کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

الاولی تعریفه (1).
______________________________
فتوجد بالصیغة، و نحوها.
فإنه یقال یبقی فی التعریف المزبور، اشکال آخر، و هو انه ان أرید بالصیغة خصوص صیغة بعت، لزم الدور، فإنه مقتضی أخذ مادة البیع، فی تعریفه، و ان أرید الأعم، بحیث یشمل ملکت ایضا، فلازمه الاقتصار فی إنشاء البیع بلفظی نقلت و ملکت.
أقول إشکال الدور أو لزوم الاقتصار فی إنشاء البیع بصیغتی نقلت و ملکت مندفع بإمکان کون المراد بالصیغة المخصوصیة اللفظ الصالح لإنشاء ذلک السنخ من النقل، فلم یؤخذ فی التعریف مادة البیع، حتی یلزم الدور، و لا خصوص الصیغتان، حتی یلزم الاقتصار، مع ان أخذ مادة البیع فی تعریفه کما إذا قیل بان البیع نقل العین بلفظ بعت، لا یوجب دورا، فان المراد به فی المعروف بالکسر، لفظه، و فی المعرف بالفتح، معناه المرتکز عند الأذهان، المطلوب بالتعریف، معرفة حدود ذلک المعنی المرتکز من جهة سعته و ضیقه، بان یعلم انه لا یعم نقل غیر العین، و لا نقلها المنشأ بغیر ذلک اللفظ.
و الحاصل یمکن معرفة المعنی من جهة ضیقه و سعته بالتعریف المزبور بلا محذور.
(1) قد عرف (ره) البیع بأنه إنشاء تملیک عین بمال و لکن یرد علیه ان البیع، لیس إنشاء التملیک المزبور، بل نفس التملیک، و یکون الإنشاء إیجادا للبیع، و الا فلو کان الإنشاء مأخوذا فی معنی البیع لم یکن قابلا للإنشاء، کما مر فی التکلم فی تعریف جامع المقاصد.
ثم انه (ره) تعرض لما یمکن الإیراد به علی تعریف الذی ذکره.
الأول انه إذا کانت حقیقة البیع تملیک العین بمال، لصح إنشائه بصیغة ملکت،

..........
______________________________
کما هو مقتضی الترادف بین التملیک و البیع، و أجاب بصحة الإنشاء.
الثانی انه یصح بیع الدین علی من هو علیه، مع انه لا یکون فیه تملیک عین بعوض، فإنه لا یصح للإنسان تملک المال علی نفسه، و أجاب (ره) بصحة کون الإنسان مالکا لما علیه، فتکون نتیجة ذلک، سقوط الدین عنه، و لو لم یمکن کونه مالکا کذلک لم یصح بیع الدین منه، لانه لا معنی للبیع الا التملیک.
الثالث ان التعریف شامل للمعاطاة، مع انهم ذکروا عدم کونها بیعا.
و الجواب انها بیع عند الکل، و مراد النافین انها لیست بیعا صحیحا کما سیأتی.
الرابع ان البیع فعل البائع علی ما مر سابقا و لو یکون صدقه علیه مشروطا بقبول المشتری، و لکن التعریف المزبور یعم الشراء فإن المشتری أیضا یکون منه تملیک ماله بإزاء المبیع.
و الجواب ان البیع فی نفسه تملیک العین بمال، و الشراء لا یکون کذلک، بل الشراء إنشاء تملک مال الغیر بإزاء الثمن، نعم یکون هذا الإنشاء متضمنا لتملیک الثمن بإزاء المبیع و بتعبیر آخر ما هو فعل البائع هو إنشاء ملکیة المبیع لصاحب الثمن بإزاء الثمن، و یکون لازم ذلک، تملک الثمن بإزاء المبیع، الا ان هذا التملک لم ینشأ إلا تبعا، کما ان فعل المشتری ابتداء تملک المبیع بإزاء الثمن، و لازم إنشائه تملیک الثمن لصاحب المبیع بإزاء المبیع، فیکون هذا التملیک ضمنیا یعنی لازما للمدلول المطابقی لإنشائه، و لذا لا یصدق عنوان الشراء علی قوله ملکتک الثمن بمتاعک، سواء تأخر عن الإیجاب أو تقدم، بخلاف قوله تملکت متاعک بهذا الثمن، فإنه شراء کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی استیجار عین بعین، و ان قبول المستأجر لا یکون فی نفسه إنشاء تملیک العین بإزاء المنفعة، بل قبوله إنشاء تملک المنفعة، بإزاء العین.

..........
______________________________
الخامس ان التعریف المزبور یعم الصلح عن عین بمال کما یعم و الهبة المعوضة المتعلقة بالعین.
و الجواب ان الصلح عن عین بمال، لا یکون تملیک تلک العین بذلک المال، بل هذا التملیک نتیجة الصلح المزبور. و بیان ذلک ان الصلح من الأمور الاعتباریة حیث انه عقد و مدلول ذلک العقد و المتحقق به هو التسالم، یعنی التسالم الاعتباری الذی یکون أمرا إنشائیا، و یعبر عنه فی لغة الفرس ب (سازش) و هذا التسالم لا بد من کونه فی أمر، و ذلک الأمر، یکون ملکیة العین، أو المنفعة أو الانتفاع بالعین، أو سقوط حق، أو ثبوت قرار بین شخصین، أو أکثر، کقرار الشریکین فی کون الخسران أو النفع فی معاملة علی أحدهما، و هکذا، فیکون نتیجة تمامیة الصلح فی الأول تملیک العین، و فی الثانی تملیک المنفعة، و فی الثالث تملیک الانتفاع، و فی الرابع سقوط الحق، و فی الخامس ثبوت القرار.
فهذه الأمور من متعلقات الصلح، لا ان الصلح فی نفسه عبارة عن هذه الأمور، و الا لزم کون لفظ الصلح مشترکا لفظیا، لعدم تحقق التملیک فی جمیع ما ذکر من موارده، فالصلح عن العین بمال یتضمن تملیکها بذلک المال، فیکون التملیک المزبور فائدته.
و هذا هو الوجه فیما ذکروا من ان طلب أحد الخصمین من الآخر الصلح علی العین المتنازع فی ملکها، لا یکون إقرارا للآخر بالمالکیة، بخلاف طلب بیعها، فإنه اعتراف بمالکیة الآخر، و لو کان الصلح علی عین بعوض بنفسه تملیکها بعوض، لما کان بین الصورتین فرق. و اما الهبة المعوضة فالمراد الهبة التی یشترط التعویض فیها، و اما الهبة التی عوض عنها من غیر کون التعویض شرطا فلا وجه لتوهم شمول تعریف البیع له، و لذا ذکر المصنف (ره) و المراد بها هنا (یعنی فی الاعتراض علی تعریف البیع) و

بقی القرض داخلا (1)
______________________________
حاصل دفعه الاعتراض ان الهبة المعوضة لیست فی حقیقتها المقابلة بین المالین، کالبیع، بل یکون تملیک المال فیها مجانا و العوض المشروط فیها عوض لنفس الهبة، لا عن المال الموهوب، و لذا لا یتملک الواهب ذلک العوض بمجرد هبة ماله للآخر.
و بتعبیر آخر التعویض فی الهبة المشروطة، کالتعویض فی غیر المشروطة فی کون تملک المال من الآخر بتملیک جدید، و هذا التملیک الجدید یذکر شرطا فی الهبة المشرطة. ثم قال (ره) غایة الأمر انه لو لم یعمل الآخر بالشرط لکان للواهب الرجوع فی هبته.
(أقول) ظاهر الشرطیة اختصاص جواز رجوع الواهب فی هبته بصورة عدم وفاء الآخر بالشرط، و لکن لیس الأمر کذلک، فإنه یجوز للواهب الرجوع فی هبته ما لم یتحقق التعویض، سواء اشترط التعویض أولا، و مع التعویض یسقط جواز الرجوع اشترط أولا، علی ما یستفاد ذلک من مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال إذا عوض صاحب الهبة فلیس له ان یرجع «1».
(1) هذا هو الاعتراض الأخیر فی کلامه علی التعریف المزبور، و حاصله ان تملیک عین بعوض صادق علی القرض ایضا، فلا یکون تعریف البیع به مانعا.
و أجاب (ره) عن الاعتراض بان القرض فی حقیقته، تملیک عین علی وجه الضمان، یعنی تملیک مع التضمین.
و ذکر الإیروانی (ره) فی تعلیقته ما حاصله ان الاعتراض لا یدفع بالجواب المزبور، فإنه ان کانت للعین المفروضة فی مورد القرض بدل من المثل أو
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (9) من أبواب أحکام الهبات الحدیث (1).

و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله (1).
______________________________
القیمة، فیکون تملیکها بالبدل، و العوض، و هذا هو البیع علی ظاهر التعریف، و ان لم یکن للعین بدل و عوض بان یکون تملیکها مجانا، فتکون هبة، فأین تملیک العین الذی لا یکون بیعا، أو هبة.
(أقول) الصحیح ما ذکره المصنف (ره) فان تملیک العین و تضمینها أمران مختلفان، و ربما یکون تملیک العین من دون تضمین، کما فی الهبة بلا عوض، و قد یکون تضمین بلا تملیک، کما فی شرط ضمان العین فی إجارتها، و إعارتها، بل قد یحصل التضمین بالفعل کما فی وضع الید علی مال الغیر، و القرض فی حقیقته جمع بین تملیک العین و تضمینها، و لذا ذکرنا انه تملیک العین مع التضمین.
و ان أراد الإیروانی (ره) من العوض و البدل، العوض المعاملی الحاصل بإنشائه عوضا، فلا عوض کذلک فی موارد القرض، بل یختص هذا بمورد البیع، و ان أراد العوض الواقعی فی مورد الضمان، فهذا القسم من البدل موجود فی مورد القرض، و لکنه لم یکن بإنشاء المعاوضة.
(1) تعرض (قده) لما یقال من استعمال لفظ البیع فی معان أخر عیر تملیک العین بعوض.
منها تملیک عین بعوض بشرط تملک المشتری، بل هذا هو المعنی العرفی للبیع عند بعض المشایخ لا معنی آخر، فان البیع عند العرف لیس الا تملیک العین بعوض بشرط قبول المشتری، و الشاهد لذلک تبادره فی الاستعمالات، و صحة سلب معناه العرفی عن التملیک الذی لا یترتب علیه قبول من المشتری.
و منها الانتقال الحاصل بإنشاء البیع إیجابا و قبولا.
و منها العقد المرکب من الإیجاب و القبول، کما هو ظاهر کل من یذکر العقد

..........
______________________________
فی تعریف البیع، بل ظاهر الفقهاء هو استعمال عناوین المعاملات فی أبواب الفقه، فی هذا المعنی، فمرادهم من البیع فی قولهم کتاب البیع عقده، و کذا النکاح، و حتی الإجارة و شبهها مما لا یکون فی اللغة اسما لأحد طرفی العقد، فان البیع فی الأصل فعل البائع، و النکاح فعل الزوج، بخلاف الإجارة، فإنها بمعنی الجزاء و الأجر، و لیست اسما لفعل الموجر، بل الموضوع لفعله لغة و عرفا، هو الإیجار، و لکن المصنف (ره) أنکر کون البیع عبارة عن تملیک العین بعوض بشرط تملک المشتری کما علیه بعض المشایخ، فضلا عن کونه معنی آخر کما ذکره بعض من قارب عصره، بل البیع یستعمل دائما فی تملیک العین بعوض کما هو معناه المصطلح، غایة الأمر ان لهذا التملیک فردین أحدهما ما إذا تعقب بتملیک المشتری بقبوله البیع، و ثانیهما عدم ترتب ذلک لعدم قبوله، و بما ان الفرد الثانی وجوده کعدمه فی عدم ترتب اثر علیه، فمثل قول القائل بعت داری بقرینة کونه فی مقام الاخبار عن الإیجاب المثمر یکون ظاهرا فی الإیجاب المتعقب للقبول، بل فی الجامع لجمیع الشرائط المعتبرة فی ترتب الأثر علیه.
و الحاصل ان قید کون الإیجاب مثمرا مستفاد من الخارج و لم یؤخذ فی المستعمل فیه، و یقرب ذلک تبادر هذا القید حتی من مثل قول القائل نقلت داری الی زید، أو ملکتها إیاه، أو أبدلتها بکذا، مع ان التملیک و الأبدال و النقل هو مجرد الإیجاب قطعا، و لم یلتزم أحد بدخالة قبول الآخر فی صدقها علی الإیجاب.
و ان شئت قلت الأثر الحاصل بالإیجاب- و هو ملکیة المبیع مثلا للمشتری بإزاء الثمن- یکون بنظر الموجب و اعتباره، کما یکون فی اعتبار العقلاء و الشرع و ما یتوقف علی قبول المشتری، هی الملکیة فی نظر العقلاء، و الشرع، لا فی اعتبار الموجب، فإنه یعتبرها و ینشأها بمجرد الإیجاب، فملکیة العین بعوض فی اعتبار

..........
______________________________
العقلاء و الشرع بالإضافة إلی إیجاب البائع من قبیل الوجوب و الإیجاب، لا من الکسر و الانکسار، فإنه یمتنع تحقق الکسر بلا تحقق الانکسار، و لکن لا یمتنع تحقق الإیجاب من الأمر، مع عدم تحقق وجوب الفعل فی اعتبار العقلاء.
(أقول) ما ذهب الیه بعض المشایخ، من کون المعنی المصطلح للبیع عرفا هو تملیک العین بعوض بشرط قبول المشتری هو الصحیح، و ذلک فان الموجب لا ینشأ ملکیة العین لصاحب الثمن مطلقا و لو علی تقدیر عدم قبوله للإیجاب، بل المکیة معلقة و مقیدة بالقبول فی ظرفه، و إذا تحقق فی ذلک الظرف تکون المکیة المنشأة بیعا و الا فلا، و کذا الأمر فی الشراء، فإنه لا ینطبق علی إنشاء التملک الأعلی تقدیر تحقق الإیجاب فی موطنه، و لا یحصل مع عدم قبول المشتری ملکیة العین له، لا فی نظر الموجب، و لا فی اعتبار العقلاء.
و یشهد لما ذکرنا صحة سلب البیع حقیقة عن التملیک الذی لا یتحقق فی مورده قبول المشتری، و لو کان البیع حقیقة فی الجامع لما صح سلبه عن التملیک المزبور الا ادعاء، هذا مع ان اشتراط القبول مقتضی کون البیع من العقود، لا من الإیقاعات حتی فی اعتبار الموجب فضلا عن العقلاء و الشرع، بلا یمکن دعوی ذلک فی مثل لفظ النقل المراد به النقل المعاملی کما لا یخفی.
و کذا أنکر (ره) المعنی الثانی و انه لم یستعمل لفظ البیع لا لغة و لا عرفا فی الانتقال الذی هو من قبیل الحکم المترتب علی البیع، بل ذکره جماعة فی تعریف البیع تبعا للمبسوط الذی عرف به البیع.
و قد یوجه التعریف بان البیع الواقع فی تعریفه انتقال العین، هو العنوان الانتزاعی للمبیع یعنی المبیعة، حیث انها عبارة أخری عن انتقال الشی‌ء الی الآخر بالعوض، و تعرض للمعنی الثالث و نسب الی الشهید الثانی ان إطلاق البیع و استعمال

..........
______________________________
لفظه فی العقد مجاز، بعلاقة السببیة و المسببیة، و قال فلیکن مراد الشهید (ره) من المسبب هو المعنی الاسم المصدری المتحقق بالإیجاب و القبول معا، و اما المسبب عند الموجب فهو یتحقق بالإیجاب فقط، کما مر.
و قوله (ره) (و الی هذا نظر جمیع ما ورد) إشارة إلی المعنی الاسم المصدری و ان جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوی من لزوم البیع و وجوبه، أو انه لا بیع بینهما، أو أقال البیع، و نحو ذلک یستعمل لفظ البیع فیها فی المعنی الاسم المصدری المتحقق فی نظر العرف و الشرع بالإیجاب و القبول معا، و اضافة العقد الی البیع بهذا المعنی لیست بیانیة بل بمعنی اللام، ضرورة ان المعنی الاسم المصدری لا یکون عین الإیجاب و القبول، و لذا یصح ان یقال انعقد البیع أولا ینعقد، و لا یصح ان یقال انعقد الإیجاب و القبول، أو لا ینعقد.
(أقول) مقتضی مجموع کلامه ان البیع یستعمل فی معنیین آخرین، غیر معناه المصطلح الذی من قبیل المصدر، أحدهما العقد یعنی مجموع الإیجاب و القبول و الثانی المعنی الاسم المصدری الحاصل بالعقد و ان استعماله فی المعنی الأول مجاز، بعلاقة المسببیة و المسببیة و کذا استعماله فی المعنی الثانی یعنی المعنی الاسم المصدری غایة الأمر استعماله فی الاسم المصدری مجاز عن الحقیقة و استعماله فی العقد یعنی الإیجاب و القبول معا من قبیل سبک المجاز عن المجاز لان المسبب و هو المعنی الاسم المصدری لم یوضع له لفظ البیع.
ان قلت ما الفرق بین المعنی الثانی من المعانی الثلاثة المتقدمة الذی ذکر (ره) ان استعمال لفظ البیع لم یوجد فیه لافی اللغة، و لا فی العرف بل وقع تعریف البیع به فی کلام جماعة تبعا للمبسوط و بین المسبب عن العقد الذی ذکر (ره) وقوع استعمال لفظه فیه فی النصوص و الفتاوی.