کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم انه قد تحصل مما ذکرنا (1).
______________________________
دفعه فی المقام نظیر دفعه مع تلف المال فی عدم المبادلة و الوجه فی عدم المبادلة مع التلف ایضا ان المبادلة تقتضی وجود طرفیها و لا تعقل بین الموجود و المعدوم و لکن مع ذلک ناقش المحقق و الشهید الثانیان فی بدل الحیلولة باجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک.
و أضاف الشهید الثانی (ره) بأنه لا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المالک و خروج المبدل الی ملک الضامن و لکن متزلزلا الی ان یتلف المبدل أو یقال بان البدل باق علی ملک الضامن و انما یجوز للآخر التصرف فیه علی ما تقدم.
و دافع المصنف (ره) عن بدل الحیلولة بأن المناقشة ناشئة عن زعم ان البدل فی المقام نظیر البدل مع تلف العین بدل عن نفس العین و الزعم غیر صحیح لان البدل یعطی للمالک بعنوان الغرامة و من الظاهر ان مع تلف العین یکون الغرامة تدارکا لما فات عن المالک من نفس العین و الفائت عن المالک فی الفرض لیس نفس العین بل السلطنة علی التصرفات فیها فلا بد من قیام البدل مقامها فی هذه الجهة و القیام کذلک لا یقتضی دخول البدل فی ملک مالک المبدل ابتداء بل یقتضی جواز تصرفاته فی ذلک البدل.
نعم لو کان التصرف موقوفا علی الملکیة فلا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المتصرف من ذلک الحین نظیر ما تقدم فی المعاطاة.
(1) و حاصله ان ما ذکر من بقاء العین علی ملک مالکها و دفع البدل بعنوان الغرامة عما فات من سلطنة المالک ینحصر بما إذا کان الفائت علی المالک معظم الانتفاعات حتی یوصف المدفوع بکونه غرامة و اما إذا ثبت البدل مع بقاء سلطنة المالک علی معظم الانتفاعات کما فی تغریم الواطی الحیوان الذی یرکب بقیمته

..........
______________________________
فلا یبعد ان یستکشف عن إیجاب دفع البدل دخول المبدل فی ملک الغارم بالدفع حیث انه و ان وجب نفی الحیوان عن ذلک البلد و بیعه فی بلد آخر الا ان هذا لا یوجب سقوط الحیوان عن المالیة غایة الأمر یکون ذلک عیبا فی الحیوان و إذا حکم الشارع بدفع تمام قیمته الی مالکه یستفاد ان دفعها مبادلة شرعیة بینها و بین الحیوان.
و هذا بخلاف ما إذا خرج الشی‌ء عن المالیة فإن خروجه عنها موجب لفوت سلطنة المالک علی معظم انتفاعه فلا یکون دفع البدل الیه موجبا لخروج المبدل عن ملکه لما تقدم من ان البدل غرامة لتلک السلطنة الفائتة و للخروج عن المالیة.
و یترتب علی ذلک انه لو التفت قبل تمام غسل الیدین و قبل المسح فی الوضوء الی کون الماء غصبا لا یرضی مالکه بالتصرف فیه فلا یکون المسح بالبلل الباقی بیدیه و لو بعد دفع البدل موجبا لتمام الوضوء لأن غرامة البدل لا یوجب دخول الماء فی ملکه حتی یجوز له التصرف فیه بمسح أعضاء الوضوء بالرطوبة الباقیة بیدیه.
و ذکر فی شرح القواعد انه لو خاط ثوبه بخیوط الغصب و طلب المالک وجب نزعها و ان أفضی ذلک الی تعیب الخیوط أو زوال مالیتها و معهما یجب أیضا غرامة العیب أو المالیة.
أقول خلاصة الکلام فی ضمان التالف ان مجرد التلف حقیقة أو حکما و ثبوت البدل علی عهدة الضامن لا یوجب انتقال العین التالفة إلی ملک الضامن حیث ان ثبوت البدل علی العهدة تغریم و لیست مبادلة و یترتب علی ذلک کون بقایا العین التالفة ملکا للمالک.
نعم إذا دفع الضامن العین التالفة و البدل المزبور یکون الدفع موجبا لدخول تلک العین فی ملک الضامن و کل ذلک بالسیرة العقلائیة الذی اعتمدنا علیها فی إثبات الضمان فإنهم لا یرون للمالک استحقاق المطالبة بالبقایا بعد أخذه البدل

..........
______________________________
بخلاف ما لم یأخذ البدل فإنه ما دام لم یدفع تکون البقایا ملکا لمالکها الأول حتی مع ملکه البدل علی عهدة الضامن.
و یوضح ذلک خیر إیضاح ما ورد فی ضمان الواطی قیمة الحیوان الذی یرکب و هی موثقة سدیر «1» حیث البائع المفروض فیها هو الواطی بعد دفعه القیمة إلی مالک الحیوان فیکون الحیوان الموطوء ملکا له بدفعه قیمته.
و ما ذکر المصنف (ره) من انه فی صورة تلف المال ایضا لا یکون دفع البدل مبادلة قهریة بین العین التالفة و البدل لاقتضاء المبادلة وجود طرفیها یدفعه ان اعتبار المبادلة حال تلف العین لا بأس به کما یعتبر مثلها فی موارد فسخ المعاملة بالخیار و نحوه مع تلف أحد العوضین.
و یترتب علی اعتبارها انه لو رجع المالک فی مسألة تعاقب الأیدی علی المال الی من تلف المال بیده فلا یرجع الغارم المزبور الی غیره ممن جرت أیدیهم علی المال المزبور بخلاف ما إذا رجع الی غیره فإنه یرجع الی من تسلم المال منه الی ینتهی استقرار الضمان الی من تلف المال بیده فان الدافع بدفعه البدل یملک التالف علی من تسلم المال منه علی وجه الضمان الی ان ینتهی قرار الضمان علی من تلف المال بیده.
و مما ذکرنا یظهر انه لا یجوز لمن توضأ غفلة بماء الغیر و التفت الی ذلک قبل المسح إتمام وضوئه بالمسح بالرطوبة الموجودة بیدیه فإنها ملک الغیر کما ذکرنا فلا یجوز التصرف فیها بلا رضاه.
نعم إذا دفع البدل قبل جفاف یدیه و استحق الرطوبة فلا بأس بالمسح بها و کذلک لو طالب المالک نزع الخیوط فی فرض جامع المقاصد و انه مع دفع الضامن
______________________________
(1) الوسائل الجزء (18) الباب (1) من أبواب نکاح البهائم الحدیث (4).

ثم ان هنا قسما رابعا (1).
______________________________
بدل الخیوط فلا یستحق مالکها طلب نزعها لدخولها بدفع البدل فی ملک الضامن.
هذا مع تلف الخیوط و سقوطها عن المالیة بالنزع و اما مع تعیبها بحیث یکون علی الضامن أرش العیب فیجب علیه مع عدم رضا المالک نزعها و ردها الیه مع الأرش.
(1) لا یقال ما الفرق بین هذا القسم الذی یسقط العین فیه عن المالیة و الملکیة معا و بین القسم الثالث الذی ذکر (ره) ان فوات اجزاء العین و أوصافها یکون موجبا لسقوطها عن المالیة فقط مع بقائها علی الملکیة.
فإنه یقال الموجب لسقوط العین عن المالیة فی القسم الثالث فوات منافعها المقصودة التی تکون بها مالیتها و مع فوتها فوجود بعض المنافع المحللة لها لعدم کونها مقصودة لا توجب مالیتها کالاوراق الممزقة التی ینفع بها فی الإحراق و بعض الحبات من الحنطة حیث یمکن الانتفاع بها بطحنها فی ضمن سائر الحنطة و لکن مثل هذا الانتفاع یوجب اعتبار الملکیة فی العین.
و هذا بخلاف القسم الرابع الذی لا یکون العین فیه قابلا للانتفاع فعلا لا مقصودا و لا غیر مقصود و لذا یسقط عن الملکیة أیضا کما فی الخل المنقلب الی الخمر.
نعم تکون العین فی الفرض موردا لحق الأولویة الثابتة ببناء العقلاء دون الاستصحاب لیقال بعدم جریانه باعتبار أن الأولویة سابقا کانت بمعنی الملک و بعد الانقلاب الی الخمر لا ملک و الأولویة لا بمعنی الملک لیست لها حالة سابقة و مع ذلک عدم إمکان الانتفاع فعلا موجبا لسقوط الشی‌ء عن الملکیة تأمل.
نعم لا اشکال فیه فیما إذا لم یمکن الانتفاع به أصلا و لو فیما بعد.

ثم ان مقتضی صدق الغرامة (1) ثم ان ظاهر عطف التعذر علی التلف (2)
______________________________
(1) فإنه یکون دفع بدل الحیلولة بمنزلة دفع بدل التلف فی کونه تدارکا و غرامة و کما یخرج بالثانی عن ضمان العین و منافعها و زیادة قیمتها کذلک بالأول غایة الأمران دفع بدل الحیلولة متزلزل یتصف بالتنجز بتلف العین أو بالانفساخ بطرو التمکن علی ردها بخلاف بدل التلف فان دفعه من الأول منجز.
و بذلک یظهر ضعف ما عن بعض من ضمان منافع العین حتی بعد دفع بدل الحیلولة و وجه الظهور انه لو کانت المنافع علی العهدة حتی بعد دفع البدل فکیف یتصف المدفوع بکونه بدلا و تدارکا لما یفوت عن المالک.
(2) و حاصله انه کما لا یثبت علی الضامن زیادة القیمة السوقیة بعد زمان تلف العین کذلک لا یثبت علیه زیادتها بعد تعذر ردها فیتعین فی بدل الحیلولة قیمة یوم تعذر ردها أو أعلی القیم الیه أو قیمة یوم الغصب و هذا مقتضی إلحاق تعذر رد العین فی کلماتهم بتلفها و لکن لا یخفی الفرق بینهما فإنه مع التلف یکون قیمتها دینا علی عهدة الضامن فیجری فی أنها قیمة یوم التلف أو یوم الغصب أو أعلی القیم.
و هذا بخلاف صورة التعذر فان العین بنفسها مضمونة بمعنی انه لا تثبت قیمتها بمجرد تعذر ردها و لذا یکون للمالک الامتناع عن قبول البدل و المطالبة بنفس العین فیما بعد نظیر ما تقدم فی استحقاق المالک المطالبة بالقیمة فی المثلی المتعذر مثله.
ثم انه لا یجتمع الحکم بان تعذر رد العین بمنزلة تلفها مع الحکم باستحقاق

و هل الغرامة المدفوعة تعود الی ملکه (1).
______________________________
المالک اجرة المثل لمنافع العین حتی بعد تعذر ردها الی زمان دفع بدل الحیلولة و کذا ضمان نمائها الی ذلک الزمان حیث انه لو کانت تعذر رد العین بمنزلة التلف یکون المنافع بعد تعذر ردها کمنافعها بعد تلفها فی عدم الضمان بالإضافة إلیها.
نعم إذا قیل بالفرق بین التعذر و الرد بثبوت القیمة یوم التلف فی الأول و بقاء نفس العین علی العهدة فی الثانی تعین الحکم بضمان المنافع و النماء بل زیادة القیمة السوقیة للعین الی زمان دفع بدل الحیلولة کما مر.
(1) و حاصله انه لو تجدد للضامن التمکن علی رد العین فیحتمل رجوع بدل الحیلولة بمجرد ذلک الی ملکه فیکون ضامنا للعین بضمان جدید بحیث لو تلفت یثبت بذمته بدل التلف و یحتمل بقاء بدل الحیلولة فی ملک المالک الی حین وصول العین بیده بحیث لو تلفت العین قبل وصولها بیده لا یکون ضمان آخر علی الضامن بل یملک المالک بدل الحیلولة منجزا بعد ما کان مالکا له متزلزلا کما تقدم و مقتضی الاستصحاب بقاء بدل الحیلولة علی حاله و عدم حدوث ضمان جدید بتجدد تمکن الضامن.
لا یقال کان بدل الحیلولة عوضا عن سلطنة المالک علی العین و بعد تجدد تمکن الضامن علی رد العین یکون ملک المالک البدل مع ملکه العین من الجمع بین العوض و المعوض.
فإنه یقال تمکن الضامن علی رد العین علی مالکها لا یوجب عود سلطنة المالک علی العین و لذا لو امتنع الضامن عن رد العین لا یتمکن مالکها علی بیعها أو إجارتها من شخص آخر الی غیر ذلک من التصرفات و انما یعود سلطنة المالک

نعم للمالک مطالبة عین ماله (1)
______________________________
بعود العین و وصولها بیده فلا یلزم من ملکه للبدل و العین الجمع بین العوض و المعوض.
نعم لو کان ملکه بدل الحیلولة عوضا عن تمکن الضامن علی رد العین علی صاحبها لزم الجمع بینهما و لکن من الظاهر ان تمکن الضامن علی رد العین أجنبی عن المالک فلا یأخذ عنه بدلا أصلا و علی ما ذکر فلو رد الضامن العین علی مالکها یرجع بدل الحیلولة إلی ملک الضامن فلو کان نفس ذلک البدل باقیا یأخذه و ان کان تالفا أو خارجا عن ملک المالک بعقد لازم أو جائز یأخذ الضامن بدله من المثل أو القیمة و نماء بدل الحیلولة المتخلل بین أخذ المالک و رجوعه الی ملک الضامن للمالک لأن الأصل یعنی بدل الحیلولة کان فی تلک المدة ملکا له و النماء تابع للأصل.
لا یقال لا وجه لرجوع بدل الحیلولة إلی ملک الضامن أصلا لأن ذلک البدل کان عوضا عن السلطنة الفائتة عن المالک و لا یتدارک تلک السلطنة بوصول العین بیده ثانیا.
فإنه یقال کان بدل الحیلولة عوضا عن مطلق سلطنته لا خصوص سلطنته الفائتة السابقة فیکون رجوع العین موجبا لعود سلطنته و الفائتة منها کانت متدارکة بسلطنته علی بدل الحیلولة قبل ذلک.
(1) یعنی حیث ان العین لم تخرج عن ملک المالک فی مورد بدل الحیلولة فیکون له مطالبته بها حین تجدد تمکن الضامن علی ردها و جواز المطالبة مقتضی قوله علیه السّلام الناس مسلطون علی أموالهم و لیس بدل الحیلولة فی ید المالک عوضا عن جمیع السلطنة المتصورة للمالک لیقال بأنه لیس له سلطان علی مطالبة العین لان

ثم لو قلنا بجواز الحبس (1)
______________________________
بدل الحیلولة عوض عن هذه السلطنة أیضا و الا لو کان البدل عوضا عن جمیع ذلک لزم خروج العین عن ملکه و جاز للآخرین تملکها بوضع یدهم علیها.
و قد ظهر انه لیس للضامن الامتناع عن تسلیم العین حتی یسترجع بدل الحیلولة عن المالک و وجه الطهور انه لو کان بدل الحیلولة عوضا عن نفس العین جاز له الامتناع حیث یجوز لکل من المالکین الامتناع عن تسلیم ملک الآخر حتی یتسلم منه ملکه و لکن بدل الحیلولة کما تقدم لیس عوضا عن العین بل عوض سلطنة المالک المالک التی تتجدد له بوصول العین بیده و بعد وصولها بیده یخرج بدل الحیلولة عن ملکه برجوعه الی ملک الضامن ففی ذلک الحین یکون له المطالبة به.
اللهم الا ان یقال یجوز للضامن حبس العین حتی یسترجع البدل من المالک لان حبسه العین یکون حبسا لسلطنة المالک التی عوض عنها ببدل الحیلولة و لکن لا یخفی ما فیه فإنه ما دام لم یرجع العین الی ید المالک و لم یتجدد سلطنته علیها لا یرجع البدل الی ملک الضامن لیکون له سلطنة علی ماله بالمطالبة أو غیرها.
(1) یعنی إذا قیل انه یجوز للغاصب حبس العین بعد تجدد تمکنه علی ردها لیسترجع بدل الحیلولة لا یجری علی العین بیده زمان جواز حبسها حکم الغصب.
نعم یضمن العین لان حبسها یکون لمصلحة نفسه لا للإحسان إلی مالکها و علی ذلک فلو تلفت بیده یتعین علیه دفع قیمة یوم تلفها بناء علی ان الأصل فی کل مضمون قیمة ذلک الیوم و بناء علی ضمان أعلی القیم یتعین أعلاها من یوم حبسها الی زمان تلفها لان یوم حبسها یوم حدوث الضمان الجدید إذ قبله کان خارجا عن ضمان العین بدفع بدل الحیلولة.