و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف (1).
استدلوا علی هذا القول (2).
______________________________
الذمة بقیمة یوم المخالفة من الکلام المزبور و لذا سئل ثانیا عن طریق إحراز تلک القیمة و تعیینها.
(1) لا یخفی ان توجیه الیمین الی صاحب البغل باعتبار حمل الجواب علی صورة اختلافهما فی نقصان القیمة یوم التلف عما کانت علیها یوم المخالفة من الحمل علی الصورة النادرة فإنه کما لا یختلف قیمة البغل فی خمسة عشر یوما غالبا کذلک اختلاف صاحب البغل و الضامن فی النقصان المزبور نادر و إذا فرض جواز حمل الجواب علی الصورة النادرة فلیحمل علی ما ذکرنا من فرض اتفاقهما علی قیمة البغل سابقا و اختلافهما فی نقصان تلک القیمة یوم المخالفة و لا وجه للمناقشة فی هذا الحمل دون الأول کما هو ظاهر المصنف (ره) فی قوله بعد ذکر الاحتمال الذی ذکرنا (و لا یخفی بعده و أبعد منه حمل النص علی التعبد).
(2) اختار (ره) عدم دلالة الصحیحة علی ان الملاک فی الضمان بقیمة یوم الضمان بل یرجع فی تعیینها إلی القاعدة الأولیة و هی قیمة یوم التلف لان ذلک زمان اشتغال العهدة بالقیمة و علی ذلک فلا بد من النظر فی وجه القول بأن العبرة فی الضمان بأعلی القیمة من حین الضمان الی حین التلف حیث یتعین الرجوع الی القاعدة مع عدم المخرج عنها و ما یقال فی وجهه أمور:
الأول- ان العین فی تمام تلک الأزمنة فی ضمان الشخص فإن أدی أعلی القیم فیخرج عن عهدة جمیع تلک الضمانات لدخول الأقل فی الأکثر بخلاف ما إذا أدی قیمة
..........
______________________________
زمان التلف أو غیره فإنه لا یخرج بأداء تلک القیمة عن ضمان العین حین کانت قیمتها أکثر.
و أجاب (ره) عن ذلک بأنه ان أرید من ضمان العین فی جمیع الأزمنة التی منها زمان علو قیمتها انه علی تقدیر تلفها فیه کانت العهدة مشغولة بتلک القیمة فهذا صحیح و لکن المفروض انها لم تتلف فیه.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة حتی مع عدم تلفها فیه و فیما بعده بحیث لو رد العین الی مالکها کان اللازم دفعها مع الزیادة فهذا مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان الزیادة مع رد العین.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة مشروطا بهلاک العین و عدم إمکان رد العین بنفسها فهو أمر معقول و لکن لا بد من قیام الدلیل علیه و أصالة البراءة تدفع لزوم دفع الزائد علی القیمة یوم تلفها.
نعم حکی فی الریاض عن العلامة ان قاعدة نفی الضرر دلیل علی اشتغال العهدة بتلک الزیادة فإنه لو لم یکن الضامن واضعا یده علی العین زمان علو قیمتها أمکن للمالک استیفاء تلک القیمة ببیع العین فیکون عدم ضمان تلک القیمة مع تلف المال ضررا علی المالک و مقتضی قاعدة نفیه ضمانها و لکنه (ره) أشار الی ضعف هذا الاستدلال بقوله و فیه نظر.
و وجهه انه قد تقدم ان مفاد قاعدة نفی الضرر نفی الأحکام التی تکون العمل بها موجبا لتضرر الشخص و اما تدارک الضرر الواقع خارجا فلا یثبت بها.
ثم انه (ره) وجه الاستدلال المتقدم علی ضمان أعلی القیم بأن مالیة العین فی کل زمان و منها مالیتها زمان علو قیمتها تکون مضمونة فی ضمن النقود أو مال آخر إذ لیست المالیة بنفسها امرا قابلا للضمان و علی ذلک فان کانت العین باقیة وردها
و لأجل ذلک استدل العلامة فی التحریر (1).
فأصالة الاشتغال (2).
______________________________
الی مالکها فلا یکون للمالک مال آخر غیر العین لتکون زیادة القیمة مضمونة فی ضمنه و إذا تلف العین تکون ضمان الزیادة فی ضمن النقود و لو مع عدم تلف العین فی زمان تلک الزیادة و ذلک فان الضامن قد حال بین المالک و عین ماله فی ذلک الزمان و کما ان إتلاف المال فی زمان موجب لضمان قیمة ذلک الزمان کذلک الحیلولة بین المالک و ماله فی زمان حتی یتلف ذلک المال.
أقول سیأتی انه لا أساس لبدل الحیلولة و انما الثابت بحسب الأدلة بدل التلف و بدل التلف یثبت علی العهدة بتلف العین أو کزوال مالیتها رأسا الملحق بالتلف عند العقلاء و لا یثبت فی غیر ذلک و لیست القیمة السوقیة للعین بحسب الأزمنة کالمنافع المتضادة للعین فی زمان واحد فلا یقاس الأول بالثانی.
و ذلک فان المنافع المتضادة یمکن استیفاء کل منها بشرط ترک غیره فیفوت علی المالک المنفعة التی أکثر فی ذلک الزمان بخلاف القیم فی الأزمنة المتعددة لأن العین لا تکون تالفة علی مالکها ما دامت باقیة لتضمن بقیمتها فی ذلک الزمان.
(1) یعنی حیث ان العین فی جمیع الأزمنة الی ان تتلف مضمونة بوقوع الحیلولة فی کل من تلک الأزمنة بین العین و مالکها علل العلامة ضمان قیمة یوم الغصب بأنه أول زمان أزیلت ید المالک عن عین ماله فإنه لو لم یکن مجرد ازالة ید المالک عن العین موجبا لضمانها بان یتوقف الضمان علی التلف لما صح التعلیل المزبور.
(2) ان کان الاشتغال فی القیمیات بالقیمة کما هو الفرض یکون المرجع عند
فالظاهر اعتبار محل التلف (1).
ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف (2).
______________________________
دوران کون القیمة المضمونة أعلی القیم أو قیمة یوم التلف البراءة عن الزیادة.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من انه لو کان النظر الی الضمان المستفاد من حدیث علی الید یکون المقام فی مورد استصحاب الضمان لا الرجوع الی البراءة فلعل مراده ضمان نفس العین بکون نفسها علی العهدة علی ما ذکره السید الیزدی طاب ثراه و لکن قد تقدم عدم کون ذلک معنی ضمانها.
(1) هذا بناء علی کون العبرة فی القیمی بقیمة یوم التلف و اما بناء علی ما استظهرناه من صحیحة أبی ولاد من اعتبار قیمة یوم الغصب فالمتعین ملاحظة مکان العین فی ذلک الیوم فیما إذا کان لمکانها دخل فی زیادة قیمتها و لو کان قیمتها فی مکان التلف أزید فیدخل وصف کونها فی ذلک البلد فی الزیادة العینیة الحادثة زمان الغصب.
(2) إذا لم یکن للحیوان التالف زیادة عینیة کالسمن ثم حصلت له هذه الزیادة فإن ظاهر کلماتهم ضمان الزیادة حتی لو فرض عدم تلف العین کما لو ردها بعد زوال تلک الزیادة الحادثة و ذلک فان العین مملوکة فتکون الزیادة الحادثة ملکا لمالکها.
و المفروض ان الید علی العین ید ضمان فیکون الوصف ایضا تابعا للعین سواء کان حادثا من الأول أو أیام غصبها غایة الأمر تکون تلک الزیادة محسوبة بقیمة یوم حدوثها بمعنی انه یعین قیمة العین فی ذلک الیوم مع تلک الزیادة کما لو کانت قیمتها فی ذلک الیوم مع الزیادة عشرة دراهم و مع عدمها ثمانیة فیکون الوصف المزبور مضمونة بدرهمین.
و لو فرض تلف نفس العین بعد حدوث تلک الزیادة فیها فیلاحظ قیمة العین
و هل یقید ذلک بما إذا حصل الیأس (1).
______________________________
بدون الزیادة یوم غصبها فیضمن نفس العین ایضا بتلک القیمة کما هو ظاهر صحیحة أبی ولاد علی ما تقدم.
و الحاصل ان غایة ما یستفاد من الصحیحة ضمان ما یوضع الید علیه مع تلفه بقیمة یوم وضع الید یعنی حدوث الضمان فتکون الزیادة الحادثة فی ید الغاصب داخلة فی ضمانه بقیمة یوم حدوثها لأنه أول زمان بالإضافة إلی ضمان تلک الزیادة.
و ما ربما یقال بان مقتضی إطلاق صحیحة أبی ولاد ضمان العین بقیمتها عند غصبها و انه لا اعتبار بزیادة قیمتها بعد ذلک سواء کانت زیادتها باعتبار تغیر القیمة السوقیة أو حصول الزیادة العینیة لا یمکن المساعدة علیه لان الحکم المزبور وارد فی البغل المعد للکراء و حدوث الزیادة العینیة الفاحشة الموجبة لتغیر قیمته السوقیة فی خلال خمسة عشر یوما فرض نادر بل غیر واقع لان البغل لو لم یخرج بالمشی إلی المسافة البعیدة فی خلالها الی الهزال فلا أقل من عدم زیادته عما کان علیه یوم اکترائه.
(1) یعنی هل یقید ضمان المثل أو القیمة بما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصول المالک الی ماله المعبر عن ذلک بالیأس عن الوصول أو لم یکن ظن بالوصول الیه المعبر عنه بعدم رجاء وجدان المال أو یشمل استحقاق المالک المثل أو القیمة ما لو علم وجدان المال فی مدة طویلة أو حتی ما لو کانت قصیرة ظاهر ما ورد فی الأمانات المضمونة اختصاص استحقاق المالک بمطالبة المثل أو القیمة بأحد الأولین أی ما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصوله الی المال أو عدم الظن بالوصول.
و یظهر الأخیر من إطلاق فتاوی الأصحاب فی بعض الموارد کاطلاقهم فی اللوح المغصوب فی السفینة انه إذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل
[بدل الحیلولة]
______________________________
إلی القیمة الی ان یبلغ الساحل فإنهم لا یقیدون ذلک بما إذا کان البلوغ الی الساحل محتاجا الی زمان طویل.
أقول لا موجب لضمان القیمة بمجرد عدم تیسر الوصول إلیها ما لم یعد العین تالفة فی اعتبار العقلاء کما إذا علم حصولها فی الید بعد حین خصوصا إذا کانت المدة قلیلة فلا یحق للمالک مطالبة الضامن ببدلها.
نعم إذا کانت لها منفعة فیها اجرة فله المطالبة بتلک المنفعة الفائتة کما فی مسألة اللوح المغصوب و الاستدلال علی استحقاق المالک ببدل العین بکونه جمعا بین الحقین قد ذکرنا ما فیه سابقا و ان العین بالإضافة إلی قیمتها أو مثلها لیست من قبیل الأکثر إلی الأقل لیرفع المالک یده عن الزیادة و یطالب بالأقل بل بالإضافة إلی بدلها من المتباینین و لذا لا یحق له المطالبة ببدل العین مع بقائها و تیسر ردها.
و کذا لا یمکن التمسک فی إثبات استحقاق المالک المطالبة بالبدل فی مورد عدم تلف العین بحدیث الناس مسلطون علی أموالهم فإنه مضافا الی ضعف سنده مدلوله سلطنة المالک علی التصرف فی ماله و انه لیس محجورا علیه و تغریم شخص آخر بمطالبة البدل لیس من التصرف فی ذلک المال.
و بالجملة لم یثبت للمالک استحقاق مطالبة البدل مع عدم کون ماله تالفا فی اعتبار العقلاء کما إذا کان رده علیه محتاجا إلی السعی فی مقدماته فإنه لا یحق له مطالبة الضامن ببدل العین کما هو ظاهر المصنف (ره).
و الاستدلال علی ذلک بقاعدة نفی الضرر ضعیف فإن قاعدة نفیه لا یقتضی تدارک الضرر و علی تقدیره فتدارکه مع بقاء العین و عدم عدها تالفة بتدارک منافعها الفائتة الی ان یحصل رد نفس العین.
و الحاصل ما یسمونه ببدل الحیلولة لم یتم علیه وجه یعتمد علیه بل ان کانت
و یدل علیه قاعدة تسلط الناس علی أموالهم (1).
ثم ان المال المبذول (2)
______________________________
العین التی یتعذر الوصول إلیها بحیث یعد تالفة علی مالکها فالبدل بدل لها و مع عدم کونها تالفة کذلک فلا موجب لاستحقاق مالکها بدلها حیلولة کانت أو غیرها.
نعم لمالکها مطالبة البدل بالإضافة إلی منافعها الفائتة و علی ما ذکرنا فیسقط جمیع ما یتفرع علی الالتزام بالبدل الحیلولة و إذا کانت العین بحیث تعد تالفة یکون للمالک علی الضامن البدل و لو أخذ البدل و اتفق الوصول الی العین بعد مدة فلا یستحق المالک الا ما أخذه و لیس له إلزام الضامن باسترجاع البدل حیث یأتی ان إعطاء البدل من قبیل المعاوضة القهریة بینه و بین المبدل.
(1) یعنی ان مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم جواز امتناع المالک عن بدل الحیلولة و مطالبته بعین ماله و لو بعد حین.
(2) و حاصله ان ظاهر کلماتهم کون المبذول للمالک بعنوان بدل الحیلولة ملکا له و یقتضیه ما ورد فی موارد الضمانات فان ظاهره کون البدل المعطی للمالک فی موارد الحیلولة کإعطائه فی موارد التلف فی صیرورته ملکا له.
نعم لو لم یکن الإجماع المشار الیه و ظاهر أدلة الضمان و الغرامة لأمکن القول بأنه لا یملکه بمجرد الإعطاء بل یجوز التصرف فی البدل المزبور الی ان یدخل فی ملکه بتلف المبدل و سواء قلنا بدخول البدل فی ملک المالک من الأول أو بعد تلف المبدل فلا یدخل ذلک المبدل فی ملک الضامن بدفعه البدل.
و نتیجة ذلک اجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک و لا ضیر فیه لان دفع البدل الی المالک لیس من المبادلة بین المالین لیمتنع اجتماعهما فی ملکه بل
ثم انه قد تحصل مما ذکرنا (1).
______________________________
دفعه فی المقام نظیر دفعه مع تلف المال فی عدم المبادلة و الوجه فی عدم المبادلة مع التلف ایضا ان المبادلة تقتضی وجود طرفیها و لا تعقل بین الموجود و المعدوم و لکن مع ذلک ناقش المحقق و الشهید الثانیان فی بدل الحیلولة باجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک.
و أضاف الشهید الثانی (ره) بأنه لا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المالک و خروج المبدل الی ملک الضامن و لکن متزلزلا الی ان یتلف المبدل أو یقال بان البدل باق علی ملک الضامن و انما یجوز للآخر التصرف فیه علی ما تقدم.
و دافع المصنف (ره) عن بدل الحیلولة بأن المناقشة ناشئة عن زعم ان البدل فی المقام نظیر البدل مع تلف العین بدل عن نفس العین و الزعم غیر صحیح لان البدل یعطی للمالک بعنوان الغرامة و من الظاهر ان مع تلف العین یکون الغرامة تدارکا لما فات عن المالک من نفس العین و الفائت عن المالک فی الفرض لیس نفس العین بل السلطنة علی التصرفات فیها فلا بد من قیام البدل مقامها فی هذه الجهة و القیام کذلک لا یقتضی دخول البدل فی ملک مالک المبدل ابتداء بل یقتضی جواز تصرفاته فی ذلک البدل.
نعم لو کان التصرف موقوفا علی الملکیة فلا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المتصرف من ذلک الحین نظیر ما تقدم فی المعاطاة.
(1) و حاصله ان ما ذکر من بقاء العین علی ملک مالکها و دفع البدل بعنوان الغرامة عما فات من سلطنة المالک ینحصر بما إذا کان الفائت علی المالک معظم الانتفاعات حتی یوصف المدفوع بکونه غرامة و اما إذا ثبت البدل مع بقاء سلطنة المالک علی معظم الانتفاعات کما فی تغریم الواطی الحیوان الذی یرکب بقیمته