کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

شراه یشریه ملکه بالبیع (1).
و عنه ایضا کل من ترک (2).
______________________________
فی خطاب الشرع، ففساده باعتبار دخول الفرض فی الکنایة التی لا اعتبار بها لخروجها عن الدلالة اللفظیة.
أقول یلحق بدعوی ان العقود المؤثرة فی النقل و الانتقال أسباب شرعیة توقیفیة، الالتزام برعایة التعبیر عنها بالألفاظ الواردة فی خطاب الشرع أو بمراد فاتها من سائر اللغات و ذلک فان اللازم ان یکون الکلام المستعمل دالا علی العنوان المترتب علیه الأثر سواء کانت دلالته علیه بنحو تعدد الدال و المدلول أو المجاز أو الکنایة و إذا قالت المرأة للرجل وهبتک نفسی و جعلتها منک منزلة الحواء من آدم کفی و لا یحتاج إلی الإتیان بما هو موضوع لعنوان النکاح لغة أو عرفا أو بما ورد التعبیر فی خطاب الشرع.
و ثانیا ان قول المرأة کما ذکر مع قصدها الزوجیة یکون من الکنایة التی لا تکون خارجة عن الدلالة اللفظیة و هو من قبیل التعبیر عن الإجارة بیع المنفعة أو بیع سکنی الدار کما فی بعض الروایات و المساواة فی الدلالة بین الإجارة و بین البیع المضاف إلی المنفعة فی الصراحة و عدمها لا تکون دائرة مدار ورود اللفظ و التعبیر فی کلام الشارع و عدم ورودهما کما لا یخفی.
(1) بالتخفیف یعنی اشتراه و قوله باعه یعنی ملکه بالتشدید و مثل الشراء الاشتراء فی کونه ایضا بمعنی ملکه بالبیع و باعه و قوله فهما یعنی الشراء و الاشتراء ضدان یستعمل کل منهما فی فعل البائع و المشتری و مقتضی ذلک ان یکونا من الألفاظ المشترکة لفظا.
(2) و ظاهر الحکایة کون لفظ الاشتراء مشترکا معنویا بین فعل البائع و المشتری أقول- یحتمل ان یکون لفظ الشراء ایضا کذلک.

و ما قیل من ان التملیک یستعمل فی الهبة (1) إذ إرادة خصوص لفظ شریت من هذا بعید جدا (2).

[فرع لو أوقعا العقد بألفاظ المشترکة بین الإیجاب و القبول]

فرع لو أوقعا العقد (3).
______________________________
(1) و لعل القائل أراد ان لفظ التملیک معناه الحقیقی هی الهبة فیکون استعماله فی البیع من إنشائه بالمجاز أو بما لا ظهور له فی البیع و الجواب ان التملیک مشترک معنی بین البیع و غیره فان کان فی البین ذکر العوض للمال الذی تعلق به التملیک بحیث کانت المعاوضة بین المالین فهو بیع لا غیر و ان لم یذکر العوض للمال المزبور فیکون ظاهرا فی الهبة و فی تملیک المال مجانا سواء کان لنفس التملیک عوض کما فی الهبة المعوضة أو لا و لو قال ملکت هذا بکذا و أراد به الهبة المشروطة أو المصالحة کانت صحتها مبتنیة علی جواز إنشاء العقد بالمجازات حیث ان تملیک العین بالعوض هو البیع لا غیر بخلاف ما إذا قال ملکت هذا علی ان تملکنی کذا فإنه هبة معوضة بلا خلاف حیث ان التملیک الآخر فی الهبة المعوضة عوض عن التملیک الأول.
(2) لأنه لو کان المراد خصوص لفظ شریت لکان الأنسب ان یقال إیجاب البیع بعت و ملکت و شریت.
(3) ظاهره انه یثبت البیع و لکن لا یترتب علی کل منهما اثر خصوص عنوان البائع و عنوان المشتری و لکن لیس فی المقام اثر خاص لکل منهما حتی یکون مورد نزاعهما من موارد التحالف.
نعم قد یکون للشراء اثر خاص کما إذا وقع البیع بین الثوب و الحیوان و ادعی من انتقل الیه الحیوان انه کان مشتریا له بالثوب لإنشاء صاحبه إیجاب بیعه بالثوب و ادعی من انتقل الیه الثوب انه اشتری الثوب بالحیوان بإنشاء صاحب

[بعض ما یعتبر فی لفظ الصیغة]

[اعتبار العربیة فی العقد]

اعتبار العربیة فی العقد للتأسی (1).
و کذا اللحن فی الاعراب (2).
______________________________
الثوب إیجاب البیع، فلیس فی البین خیار حیوان و علی ذلک فیدخل الفرض فی مورد الدعوی و الإنکار حیث ان قول من انتقل الیه الثوب مطابق لأصالة اللزوم و قول صاحبه مخالف له.
(1) لا یخفی ان البیع و غیره من المعاملات التی وقعت مورد الإمضاء و سائر الأحکام أمور اعتباریة یعرفها أبناء الملل و سائر الأقوام و لیست أمورا توقیفیة لیقع فعل النبی أو الأئمة علیهم السلام مورد التأسی و اختیارهم العربیة فی انشائاتهم باعتبار ان المعاملات کانت من مراداتهم التی کان تفهیمها و تفهمها فی عرفهم بالعربیة و بالجملة مقتضی إطلاقات المعاملات و عموماتها عدم اعتبار شی‌ء من العربیة و الماضویة أو تقدیم القبول و غیر ذلک مما لا دخل له عند العقلاء فی صدق العقد و عنوان المعاملة من البیع و الإجارة و النکاح و غیر ذلک و اما ما قیل من عدم صحة البیع بغیر الماضی من العربی یستلزم عدم صحته بغیر العربی بطرق اولی فلا یخفی ما فیه لأن إنشاء البیع و غیره بغیر الماضی صحیح و صحته بغیره ایضا مقتضی الإطلاق و العموم و ثانیا ما الوجه فی کون العربی غیر الماضی أولی من غیر العربی و مثل ذلک دعوی عدم صدق العقد علی غیر العربی مع التمکن علی العربی.
(2) إذا کان اللفظ ظاهرا فی المعاملة المقصودة فی عرف المتکلم سواء کان مع اللحن فی الاعراب أو المادة أم لا بحیث یصدق معه فی عرفه انه باع أو تزوج أو غیر ذلک کفی فی شمول الإطلاق أو العموم و علی ذلک فما هو المتعارف عند أهل القری و البوادی من تبدیل حرف الی آخر فی مقام التلفظ فیقولون بدل زوجتک جوز تک کفی فی إنشاء المعاملة و لا یکون اللحن فی الإیجاب أو القبول مع صدق

[تقدیم الإیجاب علی القبول]

قوله ره مثل خبر ابان بن تغلب (1) و التحقیق ان القبول اما ان یکون بلفظ قبلت (2)
______________________________
عنوان المعاملة مانعا عن صحتها.
نعم فیما إذا اعتبرت صیغة خاصة کالطلاق فاللحن فی المادة یوجب بطلانه باعتبار عدم حصول تلک الصیغة مع اللحن.
(1) و فی سنده إبراهیم بن فضل قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام کیف أقول إذا خلوت بها قال تقول أتزوجک متعة علی کتاب اللّه و سنة نبیه لا وارثة و لا موروثة کذا و کذا یوما و تسمی الأجر فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها «1» و لکن ذکرنا فی باب النکاح جواز إیجاب النکاح من کل من الرجل و المرأة فان کلا منهما یخرج به عن الفرد الی الزوج و علیه فقول الرجل للمرأة بما ذکر إنشاء للزواج و إظهار المرأة رضاها قبول من غیر ان یکون من قبیل تقدیم القبول علی الإیجاب.
نعم روایة سهل الساعدی من قبیل الاستیجاب و الإیجاب و لکن فی جعل الاستیجاب قبولا فی القضیة المزبورة کلام یأتی الإشارة الیه.
و الحاصل قد یکون المعاملة بنحو لا یمتاز فیها فعل أحد المتعاملین عن الآخر کما فی المصالحة حیث انها التسالم الإنشائی علی أمر من المتصالحین و فی مثل ذلک یصح لکل منهما إنشاء المعاملة و إیجابها أولا و قد یکون فعل أحدهما ممتازا عن الآخر کما فی الإجارة حیث ان فعل الموجر تملیک المنفعة بالعوض و هذا لا یصح إنشائه من المستأجر إلا وکالة أو فضولا و النکاح من قبیل الأول و البیع من قبیل الثانی و علیه فقول الرجل للمرأة أتزوجک إنشاء نکاح لا قبول مقدم.
(2) تعرض (ره) فی المقام لتقدیم قبول البیع علی إیجابه أولا
______________________________
(1) وسائل باب (18) من أبواب النکاح المتعة.

..........
______________________________
و لتقدیم قبول سائر العقود علی ایجاباتها ثانیا و ملخص ما ذکر ره فی تقدیم القبول انه لا یجوز تقدیمه علی إیجابه فیما إذا کان بلفظ قبلت أو رضیت أو بنحو الأمر و الاستیجاب و لکن لا بأس بالتقدیم فیما إذا کان بلفظ ملکت بالتخفیف أو اشتریت أو اتبعت و نحوها و الوجه فی ذلک انه یعتبر اشتمال قبول البیع علی أمرین أحدهما الرضا بإیجاب البائع و الثانی تملیک المشتری ماله من البائع عوضا عن المبیع بمعنی إنشاء ملکیته مال البائع لنفسه جاعلا ماله عوضا عن المبیع.
و ان شئت قلت یکون إدخال المشتری مال البائع فی ملکه أولا کما هو مدلول اشتریت و إخراج ماله عوضا ثانیا کما هو مدلول قوله بکذا و هذا عکس إنشاء البائع فإنه یکون إخراج ماله أولا کما هو مدلول قوله بعت و إدخال مال المشتری عوضا ثانیا کما هو مدلول قوله بکذا ثم ان القبول بلفظ قبلت أو رضیت مع تأخیره عن الإیجاب یدل علی الرضا بالإیجاب و علی الإنشاء المزبور و لو بالالتزام و اما مع تقدیمه علی الإیجاب فلا دلالة له الا علی الرضا بما یفعله البائع فی المستقبل و اما الإنشاء فعلا بأن ینشأ المشتری ملکیة مال البائع لنفسه فعلا جاعلا ماله عوضا عنه فلا دلالة له علی ذلک حتی بالالتزام.
نعم إذا کان القبول بلفظ اشتریت و اتبعت و ملکت و نحوها فمع تقدیمها ایضا یتحقق کلا الأمرین فإن القبول مع الألفاظ المزبورة ظاهر فی الرضا بالإیجاب و فی ان القابل قد أنشأ ملکیة مال صاحبه لنفسه فعلا جاعلا ماله عوضا عنه و الحاصل یکون مدلول مثل لفظ اشتریت حتی مع تقدیمه علی الإیجاب قبولا و لیس المراد ان اشتریت متضمن لمعنی المطاوعة التی هی ملاک تحقق القبول حقیقة و المراد بالمطاوعة ان ینشأ الإنسان التزامه بما حصل من إیجاب الغیر المعبر عن ذلک بقبول

..........
______________________________
الأثر و اشتریت أو نحوه من الألفاظ لا یتضمن هذه المطاوعة إلا مع تأخیره عن الإیجاب و لذا یقال الأصل فی القبول لفظ قبلت و غیره بدل بل المراد انه لا دلیل علی اعتبار المطاوعة فی تحقق قبول البیع فان المعتبر فی صدق الشراء إنشاء الملکیة علی ما تقدم مع إظهار الرضا بالإیجاب فتکون النتیجة جواز تقدیم القبول بمثل اشتریت.
و مما ذکر ظهر عدم جواز تقدیم القبول بالاستیجاب و الأمر بل لا بد من قبول البیع بعد تحقق الإیجاب حیث ان الأمر و الاستیجاب یدلان علی الرضا ببیع البائع و اما إنشاء الملکیة فهو خارج عن مدلولها و الاستدلال علی جواز قبول البیع بهما بفحوی ما ورد فی النکاح من روایة السهل الساعدی و خبر ابان بن تغلب ضعیف لان جواز التقدیم فی الأصل یعنی النکاح غیر ثابت حیث ان روایة سهل لا دلالة لها علی اکتفاء السهل فی قبول النکاح باستیجابه السابق بل من المحتمل انه قد قبل الإیجاب بعد قول رسول اللّه (ص) زوجتکها بما تحسن من القرآن فعلمها إیاه.
و یؤید هذا الاحتمال وقوع الفصل الطویل بین الاستیجاب و الإیجاب بما جری بینه و بین رسول اللّه (ص) من أخذ ورد و خبر ابان قاصر الدلالة علی جواز التقدیم من حیث دلالته علی جواز إیجاب النکاح بقول المرأة نعم مع ان المعروف بینهم من ألفاظ النکاح أنکحت و زوجت و متعت.
ثم علی تقدیر ثبوت الجواز فی الأصل یعنی النکاح یکون التعدی إلی البیع بالأولویة ممنوعا فإنه یمکن ان یکون تجویز قبول النکاح بالاستیجاب للتوسعة فإن الإیجاب فیه یکون من المرأة و ربما حیائها یمنعها عن البدء بالإیجاب أو لا فشرع فیه تقدیم القبول بالأمر و الاستیجاب و لذا بعض العامة مع تجویزهم ذلک فی النکاح منعوه فی البیع.

فکل من رضیت و اشتریت بالنسبة إلی إفادة نقل المال (1) ثم ان ما ذکرنا جار فی کل قبول (2)
______________________________
(1) یعنی لفظ رضیت مع التقدیم لا یدل علی إنشاء الملکیة بل یدل علی المطاوعة أی الرضا بما یفعله البائع و لفظ اشتریت مع التقدیم یدل علی إنشاء الملکیة دون المطاوعة.
أقول: دلالة لفظ اشتریت علی المطاوعة بمعنی الرضا بفعل البائع متحققة التزاما حتی فی صورة تقدیمه و انما لا یکون فیه المطاوعة بمعنی إنشاء الالتزام بقبول الأثر و هذه المطاوعة لا تکون فی لفظ رضیت ایضا مع تقدیمه و لذا قیل ان القبول حقیقة لا یمکن ان یتقدم علی الإیجاب و یأتی منه (ره) عدم جواز تقدیم قبول الرهن علی إیجابه لاعتبار المطاوعة فی قبوله.
(2) و هذا تعرض لجواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی سائر العقود و حاصله انه لو کان القبول المعتبر فی العقد مثل قبول البیع فی اعتبار دلالته علی الرضا بالإیجاب و تضمنه لإنشاء مغایر لإنشاء الموجب کما فی قبول الإجارة بلفظ تملکت المنفعة لجاز فیه التقدیم و لو قال المستأجر ملکت أو تملکت المنفعة الفلانیة بالأجرة الکذائیة و قال الموجر بعد ذلک ملکتها بها و نحو ذلک کفی، و یجوز ایضا تقدیمه علی الإیجاب فی کل عقد لا یعتبر فی قبوله الا الرضا بالإیجاب کما فی قبول الرهن و القرض و الهبة و الوکالة و العاریة و نحوها الا ان الظاهر عدم کفایة القبول فی الرهن و القرض و الهبة کذلک بل یعتبر فی قبولها المطاوعة بمعنی إنشاء الالتزام بالأثر حتی یصدق معه عنوان الارتهان أو الاقتراض أو الاتهاب و قد تقدم آنفا ان تحقق المطاوعة یکون بتأخر القبول فقط.
و الحاصل لا یجوز تقدیم القبول فیها کما لا یجوز تقدیمه فی العقد الذی لا یختلف فیه

..........
______________________________
إنشاء الموجب و القابل کالمصالحة التی تتضمن المعاوضة بین المالین، فإنه یمکن إنشاء هذه المصالحة من کل منها بقوله صالحت مالی بمالک و حیث ان المصالحة من العقود و لا تکون بإیجابین بل بالإیجاب و القبول فلا بد من صدور القبول من أحدهما و بما ان قبلت أو رضیت مع تقدمها علی الإیجاب لا یدلان الا علی الرضا بالإیجاب دون إنشاء المعاوضة فلا بد من تأخیرهما عن الإیجاب لیتم دلالتهما علی الأمرین معا و هذه بخلاف المصالحة علی ملک المال مجانا أو علی الإبراء فإن الإیجاب فیها یکون من مالک المال و المبرء بالکسر.
فقد تحصل من جمیع ما ذکر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی موردین أحدهما- ما یکون القبول فیه حتی مع تقدیمه دالا علی الرضا بالإیجاب و علی الإنشاء المغایر لإنشاء الموجب الثانی- ما لا یعتبر فی قبوله إلا الدلالة علی الرضا بالإیجاب و انه لا یجوز تقدیمه فیما إذا لم یکن إنشاء القابل مغایرا لإنشاء الموجب کالمصالحة فی المالین کما لا یجوز فی عقد یکون المعتبر فیه حصول المطاوعة فی قبوله بمعنی إنشاء الالتزام بأثر الإیجاب کما فی الرهن و الهبة و القرض.
هذا ملخص کلامه (ره) فی المقام و فیه موارد للنظر منها ما ذکره من اعتبار المطاوعة بمعنی الانفعال و إنشاء الالتزام بالأثر فی قبول القرض و الهبة و الرهن فانی لا أظنه ره أو غیره بالالتزام بعدم کفایة قبول القابل إذا قال للواهب تملکت مالک مجانا و قال الواهب بعد ذلک وهبتک إیاه أو ملکتک إیاه و کذا الحال فی القرض بان قال المقترض تملکت منک مائة دینار مع الضمان و قال المقرض خذها أو قال المرتهن أخذت مالک الفلانی رهنا علی دینک و قال الراهن أرهنت و منها ما ذکره (ره) من ان قبلت و رضیت لا دلالة لهما علی الإنشاء مع تقدیمهما علی الإیجاب و الوجه فی النظر انه لو قال المشتری قبلت هذا الثوب بدینارین مثلا و قال البائع بعد ذلک قد بعته بهما