کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[شرائط العقد المجاز]

و فی عدم الوقوف هنا وجه لا یجری فی الثالثة (1) یشترط کونه جامعا لجمیع الشروط (2)
______________________________
(1) الظاهر عدم توقف تمام البیع فی الصورة الرابعة علی الإجازة لأن الحاجة إلیها اما لتصحیح استناد البیع الی المالک أو لرعایة رضاه بملکیة المال للطرف بإزاء الثمن بما هو مالک و المفروض حصول کلا الأمرین فی الفرض کما هو مقتضی بیع المالک المال لنفسه و لو باعتقاد انه عدوان علی الغیر کما لا یخفی.
(2) إذا باع الفضولی صبرة من الحنطة من زید بمأة دینار و زید یعلم کیل الصبرة و لکن لا یعلمه البائع و فرض ظهور مقدار الصبرة وکیلها لمالکها فأجاز البیع المزبور فظاهر ما ذکر المصنف (ره) فی هذا الأمر عدم تمام البیع المزبور و ذلک فإن الإجازة تکون مفیدة فی بیع یکون ذلک البیع تاما حین إنشائه من غیر جهة الإجازة و لا یکون البیع فی الفرض کذلک باعتبار جهالة کیلها و عدم تعینه حال البیع لغیر المشتری.
و بتعبیر آخر یجب حصول الشرائط المعتبرة فی المتعاقدین لکل من الأصیل و البائع فضولا لیعتبر إنشائهما و کذا سائر الشرائط فی نفوذ البیع و صحته یعتبر حصولها حال إنشاء البیع حیث ان ظاهر دلیل اعتبارها حصولها فی إنشاء البیع و أدلة اعتبار اجازة المالک مقتضیة لتمام البیع فیما إذا کان تاما عند إنشائه من غیر جهة رضاه و اذنه و کما لا یکفی حصول تلک الشرائط بعد الإیجاب و قبل القبول فی سائر البیوع کما إذا باع المالک متاعا مجهولا جنسه أو قدره للمشتری و لکن ظهر المتاع جنسا و قدرا للمشتری قبل قبوله کذلک فی المقام.

..........
______________________________
بل لو قیل بالصحة فی المثال باعتبار ان العلم بالمبیع قبل القبول علم بحال المبیع قبل تمام إنشاء البیع فلا یمکن القول بالصحة فی المقام حیث ان الإجازة لا تکون جزء البیع لیکون حصول الشرط قبلها من حصول الشرط قبل تمام البیع بل البیع کما تقدم فی أول الکتاب هو الحاصل بالإیجاب و القبول فلا تکون الإجازة مقومة لعنوان البیع عرفا و لو أطلق علیها الجزء فهو باعتبار کونها مقومة لعنوان البیع المؤثر أی البیع المنتسب الی المالک.
و الحاصل لا یکفی فی صحة بیع الفضولی و تمامه بالإجازة حصول الشرائط من زمان البیع بالإضافة إلی الأصیل علی الکشف فقط بان لا یعتبر حصولها علی النقل بالإضافة إلیه أیضا بل المعتبر حصولها مطلقا أی بالإضافة إلی الأصیل و البائع من زمان العقد و لو علی مسلک النقل حیث ان مقتضی ما تقدم ان کل مورد یتم العقد بالاذن السابق یتم بالإجازة أیضا و اما إذا لم یکن الاذن السابق مفیدا کما فی نقص العقد من جهة سائر الشرائط فلا یفیده الإجازة اللاحقة.
نعم لو کان الدلیل علی الاشتراط مقتضاه حصول ذلک الشی‌ء فی ترتب الأثر الشرعی علی البیع من غیر ظهور فی اعتبار حصول ذلک الشرط من حین إنشاء البیع کالقدرة علی التسلیم حیث ان اعتبارها لأجل ان لا یکون البیع غرریا کما تقدم سابقا فیکفی أن یحرز عند العقد حصولها فی ظرف استحقاق التسلیم و کذا فی إسلام مشتری المصحف أو العبد المسلم حیث ان انتقالهما الی الکافر مناف لعلوم الإسلام و ذل الکفر و مجرد إنشاء الملکیة حال کفر المشتری مع إسلامه حین تمام البیع لا یکون علوا للکفر علی الإسلام کما لا یخفی.
لا یقال العلم بالعوضین و مقدارهما یعتبر فی صحة البیع و لکن المعتبر علم

الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما بالتفصیل (1) و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق (2).
______________________________
المتبایعین لا الأجنبی و استناد البیع الی المالک یکون بإجازته و علی ذلک فاللازم اعتبار علم المالک بمقدار المبیع و الثمن و لو من زمان إنشاء البیع لا العاقد الفضولی فإنه من الأجنبی بالإضافة إلی البیع المزبور کما هو ظاهر المصنف (ره) فی الأمر الثانی.
فإنه یقال الإجازة بمنزلة الإذن التفویضی فی اعتبار العرف و العاقد فضولا و ان کان أجنبیا عن المال الا ان مع اجازة المالک یعتبر العاقد منزلة المأذون المفوض لا مجرد المأذون فی إجراء الإیجاب و القبول و فی مثل ذلک یعتبر علم المأذون بمقدار العوضین لا المالک کما یأتی.
(1) بأن یکون العوضان معلومین للمجیز تفصیلا و إذا کان عقد الفضولی بیعا یعتبر علم المجیز بذلک البیع و إذا کان صلحا یعتبر علمه و تعیین الصلح له.
و لا یخفی أن عد ذلک من شرائط صحة الإجازة أولی من عده من شرائط العقد المجاز.
(2) هذا استشهاد لکون الإجازة فی معنی العقد و وجهه ان شمول دلیل وجوب الوفاء بالعقد للمالک یکون بعد أجازته و شموله بعدها و عدم شموله قبلها کاشف عن کون الإجازة بمنزلة العقد.
و لکن لا یخفی ما فی الاستشهاد و ذلک فان المجیز و ان یضاف العقد بعد إجازته إلیه فیعمه ما دل علی وجوب الوفاء علی المتعاقدین الا ان نسبة العقد الیه بعد أجازته لیست من جهة کون أجازته عقدا أو منزلته لئلا تقبل التعلیق أو عدم التعیین بل بإجازته

الثالث- المجاز اما العقد (1).
______________________________
یستند العقد العقد الصادر سابقا الیه کاستناده الیه بالاذن فالذی لا یقبل التعلیق أو عدم التعیین هو العقد الصادر سابقا و اما أجازته فلیست من العقود.
و بتعبیر آخر الإجازة اللاحقة لا تزید علی الاذن السابق و کما ان المالک بمجرد اذنه للغیر فی بیع ماله لا یکون بایعا و لا یعمه ما دل علی لزوم البیع و وجوب الوفاء به بل الاذن یوجب استناد البیع الصادر عن المأذون الیه و ذلک البیع الصادر لا یقبل التعلیق أو الجهالة کذلک الحال فی الإجازة اللاحقة.
لا یقال لو لم تکن الإجازة فی العقود فلا ریب فی أنها إیقاع و التعلیق فی الإیقاعات أیضا یوجب بطلانها.
فإنه یقال مضافا الی عدم تمام الإجماع علی بطلان کل إیقاع بالتعلیق بل مورده هی الإیقاعات التی لها عناوین خاصة کالطلاق و العتق و نحوهما ان الإجماع المزبور علی تقدیره مقتضاه علم المجیز بوقوع العقد لا اعتبار علمه بتعیین العوضین أو نوع العقد فإن الإجازة یصحح استناد العقد الی المجیز کالاذن و یکفی فیه الإجازة مطلقا و بنحو العموم و قد تقدم ان الإجازة لیست بمنزلة الاذن فی مجرد إنشاء العقد بان یکون المأذون نظیر الإله فی إنشاء العقد بل بمنزلة الإذن التفویضی بحیث تکون المساومة و المناقشة فی تعیین الثمن و المثمن بعهدة المأذون و فی مثله یعتبر علم المأذون بمقدار الثمن و المثمن و لا یعتبر علم المالک.
(1) المجاز اما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و اما العقد الواقع علی عوضه و المراد بالعوض الأعم من العوض الاولی لمال المالک أو العوض لعوضه و قوله (ره) علی کل منهما ای علی کل تقدیر یکون المجاز أول عقد وقع علی المال

..........
______________________________
الأصلی للمالک أو علی عوضه أو یکون المجاز آخر العقد المتعلق بأحدهما أو یکون عقدا بین سابق و لاحق واقعین علی مورده ای علی المال الأصلی للمالک أو علی بدله أو بالاختلاف بان یقع السابق علی العقد المجاز علی عین ذلک المال و اللاحق علی بدله أو بالعکس و یجمع الکل ای کل فروض العقد المجاز بیوع ثمانیة ثلاثة منها واقعة علی عین مال المالک المجیز المفروض کونه عبدا (1) بیع العبد بفرس (2) بیع العبد بکتاب (3) بیع العبد بدینار و اثنان منها واقعا علی عوض مال المالک ای علی عوضه الاولی و هما (4) بیع الفرس بدرهم (5) و بیع الدینار بجاریة و ثلاثة منها واقعة علی بدل بدل المالک و هی (6) بیع الدرهم برغیف (7) و بیع الدرهم بحمار (8) و بیع الرغیف بعسل و إذا أجاز مالک العبد العقد الواقع علی العبد بکتاب تکون أجازته ملزمة له و لما بعده فیما وقع علی مورده ای فیما وقع اللاحق علی عین المال الأصلی للمالک و هو بیع العبد بدینار و هذا بناء علی الکشف ظاهر.
و اما بناء علی النقل فیبنی علی ما تقدم من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه یعنی بناء علی النقل تکون صحة العقد اللاحق مبتنیا علی عدم اشتراط ملک المجیز حال العقد فان المجیز له و هو بایع العبد بالدینار لم یمکن مالکا للعبد حال بیعه علی هذا المسلک و هی فسخ بالنسبة الی ما قبله یعنی إجازة بیع العبد بالکتاب فسخ بالإضافة الی ما قبل هذا البیع و هو بیع العبد بفرس سواء علی الکشف أو النقل فان البیع الأول لا یصح بالإضافة إلی مالک العبد ای مالکه الأول.
و اما صحة ذلک البیع الأول بالإضافة الی من ملک العبد بإجازة مالکه الأول فمبنی علی عدم اشتراط کون المجیز مالکا حال العقد و المالک الجدید هو المشتری

و اما العقود الواقعة علی عوض مال المجیز (1).
و اما إجازة العقد الواقع علی العوض (2).
______________________________
الثالث للعبد علی الکشف بلا کلام و هو أو المشتری الثانی علی النقل و اجازة کل منهما العقد الأول أی بیع العبد بفرس داخل فی مسألة من باع ثم ملک و أجاز کما لا یخفی.
(1) قد تقدم ان العقود الواقعة علی عوض مال الغیر خمسة اثنان منها واقعان علی عوضه الابتدائی و هما بیع الفرس بالدرهم و بیع الدینار بالجاریة حیث ان کلا من الفرس و الدینار عوض فی البیوع الجاریة علی نفس العبد و ثلاثة منها جاریة علی عوض مال الغیر ای علی عوض عوض العبد و هی بیع الدرهم برغیف و بیع الدرهم بحمار و بیع الرغیف بعسل فالأول من هذه البیوع و هو بیع الفرس بالدرهم یتوقف تمامه و صحته علی اجازة المالک الأصلی للفرس.
و قوله (ره) و اما العقود الواقعة علی عوض مال المجیز من تتمة فرض اجازة المالک بیع عبده بالکتاب فان مع أجازته تکون صحة بیع الفرس بالدرهم موقوفا علی اجازة المالک الأصلی للفرس و بدونها لا تصح و اللاحق و هو بیع الدینار بالجاریة یکون صحیحا بمجرد اجازة مالک العبد هذا البیع یعنی بیع العبد بالکتاب فإنه بناء علی اعتبار أجازته یکون بیع العبد بالدینار و بیع الدینار بالجاریة کلاهما صحیحا.
(2) یعنی إجازة مالک العبد العقد الواقع علی العوض لعوض العبد یعنی بیع الدرهم برغیف صحتها و نفوذها موقوفة علی دخول الدرهم فی ملک المالک الأصلی للعبد و دخوله فی ملکه موقوف علی أجازته بیع الفرس بالدرهم و بیع

و ان وقعت من شخص واحد انعکس الأمر (1).
______________________________
عبده بالفرس و لذا قال (ره) فهی ملزمة للعقود السابقة علیه سواء وقعت تلک العقود علی نفس مال المالک اعنی بیع العبد بالفرس أو علی عوضه و هو بیع الفرس بالدرهم کما أنها ملزمة للعقود اللاحقة علی تقدیر جریان اللاحق علی المعوض ای علی المعوض فی بیع الدرهم برغیف و هو بیع الدرهم بالحمار فإن الإجازة المزبور تکون کاشفة عن دخول الدرهم فی ملک صاحب الرغیف فیتم له بیع ذلک الدرهم بالحمار.
و اما العقد اللاحق الجاری علی العوض فی ذلک العقد المجاز ای بیع الرغیف بالعسل فصحته موقوفة علی اجازة المجیز له مستقلا و هذا هو المراد من قوله (ره) و اما الواقعة علی هذا البدل المجاز ای بیع الرغیف بالعسل فحکمها حکم العقود الواقعة علی المعوض ابتداء.
(1) یعنی لو وقع البیوع المتعددة من شخص واحد بان یقع العوض فی کل بیع معوضا فی بیعه الآخر کما فرضنا ان البائع فضولا باع العبد المفروض کونه للغیر بالفرس أولا و باع الفرس بالدرهم ثانیا و باع الدرهم بالرغیف ثالثا و باع الرغیف بالعسل رابعا فان اجازة أی من البیوع الأربعة تکون اجازة له و لما قبله لا البیع الذی بعده و هذا هو المراد من ترامی الأثمان بأن یقع الثمن فی کل بیع مثمنا فی بیعه الآخر الصادر عن واحد کما فی المثال.
و قد یقال انه کیف یجوز للمالک اجازة العقد الجاری علی بدل ماله و کیف تکون أجازته ملزمة للعقود الجاریة علی عین ماله أو بدله فان بیع الدرهم بالرغیف مثلا أجنبی عن مالک العبد فکیف یجوز له أجازته بل یتعین اجازة بیع العبد بالفرس

..........
______________________________
أولا ثم اجازة بیع الفرس بالدرهم ثم اجازة بیع الدرهم بالرغیف و دعوی ان اجازة بیع الدرهم بالرغیف مستلزمة لإجازة البیوع السابقة أو انها بنفسها اجازة للعقود السابقة فاسدة فإن المفروض ان الإجازة تعلقت ببیع الدرهم بالرغیف و لو کانت هذه اجازة للعقد لسابق لصح السابق دون اللاحق.
و اما الاستلزام فالأمر فی دعواه أفسد لأن إجازة بیع الدرهم بالرغیف فعل اختیاری له مباد و اجازة بیع العبد بالفرس فعل اختیاری آخر یکون له مباد و لا یعقل ان یکون أحد الفعلین الاختیاریین مستلزما لفعل اختیاری آخر نعم اجازة اللاحق تکشف عن الرضا بالعقد السابق علیه و لکن الرضا لا یکفی فی إجازة العقد کما تقدم.
أقول یرد علیه النقض ببیع ذی الخیار و الواهب فإنهم ذکروا ان بیع ذی الخیار المال المنتقل عنه فسخ للبیع السابق و کذا بیع الواهب المال الموهوب رجوع فی الهبة مع ان کلا من البیع و الفسخ و الرجوع کالإجازة فعل اختیاری و حله انه یمکن ان ارادة أحد الفعلین موجبا لانقداح ارادة الفعل الآخر کما فی إرادة ذی المقدمة بالإضافة إلی الفعل الآخر الذی مقدمة له و الفسخ و الرجوع مقدمة لبیع ذی الخیار و الواهب کما ان اجازة العقد السابق مقدمة للعقد اللاحق و بما ان کلا من الفسخ و الرجوع و الإجازة کالتملیک من الأمور الإنشائیة و یحتاج بعد الاعتبار إلی الإبراز یکون إبراز الأمر الاعتباری الموقوف علی الأمر الاعتباری الأول إبرازا للأمر الأول أیضا.
و ایضا ما تقدم من عدم کفایة الرضا فی خروج العقد عن الفضولیة هو مجرد الرضا الباطنی من دون إظهار و فی المقام اجازة العقد الجاری علی البدل یکون مبرزا للرضا بالبیوع السابقة أیضا کما لا یخفی.