کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]

قوله (ره) و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار (1).
______________________________
سواء کان الکسب بالأعیان أو المنافع و الأعمال، حیث أن إفرادها و البحث فیها مستقلا أنسب.
(1) کان المناسب التیمن قبل الاخبار بالکتاب المجید المستفاد منه بعض الضوابط للکسب الحرام، کقوله سبحانه:
لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ «1».
فنقول الأکل فی الآیة بمعنی وضع الید و التملک، لا الأکل الخارجی، حیث أن إضافته إلی الأموال موجبة لهذا الظهور، سواء کانت الإضافة إلی عنوان المال أو الی مثل الدار و الثوب من مصادیقه، فإذا قیل أکل زید دار فلان أو ماله فظاهره وضع یده علیهما و تملکهما.
و الحاصل أن النهی عن الأکل فی الآیة من قبیل النهی عن المعاملة، و ظهوره فیها هو الإرشاد إلی فسادها، کما أن ظهور النهی المتعلق بالأفعال الخارجیة هو تحریمها تکلیفا، و لیس المراد أنه لا یمکن النهی عن المعاملة تکلیفا، سواء کانت المعاملة بمعناها المصدری أو الاسم المصدری، فإن إمکان النهی عنها کذلک، بل وقوعه فی الشرع کحرمة البیع وقت النداء أو حرمة بیع الخمر بمعنی کون بیعها مبغوضا للشارع من الواضحات، کیف و قد وقع الکلام فی أن النهی عن معاملة تکلیفا هل یقتضی فسادها أم لا.
بل المراد ان حمل النهی عن معاملة علی التکلیف یحتاج إلی قرینة، و مع عدم القرینة ظاهره الإرشاد إلی فسادها ای عدم إمضاء الشارع، فمثلا ملاک النهی عن البیع یوم الجمعة- و هو ادراک صلاتها و عدم تفویتها- قرینة علی الحکم التکلیفی و اللعن الوارد علی بایع الخمر و مشتریها قرینة علیها، کما أن قوله علیه السلام ثمن الخمر سحت دلیل علی فساد المعاملة علیها، حیث ان مع صحتها لا یکون الثمن سحتا.
______________________________
(1) سورة النساء 4: الایة: 29

..........
______________________________
و علی الجملة (فتارة) تکون المعاملة محرمة تکلیفا فقط کالبیع وقت النداء، و (أخری) تکون محرمة وضعا فقط کبیع المیتة علی ما سیأتی، و (ثالثة) تکون محرمة وضعا و تکلیفا کبیع الخمر، و الآیة المبارکة دالة علی أن أکل أموال الناس و تملکها بالباطل فاسد، و المراد بالتملک بالباطل المحکوم بفساده هو التملک بالباطل و لو ببناء العقلاء.
و الحاصل أن وضع الید علی مال الغیر بالنحو الباطل- و لو فی اعتبار العقلاء- فاسد عند الشارع أیضا، و لیس المتعلق للنهی هو خصوص التملک بالباطل فی اعتبار الشرع، حیث لا معنی للنهی عنه لانه من اللغو الواضح، و ایضا خطاب النهی عن وضع الید علی مال الغیر و تملکه بالباطل کسائر الخطابات من قبیل القضیة الحقیقیة، و الموضوع فیه مطلق التملک بالباطل لا خصوص بعض أنواع التملک، کالقهر علی المالک، أو القمار، فمفاد الآیة أنه لا یکون وضع الید علی مال الغیر مع انطباق عنوان الأکل بالباطل علیه موجبا للملک شرعا، سواء کان سنخ ذلک الوضع فی زمان صدور الآیة أم لم یکن.
و ما عن السید الخوئی أطال اللّه بقاءه من کون الآیة ناظرة الی ما کان مرسوما فی ذلک الزمان من أنحاء التملک و الحکم علیها بأن کلها باطلة إلا التجارة عن تراض فیه ما لا یخفی.
أما (أولا) فلما ذکرنا من أن متعلق النهی هو التملک بالباطل لا التملک مطلقا، و لا خصوص بعض ما کان مرسوما فی ذلک الزمان.
و اما (ثانیا) فلان التجارة عن تراض غیر داخل فی متعلق النهی حتی مع عدم ذکر الاستثناء، فیکون استثناؤها منقطعا لا متصلا.
و أما (ثالثا) فلان الموجب لأکل مال الغیر شرعا لا ینحصر بالبیع و الشراء، فضلا عما إذا کانا بقصد الربح، کما هو ظاهر التجارة، کیف و موجبات التملک کثیرة کالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة و المضاربة و الوکالة و القرض الی غیر ذلک، و الالتزام بالتخصیص و رفع الید عن الحصر فی هذه الموارد الکثیرة بعید جدا

قوله (ره) روی فی الوسائل و الحدائق (1).
قوله (ره) فقال جمیع المعایش (2)
______________________________
(1) لا یخفی أن الاخبار العامة المذکورة فی الکتاب کلها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها، نعم لا بأس بها لتأیید الحکم بعد استفادته من غیرها.
أما روایة تحف العقول- و ان قیل بان الکتاب من الکتب المعتبرة و أن مؤلفه شیخ صدوق کما عن صاحب الوسائل (ره)- فلا ریب فی أنها باعتبار إرسالها ضعیفة فإن غایة الأمر ان یکون کتاب تحف العقول مثل بحار المجلسی أو وسائل الحر العاملی قدس سرهما، و مؤلفه کمؤلفهما.
و من الظاهر أن مجرد اعتبار کتاب لا یقتضی قبول کل ما فیه، کما أن جلالة المؤلف لا تقتضی قبول کل روایاته و الغمض عن رواتها الواقعة فی اسناد تلک الروایات الی الامام علیه السلام.
و الحاصل أنه لا یکفی فی العمل بالروایة العدالة أو الوثاقة فی خصوص الراوی الناقل لنا حتی مع اعتبار الکتاب، بمعنی عدم وقوع الدس فیه، بل لا بد من إحراز حال جمیع رواتها.
و دعوی أن مؤلف تحف العقول قد حذف الأسانید فی غالب روایات کتابه للاختصار لا للإبهام لم یعلم لها شاهد، بل علی تقدیره ایضا لا یمکن العمل بها، فإنه لا بد فی العمل بالروایة من إحراز حال جمیع رواتها کما مر، حیث من المحتمل اعتقاد المؤلف صدورها عن الامام علیه السلام لأمر غیر تام عندنا، لا حذفها لکون رواتها ثقات أو عدولا.
فالمتحصل أن حذف المؤلف سند الروایة مع الاحتمال المزبور لا یکون توثیقا أو تعدیلا لرواتها کما لا یخفی، و مثلها دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور، و ذلک فان بعض الأحکام المذکورة فیها لم یعهد الإفتاء به من فقیه فضلا عن جل أصحابنا، و نحوهما دعوی وجود القرائن فی الروایة الکاشفة عن صدق مضمونها کما عن السید الیزدی (ره)، و لعل الصحیح هو العکس کما هو مقتضی اضطراب متنها، و اشتباه.
المراد و عدم کون العمل معهودا لبعض ظاهرها کما سنشیر الیه.
(2) المعایش جمع المعیشة بمعنی ما یعیش به الإنسان مثلا و یتحفظ به علی

قوله (ره) فأول هذه الجهات الأربع الولایة (1) قوله (ره) مما لا یجوز (2) قوله (ره) فکل مأمور به (3) قوله (ره) فکل أمر یکون فیه الفساد (4)
______________________________
حیاته، و کان منها المال المکتسب الذی یصرفه فی حوائجه، و یکون قوله مما یکون لهم فیه المکاسب بیانا للمعایش بمعنی أن المعایش التی یکون فیها کسب المال اربع جهات، و یمکن کونه بیانا للمعاملة ای المعاملات التی یراد بها المال أربعة أقسام.
(1) لم یعلم وجه کون الولایة هو الأول و الأخیر هی الإجارات، کما لم یعلم الوجه فی افراد الإجارات و السکوت عن مثل المزارعة و المساقاة و المضاربة و الوکالة و غیرها، اللهم الا ان یکون التعبیر بالأول کلفظة ثم لمجرد العطف و الترتیب فی الذکر، و لکن یبقی فی البین وجه السکوت عن غیر الإجارة.
(لا یقال): الوجه فی عدم ذکرها دخولها فی الصناعات و التجارات، (فإنه یقال):
التجارة معناها البیع و الشراء بقصد الربح کما مر، فلا یدخل فیها مطلق البیع و الشراء فضلا عن غیرهما، و لو دخلت المزارعة و غیرها فی الصناعات لکانت الإجارة أیضا داخلة فیها، فإنه لا فرق بین تسلیم الأرض للعامل فیها بالمزارعة و بین إجارتها کما لا یخفی.
(2) یتعلق بالتفسیر بإشرابه معنی التمییز ای تفسیر وجوه الحلال من التجارات و تمییزها عما لا یجوز للبائع بیعه و للمشتری شراؤه.
(3) ظاهر الروایة أن الموجب لحلیة البیع أحد أمرین، (الأول) أن تکون فی المبیع مصلحة ضروریة للعباد (الثانی) ما یکون فیه جهة صلاح مقصودة لهم، حیث أن الأول ظاهر قوله فکل مأمور به إلخ، و الثانی ظاهر قوله و کل شی‌ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات.
(4) لم یظهر الفرق بین هذا و بین المعطوف علی ذلک فیما بعد من قوله أو

..........
______________________________
یکون فیه وجه من وجوه الفساد، الا أن یقال الفرق هو أن المفروض فی الأول کل أمر یکون فیه الفساد المحض، و فی الثانی کل شی‌ء یکون فیه جهة الفساد و لو مع الصلاح أیضا، و هذا الفرق مقتضی عطف الثانی علی الأول بلفظه أو، و فیه ان مجرد اشتمال شی‌ء علی جهة فساد لا یوجب بطلان المعاوضة فیما إذا کانت معها جهة الصلاح ایضا، و قد مر فی بیان ضابط صحة البیع و حلیته أن الاشتمال علی جهة صلاح کاف فی حل بیع الشی‌ء و شرائه.
نعم لا بد من کون جهة الصلاح من المنفعة المقصودة للعقلاء لظهور الصلاح فی الشی‌ء فی ذلک، و الا فلا یوجد شی‌ء خال عن مصلحة ما الا نادرا.
و الحاصل أن الملاک الثانی لفساد البیع غیر صحیح، فإنه یصح بیع ما فیه الفساد فیما إذا کانت فیه جهة صلاح مقصودة ایضا، و مع عدم جهة صلاح مقصودة محللة یدخل الشی‌ء فیما فیه الفساد المحض، بل الموجب لبطلان البیع علی ما یأتی خلو الشی‌ء عن الجهة المقصودة للعقلاء المحللة شرعا، سواء کانت فیه مفسدة أم لم تکن، و هذا الضابط لبطلان البیع لا یستفاد لا من المعطوف، و لا من المعطوف علیه، و لا من الأمثلة الواردة فی الحدیث، بل فی بعضها لا یکون فساد إلا فی نفس البیع لا فی العوضین، کما فی البیع الربوی، فان المتجانسین لا فساد فیهما أصلا، بل الفساد فی نفس البیع بالزیادة، و الفساد أو الحرمة فی هذا القسم تابع للدلیل الدال علی ثبوت المنع، بخلاف ما إذا لم یکن فی الشی‌ء المنفعة المحللة المقصودة، أو کانت فیه المفسدة الخالصة، فإن الحکم بالفساد فیهما لا یحتاج الی دلیل آخر، کما یأتی تفصیل ذلک ان شاء اللّه تعالی.
ثم انه قد ذکر فی الحدیث ان فی جلود السباع جهة الفساد فلا یصح بیعها، و لعل هذا لا عامل به، و بهذا یظهر حال ما تقدم من أن ضعف الحدیث منجبر بعمل الأصحاب، و مثله المنع عن بیع ما لا یجوز نکاحه فلاحظ.

قوله (ره) یلی أمره (1) قوله (ره) أو یوجر نفسه (2) قوله (ره) من غیر ان یکون (3) قوله (ره) أو قرابته (4) قوله (ره) أو وکیله فی إجارته (5) قوله (ره) نظیر الحمال (6) قوله (ره) و الخنازیر و المیتة (7) قوله (ره) فیه أو له أو شی‌ء منه (8)
______________________________
(1) معطوف علی یملک أی إجارته ما یملکه أو یلی أمره، الأول کما فی إجارته عبده، الثانی إجارته من یکون له علیه ولایة، و دابته و ثوبه معطوفان علی نفسه فی قوله فإجارة الإنسان نفسه.
(2) لعله من قبیل الخبر یعنی تفسیر الإجارات ان یؤجر نفسه أو داره و نظیره قوله فلا بأس ان یکون أجیرا أی اما تفسیر الإجارات فلا بأس أن یکون أجیرا إلخ.
(3) یعتبر ان لا یکون فی إجارة نفسه أو مملوکه أو من یلی أمره فی جهة من المنافع المحللة داخلا فی عنوان الظلمة بأن یعد من أعوان الجائر و عما له، و الا فلا تجوز.
(4) لا ولایة له علی غیر ولده من أقرباؤه، فیکون عطف القرابة علی ولده بلا وجه، الا ان یحمل علی صورة الوصایة أو الوکالة، و لکنهما لا تختصان بالقریب.
(5) عطف علی نفسه یعنی لا بأس بان یوجر نفسه أو وکیله فی إجارته، و المراد بالوکیل الوکیل فی العمل، و المراد بضمیر الجمع فی قوله لأنهم وکلاء الأجیر العاملون الذین یکونون وکلاء فی العمل عن الذی یؤجرهم من نفسه لا من عند السلطان حتی یکون هو و هم داخلین تحت عنوان الظلمة.
(6) مثال للموجر الذی یوجر نفسه أو وکیله من عنده لا من عند السلطان.
(7) و لعل الخنازیر و المیتة معطوفتان علی هدم المساجد، فیکون اجارة نفسه فی الخنازیر و المیتة باعتبار العمل المناسب لهما.
(8) لعل المراد بالأول کونه أجیرا فی نفس العمل المحرم بان یوجده، و المراد بالثانی کونه أجیرا لعمل یکون ذلک مقدمة للمحرم، بان یکون غرض الأجیر

قوله الا لمنفعة من استأجرته (1) قوله (ره) و العمل به و فیه (2) قوله (ره) و فی الفقه المنسوب الی مولانا الرضا- علیه السلام (3) قوله (ره) فحرام ضار للجسم (4) قوله (ره) و عن دعائم الإسلام (5)
______________________________
وصول المستأجر بما فعله الی الفعل المحرم، و المراد بالثالث فعل الجزء من المرکب المحرم، و المراد من الرابع الإجارة لعمل یکون ذلک مقدمة للجزء من المرکب المحرم، ثم ان حرمة الإجارة فی غیر الفرض الأول مختصة بما إذا قصد بمتعلقها التوصل الی الحرام، و الا فلا وجه للحرمة فضلا عن فسادها.
(1) ظاهره الاستثناء من قوله کل أمر منهی عنه، و لا یبعد ان یکون الصحیح استأجره بدل استأجرته و (التاء) زائدة یعنی کالذی یستأجر الأجیر لیحمل المیتة و ینحیها عن أذاه و أذی غیره.
(2) لعل المراد بالأول تمام العمل و بالثانی بعضه.
(3) لم یرد فی الروایة ما انحصر المدرک فیه بها، و لو کان واردا لما أمکن الاعتماد علیها حیث لم یثبت ان الکتاب المزبور للإمام علیه السلام، و مجرد دعوی السید الفاضل الثقة المحدث القاضی أمیر حسین رحمة اللّه علیه أنه اطمئن من القرائن بذلک بعد ما أخذه من القمیین الذین جاءوا به الی مکة لا یکون طریقا معتبرا لنا خصوصا مع قوة احتمال ان الکتاب المزبور کان لوالد الصدوق (ره) و وقع الوهم باعتبار التعبیر فی الکتاب عن المؤلف (ره) بعلی بن موسی، و یؤید ذلک توافق عباراته غالبا مع عبارات رسالته الی ولده و لتفصیل الکلام محل آخر.
(4) یعنی فحرام بیعه و شراؤه و سائر المعاملة علیه، و ارتکابه ضار للجسم، و قلنا ان المراد بالحرام حرمة بیعه حتی لا یلزم التکرار اللغو کما لا یخفی.
(5) الأمر فی الروایة المزبورة کما مر فی الفقه الرضوی، و لا یخفی أن ما فی دعائم الإسلام علی تقدیر اعتبار مؤلفه روایة مرسلة حیث ان المؤلف و هو نعمان بن

قوله (ره) فی النبوی المشهور (1)

[أنواع الاکتساب]

قوله (ره) مع إمکان التمثیل (2)
______________________________
محمد بن منصور قاضی مصر المالکی أولا کان فی أیام الدولة الإسماعیلیة، فلا یمکن روایته عن الصادق علیه السلام بلا واسطة، و الواسطة مجهولة لنا، نعم ذکر فی الکتاب أنه حذف الأسانید للاختصار، و لکن قد تقدم عدم نفع مثل هذه الدعوی، و لا تدخل الروایة معها فی موضوع دلیل الاعتبار، حتی فیما إذا صرح المؤلف بأن الروایة کانت صحیحة، و ذلک فإن الصحة فی کلام القدماء لا یدل علی توثیق الراوی، و انما یدل علی اعتبارها عند من وصفها بها.
(1) النبوی ضعیف سندا و لکنه صحیح مضمونا، و ذلک فإنه إذا تعلقت الحرمة بعین فی خطاب الشرع فظاهره تحریم جمیع الأفعال المقصودة منها فیکون أخذ العوض علیها من أکل المال بالباطل، حیث مع التحریم المزبور لا منفعة محللة لها، و هذا بخلاف ما إذا تعلقت الحرمة بفعل خاص من العین مع بقاء سائر الأفعال المقصودة منها علی الحل، کما إذا ورد فی الخطاب حرمة أکل التراب فإنه مع بقاء سائر منافعه علی الحل لا بأس بالمعاوضة علیه، کما هو کذلک فی البلاد التی اراضیها رمل و التراب فیها عزیز.
(2) لا یخفی أن المستحب هو نفس الرعی أو الزراعة لا الاکتساب بهما کما هو مورد الکلام و لو اشتغل أحد بالرعی لنفسه أو لغیره تبرعا فعل المندوب، و کذا الحال فی الزراعة بل فی الصناعة الواجبة أیضا، حیث ان المطلوب فیها فعل ما یتوقف علیه نظام المسلمین و لو کان بنحو التبرع، و ربما یقال المستحب کالاکتساب للتوسعة علی العیال و رفع حوائج الناس، و الواجب کالاکتساب الذی توقف علیه الإنفاق الواجب، و فیه ان الکلام فی المقام لیس فی الکسب بمعناه المصدری بل فی الأعیان أو الأعمال التی یکون کسب المال بها، و أن کسبه بأی منهما حرام أو حلال، و فی المذکور نفس الاکتساب مستحب، أو واجب من غیر ملاحظة عین خاصة أو عمل خاص کما لا یخفی.