کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و اما المأخوذ فعلا (1)

[الثانی یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالا مغصوبا محرما بمن ینتقل إلیه]

الثانی یختص حکم الخراج (2) مع أن فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع (3)
______________________________
ظاهر الأصحاب تنزیل ما یأخذه الجائر من مالک الأشجار منزلة ما یأخذه السلطان العادل فی کونه عوضا عما علی مستعمل الأرض أی الساقی. و هذا فی معنی جواز معاملة السلطان علی ما بذمة مستعمل الأرض قبل أخذه.
(1) أی ان الوجه فی ذکر العلماء المأخوذ فعلا باعتبار أن هذه المسألة فی کلماتهم ذکرت بعنوان الاستثناء عن مسألة حرمة الجائزة، مع العلم بأربابها، و بما أن الجائزة لا تتحقق الا بالقبض فرضوا الأخذ فی هذه المسألة أیضا.
(2) ذکر (ره) فی هذا الأمر أنه لیس للجائر ولایة أخذ الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، بحیث یجب علی من علیه الحقوق دفعها الیه تعیینا أو تخییرا بینه و بین الدفع الی الحاکم الشرعی، بل الثابت من الروایات أن أخذ الجائر تلک الحقوق ممن علیه یوجب فراغ ذمته منها و أن المعاملة علیها مع الجائر محکومة بالصحة، و لا یستفاد منها أزید من ذلک. نعم یظهر من جماعة منهم بعض الأساطین (کاشف الغطاء) خلاف ذلک، حیث قال: (و یقوی حرمة سرقة الحصة و خیانتها و الامتناع عن تسلیمها، أو تسلیم ثمنها بعد شرائها إلی الجائر، و إن حرمت علیه، و دخل تسلیمها فی الإعانة علی الإثم بالبدایة أو الغایة لنص الأصحاب علی ذلک.
و لعل مراده بقوله و دخل تسلیمها إلخ أن الأصل حرمة تسلیم الحصة إلی الجائر، فإن تسلیمها الیه ان کان دخیلا فی تسلطه علی رقاب المسلمین، فالدفع إلیه إعانة علی الإثم بحسب الحدوث، و ان لم یکن دخیلا فیه، کما إذا کان تسلطه علیهم من قبل بفعل الآخرین یکون الدفع إلیه اعانة علی الإثم بحسب الغایة، لأن الجائر یصرفها فی غیر مواردها، و قوله لنص الأصحاب تعلیل للحکم فی قوله: و یقوی حرمة سرقة الحصة.
(3) الروایة بحسب السند معتبرة، و دلالتها، باعتبار أن الثمن بعد فرض صحة

مخالف لظاهر العام (1)
______________________________
المعاملة المفروضة فیها یکون معنونا بعنوان المقاسمة، و تجویز الامام (ع) الامتناع عن تسلیمها إلی الجائر یکون قرینة علی عدم ولایته علی الخراج، فلا یکون حاله کحال السلطان العادل، و لکن لم یعلم أن الأرز المفروض کان من المقاسمة، فإنها فی واقعة خارجیة لم تعلم خصوصیاتها، فلعله کان من مال الناصب، کما ذکره فی الحدائق، و لم یظهر من أصحابنا التسالم علی عدم اجراء حکم مال الکافر علی أموال الناصب، بل الناصب علی ظاهرهم محکوم بالکفر، فلا حرمة لنفسه و لا لماله. و إخراج الخمس من المال المأخوذ منه یکون بالإضافة إلی الزائد علی مؤنة السنة، کما مر سابقا.
(1) و لعل مراده بالعام مدلول لفظ الشیعة، و المال المضاف إلیهم هو المأخوذ من کل واحد منهم. و هذا المال هو الخراج و المقاسمة، فإن ما یؤخذ من جمیع الشیعة فقیرهم و غنیهم و کبیرهم و صغیرهم هی أجرة الأرض التی کانوا یسکنون بها من الأراضی الخراجیة، بخلاف المجعول علیهم ظلما، فإنه لا یعم جمیع الشیعة حتی الزکوات، فإنها لا تؤخذ إلا ممن له نصاب المال الزکوی. و علی ذلک فمقتضی العام حمل الأموال الواردة فی الروایة علی الخراج و المقاسمة. و هذا الحمل هو الاحتمال الثانی فی کلام المحقق الکرکی (ره).
نعم الزکوات و إن أدرجها المحقق المزبور فی الاحتمال الثانی، إلا أنها داخلة فی الاحتمال الأول، فإنها مأخوذة من بعض الشیعة ظلما، و ذلک فإنه لو قیل باجزاء المدفوع إلی الجائر عن الزکاة الواجبة کان الظلم علی مستحقیها من فقراء أهل الولایة، حیث أن الجائر لا یخصهم بالزکاة، و إن لم نقل باجزائه عنها کانت الظلامة علی مالک النصاب، لانه یجب علیه دفعها ثانیا. و هذا الظلم أظهر من الأول، لاحتمال أن یقال فی فرض الاجزاء بأن الزکاة لا تکون ملکا للفقراء من أهل الولایة، حتی تکون الظلامة علیهم، بل هم أحد الموارد الثمانیة التی یصرف علیها الزکاة، و لذا ذکر (ره) خصوصا بناء علی عدم الاجتزاء بها عن الزکاة.

و فیما ذکر المحقق من الوجه الثانی (1)
______________________________
و کیف کان فلیست الزکاة مالا مأخوذا من جمیع الشیعة، بل أخذها ظلامة من الجائر علی بعضهم (أقول): ینبغی أن یقال بالاجتزاء بالإضافة إلی الزکاة أیضا، کما یظهر ذلک مما دل علی تجویز شراء الصدقة من السلطان و عماله و فی صحیحة عیص بن قاسم عن ابی عبد اللّه (ع) فی الزکاة، قال: «ما أخذ منکم بنو أمیة، فاحتبسوا به و لا تعطوهم شیئا ما استطعتم، فان المال لا یبقی علی هذا ان یزکیه مرتین «1» فان قوله- فان المال لا یبقی تعلیل للاجزاء و جواز الاحتساب، لا لعدمه، کما یظهر من المصنف (ره)، و بها و بمثلها یرفع الید عن الدلالة علی عدم الاجزاء بحملها علی استحباب الإعادة.
(1) أی ان ما ذکره المحقق- فی بیان المراد من أموال الشیعة الواردة فی روایة علی بن یقطین من احتمال کونه الخراج و المقاسمة و الزکوات- فیه دلالة علی أنه (ره) لا یری وجوب دفع الخراج أو المقاسمة إلی السلطان، و لا یکون له ولایة کولایة السلطان العادل. و وجه الدلالة أنه لو کانت له هذه الولایة بحیث وجب دفع تلک الأموال إلیه، لما أمکن أمر الإمام (ع) علی بن یقطین بالاجتناب عن أخذها و لا أخذها علانیة و استردادها سرا. و ربما یستظهر هذه الولایة من کلام مشایخه، و لکن لا یبعد کون مرادهم الامتناع عن أداء الخراج و جحوده رأسا حتی عن الحاکم العادل.
و وجه عدم البعد تعلیلهم حرمة الامتناع، بأن ذلک حق واجب علیه، فإنه لیس مقتضی هذا التعلیل وجوب الدفع إلی الجائر، و لعل هذا الاحتمال بعینه ما فهمه المحقق من الکلام المنقول عن مشایخه. و یؤید ذلک أنه بعد ما ذکر الاحتمالین فی المراد من أموال الشیعة الواردة فی الروایة نقل کلام مشایخه، و لم یشر الی أن ما ذکره- من الاحتمال الثانی فی الروایة- مخالف لظاهر کلامهم و یؤید أیضا ان هذا المحقق
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (6) الباب: (20) من أبواب المستحقین للزکاة:
- الحدیث: (3)

و من تأمل إلخ فهو استشهاد (1) فلو احاله بها و قبل الثلاثة (2) یحرم علی المالک المنع (3) و قد عرفت أن هذا مسلم نصا و فتوی (4).
______________________________
تعرض بعد نقل کلامهم لتولی الفقیه أمر الخراج فی زمان الغیبة و ذکر أنه لیس عنده من الأصحاب تصریح فی ذلک، و وجه التأیید أنه لو کان قد علم من کلامهم عدم جواز منع الخراج عن الجائر و ثبوت الولایة له، لذکر أنه لا یجوز عند مشایخه للفقیه المتصدی لأمر الخراج، و أن أمره عندهم راجع الی الجائر. و حمل کلامه (ره)- علی صورة فقد السلطان الجائر، حتی لا ینافی ذلک ثبوت الولایة للجائر- حمل علی فرض بعید.
(1) هذا رفع لما یتوهم من التنافی فی کلام المحقق، و ذلک فإنه (ره) أجاب عن السؤال (أولا) بقوله لا أعرف للأصحاب فی ذلک تصریحا، ثم ذکر (و من تأمل فی أحوال کبرائنا و هذا الأخیر نوع تصریح من الأصحاب. و وجه الدفع أن قوله- و من تأمل فی أحوال کبرائنا- استشهاد علی أصل الحکم فی المسألة، و هو جواز المعاملة مع السلطان علی الأراضی و خراجها، و غیر مرتبط بالسؤال و الجواب أصلا.
(2) المراد بالثلاثة المحال و المحیل و المحال علیه، و هذا مبنی علی اعتبار رضا المحال علیه فی صحة الحوالة، و الا لکفی رضا المحیل و المحال.
(3) أی انه یحرم علی من علیه الحقوق المزبورة الامتناع عن دفعها الی من تملکها بالمعاملة مع السلطان.
(4) (أقول): لم یعلم التسالم علی ما ذکر، و مقتضی بعض الروایات المعتبرة تجویز للتصرف فی الأراضی الخراجیة للشیعة مجانا، و فی صحیحة مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه (ع): «یا أبا سیار الأرض کلها لنا، مما اخرج اللّه منها من شی‌ء فهو لنا- الی ان قال- کل ما فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون و محلل لهم، ذلک إلی أن یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان فی أیدیهم، و ترک الأرض فی

ما ذکره من الوقف لا یناسب (1) و أما مع عدم استیلائه (2)

[الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذین من الأراضی]

و هو الذی یقتضیه نفی الحرج (3)
______________________________
أیدیهم. و أما ما کان فی أیدی غیرهم، فان کسبهم من الأرض حرام.» «1» فان هذه لو لم تکن ظاهرة فی خصوص أرض الخراج، بقرینة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ینبغی الریب فی شمولها لها، حتی لو فرض وقوع المعارضة بینها و بین ما دل علی ثبوت الخراج علی مستعمل ارض الخراج بالعموم من وجه، لکان المرجع بعد تساقطهما فی مورد اجتماعها و هو استعمال الشیعی أرض الخراج أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. و قد نقل ذلک القول فی المستند، و اختاره فراجع.
ثم إن الظاهر من قوله (ع): (الأرض کلها و ما اخرج اللّه منها لنا) هو ثبوت الولایة لهم لا الملک، بقرینة مالکیة غیرهم بعض الأرض، و ما یخرج منها کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أنه یجوز وقف بعض المأخوذ من الجائر، کابل الصدقة، و لیس فی کلام الشهید (ره) عموم بالإضافة إلی وقف الأرض التی یتقبلها من السلطان، حتی یستشکل بأنه لا یصح وقفها باعتبار أنها لا تدخل فی ملک الآخذ، بل لا یصح هذا الوقف من الجائر أیضا، فإنه لم یظهر من الاخبار المتقدمة إمضاء الشارع تصرفه فی الأرض بوقفها أو تملیک قطعة منها لشخص معین فلاحظ.
(2) قد ورد النهی فی صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة عن إعطاء الزکاة للجائر و ظاهره عدم الاجتزاء به عن الزکاة الواجبة فیما إذا کان الإعطاء اختیاریا، لقصور ید الجائر أو غیره. و بما أنه لا یحتمل الفرق بینها و بین الخراج، فلا یجوز إعطاء الخراج له ایضا اختیاریا، بل یدخل الخراج بناء علی عدم سقوطه عن الشیعی فی الأموال التی یتصرف فیها حسبة. و القدر المتیقن من الجواز تصرف الحاکم مباشرة، أو الصرف فی موارده بالاستیذان منه فتدبر.
(3) قد تقدم سابقا أن دلیل نفی الحرج لا یصحح المعاملة، و لذا لو لم تکن فی البین الأخبار الظاهرة فی إمضاء معاملات الجائر علی الأراضی و خراجها، لم یمکن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب (4) من أبواب الأنفال- الحدیث (12)

و هذا الدلیل و ان کان فیه ما لا یخفی (1) نعم بعض الاخبار (2)

[الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]

مسوقة لبیان حکم آخر (3)
______________________________
تصحیحها بدلیل نفیه، کما لا یمکن تصحیح معاملات سائر الغاصبین به.
(1) (أولا) بأن الخراج أجرة الأرض، فیثبت علی الذمة، و ما یحصل بالزرع ملک فی المزارعة لمالک الأرض و الزارع معا، و فی مورد الإجارة ملک للزارع.
و (ثانیا) أن الخراج حق للمسلمین، فإنه بدل منفعة الأرض التی یملکونها. و (ثالثا) أن دفع حق اللّه الی غیر مستحقه لا یوجب فراغ الذمة، فیکون الدفع إلی الجائر کدفع الزکاة الی غیر مستحقها. و الکلام المزبور من العلامة- و ان کان فیه الخلل- إلا أن ظاهره اختصاص الحکم بصحة المعاملة بالأراضی الخراجیة عندنا. و أما الأنفال فالثمرة و الزرع فیها للزارع و مالک الأشجار، و تملک الأرض بالإحیاء علی ما یأتی.
(2) فإنه لا یبعد شمول مثل قوله (ع): «لا بأس بأن یتقبل الأرض و أهلها من السلطان.» للأراضی التی تکون من الأنفال و المجهول مالکها مما یتصرف فیها السلطان، بخلاف الأراضی المملوکة للأشخاص، کما فی الأراضی التی أسلم أهلها طوعا، فإنها ملک لأربابها الذین أسلموا طوعا حتی عند المخالفین.
و الحاصل ان تصرفه فیها- کتصرفه فی ملک شخصی لمسلم فی کونه جورا و عدوانا- خارج عن موضوع الأخبار الواردة فی قبالة الأرض و المعاملة علی خراجها.
(3) أی ان الروایات المشار إلیها لیست فی مقام بیان إمضاء الشارع معاملة السلطان علی الأرض أو خراجها، حتی یتمسک بإطلاق السلطان فیها فی الحکم بعموم الجواز، و انه لا فرق فی الإمضاء بین السلطان المخالف الذی یدعی لنفسه الزعامة الشرعیة علی عامة المسلمین، و بین المخالف أو الموافق الذین لا یدعون تلک الزعامة و الخلافة، فإن صحیحة الحلبی ناظرة- بعد الفراغ عن جواز قبالة الأرض من السلطان- الی جواز إدخال تقبل جزیة الرؤوس فی تقبل الأراضی التی یسکنها أهل الذمة، و أنه

لأن المراد بشبهتهما (1)
______________________________
لا بأس بهذا الإدخال، فیرفع الید بها عن ظاهر ما دل علی عدم جواز ذلک.
و أما روایة الفیض بن مختار فهی ناظرة إلی بیان انه بعد تقبل الأرض من السلطان لا بأس بإعطائها لساکنیها بأکثر مما تقبل به. و بعبارة أخری لیس فیها بیان جواز تقبل الأرض من السلطان، بل بیان حکم آخر بعد الفراغ عن الأول.
و أما صحیحة محمد بن مسلم و ابی بصیر معا عن ابی جعفر (ع)، فهی ناظرة الی عدم ثبوت الزکاة علی الزارع فیما یأخذه السلطان منه بعنوان الخراج. و أما أن أخذه بذلک العنوان أو معاملته علیه بعد أخذه ممضاة أم لا، فلا دلالة لها علی ذلک أصلا، قال (ع) فیها: «کل ارض دفعها إلیک السلطان، فما حرثته فیها فعلیک مما اخرج اللّه منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما اخرج اللّه منها العشر، إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک» «1».
(1) أی أن مرادهم بالشبهة فی قولهم: (ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة و الزکاة) هی شبهة استحقاق أخذهما الحاصلة من رعایة مذهب العامة، نظیر شبهة استحقاقه سائر الأموال التی یأخذه من الرعیة بعنوان کونه ولی الأمر، و هذه الشبهة لا تتصور فی حق الموافق، لان مذهبه أن ما یأخذه من الرعیة باسم الخراج أو الزکاة کسائر الأموال التی یؤخذ منهم ظلما، و لو کانت له شبهة فهی اعتقاده الشخصی: بأن له الأخذ من أموال الناس للتحفظ علی نظام الحکومة و أمن البلاد، و لو کان هذا الاعتقاد بسبب صحیح کالاجتهاد و التقلید، فیجوز له الأخذ و التحفظ علی ذلک النظام.
و الأمن، و الا لکان باطلا لا یصح لأحد ترتیب الأثر علی تصرفاته.
(أقول) لا یعتبر فی السلطان أو عماله شبهة الاستحقاق بحسب المذهب، بل الروایات ظاهرة فی إمضاء تصرفات السلطان و عماله فی الأراضی الخراجیة، و خراجها و مقاسمتها و الزکوات و جزیة الرؤس، و لیس لنا سبیل إلی إحراز أن الزعماء فی ذلک
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (7) من أبواب زکاة الغلات- الحدیث: (1)

فسر صاحب إیضاح النافع (1)

[الخامس لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للأخذ]

لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون (2)
______________________________
الزمان کانوا معتقدین باستحقاقهم شرعا لتلک التصرفات. و لعل کان بعضهم- کما قیل- فی هارون و مأمون علی اعتقاد بأنهم لیسوا أهلا لها، و انما لم یترکوها لأهلها، لان حلاوة الزعامة کانت تمنعهم عن ذلک.
و الحاصل أن المتیقن من تلک الاخبار أن من کان له دعوی الزعامة الشرعیة علی عامة المسلمین، فتصرفاته و تصرفات عماله فی الأموال المزبورة ممضاة، سواء کانت التصرفات لشبهة الاستحقاق أم لمجرد دعوی الولایة علیها. نعم قد تقدم عدم ورود الروایات لبیان هذا الإمضاء حتی یتمسک بإطلاقها بالإضافة الی غیر هذا السلطان و عماله، کما لا یخفی.
(1) یعنی أنه فسر الجائر فی کلام النافع بمن تقدم علی أمیر المؤمنین (ع)، و من تبع اثر أولئک الثلاثة. و من الظاهر أنهم کانوا یدعون الولایة الشرعیة علی المسلمین.
(2) هذا الأمر لبیان عدم الفرق- فی الزارع المأخوذ منه الخراج أو نحوه- بین کونه مخالفا یعتقد ولایة السلطان علی الرعیة، أو کونه موافقا لا یری للجور ولایة علیه أو علی سائر المسلمین، فإنه یجوز فی الصورتین أخذ الخراج منه أو عماله معاوضة أو مجانا، کما تبرأ ذمة الزارع من الحقوق الواجبة بأخذه أو أخذ عماله.
و یشهد لعدم الفرق إطلاق بعض الاخبار الواردة فی شراء الخراج أو الزکاة من السلطان أو عامله، فإنه لم یرد فیها اعتبار کون الزارع أو مالک النصاب مخالفا، بان یقال:
لا بأس بشراء الخراج فیما إذا لم یؤخذ من أصحابکم، بل المفروض فی صحیحة الحذاء المتقدمة کون الزکاة مأخوذة من الشیعة، حیث أنه مما ورد فیها «قیل له فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان أخذها و عزلها فلا بأس» و مثلها ما ورد فی جواز احتساب الزکاة بما یأخذه السلطان و عماله، کما فی صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة.