[لا فرق بین الأمة و غیرها]
لا فرق بین الأمة و غیرها فی مدة الخیار (1)
[مبدء هذا الخیار من حین العقد]
مبدء هذا الخیار من حین العقد (2).
______________________________
کان أو مشتریا و لا موجب لانصرافه الی خصوص المشتری فان المطلق یعمّ فرده الغالب و غیره و انّما لا یصلح خطاب المقید فیما کان القید غالبا لتقیید خطاب المطلق.
و یبقی فی البین معارضة هذه الأخبار مع صحیحة مسلم الدالة علی ان المتبایعین بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا، و لو أمکن حمل هذه علی ما إذا کان کل من العوضین حیوانا کما استظهر ذلک من التعبیر بالمتبایعین فان ظاهر باب التفاعل قیام المبدء بکل من الطرفین. و بتعبیر آخر المفروض فی الصحیحة اتحاد العوضین فی العنوانین فیکون الخیار لکل من المتبایعین ثلاثة أیّام؛ و فی غیر ذلک حتی یفترقا و لو لم یمکن الحمل باعتبار ان البیع یتحقّق بفعل الطرفین لا بواحد منهما و ظهور باب التفاعل فی قیام المبدء بکل منهما فیما إذا لم یتوقف تحقق ذلک المبدء بفعلهما فیقع التعارض بین الطائفتین و یقدم الطائفة الأولی لموافقها للعموم فی قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) کما لا یخفی.
(1) لا فرق بین الأمة و غیرها فی کون الخیار فیهما إلی ثلاثة أیّام. و فی صحیحة علی ابن رئاب قال سئلت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أو لهما کلاهما فقال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء و لکن عن الغنیة و الحلبی ان مدة خیار الأمة مدة أستبرئها ای الحیضة أو خمسة و أربعون یوما و ادّعی فی الغنیة الإجماع علی ذلک و ربّما ینسب هذا القول الی غیرهما کالمراسم و المقنعة و النّهایة لحکمهم بضمان البائع الأمة مدة استبرائها؛ و من الظاهر ان ضمانه حکم لخیار المشتری و علی کل فلا یعرف لهذا القول وجه.
(2) مبدء خیار الحیوان تمام العقد و لو لم یتفرّقا الی ان انقضی ثلاثة أیام ینتهی
..........
______________________________
خیار الحیوان و یبقی خیار المجلس و الوجه فی ذلک قوله علیه السلام الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام و فی غیره الی ان یفترقا فانّ ظاهره کون المبدء للخیارین واحدا. و عن ابن زهرة جعل مبدأه انقضاء خیار المجلس، و کذا الشیخ و ابن إدریس حیث ذکرا ان مبدء خیار الشرط حین التفرق لأنّ الخیار یثبت فیما إذا ثبت العقد و العقد لا یثبت قبل التفرّق، و هذا الدّلیل کما تری یجری فی خیار الحیوان ایضا.
و لکنه ضعیف فإنّه ان أرید من ثبوت العقد بتمامه فالأمر ظاهر لأن تمام العقد بتمام البیع لا بانقضاء زمان خیار المجلس و ان أرید من تمامه لزومه فالأمر کذلک أیضا فإنّ الخیار حکم للعقد اللّازم لولا الخیار لا حکم للعقد اللّازم لولا هذا الخیار کما لا یخفی.
و یستدل علی القول المزبور بوجوه، أخری منها استصحاب الخیار بعد ثلاثة أیام من حین العقد بل باستصحاب عدم حدوثه قبل التفرق و فیه انّه لا تصل النوبة الی الأصل العملی مع وجود الدلیل الاجتهادی و هو الظهور المتقدم و ایضا فالاستصحاب علی التقریب الثانی مثبت لانّ عدم حدوث خیار الحیوان قبل التفرق لا یثبت حدوثه حین التفرق.
و منها ما ورد فی انّ التلف فی زمان خیار الحیوان علی البائع حیث انه ممن لا خیار له و لو کان مبدء خیار الحیوان من حین التفرق یصحّ التلف علیه لأنه لا خیار له و لا یصحّ فیما إذا جعل مبدأه من حین العقد فإنه لا موجب لحساب التلف علی البائع فیما إذا تحقق التلف قبل التفرق حیث انه تلف فی زمان الخیار المشترک و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بان ما ورد فی کون التلف فی زمان خیار الحیوان یحسب علی البائع بانحلال البیع مبنی علی الغالب من وقوع التلف بعد التفرق
..........
______________________________
و انقضاء خیار المجلس.
أقول: الصحیح عدم الفرق بین الصورتین فإنه یحسب التلف علی البائع فإنّ ثبوت خیار المجلس لا یکون موضوعا لانحلال البیع بالتلف و لا ینافی ذلک انحلاله بالتلف مع غیره و منها انه إذا کان فی البین خیار الحیوان قبل التفرق للزم اجتماع السببین علی المسبب الواحد و أجاب (ره) بأنّ خیار الحیوان لو کان مختلفا مع خیار المجلس فی المهیّة و النوع فلا اجتماع علی مسبب واحد، و ان اتّحدا نوعا فکذلک لأن الأسباب الشرعیّة معرفات و علامات متعددة بل لو کانت مؤثرات فتأثیر کل واحد مستقلا یتوقف علی عدم انفراده و فی صورة اجتماعهما یؤثران معا.
أقول: الصحیح فی الجواب انّ الخیارین متحدان فی الحقیقة حیث انّ الخیار ملک فسخ العقد و انّما یختلفان بحسب الأحکام، و کل من شراء الحیوان و اجتماع المتبایعین حال العقد موضوع لهما فلیس فی البین تأثیر و لا معرف بمعنی العلامة فالخیار فی المقام متعدد لأنّ کلا منهما حکم لموضوع قد تحقق کما لا یخفی.
و ذکر فی التذکرة فی الجواب عمّا قیل من انّ ثبوت الخیارین معا فی عقد واحد یوجب اجتماع المثلین ان الخیار واحد و الجهة متعددة، و هو کما تری فإنه کما ذکرنا الخیار متعدد، و لذا یبقی الخیار مع إسقاط أحدهما و قد تقدم ایضا انّ الخیار الشرعی حکم شرعی للبیع کما هو ظاهر الخطاب فیکون تعلقه بالبیع بعد تمامه.
و لو کان البیع مشروطا بالقبض کما فی السلم أو التقابض، کما فی الصرف فلا یثبت الخیار فیهما الّا بعد القبض أو التقابض و عن السید الیزدی (قده) انه یمکن ان یقال بعدم ثبوت الخیار المجلس فی بیع الحیوان أصلا فإن ذلک مقتضی المقابلة بین بیع الحیوان و غیره فی الأخبار، و ان الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری و فی غیره الی ان یفترقا و تبعه علی ذلک بعض الأجلاء (دامت أیامه) حیث ذکر ظهور
..........
______________________________
الروایات فی عدم ثبوت خیار المجلس فی بیع الحیوان و شرائه. أقول المطلقات الدّالة علی ثبوت خیار المجلس فی کل بیع و منه بیع الحیوان موجودا نظیر صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (أیّما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا و صحیحة محمد ابن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال رسول اللّٰه (ص) (البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام؛ و نحوها صحیحة زرارة عنه علیه السلام و مقتضاها ثبوت الخیارین لمشتری الحیوان و صاحبه أحدهما الی ان یفترقا و الآخر إلی ثلاثة أیّام.
و انّما الکلام فی المقید الموجود فی البین الموجب لرفع الید عن المطلقات المتقدمة فیقال انّ المقید هی المقابلة بین الحیوان و غیره فی معتبرة علی ابن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول الخیار ثلاثة أیّام للمشتری و فی غیر الحیوان الی ان یفترقا و لو کان خیار الحیوان مجتمعا مع خیار المجلس لزم التعبیر بأنّ الخیار فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری، و فی کل البیوع الی ان یفترقا و نظیرها صحیحة الفضیل، حیث سأل الإمام علیه السلام بقوله ما الشرط فی الحیوان قال (ثلاثة أیّام للمشتری قلت ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار الی ان یفترقا).
و لکن یمکن الجواب عن الأخیر بأنّ قوله علیه السلام البیعان بالخیار الی أن یفترقا مطلق یعم بیع الحیوان و غیره و السؤال عن الخیار فی بیع غیر الحیوان لا یکون مقیّدا للإطلاق الوارد فی الجواب، و بتعبیر آخر کون البیعان بالخیار ما لم یفترقا یثبت لکل بیع کان المبیع فیه حیوانا أو غیره بخلاف ثلاثة أیام فإنّه حکم لخصوص شراء الحیوان و عدم عطف الی ان یفترقا علی ثلاثة أیام باعتبار عدم کون الخیار الی الافتراق حکما لبیع الحیوان و شرائه.
[لا إشکال فی دخول اللّیلتین المتوسطتین]
لا إشکال فی دخول اللّیلتین المتوسطتین (1).
______________________________
و امّا معتبرة علی ابن أسباط فقوله علیه السلام و فی غیر الحیوان الی ان یفترقا بعد قوله الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری ناظر الی فرض الغالب و هو انّ المفید لمشتری الحیوان بحسب الغالب خیار الحیوان حیث ان معه لا یحتاج إلی إعمال خیار المجلس فالتقیید باعتبار عدم الفائدة فی خیار المجلس لمشتری الحیوان غالبا فلا یوجب رفع الید عن المطلقات المتقدمة، و هکذا الکلام فی صحیحة محمد ابن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا مع انه قد تقدّم الإشکال فی الأخذ بظهور هذه الصّحیحة و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) لا ینبغی الرّیب فی دخول اللیلتین المتوسطتین فی ثلاثة أیام لا لأنّ اللیلتین داخلتان فی معنی الیومین فان الیوم یقابل اللیل و ظاهره بیاض النهار، بل دخول اللیلتین باعتبار کون المستفاد من الروایات ثبوت خیار واحد مستمر من حین تمام الشراء الی انقضاء ثلاثة أیّام. نعم مقتضی الظهور العرفی لثلاثة أیّام یعم کونها بنحو التّلفیق بمعنی انه لو وقع البیع عند زوال الشمس من الیوم الأوّل فینتهی الخیار عند الزوال من الیوم الرابع و تدخل اللیالی الثّلاث فی ثلاثة أیّام لدلالة قرینة استمرار الخیار الواحد علی ذلک لا لدخول اللیالی فی المستعمل فیه للأیّام و هذا یجری فی کل مورد یحدّد فیه موضوع الحکم أو متعلّقه أو نفس الحکم بالأیام فیکون ظاهر الخطاب الیوم مقابل اللیل، و ان الأیام لو حظت بنحو الاتّصال و انّها تعم بنحو التّلفیق من بیاض النّهار من یومین.
نعم ربّما لا یکون فهم عرفی بالإضافة إلی کفایة التلفیق کما إذا کان متعلق الحکم أو التکلیف من العبادة کالاعتکاف المحدد بثلاثة أیّام فان فی مثله لا بدّ من رعایة الیوم التام و مما ذکر یظهر انّ التّلفیق من بیاض النهار فی موارد مساعدة
[مسقطات خیار الحیوان]
أحدها اشتراط سقوطه فی العقد (1).
______________________________
الفهم العرفی لا بأس به، و امّا التلفیق من اللیل بمقدار الیوم فلا یکفی لعدم صدق الیوم علی اللّیل.
و قد یقال بثبوت الخیار بثلاثة أیّام مع لیالیها لأنّ دخول اللّیلتین فقط یوجب اختلاف مفردات الجمع فی الاستعمال، و الجواب انّه ان أرید دخول اللیلة الأولی فیما إذا وقع البیع فی اللیل فهو حسن، و لکن لا للوجه الّذی ذکره بل لأنّ ذلک مقتضی کون مبدء خیار الحیوان تمام البیع، و ان أرید اللیلة الأخیرة فیما إذا وقع البیع أول الیوم لیکمل ثلاثة أیّام و ثلاث لیال فهو غیر صحیح و لا یلزم من خروجها اختلاف المفردات فی المستعمل فیه للفظ یوم، فإنه بیاض النهار و دخول اللّیلتین المتوسطتین باعتبار دلالة الدال الآخر، و هو ثبوت الخیار من حین تمام العقد مستمرا إلی ثلاثة أیّام، و فی صحیحة علی ابن رئاب قال سئلت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أولهما کلاهما قال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء فانّ ظاهرها عدم لزوم العقد قبل مضیّ ثلاثة أیام لا انّ العقد فی اللّیالی محکومة باللزوم، و فی النهار من تلک اللیالی بالجواز کما لا یخفی.
(1) یسقط خیار الحیوان بأمور منها اشتراط سقوطه فی العقد حیث تقدم فی بحث خیار المجلس ان الخیار من الحقوق و ان اشتراط سقوطه فی العقد یکون إسقاطا قولیا و لذلک لا فرق بین اشتراط سقوطه رأسا أو سقوطه فی بعض الأیام مع تعدد الخیار فیها، و الّا ففی نفوذه اشکال حیث انّ الخیار الثابت لصاحب الحیوان أو مشتریه واحد لا تعدد فیه حتی بالإضافة إلی الأیام.
و منها إسقاطه بعد العقد قولا و قد تقدم ایضا انّ ذلک مقتضی کون الخیار حقا.
..........
______________________________
و منها التّصرف فانّ کون التصرف فی الحیوان المشتری مسقطا للخیار فی الجملة مما لا خلاف فیه و یشهد له صحیحة علی ابن رئاب عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال (الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة الأیام فذلک رضا منه فلا شرط) قیل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشّراء.
و صحیحة محمد بن الحسن الصفار قال کتبت الی أبی محمد علیه السلام فی الرجل اشتری من رجل دابة فأحدث فیها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو رکب ظهرها فراسخ إله أن یردّها فی الثلاثة الأیّام التی فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الّذی یرکبها فراسخ؟ فوقّع علیه السلام إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء اللّٰه تعالی. و فی صحیحة علی بن رئاب المرویة فی قرب الاسناد قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار فقال الخیار لمن اشتری الی ان قال قلت له أ رأیت ان قبلها المشتری أو لامس فقال إذا قبّل أو لامس أو نظر منها الی ما یحرم علی غیره فقد انقضی الشرط و لزم البیع.
و استدلّ فی التذکرة علی کون التصرف مسقطا للخیار بأنّه دلیل الرّضا أی کاشف عنه و المراد بالرّضا الرّضا بلزوم العقد و سقوط خیاره و ذکر فی موضع آخر نظیر ما فی الغنیة بأنّ التصرف اجازة للبیع المزبور.
و لکن لا یخفی انه ان کان المراد من الحدث المسقط التصرف المحرم علی غیر المالک و المحلّل له أو المأذون منه کما یشیر الی کونه محرما الی غیر المالک قوله علیه السلام أو نظر الی ما یحرم النظر الیه قبل الشراء أی قبل کونه مالکا فلازمه الالتزام بسقوط الخیار بمطلق استخدام المملوک و التصرف فی الحیوان لأن مطلق التصرف فیه غیر جائز علی غیر المالک و علی غیر المأذون من قبله، و قد صرّح بسقوط خیار
..........
______________________________
العیب بمطلق التصرف فی المعیب فلا یجوز معه ردّه علی بایعه سواء کان التصرف قبل العلم بالعیب أو بعده و علی ذلک یکون جعل الخیار ثلاثة أیّام للمشتری مع کون مطلق التصرف مسقطا کاللغو فإنّ الحکمة فی جعل الخیار علی ما ذکروه الاطلاع علی خفایا الحیوان التی توجب کراهة المشتری و إعراضه عن الإمساک به و لو کان مطلق التصرف فی الحیوان مسقطا للخیار لما کان لهذه الحکمة مورد.
و الالتزام بأنّ مطلق التصرف لا یکون مسقطا بل المسقط التصرف الدال علی الرّضا ببقاء العقد لا یمکن المساعدة علیه فإنّه لا یناسب الأمثلة التی ذکروها لکون التصرف مسقطا و دعوی انّ تلک التصرفات کلها من قبیل الإسقاط الفعلی أی من قبیل الدّال علی الرّضا ببقاء العقد و لو بظهور نوعی کما تری.
أقول: کون التصرف فی خیار العیب مسقطا له بحیث لا یجوز فسخ البیع بعده بل یتعین جواز أخذ الأرش غیر مسألة کون التّصرف مسقطا لخیار الحیوان فلا بدّ من ملاحظة الرّوایات فی کل من المسئلتین و لو تمّ دلالتها علی کون التصرف مسقطا لخیار الحیوان فلا بأس بالالتزام به غایة الأمر لا یکون التّصرف الّذی یتعارف اختبار الحیوان به مسقطا لانصراف الروایات و عدم ظهورها خصوصا بملاحظة ان المتفاهم من جعل الخیار للمشتری ثلاثة أیّام لحاظ خصوصیاته فی تلک المدة و لا ینافی ذلک جعل الشارع بعض الأفعال حدثا و رضاء بالبیع تعبّدا کما یأتی ذلک فی النّظر الی ما یحرم من الأمة أو تقبیلها و لمسها و علی ذلک فالمراد بالرضا بالبیع الالتزام بعدم فسخه فانّ الرّضا بأصل البیع مفروض قبل التصرف و یدلّ علی ذلک روایة عبد اللّٰه ابن الحسن، و لکن باعتبار ضعف سندها تصلح للتأیید و رواها عن أبیه عن جعفر بن محمد قال علیه السلام قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط قال یستخلف باللّٰه