کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فلا بد من ملاحظة ان الأصل الذی یرجع (1)
______________________________
أقول الأظهر ان یقال ضمان التالف اما بالمثل أو القیمة و الأول- فی موارد عدم ندرة المثل للتالف غالبا و الثانی- فی موارد ندرته کذلک، و المراد بالمثل هو القریب الی التالف فی الأوصاف التی تکون بها المالیة أو زیادتها، لا سائر الخصوصیات التی قد یتعلق غرض شخصی بالشی‌ء باعتبارها، و ربما یزید بها الثمن عند شرائه، و لکن لا تکون الخصوصیة المزبورة منظورة مقصودة للعقلاء الراغبین فی الشی‌ء المزبور.
و لو أحرز ان المال بالإضافة إلی التالف کذلک، و لم یکن وجوده عزیزا نوعا، بحیث لا یعد الظفر به من الاتفاق، فالمال مثلی و فی صورة عزة وجوده و ندرة الظفر به فالمال قیمی، کبعض الجواهر فلو تراضی المالک و الضامن فی الأول علی القیمة فهو، و الا فلا یستحق المالک غیر المطالبة بالمثل، کما أنه فی الثانی لا یستحق إلا المطالبة بالقیمة، و لیس له إلزامه بدفع المثل، و ان اتفق تیسر تحصیله فإن عمدة الدلیل علی الضمان فی مورد الکلام سیرة العقلاء و مقتضی سیرتهم فی موارد ضمان التلف و الإتلاف ما ذکرنا فلاحظ.
(1) أقول مقتضی القاعدة فی مورد دوران التالف بین المثلی و القیمی، هو تخییر الضامن، و بیان ذلک ان العلم الإجمالی الحاصل للضامن یکون ذمته مشغولة إما بالمثل أو القیمة و ان کان من قبیل العلم الإجمالی بالتکلیف بین المتباینین، الا انه لا ینبغی الریب فی انه لا یجب علی الضامن دفع المثل أو القیمة معا، لعدم وجوب هذا الاحتیاط فی المالیات، و لیس دوران الأمر بین استحقاق المالک القیمة أو المثل من دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، بأن یکون الثابت فی ذمته مطلق مالیة التالف أو مالیته فی ضمن المثل لیکون دفع المثل احتیاطا، و دفع القیمة عملا بأصالة البراءة،

..........
______________________________
و ذلک لان المراد بالمالیة فی المقام، لیست هی القیمة فی ضمن أی شی‌ء، بل بالنقود المتعارفة للاثمان، کالدراهم، و الدنانیر، و دوران الأمر بین القیمة کذلک و بین المثل من قبیل المتباینین، و بعد فرض عدم وجوب الموافقة القطعیة فی المقام بدفع القیمة و المثل معا، تصل النوبة إلی الموافقة الاحتمالیة، باعتبار العلم بعدم جواز إهمال الموافقة رأسا.
لا یقال کیف یجوز للمالک أخذ ما یختاره الضامن، حیث یحتمل ان یکون المدفوع الیه غیر ما یستحقه.
فإنه یقال دفع الضامن واحدا من المثل أو القیمة باعتبار انه اما عین ما یستحقه المالک علیه أو عوض عنه، فیجوز للمالک أخذه، اما لانه عین ماله أو بدله بجعل الضامن مع ان للمالک أخذه تقاصا من ماله علی تقدیر کونه غیر ما یستحقه علی الضامن لان الضامن لا یدفع الیه ذلک المال.
و دعوی تخییر المالک فإنه مقتضی قاعدة الاشتغال الجاریة فی حق الضامن حیث ان المالک إذا رضی بالمثل فدفعه الیه مبرء لذمة الضامن قطعا فإنه ان کان عین ما یستحقه علیه فهو و ان کان ما یستحقه علیه هی القیمة فقد رضی المالک منها بالمثل علی الفرض و هذا بخلاف ما إذا رفع الیه غیر ما اختاره فإنه یحتمل عدم فراغ ذمته مدفوعة بأنه لم یتم دلیل علی وجوب تفریغ الذمة فی الفرض علی الضامن لعدم تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال بوجوب موافقته القطعیة و انما الثابت فی حقه فی الفرض لزوم الموافقة الاحتمالیة، حتی لا یمنع الغیر قطعا عما یستحقه علیه، و لذا لو طالب المالک بغیر المثل أو القیمة فی الفرض بأن رضی عن عوض التالف المردد بین کونه مثلیا أو قیمیا بثوب الضامن مثلا فلا یجب علی الضامن دفع الثوب المزبور بدعوی

و ربما یناقش فی الآیة بان مدلولها (1).
______________________________
انه یجب علیه تفریغ ذمته و ان التالف لو کان قیمیا فقد رضی المالک من قیمته بالثوب، و ان کان مثلیا فقد رضی به من المثل.
و بالجملة کما لا یجب علی الضامن فی المقام الموافقة القطعیة بدفعه القیمة و المثل معا کذلک لا یجب علیه تحصیل رضا المالک، بل الثابت فی حقه الموافقة الاحتمالیة بل إذا أخذ المالک ما دفع الیه یحصل فراغ ذمة الضامن لما ذکرنا من کونه اما عین ما یستحقه أو بدله جعلا أو تقاصا من المالک و اما احتمال تخییر المجتهد فی الإفتاء بضمان المثل أو القیمة فی صورة تشاح الضامن مع المالک فلا دلیل علیه بل لو قیل بجواز تخییر المجتهد فی الإفتاء فهو فی مورد تعارض الخبرین و تکافؤهما لا مثل المقام من موارد فقد النص و عدم وجوب الاحتیاط فی الواجب الدائر بین المتباینین و عن السید الخوئی (طال بقاه) انه یقرع عنه دوران التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا أخذا بما دل علی انها لکل أمر مشکل.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا اعتبار بالقرعة فی الشبهات الحکمیة و منها المقام سواء کان أمکن فیها الاحتیاط أم لا و لذا لم یذکر هو و لا غیره فی دوران الأمر بین المحذورین فی موارد الشبهة الحکمیة تعین القرعة.
(1) و لعل مراد القائل ان کلمة ما فی قوله سبحانه بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ مصدریة فیکون التقدیر فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ مثل اعتدائه، مثلا إذا أتلف الغیر مال أحد یجوز له إتلاف مال ذلک الغیر و ان أخذ ماله فیجوز له أخذ مال ذلک الغیر، و اعتبار المماثلة فی الاعتداء کذلک لا ینفع فی المقام، فان المهم فی المقام إثبات المماثلة فی المال المعتدی به و لو أتلف کتابه فالدعوی انه یجوز له أخذ ذلک الکتاب منه لا إتلاف کتابه عوضا هذا.

..........
______________________________
و لکن المناقشة غیر تامة فإن صدر الآیة قرینة علی کون المراد المماثلة فی المعتدی به النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالأذن الی غیر ذلک و لا یعتبر المماثلة فی الاعتداء و لو قتله بالحرق أو الخنق فلا یکون القصاص الا القتل بالسیف لا بالحرق أو الخنق، و لعله (ره) أشار الی ذلک بقوله (و فیه نظر) و لکن مع ذلک لا دلالة للایة علی الضمان حتی فی مورد الإتلاف عمدا فضلا عن التعدی إلی سائر الموارد و ذلک فان المراد بالاعتداء فی قوله سبحانه هی الجزاء علی المعتدی بالکسر و إطلاق الاعتداء علیها بهذا الاعتبار نظیر ما ورد فی بعض روایات الاستصحاب من قوله علیه السلام (و لکن ینقض الشک بالیقین) فإن إطلاق النقض فی مورد الشک مع انه لا إبرام و لا استحکام فی الشک باعتبار المقابلة للیقین حیث یطلق فیه النقض لابرامه و استحکامه، فالمستفاد من الآیة انه لو أتلف الغیر مال أحد عدوانا یجوز له استیفاء مثل المال المزبور من المعتدی بان یتملک ذلک المثل من المعتدی بالأخذ منه و لو بالمقاصة أو قهرا علیه و المناسب لذلک إرادة المماثلة و لو فی المقدار فقط و من الظاهر ان جواز أخذ هذا المثل لا یرتبط بضمان المعتدی المثل بالمعنی المتقدم أو القیمة بالنقود المتعارفة، بل لا یرتبط بأصل الضمان أیضا بأن یکون المعتدی علیه مالکا علی ذمة المعتدی المال، فإنه یمکن الالتزام بجواز الأخذ من مال المعتدی و تملکه و لو قهرا علیه نظیر تملک اللقطة من دون اشتغال ذمة المعتدی کما لا یخفی.

کما فی المثالین المتقدمین (1).
کما فی المثال الثالث (2) فحاصل الکلام ان ما اجمع علی کونه مثلیا (3).
______________________________
(1) ای مثال الإتلاف من الکرباس المنسوخة بنحو واحد و مثال إتلاف عبد و له بذمة مالکه عبد موصوف بصفات التالف. أقول- قد مر أن وجدان المثل نادرا بحیث یکون الظفر به من المصادفة و الاتفاق، لا یعتبر عند العقلاء، فدعوی انصراف إطلاق الضمان إلیه فی بعض ما ورد فی التلف و الإتلاف ضعیفة.
(2) أی ما إذا فرض نقصان المثل عن التالف نقصانا فاحشا بتنزل القیمة السوقیة، حیث ان مقتضی العرف و الآیة تعین قیمة التالف عند تلفه، مع ان المشهور علی ضمان التالف بالمثل.
(3) و الوجه فی تعین الضمان بالمثل فی مورد التسالم علی کون التالف مثلیا و فی تعین الضمان بالقیمة فی مورد التسالم علی کونه قیمیا، هو الأخذ بالإجماع فإن مقتضاه الضمان فی المثلی بالمثل حتی فیما إذا نقص مالیة التالف بتنزل القیمة السوقیة.
و یشهد لذلک مع الإجماع المشار الیه الخبر الوارد فی ان اللازم علی من علیه دراهم و أسقطها السلطان و زوج غیرها هی الدراهم الاولی «1» حیث ان إسقاطها یوجب تنزل قیمتها. لا سقوطها عن المالیة رأسا لکون موادها فضة، و لکنه مع إمکان الخدشة فی سنده معارض بغیره مما یدل علی ان علی المدیون الدراهم التی روجها السلطان بعد إسقاط الاولی.
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (12) الباب (20) من أبواب الصرف.

ذکر القواعد انه لو لم یوجد (1).
______________________________
و فی موارد عدم التسالم یرجع الی المستفاد من آیة الاعتداء و منصرف إطلاق الضمان فتکون النتیجة الضمان بالمثل مع عدم السقوط أو النقص عن مالیته و مع أحدهما یکون المتعین هی القیمة کما مر بیانه فی تقریر النسبة بین مفاد الآیة و منصرف الضمان و بین ما علیه المشهور.
أقول قد ذکرنا ان الأظهر فی مورد تردد التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا هو تخییر الضامن، فان اشتغال ذمته بواحد من المثل أو القیمة و ان یکون من قبیل دوران الواجب بین المتباینین، الا ان التکلیف الواقعی لا یجوز عقلا مخالفته القطعیة.
و اما موافقة القطعیة فغیر لازمة فی الفرض، لحکومة قاعدة نفی الضرر علی التکلیف الواقعی فی فرض بقائه بعد أداء الضامن أحد الأمرین من المثل أو القیمة لأنه یجب عقلا مع بقاء التکلیف أداء الآخر، و حیث لا یعلم بقائه فیجتمع عند المالک المثل أو القیمة معا، و هذا ضرر علی الضامن، و لا یکون انتفاء التکلیف بقاعدة الإضرار منافیا للامتنان علی المالک، لان الضرر علی المالک یکون بحسب المالیة و المفروض ان مالیة التالف متدارک بالمثل أو القیمة.
(1) قال فی القواعد انه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل ففی وجوب الشراء تردد انتهی و ذکر المصنف (ره) صورتین: الاولی- ما إذا کانت زیادة قیمة المثل باعتبار تغییر القیمة السوقیة و اختار فی هذه وجوب تحصیل المثل، فإنه مقتضی عموم ما دل علی ضمان المثلی بالمثل کآیة الاعتداء، بل لیس فی هذا اشکال و لا خلاف.
و ما ذکر فی القواعد من التردد لا یعمها، فان المثل فیها یوجد بقیمته السوقیة و بثمن المثل، و یؤید الحکم ما ورد فی ضمان المثل فی الدراهم التی أسقطها

ثم انه لا فرق جواز مطالبة المالک (1).
______________________________
السلطان، لان الدراهم باعتبار کون موادها فضة لا تسقط عن المالیة بسقوط سکتها عن الاعتبار و لکن تنقص به مالیتها و إذا کان ضمان المثلی بالمثل مع نقص قیمته، کان ضمانه به مع زیادتها أیضا لأن احتمال الفرق بعید.
الصورة الثانیة ان لا تکون زیادة فی قیمته السوقیة بل الزیادة باعتبار قلة وجود المثل و عدم وجدانه الا عند من یعطیه إلا بالزیادة و ظاهر عبارة القواعد هذه الصورة و ذکر (ره) ان الأقوی فی هذا الفرض ایضا تحصیل المثل أخذا بما ذکر فی الوجه السابق من کونه مقتضی الآیة و منصرف إطلاق الضمان.
أقول لا یبعد القول بانتقال الأمر إلی قیمة المثل أو الصبر الی ان یوجد المثل بقیمة السوقیة فإن تکلیف الضامن بتحصیل المثل و لو بأضعاف قیمته السوقیة یکون احجافا و ضررا علیه و بعبارة أخری الزائد علی القیمة السوقیة بشراء المثل بأضعاف قیمته ضرر علی الضامن فینفی وجوبه بقاعدة لا ضرر کما ینفی به وجوب شراء الرقبة أو الهدی بأضعاف قیمتها.
و دعوی اقدام الضامن علی الضمان فلا یعمه قاعدة اللاضرر مدفوعة بأن إقدامه علی الضمان بالمسمی لا یکون اقداما علی الضرر المزبور نعم فی جریان ما ذکر فی الغاصب تأمل کما انه لو أقدم الضامن بشراء المثل و تحمل الضرر فللمالک المطالبة بالمثل.
(1) قد ذکرنا سابقا فی بیان المثلی انه لیس المأخوذ فی المثل جمیع خصوصیات التالف بل الخصوصیة التی لها دخل فی المالیة أو زیادتها و نقصانها و علیه فلو کان قبض التالف فی مکان یکون العین فیها أرخص بکثیر من مثلها الموجود فی بلد آخر یکون خصوصیة کونها فی بلد التالف مأخوذا فی مثلها و لو طالب المالک الضامن فی بلد آخر یکون المطالب به هو المثل فی بلد التالف فعلی المالک

فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة (1).
______________________________
الصبر الی دفع المثل فی ذلک البلد أو الأخذ فی بلد المطالبة بقیمة المثل الموجود فی بلد التالف.
و هذا کما ذکرنا مع اختلاف البلاد فی القیمة بالفاحش و اما مع عدمه فلا یؤخذ فی المضمون خصوصیة بلد القبض أو غیره فیکون للمالک المطالبة بالمثل فی کل بلد لا یختلف مع بلد التالف فی القیمة.
(1) یقع الکلام فی المقام فی جهتین الاولی جواز مطالبته المالک مع تعذر المثل بالقیمة و الثانیة تعیین القیمة التی یستحق المالک المطالبة بها و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الاولی ان جواز مطالبة المالک بقیمة المثل مقتضی الجمیع بین أمرین حق المالک فی عدم جواز منعه عن وصوله الی حقه و عدم إلزام الضامن بالمثل مع عدم تمکنه أو کون تحصیله حرجا علیه مع ان المستفاد من آیة الاعتداء جواز مطالبة القیمة مع تعذر المثل حیث ان القیمة مع تعذر المثل تعد مثلا فلا یکون أخذها اعتداء بالأزید.
أقول یرد علی الأول بان ما علی الضامن هو المثل فلا یجوز منع المالک عن ماله المفروض کونه مثلا لا عن القیمة بالنقود التی تعد بالإضافة إلی المثل من المتباینین لا الأقل و الأکثر و آیة الاعتداء لا دلالة لها علی المثل المطلوب فی المقام کما مر سابقا و ذکر السید الخوئی طال بقاه ان للمالک حق المطالبة بالخصوصیات و الجهات الموجبة للمالیة فی المال المفروض تلفه و إذا رفع یده عن حقه هذا بمطالبته بأصل مالیة التالف فله ذلک و لذا لا یجب علی المالک قبول القیمة عند تعذر المثل و لیس للضامن إلزامه بأخذها بل له الصبر الی حین وجدان المثل و فیه ما تقدم من ان إعطاء المالیة بالنقود أمر مباین لأداء المثل و حق المالک هی المطالبة