرض دفع الربح الی الیتیم قرینة علی کون تجارته
______________________________
(1) الوسائل الجزء (16) باب (34) من أبواب العتق.
(2) الوسائل الجزء (6) الباب (2) من أبواب من یجب علیه الزکاة الحدیث (7)

..........
______________________________
للیتیم مع ان الروایة ضعیفة سندا و لا یمکن الاعتماد علیها فی رفع الید عن القواعد العامة.
لا یقال یظهر من بعض الروایات جواز استقراض الولی من مال الطفل و لو مع عدم الملائة و فی روایة البزنطی قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یکون فی یده مال لأیتام فیحتاج الیه فیمد یده فیأخذه و ینوی أن یرده فقال لا ینبغی له ان یأکل إلا القصد و لا یسرف فان کان من نیته ان لا یرد علیهم فهو بالمنزل الذی قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً.
(فإنه یقال) مع ظهورها فی الترخیص فی الاستقراض لقوته لا للتجارة و نحوها و معارضتها بما هو من قبیل الحاکم بالإضافة إلیها کروایة زرارة و محمد بن مسلم معا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال (مال الیتیم ان عمل به الذی وضع علی یدیه ضمن و للیتیم ربحه قالا قلنا له قوله وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال انما ذلک إذا حبس نفسه علیهم فی أموالهم فلم یجد لنفسه فلیأکل بالمعروف من مالهم لا یمکن الاعتماد علیها لضعف سندها.
و الحاصل ینحصر ضمان مال الطفل و کون تمام الربح للیتیم بموردین:
أحدهما- ما إذا کان العامل أجنبیا یعمل بمال الطفل من غیر ولایة و وکالة عن ولیه و ثانیهما- ما إذا لم یکن ولیه ملیا و قد استقرض مال الطفل و اتجر به لنفسه و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی مال الیتیم قال العامل به ضامن و للیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مال و ان عطب أداه.
فإنه یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی الولی الملی المستقرض مال الطفل و التجارة به لنفسه بما تقدم و قد ذکر کون الربح للیتیم فی صورة عدم ملائة الولی فی صحیحة ربعی المتقدمة.

و ربما یؤید المطلب أیضا بروایة ابن أشیم (1).
______________________________
ثم انه لا فرق فی کون تمام الربح للیتیم بین کون الاتجار بعین مال الیتیم أو أدی العامل به ما علیه من ثمن ما اشتراه بذمته و فی صحیحة زرارة و بکیر معا عن أبی جعفر علیه السّلام قال لیس علی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به ففیه الزکاة و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال فان هذه ایضا تعم ما إذا کان التاجر بمال الطفل ولیا أو غیره.
فتحصل من جمیع ذلک ان مفاد هذه الروایات أجنبی عن بیع الفضولی بل و لا استیناس فیها له و أن الحکم الوارد فیها تعبدی و هو الحکم علی المعاملة بکون ربحها للطفل حتی فیما إذا کان ذلک علی خلاف القواعد کما إذا اشتری غیر الولی بثمن بذمته و دفع ما علیه من مال الطفل أو اشتری الولی غیر الملی کذلک.
و بذلک یظهر أن ما قیل من أن حکم الشارع بثبوت الربح للیتیم اجازة للمعاملة الفضولیة غیر صحیح، فان مقتضی الإجازة فی المثالین وقوع المعاملة للمتجر لا للطفل کما ظهر انه لا یمکن تطبیق الروایات علی القاعدة بدعوی أنه إذا لم یجز للولی الاستقراض بمال الطفل و کان القرض محکوما بالبطلان تکون المضاربة واقعة علی مال الطفل فیکون الربح له فان ظاهرها کون تمام الربح للیتیم و هذا لا یناسب صحة المضاربة کما ان کون الخسران علی الذی وضع یدیه بمال الطفل لا یناسبها. أضف الی ذلک انه إذا کان اشتراء العامل بذمته و دفع مال الیتیم أداء لما علیه لا تقتضی القاعدة إلا بطلان الأداء لا دخول الربح فی ملک الیتیم.
(1) أقول یحتمل کون العبد المأذون مأذونا حتی من قبل الورثة بالبیع و الشراء لهم بان کان لهم عنده مال غیر الألف الذی دفع الیه مورثهم و علی ذلک فمطالبتهم باب العبد المأذون، لیس من اجازة شراء الفضولی لیؤید بهذه الروایة

..........
______________________________
صحة عقد الفضولی بلحوق الإجازة به و یحتمل کون دعوی الورثة من جهة ان العبد المعتق بالکسر کان وکیلا من قبل أبیهم لا وصیا عنه حیث لم یصرح فی الروایة بأنه أوصی الی العبد المدفوع الیه المال و بما ان الوکالة تبطل بموت الموکل فدعواهم ان الشراء کان بعین مالهم بمنزلة اجازة لشراء الفضولی.
ثم ان الحکم بعود المعتق بالفتح رقأ لمولاه الأول باعتبار ان الورثة و مولی العبد المأذون و مولی العبد الحاج لا دعوی لهم علی العبد المأذون بان یطالبوه بحق لازم علیه بل المخاصمة تکون بین ورثة المیت و مولی العبد المأذون و مولی العبد الحاج و کل من الورثة و مولی العبد المأذون یدعی مالکیة العبد الحاج بالشراء وکالة أو بإجازة شراء الفضولی و ینکر ذلک علیهم مولاه یعنی مالکه الأول و الأصل المعتبر و هو استصحاب عدم الانتقال مقتضاه کون مالکه الأول منکرا.
(لا یقال) لا مجال للاستصحاب المزبور حیث ان أصالة الصحة فی الشراء تکون حاکمة علیه فإنه یقال إنما تجری أصالة الصحة مع إحراز تحقق أصل الشراء کما إذا شک فی بعض شروط صحته و اما مع عدم إحراز وجود أصل المعاملة و تحقق عنوانها فلا مورد لأصالة صحتها و المقام کذلک فإنه علی إنکار مولی المعتق بالفتح لا یحصل الشراء أصلا.
(لا یقال) یؤخذ بإقرار العبد المأذون بأنه اشتری أباه بما دفعه الیه الرجل کما هو مقتضی قاعدة من ملک شیئا أی تصرفا ملک الإقرار بذلک التصرف.
(فإنه یقال) لا مجری فی المورد للقاعدة أیضا حیث یقبل إقرار المالک بالعمل ای اخباره عن وقوعه أولا وقوعه مع إحراز أنه سلطان للعمل المزبور فی زمان اخباره لا بعد انقضاء زمان سلطنته علی ذلک التصرف مثلا إذا أخبر الزوج بالرجوع فی زمان عدة زوجته فان کان اخباره فی زمان العدة یقبل منه و بعد انقضائه لا یقبل

..........
______________________________
و فی المقام إقرار العبد المأذون بأنه اشتری بالمال الذی دفعه الیه الرجل إقرار بعد انقضاء زمان وکالته عن المورث فلا یسمع.
أضف الی ذلک ان القاعدة المزبورة موردها اختلاف الوکیل مع موکله لا مورد دعوی موکله علی الآخر أو بالعکس بان یکون اخبار الوکیل موجبا لثبوت حق موکله علی الآخر أو العکس کما إذا قال موکله باع وکیلی المتاع بمائة و قال المشتری بل اشتریته بثمانین فان اعتراف الوکیل بکون الثمن مأة لا یوجب تعین الثمن بل یحسب الوکیل علی تقدیر عدالته شاهدا و تفصیل الکلام موکول الی محله.
نعم فی الروایة إشکال آخر و هو انه کیف حکم الامام علیه السّلام بصحة الحج مع اشتراط الحج بکون الحاج حرا أو یکون حجة بإذن مولاه و کیف یستحق الأجرة مع ان المال المدفوع الیه ملک الورثة.
و (الجواب) عن ذلک بان الروایة غیر ناظرة إلی صحة الحج بل ظاهرها ان العبد الحاج قابل للرد الی موالیه و لکن حجه لتصرمه و انقضائه غیر قابل للرد ضعیف فان ظاهر مضی الحج صحته و ظاهر عدم رده عدم جواز استرداد ما دفع الیه بعنوان الأجرة علی الحج.
و الحاصل ان عدم جواز حج العبد من غیر اذن مولاه لیس من جهة حرمة تصرف العبد فی ملک مولاه لیقال بأنه لا تثبت هذه الحرمة مع غفلة العبد عن بطلان عتقه فیعم الحج ما دل علی مشروعیة حج الإنسان عن نفسه أو غیره بل عدم جوازه باعتبار اشتراط اذن مولاه فی حجه کما هو ظاهر قوله سبحانه عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ و ظاهر الروایات الواردة فی حج العبید و الإماء فلا حظ و الذی یسهل الأمر ضعف الروایة سندا فان الشیخ (ره) رواها بإسناده عن الحسین بن سعید عن

و مما یؤید المطلب صحیحة الحلبی (1).
______________________________
ابن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن أشیم و صالح بن رزین و ان وقع فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم الا ان ابن أشیم ضعیف.
(1) رواها الشیخ (ره) بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و ظاهر أخذ الثوب بوضیعة الا قاله بتنقیص من ثمنه فیکون النهی عن الأخذ المزبور کما هو مقتضی النهی عن المعاملة إرشادا إلی بطلانها و علی ذلک فإذا باعه البائع ثانیا یکون بیعه من المشتری الثانی فضولیا و حیث ان مشتریه الأول المالک للثوب واقعا کاره للثوب یکون أخذه التفاوت عنده رده علیه اجازة للبیع الثانی.
و ربما یقال ان الروایة لا ترتبط ببیع الفضولی أصلا فإنه لم یفرض فی الروایة ان المشتری الأول قد أجاز البیع الثانی و لعله لا یرضی بالبیع الثانی بعد وقوعه لزیادة القیمة السوقیة للثوب بعد إقالته و لو کان الحکم بصحة البیع الثانی باعتبار کونه فضولیا قد لحق به الإجازة لزم رد تمام الثمن فیه، علی المشتری و استرداد المدفوع إلیه بالإقالة الفاسدة بل الظاهر ان البیع الثانی بیع تام یقع للمشتری الأول حیث ان رده الثوب علی بائعه بوضیعة إبراز منه لرضاه ببیعه بأکثر من ثمنه و مع هذا الإبراز یقع البیع الثانی من البائع مقارنا لرضاه المبرز فیصح.
(أقول) کیف یکون مع غفلة البائع و المشتری الأول عن بطلان الإقالة إبراز من المشتری الأول و الاذن منه للبائع بیعه بأکثر من ثمنه نظیر ما إذا باع متاعه ببیع فاسد شرعا فإنه کیف یمکن الالتزام ان البیع المزبور مع الغفلة عن فساده توکیل للمشتری ببیعه بأزید من الثمن المزبور.

و یمکن التأیید له ایضا (1).
______________________________
نعم فی مثل ما وکل الغیر فی بیع متاعه بالأقل باعتقاد ان متاعه لا یساوی أکثر من ذلک یکون ذلک توکیلا بأکثر من المقدار المزبور و قد ذکر نظیر ذلک فی توکیل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عروة بشراء شاة واحدة بدینار فاشتری شاتین فان التوکیل المزبور یدل بالفحوی علی توکیله فی شراء شاتین بالمقدار المزبور.
و الحاصل الظاهر وقوع المعاملة المزبورة بنحو الفضولی و کراهة المشتری الثوب المزبور و أخذه ما زاد علی المقدار المدفوع الیه عند رده علیه اجازة عملیة للبیع المزبور کما ان أخذ ذلک التفاوت مبادلة معاطاتیة بین المدفوع إلیه أولا و مقدار مساویه الباقی بید البائع و یتعین الالتزام بها سواء کان البیع الثانی من البیع الفضولی أو من البیع التام باعتبار الرضا المبرز بالإقالة.
(1) لا یخفی ان حمل الموثقة علی صورة کون شراء السمسار فضولیا لیجیره دافع الورق فیما أراد و یرده فیما لم یرد ضعیف غایته فإنه ان فرض ان مالک الورق قد اذن له فی شراء المتاع فشرائه یخرج عن الفضولی لا محالة و ان لم یأذن له فی شرائه فالشراء و ان یکون فضولیا الا ان لازم ذلک ان لا یکون للسمسار حق المطالبة بالأجرة علی شرائه حتی بعد اجازة مالک الورق فان الموجب لاستحقاق الأجرة توکیله أو الاذن فی الشراء و المفروض عدمهما.
و کذا لا تحمل علی شراء السمسار لنفسه بان یکون الورق المدفوع الیه قرضا علیه فیشتری به المتاع لنفسه أو یوفی به دینه أی الثمن الکلی بذمته فان هذا لا یناسب توصیف السمسار بأنه یشتری بالأجر فان توصیفه به بمنزلة ذکر انه فی فرض السؤال أیضا یشتری بالأجر و الا لم یکن للتوصیف المزبور معنی فان السمسار و هو الدلال شأنه أخذ الأجرة علی شرائه و بیعه للغیر.