کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و لکن یحتمل ان العیب قد تناقص (1).
______________________________
أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا حیث انه لا ینبغی الریب فی ان ظاهره کون حین اکتری قیدا للقیمة و سیأتی انه لا یختلف فی مثل مورد الروایة قیمة زمان الغصب عن قیمة یوم الاکتراء کما ان ظاهره کون المراد بالبغل الإشارة إلی المفروض فی السؤال فلا مورد لتوهم ان مدلول الروایة الضمان بقیمة طبیعی البغل.
(1) الظاهر ان مع تناقص العیب أو برء الحیوان لا یکون ضمان فإنه لم یتلف علی المالک شی‌ء لیکون علی الضامن تدارکه و لم أظفر علی الفتوی التی أشار إلیها من ضمان العیب حتی مع برء الحیوان و رده الی مالکه سالما.
و الحاصل یحتمل کون الظرف یعنی یوم ترده ظرفا للعیب و قیدا له بل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو کان الظرف متعلقا بعلیک لکان ذکره بلا فائدة مع ان تعلقه بالعیب یوافق ما علیه بناء العقلاء من عدم ضمان مع رد العین کما کانت علیه زمان الأخذ و الاستیلاء علیها و لو مع تخلل العیب بین الأخذ و الرد.
لا یقال لو کانت قیمة العین یوم غصبها عشرة دراهم ثم زادت و صارت معیبها عشرین و صحیحها خمسین فیکون علی الضامن ثلاثون درهما فإنها تفاوت قیمة العیب الموجود حال الرد و هذا لا یحتمل بان یکون علی الغاصب علی تقدیر تلف العین عشرة دراهم و علی تقدیر عیبها ثلاثون درهما.
فإنه یقال اعتبار العیب الموجود حال الرد لا یلزم منه تقویم العیب بقیمة زمان الرد بل مقتضی تبعیة ضمان الوصف لضمان العین ان یکون علی الضامن فی الفرض ستة دراهم من عشرة دراهم بان یکون تقویم العیب الموجود حال الرد بحسب قیمة یوم الغصب و حیث ان التفاوت بین الصحیح و المعیب ثلاثون درهما یعنی ثلاث أخماس قیمة

و یکون السر فی التعبیر بیوم المخالفة (1).
الا ان یقال (2).
و یؤیده أیضا (3).
______________________________
العین صحیحا فیؤخذ بذلک من قیمة یوم الغصب.
(1) یعنی ان یوم المخالفة قید للقیمة و لکن القید لیس للاحتراز عن قیمة یوم التلف بل للاحتراز عن قیمة یوم الاشتراء حیث یکون المرتکز فی ذهن مثل صاحب البغل مطالبة الضامن بقیمة شراء البغل بزعم انه المبلغ الذی خسره.
و بعبارة أخری یوم المخالفة قید احترازی للقیمة و لکن لا مطلقا بل بالإضافة إلی قیمة یوم الشراء.
(2) یعنی یقال فی تأیید ان الاعتبار بقیمة یوم الغصب و وجه التأیید ان ذکر یوم الاکتراء لیس من جهة عدم الاهتمام بیوم المخالفة فی تقویم العین بل للتنبیه بطریق سهل إلی معرفة قیمة یوم المخالفة للبغل المفروض فی الروایة و ان اقامة البینة علی تلک القیمة کتعیینها بالیمین سهل حیث ان البغل المزبور یکون یوم الاکتراء بمرأی و مشهد من الناس و المکارین و لا یتفاوت عادة قیمته الی یوم المخالفة التی یکون الفصل بینها و بین یوم الاکتراء بیوم أو أقل منه.
(3) یعنی یؤید عدم العبرة بیوم المخالفة فی ضمان القیمة ظاهر قوله علیه السّلام فی الجواب عن کیفیة معرفة القیمة بکون الحلف علی القیمة حقا لصالب البغل فإنه یصح ذلک بناء علی اعتبار قیمة یوم التلف دون ما إذا کان الاعتبار بیوم المخالفة فإنه إذا أحرزت القیمة قبل یوم التلف و کان دعوی الضامن نقصانها عن تلک القیمة یوم تلف العین فیتوجه الیمین الی صاحب البغل باعتبار کونه منکرا لدعوی النقصان

..........
______________________________
کما ان اقامة صاحب البغل البینة فیما إذا کان اختلافهما فی قیمة البغل بلا اتفاق سابق أقول التأیید علیل فإنه یمکن توجیه توجه الیمین الی صاحب البغل مع کون الاعتبار بقیمة یوم الغصب کما إذا اتفقا علی قیمة البغل سابقا کقبل غصبها بشهر و کان دعوی الضامن نقصان القیمة یوم اکترائه و غصبه بل الظاهر من الحلف هو الحلف المتعارف عند عامة الناس الذی یرضی به المحلوف له ابتداء وردا.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا ان قوله علیه السّلام فی الجواب عن السؤال عن تلف الدابة یرجع الی انه لو عطب البغل و نفق فعلیک قیمة یوم المخالفة للبغل و حیث ان ظاهر القضیة الشرطیة کون الجزاء مقارنا لتحقق الشرط کما هو شأن الشرط المقارن یکون مفادها حدوث الضمان بالقیمة عند فعلیة التلف لا حدوثه یوم المخالفة فإن یوم المخالفة قید للقیمة علی ما تقدم فیکون الاعتبار بقیمة یوم الضمان مطلقا إلحاقا للضمان فی غیر مورد الغصب بالغصب بالتقریب المتقدم.
و اما احتمال ان یکون الجواب بنعم نفیا لما فرض فی السؤال انه لا یضمن البغل بقیمة یوم المخالفة علی ما افتی به أبو حنیفة إذ لو کان الجواب إثباتا لذکر الجواب بکلمة بلی علی ما ذکره علماء الأدب فلا یمکن المساعدة علیه فان العرف العام لا یفرقون بین الجواب بنعم أو بکلمة بلی فی استعمالاتهم و انما یراعی ما ذکر فی الکلام الفصیح کالکتاب المجید و الاخبار الواردة فی بیان الأحکام هی علی طبق الاستعمالات فی العرف العام و لم یلاحظ فیها إعمال الفصاحة و رعایة البلاغة.
و قد ذکر الفقهاء فی باب الإقرار انه لا فرق بین الجواب بنعم أو بلی فی العرف العام فی حمله علی الإثبات کما لو سئل أ لیس لزید علیک درهم فأجاب بنعم فإنه یعتبر من الإقرار بالدین.
و یشهد لما ذکرنا من عدم الفرق بینهما فی العرف العام فهم ابی ولاد اشتغال

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف (1).
استدلوا علی هذا القول (2).
______________________________
الذمة بقیمة یوم المخالفة من الکلام المزبور و لذا سئل ثانیا عن طریق إحراز تلک القیمة و تعیینها.
(1) لا یخفی ان توجیه الیمین الی صاحب البغل باعتبار حمل الجواب علی صورة اختلافهما فی نقصان القیمة یوم التلف عما کانت علیها یوم المخالفة من الحمل علی الصورة النادرة فإنه کما لا یختلف قیمة البغل فی خمسة عشر یوما غالبا کذلک اختلاف صاحب البغل و الضامن فی النقصان المزبور نادر و إذا فرض جواز حمل الجواب علی الصورة النادرة فلیحمل علی ما ذکرنا من فرض اتفاقهما علی قیمة البغل سابقا و اختلافهما فی نقصان تلک القیمة یوم المخالفة و لا وجه للمناقشة فی هذا الحمل دون الأول کما هو ظاهر المصنف (ره) فی قوله بعد ذکر الاحتمال الذی ذکرنا (و لا یخفی بعده و أبعد منه حمل النص علی التعبد).
(2) اختار (ره) عدم دلالة الصحیحة علی ان الملاک فی الضمان بقیمة یوم الضمان بل یرجع فی تعیینها إلی القاعدة الأولیة و هی قیمة یوم التلف لان ذلک زمان اشتغال العهدة بالقیمة و علی ذلک فلا بد من النظر فی وجه القول بأن العبرة فی الضمان بأعلی القیمة من حین الضمان الی حین التلف حیث یتعین الرجوع الی القاعدة مع عدم المخرج عنها و ما یقال فی وجهه أمور:
الأول- ان العین فی تمام تلک الأزمنة فی ضمان الشخص فإن أدی أعلی القیم فیخرج عن عهدة جمیع تلک الضمانات لدخول الأقل فی الأکثر بخلاف ما إذا أدی قیمة

..........
______________________________
زمان التلف أو غیره فإنه لا یخرج بأداء تلک القیمة عن ضمان العین حین کانت قیمتها أکثر.
و أجاب (ره) عن ذلک بأنه ان أرید من ضمان العین فی جمیع الأزمنة التی منها زمان علو قیمتها انه علی تقدیر تلفها فیه کانت العهدة مشغولة بتلک القیمة فهذا صحیح و لکن المفروض انها لم تتلف فیه.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة حتی مع عدم تلفها فیه و فیما بعده بحیث لو رد العین الی مالکها کان اللازم دفعها مع الزیادة فهذا مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان الزیادة مع رد العین.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة مشروطا بهلاک العین و عدم إمکان رد العین بنفسها فهو أمر معقول و لکن لا بد من قیام الدلیل علیه و أصالة البراءة تدفع لزوم دفع الزائد علی القیمة یوم تلفها.
نعم حکی فی الریاض عن العلامة ان قاعدة نفی الضرر دلیل علی اشتغال العهدة بتلک الزیادة فإنه لو لم یکن الضامن واضعا یده علی العین زمان علو قیمتها أمکن للمالک استیفاء تلک القیمة ببیع العین فیکون عدم ضمان تلک القیمة مع تلف المال ضررا علی المالک و مقتضی قاعدة نفیه ضمانها و لکنه (ره) أشار الی ضعف هذا الاستدلال بقوله و فیه نظر.
و وجهه انه قد تقدم ان مفاد قاعدة نفی الضرر نفی الأحکام التی تکون العمل بها موجبا لتضرر الشخص و اما تدارک الضرر الواقع خارجا فلا یثبت بها.
ثم انه (ره) وجه الاستدلال المتقدم علی ضمان أعلی القیم بأن مالیة العین فی کل زمان و منها مالیتها زمان علو قیمتها تکون مضمونة فی ضمن النقود أو مال آخر إذ لیست المالیة بنفسها امرا قابلا للضمان و علی ذلک فان کانت العین باقیة وردها

و لأجل ذلک استدل العلامة فی التحریر (1).
فأصالة الاشتغال (2).
______________________________
الی مالکها فلا یکون للمالک مال آخر غیر العین لتکون زیادة القیمة مضمونة فی ضمنه و إذا تلف العین تکون ضمان الزیادة فی ضمن النقود و لو مع عدم تلف العین فی زمان تلک الزیادة و ذلک فان الضامن قد حال بین المالک و عین ماله فی ذلک الزمان و کما ان إتلاف المال فی زمان موجب لضمان قیمة ذلک الزمان کذلک الحیلولة بین المالک و ماله فی زمان حتی یتلف ذلک المال.
أقول سیأتی انه لا أساس لبدل الحیلولة و انما الثابت بحسب الأدلة بدل التلف و بدل التلف یثبت علی العهدة بتلف العین أو کزوال مالیتها رأسا الملحق بالتلف عند العقلاء و لا یثبت فی غیر ذلک و لیست القیمة السوقیة للعین بحسب الأزمنة کالمنافع المتضادة للعین فی زمان واحد فلا یقاس الأول بالثانی.
و ذلک فان المنافع المتضادة یمکن استیفاء کل منها بشرط ترک غیره فیفوت علی المالک المنفعة التی أکثر فی ذلک الزمان بخلاف القیم فی الأزمنة المتعددة لأن العین لا تکون تالفة علی مالکها ما دامت باقیة لتضمن بقیمتها فی ذلک الزمان.
(1) یعنی حیث ان العین فی جمیع الأزمنة الی ان تتلف مضمونة بوقوع الحیلولة فی کل من تلک الأزمنة بین العین و مالکها علل العلامة ضمان قیمة یوم الغصب بأنه أول زمان أزیلت ید المالک عن عین ماله فإنه لو لم یکن مجرد ازالة ید المالک عن العین موجبا لضمانها بان یتوقف الضمان علی التلف لما صح التعلیل المزبور.
(2) ان کان الاشتغال فی القیمیات بالقیمة کما هو الفرض یکون المرجع عند

فالظاهر اعتبار محل التلف (1).
ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف (2).
______________________________
دوران کون القیمة المضمونة أعلی القیم أو قیمة یوم التلف البراءة عن الزیادة.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من انه لو کان النظر الی الضمان المستفاد من حدیث علی الید یکون المقام فی مورد استصحاب الضمان لا الرجوع الی البراءة فلعل مراده ضمان نفس العین بکون نفسها علی العهدة علی ما ذکره السید الیزدی طاب ثراه و لکن قد تقدم عدم کون ذلک معنی ضمانها.
(1) هذا بناء علی کون العبرة فی القیمی بقیمة یوم التلف و اما بناء علی ما استظهرناه من صحیحة أبی ولاد من اعتبار قیمة یوم الغصب فالمتعین ملاحظة مکان العین فی ذلک الیوم فیما إذا کان لمکانها دخل فی زیادة قیمتها و لو کان قیمتها فی مکان التلف أزید فیدخل وصف کونها فی ذلک البلد فی الزیادة العینیة الحادثة زمان الغصب.
(2) إذا لم یکن للحیوان التالف زیادة عینیة کالسمن ثم حصلت له هذه الزیادة فإن ظاهر کلماتهم ضمان الزیادة حتی لو فرض عدم تلف العین کما لو ردها بعد زوال تلک الزیادة الحادثة و ذلک فان العین مملوکة فتکون الزیادة الحادثة ملکا لمالکها.
و المفروض ان الید علی العین ید ضمان فیکون الوصف ایضا تابعا للعین سواء کان حادثا من الأول أو أیام غصبها غایة الأمر تکون تلک الزیادة محسوبة بقیمة یوم حدوثها بمعنی انه یعین قیمة العین فی ذلک الیوم مع تلک الزیادة کما لو کانت قیمتها فی ذلک الیوم مع الزیادة عشرة دراهم و مع عدمها ثمانیة فیکون الوصف المزبور مضمونة بدرهمین.
و لو فرض تلف نفس العین بعد حدوث تلک الزیادة فیها فیلاحظ قیمة العین

و هل یقید ذلک بما إذا حصل الیأس (1).
______________________________
بدون الزیادة یوم غصبها فیضمن نفس العین ایضا بتلک القیمة کما هو ظاهر صحیحة أبی ولاد علی ما تقدم.
و الحاصل ان غایة ما یستفاد من الصحیحة ضمان ما یوضع الید علیه مع تلفه بقیمة یوم وضع الید یعنی حدوث الضمان فتکون الزیادة الحادثة فی ید الغاصب داخلة فی ضمانه بقیمة یوم حدوثها لأنه أول زمان بالإضافة إلی ضمان تلک الزیادة.
و ما ربما یقال بان مقتضی إطلاق صحیحة أبی ولاد ضمان العین بقیمتها عند غصبها و انه لا اعتبار بزیادة قیمتها بعد ذلک سواء کانت زیادتها باعتبار تغیر القیمة السوقیة أو حصول الزیادة العینیة لا یمکن المساعدة علیه لان الحکم المزبور وارد فی البغل المعد للکراء و حدوث الزیادة العینیة الفاحشة الموجبة لتغیر قیمته السوقیة فی خلال خمسة عشر یوما فرض نادر بل غیر واقع لان البغل لو لم یخرج بالمشی إلی المسافة البعیدة فی خلالها الی الهزال فلا أقل من عدم زیادته عما کان علیه یوم اکترائه.
(1) یعنی هل یقید ضمان المثل أو القیمة بما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصول المالک الی ماله المعبر عن ذلک بالیأس عن الوصول أو لم یکن ظن بالوصول الیه المعبر عنه بعدم رجاء وجدان المال أو یشمل استحقاق المالک المثل أو القیمة ما لو علم وجدان المال فی مدة طویلة أو حتی ما لو کانت قصیرة ظاهر ما ورد فی الأمانات المضمونة اختصاص استحقاق المالک بمطالبة المثل أو القیمة بأحد الأولین أی ما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصوله الی المال أو عدم الظن بالوصول.
و یظهر الأخیر من إطلاق فتاوی الأصحاب فی بعض الموارد کاطلاقهم فی اللوح المغصوب فی السفینة انه إذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل