مضافا الی الاخبار الواردة فی ضمان (1)
______________________________
غیر المستوفاة فیما إذا کانت تلک المنافع شأنیة کمن یکون عنده مراکب لا یرکبها نادرا و لو وضع الغیر یده علی تلک المراکب یوما و لکن لم یرکبها لا یضمن للمالک اجرة المثل بخلاف ما إذا وضع الید علی مراکب یرکبها صاحبها غالبا، أو یؤجرها للرکوب کذلک و ذلک فإنه لا یری فی سیرتهم الفرق بین کون المالک ممن یستعمل المرکب کل یوم أو لا.
نعم إذا لم یمکن عادة رکوب المرکب فی زمان، لا لمانع شخصی بل نوعی کنزول الثلج أو المنع العام من الخروج من البلد و غیره مما لا یعد معه المرکب ذا منفعة فلا یکون ضمان باعتبار عدم فوت المنفعة فی یده.
________________________________________
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج2، ص: 163
(1) کروایة زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یشتری الجاریة فیولدها ثم یجیء الرجل فیقیم البینة علی انها جاریته و لم تبع و لم تهب فقال یرد الیه جاریته و یعوضه بما انتفع «1».
و فی روایة أخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت له رجل اشتری جاریة من سوق المسلمین فخرج بها الی أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من یزعم انها له و اقام علی ذلک البینة قال یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریة و یعوضه فی قیمته ما أصاب من لبنها و خدمتها «2» و لا یبعد اعتبار سند الاولی و لکن لا دلالة فیهما علی عدم ضمان المنافع الفائتة، فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بل مقتضی العادة فی مثل الأمة المزبورة استیفاء منافعها.
و اما صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه فلیس فیها بیان ضمان المنافع أصلا لا المستوفاة و لا غیرها و لا یمکن ان یقال ان السکوت فیها عن ضمان
______________________________
(1) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.
(2) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.
و ان کان المترائی من ظاهر صحیحة أبی ولاد (1)
[الضمان فی المثلی و القیمی]
إذا تلف المبیع فان کان مثلیا (2)
______________________________
المنافع دلیل علی عدم ضمانها و ذلک لعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی المنافع المستوفاة بقرینة ما تقدم، و یتمسک بها فی نفی ضمان غیرها.
و الحاصل الإطلاق الموهوم فی الصحیحة إطلاق مقامی و لیس من الإطلاق اللفظی لیمکن إحرازه بالأصل العقلائی، و إثبات الإطلاق المقامی موقوف علی إحراز کون المتکلم فی مقام بیان الحکم الآخر أیضا غیر الحکم الوارد فی الخطاب.
(1) لم یظهر وجه ما ذکر فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بلا استیفاء، کما إذا مکث المستأجر بالبغل أیاما من غیر رکوبه، لیقال بان عدم ضمانه اجرة تلک الأیام فی مورد الغصب یستلزم عدم ضمانها فی المقام.
نعم بالإضافة إلی ضمان الأجرة المسماة فی مورد مخالفة عقد الإجارة کلام موکول الی کتاب الإجارة و ظاهر الصحیحة عدم ضمان المستأجر تلک الأجرة فلاحظ.
(2) المعروف ان التالف فی ید المشتری مضمون بالمثل فی المثلیات خلافا لما یحکی عن الإسکافی حیث ذکر ان التالف یکون مضمونا بالقیمة مطلقا و الکلام فعلا فی ضابط کون التالف مثلیا حیث ذکر جماعة انه ما یتساوی اجزائه من جهة القیمة و المراد بالاجزاء الافراد حیث یصدق الحقیقة علی کون واحد منها و تساویها من حیث القیمة بالنسبة أی بإضافة بعضها الی بعضها الأخری من حیث المقدار فإذا کانت حنطة متساویة للأخری فی الکم، تکون متساویة لها فی القیمة أیضا.
و علی ذلک فیلزم ما ذکر الشهید (ره) من کون المسبوط من الذهب قیمته، فإنه إذا انفصل و کانت قطعه منه نصف مسبوک أخر، فلا تکون
..........
______________________________
قیمتها نصف قیمة ذلک المسبوک، لدخالة الهیئة فی قیمته، و کذا یلزم ان لا یکون الدرهم مثلیا، فان الدرهم إذا کسر و صار قطعا تکون تلک القطع مساویة للدرهم من حیث الکم مع انه لا یشتری تلک القطع بالدرهم.
و یمکن ان یجاب بان الدرهم مثلی بالإضافة إلی نوعه الصحیح، فلا ینافی عدم کونه مثلا للقطع من درهم آخر کما ان کون الحنطة مثلیا لا ینافی عدم کونها مثلا بالإضافة إلی قطع الحنطة المعبر عنها بالجریش و یلتزم کما عن الشهید ره بان المسبوک من الذهب أو الفضة قیمی.
ثم ان لازم التعریف و التوضیح ان لا یکون مثل الحنطة مثلیا، فإنه ربما تکون حنطة ضعف الأخری فی المقدار و مع ذلک تکون قیمتها مساویة له کالمن من الحنطة الجیدة مع المنین من الردیة، فیلزم ان لا یکون الحنطة مثلیة بل المثلی أصنافها و هذا لا یناسب کلماتهم حیث یجعلون الحنطة مثلیة و علی ذلک فلو تلف أو أتلف فردا من صنفها یجب علیه الخروج من ضمانه بدفع فرد آخر من ذلک الصنف و یبقی ان إطلاق المثلی علی الجنس بلحاظ مثلیة أصنافها و لو لم یکن بعیدا الا ان تطبیق تعریف المثلی فی کلماتهم علی الجنس بلحاظ افراد أصنافه بعید.
و أبعد منه القول بان قولهم الحنطة مثلی، نظرهم الی الجنس، و عدم ملاحظتهم اختلاف أفراد أصنافها مع کون المثلی کل واحد من تلک الأصناف باعتبار ان التالف مضمون بالجنس عندهم، غایة الأمر یجب عند أداء ما علیه من الجنس، رعایة الخصوصیات الصنفیة التی کانت فی التالف، و وجه کون هذا أبعد، أنه لا وجه لرعایة الخصوصیات بعد فرض عدم اشتغال الذمة بها، کما ان مع وجوب رعایتها لا وجه لعدم اعتبارها، علی الذمة.
و بالجملة لا موجب لاعتبار الجنس مثلیا مع کون المثلی نوعه أو صنفه.
یشکل اطراد التعریف بناء علی هذا (1) و بهذا الاعتبار یصح السلم (2) و لذا اختار العلامة فی باب القرض (3)
______________________________
(1) یعنی لا یتم التعریف المزبور حتی بناء علی کون المراد من تساوی أفراد الحقیقة تساوی افراد کل واحد من أصنافها، و وجه عدم التمامیة انه ان أرید تساوی تلک الافراد من جمیع الجهات الموجبة لرغبة الناس التی تکون بها زیادة القیمة و نقصانها، فهذا النحو من التساوی غیر حاصل، حتی فی افراد الصنف الواحد، و ان أرید من التساوی التقارب بین تلک الافراد فی تلک الجهات. فهذا حاصل فی افراد الصنف من القیمیات ایضا کاصناف الغنم و البقر و غیرهما من الحیوان مع کونه قیمیا عندهم.
نعم التقارب کذلک فی أصناف القیمی قلیل، و فی أصناف المثلی کثیر و لکن القلة و الکثرة تصلحان لملاک الحکم بضمان القیمة فی الأول و بضمان المثل فی الثانی و لا توجبان کون التعریف المزبور مانعا عن الغیر، و بالجملة فالتعریف المزبور للمثلی شامل للقیمی أیضا.
(2) أی باعتبار تقارب افراد القیمی أیضا فی الصفات الموجبة للمالیة، یجوز السلم فی القیمی، حیث یعبر فی السلم ان لا یکون توصیف المبیع موجبا لندرة وجوده.
(3) و هذا ایضا استشهاد لما ذکره من ان تقارب الافراد فی الجهات الموجبة للمالیة لا یختص بالمثلیات، و بیانه أنه لو کان تقارب الافراد فیها، مختصا بها، لم یکن للعلامة الحکم علی القیمی فی السلم بأنه مضمون فی مورد القرض بالمثل،
فعن التحریر ما تماثلت اجزائه (1) و عن الروضة انه المتساوی الاجزاء (2) و عن غایة المراد انه ما تساوی اجزائه (3)
______________________________
و الحاصل حکمه (ره) بان ما یصح فیه السلم من القیمیات، إذا وقع مورد القرض، یکون مضمونا بالمثل، فرض لوجود المثل للقیمی.
(1) لا یخفی ان هذا مثل التعریف السابق، فان تماثل الافراد و تقارب صفاتها یکون فی المثلیات، و القیمیات، و لو باعتبار افراد الصنف، و بعبارة أخری ان أرید التماثل من جمیع الجهات، فلا یعم التعریف جمیع المثلیات، و ان أرید التقارب فیها، فیشمل القیمیات ایضا.
(2) و هذا بظاهره أخص من التعریف المتقدم، حیث أخذ فیه مع تساوی الافراد، تساویها فی المنفعة، و تقاربها فی صفاتها، اللهم الا ان یقال تقیید التساوی فی التعریف المتقدم بالقیمة فی قوة ذکر تساویها فی المنفعة، و تقاربها فی الصفات، و علیه فیرد علی هذا التعریف ما أورد به علی سابقیه.
(3) و هذا أعم من التعریف المتقدم، حیث ان هذا یعم جمیع المثلیات و القیمیات، فإن الأفراد فیهما مشترکة فی الحقیقة النوعیة، کما ان ما ذکره بعض العامة من ان المثلی ما قدر بالکیل و الوزن، غیر تام، فان التقدیر بهما ربما یکون فی القیمی، کبعض الفواکه، و التقدیر بالعد ایضا یکون فی المثلی کالثوب، و مثله ما عن بعض آخر منهم، من جواز بیعه سلما، فإن القیمی أیضا یجوز بیعه سلما فیما لا یکون التوصیف موجبا لندرة وجوده، و کذا ما عن ثالث منهم من اضافة بیع بعضه ببعض، فان جواز هذا البیع لا یختص بالمثلیات.
فلا بد من ملاحظة ان الأصل الذی یرجع (1)
______________________________
أقول الأظهر ان یقال ضمان التالف اما بالمثل أو القیمة و الأول- فی موارد عدم ندرة المثل للتالف غالبا و الثانی- فی موارد ندرته کذلک، و المراد بالمثل هو القریب الی التالف فی الأوصاف التی تکون بها المالیة أو زیادتها، لا سائر الخصوصیات التی قد یتعلق غرض شخصی بالشیء باعتبارها، و ربما یزید بها الثمن عند شرائه، و لکن لا تکون الخصوصیة المزبورة منظورة مقصودة للعقلاء الراغبین فی الشیء المزبور.
و لو أحرز ان المال بالإضافة إلی التالف کذلک، و لم یکن وجوده عزیزا نوعا، بحیث لا یعد الظفر به من الاتفاق، فالمال مثلی و فی صورة عزة وجوده و ندرة الظفر به فالمال قیمی، کبعض الجواهر فلو تراضی المالک و الضامن فی الأول علی القیمة فهو، و الا فلا یستحق المالک غیر المطالبة بالمثل، کما أنه فی الثانی لا یستحق إلا المطالبة بالقیمة، و لیس له إلزامه بدفع المثل، و ان اتفق تیسر تحصیله فإن عمدة الدلیل علی الضمان فی مورد الکلام سیرة العقلاء و مقتضی سیرتهم فی موارد ضمان التلف و الإتلاف ما ذکرنا فلاحظ.
(1) أقول مقتضی القاعدة فی مورد دوران التالف بین المثلی و القیمی، هو تخییر الضامن، و بیان ذلک ان العلم الإجمالی الحاصل للضامن یکون ذمته مشغولة إما بالمثل أو القیمة و ان کان من قبیل العلم الإجمالی بالتکلیف بین المتباینین، الا انه لا ینبغی الریب فی انه لا یجب علی الضامن دفع المثل أو القیمة معا، لعدم وجوب هذا الاحتیاط فی المالیات، و لیس دوران الأمر بین استحقاق المالک القیمة أو المثل من دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، بأن یکون الثابت فی ذمته مطلق مالیة التالف أو مالیته فی ضمن المثل لیکون دفع المثل احتیاطا، و دفع القیمة عملا بأصالة البراءة،
..........
______________________________
و ذلک لان المراد بالمالیة فی المقام، لیست هی القیمة فی ضمن أی شیء، بل بالنقود المتعارفة للاثمان، کالدراهم، و الدنانیر، و دوران الأمر بین القیمة کذلک و بین المثل من قبیل المتباینین، و بعد فرض عدم وجوب الموافقة القطعیة فی المقام بدفع القیمة و المثل معا، تصل النوبة إلی الموافقة الاحتمالیة، باعتبار العلم بعدم جواز إهمال الموافقة رأسا.
لا یقال کیف یجوز للمالک أخذ ما یختاره الضامن، حیث یحتمل ان یکون المدفوع الیه غیر ما یستحقه.
فإنه یقال دفع الضامن واحدا من المثل أو القیمة باعتبار انه اما عین ما یستحقه المالک علیه أو عوض عنه، فیجوز للمالک أخذه، اما لانه عین ماله أو بدله بجعل الضامن مع ان للمالک أخذه تقاصا من ماله علی تقدیر کونه غیر ما یستحقه علی الضامن لان الضامن لا یدفع الیه ذلک المال.
و دعوی تخییر المالک فإنه مقتضی قاعدة الاشتغال الجاریة فی حق الضامن حیث ان المالک إذا رضی بالمثل فدفعه الیه مبرء لذمة الضامن قطعا فإنه ان کان عین ما یستحقه علیه فهو و ان کان ما یستحقه علیه هی القیمة فقد رضی المالک منها بالمثل علی الفرض و هذا بخلاف ما إذا رفع الیه غیر ما اختاره فإنه یحتمل عدم فراغ ذمته مدفوعة بأنه لم یتم دلیل علی وجوب تفریغ الذمة فی الفرض علی الضامن لعدم تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال بوجوب موافقته القطعیة و انما الثابت فی حقه فی الفرض لزوم الموافقة الاحتمالیة، حتی لا یمنع الغیر قطعا عما یستحقه علیه، و لذا لو طالب المالک بغیر المثل أو القیمة فی الفرض بأن رضی عن عوض التالف المردد بین کونه مثلیا أو قیمیا بثوب الضامن مثلا فلا یجب علی الضامن دفع الثوب المزبور بدعوی
و ربما یناقش فی الآیة بان مدلولها (1).
______________________________
انه یجب علیه تفریغ ذمته و ان التالف لو کان قیمیا فقد رضی المالک من قیمته بالثوب، و ان کان مثلیا فقد رضی به من المثل.
و بالجملة کما لا یجب علی الضامن فی المقام الموافقة القطعیة بدفعه القیمة و المثل معا کذلک لا یجب علیه تحصیل رضا المالک، بل الثابت فی حقه الموافقة الاحتمالیة بل إذا أخذ المالک ما دفع الیه یحصل فراغ ذمة الضامن لما ذکرنا من کونه اما عین ما یستحقه أو بدله جعلا أو تقاصا من المالک و اما احتمال تخییر المجتهد فی الإفتاء بضمان المثل أو القیمة فی صورة تشاح الضامن مع المالک فلا دلیل علیه بل لو قیل بجواز تخییر المجتهد فی الإفتاء فهو فی مورد تعارض الخبرین و تکافؤهما لا مثل المقام من موارد فقد النص و عدم وجوب الاحتیاط فی الواجب الدائر بین المتباینین و عن السید الخوئی (طال بقاه) انه یقرع عنه دوران التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا أخذا بما دل علی انها لکل أمر مشکل.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا اعتبار بالقرعة فی الشبهات الحکمیة و منها المقام سواء کان أمکن فیها الاحتیاط أم لا و لذا لم یذکر هو و لا غیره فی دوران الأمر بین المحذورین فی موارد الشبهة الحکمیة تعین القرعة.
(1) و لعل مراد القائل ان کلمة ما فی قوله سبحانه بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ مصدریة فیکون التقدیر فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ مثل اعتدائه، مثلا إذا أتلف الغیر مال أحد یجوز له إتلاف مال ذلک الغیر و ان أخذ ماله فیجوز له أخذ مال ذلک الغیر، و اعتبار المماثلة فی الاعتداء کذلک لا ینفع فی المقام، فان المهم فی المقام إثبات المماثلة فی المال المعتدی به و لو أتلف کتابه فالدعوی انه یجوز له أخذ ذلک الکتاب منه لا إتلاف کتابه عوضا هذا.