[الثالث استحقاق کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه]
و الفرق بینه و بین ما نحن فیه مشکل (1).
ثم انه ربما یحمل ما فی القواعد (2).
______________________________
طبقات الإرث فإن ظاهر ما دل علی الطبقات ان کلّ افراد طبقة یشترک فی المیراث مالا کان أو حقّا لا انّ الحق یکون ملکا للطبیعی الوارث نظیر ملکیّة الزکاة و نحوها لعنوان الفقراء أو عنوان الحکومة فیصیر کل من الأفراد المنطبق علیهم عنوان الحکومة ولیا فی التصرف من ذلک المال.
(1) قد تقدم عدم الفرق بین إرث الخیار و إرث حق الشفعة و کما انّه لا ینفذ الفسخ من أحد الورثة من غیر اتفاق الآخرین کذلک الأمر فی الأخذ بالشفعة و اما ما ذکر المصنف (ره) من ان ثبوت حق الشفعة للوارث الواحد مع عدم أخذ باقی الوارثة بها لکون الشرکة الحاصلة بین مشتری الحصّته المبیعة و الوارثة ضرریّة لکل واحد من الورثة ففیه ما لا یخفی فانّ الضرر قد حصلت ببیع الحصّة و لو جرت قاعدة نفی الضرر کان مقتضاها بطلان ذلک البیع مع انّ بطلانه أیضا ضرری علی شریک المیت البائع و الحاصل انّ ثبوت حق الشفعة لکل من الورثة مع امتناع الآخرین عن الأخذ بالشفعة الموروثة حق آخر غیر موروث و یتدارک به الضرر و قد ذکرنا مرارا ان قاعدة نفی الضرر لا یثبت حکما أو حقّا یتدارک به الضرر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(2) ظاهر القواعد عدم نفوذ فسخ بعض الورثة مع عدم اتفاق الآخرین و لکن قد یقال ان المراد عدم نفوذ فسخ بعض الورثة فی سهمه من المال لا عدم نفوذ فسخه فی الجمیع و علی ذلک فلو فسخ بعضهم العقد فی جمیع المال و أجاز الآخرون قدّم الفسخ.
و ینسب ذلک الی کل من منع عن تفریق الورثة و فی الحدائق ان تصریح الأصحاب بتقدیم الفسخ فی الکل علی اجازة المجیز و لکن نسب فی الریاض هذا التقدیم الی قیل و ناقش فیه بقوله و فی تقدیم الفسخ علی الإجازة إشکال.
ثم ان ظاهر المصنف و غیره ان اجازة بعض الورثة یوجب عدم نفوذ الفسخ من
[فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم]
فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم (1).
______________________________
الآخرین حتی فیما توافق الکل علی ذلک الفسخ فیما بعد بمعنی انّ اجازة أحدهم یوجب سقوط الخیار و انتفائه حیث ذکر فی ذیل حکایة کلام القواعد فی خیار العیب (من أنه فلا إشکال فی وجوب توافقهما) و المراد بوجوب التوافق الوجوب الشرطی و معناه عدم نفوذ التخالف و لا ریب ان عدم نفوذ التخالف لیس معناه عدم نفوذ اجازة أحدهما مع فسخ الآخر بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون أجازته الفسخ المزبور.
و لکن یمکن ان یقال مقتضی کون الخیار حقا للجمیع ان یکون سقوطه أیضا بإسقاط الجمیع لا بإسقاط واحد منهم و لو مع عدم رضا الآخرین کما هو الفرض.
(1) ذکر (قده) فی هذا الفرع أمورا: الأول انه إذا اجتمع الورثة کلّهم علی فسخ العقد الجاری علی العین المنتقلة عن ملک المیت فان کان الثمن بعینه باقیا فللمشتری استرداده و ان لم یکن باقیا بصیر ذلک الثمن التالف دینا من دیون المیت فیخرج من ترکته.
الثانی انه لا یمنع الورثة عن فسخ العقد و لو کان علی المیت دین مستغرق لترکته لأن الورثة و ان یکونوا محجورین بالإضافة إلی إرث المال الّا ان لهم حق الخیار الذی ترکه میتهم و علی ذلک فیجوز فی الفرض للورثة فسخ العقد الجاری علی العین المنتقلة عن میتهم أو الی میتهم و هل یجوز لهم الفسخ و ان لم یکن صلاحا للدیّان کما إذا کان الثمن بعینه باقیا علی ملک المیت و کان قسمته للغرماء أصلح من قسمته العین المفروضة مثمنا لذلک الثمن.
و علی تقدیر جواز الفسخ مطلقا أو فیما کان صلاحا للغرماء فلا یجیر الورثة علی الفسخ لان الفسخ حق لهم لا علیهم و لا یجبر ذو الحق علی الانتفاع بحقّه.
الثالث: لو لم یکن للمیت ترکة و فرض تلف الثمن الذی أخذ مورّثهم من مشتری
..........
______________________________
العین فقد تقدم ان للورثة فسخ العقد فهل مع فسخه یکون الثمن علی الورثة علی حسب سهامهم من العین أو یصیر الثمن دنیا علی المیت فیلزم وفائه من العین المرجوعة الی ملک المیّت فان کان فسخ الورثة من قبیل فسخ الوکیل أو الأجنبی المشروط له الخیار فیرجع العین الی ملک المیّت فیوفی بها دینه بل لو کان للمیت غرماء ضرب المشتری مع الغرماء فی الثمن المزبور.
و الحاصل مقتضی خروج الثمن المعین عن ملک المورث و ثبوت الثمن أی کلّیه بذمته ان لا یکون ما یدفعه الوارث عوضا عن المبیع بل یکون وفاء لدین المیت لتلف عین الثمن.
نعم إذا کان الفسخ تملکا جدیدا من الورثة بالإضافة إلی العین و بإزاء ما یدفعون نظیر أخذهم بحقّ الشفعة الموروثة حیث یتملکون الحصة فی الأخذ بالشفعة بإزاء الثمن الذی یدفعون من مالهم یلزم علیهم فی الفسخ ایضا الثمن علی حسب سهامهم الرابع انه لو قیل بان لکل واحد من افراد الورثة خیار الفسخ بالإضافة إلی تمام العقد ففی فرض فسخ بعضهم و امتناع الآخرین یرجع العین الی ملک جمیعهم أو الی ملک الفاسخ فقط فیکون الثمن علیه فهذا ایضا مبنی علی ان فسخه من قبیل فسخ الوکیل أو الأجنبی المشروط له الخیار أو أنه کالمیت یتملّک العین بإزاء ما یدفعه إلی المشتری.
ثم قال (ره) ان الفسخ فی الفرضین یعنی المفروض فی الأمر الثالث و المفروض فی الأمر الرابع کوقوع الفسخ من المورث فی کونه تملکا للعین بإزاء ما یدفعه الفاسخ من مال نفسه علی الأظهر و استشهد لذلک بالخیار الثابت للورثة فیما إذا باع مورثهم العین ببیع الخیار فإنه لا ینبغی التأمل فی جریان السیرة علی دفع الورثة مثل الثمن من ما لهم و یستردون العین لأنفسهم من غیر ان یلزموا بأداء دین المیت من تلک العین فیما
..........
______________________________
إذا اخرجوا دیون الغرماء بحسب ترکة المیت قبل الفسخ.
أقول: یرد علیه قده ان ما اختاره فی الفرضین ینافی ما ذکره فی الأمر الأول من انه علی تقدیر عدم الترکة للمیت و وقوع الفسخ بعد تلف عین الثمن یکون دینا علی المیت فیخرج من ترکته فان مع کون الفسخ من الورثة تملکا لأنفسهم لا وجه لکون الثمن دینا علی المیت هذا أولا و ثانیا قد تقدم، ان الفسخ یتعلق بالعقد و معنی فسخ العقد إلغائه و اما عود ملکیته المبیع و الثمن یکون بالسبب الذی کان قبل العقد و لا یکون الفسخ إنشاء تملک جدید أصلا و علیه فلا بد من عود المبیع الی ملک المورث علی جمیع التقادیر و عود الثمن الذی أخذه مورثهم الی ملک المشتری ثانیا سواء کان ذلک الثمن باقیا أو تالفا غایة الأمر لازم، ملکیة التالف المضمون ردّ المثل أو القیمة.
و الحاصل یکون الثمن التالف دنیا علی المیت فیوفی من العین المرجوعة الی ملک المیت و یجوز للورثة أدائه من مال أنفسهم فتدخل العین فی موضوع الإرث کما هو الحال فیما إذا کان للمیت ترکة بمقدار دیونه فان مع أداء الوارث الدین من مالهم تدخل الترکة فی موضوع الإرث و اما قیاس الخیار بأخذ الوارث بحق الشفعة فی دفع الورثة الثمن من أموالهم فی الأخذ بحق الشفعة غیر صحیح فإن الأخذ بحق الشفعة لا یوجب انحلال العقد الجاری علی الحصة کی تعود الحصة إلی ملک المیت بل الأخذ بحق الشفعة تملک للحصة بإزاء دفع مثل الثمن الی مشتریها کما لا یخفی. و مما ذکرنا یظهر الحال فی الفسخ ببیع الخیار فان دفع الوارث مثل الثمن إلی مشتری العین فسخ للبیع و مبادلة أخری بین المدفوع و بین الثمن التالف أو الباقی علی ما ذکر فی محله. و الحاصل یلزم لما ذکر قده ان لا یکون تملک الوارث للعین المنتقلة عن المیت من قبیل المیراث فلا وجه- لتقسیط تلک العین بالحصص و لو مع اتفاقهم علی الفسخ فتدبر جیدا.
[مسألة لو کان الخیار لأجنبی فمات]
لو کان الخیار لأجنبی فمات (1).
[مسألة من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف]
من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف (2).
______________________________
(1) ذکر قده أنه لو شرط الخیار لأجنبی فمات الأجنبی ففی انتقال الخیار لوارثه فإنه مقتضی ما دلّ علی ان ما ترک المیت من حقّ لوارثه أو أنه ینتقل للمشروط له فان ثبوت الخیار للأجنبی حقّ له أو أنه ینتهی بموت الأجنبی فلا یثبت للمشروط له و لا لورثته وجوه أقواها انتهائه بموته لان الظاهر من جعل الخیار للأجنبی کون حیاته مقوّما لحق الخیار.
أقول کون حیاة الأجنبی مقوّما لحق الخیار باشتراط المتعاقدین و لو ارتکازا مقتضاه انتهاء الخیار عند موته و هذا الشرط الارتکازی لا یکون مخالفا للکتاب و السنة الدالتین علی الإرث و ذلک فان الموضوع للإرث ما ترک المیت و مع شرط سقوط الخیار و نحوه لا یکون حق الخیار المزبور مما ترک لینتقل الی وارثه بل یمکن دعوی ان خیار المجلس و نحوه إذا ثبت للوکیل کما إذا لم یکن وکیلا فی مجردا اجراء العقد لا ینتقل الی ورثته لان الخیار کان من أثر الوکالة المنتهیة بموته.
(2) ذکر قده حصول الفسخ بالفعل کحصوله بالقول و لعل هذا متسالم علیه بینهم فی بابی الإجازة و الفسخ و حیث ذکروا فی وجه حصول الإجازة بالفعل ظهوره فیها فیکون الأمر فی الفسخ بالفعل کذلک و قد استظهر اعتبار الدلالة علی الرضا و الإغماض عن الخیار من صحیحة علی بن رثاب عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أم لم یشترطا فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل ثلاثة أیام فذلک رضا منه فلا شرط قیل له ما الحدث قال ان لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما یحرم علیه قبل الشراء فان ظاهر تعلیله علیه السلام سقوط الخیار بالحدث دلالته علی الرضا.
و کذلک النبوی الوارد فی خیار الحیوان ایضا و فیه قال رسول اللّٰه (ص) فی رجل
..........
______________________________
اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط قال یستخلف باللّٰه ما رضیه ثم هو بریء من الضمان فان ظاهره ایضا اعتبار الرضا فی سقوط الخیار و استحلاف المشتری یحمل علی سماع دعوی البائع علیه بأنه لعل أغمض عن خیاره فیکون الدعوی بنحو التهمة أو یحمل علی دعوی ان المشتری کان قد أغمض عن خیاره قبل التلف.
و لو فرض ظهور صحیحة علی بن رثاب فی سقوط الخیار بکل فعل لا یجوز ذلک الفعل لغیر المالک و ان لم یکن له ظهور فی إغماض الفاعل عن حقّ خیاره و ان هذا السقوط تعبد یبقی اعتبار الظهور فی ناحیة کون الفعل فسخا بحاله الّا ان یدعی الإجماع علی عدم الفصل بین الإجازة و الفسخ و هذا الإجماع أی عدم الفصل و ان لم یکن بعیدا الّا انه یستفاد من أکثرهم اعتبار الدلالة علی الرضا فی سقوط الخیار بالفعل بل کلماتهم فی المقام یعنی حصول الفسخ بالفعل ایضا کذلک.
قال العلامة فی التذکرة ان عرض ذو الخیار ما باعه للبیع ثانیا أو اذنه أو توکیله الآخر فی بیعه أو جعل المبیع المزبور رهنا لم یتم لعدم القبض و کذلک هبته مع عدم القبض فسخ کما أنها من المشتری الذی له الخیار اجازة لدلالتها فیما إذا صدرت عن البائع الذی له الخیار علی طلب المبیع و الإغماض عن الثمن و فیما إذا صدرت عن المشتری الذی له الخیار علی استیفاء المبیع و الإغماض عن خیاره.
أقول قد تقدم حصول الإنشاء بالفعل کحصوله بالقول و یعتبر فی الإنشاء الدلالة کان بالقول أو بالفعل و ظاهر صحیحة علی بن رثاب بل و غیرها اعتبار إسقاط الخیار فی سقوطه و لا ینافی ذلک کون النظر إلی الأمة المشتراة أو لمسها أو تقبیلها مسقطا تعبدّیا کما لا یبعد کون مطلق احداث الحدث فی الحیوان کذلک بان یسقط الخیار به و ان کان مع الغفلة عن الخیار أو مع اعتقاد انه یجوز لغیر المالک ایضا.
..........
______________________________
و کیف ما کان فلا یستفاد من الروایات الواردة فی خیار الحیوان سقوطه بکل فعل لا یجوز لغیر مالک الأمة مع عدم عدّه حدثا بل السقوط مع عدم عدّه حدثا ینحصر بما إذا کان بقصد الإغماض عن حق خیاره کما ان عدّه فسخا فیما إذا کان بقصده.
ثم قال ره ان بعض التصرف من ذی الخیار فیما انتقل الیه مما یحرم علی غیر المالک و ان یستشکل فی دلالته علی ارادة العقد و الإغماض عن الخیار الّا ان الأمر فی تصرف ذی الخیار بتلک التصرفات فیما انتقل عنه خالیة عن الإشکال فی دلالتها علی الفسخ لان المتصرف فیما انتقل عنه یکون غیر مالک قبل التصرف فیکشف تصرّفه عن إرادته الفسخ کما هو مقتضی حمل فعل المسلم علی الصحیح أی الحلال وضعا أو تکلیفا کرکوبه الدابة التی باعها من غیره بخیار و کذلک إذا کانت تصرفاته فیما انتقل عنه غیر جائزة وضعا مع عدم قصده الفسخ کهبته المال الذی باعه من آخر قبل ذلک بخیار أو بیعه من آخر بعد البیع المزبور أو إجارته المبیع أو تزویجه الأمة التی باعها قبل تزویجها بخیار ففی جمیع ذلک یکون مقتضی حمل تصرفه الثانی علی النافذ إرادته فسخ المعاملة التی کان له فیها الخیار.
لا یقال حمل فعل المسلم علی الحلال فی الفرض الأوّل لا یثبت إرادته فسخ المعاملة الجارحیّة علی الدابة قبل ذلک کما ان الحمل علی الصحة فی التصرفات المعاملیة فیما انتقل عنه و أصالة عدم الفضولیة فیها لا تثبت إرادته الفسخ علی ما هو المقرر فی محلّه من عدم الاعتبار بمثبتات الأصول و لو صلی و بعد صلاته شک فی صحتها لطهارته حال الصلاة یحکم بصحة صلاته و لکن علیه الوضوء للصلوات الآتیة لأن أصالة الصحة فی الصلاة لا تثبت الوضوء و لو طلق زوجته بحضور شخصین و شک الآخر فی صحته طلاقه لعدالتهما یحکم بصحته و لکن أصالة الصحة لا تثبت عدالتهما بان یجوز للشاک الاقتداء بهما فی الصلاة أو طلاق زوجته عندهما الی غیر ذلک.
..........
______________________________
فإنه یقال کل من أصالة الصحة بمعنی حمل فعل المسلم علی الصحة یعنی الحلال و حمل تصرفه علی النافذ من قبیل الامارة فتثبت بها ارادة المتصرف فسخ المعاملة التی کان له حق الخیار فیها فإن الأوّل من ظهور فعل المسلم فی الحلال و الثانی من ظهور تصرف المتصرف فی کونه استقلالیا و عن نفسه لا عن الغیر وکالة أو فضولا.
بل لو کان أصالة عدم قصد الفضولیة أصلا عملیّا تکون حاکمة علی أصالة عدم فسخ العقد لان احتمال عدم قصد الفسخ ناش عن احتمال قصد الفضولیة و لکن الإنصاف عدم ترتب فسخ العقد علی عدم قصد الفضولیة فی التصرف بل فسخه مترتب علی قصده فقصده مع قصد التصرف فضولا من المتضادین و نفی أحد الضدین لا یثبت الضّد الآخر فیکون أصالة عدم قصد الفضولیة معارضة بأصالة عدم ارادة الفسخ و عدم الفسخ.
أقول لا ینبغی التأمل فی أمرین: الأوّل حیث ان الفسخ و الإجازة من قبیل الإنشاءات فیحتاج کل منهما زائدا علی قصدهما الی ابرازهما بمبرز و إذا کان الفعل کالقول فی ظهوره و لو بقرینة المقام فی- إرادة الفسخ أو الإجازة کفی فی تحققهما.
الثانی: انه إذا صدر الفعل الظاهر و لو بحسب المقام فی إرادة الفسخ أو الإمضاء عن ذی الخیار یعتبر هذا الظهور و یستکشف به ارادة الفاعل کما یؤخذ بظهور القول و حیث ان التصرف المعاملی من شخص ظاهر فی کونه بالأصالة لا عن الغیر وکالة أو فضولا یکون تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه بإجارته العین التی باعها من آخر بخیار أو هبتها و بیعها من آخر ثانیا ظاهرا فی کونه بالأصالة و- یکشف عن إرادته الفسخ و هذا الظهور لا یدخل فی الأصل العملی لیستشکل فی اعتباره بالإضافة إلی إرادة الفسخ کما لا یخفی.
و اما إذا لم یکن للفعل ظهور فی إرادة الفسخ أو الإمضاء و انما یحرم ذلک- الفعل