کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

عد الإجماع الذی لم یصرح به الا المحقق الثانی (1) فالذی ینساق الیه النظر (2)
______________________________
فی الکفائی أن إیجاب الشارع بمنزلة کون ذلک العمل مملوکا لنفس الأجیر أو غیره، و لذا أورد المصنف (ره) علی الأخیر بأن العمل بعد وقوع الإجارة علیه لا یکون ملکا لنفس الأجیر، بل یدخل فی ملک المستأجر إلی آخر ما ذکره. و الحاصل أن هذا الفرق ایضا بلا موجب کما لا یخفی.
(1) الأمر الثالث- فی عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات- دعوی الإجماع، فهو علی تقدیر تحققه غیر صالح للاعتماد، فضلا عن عدم ثبوته، و ذلک لاحتمال کون مدرکهم فی عدم الجواز الأمرین المتقدمین أو غیرهما مما لم یتم شی‌ء منها عندنا.
و ذکر النائینی (ره) فی المقام وجها رابعا لعدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات و ان کانت توصلیة، و هو أن من شرط الإجارة أن یکون متعلقها مقدورا یمکن للمکلف فعله و ترکه، و مع إیجاب الفعل لا یمکن له ترکه، حیث ان الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی.
و فیه أن الدخیل فی تمامیة الإجارة تمکن المکلف من تسلیم العمل الذی هو مورد الإجارة، لا التمکن بمعنی آخر، و إیجاب الفعل لا ینافی هذا التمکن، و لذا لو وقع شرطا فی ضمن عقد لازم صح و ترتب علیه أثره. نعم مع التحریم لا یمکن تسلیمه، فلا یعمه مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حیث لا یمکن الأمر بالوفاء بالإجارة مع النهی عن الفعل کما لا یخفی.
(2) ذکر (ره) (أولا) انه لا ملازمة بین صحة الإجارة و صحة العمل أی کونه مسقطا للتکلیف، و (ثانیا) أن فی جواز أخذ الأجرة علی الواجبات تفصیلا.
و حاصل کلامه (أولا)- انه ربما تکون الإجارة صحیحة مع حصول الامتثال کما إذا کان الواجب تعبدیا کتغسیل المیت، و قیل بعدم منافاة أخذ الأجرة للإخلاص فی العمل أو مع سقوط التکلیف بالعمل من دون حصول الامتثال، کما فی الواجب التوصلی المأخوذ علیه الأجرة، بناء علی عدم منافاة وجوب الفعل لأخذ الأجرة

..........
______________________________
علیه، و قد یسقط التکلیف عند العمل، من غیر أن یکون مصداقا للواجب، کما إذا کان فیه ملاکه من غیر تعلق التکلیف به لمانع. و ربما تکون الإجارة صحیحة مع بطلان العمل، سواء بقی التکلیف المتعلق به بحاله أو سقط لأمر آخر، کما إذا استأجره للصلاة علی میت بغرض تعلم صلاة الموتی، و قیل بمنافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر فی العبادة، فإنه إذا صلی علی ذلک المیت استحق الأجرة، و لکن یحکم ببطلانها، فتجب الصلاة علیه مع الإخلاص.
و حاصل کلامه (ثانیا)- انه لو کان الواجب عینیا تعیینیا لم یجز أخذ الأجرة علیه، سواء کان توصلیا أم تعبدیا، فإنه مع وجوب الفعل کذلک یکون المکلف مقهورا علیه من جانب الشارع، فیجبر علیه فی صورة امتناعه، فلا تکون لعمله حرمة حتی یصح له أخذ الأجرة. و حاول (ره) دفع ما ربما یمکن أن یذکر فی المقام بصورة النقض، و هو تجویز الشارع للوصی و قیم الأطفال أخذ أجرة المثل علی عملهما «1» مع أن إنفاذ الوصیة أو القیام بمصالح الأیتام واجب عینی تعیینی علیهما.
و وجه الدفع أن ذلک التجویز حکم شرعی نظیر حکم الشارع للمار بجواز اکله من ثمار الأشجار الواقعة فی طریقه، و لیس من قبیل المعاوضة علی العمل لیستظهر منها عدم منافاة أخذ الأجرة مع وجوب الفعل علی المکلف کما ذکر.
(أقول): إذا فرض أن فی فعل المکلف غرضا للآخرین، و أن الواجب علیه هو الفعل مطلقا لا الفعل مجانا و بلا عوض، فلا یکون أخذ العوض و تملیک عمله للغیر من الأکل بالباطل، فان الموجب لصدقه أخذ قید المجانیة فی متعلق الأمر. و المفروض خلافه. و القهر علیه من باب الأمر بالمعروف لا یوجب سقوط عمله عن المالیة، کما أن القهر علی بیع ماله فی المخمصة لا یوجب سقوطه عنها. نعم إذا کان تعبدیا فقد یتبادر الی الذهن منافاة أخذ الأجرة علیه للإخلاص المعتبر فیه، و لکن قد مر دفعه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (72) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

..........
______________________________
و أن مع کون الغرض هو استحقاق الأجرة شرعا یحصل التقرب المعتبر فی العبادة.
و ما ورد فی جواز أخذ الوصی أو القیم من مال الیتیم کصحیحة هشام «1» مقتضاها عدم منافاة وجوب الفعل تعیینا مع أخذ الأجرة علیه، فان ظاهرها الأخذ بعنوان اجرة المثل لا مجرد تجویز الأکل منه، نظیر تجویز الأکل للمار من ثمرة طریقه. نعم قد ذکر الأکل بالمعروف فی الآیة و الروایات الأخر، و لکن تکون صحیحة هشام حاکمة علیها و محددة لذلک المقدار فراجع.
ثم قال (ره): (و إن کان الواجب تخییریا فمع کونه توصلیا، فلا بأس بأخذ الأجرة علی خصوص أحد فردیه، لعدم کونه مقهورا علیه، بل مخیرا بینه و بین فرده الآخر، و کذا الحال فیما إذا کان تعبدیا، و قلنا بما أن خصوصیة الفرد غیر مأخوذة فی متعلق الأمر فالإتیان بالقدر المشترک بداعی الأمر به لا ینافی أخذ الأجرة علی تلک الخصوصیة، و یوضح ذلک ملاحظة ما إذا کان المکلف بحیث لا یأتی بالقدر المشترک فی ضمن أی فرد و لو اعطی له الأجرة علی بعض الافراد، و إنما یکون أمر الشارع بالقدر المشترک داعیا له إلی الإتیان به، و بما أن خصوصیة الافراد خارجة عن متعلق الأمر فیأتی بالقدر المشترک فی ضمن خصوصیة معینة لأخذه الأجرة علیها. و لا یقاس ذلک بالإتیان بخصوصیة العمل ریاء، حیث أن العمل یبطل حتی فیما إذا کان الریاء فی خصوصیة ذلک العمل. و وجه عدم القیاس ما دل علی أنه سبحانه خیر شریک لا یقبل عملا یکون له و لغیره، بل یترکه للغیر، و هذا فیما إذا کانت الخصوصیة التی أتی بها ریاء متحدة مع العمل خارجا، کالصلاة فی أول الوقت أو فی المسجد، فإنه یحکم ببطلانها حتی فیما إذا کانت أصل الصلاة للّه و اختیار المسجد أو أول الوقت للریاء. و أما إذا کان لها وجود آخر، کما إذا صلی للّه و أتی بتعقیباتها ریاء، فلا یوجب ذلک بطلان أصل الصلاة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (72) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

ثم انه یفهم من أدلة وجوب الشی‌ء (1)
______________________________
(أقول): مقتضی هذا الکلام عدم الفرق بین الواجب التخییری الشرعی و بین الواجب التعیینی الذی یکون التخییر بین افراده عقلیا فی أنه یجوز فیها أخذ الأجرة علی خصوص بعض الافراد، و تعرض (ره) للواجب الکفائی، و قال لا بأس بأخذ الأجرة علیه مع کونه توصلیا، فإنه مع الاستیجار یملک المستأجر ذلک العمل و یستند الیه و یکون عملا له، فیستحق ثوابه و یسقط التکلیف عن الأجیر و عن غیره، لقیام المستأجر به و لو بغیر المباشرة. و من هذا القبیل الاستیجار لتطهیر المسجد أو للجهاد و نحوهما. و أما إذا کان الواجب الکفائی تعبدیا، فلا یجوز أخذ الأجرة علیه لا لوجوب الفعل علیه، و إلا لم یجز أخذ الأجرة علی التوصلی أیضا بل باعتبار منافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر فیه. و ما ذکر- فی وجه جوازه أخذ الأجرة علی خصوص بعض افراد الواجب التخییری من خروجه عن متعلق الأمر- لا یجری فی الکفائی نعم لو کان الواجب الکفائی التعبدی قابلا للنیابة، بأن ینزل الأجیر نفسه منزلة الغیر، فیأتی بالفعل عن ذلک الغیر، فیکون المقام من قبیل الاستیجار علی النیابة فی العبادات. و قد تقدم جوازه، و لکن مشروعیة النیابة محتاجة إلی دلیل خاص، و علی تقدیر قیامه فی مورد یکون خارجا عن محل الکلام. فان الکلام فی المقام فی جواز العمل عن نفسه، و تملیک ذلک العمل للغیر بالإجارة و نحوها، کالخیاط تکون خیاطته عن نفسه، و لکنها ملک الغیر.
و حاصل البحث فی المقام أن إیجاب عمل علی مکلف یوجب سقوطه عن المالیة شرعا، لا یجوز تملیکه للغیر بالأجرة أو أن وجوبه علیه لا یوجبه ما لم یجب علیه ذلک العمل مجانا. و فی مورد النیابة یأتی العامل بالعمل عن الغیر، و مشروعیة هذه تحتاج الی دلیل. و الا فالأصل عدم احتساب عمله عملا للغیر.
(1) بأن یستفاد أن الغیر یستحق الفعل علیه بحکم الشارع و إیجابه، ففی مثل ذلک یکون أخذ الأجرة علیه من أکلها بالباطل، فإن إیجاب الفعل کذلک بمعنی إیجابه مجانا و لعله من هذا القبیل تجهیز المیت و إنقاذ الغریق و معالجة الطبیب المرض

ثم إن فی المقام اشکالا مشهورا (1)
______________________________
المهلک.
(أقول) مجرد استحقاق الغیر الفعل لا یقتضی المجانیة، حتی لا یجوز أخذ العوض علی المعالجة و الإنقاذ و نحوهما، و إلا لم یجز أخذ العوض لمن یطعم الناس فی المخمصة، بل یجب علیه بذله مجانا و ذلک لان البذل واجب تعیینی لا یقبل أخذ العوض علیه، و الطعام مورد حق للمضطرین، و لذا یجوز لهم بل یجب وضع الید علیه فی صورة امتناع مالکه عن بذله.
(1) الإشکال فی وجه جواز أخذ الأجرة علی الصناعات التی یتوقف علیها نظام البلاد فان تلک الصناعات من الواجب الکفائی، بل من الواجب العینی عند عدم قیام من تکون بقیامه کفایة، فکیف یجوز أخذ الأجرة علیها. و أجیب عن ذلک بوجوه.
(الأول) الالتزام بتخصیص القاعدة المتقدمة أی قاعدة عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب، و رفع الید عنها باعتبار الإجماع و سیرة العقلاء المتدینین منهم و غیرهم.
(الثانی) إنکار تلک القاعدة فی غیر العبادات. و یظهر ذلک من کل من ذکر جواز أخذ الأجرة علی القضاء، بلا تقیید بصورة عدم تعینه علی القاضی.
(الثالث) جواز أخذ الأجرة علی تلک الصناعات بعد سقوط وجوبها بقیام من به الکفایة علیها، فإنه یکون أخذها علی غیر الواجب- و فساد هذا الوجه أوضح، فإن لازمه الحکم بفساد أخذ الأجرة علی الجماعة القائمة بها قبل سقوط وجوبها، مع جریان السیرة القطعیة علی القیام بها بالأجرة فی کل عصر، من غیر نظر الی سقوط وجوبها بفعل الآخرین و عدمه.
(الرابع) الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة علی عمل یکون بعنوانه محکوما بالوجوب، کتجهیز الموتی و تعلیم الأحکام و أما العمل المحکوم علیه بالوجوب بعنوان حفظ النظام لا بعنوان نفسه، فلا مانع من أخذ الأجرة علیه. و هذا الوجه

..........
______________________________
ایضا بلا موجب، فإنه لم یظهر الفارق بین العمل الواجب بعنوانه و بین الواجب بعنوان آخر.
(الخامس) الفرق بین تلک الصناعات و غیرها من الواجبات، بدعوی أن عدم جواز أخذ الأجرة علی الصناعات یوجب اختلال النظام، فان کل واحد یختار من تلک الصناعات ما هو أسهل، و یترک الصعب أو الأصعب علی الآخرین لأن الداعی إلی الإقدام علی الأعمال الشاقة الصعبة هو الطمع فی الأجرة فتسویغ أخذ الأجرة علیها لطف، أی تقریب للعباد إلی موافقة التکلیف بإقامة النظام، لا أنه ینافی هذا التکلیف.
و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بعدم انحصار وجه الاقدام علی الأعمال الصعبة بالطمع فی الأجرة، بل ربما یکون اقدام الشخص باعتبار عدم معرفته بغیرها أو کونه ناشئا فی ذلک العمل الشاق، کالفلاح. و لکن لا یخفی ما فیه.
(السادس) دعوی أن تلک الصناعات من قبیل الواجب المشروط فیکون وجوبها مشروطا ببذل العوض علیها، سواء کانت الصنعة الواجبة من الواجب العینی باعتبار انحصار من به الکفایة، أو من الواجب الکفائی کما فی صورة تعدده و عدم انحصاره، و علی کل فلا تکون تلک الصنعة واجبة علی المکلف قبل إعطاء العوض بعنوان الإجارة أو الجعالة، بل بإعطائه یحصل شرط وجوبها عینا أو کفایة.
و بعبارة أخری لا تکون الصنعة- حال قرار الأجرة لها بالإجارة أو الجعالة- واجبة حتی تکون تلک الأجرة علی العمل الواجب، و الجواب عن هذا الوجه ظاهر، فان الواجب علی الطبیب مثلا احیاء النفس و انقاذها من الهلکة، سواء بذل علی طبابته العوض أم لا.
(السابع) أن وجوب تلک الصناعات غیری باعتبار توقف اقامة النظام

فهو من قبیل رجوع الوصی بأجرة المثل (1) فهو بوصف کونه مستحبا علی المکلف لا یجوز أخذ الأجرة علیه (2).
______________________________
علیها و من الظاهر عدم توقف إقامته علی العمل مجانا لیجب العمل کذلک، بل الموقوف علیه بذل النفس للعمل و لو مع العوض.
ثم ذکر هذا القائل أنه إذا بذل المریض الأجرة للطبیب وجب علیه المعالجة و ان لم یبذل مع أداء ترک العلاج الی هلاکه أجبره الحاکم حسبة علی بذلها. و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الرابع هو أن الصناعات علی هذا الوجه واجبات غیریة، بخلاف الوجه الرابع فإنها علیه واجبات نفسیة، و لکن لیس وجوبها بعناوینها الأولیة، بل بالعنوان الطارئ علیها، و هو عنوان التحفظ علی النظام.
و کیف کان فهذا الوجه ایضا فاسد، فإنه لا یجب علی المریض بذل الأجرة حتی یجبر علیه مع امتناعه، بل الطبابة واجبة علی الطبیب، بذل له الأجرة أم لا، و علی ذلک فیکون للمریض و غیره إجبار الطبیب علی الطبابة من باب الأمر بالمعروف.
و الحاصل أن هذا الوجه علی تقدیر تمامیته یدل علی جواز أخذ الأجرة و بذلها، لا علی وجوبهما، مع ان التفرقة- بین الواجب الغیری و النفسی بجواز أخذ الأجرة علی الأول دون الثانی- غیر تامة.
(1) ظاهر قوله سبحانه فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «1» جواز أخذ المرأة الأجرة علی إرضاعها، سواء کان باللباء أو غیره، فان تمت دعوی منافاة أخذ الأجرة لوجوب الفعل، فلا بد من تقیید الآیة بالإرضاع بغیر اللبأ. و التعبیر بالأجر فیها ظاهر فی ثبوته من جهة المعاوضة، لا أنه حکم شرعی و تعبد خاص کجواز أکل المار من ثمرة طریقه، حتی لا یمکن التعدی، کما لا یخفی.
(2) قد تقدم عدم منافاة أخذ الأجرة علی عمل مع قصد التقرب فی ذلک
______________________________
(1) سورة الطلاق (65) الایة (6)

..........
______________________________
العمل، و أنه لو کان سائر شرائط الإجارة حاصلة لما کان اشتراط قصد التقرب فیه موجبا لبطلانها، حیث أن الأجیر لو أتی بالعمل- بداعی استحقاق الأجرة شرعا لئلا یبقی الدین علی عهدته و یبتلی یوم القیمة بحسابه- کان هذا بنفسه نحو تقرب الی اللّه سبحانه، لا أنه ینافی التقرب فی ذلک العمل، و علی ذلک فلو استأجر من یصلح للإمامة لإعادة صلاته حتی یقتدی به، صح الاستیجار، و لا ینافی قصد التقرب المعتبر فی أصل الصلاة و إعادتها.
نعم الاستیجار للعبادة للّه سبحانه- أصالة و إهداء ثوابها للآخر- یحتاج الی دلیل علی المشروعیة. لا مشروعیة الاستیجار فقط، بل مشروعیة إهداء الثواب و نفوذه و قد قام الدلیل علیها فی الصلاة و الحج و الصدقة و نحوها فی الجملة و بعد الدلیل علی المشروعیة یجوز المعاملة علی الإهداء بنحو الهبة المشروطة، حیث أن المعاملة علیه بنحو الاستیجار لا یخلو عن مناقشة، کما أن النیابة تحتاج الی دلیل علی المشروعیة فی الأفعال التی لا تنتسب الی غیر الفاعل، و لا تقبل التوکیل کالصیام و الاغتسال و نحوهما، لا فی مثل الحلق و الذبح و نحوهما من الأفعال التی تنتسب الی غیر المباشر بالتوکیل، فإن النیابة فیها مقتضی الإطلاق فی خطاب الأمر بتلک الأفعال.
ثم انه لیست النیابة منحصرة بتنزیل النفس منزلة الغیر کما یظهر من المصنف (ره) بل النیابة فی مثل الصلاة و الصوم عن المیت کأداء دین الغیر. فکما أن من تقوم بأداء دین غیره لا ینزل نفسه منزلة المدین، بل یقصد الأداء بما فی ذمته کذلک المصلی عن الغیر یقصد الصلاة التی فی ذمة المیت، و تلک الصلاة لم یؤخذ فبها قید المباشرة، کما أخذ هذا القید فی الصلاة التی فی عهدة الحی، کما هو ظاهر خطابات التکالیف. و لذا لا تصح النیابة عن الحی فی الصلاة و نحوها.
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن رجل أدرکه