کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فالظاهر اعتبار محل التلف (1).
ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف (2).
______________________________
دوران کون القیمة المضمونة أعلی القیم أو قیمة یوم التلف البراءة عن الزیادة.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من انه لو کان النظر الی الضمان المستفاد من حدیث علی الید یکون المقام فی مورد استصحاب الضمان لا الرجوع الی البراءة فلعل مراده ضمان نفس العین بکون نفسها علی العهدة علی ما ذکره السید الیزدی طاب ثراه و لکن قد تقدم عدم کون ذلک معنی ضمانها.
(1) هذا بناء علی کون العبرة فی القیمی بقیمة یوم التلف و اما بناء علی ما استظهرناه من صحیحة أبی ولاد من اعتبار قیمة یوم الغصب فالمتعین ملاحظة مکان العین فی ذلک الیوم فیما إذا کان لمکانها دخل فی زیادة قیمتها و لو کان قیمتها فی مکان التلف أزید فیدخل وصف کونها فی ذلک البلد فی الزیادة العینیة الحادثة زمان الغصب.
(2) إذا لم یکن للحیوان التالف زیادة عینیة کالسمن ثم حصلت له هذه الزیادة فإن ظاهر کلماتهم ضمان الزیادة حتی لو فرض عدم تلف العین کما لو ردها بعد زوال تلک الزیادة الحادثة و ذلک فان العین مملوکة فتکون الزیادة الحادثة ملکا لمالکها.
و المفروض ان الید علی العین ید ضمان فیکون الوصف ایضا تابعا للعین سواء کان حادثا من الأول أو أیام غصبها غایة الأمر تکون تلک الزیادة محسوبة بقیمة یوم حدوثها بمعنی انه یعین قیمة العین فی ذلک الیوم مع تلک الزیادة کما لو کانت قیمتها فی ذلک الیوم مع الزیادة عشرة دراهم و مع عدمها ثمانیة فیکون الوصف المزبور مضمونة بدرهمین.
و لو فرض تلف نفس العین بعد حدوث تلک الزیادة فیها فیلاحظ قیمة العین

و هل یقید ذلک بما إذا حصل الیأس (1).
______________________________
بدون الزیادة یوم غصبها فیضمن نفس العین ایضا بتلک القیمة کما هو ظاهر صحیحة أبی ولاد علی ما تقدم.
و الحاصل ان غایة ما یستفاد من الصحیحة ضمان ما یوضع الید علیه مع تلفه بقیمة یوم وضع الید یعنی حدوث الضمان فتکون الزیادة الحادثة فی ید الغاصب داخلة فی ضمانه بقیمة یوم حدوثها لأنه أول زمان بالإضافة إلی ضمان تلک الزیادة.
و ما ربما یقال بان مقتضی إطلاق صحیحة أبی ولاد ضمان العین بقیمتها عند غصبها و انه لا اعتبار بزیادة قیمتها بعد ذلک سواء کانت زیادتها باعتبار تغیر القیمة السوقیة أو حصول الزیادة العینیة لا یمکن المساعدة علیه لان الحکم المزبور وارد فی البغل المعد للکراء و حدوث الزیادة العینیة الفاحشة الموجبة لتغیر قیمته السوقیة فی خلال خمسة عشر یوما فرض نادر بل غیر واقع لان البغل لو لم یخرج بالمشی إلی المسافة البعیدة فی خلالها الی الهزال فلا أقل من عدم زیادته عما کان علیه یوم اکترائه.
(1) یعنی هل یقید ضمان المثل أو القیمة بما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصول المالک الی ماله المعبر عن ذلک بالیأس عن الوصول أو لم یکن ظن بالوصول الیه المعبر عنه بعدم رجاء وجدان المال أو یشمل استحقاق المالک المثل أو القیمة ما لو علم وجدان المال فی مدة طویلة أو حتی ما لو کانت قصیرة ظاهر ما ورد فی الأمانات المضمونة اختصاص استحقاق المالک بمطالبة المثل أو القیمة بأحد الأولین أی ما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصوله الی المال أو عدم الظن بالوصول.
و یظهر الأخیر من إطلاق فتاوی الأصحاب فی بعض الموارد کاطلاقهم فی اللوح المغصوب فی السفینة انه إذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل

[بدل الحیلولة]

______________________________
إلی القیمة الی ان یبلغ الساحل فإنهم لا یقیدون ذلک بما إذا کان البلوغ الی الساحل محتاجا الی زمان طویل.
أقول لا موجب لضمان القیمة بمجرد عدم تیسر الوصول إلیها ما لم یعد العین تالفة فی اعتبار العقلاء کما إذا علم حصولها فی الید بعد حین خصوصا إذا کانت المدة قلیلة فلا یحق للمالک مطالبة الضامن ببدلها.
نعم إذا کانت لها منفعة فیها اجرة فله المطالبة بتلک المنفعة الفائتة کما فی مسألة اللوح المغصوب و الاستدلال علی استحقاق المالک ببدل العین بکونه جمعا بین الحقین قد ذکرنا ما فیه سابقا و ان العین بالإضافة إلی قیمتها أو مثلها لیست من قبیل الأکثر إلی الأقل لیرفع المالک یده عن الزیادة و یطالب بالأقل بل بالإضافة إلی بدلها من المتباینین و لذا لا یحق له المطالبة ببدل العین مع بقائها و تیسر ردها.
و کذا لا یمکن التمسک فی إثبات استحقاق المالک المطالبة بالبدل فی مورد عدم تلف العین بحدیث الناس مسلطون علی أموالهم فإنه مضافا الی ضعف سنده مدلوله سلطنة المالک علی التصرف فی ماله و انه لیس محجورا علیه و تغریم شخص آخر بمطالبة البدل لیس من التصرف فی ذلک المال.
و بالجملة لم یثبت للمالک استحقاق مطالبة البدل مع عدم کون ماله تالفا فی اعتبار العقلاء کما إذا کان رده علیه محتاجا إلی السعی فی مقدماته فإنه لا یحق له مطالبة الضامن ببدل العین کما هو ظاهر المصنف (ره).
و الاستدلال علی ذلک بقاعدة نفی الضرر ضعیف فإن قاعدة نفیه لا یقتضی تدارک الضرر و علی تقدیره فتدارکه مع بقاء العین و عدم عدها تالفة بتدارک منافعها الفائتة الی ان یحصل رد نفس العین.
و الحاصل ما یسمونه ببدل الحیلولة لم یتم علیه وجه یعتمد علیه بل ان کانت

و یدل علیه قاعدة تسلط الناس علی أموالهم (1).
ثم ان المال المبذول (2)
______________________________
العین التی یتعذر الوصول إلیها بحیث یعد تالفة علی مالکها فالبدل بدل لها و مع عدم کونها تالفة کذلک فلا موجب لاستحقاق مالکها بدلها حیلولة کانت أو غیرها.
نعم لمالکها مطالبة البدل بالإضافة إلی منافعها الفائتة و علی ما ذکرنا فیسقط جمیع ما یتفرع علی الالتزام بالبدل الحیلولة و إذا کانت العین بحیث تعد تالفة یکون للمالک علی الضامن البدل و لو أخذ البدل و اتفق الوصول الی العین بعد مدة فلا یستحق المالک الا ما أخذه و لیس له إلزام الضامن باسترجاع البدل حیث یأتی ان إعطاء البدل من قبیل المعاوضة القهریة بینه و بین المبدل.
(1) یعنی ان مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم جواز امتناع المالک عن بدل الحیلولة و مطالبته بعین ماله و لو بعد حین.
(2) و حاصله ان ظاهر کلماتهم کون المبذول للمالک بعنوان بدل الحیلولة ملکا له و یقتضیه ما ورد فی موارد الضمانات فان ظاهره کون البدل المعطی للمالک فی موارد الحیلولة کإعطائه فی موارد التلف فی صیرورته ملکا له.
نعم لو لم یکن الإجماع المشار الیه و ظاهر أدلة الضمان و الغرامة لأمکن القول بأنه لا یملکه بمجرد الإعطاء بل یجوز التصرف فی البدل المزبور الی ان یدخل فی ملکه بتلف المبدل و سواء قلنا بدخول البدل فی ملک المالک من الأول أو بعد تلف المبدل فلا یدخل ذلک المبدل فی ملک الضامن بدفعه البدل.
و نتیجة ذلک اجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک و لا ضیر فیه لان دفع البدل الی المالک لیس من المبادلة بین المالین لیمتنع اجتماعهما فی ملکه بل

ثم انه قد تحصل مما ذکرنا (1).
______________________________
دفعه فی المقام نظیر دفعه مع تلف المال فی عدم المبادلة و الوجه فی عدم المبادلة مع التلف ایضا ان المبادلة تقتضی وجود طرفیها و لا تعقل بین الموجود و المعدوم و لکن مع ذلک ناقش المحقق و الشهید الثانیان فی بدل الحیلولة باجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک.
و أضاف الشهید الثانی (ره) بأنه لا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المالک و خروج المبدل الی ملک الضامن و لکن متزلزلا الی ان یتلف المبدل أو یقال بان البدل باق علی ملک الضامن و انما یجوز للآخر التصرف فیه علی ما تقدم.
و دافع المصنف (ره) عن بدل الحیلولة بأن المناقشة ناشئة عن زعم ان البدل فی المقام نظیر البدل مع تلف العین بدل عن نفس العین و الزعم غیر صحیح لان البدل یعطی للمالک بعنوان الغرامة و من الظاهر ان مع تلف العین یکون الغرامة تدارکا لما فات عن المالک من نفس العین و الفائت عن المالک فی الفرض لیس نفس العین بل السلطنة علی التصرفات فیها فلا بد من قیام البدل مقامها فی هذه الجهة و القیام کذلک لا یقتضی دخول البدل فی ملک مالک المبدل ابتداء بل یقتضی جواز تصرفاته فی ذلک البدل.
نعم لو کان التصرف موقوفا علی الملکیة فلا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المتصرف من ذلک الحین نظیر ما تقدم فی المعاطاة.
(1) و حاصله ان ما ذکر من بقاء العین علی ملک مالکها و دفع البدل بعنوان الغرامة عما فات من سلطنة المالک ینحصر بما إذا کان الفائت علی المالک معظم الانتفاعات حتی یوصف المدفوع بکونه غرامة و اما إذا ثبت البدل مع بقاء سلطنة المالک علی معظم الانتفاعات کما فی تغریم الواطی الحیوان الذی یرکب بقیمته

..........
______________________________
فلا یبعد ان یستکشف عن إیجاب دفع البدل دخول المبدل فی ملک الغارم بالدفع حیث انه و ان وجب نفی الحیوان عن ذلک البلد و بیعه فی بلد آخر الا ان هذا لا یوجب سقوط الحیوان عن المالیة غایة الأمر یکون ذلک عیبا فی الحیوان و إذا حکم الشارع بدفع تمام قیمته الی مالکه یستفاد ان دفعها مبادلة شرعیة بینها و بین الحیوان.
و هذا بخلاف ما إذا خرج الشی‌ء عن المالیة فإن خروجه عنها موجب لفوت سلطنة المالک علی معظم انتفاعه فلا یکون دفع البدل الیه موجبا لخروج المبدل عن ملکه لما تقدم من ان البدل غرامة لتلک السلطنة الفائتة و للخروج عن المالیة.
و یترتب علی ذلک انه لو التفت قبل تمام غسل الیدین و قبل المسح فی الوضوء الی کون الماء غصبا لا یرضی مالکه بالتصرف فیه فلا یکون المسح بالبلل الباقی بیدیه و لو بعد دفع البدل موجبا لتمام الوضوء لأن غرامة البدل لا یوجب دخول الماء فی ملکه حتی یجوز له التصرف فیه بمسح أعضاء الوضوء بالرطوبة الباقیة بیدیه.
و ذکر فی شرح القواعد انه لو خاط ثوبه بخیوط الغصب و طلب المالک وجب نزعها و ان أفضی ذلک الی تعیب الخیوط أو زوال مالیتها و معهما یجب أیضا غرامة العیب أو المالیة.
أقول خلاصة الکلام فی ضمان التالف ان مجرد التلف حقیقة أو حکما و ثبوت البدل علی عهدة الضامن لا یوجب انتقال العین التالفة إلی ملک الضامن حیث ان ثبوت البدل علی العهدة تغریم و لیست مبادلة و یترتب علی ذلک کون بقایا العین التالفة ملکا للمالک.
نعم إذا دفع الضامن العین التالفة و البدل المزبور یکون الدفع موجبا لدخول تلک العین فی ملک الضامن و کل ذلک بالسیرة العقلائیة الذی اعتمدنا علیها فی إثبات الضمان فإنهم لا یرون للمالک استحقاق المطالبة بالبقایا بعد أخذه البدل

..........
______________________________
بخلاف ما لم یأخذ البدل فإنه ما دام لم یدفع تکون البقایا ملکا لمالکها الأول حتی مع ملکه البدل علی عهدة الضامن.
و یوضح ذلک خیر إیضاح ما ورد فی ضمان الواطی قیمة الحیوان الذی یرکب و هی موثقة سدیر «1» حیث البائع المفروض فیها هو الواطی بعد دفعه القیمة إلی مالک الحیوان فیکون الحیوان الموطوء ملکا له بدفعه قیمته.
و ما ذکر المصنف (ره) من انه فی صورة تلف المال ایضا لا یکون دفع البدل مبادلة قهریة بین العین التالفة و البدل لاقتضاء المبادلة وجود طرفیها یدفعه ان اعتبار المبادلة حال تلف العین لا بأس به کما یعتبر مثلها فی موارد فسخ المعاملة بالخیار و نحوه مع تلف أحد العوضین.
و یترتب علی اعتبارها انه لو رجع المالک فی مسألة تعاقب الأیدی علی المال الی من تلف المال بیده فلا یرجع الغارم المزبور الی غیره ممن جرت أیدیهم علی المال المزبور بخلاف ما إذا رجع الی غیره فإنه یرجع الی من تسلم المال منه الی ینتهی استقرار الضمان الی من تلف المال بیده فان الدافع بدفعه البدل یملک التالف علی من تسلم المال منه علی وجه الضمان الی ان ینتهی قرار الضمان علی من تلف المال بیده.
و مما ذکرنا یظهر انه لا یجوز لمن توضأ غفلة بماء الغیر و التفت الی ذلک قبل المسح إتمام وضوئه بالمسح بالرطوبة الموجودة بیدیه فإنها ملک الغیر کما ذکرنا فلا یجوز التصرف فیها بلا رضاه.
نعم إذا دفع البدل قبل جفاف یدیه و استحق الرطوبة فلا بأس بالمسح بها و کذلک لو طالب المالک نزع الخیوط فی فرض جامع المقاصد و انه مع دفع الضامن
______________________________
(1) الوسائل الجزء (18) الباب (1) من أبواب نکاح البهائم الحدیث (4).

ثم ان هنا قسما رابعا (1).
______________________________
بدل الخیوط فلا یستحق مالکها طلب نزعها لدخولها بدفع البدل فی ملک الضامن.
هذا مع تلف الخیوط و سقوطها عن المالیة بالنزع و اما مع تعیبها بحیث یکون علی الضامن أرش العیب فیجب علیه مع عدم رضا المالک نزعها و ردها الیه مع الأرش.
(1) لا یقال ما الفرق بین هذا القسم الذی یسقط العین فیه عن المالیة و الملکیة معا و بین القسم الثالث الذی ذکر (ره) ان فوات اجزاء العین و أوصافها یکون موجبا لسقوطها عن المالیة فقط مع بقائها علی الملکیة.
فإنه یقال الموجب لسقوط العین عن المالیة فی القسم الثالث فوات منافعها المقصودة التی تکون بها مالیتها و مع فوتها فوجود بعض المنافع المحللة لها لعدم کونها مقصودة لا توجب مالیتها کالاوراق الممزقة التی ینفع بها فی الإحراق و بعض الحبات من الحنطة حیث یمکن الانتفاع بها بطحنها فی ضمن سائر الحنطة و لکن مثل هذا الانتفاع یوجب اعتبار الملکیة فی العین.
و هذا بخلاف القسم الرابع الذی لا یکون العین فیه قابلا للانتفاع فعلا لا مقصودا و لا غیر مقصود و لذا یسقط عن الملکیة أیضا کما فی الخل المنقلب الی الخمر.
نعم تکون العین فی الفرض موردا لحق الأولویة الثابتة ببناء العقلاء دون الاستصحاب لیقال بعدم جریانه باعتبار أن الأولویة سابقا کانت بمعنی الملک و بعد الانقلاب الی الخمر لا ملک و الأولویة لا بمعنی الملک لیست لها حالة سابقة و مع ذلک عدم إمکان الانتفاع فعلا موجبا لسقوط الشی‌ء عن الملکیة تأمل.
نعم لا اشکال فیه فیما إذا لم یمکن الانتفاع به أصلا و لو فیما بعد.