کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الخامس خیار التأخیر]

قال فی التذکرة من باع شیئا و لم یسلمه إلی المشتری (1).
______________________________
نسیان الخیار فیکون مدّعیا لأنّ الأصل بقاء الذکر و عدم النّسیان الّا انّ الدّعوی لو کانت مما لا یعلم بها الّا من قبل مدعیها فیقبل قوله فیها مع یمینه.
أقول: قد تقدم ان الموضوع للخیار کون لزوم المعاملة ضرریا علیه و استصحاب عدم علمه أو بقاء ذکره لا یثبت کون لزومها کذلک أو لیس کذلک، و علی کلا التقدیرین أی دعوی الجهل أو النسیان فهو یدّعی الخیار لنفسه فعلیه إثبات ذلک، کما لا یخفی، و الکبری المشار إلیها و هی سماع الدعوی و ثبوتها بیمین مدّعیها فی کل ما لا یعلم الّا من قبله تعرضنا لها فی بحث القضاء و ناقشنا فی ثبوتها بنحو الکبری الکلیة.
(1) المشهور بین الأصحاب انه إذا باع شیئا حالا و لم یسلّمه إلی المشتری و لا قبض الثمن منه لزم البیع إلی ثلاثة أیّام و بعد انقضائها یکون للبائع الخیار فی فسخ البیع و یستدلّ علی ذلک مع الإغماض عن الإجماع حیث انّه علی تقدیره مدرکی بقاعدة نفی الضرر علی ما فی التذکرة حیث انّ لزوم البیع منشأ تضرر البائع بل ضرره فی المقام أشدّ من تضرر المغبون بلزوم البیع و وجه الأشدّ به انّ المبیع فی المقام فی ضمان البائع لعدم تسلیمه الی المشتری، و لا یجوز له تصرفه فیه فإنّه ملک المشتری علی الفرض.
أقول: الضرر کما ذکرنا مرّات هو النقص و النقص فی المقام غیر حاصل لأنّ کون المبیع فی ضمان البائع لا یوجب ضررا علیه ما دام لم یتلف و مع تلفه و ان یکون هذا التلف علی البائع الّا انّ الحکم أی ضمان البائع المبیع بتلفه قبل قبضه مجعول فی مورد الضرر فلا ینفی بقاعدة نفیه، کما هو الحال فی تلفه و لو مع قبض الثمن و عدم جواز تصرّف البائع فی المبیع بعد دخوله فی ملک المشتری لیس فیه ضرر علی بایعه بعد دخول الثمن فی ملکه.

..........
______________________________
و الحاصل: انّ النقص فی المقام لا یحصل بلزوم البیع و الّا ثبت الخیار للبائع بمجرد التأخیر لا بعد ثلاثة أیّام.
و بهذا یظهر الحال فی الاستدلال علی نفی لزوم المعاملة بقاعدة نفی الحرج حیث یقال ان حفظ البائع المبیع للمشتری و التحفظ بنمائه له و الصبر الی وصول الثمن کما هو مقتضی لزوم البیع حرجی علی البائع فینفی بقاعدة نفیه لأنّه لا تختصّ القاعدة بنفی الأحکام التکلیفیة، و إذا انتفی اللزوم الحقی یثبت جوازه؛ و وجه الظهور انه لو جری فی المقام قاعدة نفی الحرج لما کان المدار بمضیّ ثلاثة أیام و لما یمکن إثبات الخیار حیث انّه یمکن نفی اللزوم الحقی المنکشف بمشروعیّة الإقالة بثبوت الجواز الحکمی هذا.
مع انّه یثبت الخیار لکل من المتبایعین بامتناع صاحبه عن تسلیم ما عنده من المال الذی صار ملکا للآخر غایة الأمر انّ الشارع فی الروایات الآتیة قد حدّد الامتناع بنحو التأخیر فی أداء الثمن بثلاثة أیّام مع کون المثمن عند بایعه و یبقی غیره بحاله و یؤید ذلک ما ورد من انّه لو وجد غریم المفلس عین حاله فی أمواله أخذه؛ و مع هذا الخیار لا یکون فی البین حرج أو ضرر.
و امّا الروایات فمنها صحیحة علی ابن یقطین قال سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن قال (فإنّ الأجل بینهما ثلاثة أیام فإن قبض بیعه و الّا فلا بیع بینهما)؛ و موثقة إسحاق بن عمار عن عبد صالح علیه السلام قال (من اشتری بیعا فمضت ثلاثة أیّام و لم یجی‌ء فلا بیع له)؛ و روایة عبد الرحمن بن الحجّاج قال اشتریت محملا فأعطیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه ثم احتسبت أیّاما ثم جئت الی بائع المحمل لأخذه فقال قد بعته فضحکت ثم قلت لا و اللّٰه لا أدعک أو أقاضیک فقال ترضی بأبی بکر بن عیاش قلت نعم

..........
______________________________
و أتیت فقصصنا فقال أبو بکر بقول من ترید أن أقضی بینکما بقول صاحبک أو غیره قال قلت بقول صاحبی قال سمعته یقول من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام و الّا فلا بیع له؛ و صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتّی آتیک بثمنه قال (ان جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیّام و الّا فلا بیع له). «1»
و قد یقال بظهور هذه الرّوایات فی انحلال البیع بمضیّ ثلاثة أیّام لا ان یثبت للبائع خیار الفسخ، کما علیه المشهور و ذکر المصنف (ره) انّ فهم المشهور الخیار منها یوجب کون المراد منها الخیار خصوصا بملاحظة قوله علیه السلام فی أکثر الروایات لا بیع له فانّ نفی البیع بالإضافة إلی المشتری مع انّه لا یتبعّض فی الصّحة قرینة علی انّ المراد بنفیه نفی لزومه. نعم فی صحیحة علی بن یقطین لا بیع بینهما و غایة ذلک الشک فی المراد فیستصحب بقاء البیع و الآثار المترتبة علیه بعد مضی ثلاثة أیّام.
توهم عدم جریان الاستصحاب فی الصّحة لأنّها کانت فی الثلاثة فی ضمن اللزوم، و المحتمل ثبوته بعدها الصحة فی ضمن الجواز یدفعه انّ الصّحة و اللزوم حکمان للبیع لا أنّ اللّزوم و الجواز نوعان من الصّحة، کما هو ظاهر؛ و لکن لا یخفی انّ مجرّد فهم المشهور امرا من روایة أو روایات لا یکون حجّة بالإضافة إلینا، و قد سبق انّ المشهور قد فهموا من الروایات الواردة فی نزح ماء البئر نجاسته، و قد منعه المتأخرون؛ و انّها لا تدلّ علی نجاسة مائه، و لو کانت الروایات الواردة فی المقام ظاهرة فی انحلال البیع بمضی ثلاثة أیّام، أو انّ الشّرط فی صحة البیع القبض أو
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 9 من أبواب الخیار.

[اشتراط أمور]

[أحدها عدم قبض المبیع]

أحدها عدم قبض المبیع (1).
______________________________
الإقباض إلی ثلاثة أیّام فلا بد من الأخذ به و لا معنی لطرحه و الأخذ بالأصول العملیّة بدعوی انّ فهم المشهور لو لم یوجب ظهورها فی الخیار فلا أقلّ من کونه موجبا لإجمالها.
و لکن الصحیح عدم استفادة الانحلال من الأخبار المزبورة بقرینة انّ اللّزوم البیع علی کل من البائع و المشتری حقی و الشارع فی هذه الروایات بصدد ان الحق للمشتری ینتهی بانقضاء ثلاثة أیّام فالمبیع الّذی لم یأخذه المشتری و لم یرد ثمنه لا یکون له بعد ثلاثة أیّام إلزام البائع به بل یکون اختیار ذلک البیع بید بایعه فقط لا بینهما بان یلزم کل واحد منهما الآخر بالوفاء بذلک البیع أو یلزم المشتری بایعه به.
(1) و حاصله: انّ من شرط ثبوت الخیار للبائع عدم إقباضه المبیع من المشتری الی ثلاثة أیّام بحیث لو تحقق الإقباض بعد العقد أو الی ثلاثة أیّام فلا یثبت له الخیار، و لو مع عدم قبض الثمن، و استشهد لذلک بما فی صحیحة علی ابن یقطین من قوله علیه السلام (فان قبض بیعه و الّا فلا بیع له) فان ظاهره انّه لو تحقق اقباض المبیع فی ضمن ثلاثة لزم البیع فانّ قوله قبض بالتشدید و بیعه بالتخفیف بمعنی مبیعه.
و ما عن صاحب الریاض من عدم اعتبار عدم الإقباض بل المعتبر فی ثبوت الخیار للبائع عدم إتیان المشتری بالثمن إلی ثلاثة أیام سواء قبض المبیع أم لا و تبعه جماعة لا یمکن المساعدة علیه، فان ثبوت الخیار للبائع مع اقباض المبیع مخالف للوارد فی الصحیحة، و لعلّ هذه الجملة لم تکن فی النسخة الموجودة عند صاحب الرّیاض، أو انّه قرء قبض بالتخفیف و بیّعه بالتشدید فیکون المراد فان قبض البائع الثمن فی ضمن ثلاثة فهو و الّا یثبت له الخیار، و لکن القراءة المزبورة غیر صحیحة، لأنّ استعمال البیّع بمعنی البائع مفردا غیر معروف، و الأصل عدم

ثم انه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البائع (1).
______________________________
التشدید فی بیعه نظیر ما ذکر الشهید (قده) من أصالة عدم المدّ فی البکاء الوارد فی قواطع الصّلاة.
أقول: لا یبعد أن یکون عدم اقباض المبیع فی ثلاثة فی الصحیحة کنایة عن عدم وصول الثمن فإنّه لا یعطی البائع المبیع فی الثلاثة من غیر أخذ الثمن إذا کان عدم إقباضه بعدم تمام العقد لعدم أخذ الثمن نظیر ما فی موثقة إسحاق بن عمّار من قوله علیه السلام فمضت ثلاثة أیام و لم یجی‌ء فلا بیع له حیث انّ عدم مجیئه کنایة عن عدم مجیئه بالثمن. و امّا ما ذکر (قده) من أصالة عدم التشدید فی لفظة بیعه مضافا الی معارضته بعدم التشدید فی لفظة قبض لا تثبت ظهور اللفظ فی کونه بمعنی المبیع.
و الصحیح فی المقام ان یقال المفروض فی الروایات عدم اقباض المبیع بعد البیع إلی ثلاثة أیّام بمعنی کونه عند البائع. نعم الوارد فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج مطلق و هو قوله من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام و الّا فلا بیع له، و لکنّها لضعفها سندا بأبی بکر، بل للحسن بن الحسین اللؤلؤی لا یمکن الاعتماد علیه، و لکن مع ذلک إذا حصل اقباض المبیع بعد العقد و لو بفصل زمان و امتنع المشتری عن أداء الثمن یکون للبائع خیار الفسخ لأنّ أداء الثمن و عدم الامتناع عنه شرط ارتکازی فی بیع البائع و کذلک اقباض المبیع و عدم امتناعه عنه شرط کذلک فی شراء المشتری، و لا یکون اقباض المبیع بدون قبض الثمن إلغاء لهذا الاشتراط، بل رفع الید عن حقّه بإمساک المبیع لیقبض الثمن، کما لا یخفی، و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه ما ورد من انّ البائع إذا وجد عین ماله عند المفلس أخذه فراجع.
(1) ذکر (قده) فی المقام فروعا الأوّل انّه لو کان عدم قبض المشتری المبیع

..........
______________________________
لامتناع البائع عن أخذ الثمن و دفع المبیع الیه فلا یکون للبائع خیار بمضی ثلاثة أیّام فإنّ ظاهر الروایات انّ الخیار المزبور إرفاق للبائع لئلّا یقع فی محذور انتظار الثمن، و ضرر المحافظة علی المبیع للغیر، و إذا کان ذلک بامتناعه فلا یکون مورد الإرفاق یعنی انّ الإرفاق لا یناسبه.
و قد یقال انّه لا حاجة فی نفی الخیار فی الفرض الی استظهار الإرفاق لأنّ الموضوع للخیار فی موثقة إسحاق بن عمّار عدم مجی‌ء المشتری بالثمن إلی ثلاثة، و مع امتناع البائع عن أخذه مع تمکین المشتری لا یحصل الموضوع المزبور، لا یقال الوارد فی صحیحة علی ابن یقطین ثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة أیّام فی فرض بقاء المبیع بید البائع و عدم أخذه الثّمن، و لم یفصّل فی الجواب بثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة أیّام بین کون عدم الإقباض و القبض لامتناع البائع عن أخذ الثمن و عدمه فإنّه یقال لا یکون للبائع داع الی عدم القبض الثمن غالبا، و لهذا ظاهر السؤال عدم إقباضه المبیع مع عدم دفع المشتری الثمن.
الثانی: ما إذا حصل قبض المبیع بلا استحقاق بحیث یکون للبائع حقّ استرداده کما إذا أخذه المشتری من عند البائع بلا اذنه و رضاه فهل مع القبض المزبور و تأخیر الثمن إلی ثلاثة أیام یثبت الخیار للبائع بأن یکون القبض المزبور کلا قبض أو انّه لا خیار معه لخروج الفرض بالقبض المزبور عن مدلول الروایات، أو انّه إذا استردّ البائع المبیع یثبت الخیار و الّا فلا، أو یبتنی ثبوت الخیار له بعد ثلاثة أیّام علی کون القبض المزبور رافعا لضمان تلف المبیع قبل القبض عن بایعه أم لا، فانّ لم یرفع الضمان یکون الضرر الموجب لثبوت الخیار له بعد ثلاثة بحاله فیثبت له الخیار بخلاف ما إذا قیل بانتفاء ضمانه مع القبض المزبور فإنّه لا یثبت له الخیار فانّ الضرر الموجب لثبوته ضرر ضمان التلف و ضرر انتظار الثمن، و ینتفی الضرران

[الثانی: عدم قبض مجموع الثمن]

الثانی: عدم قبض مجموع الثمن (1).
______________________________
مع أخذه المبیع من المشتری تقاصّا.
و اختار (قده) هذا التّفصیل، و لکن لا یمکن المساعدة علیه فإنه لو کان ظاهر الروایات، کما ذکرنا عدم قبض المشتری المبیع بان یکون المبیع عند بایعه فلا تعمّ الفرض مع عدم استرداده قبل ثلاثة سواء قلنا بارتفاع الضمان أو عدمه، و ما ذکر فی ملاک ثبوت الخیار لم یذکر فی الروایات بنحو العلیة أو الموضوعیة و قاعدة نفی الضرر لا تصلح للاعتماد علیها فی المقام علی ما تقدم، بل الأظهر بحسب الروایات ملاحظة الاسترداد بعد القبض المزبور و قبل ثلاثة أیّام کما لا یخفی.
الثالث: ما إذا مکّن البائع المشتری عن أخذ المبیع و لو مع عدم قبض الثمن فلم یأخذ ففی هذا الفرض أیضا بنی ثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة أیام علی انتفاء ضمان المبیع بتلفه قبل قبضه و عدم انتفائه فلا یثبت علی الأوّل و یثبت علی الثانی، و لکن قد تقدم انّ الموضوع للخیار عدم قبض المشتری المبیع و عدم قبض المشتری مع تمکین البائع و عدمه، بل ظاهر صحیحة زرارة صورة تمکین البائع عن أخذ المبیع.
الرابع: انّ قبض بعض المبیع کقبض کلّه أو کلا قبض أو یثبت الخیار بالإضافة الی غیر المقبوض. أقول قد ذکرنا مرارا انّ الخیار یثبت فی البیع المنشأ ابتداء بحسب الإمضاء الشرعی لا فی البیوع الانحلالیة حیث انّ ظاهر أدلّة الخیارات ثبوت خیار واحد لصاحبه و مع ثبوته فی کل من المعاملات الانحلالیّة یتعدّد، کما لا یخفی. و ان کان المفروض فی الروایات بقاء المبیع بتمامه عند بائعه الّا انّه یمکن الأخذ بموثقة إسحاق بن عمّار فانّ الخیار المذکور فیها للبائع یعمّ فرض أخذ بعض المثمن، بل فرض أخذ بعض الثمن ایضا فلا حظ.
(1) من شرط ثبوت خیار التّأخیر للبائع عدم قبضه تمام الثمن إلی ثلاثة أیّام،

..........
______________________________
فلا یکفی فی انتفاء الخیار بعدها قبض بعضه فی الثلاثة حیث انّ ظاهر الأخبار فی مجی‌ء المشتری بالثمن فی ثلاثة المجی‌ء بتمام الثمن.
و یؤیّد ذلک بفهم أبی بکر عیّاش حیث حکم فی صورة قبض البائع بعض الثمن بثبوت الخیار له استظهارا من قوله علیه السلام من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیّام، و الّا فلا بیع له بل ربّما یستدلّ بهذه الرّوایة علی عدم کفایة قبض بعض الثمن تبعا للتذکرة، و لکن لا یخفی ما فی الاستدلال لضعف الروایة أولا، و عدم الاعتبار بفهم أبی بکر ثانیا.
و عن المحقق الایروانی انّه لم یتحقق عندی ما فهم أبو بکر عن الروایة و ما حکم به من القضاء لعبد الرحمن بن الحجّاج أو لصاحبه، و فیه انّه لو کان حکمه بلزوم البیع فی فرض قبض البائع بعض الثمن لما کان نقل قول الإمام بثبوت الخیار بعد ثلاثة للبائع مناسبا لذلک الحکم، و هذا الحکم یکشف عن فهمه منها قبض تمام الثمن.
و لو قبض البائع تمام الثمن بلا إذن المشتری فظاهر المصنف (ره) انّ هذا القبض کلا قبض فی انّه لو أجاز المشتری القبض إلی ثلاثة فهو و الّا یثبت الخیار للبائع بعد تمام الثلاثة لظهور الأخبار فی مجی‌ء المشتری بالثمن الموجب لکون قبض البائع بإذنه؛ أضف الی ذلک انّ الموجب لثبوت الخیار للبائع تضرره بضمان المبیع قبل القبض و عدم جواز تصرفه فی الثمن، و هذا الضرر باق بحاله مع القبض الفضولی.
نعم لو کان هذا القبض بحقّ کما إذا عرض البائع المبیع للمشتری لیأخذه فلم یأخذ و أخذ البائع الثمن بلا إذنه ففی هذه الصورة لا یثبت خیار التأخیر للبائع، لأنّ ضرر عدم جواز التصرف فی الثمن منتف فی الفرض.
أقول: لو کان ظاهر الأخبار حصول قبض الثمن بإذن المشتری فکیف لا یدخل هذا الفرض فی مدلول الأخبار الظاهرة فی ثبوت الخیار للبائع بعد ثلاثة، و لو قیل