کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الثالث ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا]

ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا (1).
______________________________
الالتزام قسم من المعاملة و لا یقتضی النّهی عن معاملة فسادها و قد تقدم ان الإلزام بمعنی الإکراه علی عمل یتعلّق به الحرمة و لکنه غیر داخل فی معنی الشرط بل أمر یترتب علی نفوذ الشرط و صحّته فیکون للمشروط له إلزام المشروط علیه بالشرط فتدّبر.
أقول إذا کان العمل المشترط فی نفسه محرما أو ترکه غیر مشروع فلا یصح شرطه و لا یحتاج فی إثبات عدم صحّته الی الاستثناء فی روایات الباب کما ذکرنا ذلک فی الإجارة علی عمل محرّم فإنّ الإجارة المزبورة لا تصح و لا یمکن إثبات صحتها بمثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ذلک فإنّ حرمة المحرّمات لو کانت مرفوعة بالشرط فی المعاملة أو بالإجارة و نحو ذلک لکان تحریمهما لغوا حیث یمکن التوصل الی ارتکابه بالشرط فی معاملة أو بالإجارة و لا یقاس ذلک بموارد الفرار عن الحرام الی الحلال بالاحتیال فی رفع الموضوع فتدبّر.
(1) ذکر (قده) انّه یعتبر فی الشرط ان یکون فیه غرض معتد به و مطلوب للعقلاء أو کان فیه غرض للمشروط له و ان لم یکن معتد به عند العقلاء نوعا و قد مثّل فی الدروس بشرط جهل العبد بالعبادات فی شرائه فإنه مع عدم معرفتها ربما یکون أکثر فراغا للخدمة لمولاه و قد ذکر جماعة ان اشتراط الکیل بمکیال معین أو بمیزان معیّن مع تساویه مع الأفراد المتعارفة من الکیل و المیزان لغو لعدم تعلّق غرض للتعیین المزبور من غیر فرق بین بیع السلم و غیره و احتمال اختصاص البطلان ببیع السلم لاحتمال عدم التمکن بالکیل أو الوزن بالکیل أو المیزان المزبورین عند استحقاق المشتری تسلّم المبیع ضعیف.
و قد ذکر فی التذکرة ان کل شرط لا یکون فیه غرض للعقلاء و لا یوجب ذلک الشرط زیادة المالیّة فی ناحیة أحد العوضین یکون لغوا و لا یوجب تخلّفه الخیار و علل المصنف (قده) الحکم بأنّ الشرط المزبور لا یعد حقا للمشروط له حتی یتضرر بعدم

..........
______________________________
حصوله فیرتفع لزوم المعاملة بقاعدة نفی الضرر کما ان الشرط المزبور لا یوجب أن یعتنی الشارع به فیوجب الوفاء به فیما لو کان عملا و یکون ترک العمل ظلما فالشرط المزبور یشبه إعطاء المال بإزاء عین لها منفعة لا یعتد بها العقلاء. و لو شک فی کون الشرط مما فیه غرض عقلائی أم لا یحمل علی الصحة و علی هذا الحمل یبتنی ما ذکر العلّامة فی مسألة بیع العبد و اشتراط بایعه علی المشتری ان لا یأکل إلّا الهریشه و لا یلبس الّا الخز. و لو اشتری العبد و شرط کونه کافرا ففی صحّة الشرط قولان فقیل بصحة الشرط و انّه یثبت للمشتری الخیار مع ظهور إسلامه کما عن العلامة لأنّ کفر العبد یتعلق به الغرض لتمکن مشتریه علی بیعه من الکافر و المسلم بخلاف العبد المسلم فإنّه لا یجوز بیعه من الکافر و ان العبد الکافر یستغرق أوقاته بخدمة مولاه بخلاف المسلم.
و قیل کما عن الشیخ ببطلان الشرط المزبور و انه یحکم بلزوم البیع و لو مع ظهور إسلامه لأن إثبات الخیار فی الفرض یوجب ان یحسب إسلام العبد نقصا فیه و کفره مزیة و الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و لأن فی تملّک العبد المسلم غرض أخروی و هی المصاحبة مع المؤمن و الإنفاق علیه و الغرض الدنیوی لا یزاحم الأخروی کما جزم بذلک فی الدروس.
أقول قد ذکرنا فیما تقدم ان اشتراط الأوصاف مرجعه الی جعل الخیار علی تقدیر فقدها و علیه فلو اشتری العبد و جعل لنفسه الخیار علی تقدیر کونه مسلما و باعه البائع کذلک فلا موجب للحکم بلزوم العقد فانّ اشتراط الخیار مطلقا أو علی تقدیر صحیح و یتعلق به الغرض من العقلاء و کذا الحال فی اشتراط فعل الغیر بل فعل نفسه أیضا غایة الأمر لا یثبت التکلیف بالإتیان بالعمل المزبور لانصراف ما دل علی التکلیف عنه و ثبوت الخیار علی تقدیر عدم الفعل بالاشتراط لا بقاعدة نفی الضرر لیقال ان وجوب البیع فی الفرض غیر ضرری.

[الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]

الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة (1).
______________________________
لا یقال قد ذکر فی محله ان المحکوم بالبطلان من البیع و الإجارة و غیرهما من المعاملات المالیة بیع السفیه و إجارته و سائر معاملته المالیّة و اما البیع السفهائی و الإجارة السفهائیّة و کذا غیرهما فیحکم بصحّتها و علیه فالشرط السفهائی لا یختلف عن تلک المعاملات فإنّه یقال لا یبعد الفرق بین المعاملات و الشرط بأنّ المعاملات فیما إذا کانت سفهیة من جانب واحد فلا تکون سفهیّة من الجانب الآخر و بتعبیر آخر إذا کان البیع للبائع سفهیّا فلا یکون بالإضافة إلی المشتری کذلک فلا بأس بشمول دلیل الحل و اللزوم له بخلاف الشرط فانّ الغرض فیه للمشروط له فقط و إذا کان سفهیّا بالإضافة إلیه فلا یکون مشمولا لخطاب وجوب العمل بالشرط کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) انه لو أحرز أن الحکم الوارد فی الکتاب و السنة ثابت مع الشرط ایضا فلا ینبغی الریب فی بطلان الشرط المزبور لأن مخالفة الکتاب و السنة لا یجوز بحال نعم یحتمل ان یقال ان ثبوت الحکم الوارد فیهما مع الشرط غیر محرز لحکومة المؤمنون عند شروطهم علی إطلاق الکتاب و السنة أو عمومهما فیختص الحکم الوارد فیهما بغیر حال الشرط بل التزم بعض بهذا الاحتمال و بان ما ورد فی الروایات من استثناء الشرط المخالف للکتاب عن الشرط النّافذ یحمل علی صورة المخالفة بالتباین و یرفع عن إطلاق الاستثناء و عمومه بالإضافة الی غیر موارد التباین و غیر موارد قیام النص الخاص علی جواز الشرط.
أقول توضیح الحال فی المقام یحتاج الی التکلم فی مدلول اخبار الباب- منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت علیک أو بت عنک فأنت طالق فقال انّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال من شرط لامرأته شرطا سوی کتاب اللّٰه عز و جل لم یجز ذلک علیه و لا له.
و لا یخفی ان شرط الطلاق بنحو شرط النتیجة محکوم بالبطلان سواء کان شرط

..........
______________________________
مطلقا أو معلّقا و هذا الحکم مستفاد من الروایات الواردة فی اعتبار صیغة خاصّة فی الطلاق مع اعتبار أمور أخری فی المطلقة لکونها فی طهر لم یجامعها زوجها فیه مع حضور العدلین حیث ان شرط النتیجة انّما یصح فی أمر لا یعتبر فی إنشائه سبب خاص علی ما تقدم و علی ذلک فان کان السؤال فی الروایة عن شرط الطلاق بنحو النتیجة فی نکاح المرأة کما هو ظاهر الشرط فلا ریب فی انّه لا بد من ان یکون المراد من شرط سوی کتاب اللّٰه المشروط الّذی لم یذکر فی کتاب اللّٰه أی القرآن و یقید بما إذا لم یذکر مشروعیّة فی السنة أیضا أو ان یراد بکتاب اللّٰه الحکم المکتوب من قبل اللّٰه سبحانه فیعمّ ما ورد فی السنة أیضا و لکن الأول انسب لإعطاء الضابطة لصحیح الشرط و فاسده.
و اما ما رواه الشیخ و العلامة من طریق العامة فی حکایة بریرة لما اشتراها عائشة و شرط علیها موالیها ولائها ما بال أقوام یشترطون شرطا لیست فی کتاب اللّٰه فما کان فی شرط لیس فی کتاب اللّٰه فهو باطل قضاء اللّٰه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق فظاهره و ان یقتضی ان یکون المراد بکتاب اللّٰه ما کتب اللّٰه الّا انه لضعف السند لا یمکن الاعتماد علیه مع احتمال ان یراد منه ان المشروط المزبور غیر وارد فی الکتاب فمن این یصح لهؤلاء الأقوام الشرط المزبور و لا ینافی ذلک الحکم بصحّته لو کان المشروط واردا فی السّنة أخذا بغیره.
منها موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبیه ان علی ابن أبی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
و منها صحیحة الحلبی کل شرط خالف کتاب اللّٰه فهو مردود و منها صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا

..........
______________________________
لکتاب اللّٰه فلا یجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه. و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّٰه و فی صحیحة الأخری عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الّا کل شرط خالف کتاب اللّٰه عز و جل فلا یجوز.
و منها صحیحة محمد بن قیس علی روایة الشیخ (قده) عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت ان بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنة و والیت الحق من لیس بأهله قال فقضی انّ علی الرّجل النفقة و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنة.
و روایة إبراهیم بن محرز قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل قال لامرأته أمرک بیدک قال علیه السلام انی یکون هذا و قد قال اللّٰه الرجال قوامون علی النساء. و فی تفسیر العیاشی عن ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة تزوّجها رجل و شرط علیها و علی أهلها ان تزوج علیها امرأة أو هجرها أو أتی علیها سریة فإنها طالق فقال شرط اللّٰه قبل شرطکم ان شاء و فی بشرطه و ان شاء أمسک امرأته و نکح علیها و تسری علیها و هجرها إن أتت بسبیل ذلک قال اللّٰه تعالی فی کتابه فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ و قال أحل لکم ما ملکت ایمانکم و قال وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ و رواه الشیخ بسند موثّق الی قوله علیه السلام و نکح علیها.
ذکر المصنف (قده) ان المراد بالکتاب فی بعض الروایات الظاهرة فی بطلان الشرط المخالف له هو ما کتب اللّٰه علی عباده من الأحکام سواء ذکر فی القرآن أم لا بان کان ذلک الحکم مستفادا من النص و نحوه.
ثم ذکر انّ ما دل علی اعتبار موافقة الکتاب فی نفوذ الشرط و صحته یحمل علی عدم کونه مخالفا له بناء علی ان ما لم یکن مخالفا له موافق لبعض الإطلاق و العموم فی

ثم ان المتصف بمخالفة الکتاب (1).
______________________________
بعض الآیات من قوله سبحانه أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ*و خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
أقول قد تقدم انّ حمل الکتاب فی روایات الباب علی حکم اللّٰه علی عباده بعید غایته فإنّه مع کونه خلاف ظاهر کتاب اللّٰه لا یناسب جعل الضابطة للشرط الفاسد و ایضا الوجه فی حمل الموافق للکتاب علی عدم کون الشرط مخالفا له هو انّه لو اعتبر الموافقة بنفسها لکان ذکر عدم المخالفة فی الروایات المتعدّدة بلا وجه و لزم ان لا یکون الحکم مناسبا لإعطاء الضابطة فإنّ أکثر الشروط لا یستفاد موافقتها للکتاب و دعوی انها موافقة لبواطنه لا یمکن المساعدة علیها فإنّ الإحالة علی بواطن الکتاب لا یناسب لإعطاء الظابطة بل یناسبها ظواهر الکتاب کما لا یخفی ثم ان الجمع بین کون المراد بکتاب اللّٰه مطلق ما کتب اللّٰه و بین کون المراد من الموافقة عدم المخالفة للقرآن المجید متهافت.
(1) ذکر (قده) ان الشرط بمعنی المشروط فیما إذا کان من الاعتباریات کثبوت الإرث للأجنبی أو کون الطلاق بید المرأة و نحو ذلک یکون مخالفته للکتاب أو السنة ظاهرة و امّا إذا کان الشرط بمعناه المصدری أی الالتزام فقد یدعی ان الالتزام بفعل الحرام و ترک المباح ایضا مخالف للکتاب و السنة فان ترک المباح و ان لم یکن فیه محذور الّا ان الالتزام بترکه فیه محذور بل الالتزام بترک المباح و ان قیل لا محذور فیه أصلا الّا انّ الالتزام بفعل الحرام فیه محذور المخالفة للکتاب و السنّة.
و یشهد لکون الالتزام بترک ما رخص فیه الشارع مخالفة للکتاب و السنة روایة العیّاشی المتقدمة الّتی رواها الشیخ بسند موثق علی ما تقدم فانّ المذکور فی النکاح فی الروایتین الالتزام بترک المباح و التوجیه بما یأتی ضعیف بان یراد من المذکورات فیهما عدم الحق له فی ارتکاب تلک المباحات فیکون المشروط مخالفا لما دل علی

..........
______________________________
إباحتها.
ثم ذکر (قده) ان موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة ایضا ظاهرة فی عدم جواز الالتزام بترک المباح أو فعل الحرام فانّ قوله علیه السلام فیها الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما مقتضاه أنّ الإحلال و التحریم فعل الشارط لأنه باشتراطه یمنع عن الحلال و یرخص فی الحرام و أوضح من ذلک کلّه المرسل المروی فی الغنیة الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع عنه کتاب أو سنّة فأنّ الالتزام بارتکاب الحرام یمنع عنه الکتاب و السنّة انتهی.
أقول لا یمنع الکتاب و السنة عن الالتزام بفعل الحرام منعا تکلیفیا بل یمنعان عن نفس ارتکاب الحرام و معه لا یمکن ان یعمّه المؤمنون عند شروطهم، و بتعبیر آخر المشروط فیما کان من الاعتباریات و کان مخالفا لاعتبار الشارع و حکمه یکون محکوما بالبطلان و هذا هو المقطوع من مخالف الکتاب و السنة فأنّ مدلولهما الحکم و اما إذا کان المشروط هو ترک المباح أو فعل الحرام فیکون المشروط فیما إذا کان محرما مخالفا للکتاب أو السنّة عملا و اما إذا کان مباحا فلا یخالف الکتاب أو السنة حتی عملا و هذا ظاهر و ما عن المصنف (ره) من المحذور فی الالتزام بفعل الحرام أو المباح قد تقدّم ما فیه و انه لا محذور فی الالتزام القلبی أو المعاملی و لا یعاقب الملتزم بعقاب فیما إذا لم یرتکب الحرام کما لا یخفی.
و امّا الاستدلال علی عدم جواز الالتزام بمثل روایة العیاشی ففیه ان المراد بشرط اللّٰه فیه حکمه و قد أطلق علیه الشرط للمقابلة و المراد بحکم اللّٰه عدم صحّة الطلاق بغیر الوجه المعتبر و لیس الشرط المزبور الوجه المعتبر و کذا الحلف علیه فإنّه أیضا باطل لأنّه أیضا من شرط اللّٰه قبل الحالف و بتعبیر آخر لو کانت الروایة واردة فی شرط ترک التزویج بالمرأة الأخری و مع ذلک ذکر سلام اللّٰه علیه بعدم وجوب الوفاء لکان

..........
______________________________
للاستدلال المزبور وجه و لکن الروایة واردة فی شرط الطلاق بنحو النتیجة أو الحلف علیه و فی کل منهما لا یکون ترک التزویج بامرأة أخری بنفسه شرطا و بظهور الفرق بین المقامین یظهر الفرق بین مدلولها و مدلول صحیحة منصور بن برزخ عن عبد صالح علیه السلام قال قلت له انّ رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه الّا ان یجعل للّٰه علیه ان لا یطلّقها و لا یتزوّج علیها فأعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک فکیف یصنع فقال بئس ما صنع و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار قل له فلیف للمرأة بشرطها فأن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، قال المؤمنون عند شروطهم.
نعم ما فی ذیل روایة العیاشی من الاستشهاد علی بطلان الشرط بأنّ الکتاب قد أباح الشرط أی ارتکاب المشروط لا یناسب الحمل المذکور و لکن لیس الذیل فی موثقة محمد بن قیس و روایة العیاشی ضعیفة سندا کما تقدم مع احتمال کون الاستشهاد فیها جدلیّا و ما ذکر (قده) من دلالة موثقة إسحاق بن عمار علی فساد الشرط فیما تعلق بفعل الحرام أو ترک المباح حیث انّ الشرط مع تعلّقه بأحدهما یکون محللا للحرام أو محرما للحلال فالشارط بشرطه یرخص فی ارتکاب الحرام أو یمنع عن ارتکاب المباح لا یمکن المساعدة علیه فانّ الشرط کما تقدم هو أخذ الالتزام أو إعطائه و الأخذ یکون من المشروط له المعبر عنه بالشارط و الإعطاء من المشروط علیه و إذا فرض تعلق الشرط بفعل الحرام أو ترک المباح فلا یکون نفس الالتزام أخذا أو إعطاء محللا للحرام الّا من حیث العمل.
و یمکن ان یدعی ظهور الموثقة فیما کان الشرط محللا و محرما من حیث البناء و الحکم بان یلتزم المشروط علیه ان لا یجوز له التزوج بامرأة أخری أو لا یحرم علیه شرب الخمر فلا یمکن مع هذا الاحتمال التمسک بها علی بطلان الشرط فیما إذا تعلق بفعل