[الرابع ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام]
ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام (1).
______________________________
یملکه بذمة الآخر ملکا لدائنه بإزاء ما یملکه الدائن علی عهدته فما یملکه المحیل من المال المحال به معوض و ما یملکه المحتال علی المحیل عوض فی تلک المعاوضة و لذا یعتبر فی الحوالة المتفق علی صحته ان لا یکون المال المحال به من المبیع المکیل أو الموزون.
و الحاصل احتمال ان یکون ما علی عهدة المحیل معوضا و ما له علی ذمة المحال علیه عوضا بان یکون فعل المحیل إنشاء تملک ما بذمته بإزاء ما له علی عهدة المحال علیه و یشبه إنشاء الحوالة بإنشاء الشراء قبل إیجاب البائع فیکون إنشاء المحتال تملیکا ضعیف لانه کما ذکرنا ان الحوالة ینسب الی المحیل لا الی المحال.
أقول لا یخفی تمام الاستدلال حتی علی عدم کون ما علی المحال علیه معوضا فی الحوالة فإن مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب عن کون ما علیه من الکر مبیعا أو ثابتا علی عهدته بغیر البیع جواز الحوالة علی کلا التقدیرین کما أن ترک الاستفصال عن کون ما اشتراه من الکر کلیا علی العهدة أو شخصا خارجیا جواز الحوالة و جواز اقباض ما اشتراه قبل قبضه.
و أما مسألة التوکیل فی القبض للمدیون و الإقباض عنه لنفسه فلا ینبغی التأمل فی جوازه و لا یضر اتحاد المقبض و القابض و لو قیل بعدم جواز اتحاد الموجب و القابل فی العقود مع أنه جائز أیضا إلا فی عقد النکاح فی بعض الفروض و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) إذا قال لدائنه هذه الدراهم اشتر بها لنفسک طعاما یکون القول المزبور ظاهرا بقرینة ما هو مرتکز فی أذهان أبناء المعاملات انه یکون المبیع ملکا لمن یخرج عن ملکه ثمنه فی أحد أمرین:
الأول توکیل الدائن ان یشتری الطعام للمدیون ثم یتملک ما اشتراه عن المدیون وفاء لما بذمة المدیون أو حوالة و لذا لا یفرق بین کون ما یشتریه الدائن شخصیا أو کلیا.
الثانی ان یکون ما یشتریه الدائن لنفسه بان یکون ثمن ما یشتریه بذمته و یعطی
[مسألة لو کان له طعام علی غیره]
مسألة لو کان له طعام علی غیره (1).
______________________________
الدراهم المزبورة للبائع منه وفاء بدینه بمال الغیر و لکن الشرط فی الوفاء بما فی ذمته بالدراهم سقوط ما علی المدیون من الطعام و هذا ایضا لا بأس به.
و اما التوکیل فی تملیک الدراهم ثم الاشتراء بها فهو و ان لا بأس به الا أنه خارج عن الظهور العرفی للکلام المزبور.
(1) إذا کان له طعام علی غیره و کذا ما کان غیر الطعام من سائر المکیل أو الموزون فطالب المدیون فی غیر مکان حدوثه بذمته ففیه صور.
الاولی ما إذا کان الطعام أو غیره بذمته ببیعه سلما کما إذا أسلفه طعاما فی بلد من العراق فطالبه فی غیر بلد آخر مع عدم اشتراط التسلیم فی ذلک البلد الآخر فإنه مع عدم الاشتراط یکون مقتضی إطلاق العقد فی موارد کون المتاع مختلفة فی القیمة بحسب البلاد أو مؤنة النقل انصرافه الی بلد العقد.
و علی ذلک فلا ینبغی الریب فی أنه لا یجب علی المدیون أدائه فی ذلک البلد الآخر و إذا لم یکن للدائن المطالبة بنفس الطعام فیه لم یکن له المطالبة بالقیمة بحسب ذلک البلد الآخر بطریق أولی فإن المطالبة بالقیمة علی تقدیر جوازه فرع جواز المطالبة بنفس ما علی الذمة من المثل.
نعم یقع الکلام فی أنه یجوز للمشتری مطالبة البائع بقیمة الطعام بحسب بلد استحقاق التسلیم فی ذلک البلد الآخر مع رضا البائع أو بدونه فإنه یظهر من الشیخ قده أنه لم یجز للمشتری المطالبة بتلک القیمة و تراضیهما بها فإن التراضی المزبور یدخل فی بیع الطعام قبل قبضه.
و ذکر المصنف قده ان ما ذکر الشیخ (قده) حسن لو کان المراد من تراضیهما جعل ما علی الذمة مبیعا و القیمة ثمنا أو کان المراد من بیع المکیل و الموزون قبل قبضهما فی الاخبار المنهی عنه مطلق الاستبدال.
..........
______________________________
و اما إذا کان المراد فی الاخبار المنهی عنه خصوص البیع و لم یحمل التراضی علی جعل القیمة ثمنا و ما علی الذمة مبیعا بل احتمل ان یکون التراضی بکون القیمة مبیعا و ما علی الذمة ثمنا فلا بأس بالتراضی علی القیمة لکن الظاهر من القیمة کونها ثمنا و ما علی العهدة معوضا فیدخل التراضی المزبور فی الاخبار المنهی عنه.
و الحاصل ما ذکر الشیخ من عدم الجواز مبنی علی أحد الأمرین انصراف التراضی المزبور بکونه بیعا لما علی العهدة بإزاء القیمة أو کان المنهی عنه فی الاخبار المانعة مطلق الاستبدلال.
أقول قد تقدم أنه یجوز بیع المکیل و الموزون قبل قبضهما من بایعهما غایة الأمر یعتبر أن یکون العوض من غیر جنس الثمن الأول و مع اتحاد الجنس یعتبر عدم اختلاف الثمنین بالزیادة و الاخبار المنهی فیها عن بیع المکیل و الموزون قبل قبضهما الا بالتولیة ناظرة إلی بیعهما من غیر بایعهما.
هذا بالإضافة إلی صورة التراضی بأخذ القیمة و اما مع عدم رضا من علیه المال فلا یجوز للمشتری الا الصبر و التسلم بالمال فی بلد التسلیم أو فسخ الشراء و المطالبة بثمنه کما هو الحال فی تعذر التسلیم فی السلم و هذا فیما حسب تأخیر التسلیم الی بلد الاستحقاق لطول زمانه تخلفا لشرط التسلیم فی زمان الاستحقاق کما لا یخفی.
و الحاصل انه لم یثبت جواز الأخذ بالقیمة فی السلم مع تعذر التسلیم لیجری فی المقام ایضا.
و مما ذکرنا یظهر أنه لو لم یختلف البلدان بحسب القیمة و مؤنة النقل و لکن کان المشروط للمشتری التسلیم فی أحدهما المعین فللمشتری إسقاط شرطه و المطالبة بالمبیع فی البلد الآخر و مع عدم إسقاط شرطه یجوز له فسخ الشراء فی مورد تخلف البائع الشرط علیه کما تقدم.
..........
______________________________
و ایضا ظهر الحال ما إذا کان المثلی الثابت علی الذمة قرضا فإنه مع اختلاف البلاد فی القیمة و مؤنة النقل یکون الثابت علی العهدة مع إطلاق عقد الاقتراض هو بلد القرض فلا یجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمال فی البلد الآخر الا مع تراضیهما و بدون رضی المقترض یثبت له حق المطالبة بقیمة بلد الاقتراض بناء علی جواز المطالبة بالقیمة فی المثلی حتی فی مثل هذا التعذر.
و یلحق بذلک الصورة الثالثة و هو ما إذا کان المثلی علی الذمة للغصب و لو قلنا بجواز أخذ القیمة و لو مع عدم التراضی یکون الملاک فی القیمة قیمة الشیء فی بلد الاقتراض أو الغضب یوم الدفع لا بقیمته یوم الاقتراض أو الغصب لان الملاک بالقیمة یوم الاقتراض أو الغصب المستفاد من صحیحة أبی ولاد ینحصر بضمان القیمی لا المثلی المتعذر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
قد وقع الفراغ یوم الرابع و العشرین من شهر شعبان المعظم سنة 1405 بید مؤلفه جواد بن علی غفر اللّٰه لهما و عاملهما بلطفه الکریم انه غفور رحیم.