کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الهجر]

الهجر بالضم و هو الفحش (1)
______________________________
المخالف فإنه قد تقدم فی البحث عن حرمة الغیبة أن جواز اغتیابه باعتبار کونه ممن القی جلباب الحیاء لتظاهره بالفسق بإنکاره قولا و عملا ما هو عماد الدین، و أهم أرکانه یعنی ولایة أهل البیت سلام اللّه علیهم. و لا یبعد جواز هجوه ایضا، فیما إذا کان قاصرا، فإنه علی ما تقدم من الفاسق المبدع.
و یظهر من المصنف (ره) أنه یقتصر فی هجو الفاسق المبدع بذکر المعایب الموجودة فیه. و حمل ما ورد من قوله (ع): «باهتوهم لکیلا یطمعوا فی اضلالکم» علی سوء الظن بهم و اتهامهم بما یحرم اتهام المؤمن به، بأن یقال: لعله سارق أو زان و لا یخفی ما فیه، فان هذا بالإضافة إلی دلیل حرمة الکذب من الخاص أو المقید بالإضافة إلی العام أو المطلق، فیرفع الید عنهما بالقرینة علی التقیید أو التخصیص أضف الی ذلک أن جواز هذا الکذب مستفاد من فحوی ما دل علی جواز الحلف کاذبا لدفع ضرر المعتدی عن مال أخیه المؤمن، حیث ان ضرر المعتدی علی دینه اولی بالدفع منه.
(1) الهجر بضم الهاء هو الفحش، و یظهر من المصنف (ره) أن البذاء بفتح الباء مرادف له، حیث استدل علی حرمة الفحش بصحیحة ابی عبیدة عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار» «1» و یظهر من صاحب الوسائل (ره) أنه غیر الفحش، حیث جعل لحرمة الفحش بابا و لحرمة البذاء بابا آخر، و کأن البذاء عنده عدم مبالاة الشخص بما یقول أو یقال فیه، و الفحش هو ذکر نفسه أو غیره ببعض الأفعال التی یقبح ذکرها، کقوله: یا دیوث و یا زانی و نحوهما. و تؤید ذلک الروایات التی وصف الفحاش فیها بکونه بذیا، و فی روایة سلیم بن قیس: «أن اللّه حرم الجنة علی کل فحاش بذی‌ء قلیل الحیاء لا یبالی ما قال و ما قیل له» «2» و کیف کان فلا
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (72) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (72) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (2)

[النوع الخامس مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان]

الخامس مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان (1)
______________________________
إشکال فی حرمة الفحش و عدم مبالاة الشخص فی قوله، و لکن کونها بمرتبة ما فی روایة سلیم و نحوها لم تثبت. و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) المنسوب إلی الشهرة عدم جواز الأجرة علی العمل الواجب، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه، قال فی الشرائع: (الخامس)- مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان، کتغسیل الموتی و تکفینهم و تدفینهم و نسب فی المسالک هذا المنع إلی الشهرة. و الظاهر أن مراده شهرة حرمة الاکتساب بتجهیز الموتی، حیث جواز السید (ره) أخذ الأجرة علیه بدعوی أن التجهیز تکلیف علی الولی، و لا یجب علی غیره.
و الحاصل أن المنع عن أخذ الأجرة علی التجهیز مبنی علی مسلک المشهور القائلین بتوجه التکلیف به الی عامة المکلفین، لا أن دعوی الشهرة راجعة إلی أصل مسألة عدم جواز الاکتساب بالعمل الواجب، لتکون مشعرة بالخلاف فیها.
ثم إن مورد الکلام فی المقام ما إذا کانت فی الواجب منفعة عائدة إلی باذل الأجرة، کما لو کان کفائیا و أراد سقوطه منه کتعلیم صیغة النکاح أو إلقائها علی طرفی النکاح، فان تعلیمها کإلقائها علی طرفیه من الواجب الکفائی، و باعتبار انتفاع باذل الأجرة تخرج المعاملة عن عنوان أکل المال بالباطل.
و بعبارة أخری الکلام فی المقام فیما إذا اجتمع الشرائط المعتبرة فی الاستیجار.
و یقع البحث فی أن وجوب عمل علی المکلف مانع عن جواز أخذه الأجرة علیه من المنتفع بذلک العمل أم لا، فمثل صلاة الظهر لا یجوز أخذ الأجرة علیها، لا لوجوبها، بل لأن أخذ الأجرة علیها من أکل المال بالباطل.
و یستدل علی عدم الجواز بأمور (الأول)- منافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر فی العبادة، و لکن هذا لا یثبت المدعی، لاقتضائه عدم جواز أخذ الأجرة علی العبادة و لو مع ندبها، و جواز أخذ الأجرة علی غیرها و لو کان واجبا. و أجیب أیضا عنه.

..........
______________________________
بأن تعدد الوجوب المتعلق أحدهما بالفعل ابتداء و الثانی بعنوان الوفاء بالعقد یؤکد الإخلاص، و لا ینافیه.
و أورد المصنف (ره) علی هذا الجواب بان لازمه التفصیل فی أخذ العوض علی العمل، فیجوز بعنوان الإجارة، و لا یجوز بعنوان الجعالة، فإنه بالاستیجار یجب العمل علی الأجیر وفاء بالمعاملة، فیتضاعف وجوبه، فیتأکد الإخلاص، بخلاف الجعالة، فإنه لا یجب فیها العمل، فیکون العوض بها منافیا للإخلاص المعتبر.
(أقول): لا مجال لهذا الإیراد، فإنه إذا فرض أن تضاعف الوجوب و لو بعنوان الوفاء بالمعاملة یؤکد الإخلاص، فلازمه عدم منافاة أخذ العوض علی العمل للإخلاص المعتبر فیه، فیکون أخذه بعنوان الجعالة أیضا جائزا. غایة الأمر أنه لا یکون فی فرضها تأکد الإخلاص باعتبار عدم وجوب الوفاء بالجعالة.
و أورد (ره) علی الجواب (ثانیا) بأنه إن أرید ان تضاعف الوجوب یوجب تأکد اشتراط العبادة بقصد القربة فهو غیر صحیح، لان وجوب الوفاء بالمعاملة توصلی فکیف یوجب تأکد اشتراط قصد القربة فی العمل، و إن أرید أن قصد القربة من المکلف مع تعدد الوجوب فی الفعل، و لو مع الاختلاف فی التوصلیة و التعبدیة یکون آکد، فهو خلاف الوجدان، فإنه شاهد بان العمل الذی لا یترتب علیه الأجرة من الغیر، بل یصدر عن المکلف مجانا یکون القربة فیه أخلص.
و أورد علیه (ثالثا) بأن وجوب الوفاء بالمعاملة و إن کان توصلیا یسقط بالإتیان بذات العمل، إلا أن الثواب علی موافقة هذا الوجوب موقوف علی قصد القربة الحاصل بالعمل بما أنه ملک للغیر، و یستحقه علیه، و قصد القربة فی الوجوب التعبدی المتعلق به ابتداء هو العمل بما أنه حق للّه تعالی، فلا یجتمع قصد القربة فی الوجوب التعبدی مع قصد الامتثال الی وجوب الوفاء بالمعاملة.

و أما تأتی قصد القربة (1)
______________________________
(أقول): هذا الإیراد أیضا غیر صحیح، و ذلک فان مجرد العمل- بقصد أنه ملک الغیر و یستحقه علیه ذلک الغیر- لا یصحح الإخلاص المعتبر فی استحقاق الثواب، بل لا بد من کون العمل المعنون بالعنوان المزبور بداعی أمر الشارع بالوفاء و تسلیم العمل، فیستحق الثواب علی هذا الفرض، و لا یعم تسلیم ملک الغیر إلیه بسائر أغراضه الدنیویة. و یوضح ما ذکرنا ما إذا ندم الأجیر بحیث لو لا أمر الشارع بالوفاء بالعقد لم یعمل، و یترک للطرف الأجرة، و لکن دعاه الی العمل مع هذا الندم خوفه من مخالفة أمر الشارع بتسلیم ملک الغیر. و مع تسلیم ملک الغیر الیه بالعمل کذلک تحصل القربة المعتبرة فی العبادة، فأین المنافاة بین القربتین.
(1) أخذ (ره) فی تقریب إمکان قصد القربة فی العبادات المستأجر علیها، و أن جواز أخذ الأجرة علی النیابة فیها لا یلازم جواز أخذها علی نفس العبادات. و ذکر ما حاصله: أن الصادر- فی موارد تلک العبادات عن المکلف- أمران (أحدهما)- النیابة أی تنزیل الأجیر نفسه منزلة المنوب عنه (ثانیهما) عمله العبادی، و یکون أخذ الأجرة علی الأول- حیث أنه مستحب نفسی توصلی، باعتبار کونه إحسانا إلی المنوب عنه.
(أقول): إن أراد (ره) ان تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه فعل خارجی، و الصلاة مثلا فعل آخر و لا یرتبط أحدهما بالآخر أصلا، و أن الإجارة فی موارد الاستیجار علی العبادة تقع علی الأول، فیرده أن لازم ذلک فراغ ذمة الأجیر و استحقاقه المطالبة بالأجرة بمجرد قصده النیابة أی اعتبار نفسه منزلة المنوب عنه.
(لا یقال): تنزیل نفسه منزلته و إن یکون مورد الإجارة إلا أن الفعل المفروض کونها عبادة مأخوذ فی متعلق الإجارة بنحو القیدیة، فتکون الصلاة مثلا خارجة عن متعلق الإجارة، و لکن تقید النیابة بکونها فیها داخل فیه، و علی ذلک فلزوم الإتیان بالصلاة و عدم فراغ ذمة الأجیر بدونها باعتبار توقف متعلق الإجارة علیها (فإنه یقال) قد تقرر فی محله أن الداعی إلی الإتیان بالمقدمة واقعا یکون هو الداعی إلی ذیها،

فان قلت یمکن للأجیر (1)
______________________________
و الصلاة- علی ما ذکر مقدمة- لمتعلق الإجارة، فیکون الداعی إلی المتعلق و هو استحقاق الأجرة داعیا إلی الصلاة أیضا فهذه هی المنافاة الموهومة.
و إن أراد أن الموجود خارجا شی‌ء واحد، غایة الأمر ان فیه جهتان و عنوانان (أحدهما) متعلق الإجارة و لم یؤخذ فیه قصد القربة (ثانیهما) ما أخذ فیه قصدها، و لکن لم تتعلق به الإجارة، کما یظهر ذلک من قوله فیما بعد: (فان قلت): الموجود خارجا من الأجیر لیس إلا الصلاة) فلا یمکن المساعدة علیه أما (أولا) فلا ان الاستیجار علی العبادة صحیح حتی فیما إذا لم یقصد الأجیر النیابة بالمعنی المتقدم، کمن یقضی ما علی المیت و یأتی بالعبادة إفراغا لذمته، و ان شئت قلت قضاء ما علی ذمة الغیر من العبادة کقضاء ما علی ذمته من الدین، و کما أن أداء دینه لا یتوقف علی قصد النیابة عنه، کذلک أداء ما علی ذمته من العبادة و أما (ثانیا): فلان تعدد العنوان مع الاتحاد بحسب الوجوب لا یفید فی رفع المنافاة الموهومة بین أخذ الأجرة علی العمل و الإخلاص فیه، و ذلک فان المطلوب فی العبادات و الغرض منها لا یحصل الا بکون الداعی إلی إیجادها أمر الشارع و طلبه، فلا بد من تحقق العبادة بداعی أمر الشارع بها، و إذا فرض الاتحاد خارجا فکیف یکون ذلک الوجود مع أخذ الأجرة علیه بداعی القربة.
(1) و هذا جواب آخر عن الاستدلال علی عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات، باعتبار أن أخذها مناف لقصد التقرب المعتبر فی العبادة. و حاصل الجواب عدم المنافاة بینهما، فإنه یمکن أن یکون داعی المکلف إلی العبادة أمر الشارع بها، بحیث لو لا أمر الشارع و طلبه لم یأت بها، حتی مع بذل الأجرة علیها، و إذا فرض الإتیان بها کذلک یحصل قصد التقرب و یستحق الأجرة علیها، فأین المنافاة.
و ناقش (ره) فی هذا الجواب بقوله: (قلت: الکلام فی أن مورد الإجارة) و حاصله أنه یعتبر فی صحة الإجارة- أی فی دخول الأجرة فی ملک الأجیر بإزاء العمل المستأجر علیه- أن یکون العمل بحیث یمکن للأجیر الإتیان به بداعی أنه ملک المستأجر،

فإن قلت یمکن ان یکون (1)
______________________________
فان العمل کذلک تسلیم لذلک العمل الیه، و لا یتحقق هذا الشرط فیما استوجر علی العبادة، لأن الصلاة علی میت مثلا بداعی أنها ملک لباذل الأجرة لا تجتمع مع الإتیان بها بداعی أمر الشارع بها.
(أقول): لیس فی البین ما یقتضی هذا الاعتبار فی نفس الإجارة، بل القصد المزبور دخیل فی حصول عنوان الوفاء بالمعاملة، و لکن لا بخصوصه، بل بنحو یعم کون قصد الوفاء بها داعیا أو توصیفا للعمل، بأن یقصد الأجیر العمل المملوک للغیر، و یأتی به بداع آخر. و بعبارة أخری لا یلزم ان یکون قصد الوفاء بالمعاملة محرکا نحو العمل، بل یکفی کونه بنحو التوصیف، و علی ذلک فیمکن للمکلف قصد العمل المملوک للغیر بداعی أمر الشارع بذلک العمل ابتداء. نعم لقائل أن یقول أن مع فرض حصول الشی‌ء بدون الإجارة- کما هو مقتضی عمل المکلف بداعی الأمر به ابتداء- یکون أخذ العوض علیه من أکل المال بالباطل، باعتبار عدم غرض عقلائی فی أخذه و إعطائه، و هذا غیر دعوی منافاة أخذ العوض مع التقرب کما لا یخفی، و سیأتی التعرض لذلک إن شاء اللّه تعالی.
(1) و هذا ایضا جواب عن الاستدلال المتقدم أی منافاة أخذ الأجرة علی العمل للإخلاص المعتبر فیه. و تقریره أن قصد الأجرة علی العمل کقصد التخلص من الفقر أو المرض فی بعض العبادات، فإنه کما یکون فی مثل ذلک غرضه من عمله هو التقرب الی اللّه سبحانه، و غرضه من تقربه الیه سبحانه بعمله هو الوصول إلی الغنی أو الشفاء أو غیر ذلک من المقاصد الدنیویة، کذلک یکون فی المقام غرضه من عمله التقرب الی اللّه سبحانه، و غرضه من تقربه الیه بالعمل المفروض الوصول إلی الأجرة المقررة فی المعاملة.
و الحاصل أن استحقاق مطالبة الأجرة من قبیل الداعی إلی الداعی، أی غرض الغرض، کما کان الغنی أو الشفاء کذلک.

..........
______________________________
و أورد (ره) علی هذا الجواب بالفرق بین المقامین، و أن سائر المقاصد الدنیویة المترتبة علی بعض العبادات أحیانا لا تنافی القربة المعتبرة فی العبادة، باعتبار أن طلبها من اللّه تعالی فی نفسه محبوب له سبحانه، بخلاف طلب الأجرة عن الغیر، فإنه لا یلائم قصد القربة فی العمل، بل ینافیه کما مر. و بهذا یظهر أن عبادة جل الخلائق للّه سبحانه تخلصا من عذاب الآخرة أو وصولا إلی الجنة لا تنافی قصد القربة فیها، فان قصد التخلص من عذاب الجحیم أو الوصول إلی الجنة من قبیل الداعی غیر المنافی للقربة، و کل ذلک مطلوب للّه سبحانه.
(أقول) إیراده (ره) غیر تام، فان غرض الأجیر من تقربه الی اللّه سبحانه بعمله هو استحقاق أخذ الأجرة فی حکم الشارع، لا مجرد أخذ المال. و المنافی لقصد القربة فی العمل هو الثانی دون الأول، و لذا یأتی بالعمل فی غیاب المستأجر، و بعد أخذه الأجرة منه خوفا من عذاب ربه و حسابه فی حقوق الناس. و المقام یشبه بیع الإنسان داره فی مورد الاضطرار، فإنه یقصد بیعها حقیقة لغایة الوصول الی غرضه الأصلی أی التمکن من قضاء حاجته.
فتحصل مما ذکرنا أنه لا منافاة بین العمل للآخر بالاستیجار، و بین قصد القربة فی ذلک العمل، سواء کان واجبا تعبدیا أو مستحبا کذلک، و أن تحسین المصنف (ره) الاستدلال علی عدم جواز أخذ الأجرة بالمنافاة بین قصد القربة و بین الأخذ المزبور غیر صحیح، بل بناء علی ما ذکرناه فی الأصول من أن قصد التقرب المعتبر فی العبادة لیس خصوص الفعل بداعی الأمر المتعلق به، بل مطلق اضافة العمل الی اللّه سبحانه، فتکون الصلاة علی میت بداعی الاستحقاق الأجرة المقررة بإزائها شرعا عبادة، لحصول القربة المعتبرة فیها بفرض الداعی، و هو استحقاق الأجرة شرعا، و علی ذلک فلو لم یلتفت الأجیر إلی استحباب الصوم أو الصلاة عن المیت، بل صام أو صلی بغرض استحقاقه شرعا الأجرة المقررة لهما، حکم بصحة عمله و وقوعها عبادة، بلا

نعم قد استدل علی المطلب بعض الأساطین (1)
______________________________
حاجة الی حدیث الداعی إلی الداعی لیقال أنه لا یجری فی صورة الغفلة عن استحباب نفس العمل أو وجوبه کما لا یخفی.
(1) استدل علی عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب بوجه آخر، و هو المنافاة بین وجوب العمل ابتداء و تملیکه للآخر بالإجارة و نحوها، بدعوی أن إیجاب الشارع الفعل علی مکلف بمعنی تملیک ذلک الفعل للّه تعالی، فیما إذا کان من قبیل حقوق اللّه، و بمعنی تملیکه للغیر فیما إذا کان من حقوق الناس، بأن یکون ذلک العمل ملکا لذی الحق، کما فی أمر الشارع بتجهیز المیت، فإنه یثبت بذلک للمیت حق علی الأحیاء، و مع الإیجاب کذلک لا یمکن للمکلف تملیک ذلک العمل من آخر بالإجارة و نحوها، فإنه یکون نظیر ما إذا آجر نفسه لدفن میت من شخص، و أراد إیجار نفسه ثانیا من شخص آخر لدفن ذلک المیت. و هذا الوجه ایضا ضعیف، فإن الإیجاب و ان کان أمرا اعتباریا علی الصحیح کالملکیة، إلا أن سنخه غیر سنخ الملکیة فی الأموال، فلا یمتنع اجتماعه معها.
و ذکر المصنف (ره) أن هذا الوجه باعتراف الخصم یختص بالواجب العینی.
و أما الکفائی فاستدل علی عدم جواز أخذ الأجرة علیه بأن الفعل متعین أی واجب علیه، فلا یدخل فی ملک آخر، و بأن المستأجر لا ینتفع بالعمل الذی یملکه أو یستحقه غیره بإیجاب الشارع، فإنه بمنزلة أن یقول للأجیر استأجرتک لغایة أن أتملک منفعتک المملوکة لک، کما فی الواجب من حق اللّه أو لغیرک کما فی الواجب من حق الناس انتهی.
(أقول) هذا بعینه هو الوجه السابق، و لم یظهر الفرق بینهما، کما أنه لم یظهر وجه اعتراف المستدل باختصاص ما ذکره أولا بالواجب العینی. نعم یظهر من السابق أن مرجع إیجاب الشارع العمل الذی لیس من حقوق الناس الی کون ذلک العمل مملوکا للّه سبحانه، و فی حقوق الناس مرجعه الی کونه مملوکا لذلک الغیر، و ذکر