کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

کالماء علی الشاطی (1).
لأن القیمة بدل الحیلولة (2) و لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا (3)
______________________________
(1) قد ذکرنا سابقا انه یؤخذ خصوصیة المکان فی المثل فیما إذا کانت تلک الخصوصیة دخیلة فی المالیة و علیه فالماء علی الشاطی لا یکون مثلا للتالف فی المفازة لیتوهم ارتفاع الضمان بدفعه.
نعم لو کانت عین ذلک الماء موجودة فیجوز دفعها ما لم تسقط عن المالیة و بعد سقوطها عنها فیدخل فی فرض تلفها و علی ذلک فلا بد من إعطاء الماء الآخر فی المغازة المزبورة أو الإعطاء فی الشاطی بقیمته فی تلک المفازة.
(2) لا یخفی انه بناء علی تصویر بدل الحیلولة فهو فی المقام غیر محتمل الا علی مسلک بقاء المثل علی العهدة حتی بعد إعوازه لیکون دفع القیمة من قبیل بدل الحیلولة بین المالک و ماله و هذا بخلاف ما إذا قیل بالانقلاب إلی القیمة سواء کانت القیمة بدلا عن العین أو عن المثل فإنه علی الانقلاب یتعین حق المالک فی القیمة و لا یکون مالکا إلا القیمة التی تسلمها بعد تعذر المثل و لیس له حق آخر علی العهدة لیقال بان له المطالبة به.
(3) الضمان فی القیمیات بمعنی اعتبار قیمة التالف دینا علی عهدة الضامن فی مقابل المثلی الذی یکون الدین علی عهدته هو المثل.
و قد ذکرنا سابقا ان الاعتبار فی کون التالف مثلیا لیثبت المثل علی العهدة وجدان المثل نوعا و لا یعتبر وجدانه دائما فلا یضر علی اعتبار المثل علی العهدة عدم وجدانه أحیانا و یعتبر فی کون التالف قیمیا عدم وجدان المثل له نوعا و ان وجد

..........
______________________________
أحیانا بحیث یکون الظفر علیه من الاتفاق.
و ما ذکر المصنف (ره) من ان المتیقن من إطلاقات الضمان الدالة علی اعتبار القیمة صورة تعذر المثل لا یمکن المساعدة علیه فان الشارع لم یتصرف فی طور الضمان فی المثلی أو القیمی و لا موجب لانصراف الإطلاق فی بعض ما ورد بضمان القیمة إلی صورة تعدر المثل کیف و قد جرت سیرة العقلاء علی اعتبار القیمة دینا فی مال لا یوجد له مثل نوعا.
و یقتضیه أیضا الإطلاق فی صحیحة أبی ولاد الآتیة الدالة علی ضمان البغل بقیمته فإنها تعم ما إذا کان للبغل المفروض مثل أولا و کذا قوله (ع) فی روایة عتق الحصة من العبد المشترک و ما ورد فی ضمان الرهن بتفریط المرتهن.
و ما ذکر المصنف (ره) فی وجه اعتبار القیمة فی القیمی مطلقا من الرجوع الی الإجماع ضعیف لعدم ثبوت إجماع و علی تقدیره فلیس من الإجماع التعبدی بحیث یحرز اعتمادهم علی أمر تعبدی قد وصل إلیهم و لم یصل إلینا بل الوجه عندهم هی السیرة أو بعض الروایات المشار إلیها کما لا یخفی.
و قد ظهر ایضا ضعف ما نسب إلی الإسکافی و حکی عن الشیخ (ره) و المحقق فی الخلاف و الشرائع من اعتبار المثل علی العهدة فی المضمونات مطلقا غایة الأمر یکون دفع المثل بقیمته عند تعذره فإن السیرة أو الروایات المشار إلیها کافیة فی الظهور المزبور.
و عن السید الیزدی (ره) بقاء العین التالفة علی العهدة فی المثلی و القیمی و ان انتقال المثل أو القیمة علی العهدة لا أساس له بل یکون دفعهما موجبا لفراغ الذمة عن عهدة العین و ذکر ان هذا مقتضی حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لیس فی الروایات ما ینافی ذلک اما فی الاخبار الدالة علی الضمان فواضح فإنه لیس فیها دلالة

..........
______________________________
علی اعتبار القیمة أو المثل علی العهدة.
و اما الاخبار الدالة علی القیمة فلیست لها دلالة الا علی وجوب دفع القیمة لا اشتغال الذمة بها کما فی صحیحة أبی ولاد أو الروایة الواردة فی تقویم العبد.
نعم فی سقوط الدین بحساب الرهن عند تلفه دلالة علی ثبوت قیمة الرهن علی العهدة و الا لم یکن سقوط الدین بمجرد تلف الرهن و لکن و لم أعثر علی هذا الخبر.
أقول قد تقدم دلالة صحیحة أبی ولاد علی ضمان القیمة حتی مع التمکن علی مثل البغل المفروض فیها و یأتی بیانه تفصیلا عند التعرض لها کما ان ظاهر موثقة سماعة ضمان القیمة قال سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه فقال هذا فساد علی أصحابه یقوم قیمة و یضمن الثمن الذی أعتقه لأنه أفسده علی أصحابه «1» فإنه لو لا ضمان العبد بالقیمة لم یکن مجرد تقویمه مصححا لضمان الثمن بالعتق الذی عبر عنه فی الموارد بالإفساد علی المالک بل لا بد من التعبیر بضمان نفس العبد و نحوها غیرها.
و فی موثقة ابن بکیر قال سألت أبا عبد اللّه (ع) فی الرهن فقال ان کان أکثر من مال المرتهن فهلک ان یؤدی الفضل الی صاحب الرهن و ان کان أقل من ماله فهلک الرهن ادی الیه صاحبه فضل ماله و ان کان الرهن سواء فلیس علیه شی‌ء «2» فان ظاهرها ضمان الرهن بالقیمة و لذا ذکر عدم ثبوت شی‌ء علی عهدة المدیون أو المرتهن مع تساوی الدین و الرهن.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (16) الباب (18) من أبواب العتق الحدیث (5).
(2) الوسائل الجزء (13) الباب (7) من أبواب الرهن الحدیث (3).

و ربما یورد علیه ان یوم التلف (1)
______________________________
(1) الإیراد صحیح فان اشتغال الذمة بقیمة العین یحدث یوم تلفها و لکن القیمة التی تکون علی العهدة قیمة ذلک الیوم أو غیرها فلا بد من معین و احتمال اشتغال الذمة بالقیمة بحیث یکون المعتبر فی کل زمان الی تفریغ الذمة قیمة العین فی ذلک الزمان حتی یتعین قیمة یوم الدفع مدفوع بأنه لا عبرة بالأزمنة بعد تلف العین و لذا لو سقطت العین عن المالیة بعد ذلک بحیث لو کانت باقیة لما کانت لها قیمة یتعین ایضا علی الضامن دفع القیمة و لو کان المعیار بالقیمة یوم الدفع لسقط الضمان بانقضاء المالیة فافهم.
و لکن مع ذلک لا یلزم اعتبار قیمة یوم التلف بل یحتمل کون المعتبر فی زمان تلف العین قیمة یوم غصبها أو أعلی القیم من یوم دخولها فی الضمان الی زمان تلفها.
و بذلک یظهر ما فی قوله (ره) و مما ذکرنا ظهر ان الأصل فی ضمان التالف ضمانه یوم التلف إلخ فإنه کما ذکرنا لیس فی البین ما یقتضی کون المعتبر علی العهدة من القیمة قیمة یوم التلف.
نعم حدوث الاعتبار یکون ذلک الیوم کما مر و لا یمکن إثبات قیمة ذلک الیوم بالسیرة العقلائیة أیضا حیث لم یحرز استقرارها علی تلک القیمة بل لو ثبت قیمة یوم الغصب بصحیحة أبی ولاد الآتیة فیمکن التعدی إلی سائر موارد الضمان فی القیمیات اما باعتبار الاتفاق علی عدم الفرق بین الضمان فی مورد الغصب و بین المقبوض بالعقد الفاسد کما ادعاه الحلی (ره) أو انه لا یحتمل إلغاء ضمان زیادة القیمة من یوم الضمان الی یوم التلف فی مورد الغصب و عدم إلغائها فی غیره.
و عن السید الیزدی ره ان العبرة بقیمة یوم الدفع باعتبار بقاء نفس العین علی

..........
______________________________
العهدة إلی فراغها و علی تقدیر الانقلاب یکون العبرة بیوم التلف فان ضمان قیمته علی القاعدة و لا دلالة لصحیحة أبی ولاد علی ضمان قیمته یوم الغصب و علی تقدیرها تکون مختصة بباب الغصب بل یمکن الاستدلال علی ضمان یوم التلف بما ورد فی تقویم العبد المشترک المعتق من بعض موالیه.
و فی صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السّلام قال من کان شریکا فی عبد أو امة قلیل أو کثیر فأعتق حصته و لم یبعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله و ان لم یکن له سعة من مال نظیر قیمته یوم عتق ثم یسعی العبد فی حساب ما بقی حتی یعتق «1».
و فی صحیحته الأخری قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی عبد بین رجلین فحرر أحدهما نصفه و هو صغیر و أمسک الآخر نصفه حتی کبر الذی حرر نصفه قال یقوم قیمة یوم حرر الأول و أمر الأول ان یسعی فی نصفه الذی لم یحرر حتی یقضیه.
و فیه ما تقدم فی دعوی کون قیمة التلف علی القاعدة و لا دلالة فی الروایتین علی اعتبار قیمة ذلک الیوم فان الضمان فیهما من جهة الإتلاف کما فی بعض الروایات المرویة فی ذلک الباب من تعلیل ضمان المعتق القیمة لباقی الشرکاء مع یساره بأنه لما أفسده علی أصحابه أو ضیعة علیهم و لا یختلف فیه حدوث الضمان و الإتلاف فی الزمان فیحتمل ان یکون تعیین قیمة یوم الإفساد باعتبار کونه زمان حدوث الضمان فلا یمکن استظهار قیمة یوم التلف فی الموارد التی یختلف فیها زمان حدوث الضمان عن زمان التلف کما فی التلف فی الید حیث یتحقق الضمان بوقوع المال فی الید و الاستیلاء علیه بنحو لا یکون المال أمانة مالکیة أو شرعیة و لا یکون الشخص مأذونا فی إتلافه مجانا قبل التلف.
______________________________
(1) وسائل الجزء (16) باب (34) من أبواب العتق.

توجه الی النیل (1).
مثل کراء البغل ذاهبا (2).
لو عطب (3).
أ لیس کان یلزم منی (4).
ان الیوم قید للقیمة إما بإضافة (5).
______________________________
(1) النیل قیل قریة بین البغداد و الکوفة.
(2) الوجه فی حساب الذهاب من الکوفة إلی النیل و من النیل الی البغداد و حساب الرجوع من بغداد إلی الکوفة تفاوت اجرة المثل بالإضافة إلی الذهاب و الإیاب المفروضین.
(3) عطب و نفق کضرب بمعنی هلک و مات و العقر بمعنی الجرح و الدبر بالتحریک قرحة الدابة.
(4) من المجرد بمعنی یثبت علی.
(5) لیس المراد إضافة القیمة الی کل من البغل و یوم المخالفة بحسب الترکیب الکلامی بل المراد إضافة القیمة إلی البغل، ثم اضافة البغل الی یوم المخالفة و لذا ذکر سقوط حرف التعریف من البغل للإضافة، و لو کانت القیمة مضافا و البغل مضافا الیه فقط لم یکن وجه لسقوط الالف و اللام عن الثانی.
و حیث ان المضاف إلیه یعنی یوم المخالفة لا یصح کونه قیدا للبغل، فان البغل لا ینسب إلی الأیام فیکون الیوم المزبور قیدا للمضاف إلی القیمة، فتنسب القیمة المنسوبة إلی البغل أولا إلی یوم المخالفة ثانیا و المعنی نعم یلزمک قیمة یوم المخالفة للبغل.

..........
______________________________
و هذا مراد من ذکر ان مقتضی الحدیث الاعتبار فی الضمان بقیمة یوم الغصب و حدوث الضمان، دون یوم التلف أو أعلی القیم.
و قیل ان یوم المخالفة ظرف للفعل المستفاد من حرف الجواب یعنی لفظة نعم فإنها بعد السؤال المزبور قائم مقام قوله یلزمک ای یلزمک یوم المخالفة قیمة البغل فیکون الجواب ناظرا لبیان حدوث الضمان یوم المخالفة و ان قبلها لم یکن ضمان لا ان المعتبر فی الضمان هی القیمة بحسب یوم المخالفة.
و أورد علی ذلک المصنف (ره) ان هذا لا یناسبه ظاهر الروایة و لا الفهم العرفی بل هذا الاحتمال غیر صحیح لأن السائل لم یسئل عن حدوث أصل الضمان بمخالفته لمقتضی الإجارة بل کان هذا معلوما عنده و انما سئله عما یلزمه علی تقدیر تلف الحیوان المفروض ضمانه.
أقول لم یظهر وقوع السؤال عن سائر الجهات بعد الفراغ عن أصل حدوث الضمان یوم المخالفة کیف و لو کان السؤال عن تعیین ما یضمن به بعد الفراغ عن أصل الضمان لکان الأمر کذلک بالإضافة إلی ضمان الوصف ایضا مع انه (ره) تسلم ان قوله علیه السّلام علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه بیان لأصل الضمان بالإضافة إلی وصف الصحة و المعنی علیک أداء الأرش یوم رد البغلة و اما الأرش فتعیینه بحسب یوم الغصب أو التلف أو الرد فلا نظر له الیه.
و الصحیح ان یقال ان قید یوم المخالفة راجع الی القیمة لا لأصل الضمان فإن القیمة لا یثبت علی العهدة یوم المخالفة مع فرض بقاء العین بل ثبوتها علی العهدة یکون زمان التلف و لا وجه لدعوی ان تقیید الضمان بیوم المخالفة للتنبیه بعدم الضمان بقیمة یوم التلف قبلها.
فإنه مضافا الی کونه خلاف الظاهر ینافیه الفقرة الثانیة یعنی قوله علیه السّلام

و لکن یحتمل ان العیب قد تناقص (1).
______________________________
أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا حیث انه لا ینبغی الریب فی ان ظاهره کون حین اکتری قیدا للقیمة و سیأتی انه لا یختلف فی مثل مورد الروایة قیمة زمان الغصب عن قیمة یوم الاکتراء کما ان ظاهره کون المراد بالبغل الإشارة إلی المفروض فی السؤال فلا مورد لتوهم ان مدلول الروایة الضمان بقیمة طبیعی البغل.
(1) الظاهر ان مع تناقص العیب أو برء الحیوان لا یکون ضمان فإنه لم یتلف علی المالک شی‌ء لیکون علی الضامن تدارکه و لم أظفر علی الفتوی التی أشار إلیها من ضمان العیب حتی مع برء الحیوان و رده الی مالکه سالما.
و الحاصل یحتمل کون الظرف یعنی یوم ترده ظرفا للعیب و قیدا له بل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو کان الظرف متعلقا بعلیک لکان ذکره بلا فائدة مع ان تعلقه بالعیب یوافق ما علیه بناء العقلاء من عدم ضمان مع رد العین کما کانت علیه زمان الأخذ و الاستیلاء علیها و لو مع تخلل العیب بین الأخذ و الرد.
لا یقال لو کانت قیمة العین یوم غصبها عشرة دراهم ثم زادت و صارت معیبها عشرین و صحیحها خمسین فیکون علی الضامن ثلاثون درهما فإنها تفاوت قیمة العیب الموجود حال الرد و هذا لا یحتمل بان یکون علی الغاصب علی تقدیر تلف العین عشرة دراهم و علی تقدیر عیبها ثلاثون درهما.
فإنه یقال اعتبار العیب الموجود حال الرد لا یلزم منه تقویم العیب بقیمة زمان الرد بل مقتضی تبعیة ضمان الوصف لضمان العین ان یکون علی الضامن فی الفرض ستة دراهم من عشرة دراهم بان یکون تقویم العیب الموجود حال الرد بحسب قیمة یوم الغصب و حیث ان التفاوت بین الصحیح و المعیب ثلاثون درهما یعنی ثلاث أخماس قیمة