[بیع ملکه مع ملک غیره بصفقة]
الظاهر ان حکمه حکم بیع ما یقبل (1) لظهور الإجماع (2) مضافا الی صحیحة الصفار (3)
______________________________
واحد و ذلک البدل ثابت علی کل من الأشخاص المتعددة بحیث یصح له مطالبة ای منهم بذلک البدل و لا یبعد ان یکون جواز المطالبة من حقوق المالک، بحیث له ان یسقطه عن أحد مع إبقاء البدل بذمته کما یشهد بذلک جواز تأجیل الدین بالاشتراط، فبالجملة للمالک ان یسقط حق مطالبته عن أحد مع بقاء المال علی عهدته، و لکن إذا أسقط المال عن عهدته، فهو مساوق لاستیفاء ذلک البدل، و قد تقدم ان مع استیفاء البدل من أحدهم یسقط البدل عن عهدة الآخرین، و انه لا یبقی له دین علی عهدة الآخرین کما لا یخفی.
(1) وجه الظهور عدم احتمال الفرق بین ما إذا باع ملکه مع غیره بصفقة واحدة و بین ما إذا باع ما یقبل الملک مع مالا یقبله بثمن واحد فی صفقة واحدة.
(2) تعلیل للحکم بالصفحة بالإضافة الی ما یقبل الملک فیما إذا باعه مع ما لا یقبله.
(3) یعنی مضافا الی عدم احتمال الفرق بین المسألتین یدل علی الحکم فی المقام صحیحة الصفار «1» فان قوله علیه السّلام فیها و وجب الشراء فیما یملک وارد فیما إذا باع مملوکه
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (2) من أبواب أحکام العقد البیع الحدیث (1) ص 252
نعم لو لا النص و الإجماع (1)
______________________________
مع غیره بصفقة واحدة کما لا یخفی.
(1) یعنی لو لم یکن فی البین صحیحة الصفار و الإجماع علی الصحة فی المسألة الاتیة مع ملاحظة عدم الفرق بین المسألتین فی الحکم، لأمکن المناقشة فی صحة البیع بالإضافة إلی ملک البائع بما یأتی فی المسألة الاتیة من ان مع اجراء البیع علی المجموع بثمن واحد، لا یکون تبعیضه و الحکم بصحته بالإضافة إلی ملک البائع، مقتضی إطلاق دلیل الإمضاء حیث أن نقل بعض المثمن لا یکون مقصودا إلا فی ضمن نقل المجموع بمجموع الثمن.
أقول التبعیض و الحکم بالصحة بالإضافة إلی ملک البائع أو ما یقبل الملک لا یحتاج إلی الإجماع، أو النص، بل- انحلال البیع بالإضافة الی أجزاء المبیع یعنی أجزائه المشاعة علی الإطلاق، و أجزائه الخارجیة فیما إذا کان بنظر العرف من بیع المجموع من الشیئین کما ذکرنا سابقا- مقتضاه دخول کل من البیوع الانحلالیة فی دلیل الإمضاء علی الاستقلال کما فی انحلال الموضوع فی سائر الخطابات بالإضافة إلی أفراد ذلک الموضوع، و هذا بناء علی عدم تمام بیع الفضولی بإجازة المالک.
و اما بناء علی تمامه بها، فلا ینبغی الریب فی صحته بالإضافة إلی ملک الآخر أیضا مع أجازته، و بالإضافة إلی ملک البائع مع عدمها غایة الأمر مع صحة البیع فی بعض ما جری علیه العقد فقط یثبت للمتبایعین مع جهلهما بان بعض ما جری علیه البیع ملک الغیر أو لا یقبل الملک، خیار تبعض الصفقة الذی مرجعه الی خیار تخلف الشرط علی ما یأتی فی بحث الخیارات إنشاء اللّه تعالی.
بما سیجیء فی بیع ما یملک و ما لا یملک (1) فإنه کما لو تبین بعض المبیع غیر مملوک (2) مقید فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولد (3)
______________________________
و نظیر جهل البائع ما لو کان بیعه بدعوی وکالته فی المال الآخر و أنکرها مالکه فإنه یثبت فی الفرض للبائع أیضا خیار تبعض الصفقة و إذا کان البائع أو المشتری عالما بالحال فلا مجال لثبوت الخیار له و لعل کلام الغنیة الذی نفی الخیار للبائع یراد به صورة علمه بالحال و کلام الشیخ (ره) فی الخلاف الذی قوی ثبوته له ناظر إلی صورة جهله بالحال.
و اما صحیحة الصفار فان کان المراد بالوجوب فیها اللزوم فمقتضاها عدم ثبوت الخیار لا للبائع و لا المشتری حیث ذکر فیها (وجب الشراء من المالک) و هو غیر وجوب الشراء علی المالک و لکن الظاهر و لا أقل من الاحتمال بان المراد هو ثبوت البیع فلا ینافی کونه خیاریا.
(1) بالبناء للمفعول أی بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبل الملک.
(2) بان کان البائع معتقدا بأن المبیع بتمامه ملکه، ثم ظهر خلاف اعتقاده و ان بعضه مملوک الغیر، فان مع رد ذلک الغیر البیع فی ماله، یصح البیع بالإضافة إلی ملک البائع.
أقول لا یحتمل الفرق بین المقام و ظهور بعض المبیع ملک الغیر بل ظهوره ملک الغیر من فروض المسألة فلا وجه للاستشهاد للحکم بالصحة فی المسألة بالصحة فی ذلک الفرض.
(3) کما إذا باع دینارین و درهمین، بدینار و درهم، فإنه یکون صحة هذا
..........
______________________________
البیع، و عدم لزوم الربا، باعتبار وقوع کل جنس بإزاء مخالفه، فیکون بیع الدینارین بدرهم، و بیع الدرهمین بدینار، و هذا مستفاد من بعض الروایات الواردة فی الفرار من الربا، و إذا ظهر فی المثال کون الدینار المنضم الی الدرهم ملک الغیر تکون المعاملة بالإضافة إلی الدرهم ربویة، حیث یقع بإزائه أزید من الدرهم الواحد.
لا یقال مقتضی وقوع کل جنس بإزاء مخالفه لتصحیح المعاملة، صحة بیع الدینارین بالدرهم و بطلان بیع الدرهمین بالدینار، و لا یلزم من ذلک ربا.
فإنه یقال انحلال المبادلة إلی مبادلتین کما ذکر لم یکن من قصد المتعاملین بل بالتعبد المستفاد من بعض الروایات، و لذا تصح المبادلة فیما إذا قصد مبادلة المجموع بالمجموع و علی ذلک فلو تم البیع بالإضافة إلی مجموع العوضین یکون مقتضی تلک الروایة وقوع کل جنس بإزاء مخالفة، فلا ربا، و اما مع فساد البیع فی بعض العوضین و لو بظهور کونه ملک الغیر، فلا موجب للقول بوقوع الجنس المملوک لبائعه بإزاء مخالفه، فان الوقوع کذلک اما بقصد المتعاقدین، أو بالتعبد، و المفروض انتفاء الأول، و ورود التعبد فی صورة صحة البیع فی الضمیمة.
و ربما یقال ان ضم مال الغیر للفرار من الربا غیر مفید حتی مع اجازة مالک تلک الضمیمة. و کذا فی مسألة بیع العبد الآبق، و ذلک فان کلا من المالکین یکون بائعا بالإضافة إلی ماله فقط و مکلفا بالوفاء ببیعه، فیکون البائع مع کون الضمیمة ملک الغیر بایعا ماله بجنسه مع الزیادة، مثلا إذا باع دینار غیره منضما الی درهمه بخمسة عشر درهما، و فرض ان الدینار یساوی عشرة دراهم فیکون بیع درهمه بالأزید من الدرهم، کما یکون بیع الآخر دیناره بالأزید من عشرة دراهم.
[تقسیط الثمن علی المالین]
و طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن (1)
______________________________
أقول قد ذکرنا أن ظاهر الروایات الواردة فی الفرار من الربا، وقوع درهم واحد بإزاء درهمه، و الباقی و هی أربعة عشر بإزاء الدینار، فلا ربا مع التعبد بالانحلال بهذا النحو و لم یذکر فی تلک الروایات الا اعتبار الضمیمة، لا اعتبار کونها ملک البائع أیضا.
نعم ناقش صاحب الجواهر (ره) فی استحقاق مالک الدرهم درهما و مالک الدینار أربعة عشر درهما، و لکن لا لاعتبار ملک البائع الضمیمة بل مناقشته مع الالتزام بصحة البیع، و ایضا لا وجه لاعتبار ملک الضمیمة فی مسألة بیع العبد الآبق فإنه و ان ذکر فی بعض الروایات ان الضمیمة باعتبار أنه لو لم یظفر المشتری بالآبق یکون قد وصل إلیه بإزاء ثمنه تلک الضمیمة، الا ان المراد ان لا یخرج تمام الثمن عن ملکه بلا عوض أصلا، و لا یقتضی ذلک اعتبار کون الضمیمة ملک بایع العبد و تملکها منه.
(1) ذکر (ره) فی تعیین حصة البائع من الثمن مع اجازة المالک و عدمها، ان یقوم کل من مال البائع و المال الآخر منفردا، و یجمع قیمتها، و یلاحظ نسبة قیمة کل الی ذلک المجموع فیؤخذ من الثمن المسمی بتلک النسبة مثلا إذا کانت القیمة لمال البائع أربعة دراهم و القیمة السوقیة للمال الآخر ثمانیة، یصیر مجموعهما اثنی عشر درهما فتکون قیمة ما للبائع ثلث المجموع، و لو فرض ان الثمن المسمی ستة دراهم فیستحق البائع منه الثلث، یعنی درهمین، و یجری هذا حتی فیما إذا کان للهیئة الاجتماعیة دخل فی زیادة القیمة السوقیة کمصراعی الباب، و الی هذا النحو من التقسیط یشیر ما فی الإرشاد من انه یقسط المسمی علی القیمتین أی علی
و لعله ایضا مرجع ما فی الشرائع و القواعد (1)
______________________________
القیمة السوقیة لمال البائع و القیمة السوقیة للمال الآخر فإن تقسیط الثمن المسمی علیهما لا یکون الا بما ذکر.
(1) ذکر فی الشرائع و القواعد و اللمعة فی تعیین حصة البائع من الثمن، انه یقومان معا، ثم یقوم أحدهما و لعل المراد بذلک ایضا ما تقدم من تقوم کل من المالین منفردا ثم جمع القیمتین و تعیین نسبة أحدهما إلی المجموع و الأخذ من الثمن المسمی بتلک النسبة.
و یؤید کون المراد ما ذکر تفسیر جامع المقاصد عبارة الإرشاد بما فی الکتب المزبورة و لکن للمناقشة فی ذلک مجال واسع فان ظاهرها تقویم المالین معا ثم تقویم أحدهما منفردا و تعیین النسبة بین قیمة أحدهما منفردا و قیمة کلیهما معا، و الأخذ من الثمن المسمی بتلک النسبة، مثلا إذا کان المبیع مصراعی الباب و قوم المصراعان معا بعشرة دراهم و قوم أحد المصراعین بدرهمین تکون النسبة بین قیمة أحدهما منفردا و قیمة کلیهما معا الخمس، و لو فرض الثمن المسمی خمسة دراهم فیرجع المشتری الی البائع بخمس الثمن، ای بدرهم واحد و یبقی للبائع أربعة دراهم بإزاء مصراع واحد و الوجه فی ظهور عبارة الکتب فی ذلک ان المذکور فیها تقویم أحدهما بعد تقویم المالین و هذا لا یکون إلا إذا کان تقویم المالین بتقویمهما معا.
و هذا بخلاف الطریق السابق فإنه علیه یکون للبائع نصف المسمی ای درهمان و نصف و یرجع المشتری بنصفه الآخر لأن النسبة علی الطریق المزبور بین قیمة أحدهما و مجموع القیمتین هو النصف.
فان الالتزام هنا بالنسبة المذکورة یوجب الجمع (1) فان قلت ان المشتری إذا بذل (2)
______________________________
(1) و لکن لا یلزم الجمع بین العوض و المعوض علی التقسیط الذی ذکره (ره) بل بناء علیه یرجع المشتری بنصف الثمانیة باعتبار ان قیمة کل من الجاریة و أمها علی الانفراد عشرة فیصیر مجموع قیمتها عشرین و النسبة بین قیمة إحداهما أی العشرة و المجموع هو النصف، و لکن ینبغی أن یعد هذا الفرض علی تقدیر اتفاقه اشکالا ایضا علی التقسیط الذی ذکره (ره) و استظهره من عبارة الإرشاد و غیره حیث لا وجه لاستحقاق البائع أربعة دراهم مع کون ملکه مساویا لتمام الثمن المسمی.
(2) و حاصله ان المتعین فی طریق تقسیط المسمی هو ما ذکر فی الشرائع و القواعد و اللمعة، و لکن ینبغی أن یکون المراد بأحدهما فی قولهم (یقومان جمیعا ثم یقوم أحدهما) هو مال البائع و انه إذا قوم المالان ثم قوم مال البائع منفردا و عین النسبة بینهما یکون البائع مستحقا من المسمی بتلک النسبة کما إذا قوم الباب بمصراعیه بعشرة دراهم و قوم مال البائع بدرهمین و النسبة بین الدرهمین و العشرة هی الخمس فیستحق البائع درهما فی فرض کون المسمی خمسة دراهم و الوجه فی تعیین التقسیط بهذا النحو هو جریان البیع علی المالین مع الهیئة الاجتماعیة و ما تم بیعه هو مال البائع منفردا.
و علی ذلک یستحق البائع فی مثال الأمة و أمها تمام الثمانیة لأنه لا قیمة للهیئة الاجتماعیة و لا یلزم من استحقاق الثمانیة الجمع بین العوض و المعوض هذا.
و لکن ما ذکر غیر صحیح، و ان البائع فی بیع مصراعی الباب، یستحق
[و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار]
و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار (1)
______________________________
نصف الثمن المسمی و الوجه فی ذلک ان الهیئة الاجتماعیة من قبیل الأوصاف، و الأوصاف لا تقع بإزائها الثمن لیقسط علیها کتقسیطه علی المالین و هذا فی الضمان المعاوضی و اما فی ضمان الید فالأوصاف و منها الهیئة الاجتماعیة تدخل فی الضمان و یکون تلف الوصف فی ید الغاصب کتلف نفس العین مضمونا علیه.
أقول- بالتأمل فی جمیع ما تقدم یظهر انه یعتبر فی تقسیط الثمن علی المالین تقویمهما حال بیعهما اجتماعا ثم تقویم ملک البائع منفردا فی فرض عدم اجازة مالک الآخر البیع فی ماله و ان البائع یستحق من الثمن المسمی بتلک النسبة کما انه یقوم مال البائع بلحاظ بیعه منضما الی المال الآخر فی فرض اجازة مالک المال الآخر، فإن عدم ضمان الهیئة الاجتماعیة کسائر الأوصاف بضمان معاوضی، لیس مقتضاه تقویم کل من المالین منفردا مع دخالة الهیئة الاجتماعیة فی زیادة الثمن کما لا یخفی.
(1) و حاصله لو فرض اشتراک الاثنین أو الأزید فی عین بنحو الإشاعة کما إذا کانت الدار مشترکة بینهما بالمناصفة و باع أحدهما نصفها فان علم إرادة البائع بیع حصته شریکه أو الإشاعة بین الحصتین فلا کلام، و اما إذا لم یقصد الا مدلول قوله بعت نصف تلک الدار بکذا و فرض قبول المشتری ذلک المدلول، فهل ینتقل إلی المشتری تمام حصة البائع من تلک الدار أو یکون المبیع نصف کل من حصتی البائع و شریکه، فیکون البیع المزبور نافذا بالإضافة الی نصف حصة البائع، و فضولیا بالإضافة الی نصف حصة شریکه، احتمالان.
و یقتضی الأول ظهور النصف و انصرافه فی مقام التصرف الی ما ینفذ فیه تصرف