کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ذکر القواعد انه لو لم یوجد (1).
______________________________
و فی موارد عدم التسالم یرجع الی المستفاد من آیة الاعتداء و منصرف إطلاق الضمان فتکون النتیجة الضمان بالمثل مع عدم السقوط أو النقص عن مالیته و مع أحدهما یکون المتعین هی القیمة کما مر بیانه فی تقریر النسبة بین مفاد الآیة و منصرف الضمان و بین ما علیه المشهور.
أقول قد ذکرنا ان الأظهر فی مورد تردد التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا هو تخییر الضامن، فان اشتغال ذمته بواحد من المثل أو القیمة و ان یکون من قبیل دوران الواجب بین المتباینین، الا ان التکلیف الواقعی لا یجوز عقلا مخالفته القطعیة.
و اما موافقة القطعیة فغیر لازمة فی الفرض، لحکومة قاعدة نفی الضرر علی التکلیف الواقعی فی فرض بقائه بعد أداء الضامن أحد الأمرین من المثل أو القیمة لأنه یجب عقلا مع بقاء التکلیف أداء الآخر، و حیث لا یعلم بقائه فیجتمع عند المالک المثل أو القیمة معا، و هذا ضرر علی الضامن، و لا یکون انتفاء التکلیف بقاعدة الإضرار منافیا للامتنان علی المالک، لان الضرر علی المالک یکون بحسب المالیة و المفروض ان مالیة التالف متدارک بالمثل أو القیمة.
(1) قال فی القواعد انه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل ففی وجوب الشراء تردد انتهی و ذکر المصنف (ره) صورتین: الاولی- ما إذا کانت زیادة قیمة المثل باعتبار تغییر القیمة السوقیة و اختار فی هذه وجوب تحصیل المثل، فإنه مقتضی عموم ما دل علی ضمان المثلی بالمثل کآیة الاعتداء، بل لیس فی هذا اشکال و لا خلاف.
و ما ذکر فی القواعد من التردد لا یعمها، فان المثل فیها یوجد بقیمته السوقیة و بثمن المثل، و یؤید الحکم ما ورد فی ضمان المثل فی الدراهم التی أسقطها

ثم انه لا فرق جواز مطالبة المالک (1).
______________________________
السلطان، لان الدراهم باعتبار کون موادها فضة لا تسقط عن المالیة بسقوط سکتها عن الاعتبار و لکن تنقص به مالیتها و إذا کان ضمان المثلی بالمثل مع نقص قیمته، کان ضمانه به مع زیادتها أیضا لأن احتمال الفرق بعید.
الصورة الثانیة ان لا تکون زیادة فی قیمته السوقیة بل الزیادة باعتبار قلة وجود المثل و عدم وجدانه الا عند من یعطیه إلا بالزیادة و ظاهر عبارة القواعد هذه الصورة و ذکر (ره) ان الأقوی فی هذا الفرض ایضا تحصیل المثل أخذا بما ذکر فی الوجه السابق من کونه مقتضی الآیة و منصرف إطلاق الضمان.
أقول لا یبعد القول بانتقال الأمر إلی قیمة المثل أو الصبر الی ان یوجد المثل بقیمة السوقیة فإن تکلیف الضامن بتحصیل المثل و لو بأضعاف قیمته السوقیة یکون احجافا و ضررا علیه و بعبارة أخری الزائد علی القیمة السوقیة بشراء المثل بأضعاف قیمته ضرر علی الضامن فینفی وجوبه بقاعدة لا ضرر کما ینفی به وجوب شراء الرقبة أو الهدی بأضعاف قیمتها.
و دعوی اقدام الضامن علی الضمان فلا یعمه قاعدة اللاضرر مدفوعة بأن إقدامه علی الضمان بالمسمی لا یکون اقداما علی الضرر المزبور نعم فی جریان ما ذکر فی الغاصب تأمل کما انه لو أقدم الضامن بشراء المثل و تحمل الضرر فللمالک المطالبة بالمثل.
(1) قد ذکرنا سابقا فی بیان المثلی انه لیس المأخوذ فی المثل جمیع خصوصیات التالف بل الخصوصیة التی لها دخل فی المالیة أو زیادتها و نقصانها و علیه فلو کان قبض التالف فی مکان یکون العین فیها أرخص بکثیر من مثلها الموجود فی بلد آخر یکون خصوصیة کونها فی بلد التالف مأخوذا فی مثلها و لو طالب المالک الضامن فی بلد آخر یکون المطالب به هو المثل فی بلد التالف فعلی المالک

فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة (1).
______________________________
الصبر الی دفع المثل فی ذلک البلد أو الأخذ فی بلد المطالبة بقیمة المثل الموجود فی بلد التالف.
و هذا کما ذکرنا مع اختلاف البلاد فی القیمة بالفاحش و اما مع عدمه فلا یؤخذ فی المضمون خصوصیة بلد القبض أو غیره فیکون للمالک المطالبة بالمثل فی کل بلد لا یختلف مع بلد التالف فی القیمة.
(1) یقع الکلام فی المقام فی جهتین الاولی جواز مطالبته المالک مع تعذر المثل بالقیمة و الثانیة تعیین القیمة التی یستحق المالک المطالبة بها و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الاولی ان جواز مطالبة المالک بقیمة المثل مقتضی الجمیع بین أمرین حق المالک فی عدم جواز منعه عن وصوله الی حقه و عدم إلزام الضامن بالمثل مع عدم تمکنه أو کون تحصیله حرجا علیه مع ان المستفاد من آیة الاعتداء جواز مطالبة القیمة مع تعذر المثل حیث ان القیمة مع تعذر المثل تعد مثلا فلا یکون أخذها اعتداء بالأزید.
أقول یرد علی الأول بان ما علی الضامن هو المثل فلا یجوز منع المالک عن ماله المفروض کونه مثلا لا عن القیمة بالنقود التی تعد بالإضافة إلی المثل من المتباینین لا الأقل و الأکثر و آیة الاعتداء لا دلالة لها علی المثل المطلوب فی المقام کما مر سابقا و ذکر السید الخوئی طال بقاه ان للمالک حق المطالبة بالخصوصیات و الجهات الموجبة للمالیة فی المال المفروض تلفه و إذا رفع یده عن حقه هذا بمطالبته بأصل مالیة التالف فله ذلک و لذا لا یجب علی المالک قبول القیمة عند تعذر المثل و لیس للضامن إلزامه بأخذها بل له الصبر الی حین وجدان المثل و فیه ما تقدم من ان إعطاء المالیة بالنقود أمر مباین لأداء المثل و حق المالک هی المطالبة

و یؤید ما ذکرنا (1)
______________________________
بالثانی دون الأول و لذا لا یجب فی المثلی إعطاء القیمة مع مطالبة المالک بها و وجود المثل خارجا و لو کان المطالبة بالجهات و الخصوصیات مجرد حق المالک لکان اللازم علی الضامن إعطاء القیمة مع التمکن علی المثل و الصحیح ان جواز مطالبة المالک المثل بقیمته عند تعذره أو تعسره بسیرة العقلاء الجاریة فی موارد الضمانات حیث ان بنائهم علی ان للمالک حق المطالبة بالقیمة أو الصبر الی وجدان المثل و لم یردع الشرع عن ذلک.
(1) یعنی یؤید ان المطالبة بالقیمة عند تعذر المثل حق للمالک و لیس للضامن إجباره علی أخذها ما عن الأکثر فی باب القرض ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم المطالبة فإن هذا الکلام یشیر إلی انه لو لم یطالب المالک لما تعین دفع القیمة.
نعم ذکر بعضهم ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم الدفع و لا إشارة فی ذلک الی کون المطالبة حقا للمالک و لیس للضامن إجباره علی أخذ القیمة و ذکر (ره) فی الجهة الثانیة ان المثل لا یسقط عن عهدة الضامن بمجرد تعذره بل المثل المتعذر کالدین فی عدم سقوطه عن عهدة المدیون بعدم تمکنه علی الأداء.
و لو کان تعذر المثل موجبا لسقوط المثل و اشتغال الذمة بالقیمة لکان المتعین قیمة المثل یوم تعذره فإنه یوم الانتقال إلی القیمة و یترتب علی بقاء المثل علی عهدة الضامن انه علی تقدیر مطالبة المالک یتعین قیمة المثل یوم الدفع حیث ان دفعها دفع للمثل بمالیته و لکن أورد (ره) علی بقاء المثل فی العهدة بان آیة الاعتداء و انصراف الضمان الوارد فی بعض الموارد مقتضاهما انقلاب العهدة بتعذر المثل إلی القیمة حیث ان مقتضاهما تعین أداء أقرب الأموال التالف و کما تکون القیمة

..........
______________________________
أقرب الأموال إلی التالف عند تعذر المثل من أول الأمر کذلک تکون أقرب الأموال إلیه بالتعذر فیما بعد و التفرقة بین تعذر المثل من الابتداء و طریان التعذر علیه فیما بعد تحکم.
أقول المثل للتالف علی ما تقدم عبارة عن البدل الذی یقارب التالف فی الجهات التی کانت موجبة لمالیته أو زیادتها أو نقصانها و یقال للتالف المثلی فیما إذا کان وجدان البدل له کذلک نوعیا و لا یعتبر کونه دائمیا کما انه یقال للتالف القیمی باعتبار کون البدل له کذلک نادرا لا نوعیا.
و علیه ففی مورد تلف المثلی فی الید أو إتلافه یکون اشتغال الذمة بالمثل و لو کان المثل متعذرا لما ذکرنا من ان الاعتبار فی اشتغال الذمة بالمثل وجدانه نوعا لا دائما و إذا کان الحال فی التعذر من الابتداء کذلک فطریان التعذر فیما بعد لا یزید علی ذلک و لا یوجب سقوط المثل علی العهدة بل تبقی مشغولة به و لازمه أدائه بقیمة یوم الدفع حیث ان أدائها أداء للمثل بمالیته.
و عن السید الیزدی (طاب ثراه) ان نفس العین فی موارد ضمانها تکون علی العهدة و لا یعتبر فی اشتغال الذمة بها التمکن علی أدائها بلا فرق بین کونها قیمیة أو مثلیة و لا یصح ما علیه المشهور من انتقال المثل إلی العهدة فی المثلی و القیمة فی القیمی بل یکون إعطاء القیمة أداء للعین بمالیتها کما فی القیمی أو مع بعض خصوصیاتها کما فی المثلی و یشهد لذلک حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی فإن ظاهره کون المأخوذ بنفسه علی العهدة لا مثله و لا قیمته و علی ذلک فیعتبر القیمة یوم الدفع حیث ان أداء القیمة المزبورة أداء للعین بمالیتها.
أقول حدیث علی الید لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه کما مرو الضمان فی بناء العقلاء یکون باشتغال الذمة بالمثل أو القیمة و شاهد ذلک ملاحظة مورد القرض فان

ثم ان فی المسئلة احتمالات أخر (1)
______________________________
القرض فی حقیقته تملیک العین للآخر مع اعتبار اشتغال عهدة الآخر بمثلها أو قیمتها لا بنفس تلک العین حیث انها صارت ملکا للمقترض و لا یتفاوت الضمان فی اعتبار العقلاء بین مورد القرض و سائر موارده من موارد الإتلاف أو التلف.
(1) ذکر فی القواعد فی المثلی المتعذر مثله احتمالات و عن ولده فی الإیضاح تقویة بعضها و عن بعض الشافعیة بعضها الآخر.
و أضاف المصنف ره إلیها بعض الاحتمالات الأخری مع الإشارة إلی مبانیها و الاحتمالات کما تلی: الاحتمال الخامس- علی ما فی القواعد هو اعتبار قیمة المثل یوم تفریغ الذمة و هذا مبنی علی بقاء المثل علی العهدة و عدم سقوطه بالإعواز أی تعذره و الاحتمال الثانی- فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب المثل إلی القیمی بالتعذر مع ضمان أعلی قیم المثل من زمان ضمانه یعنی زمان تلف العین الی زمان تلف المثل و هو زمان إعوازه و تعذره و لو قیل فی القیمی بقیمة یوم الضمان تعین قیمة المثل یوم تلف العین فان زمان تلفها زمان ضمان المثل کما انه لو قیل فی القیمی بکون العبرة بزمان التلف فالعبرة بقیمة المثل یوم إعوازه فإنه زمان تلف المثل.
و الاحتمال الأول فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب العین التالف إلی القیمی بعد کونها مثلیا فیعتبر أعلی القیم من یوم غصب تلک العین الی زمان تلفها و یحتمل ضمان یوم غصبها.
أقول فات عن المصنف (ره) اضافة احتمال قیمة یوم تلف العین.
و الاحتمال الثالث فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب الجامع بین العین التالفة و المثل المتعذر إلی القیمی و المراد ضمان المالیة التی تحصل بالعین و المثل فیجری احتمال ضمان أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان تعذر المثل و

و حاصله ان وجوب دفع قیمة المثل یعتبر (1) فاعلم ان المناسب لإطلاق کلامهم (2)
______________________________
إعوازه.
و الاحتمال الرابع مبنی علی ضمان الجامع بین المثل و العین التالفة مع عدم تبدل المثل إلی القیمة مع التعذر بل یبقی المثل علی العهدة إلی زمان دفعه بالقیمة و لذا لو صبر المالک الی وجدان المثل استحقه.
(1) یعنی یعتبر فی القیمة المدفوعة علی الاحتمال الرابع أعلاها من زمان وجوب دفع المثل و هو زمان مطالبة المالک بالقیمة إلی زمان حدوث ضمان العین أی زمان غصبها فیعتبر دفع أعلی القیم المفروضة فی هذه المدة و لا یخفی ان مقتضی ذلک اعتبار أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان مطالبة المالک لا الی زمان دفع القیمة کما هو المدعی و لعل (ره) أشار الی ذلک بقوله فافهم.
(2) هذا تعرض للصحیح من الاحتمالات المتقدمة و حاصله ان مقتضی الالتزام ببقاء المثل علی العهدة حتی بعد تعذره هو قیمة یوم الدفع و مقتضی آیة الاعتداء و انصراف الضمان إلی أقرب الأموال إلی التالف هو صیرورة نفس التالف قیمیا عند تعذر المثل فیکون الاعتبار بقیمة العین التالفة یوم إعواز المثل إذ قبل ذلک الیوم کانت العین التالفة مثلیة و لا یعتبر القیمة فی المثلی و علی مسلک أعلی القیم یکون الاعتبار بأعلی القیم من زمان ضمان العین إلی صیرورة تلک العین قیمیة.
و الی ذلک أشار المصنف (ره) بقوله (و لو قلنا بضمان القیمی بأعلی القیم إلخ) یعنی بناء علی اعتبار أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان تلفها توجه فیما نحن فیه ضمان اعلم القیم من حین ضمان العین التالفة أی من زمان غصبها الی زمان إعواز مثلها و الوجه فی حساب أعلی القیم الی زمان إعواز المثل مع فرض تلف العین قبل

و یقال علی المحقق المذکور (1)
______________________________
ذلک ما أشار (ره) الیه بقوله (کما أن ارتفاع القیمة إلخ) یعنی کما ان زیادة القیمة قبل تلف العین مضمونة بشرط تعذر رد العین حیث ان مع رد العین لا یضمن الغاصب شیئا حتی لو کانت قیمتها زمان ردها عشر قیمتها یوم غصبها و بتعبیر آخر أداء العین برد نفسها متدارک (بالکسر) ارتفاع القیمة السوقیة فکذلک رد المثل فی المثلیات متدارک (بالکسر) ضمان ارتفاع القیمة من یوم غصب العین الی زمان تلفها و بالجملة ارتفاع القیمة فی المثلی مضمون بشرط عدم رد العین و عدم رد المثل فیکون رد المثل متدارکا لارتفاع القیمة فی المثلی و إذا تعذر المثل یکون الارتفاع مضمونا مطلقا فیعتبر قیمة العین الی هذا الزمان باعتبار ان العین و لو کانت تالفة قبل ذلک الا ان کونها قیمیة حدثت فی الزمان المزبور.
هذا مع القول بانقلاب المثلی إلی القیمی بتعذر المثل و اما بناء علی بقاء المثل علی العهدة حتی بعد تعذره یکون زیادة القیمة مضمونة الی زمان تفریغ الذمة بدفع القیمة.
أقول لا یخفی بناء علی صیرورة العین التالفة قیمیة و کون الاعتبار فی القیمی بیوم التلف یکون اعتبار القیمة یوم إعواز المثل و لکن المعتبر قیمة یوم تلف العین کما انه لو قیل فی القیمی بالقیمة یوم الغصب یکون المعتبر بعد إعواز المثل تلک القیمة و علی أعلی القیم یکون المعتبر أعلاها من زمان غصب العین الی زمان تلفها.
و بالجملة اشتبه علی المصنف (ره) ظرف الاعتبار بظرف المعتبر.
(1) ذکر المحقق الثانی انه لو کان المثل متعذرا عند تلف العین یتعین قیمة زمان التلف انتهی أی قیمة العین زمان تلفها و بعبارة أخری تکون العین المزبورة