کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم ان فی المسئلة احتمالات أخر (1)
______________________________
القرض فی حقیقته تملیک العین للآخر مع اعتبار اشتغال عهدة الآخر بمثلها أو قیمتها لا بنفس تلک العین حیث انها صارت ملکا للمقترض و لا یتفاوت الضمان فی اعتبار العقلاء بین مورد القرض و سائر موارده من موارد الإتلاف أو التلف.
(1) ذکر فی القواعد فی المثلی المتعذر مثله احتمالات و عن ولده فی الإیضاح تقویة بعضها و عن بعض الشافعیة بعضها الآخر.
و أضاف المصنف ره إلیها بعض الاحتمالات الأخری مع الإشارة إلی مبانیها و الاحتمالات کما تلی: الاحتمال الخامس- علی ما فی القواعد هو اعتبار قیمة المثل یوم تفریغ الذمة و هذا مبنی علی بقاء المثل علی العهدة و عدم سقوطه بالإعواز أی تعذره و الاحتمال الثانی- فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب المثل إلی القیمی بالتعذر مع ضمان أعلی قیم المثل من زمان ضمانه یعنی زمان تلف العین الی زمان تلف المثل و هو زمان إعوازه و تعذره و لو قیل فی القیمی بقیمة یوم الضمان تعین قیمة المثل یوم تلف العین فان زمان تلفها زمان ضمان المثل کما انه لو قیل فی القیمی بکون العبرة بزمان التلف فالعبرة بقیمة المثل یوم إعوازه فإنه زمان تلف المثل.
و الاحتمال الأول فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب العین التالف إلی القیمی بعد کونها مثلیا فیعتبر أعلی القیم من یوم غصب تلک العین الی زمان تلفها و یحتمل ضمان یوم غصبها.
أقول فات عن المصنف (ره) اضافة احتمال قیمة یوم تلف العین.
و الاحتمال الثالث فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب الجامع بین العین التالفة و المثل المتعذر إلی القیمی و المراد ضمان المالیة التی تحصل بالعین و المثل فیجری احتمال ضمان أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان تعذر المثل و

و حاصله ان وجوب دفع قیمة المثل یعتبر (1) فاعلم ان المناسب لإطلاق کلامهم (2)
______________________________
إعوازه.
و الاحتمال الرابع مبنی علی ضمان الجامع بین المثل و العین التالفة مع عدم تبدل المثل إلی القیمة مع التعذر بل یبقی المثل علی العهدة إلی زمان دفعه بالقیمة و لذا لو صبر المالک الی وجدان المثل استحقه.
(1) یعنی یعتبر فی القیمة المدفوعة علی الاحتمال الرابع أعلاها من زمان وجوب دفع المثل و هو زمان مطالبة المالک بالقیمة إلی زمان حدوث ضمان العین أی زمان غصبها فیعتبر دفع أعلی القیم المفروضة فی هذه المدة و لا یخفی ان مقتضی ذلک اعتبار أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان مطالبة المالک لا الی زمان دفع القیمة کما هو المدعی و لعل (ره) أشار الی ذلک بقوله فافهم.
(2) هذا تعرض للصحیح من الاحتمالات المتقدمة و حاصله ان مقتضی الالتزام ببقاء المثل علی العهدة حتی بعد تعذره هو قیمة یوم الدفع و مقتضی آیة الاعتداء و انصراف الضمان إلی أقرب الأموال إلی التالف هو صیرورة نفس التالف قیمیا عند تعذر المثل فیکون الاعتبار بقیمة العین التالفة یوم إعواز المثل إذ قبل ذلک الیوم کانت العین التالفة مثلیة و لا یعتبر القیمة فی المثلی و علی مسلک أعلی القیم یکون الاعتبار بأعلی القیم من زمان ضمان العین إلی صیرورة تلک العین قیمیة.
و الی ذلک أشار المصنف (ره) بقوله (و لو قلنا بضمان القیمی بأعلی القیم إلخ) یعنی بناء علی اعتبار أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان تلفها توجه فیما نحن فیه ضمان اعلم القیم من حین ضمان العین التالفة أی من زمان غصبها الی زمان إعواز مثلها و الوجه فی حساب أعلی القیم الی زمان إعواز المثل مع فرض تلف العین قبل

و یقال علی المحقق المذکور (1)
______________________________
ذلک ما أشار (ره) الیه بقوله (کما أن ارتفاع القیمة إلخ) یعنی کما ان زیادة القیمة قبل تلف العین مضمونة بشرط تعذر رد العین حیث ان مع رد العین لا یضمن الغاصب شیئا حتی لو کانت قیمتها زمان ردها عشر قیمتها یوم غصبها و بتعبیر آخر أداء العین برد نفسها متدارک (بالکسر) ارتفاع القیمة السوقیة فکذلک رد المثل فی المثلیات متدارک (بالکسر) ضمان ارتفاع القیمة من یوم غصب العین الی زمان تلفها و بالجملة ارتفاع القیمة فی المثلی مضمون بشرط عدم رد العین و عدم رد المثل فیکون رد المثل متدارکا لارتفاع القیمة فی المثلی و إذا تعذر المثل یکون الارتفاع مضمونا مطلقا فیعتبر قیمة العین الی هذا الزمان باعتبار ان العین و لو کانت تالفة قبل ذلک الا ان کونها قیمیة حدثت فی الزمان المزبور.
هذا مع القول بانقلاب المثلی إلی القیمی بتعذر المثل و اما بناء علی بقاء المثل علی العهدة حتی بعد تعذره یکون زیادة القیمة مضمونة الی زمان تفریغ الذمة بدفع القیمة.
أقول لا یخفی بناء علی صیرورة العین التالفة قیمیة و کون الاعتبار فی القیمی بیوم التلف یکون اعتبار القیمة یوم إعواز المثل و لکن المعتبر قیمة یوم تلف العین کما انه لو قیل فی القیمی بالقیمة یوم الغصب یکون المعتبر بعد إعواز المثل تلک القیمة و علی أعلی القیم یکون المعتبر أعلاها من زمان غصب العین الی زمان تلفها.
و بالجملة اشتبه علی المصنف (ره) ظرف الاعتبار بظرف المعتبر.
(1) ذکر المحقق الثانی انه لو کان المثل متعذرا عند تلف العین یتعین قیمة زمان التلف انتهی أی قیمة العین زمان تلفها و بعبارة أخری تکون العین المزبورة

ثم ان المحکی عن التذکرة ان المراد بالإعواز (1).
______________________________
کسائر القیمیات و لا یکون فی الفرض اشتغال الذمة بالمثل و بقائه علی الذمة إلی زمان أدائه بمالیتها کما ذکروا فی صورة طریان تعذر المثل فی الأثناء فیقال علیه بان لازم ذلک انه لو کان المثل عند تلف العین متعذرا و وجد بعد ذلک فلا یکون للمالک حق مطالبة المثل لان المفروض حدوث الضمان بالقیمة من الأول کسائر القیمیات و لکن الإیراد غیر صحیح لان للمحقق الثانی ان یلتزم بصیرورة العین بوجدان المثل مثلیا کسائر المثلیات بعد کونها قیمیة و لعله الی ذلک یشیر المصنف (ره) بقوله و فیه تأمل الی فی الإیراد علی المحقق بما ذکر تأمل.
(1) أقول قد ذکرنا اشتغال الذمة بالمثل فی المثلی حتی عند التعذر من الابتداء أو فی الأثناء غایة الأمر مع التعذر یسقط حق المالک عن المطالبة بالمثل فعلا الا بمالیته و علی ذلک فان کان فی البین تعذر أداء المثل بالإضافة إلی الضامن أو کان تحصیله حرجا أو إجحافا علیه فمقتضی قاعدة اللاحرج أو اللاضرر سقوط حق المالک فعلا عن المطالبة بالمثل الا بقیمته و لو لم یکن ذلک فمقتضی حرمة مال المسلم و ما دل علی وجوب أداء الدین وجوب دفع المثل فلا یتم ما ذکره فی التذکرة من ان المراد بإعواز المثل عدم وجدانه فی البلد و ما حوله و ما عن جامع المقاصد من الرجوع فیه الی العرف فان مع مطالبة المالک بالمثل و تمکن الضامن علیه بلا حرج أو إجحاف فعلیه رد المثل سواء کان فی العرف إعواز أم لا فإن العبرة بتمکن شخص الضامن لا إعوازه فی العرف کما هو الحال فی سائر التکالیف المشروطة بالتمکن و علی ذلک فلو لم یکن مثل التالف الا عند الضامن فقط فعلیه رده علی المالک مع مطالبته.

ثم ان فی معرفة قیمة المثل (1).
ثم انک قد عرفت ان للمالک (2).
______________________________
(1) قد تقدم ان المثل مع وجوده یتعین دفعه سواء کان عزیز الوجود أم لا نعم لا بد من کونه بحیث یباع بالقیمة السوقیة و الا تکون الوظیفة دفعه بقیمته السوقیة کما إذا کان عند من لا یبیعه إلا بأضعاف قیمته السوقیة و تقدم ان المیزان فی قیمة المثل بیوم الدفع فیتعین فی الفرض إعطاء قیمته السوقیة التی حال عزة وجوده و اما إذا لم یکن للمثل وجود أصلا فلا بد فی تعیین قیمته السوقیة من فرض وجوده فی السوق ثم دفع القیمة و لا موجب فی حساب قیمته فرض عزة وجوده فان مع وجود المثل یکون رده موجبا لارتفاع الضمان و لو کانت له فی الأول عزة الوجود و باعتبارها کانت قیمته السوقیة أزید و عند دفعه لم یکن بتلک العزة و کان فی قیمته نقصان و إذا کان دفع المثل بنفسه کذلک فما الوجه فی فرض عزة الوجود له فی دفع مالیته یوم لا یکون فیه فی السوق مثل أصلا.
و بعبارة أخری لا یوجب أمر دفع الأزید لقیمة المثل فی الفرض الا ان یکون ذلک للاحتیاط أو استصحاب عدم فراغ العهدة بدفع الأقل فتدبر.
(2) و حاصله ان مع تعذر المثل فی بلد تلف العین و وجدانه فی بلد آخر یجوز للمالک المطالبة بالمثل فیه سواء کانت قیمة المثل فی ذلک البلد مساویا للمثل فی بلد الضمان أو زائدة علیها و هل مع تعذر المثل فی ذلک البلد للمالک المطالبة بقیمة ذلک البلد فیحتمل تعین قیمة بلد الضمان و قیمة المثل لبلد المطالبة و تخییر المالک بینهما فیجوز له المطالبة بالأزید منهما.
و عن الشیخ (ره) فی مبسوطه فی باب الغصب انه مع عدم المؤنة فی نقل

..........
______________________________
المثل الی بلد المطالبة من بلد التلف فله المطالبة بالمثل و لو کانت القیمة فی بلد المطالبة أزید و اما إذا کانت فی نقله إلیه مؤنة یکون له المطالبة بها بشرط تساوی القیمتین و مع عدم تساویهما فلا یجوز له الا المطالبة بقیمة بلد التلف أو الصبر إلی أداء المثل بنفسه فیه.
أقول قد تقدم منع أصل الحکم الذی ذکره المصنف (ره) و انه مع وجدان المثل فی بلد المطالبة و تفاوت قیمته مع قیمة بلد التلف لا یکون الموجود فی بلد المطالبة مثلا لیستحق المالک المطالبة به و مع عدمه المطالبة بقیمته بل علیه الصبر الی وجدان المثل فی بلد العین أو المطالبة بقیمة المثل فی ذلک البلد و الی ذلک یرجع ما ذکر الشیخ (ره) فی مبسوطه فی کتاب الغصب.
و بالجملة اختلاف البلاد فی قیمة الشی‌ء باختلاف فاحش یوجب ان لا یکون الا زید قیمة فی بلد مثلا للتالف فی بلد آخر نعم التفاوت فی القیمة فی بلد بحسب الأزمنة ای باعتبار الفصول غیر معتبر کما إذا تلف المثلی فی زمان کانت قیمته أقل ثم زادت فإنه یجب فی الفرض أداء المثل و مع تعذره أدائه بقیمته یوم الأداء و لا عبرة باختلاف قیمته بحسب زمانی الضمان و الأداء.
نعم یعتبر بقاء أصل المالیة فی المثل و لو سقط عن المالیة رأسا أو کان کالساقط کالنقود المرسومة فعلا فإنها بعد سقوطها عن الاعتبار تکون عند العقلاء تالفة و لا یکون رد العین موجبا لارتفاع الضمان فضلا عن أداء مثله.
و السر فی ذلک ان الضمان فی اعتبارهم فی الأشیاء فی موارد التلف و الإتلاف باعتبار مالیتها و مع سقوط الشی‌ء عن المالیة یکون الشی‌ء المزبور من القیمیات التی یأتی الکلام فی کون العبرة فیها بالقیمة یوم الضمان أو التلف أو الأداء.

کالماء علی الشاطی (1).
لأن القیمة بدل الحیلولة (2) و لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا (3)
______________________________
(1) قد ذکرنا سابقا انه یؤخذ خصوصیة المکان فی المثل فیما إذا کانت تلک الخصوصیة دخیلة فی المالیة و علیه فالماء علی الشاطی لا یکون مثلا للتالف فی المفازة لیتوهم ارتفاع الضمان بدفعه.
نعم لو کانت عین ذلک الماء موجودة فیجوز دفعها ما لم تسقط عن المالیة و بعد سقوطها عنها فیدخل فی فرض تلفها و علی ذلک فلا بد من إعطاء الماء الآخر فی المغازة المزبورة أو الإعطاء فی الشاطی بقیمته فی تلک المفازة.
(2) لا یخفی انه بناء علی تصویر بدل الحیلولة فهو فی المقام غیر محتمل الا علی مسلک بقاء المثل علی العهدة حتی بعد إعوازه لیکون دفع القیمة من قبیل بدل الحیلولة بین المالک و ماله و هذا بخلاف ما إذا قیل بالانقلاب إلی القیمة سواء کانت القیمة بدلا عن العین أو عن المثل فإنه علی الانقلاب یتعین حق المالک فی القیمة و لا یکون مالکا إلا القیمة التی تسلمها بعد تعذر المثل و لیس له حق آخر علی العهدة لیقال بان له المطالبة به.
(3) الضمان فی القیمیات بمعنی اعتبار قیمة التالف دینا علی عهدة الضامن فی مقابل المثلی الذی یکون الدین علی عهدته هو المثل.
و قد ذکرنا سابقا ان الاعتبار فی کون التالف مثلیا لیثبت المثل علی العهدة وجدان المثل نوعا و لا یعتبر وجدانه دائما فلا یضر علی اعتبار المثل علی العهدة عدم وجدانه أحیانا و یعتبر فی کون التالف قیمیا عدم وجدان المثل له نوعا و ان وجد

..........
______________________________
أحیانا بحیث یکون الظفر علیه من الاتفاق.
و ما ذکر المصنف (ره) من ان المتیقن من إطلاقات الضمان الدالة علی اعتبار القیمة صورة تعذر المثل لا یمکن المساعدة علیه فان الشارع لم یتصرف فی طور الضمان فی المثلی أو القیمی و لا موجب لانصراف الإطلاق فی بعض ما ورد بضمان القیمة إلی صورة تعدر المثل کیف و قد جرت سیرة العقلاء علی اعتبار القیمة دینا فی مال لا یوجد له مثل نوعا.
و یقتضیه أیضا الإطلاق فی صحیحة أبی ولاد الآتیة الدالة علی ضمان البغل بقیمته فإنها تعم ما إذا کان للبغل المفروض مثل أولا و کذا قوله (ع) فی روایة عتق الحصة من العبد المشترک و ما ورد فی ضمان الرهن بتفریط المرتهن.
و ما ذکر المصنف (ره) فی وجه اعتبار القیمة فی القیمی مطلقا من الرجوع الی الإجماع ضعیف لعدم ثبوت إجماع و علی تقدیره فلیس من الإجماع التعبدی بحیث یحرز اعتمادهم علی أمر تعبدی قد وصل إلیهم و لم یصل إلینا بل الوجه عندهم هی السیرة أو بعض الروایات المشار إلیها کما لا یخفی.
و قد ظهر ایضا ضعف ما نسب إلی الإسکافی و حکی عن الشیخ (ره) و المحقق فی الخلاف و الشرائع من اعتبار المثل علی العهدة فی المضمونات مطلقا غایة الأمر یکون دفع المثل بقیمته عند تعذره فإن السیرة أو الروایات المشار إلیها کافیة فی الظهور المزبور.
و عن السید الیزدی (ره) بقاء العین التالفة علی العهدة فی المثلی و القیمی و ان انتقال المثل أو القیمة علی العهدة لا أساس له بل یکون دفعهما موجبا لفراغ الذمة عن عهدة العین و ذکر ان هذا مقتضی حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لیس فی الروایات ما ینافی ذلک اما فی الاخبار الدالة علی الضمان فواضح فإنه لیس فیها دلالة