کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و تفصیل الکلام ان المعلق علیه (1)
______________________________
عدم تمامیته بدونه فلا بأس بالتعلیق علیه.
لا یقال علی ذلک فیصح ان ملکت المال الفلانی فقد بعته منک بکذا أو ان تزوجت بالمرأة الفلانیة فهی طالق.
فإنه یقال هذا غیر صحیح لعدم الاضطرار إلی إنشاء البیع قبل تملک المال أو الطلاق قبل التزویج هذا مع النص الوارد فی عدم الطلاق قبل الزواج و عدم البیع الا بعد الملک و هکذا.
(1) ذکر (ره) للتعلیق صورا ثمانیة فإن المعلق علیه اما ان یکون امرا حالیا أو استقبالیا و کل منهما اما محرز حصوله أو محتمل و کل من هذه الأربعة اما ان یتوقف صحة العقد و تمامیة علی حصوله أو لا و یستفاد من کلامه (ره) الحکم بالصحة.
فی خمس صور منها و البطلان فی ثلث فإنه ان کان المعلق علیه امرا حالیا محرزا حصوله فلا بأس بالتعلیق علیه سواء کانت صحة العقد موقوفة علی حصوله أم لا بل لا تعلیق حقیقة مع إحراز حصول المعلق علیه عند الإنشاء و إذا کان المعلق علیه امرا استقبالیا محرزا حصوله فان کان حصوله الاستقبالی دخیلا فی صحة العقد و تمامیته کقبض الثمن فی المجلس فی بیع السلم فلا بأس به کما تقدم عن الشهید و یأتی فی فحوی کلام الشیخ من المبسوط فی مسألة ان کان لی فقد بعته.
و ان لم یکن الأمر الاستقبالی المحرز حصوله دخیلا فی صحة العقد و یعبر عنه بالوصف فالتعلیق علیه مبطل بالإجماع و ان کان المعلق علیه مشکوک الحصول و لم تکن صحة العقد موقوفة علیه فالتعلیق علیه مبطل سواء کان امرا حالیا أو استقبالیا بل هذا هو المتیقن من صور التعلیق المبطل و ان کان المشکوک حصوله مما یتوقف علیه صحة العقد امرا حالیا أو استقبالیا فالظاهر من کلام الشیخ (ره) فی مسألة ان کان لی فقد بعته عدم البأس به فهذه هی الصور الثمانیة.

و التقدیر ان مات مورثی (1) لأنه انما یصح بیع هذه الجاریة من الموکل (2) و هذا لوجه و ان لم ینهض لدفع محذور التعلیق (3)
______________________________
(1) لیس المراد ان مات مورثی مستقبلا لیکون من قبیل ان تملکت المال الفلانی فقد بعته منک بکذا أولوا زوجت فلانة فهی طالق بل المراد ان کان مورثی میتا بالفعل فقد بعت المال و هذا من التعلیق الذی ذکر الشهید (ره) عدم البأس به باعتبار توقف صحة العقد علیه و سیأتی جوازه فی کلام الشیخ (ره) أیضا فی مسألة ان کان لی فقد بعته، و لا یخفی ان هذا التعلیق انما یتصور فیما إذا لم یقع البیع من الوارث بعنوان الفضولی أو نظیر بیع الغاصب حیث یری نفسه فی بنائه مالکا و الا لم یکن فی البیع تعلیق معنی کما انه لا تعلیق فیه لفظا.
(2) فرض المسألة ما إذا اشتری جاریة بمال علی الذمة و ادعی علی آخر انه کان وکیلا عنه فی شرائها فالجاریة له و الثمن علی عهدته فأنکر الآخر الوکالة و قال لمدعیها ان کانت الجاریة لی فقد بعتها منک بمثل الثمن المزبور فهذا التعلیق لا بأس به لأنه انما یصح بیع ذلک الآخر تلک الجاریة من الوکیل علی تقدیر کونه مالکا لها بان کان قد اذن للوکیل المزبور فی الشراء له و هو فرض صحة دعوی الوکالة.
(3) و بتعبیر آخر مدلول عقد البیع مثلا جعل ملکیة البیع للمشتری بإزاء الثمن و هذا المدلول کما لا یکون معلقا علی تسلیم الثمن أو المثمن کذلک لا یکون معلقا علی کون البائع مالکا بل حکم الشارع بالملکیة و إمضائه المزبور معلق علی ذلک و هذا الإمضاء و الحکم بالملکیة أمر خارج عن فعل العاقد و مترتب علیه ترتب الحکم علی موضوعه فیکون النتیجة أن مدلول العقد لا یکون فیه تعلیق واقعا و ما فیه التعلیق لیس من کلام المتکلم أصلا.

و العمدة فی المسألة هو الإجماع (1) و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار التنجیز (2) و ما قیل من ان ظاهر (3)
______________________________
(1) إحراز کون الإجماع تعبدیا لا مدرکیا مشکل جدا فان مع ذکر الوجوه المذکورة فی عدم جواز التعلیق و عدم تمامیتها عندنا لا یمکن الاطمئنان بان المدرک لاتفاقهم کان امرا آخر لم یصل إلینا و لو وصل لکان تاما عندنا ایضا و لکن یمکن دعوی انصراف أدلة المعاملات عن التعلیق فی الصور الثلث المتقدمة فالحکم فیها بالبطلان لقصور دلیل الإمضاء لا لمانع خارجی و لذا لا یصح البیع بتملیک الشی‌ء للآخر مستقبلا حتی فیما کان الجعل بنحو الواجب المعلق حیث ان تملیک العین موقتا غیر معهود عند العقلاء بخلاف تملیک المنفعة کما لا یخفی مع انه لا یبعد ان یکون تعلیق البیع علی مثل مجی‌ء الولد حالا أو استقبالا موجبا لکون البیع غرریا و لکن هذا لا یجری فی جمیع العقود فضلا عن الإیقاعات.
(2) ربما یستدل علی بطلان التعلیق فی العقود بما اشتهر بان الإنشاء غیر قابل للتعلیق و أجاب المصنف (ره) بما حاصله انه ان أرید بالإنشاء نفس الاعتبار و الجعل الذی یکون مدلول الهیئة فی قول البائع بعت أو ملکت المال بکذا فإنه و ان لا یتصور التعلیق فیه بان لا یکون للقول المزبور مدلول الأعلی تقدیر حصول المعلق علیه و لکن لا کلام فی المقام فی التعلیق المزبور بل الکلام فی تعلیق المعتبر و المنشأ أی الملکیة فی المثال بان یکون المجعول الملکیة علی تقدیر و هذا واقع عند العرف و العقلاء فیقع البحث فی وجه عدم جوازه و کونه موجبا لبطلان العقد.
(3) یعنی ان یکون العقد بحیث یترتب علیه وجوب الوفاء بعد تمامیته و إذا کان فی البین تعلیق، یتخلل بین العقد و وجوب الوفاء به، انتظار حصول المعلق علیه و

..........
______________________________
أجاب (ره) عن ذلک بوجوه: أولا- عدم انحصار دلیل صحة البیع مثلا بآیة وجوب الوفاء بالعقود حتی لا یمکن التمسک بها فی صورة تعلیق العقد بل یمکن الأخذ فی الحکم بصحة البیع علی وجه التعلیق بآیة أحل اللّه البیع أو حدیث الناس مسلطون علی أموالهم.
لا یقال کما أن ما دل علی ترتب وجوب الوفاء علی العقد مقتضاه عدم التخلل بین العقد و وجوب الوفاء به کذلک آیة حل البیع مقتضاها عدم الفصل بین البیع و حلیته و نفوذه و کذا الأمر فی حدیث السلطنة.
فإنه یقال الظاهر من البیع معناه الاسم المصدری کما ذکرنا سابقا و معناه کذلک لا یتم الا بعد حصول المعلق علیه فلا یتخلل بین تمام المعنی الاسم المصدری و نفوذه فصل هذا علی تقدیر کون المراد من الحلیة الوضع و علی تقدیر کونها تکلیفا فالأمر أوضح فان الحلیة التکلیفیة ترخیص فی إیجاد البیع أو فی التصرفات المترتبة علیه فتکون ثابتة للبیع قبل إنشائه لا ثابتة له علی تقدیر إنشائه کما فی دلیل وجوب الوفاء بالعقد حیث آیة وجوب الوفاء بالعقد لا یقتضی وجوب نفس البیع و العقد بل مقتضاه وجوب الوفاء به علی تقدیر حصوله بخلاف أحل اللّه البیع فإنها ترخیص فی نفس البیع و فی التصرفات المرتبة علیه.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی حدیث السلطنة، نعم ذکرنا سابقا أنه لا یمکن التمسک بحدیث السلطنة إلا فی مورد الشک فی ولایة المالک علی التصرف المشروع فی نفسه لا فی مورد الشک فی مشروعیة نفس التصرف کما فی المقام لان الکلام فی مشروعیة تعلیق العقد و عدمها.
و ثانیا بان المستفاد من آیة وجوب الوفاء هو الالتزام بمدلول العقد عملا فان کان مدلوله الملک المطلق فیکون الوفاء به هو الالتزام بالملک مطلقا و ان کان معلقا

نعم ربما یشکل الأمر فی فقد الشروط المقومة (1)
______________________________
فیکون الوفاء به بالالتزام بالملک موقوفا.
و بالجملة فلزوم الوفاء بالعقد نظیر وجوب الوفاء بالعهد الذی یکون مطلقا و معلقا.
و أجاب ثالثا بان تخلف وجوب الوفاء عن تمام العقد قد وقع فی موارد کالوقف و الهبة فإن الملکیة فیهما مشروط بحصول القبض بل کالبیع فی الصرف و السلم قبل حصول القبض فی المجلس و کالبیع فی مورد ثبوت خیار المجلس فلیکن مورد التعلیق منها.
و رابعا ان الدلیل المزبور لا یمنع عن تعلیق الإیجاب بحصول القبول بعده لان مع هذا التعلیق لا یلزم تخلل الفصل بین تمام العقد و وجوب الوفاء به حیث ان القبول جزء العقد لا أمر خارج عنه.
و خامسا بان الدلیل المزبور لا یجری فی موارد التعلیق علی أمر حالی لم یحرز حصوله فإنه لو کان حصول للمعلق علیه فی هذه الموارد فبتمام العقد یترتب علیه وجوب الوفاء به و بتعبیر آخر یکون وجوب الوفاء فی تلک الموارد مراعی بانکشاف الحال لا موقوفا علی حصول أمر بعد ذلک.
و سادسا بان الدلیل المزبور لا یجری فی الموارد التی ثبت فیها عدم ترتب الوفاء علی العقد کالوصیة التملیکیة فإن الملک فیها للموصی له یحصل بعد موت الموصی فلا مانع فی تعلیق الوصیة علی أمر آخر ایضا غیر موت الموصی.
(1) یعنی ما یکون معتبرا فی صحة العقد شرعا کملکیة المبیع للبائع فإنها شرط فی انتقاله إلی المشتری فالعلم بانتفاء ذلک فضلا عن التردد فیه لا یکون موجبا لانتفاء قصد الإنشاء أو التعلیق فی العقد و ما یکون- دخیلا فی تحقق عنوان المعاملة حتی مع الإغماض عن حکم الشارع بصحتها بحیث لا یکون للعنوان المزبور تحقق عند

الظاهر الفرق بین مثال الطلاق و طرفیه (1)
______________________________
العرف بلا حصوله کما فی الزوجیة بالإضافة إلی الطلاق فإنه لا یکون لعنوان الطلاق خارجیة إلا فی مورد ثبوت علقة الزوجیة و کالعتق فإنه لا یتحقق إلا فی مورد الرقیة- ففی مثل ذلک لا یمکن الإنشاء یعنی قصد الطلاق أو العتق مثلا بدون إحراز الزوجیة أو الرقیة الأعلی وجه التقدیر و التعلیق و لو قیل بعدم جواز التعلیق حتی فی مثل هذه الموارد فلا بد من الطلاق أو العتق منجزا.
و لکن یظهر من الشهید (ره) فی القواعد ان العقد حتی بصورة التنجیز مع عدم الجزم باطل و قد ذکر انه لو تزوج بامرأة یشک فی کونها محرمة علیه فظهر حلها فالنکاح باطل لعدم الجزم حال العقد ثم أردف علی ذلک الإیقاعات کما لو خالع امرأة أو طلقها و هو شاک فی زوجیتها أو ولی نائب الإمام قاضیا لا یعلم أهلیته فظهر أهلا فلا یثبت الطلاق أو الولایة علی القضاء باعتبار عدم الجزم بهما حال إیقاعها.
و هذا بخلاف مسألة بیع الوارث المال لظن حیاة مورثه فإنه صحیح فیما لو ظهر موت المورث و ذلک فان قصد التملیک من الوارث حاصل جزما کان هو المالک أو مورثه غایة الأمر یکون التملیک فی الثانی فضولیا و تکون صحته فعلا علی تقدیر موت المورث و نظیر هذا البیع تزویج أمة أبیه من آخر فظهر موت أبیه حال تزویجها فان القصد و الجزم بالنکاح حاصل غایة الأمر یکون النکاح علی تقدیر حیاة أبیه فضولیا.
(1) المراد من طرفی الطلاق تزویج امراة یشک فی أنها محرمة علیه فبان حلها و تولیة نائب الإمام علیه السّلام قاضیا لا یعلم أهلیته للقضاء فبان أهلا و الوجه فی الفرق بینهما و بین الطلاق ان عنوان الطلاق لا یحصل الا مع الزوجیة کما مر بخلاف النکاح فان عدم کون المرأة محرمة علیه شرط شرعی فی النکاح کما ان عدالة القاضی مثلا شرط شرعی لتولی منصب القضاء فیمکن إنشائهما مع الجزم و بلا تعلیق.

[اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول]

فلو اختلفا فی المضمون بأن أوجب البیع علی وجه خاص (1)
______________________________
(أقول) بل لا فرق بینهما و بین بیع مال مورثه لظنه حیاته فبان میتا و حکم الشهید (ره) ببطلانهما و بصحة بیع مال المورث لا یمکن المساعدة علیه.
(1) اختلاف الإیجاب و القبول فی المضمون اما بالاختلاف فی المالک کما إذا قال البائع بعتک هذا المال بکذا و قال غیر المخاطب قبلت و اما بالاختلاف فی العوضین کما إذا قال بعتک هذا المال بدینار فقال قبلت بعشرة دراهم و اما بالاختلاف فی الشرط فی المعاملة کما إذا قال بعتک هذا بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب فقال قبلت بلا شرط و الاختلاف فی کل مورد من الموارد الثلاثة موجب لعدم حصول عنوان البیع و المعاهدة فما ذکر من اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول لا یکون لدلیل خارج عن عموم الوفاء بالعقد و إطلاق حل البیع کما لا یخفی.
نعم بما أن معاملة الوکیل منسوبة إلی موکله فاختلاف الإیجاب و القبول بخطاب الوکیل و الموکل لا یضر کما إذا قال خطابا للوکیل بما هو وکیل بعتک هذا المال بکذا و قال قبلت لموکلی أو قال للموکل بعتک هذا المال بکذا و قال وکیله قبلت نعم إذا قال قبلت لنفسی لم یصح لان مع کون الثمن کلیا کما هو المفروض یختلف الأغراض و ربما یرضی مالک المبیع بتملک عوض ماله بذمة شخص و یقدم علی المعاملة معه و لا یرضی بتملکه علی عهدة الآخر و علی ذلک فلا یکون تملیک ماله لأحد بإزاء مال بذمته و قبول شخص آخر بمثل ذلک العوض بیعا.
نعم إذا کان العوضان عینین خارجیین فالمبادلة بینهما مقتضاها دخول إحداهما فی ملک من تخرج عن ملکه الأخری فلا یضر الخطاء فی تشخیص مالکهما بان قال لأحد بعتک هذا المال بذلک زاعما انه مالک العوض قال مالکه الأصلی قبلت فلا یضر الخطاء المزبور بتمام المعاملة و صدق البیع.
و مما ذکرنا فی المقام یظهر انه لو قال بعت هذا المال بکذا بشرط ان ترتکب

..........
______________________________
الحرام الفلانی قال المشتری قبلت بلا شرط فلا یصح البیع نعم إذا تم البیع بإنشائه الرضا بالإیجاب المزبور یکون الشرط المزبور ملغی حیث انه لا یجب الوفاء و لا یجوز الحرام باشتراطه فی المعاملة.
و ذکر السید النحوئی طال بقاه ان أصل الشرط خارج عن أصل المعاملة و لو قال بعتک هذا المال بکذا بشرط ان تخیط لی الثوب و قال المشتری قبلت بلا شرط تم الالتزام البیعی فیصح البیع فیما إذا رفع البائع یده عن شرطه و فیه ان البائع لو مات قبل إلغاء شرطه أو إقراره فلازم ما ذکر من خروج الشرط عن أصل المعاملة هو الحکم بدخول المبیع فی ملک المشتری غایة الأمر یقوم ورثة البائع مقامه فی فسخ المعاملة أو إلغاء الشرط و لا أظن الالتزام منه أو من غیره بذلک.
و ذلک فان اشتراط البائع الخیاطة علی المشتری معناه تعلیق إیجاب البیع علی التزام المشتری بحال العقد بخیاطته الثوب المزبور و لیس المراد ان الخیاطة خارجا هی المعلق علیه فی إیجاب البائع لیکون اشتراطها من تعلیق العقد الموجب لبطلانه بل المراد ان المعلق علیه لإیجاب البائع هو الالتزام الخارجی حال العقد بخیاطة الثوب و لذا ربما یصرح البائع بأنک ان لم تلتزم بالخیاطة فلا أبیعک المال نعم الخیاطة خارجا وفاء بالمعاملة المزبورة و إذا لم تتحقق هذا الوفاء من المشتری لا یحب الوفاء علی البائع أیضا لکون وجوبه حقا و یثبت له خیار الفسخ و التفصیل فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
و علی ذلک فلو قال البائع بعتک هذا المال علی ان تخیط لی هذا لثوب فقال قبلت بلا شرط لم یتم البیع باعتبار ان إنشاء ملکیة المبیع معلق علی أمر لم یحصل بالقبول المزبور.