کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[السادس لیس للخراج قدر معین]

السادس لیس للخراج قدر معین (1)
______________________________
مع احتمال الفرق فی الحکم الواقعی فأقامه الدلیل علیها مشکلة، فتدبر.
(1) هذا الأمر لبیان عدم التحدید لمقدار الخراج، بل بما أنه فی الحقیقة أجرة الأرض التی تملکها المسلمون، فیکون کسائر الموارد تابعا لتراضی المتعاملین قل أو کثر. نعم إذا استعمل الأرض قبل المعاملة علیها کان علی مستعملها اجرة المثل و أما تعیین الأجرة قبل استعمالها فیکون بالمعاملة فقط.
و ذکر (ره) أن هذا منسوب الی ظاهر الأصحاب. و یدل علیه قول ابی الحسن (ع) فی مرسلة حماد بن عیسی: «و الأرض التی أخذت عنوة بخیل و رکاب فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها علی صلح ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج النصف و الثلث و الثلثان، و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضر بهم.» «1»
و أنه یستفاد من هذه المرسلة تحدید الخراج أو المقاسمة فی ناحیة الکثرة بعدم إضرارهما بالزارع، بحیث یترک الفلاح الزراعة و لا یختارها إلا إجبارا. و علی ذلک، فلو قبل الأرض بما یضره فیحتمل حرمة جمیع ما یؤخذ من مستعمل الأرض، بأن یکون أصل المعاملة باطلة، و یحتمل حرمة المقدار الزائد أی فساد المعاملة بالإضافة الی ذلک المقدار.
و لکن الصحیح هو التفصیل، بأن مستعمل الأرض لو کان مختارا فی استعمالها بلا حرج علیه فی ترکها کان مقدار الخراج ما تراضیا علیه، حتی فیما إذا کان زائدا علی المتعارف و غیر صلاح للزارع. و أما إذا کان مضطرا الی استعمالها، بأن کان ترکها حرجا علیه، کما إذا کانت تلک الأرض مزرعة له مدة، بحیث یکون ارتحاله عنها شاقا علیه ففی مثل ذلک یحکم بفساد المعاملة أو فساد الزائد.
(أقول): الأظهر بطلان المعاملة فی الصورتین، فان السلطان و عماله لیست لهم ولایة التصرف فی تلک الأراضی بما یکون فیه إضرار بالمسلمین، و لم یمض من
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب (2) من أبواب الخمس الحدیث (4)

..........
______________________________
تصرفاتهم فیها ما یکون موجبا لترک الناس الأراضی التی کانوا یستعملونها و الالتجاء الی مکاسب اخری بدلا عن الزراعة و توفیر الغذاء للناس، و فی ذلک فساد للبلاد و فقر لأهلها. و هذا نظیر ما وکله الغیر فی بیع ماله أو إجارته بعوض محدود فی ناحیة کثرته، و کان التحدید لغرض عقلائی، فباعه الوکیل أو آجره بأزید من ذلک العوض، فإنه یکون البیع أو الإجارة باعتبار عدم وکالته فیهما باطلة. و أما احتمال بطلانها بالإضافة إلی المقدار الزائد فضعیف، فان التبعیض فی المعاملة بحسب صحتها یختص بموارد انحلالها، کما إذا باع شیئین بصفقة واحدة، أو آجر العین مدة، فإن انحلال البیع بالإضافة الی کل منهما، و انحلال الإجارة بحسب أبعاض المدة صحیح.
و أما انحلالها بالإضافة الی بعض الثمن أو بعض الأجرة، بأن تتم المعاملة و یقع تمام المبیع بإزاء بعض الثمن أو تمام المدة بإزاء بعض الأجرة، فهذا لیس من انحلال المعاملة. و علی ذلک یبتنی الحکم ببطلان البیع الربوی و عدم اختصاص البطلان بالمقدار الزائد، کما إذا باع خمسة کیلوات من الحنطة بعشرة کیلوات من حنطة أخری، فإنه لا یمکن الحکم بصحة البیع بالإضافة إلی مبادلة خمسة کیلوات بخمسة، و بالبطلان بالإضافة إلی الخمسة الزائدة، فإن مبادلة الخمسة بالخمسة لم تنشأ حتی یعمها مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ بل المنشأ مبادلة الخمسة بالعشرة، و هذه المبادلة إنما تنحل بالإضافة إلی مبادلة نصف الخمسة بنصف العشرة، و ربع الخمسة بربع العشرة و هکذا، بخلاف الربا فی باب القرض، فإنه لا یوجب بطلان عقد القرض، فان القرض و الاقتراض فی حقیقتهما تملیک المال و تملکه بالضمان، و معنی الضمان اشتغال الذمة بمثل ذلک المال فی المثلیات، و بقیمته فی القیمیات، فالزیادة تکون شرطا فیهما. و بما أن بطلان الشرط لا یوجب بطلان أصل العقد یصح القرض و الاقتراض و یبطل الشرط.

[السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج أو الزکاة من السلطان علی وجه الهدیة]

السابع ظاهر إطلاق الأصحاب (1)
______________________________
و یترتب علی ما ذکرنا أنه لو ترک المستعمل، الأرض التی تقبلها من السلطان بما یضره، لم یکن علیه شی‌ء لا الأجرة المسماة لفساد القبالة، و لا اجرة المثل، فان تلک الأجرة لا تثبت فی صورة ترک استعمال الأرض و رفع الید عنها.
(1) نسب (ره) فی هذا الأمر إلی ظاهر کلمات الأصحاب عدم اعتبار الاستحقاق فی من یأخذ الزکاة أو الخراج من السلطان أو عماله مجانا، و نقل عن المحقق الکرکی نسبة ذلک الی إطلاق الاخبار، و ناقش فیه بأن الأخبار واردة فی شراء الخراج أو الزکاة أو تقبل الأرض من السلطان، و لا یعتبر فی المشتری أو المتقبل أمر زائد علی ما فی اشتراء سائر الأموال من سائر الأشخاص. و لعله أراد إطلاق ما دل علی حل جوائز السلطان، و لکن الأخبار الواردة فی حلها واردة فی اشخاص خاصة، فیحتمل کونهم مستحقین لبیت المال.
و الحاصل أن الحکم بنفوذ تصرف الجائر فی الخراج علی الإطلاق بمعنی إمضاء تملیکه لغیر مستحقیه أو إمضاء تفریقه علی غیر صلاح المسلمین مشکل، کما أن الحکم بنفوذ أخذه بأن یکون المأخوذ خراجا مطلقا و لو فیما إذا دفعه الیه مستعمل الأرض اختیارا أو تقبل الأرض منه کذلک، مع إمکان المراجعة إلی حاکم الشرع کان مشکلا (أقول): ورود أخبار حل الجوائز فی أشخاص خاصة ممنوع، فان فیها ما یکون من قبیل سائر الإطلاقات، کما فی صحیحة محمد بن مسلم و زرارة جمیعا، قالا: «سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأس» «1» نعم لا شهادة لها علی ما ذکره المحقق الکرکی (ره) و ذلک لما ذکرنا سابقا من أن الجائزة بمقتضی قاعدة الید محکومة بکونها ملک الجائر، و أن الجواز فی مثل الصحیحة حکم ظاهری تکون غایته العلم بحرمتها، فلا یعم ما إذا أحرز کونها مغصوبة من شخص یعرفه الآخذ، أو أنها زکاة لا تحل لغیر الفقیر و هکذا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

[الثامن: أن کون الأرض خراجیة یتوقف علی أمور ثلاثة]

[الأول کونها مفتوحة عنوة]

الأول کونها مفتوحة عنوة (1)
______________________________
و کأن المحقق الکرکی مع ذکره إطلاق بعض الاخبار و ظاهر الأصحاب فی عدم اعتبار الاستحقاق فی الآخذ اعتبر الاستحقاق فیه و رفع الید عن إطلاق ذلک البعض، و استظهره من کلام العلامة، و ذکر فی وجه اعتباره قوله (ع) فی روایة الحضرمی:
«ما یمنع ابن ابی السماک أن یبعث إلیک بعطائک، أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا» فان مقتضی ذلک ان حل بیت المال لأبی بکر باعتبار کونه ذا نصیب فیها.
و فیه أن قوله (ع) (أما علم) علة لتوبیخ ابن ابی السماک علی ترکه إرسال المال إلی السائل، فیستفاد منه حل بیت المال لمن یکون له فیها نصیبا و أما عدم الحل لمن لا نصیب له بإعطاء الجائر و تملیکه، فهذا خارج عن مدلوله.
و أما استظهاره الاعتبار من کلام العلامة، فلأن المأخوذ من الزارع و مستعمل الأرض بعنوان الخراج أو الزکاة خراج أو زکاة حقیقة، کما هو مقتضی کونهما حق اللّه و براءة ذمة المأخوذ منه من ذلک الحق، و إذا کان المأخوذ خراجا أو زکاة فیترتب علیه حکمهما من عدم جوازهما لغیر مستحقهما.
و فیه أنه لا منافاة بین کون المأخوذ خراجا أو زکاة و جوازهما لغیر مستحقهما بهبة السلطان أو عماله باعتبار إمضاء هذه التصرفات کما مر.
(1) أراضی الکفار- التی استولی علیها المسلمون بالقهر و القتال المعبر عنها بالمفتوحة عنوة- ملک للمسلمین علی المشهور، لا لاشخاصهم علی نحو التوزیع، و لا لعنوانهم علی نحو ملک الزکاة لعنوان الفقراء، بحیث یکون المأخوذ منها ملکا شخصیا للأخذ، بل تلک الأراضی تکون باقیة علی حالها حتی بعد أخذها و استعمالها.
و مقتضی تبعیة المنفعة للعین دخول منافعها من الخراج و المقاسمة أو اجرة المثل فی بیت مال المسلمین المحکوم علیها بلزوم صرفها فی مصالحهم، و المتصدی لذلک من له الولایة علیهم علی ما مر فی ضمن الأمور المتقدمة.
و فی صحیحة الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال:

..........
______________________________
هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم، و لمن لم یخلق بعد فقلت الشراء من الدهاقین؟
قال: لا یصلح إلا أن تشتری منهم علی ان یصیرها للمسلمین، فإذا شاء ولی الأمر أن یأخذها أخذها، قلت فإن أخذها منه قال یرد علیه رأس ماله، و له ما أکل من غلتها بما عمل» «1».
و دلالة هذه علی ما ذکر لا تحتاج إلی مؤنة، فان ارض السواد إما مفتوحة عنوة کما علیه المشهور، أو من ارض الصلح بشرط کونها للمسلمین، کما احتمله المصنف (ره) نعم البناء و الآثار لمستعمل تلک الأراضی، و لا تتبع رقبة الأرض، و لذلک یثبت للمستعمل حق بها، کما ربما یظهر ذلک من ذیل الصحیحة أیضا، و نحوها روایة أبی الربیع الشامی عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: «لا تشتر من ارض السواد شیئا إلا من کانت له ذمة، فإنما هو فی للمسلمین» «2» و المراد بمن له ذمة هو مستعمل الأرض أو الذی تقبلها بالمعاملة مع الوالی.
و بمثل هاتین الروایتین یرفع الید عن الإطلاق و العموم فی بعض الروایات الدالة علی کون الأراضی ملکا للإمام علیه السلام، کما فی صحیحة عبد الملک من قوله علیه السلام «یا أبا سیار الأرض کلها لنا» «3» و ما فی روایة أبی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام، قال «وجدنا فی کتاب علی علیه السلام أن الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا اللّه الأرض و نحن المتقون، و الأرض کلها لنا، فمن أحیی أرضا من المسلمین فلیعمرها، و لیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی، و له ما أکل منها «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) باب (21) من أبواب عقد البیع و شروطه- الحدیث (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) باب (21) من أبواب عقد البیع و شروطه- الحدیث (5)
(3) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (4) من أبواب الأنفال- الحدیث: (12)
(4) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (3) من أبواب إحیاء الموات- الحدیث: (2)

..........
______________________________
هذا مع أن المراد من اللام فی (الأرض کلها لنا) الأعم من ملک العین و ملک التصرف، بشهادة قوله علیه السلام: (فما اخرج اللّه منها فی شی‌ء فهو لنا) فإنه من الضروری أن ما یخرج من الأرض من الثمار و الزرع یکون ملکا لزراعها و غراسها، و روایة أبی خالد لا تخلو عن المناقشة فی سندها.
(لا یقال) انها معارضة بما دل علی ملک الأرض بالإحیاء کصحیحة محمد بن حمران، قال: «سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هی لهم «1»» (فإنه یقال) معارضة ذیل روایة الکابلی مع مثل الصحیحة لا تضر باعتبار صدرها الظاهر فی کون کل الأراضی ملک الامام علیه السلام.
و الحاصل انه لو فرض تمامیة الروایتین بحسب السند و الدلالة، فلا بد من رفع الید عن عمومهما بالتقیید الوارد فی روایات الأنفال، و أن ملک الإمام هی الأراضی التی لم یجر علیها القتال کموثقة إسحاق ابن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأنفال؟ فقال: هی القری التی قد خرجت و انجلی أهلها فهی للّه و للرسول، و ما کان للملوک فهو للإمام، و ما کان من الأرض بخربة لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و کل ارض لا رب لها، و المعادن منها، و من مات و لیس له مولی، فما له من الأنفال «2».
فی صحیحة حفص بن البختری، قال: «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم، و کل أرض خربة و بطون الأودیة، فهو لرسول اللّه، و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء» «3» و قریب منها، غیرهما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (1) من أبواب إحیاء الموات- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (1) من أبواب الأنفال- الحدیث: (20)
(3) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (1) من أبواب الأنفال- الحدیث: (1)

..........
______________________________
فقد تحصل مما ذکرناه ان ما عن المحقق الإیروانی (ره) من أن الأراضی المفتوحة عنوة کسائر الأراضی ملک للإمام علیه السلام، و انما یکون للمسلمین الانتفاع بها- لا یمکن المساعدة علیه. نعم الأراضی- التی استولی علیها المسلمون بغیر قتال، أو صالح أهل تلک الأراضی علی کونها للإمام- تختص به (ع)، کما تدل علیه صحیحة حفص، و قریب منها غیرها، کروایة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «سمعته یقول: الفی‌ء و الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیه إراقة الدماء، و قوم صالحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربة أو بطون أودیة، فهو کله من ألفی، فهذا للّه و لرسوله، فما کان للّه فهو لرسوله یضعه حیث یشاء و هو للإمام بعده» «1» رواها الشیخ بسنده الی علی ابن الحسین بن فضال، و فی سنده الیه ضعف، لوقوع علی بن محمد بن الزبیر فیه. و قد ذکرنا سابقا أن تجویز الامام (ع) العمل بکتب بنی فضال- علی تقدیره- لا یقتضی اعتبار کل خبر ثبت نقله عنها، و لو لم یثبت أو لم یکن رواتها بثقات، و إنما یقتضی أن فساد اعتقادهم لا یضر بجواز العمل بروایاتهم فیما إذا حصل سائر شروط العمل بالخبر الواحد.
و الحاصل أن الروایة صالحة للتأیید فقط، و یلحق بالأراضی المفتوحة عنوة الأراضی التی صولح علیها، علی أن تکون للمسلمین، کما هو مقتضی صحة الصلح و نفوذه، و لو صالحوا الکفار علی بقاء أراضیهم فی ملکهم جاز، و تکون- کالأراضی التی أسلم أهلها طوعا و رغبة- باقیة فی ملک أربابها، کما یدل علی ذلک- مضافا الی کونه مقتضی نفوذ الصلح- صحیحة البزنطی، قال: «ذکرت لأبی الحسن (ع) الخراج و ما سار به أهل بیته، فقال العشر و نصف العشر علی من أسلم طوعا، ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها. و ما لم یعمر منها، أخذه الوالی فقبله ممن یعمره، و کان للمسلمین، و لیس فیما کان أقل من خمسة أو ساق شی‌ء.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (2) من أبواب الأنفال- الحدیث: (12)

یثبت الفتح عنوة بالشیاع (1)
______________________________
و أما ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول اللّه (ص) بخیبر، قبل أرضها و نخلها.» «1».
ظاهر قوله (ع) فذلک الی الامام أن له الولایة فی التصرف فیها، لا أنه ملکه، فإنه فرق بین التعبیر بأنه الی الإمام أو أنه للإمام (ع)، و الأول لا ینافی ما تقدم من أن المأخوذ عنوة ملک المسلمین، فإنه یکون ملکهم مع ثبوت الولایة للإمام (ع). نعم ما ذکر فی الصحیحة- من أن المیتة من الأراضی التی أسلم أهلها طوعا ملک المسلمین- ینافی ما تقدم من کون الأراضی المیتة من الأنفال، فلا بد من حمل المذکور فیها علی التقیة کما قیل، أو حمل اللام علی غیر افادة الملک من سائر الانتفاعات. هذه أقسام الأرضین فی کونها ملکا لأربابها أو للإمام (ع) أو للمسلمین.
(1) یثبت الفتح عنوة و کذا الصلح علی کون الأرض للمسلمین بالشیاع المفید للعلم، و بشهادة العدلین، و لو کانت من قبیل الشهادة علی الشهادة، و بالشیاع المفید للظن المتاخم للعلم المعبر عنه بالاطمئنان. و ذکر المصنف (ره) أن الاکتفاء بالشیاع کذلک مبنی علی اعتباره فی کل مورد تکون إقامة البینة فیه عسرة، کنسب شخص أو کون مال وقفا أو ملکا مطلقا لا یتعلق به حق للآخرین، ککونه رهنا أو وقفا.
الصحیح أنه لو کان المراد بالظن المتاخم للعلم هو الاطمئنان فلا یختص اعتباره بصورة خاصة (ثم) إن العسر فی إقامة البینة علی إطلاق الملک مبنی علی عدم کفایة الید فی الشهادة بالملکیة المطلقة و إلا فلا عسر فی إقامتها کما لا یخفی. و لا اعتبار لغیر ما ذکر من الأمارات الظنیة حتی قول أهل التاریخ إلا إذا کان من قبیل خبر العدل أو الثقة، حیث أنه لا یمکن الاعتماد علی تلک الظنون فی مقابل أصالة عدم الفتح عنوة أو عدم الصلح علی کون الأرض للمسلمین.
(لا یقال): الرجوع إلی أهل التاریخ فی إحراز کون الأرض مفتوحة عنوة أو
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (72) من أبواب جهاد العدو- الحدیث: (2)