و ان کان متعلقا بالمال (1) و ان کان متعلقا بالعرض (2)
[الثالث ذکر بعض مشایخنا المعاصرین أنه یظهر من الأصحاب أن فی اعتبار عدم القدرة علی التفصی من المکره علیه و عدمه]
الثالث ذکر بعض مشایخنا (3).
______________________________
إذا أحرز الأهمیة لأنقاذها، أو احتمل الأهمیة له لا للمحرم الآخر تعین الإنقاذ، للعلم بسقوط الإطلاق عن خطاب حرمة المقدمة کما لا یخفی.
(1) عطف علی قوله ان کان متعلقا بالنفس، أی إذا کان الدفع عن بعض المؤمنین دفعا للضرر المالی عنهم، فلا یجوز هذا الدفع بالإضرار بالغیر حتی بالمال الیسیر، فان ارتفاع حرمة الإضرار بالغیر یحتاج الی رافع، و هو غیر موجود فإنه لا یکون المورد من موارد الاضطرار أو إکراه، باعتبار عدم توجه الضرر الی الشخص أو الی من یتعلق به علی الفرض.
(2) عطف علی قوله ان کان متعلقا بالنفس بمعنی أنه إذا کان الضرر المدفوع عن بعض المؤمنین هو الضرر العرضی، ففی جواز دفعه بالإضرار به أو مؤمن آخر مالا أو بالعرض الأخف تأمل، و لکن دفعه بالإضرار بالنفس أو بالعرض الأعظم غیر جائز بلا تأمل.
(3) یجوز قبول الولایة مع الإکراه، و کذا یباح معه ما یلازمها من سائر المحرمات علی تفصیل قد تقدم فی الأمر السابق، و لا یتحقق الإکراه إلا مع خوف الضرر فی مخالفة المکره بالکسر، و إذا أمکن مخالفة أمره واقعا بلا خوف ضرر فیها، لما کان فی البین إکراه، و یعبر عن ذلک بإمکان التفصی، و العجز عنه بهذا المعنی مقوم لعنوان الإکراه، و لیس شرطا زائدا علی تحققه، و علی ذلک فلا فرق بین قبول الولایة و فعل سائر المحرمات فی عدم ارتفاع حرمتهما مع إمکان التفصی.
نعم إذا فرض من قبولها نفع المؤمنین و الدفع عنهم، جاز قبولها، لان ذلک بنفسه موجب لجواز الدخول فی الولایات، و لکن فی إباحة سائر المحرمات و عدمها تفصیل قد مر و لا حاجة الی إعادته.
قال فی الشرائع: (إذا أکرهه الجائر علی الولایة، جاز له الدخول و العمل
..........
______________________________
بما یأمره مع عدم القدرة علی التفصی منه، الا الدماء المحترمة، فإنه لا تقیة فیها) و الظاهر ان فرض الإکراه شرط فی جواز الدخول فی الولایة، و عدم القدرة علی التقضی شرط فی جواز العمل بما یأمره الجائر، و أن المراد بالإکراه و عدم إمکان التقضی واحد کما فهمه المصنف (ره).
و ذکر فی المسالک فی شرح العبارة ان المستفاد منها أمران: (أحدهما)- اعتبار الإکراه (ثانیهما)- عدم إمکان التفصی، و موردهما مختلف، فان مورد اعتبار الإکراه قبول الولایة، و مورد عدم إمکان التفصی سائر المحرمات. ثم أورد علی العبارة بأنه لا وجه لاعتبار عدم إمکان التفصی أصلا، بل المعتبر تحقق الإکراه بالإضافة إلی سائر المحرمات. و أما قبول الولایة فلا یعتبر فی جوازه حتی الإکراه.
(أقول الموجب لجواز قبول الولایة من قبل الجائر أمران: إیصال النفع إلی المؤمنین و الإکراه، و إذا فرض انتفاء الأول تعین اعتبار الإکراه، فلا وجه لما ذکره من عدم اعتبار الإکراه فی جواز قبولها، و کأنه (ره) توهم أن مراد المحقق من عدم القدرة علی التفصی هو انتفاء القدرة و الاختیار رأسا المعبر عنه بالإلجاء فذکر أن هذا أخص من الإکراه، و لا یعتبر فی ارتفاع الحرمة عن المحرمات أصلا و قد توهمه ایضا صاحب الجواهر الذی نسب الخلاف فیه الی الأصحاب، و أن لهم فی اعتباره ثلاثة أقوال و الشاهد لذلک ما ذکره أخیرا من أنه علی القول باعتبار عدم إمکان التفصی لو توقف المخالفة علی بذل مال کثیر لزم البذل، ثم قال:
(و هو أحوط بل أقرب) و وجه الشهادة أن وجوب البذل علی ذلک القول لا یتم إلا إذا أرید بعدم إمکان التفصی الإلجاء و عدم القدرة علی الترک أصلا.
ثم لا یخفی أنه لو قیل بجواز الدخول فی الولایة من الجائر للضرورة أی لتأمین المعاش لنفسه و عیاله، فهو فیما إذا لم یکن الدخول فیما ملازما لارتکاب
[الرابع قبول الولایة مع الضرر]
الرابع قبول الولایة مع الضرر المالی (1)
[الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن]
الخامس لا یباح بالإکراه (2)
______________________________
محرم آخر، بأن کان عاملا له فی عمل مباح، و الا فلا موجب لارتفاع حرمة ذلک العمل الآخر فتدبر.
(1) ذکر (ره) أن قبول الولایة مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال جائز بمعنی الإباحة لا بمعنی الوجوب، فإنه یجوز للإنسان تحمل ذلک الضرر، فان الناس مسلطون علی أموالهم.
(أقول) تقیید الرخصة فی کلامه بالضرر المالی الذی لا یضر بالحال مقتضاه وجوب قبول الولایة مع الخوف من الضرر المضر بالحال، و هذا لا یمکن المساعدة علیه، فان الناس مسلطون علی أموالهم.
(لا یقال) انه لا یجوز تمکین الجائر من المال، سواء کان قلیلا أو کثیرا فإن أخذه المال باعتبار کونه غصبا و عدوانا علی الغیر محرم، و لذا یجب علیه رد ذلک المال، و یکون تلفه علیه، و إذا کان وضعه الید علی المال محرما، یکون تحمل المکره بالفتح الضرر المالی اعانة له علی ظلمه (فإنه یقال) نعم تسلیم المکره بالفتح المال الیه اختیارا غیر جائز کما ذکر، و أما إتلافه أمواله قبل وصول الجائر إلیها حتی لا یکون له مال فغیر لازم، لما ذکرنا سابقا فی بحث الإعانة علی الحرام أن التجارة و نحوها لیستا من قبیل الإعانة علی أخذ العاشر. و اما الفرار عن الجائر فیما إذا أراد قتله فهو باعتبار وجوب التحفظ علی النفس من الهلاک، و هذا التحفظ غیر واجب بالإضافة إلی الأموال کما لا یخفی، بل قبول الولایة- مع عدم المضر بالحال و کذا ارتکاب محرم آخر مع کونه یسیرا یتعارف تحمله- مشکل فان مثل هذا الضرر لا یکون موجبا لارتفاع التکلیف بقاعدة نفی الضرر أو حدیث الرفع.
(2) ذکر (ره) فی هذا الأمر أن الإکراه علی قتل مؤمن لا یکون موجبا لجواز قتله، حتی فیما إذا کان الضرر المخوف علی نفسه هو القتل، بلا خلاف ظاهر، و
..........
______________________________
مقتضی حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج و ان کان هو الجواز، و کون الإکراه علی قتل مؤمن مثل الإکراه علی سائر المحرمات، الا أن النص الصحیح قد دل علی عدم مشروعیة التقیة بإراقة دم الغیر، و ذلک النص بالإضافة إلی حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج من قبیل الخاص الی العام، حیث لا یحتمل عدم جواز قتل المؤمن للتقیة و جوازه فی مقام الإکراه علیه.
(أقول) قد ذکرنا أنه لا یجری فی مثل المقام لا حدیث رفع الإکراه و لا قاعدة نفی الحرج أو نفی الضرر، لان تجویز الإضرار بالغیر مالا أو عرضا أو نفسا خلاف الامتنان علی ذلک الغیر. و أما نفی مشروعیة التقیة بإراقة الدم ففی روایتین (إحداهما) صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (انما شرعت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقیة) «1» و (ثانیتهما) موثقة أبی حمزة الثمالی عن الصادق علیه السلام: «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» «2» و یطلق التقیة علی ستر الإنسان مذهبه للتحفظ علی نفسه أو غیره من إضرار المعتدی مالا أو نفسا، و یطلق علی ستر مذهبه تحفظا علی نفسه أو غیره من خصوص ضرر القتل. و المراد بالتقیة فی الروایتین هو الثانی، و مدلولها أنه لا یشرع التحفظ علی نفسه أو نفس غیره بإراقة دم مؤمن، و لکن لا بأس به بفعل سائر المحرمات.
و ذکر الإیروانی (ره) (أن التقیة عبارة عن تحفظ المتقی بالکسر علی دمه و مفاد الروایتین أمر ارتکازی، و هو أنه إذا لم تثمر التقیة فی حفظ دم المتقی بالکسر بأن علم أنه یراق علی کل تقدیر فلا تقیة بل لا بد من إظهار الحق و الواقع قولا أو فعلا) و أجاب السید الخوئی طال بقاه بأن لهذا الاحتمال مجالا فی الصحیحة و أما الموثقة فالمذکور فیها بلوغ التقیة یعنی التحفظ علی نفسه من التلف إلی اراقة
______________________________
(1) رواهما فی الوسائل فی الباب: (31) من أبواب الأمر بالمعروف
(2) رواهما فی الوسائل فی الباب: (31) من أبواب الأمر بالمعروف
و لو کان المؤمن مستحقا لحد (1) مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف (2).
______________________________
الدم، فیکون المراد اراقة دم الغیر لا محالة.
(أقول) لا مجال لذلک الاحتمال حتی فی الصحیحة، لأنه لو کان المراد البلوغ الی دم المتقی بالکسر لکان قوله علیه السلام فلا تقیة من قبیل السماء فوقنا من توضیح الواضح، بخلاف ما کان المراد به دم غیره، فإنه یکون من الحکم التعبدی و بعبارة أخری الظاهر اتحاد الروایتین فی المفاد.
(1) بناء علی أن اجراء الحدود من وظیفة الحاکم یکون قتل سائر الناس نظیر قتل غیر أولیاء المقتول، إلا إذا أذن لهم الحاکم أو کان الحد نظیر حد سب النبی (ص) أو الإمام علیه السلام مما یجوز لکل مکلف القیام به.
(2) لازم ما ذکره (ره) جواز قتل المخالف فیما إذا أکره علیه، و لو کان الضرر المخوف علی ترکه الضرر المالی غیر المضر بالحال، لان مقتضی حدیث رفع الإکراه جواز الإضرار بالغیر و لو بالقتل. و المفروض عدم دلالة الروایتین بالإضافة إلی المخالف. و لا أظن التزامه (ره) أو التزام غیره بجواز قتله فی الفرض. نعم ذکر فی آخر کلامه أن حکم کل دم غیر محترم بالذات حکم سائر المحرمات، و المراد أن لا یکون فیه الاحترام الثابت لدم المؤمن.
و الحاصل أنه بناء علی ما ذکرنا من عدم شمول دلیل رفع الإکراه أو الضرر للموارد التی یکون الرفع فیها مخالفا للامتنان علی الأمة، یحکم فی الفرض بعدم الجواز، و لکن لا یرتبط ذلک بالناصب و الکافر ممن لا حرمة لدمه أصلا، أو لیس له احترام دم المسلم کالذمی. و لو توقف التحفظ علی دم مؤمن علی اراقة دم المخالف کان المقام من موارد التزاحم بین وجوب احیاء النفس و حرمة القتل. و ربما یقال بعدم التفصیل فی الدماء، لان المسلمین متکافئون فی الدم، کما یدل علی ذلک مثل صحیحة عبد اللّه بن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص)- حیث
..........
______________________________
خطب الناس فی مسجد الخیف- نضر اللّه عبدا سمع مقالتی فوعاها- الی ان قال-:
و المسلمون إخوة تتکافأ دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم» «1» و دعوی اختصاصها بموارد القصاص- کما عن السید الخوئی طال بقاه- یدفعها ملاحظتها، فإنه لیس فی صدرها أو ذیلها ما یشیر الی فرض القصاص.
و کیف کان فلو لم یتعین قتل المخالف و احیاء المؤمن فلا یبعد جواز ذلک کما هو مقتضی عدم احتمال الأهمیة فی ترک قتل المخالف. اللّهمّ إلا أن یقال لا دلیل فی الفرض علی وجوب احیاء نفس المؤمن، بل مقتضی إطلاق الآیة حرمة قتل المسلم و اراقة دمه. و قد مر أنه مع احتمال عدم الجواز فی ناحیة المقدمة یکون إطلاق دلیل حرمتها حاکما علی وجوب ذیها و یمکن ان یکون الدلیل علیه النهی عن الإیقاع فی التهلکة.
(لا یقال): إن مقتضی قوله (ع) (إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدم) جواز ارتکاب کل محرم بالتقیة إلا إراقة دم المؤمن، فأراقه دم المخالف باقیة فی المستثنی منه (فإنه یقال): المراد بالتقیة فی مثل الروایتین التقیة عن المخالفین، کما یجده من راجع الأخبار الواردة فی مشروعیتها و لزوم رعایتها، و لا یتصور رعایة هذه التقیة بإراقة دم المخالف لیقال بأن مقتضی الروایتین جوازها. و إذا جاز عم الجواز صورة الإکراه أیضا باعتبار عدم احتمال الفرق بین صورتی الإکراه و التقیة کما لا یخفی.
ثم إن ظاهر قوله (ع) فی الروایتین: (لیحقن بها الدم) الدم المبقی للحیاة، فلا یعم المستثنی ما إذا توقفت التقیة أی التحفظ علی الدم المبقی لحیاة مؤمن علی الإضرار بمؤمن آخر بإیراد النقص علی أعضائه، بل یکون هذا الإضرار داخلا فی المستثنی منه، فیحکم بجوازه للتقیة. و إذا جاز عند التقیة جاز عند الإکراه أیضا، باعتبار عدم احتمال الفرق بین صورتی الإکراه و التقیة. و بهذا یظهر الحال فیما إذا توقفت التقیة أی التحفظ علی الدم المبقی علی الإضرار بمؤمن آخر عرضا أو مالا،
______________________________
(1) الکافی المجلد الأول: الصفحة (403) الحدیث: (1)
[هجاء المؤمن حرام]
هجاء المؤمن حرام (1)
______________________________
فإنه جائز بمقتضی عموم الروایتین، لجواز التقیة لحقن الدم، و إذا جاز هذا الإضرار بالتقیة جاز عند الإکراه علیه ایضا، باعتبار عدم احتمال الفرق بین الصورتین کما ذکرنا. و علی الجملة فالحکم- بجواز الإضرار بالمؤمن أو غیره مالا أو عرضا أو فی بدنه عند الإکراه علیه- یستفاد من الروایتین بضم ما ذکرنا من عدم احتمال الفرق بین صورتی التقیة و الإکراه، لا من حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج أو نفی الضرر لیقال أنها لا تشمل صورة عدم کون الرفع امتنانیا. و اللّه سبحانه هو العالم.
ثم إن المصنف (ره) جعل للبحث عن قبول ولایة الجائر خاتمة ذکر فیها ما رواه الشهید الثانی (ره) فی رسالته المسماة بکشف الریبة عن أحکام الغیبة، بإسناده عن الشیخ الطوسی عن المفید عن جعفر بن محمد بن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن أبیه محمد بن عیسی الأشعری عن عبد اللّه بن سلیمان النوفلی، و الروایة متضمنة لقصة علی علیه السلام و تجسم الدنیا له، فلا بد من حمل ذلک علی کونه بعد وفاة النبی صلی اللّه علیه و آله و قبل أخذ فدک من فاطمة سلام اللّه علیها مع أن عبد اللّه بن سلیمان النوفلی مجهول فراجع.
(1) الهجاء ککساء الشتم بالشعر، کما عن بعض، و تعداد معایب قوم و ذکر معایبهم، کما عن بعض آخر. و یظهر من المصنف (ره) أن هجاء المؤمن لیس بعنوانه من المحرمات، بل حرمته باعتبار کونه همزا أو لمزا و أکل لحم و تعییرا و اذاعة سر، و لا یبعد اتحاد عنوان الهمز أو اللمز مع التعییر، و اتحاد أکل لحمه مع اذاعة سره، و ربما ینطبق علیه عنوان البهتان، بناء علی أن الهجاء ضد المدح فیعم ذکر المعایب الموجودة فی الشخص و التی لیست فیه، فیکون ذکرها بهتانا.
و الحاصل أنه تختلف الموارد، ففی بعضها ینطبق علی الهجاء بعض العناوین المشار إلیها، و فی بعضها الآخر ینطبق علیه بعضها الآخر، و لو کان ذکر شخص بعیب ظاهر للإهانة و الاستخفاف أ نطبق علیه عنوان التعییر لا عنوان الغیبة، و هکذا. و احترز بالمؤمن عن
[الهجر]
الهجر بالضم و هو الفحش (1)
______________________________
المخالف فإنه قد تقدم فی البحث عن حرمة الغیبة أن جواز اغتیابه باعتبار کونه ممن القی جلباب الحیاء لتظاهره بالفسق بإنکاره قولا و عملا ما هو عماد الدین، و أهم أرکانه یعنی ولایة أهل البیت سلام اللّه علیهم. و لا یبعد جواز هجوه ایضا، فیما إذا کان قاصرا، فإنه علی ما تقدم من الفاسق المبدع.
و یظهر من المصنف (ره) أنه یقتصر فی هجو الفاسق المبدع بذکر المعایب الموجودة فیه. و حمل ما ورد من قوله (ع): «باهتوهم لکیلا یطمعوا فی اضلالکم» علی سوء الظن بهم و اتهامهم بما یحرم اتهام المؤمن به، بأن یقال: لعله سارق أو زان و لا یخفی ما فیه، فان هذا بالإضافة إلی دلیل حرمة الکذب من الخاص أو المقید بالإضافة إلی العام أو المطلق، فیرفع الید عنهما بالقرینة علی التقیید أو التخصیص أضف الی ذلک أن جواز هذا الکذب مستفاد من فحوی ما دل علی جواز الحلف کاذبا لدفع ضرر المعتدی عن مال أخیه المؤمن، حیث ان ضرر المعتدی علی دینه اولی بالدفع منه.
(1) الهجر بضم الهاء هو الفحش، و یظهر من المصنف (ره) أن البذاء بفتح الباء مرادف له، حیث استدل علی حرمة الفحش بصحیحة ابی عبیدة عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار» «1» و یظهر من صاحب الوسائل (ره) أنه غیر الفحش، حیث جعل لحرمة الفحش بابا و لحرمة البذاء بابا آخر، و کأن البذاء عنده عدم مبالاة الشخص بما یقول أو یقال فیه، و الفحش هو ذکر نفسه أو غیره ببعض الأفعال التی یقبح ذکرها، کقوله: یا دیوث و یا زانی و نحوهما. و تؤید ذلک الروایات التی وصف الفحاش فیها بکونه بذیا، و فی روایة سلیم بن قیس: «أن اللّه حرم الجنة علی کل فحاش بذیء قلیل الحیاء لا یبالی ما قال و ما قیل له» «2» و کیف کان فلا
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (72) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (72) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (2)