کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الصبی و معاملاته بل مقتضی عموم أدلة الأحکام و إطلاقها ثبوتها فی حقه ایضا فیستحق الثواب علی امتثال تلک الأحکام و لکن لا یثبت فی حقه استحقاق العقاب و نظیر القصاص و الحد سائر ما یکون من قبیل المؤاخذة.
و بالجملة کما تثبت حرمة شرب الخمر علی البالغین تثبت فی حق الصبی أیضا و لکن لا یؤاخذ علی شربها و کذا یثبت فی حقه وجوب الصلاة و سائر الواجبات و لکن لا یؤخذ علی ترکها و هذا یوافق الالتزام بشرعیة عبادات الصبی.
و أورد (ره) ثانیا أنه لو فرض رفع الأحکام التکلیفیة عن الصبی فالأحکام الوضعیة نظیر الملکیة المترتبة علی بیعه غیر مرفوع.
و بتعبیر آخر یکون بیعه موجبا لانتقال المبیع إلی المشتری و الثمن إلی البائع غایة الأمر لا یثبت حکم تکلیفی علی الصبی إلی بلوغه فیجب بعد بلوغه الوفاء بالعقد الذی أنشأه حال صباه کما یجب علیه الاغتسال من الجنابة التی حصلت بوطیه زوجته أو الأجنبیة حال صباه و هذا یوافق ما یقال من عدم اختصاص الأحکام الوضعیة بالبالغین.
و أورد ثالثا انه مع فرض کون المرفوع عنه جمیع الأحکام التکلیفیة و الوضعیة فمقتضاه عدم صحة عقد الصبی فیما إذا کان الصبی أحد طرفی العقد و اما إذا کان إنشائه العقد بالوکالة کما إذا وکله الزوجان فی إجراء عقد الزواج بینهما أو إجراء عقد البیع بین مالیهما فلا دلالة لحدیث رفع القلم علی بطلان عقده بمعنی کونه مسلوب العبارة فإنه لیس علی الصبی فی مورد الوکالة حکم کان عقده صحیحا أم فاسدا و نظیر وکالته إجرائه العقد فضولا مع اجازة المالک.
أقول ما ذکر المصنف (ره) من احتمال کون المرفوع عن الصبی هو قلم المؤاخذة غیر صحیح بل ظاهر الحدیث رفع الأحکام و التکالیف بقرینة رفع القلم

..........
______________________________
عن المجنون و النائم فإنه لا یمکن الالتزام بأن أحکام الشریعة و تکالیفها مجعولة بنحو تعم المجانین و أنه یکون المرفوع عن المجنون خصوص قلم المؤاخذة و الحدیث المزبور ضعیف.
و لکن رفع القلم وارد فی موثقة إسحاق بن عمار و مقتضاه عدم جواز استقلال الصبی بالمعاملة لا کون إنشائه لغوا محضا حتی فی فرض وکالته عن الغیر و اذنه للصبی فی إجراء عقد أو معاملة تکون موضوعا للحکم علی البالغین.
و الحاصل ان المرفوع عن الصبی لا یختص بالأحکام التکلیفیة بل یعم الوضعیة و وجوب الاغتسال علیه بعد بلوغه من الجنابة حال صباه أو وجوب دفع البدل عما أتلفه فی ذلک الحال لیس باعتبار عموم الأحکام الوضعیة لغیر البالغین بل باعتبار ان الموضوع لوجوب الاغتسال علی البالغ هو الوطی و لو کان ذلک قبل التکلیف نظیر وجوب الاغتسال من الانزال الحاصل حال النوم و الموضوع لوجوب التدارک هو تضییع مال الغیر و لو کان ذلک الضیاع حال صباه.
نعم عموم الرفع کما ذکرنا لا یوجب أیضا بطلان عقد الصبی أو معاملته فیما إذا لم یکن مستقلا فی إنشائها کما إذا کان باذن الغیر بل مثل روایة حمزة بن حمران ایضا لا یقتضی بطلانه قال أبو جعفر علیه السّلام فیها و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمسة عشر سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک «1».
فتکون صحته مقتضی العمومات و الإطلاقات فی المعاملات حیث ان المعاملة التی أجراها الصبی بإذن ولیه أو إجازته، علی ماله تکون من أمر الولی و معاملته
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (2) من أبواب الحجر الحدیث (1)

و یشهد له الاستثناء فی بعض الاخبار (1)
______________________________
کما هو مقتضی اضافة المعاملة إلی الموکل و کذا فی مورد وکالته عن الغیر و لو بلا اذن ولیه أو إجازته فی إجراء عقد نکاح أو غیره للغیر مما لا یکون من التصرف فی مال نفسه فان هذا کله یکون من أمر الغیر و مقتضی العمومات و الإطلاقات نفوذه علی ذلک الغیر و اما عبادات الصبی فیستفاد مشروعیتها من أمر الأولیاء بترغیب أطفالهم إلیها و ظاهر الأمر بالأمر بشی‌ء مطلبوبیة ذلک الشی‌ء.
ثم انه لا وجه لاستثناء إیصال الهدیة و اذنه فی الدخول من معاملات الصبی لأنهما لیسا من المعاملات بل و لا تصرفاته التی تکون موضوعا لحکم شرعی لأن إیصال الهدیة من جهة اعتبار القبض فی الهبة و المعتبر فیه قبض المتهب و اما نفس الإیصال فلا اعتبار له و لذا یمکن بواسطة حیوان أو غیره و اما الاذن فی الدخول فلان المعتبر فی جواز الدخول فی الدار رضا مالکها لا رضا الطفل و اذنه.
و علیه فلو کان اذنه موجبا للاطمئنان إلی رضا مالکها کما هو الغالب فهو و الا فلا یجوز التصرف فیها بالدخول أو غیره.
(1) کما فی روایة أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و وجه الشهادة ان عدم نفوذ أمر السفیه عبارة عن عدم مضی معاملته فی صورة استقلاله بها لا کونها لغوا محضا بان یکون السفیه مسلوب العبارة و علی ذلک فالحکم بعدم جواز أمر الصبی و جواز امره بعد بلوغه الا ان یکون سفیها لا یناسب الا ان یکون المراد بالجواز و عدمه هو المضی لا کون عبارته لغوا و بعبارة أخری ظهور الاستثناء فیها فی عدم الانقطاع قرینة علی کون المراد بالجواز هو المضی.

فالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو الإجماع (1) و کذا إجماع الغنیة (2) و یمکن ان یستأنس له أیضا بما ورد (3)
______________________________
(1) لا یخفی عدم إمکان الاعتماد علی حکایة الإجماع فإنه لو کان إجماعا محصلا لم یصح الاعتماد علیه الاحتمال کون وجه اتفاقهم سائر الوجوه المذکورة لسلب عبارة الصبی فکیف فیما إذا کان منقولا أو مع الخلاف.
(2) یعنی کما ان الإجماع المحکی عن التذکرة یعم ما إذا لم یکن الصبی مستقلا فی إنشاء المعاملة کذلک إجماع الغنیة حیث ان استدلال الغنیة علی عدم الاعتبار بمعاملته بعد الإجماع بحدیث رفع القلم قرینة علی العموم المزبور فإنه سیأتی ان مقتضی ذلک الحدیث بطلان معاملة الصبی سواء کان مستقلا فی إنشائها أولا.
و ایضا المراد بالإجازة فی قول ابن زهرة (عقد الصبی باطل بالإجماع و ان أجاز الولی) لیس خصوص الإجازة المعروفة فی باب عقد الفضولی لیقال ان عقد الفضولی عند ابن زهرة باطل حتی و ان لحقه الإجازة فحکمه ببطلان عقد الصبی و لو مع اجازة ولیه، لا یقتضی حکمه ببطلان معاملته مع اذن ولیه بل مراده بالإجازة ما یعم الاذن.
(3) و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال عمد الصبی و خطائه واحد و ذکر المصنف (ره) ما حاصله ان مثل هذه الصحیحة و ان وقعت روایتها فی أبواب الجنایات و لکن لا دلالة لذلک علی اختصاصها بتلک الموارد.
نعم فی مثل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام کان

..........
______________________________
یقول عمد الصبی خطاء یحمل العاقلة و حمل الدیة علی العاقلة بعد قوله عمد الصبی خطاء قرینة علی کون المراد بالعمد و الخطاء مورد الجنایة و لکن لا یکون ذلک موجبا لرفع الید عن إطلاق مثل الصحیحة الأولی فإنه لا منافاة بین ثبوت الإطلاق و التقیید معا لعدم وحدة الحکم و کونهما متوافقین و لذا أخذ الشیخ (ره) بالإطلاق فی المبسوط و الحلی فی السرائر فذکرا أنه لا یجب الکفارة علی الصبی بارتکابه محظورات الإحرام التی یختص وجوبها بصورة التعمد حیث ان عمد الصبی خطأ و علی ذلک فإذا کان عمد الصبی و قصده ملغی شرعا یکون جمیع انشائاته باطلة لا یترتب علیها أی أثر حتی فیما إذا کان إنشائه بإذن ولیه حیث لا ینبغی الریب فی اعتبار القصد فی ترتب الأثر علی العقود و الإیقاعات بل قوامهما به لان حصول الإنشاء و الاعتبار بلا قصد أمر غیر معقول بل یمکن استفادة ذلک أی کون جمیع إنشاءات الصبی ملغاة حتی فیما إذا کان الإنشاء بإذن ولیه من حدیث رفع القلم عنه.
و بیان ذلک انه قد ورد فی روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاء یحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم فان المذکور فی هذه الروایة أمور ثلاثة:
الأول- الحکم بأن دیة جنایة الصبی و المجنون دیة خطاء تحمله العاقلة.
و الثانی- ان عمد الصبی و المجنون خطاء.
الثالث- ان القلم مرفوع عنهما و رفع القلم هذا اما معلول للحکم بکون عمدهما خطاء فیختص رفع القلم بالأحکام التی یعتبر فی ترتبها علی موضوعاتها التعمد إلیها کأحکام المعاملات حیث ان المعاملة لا تکون ذات حکم بل لا تکون الا مع القصد

..........
______________________________
بها و مقتضی ذلک بطلان معاملة الصبی و لو کانت باذن ولیه إذ لا یحصل القصد من الصبی بالاذن المزبور بل مقتضی إطلاق نفی القصد عنه یعم الصورة المزبورة و اما ان یکون رفع القلم علة لعدم ثبوت حکم العمد و لا شبه العمد لجنایة الصبی و لکون قصده کالخطاء.
و علی ذلک ایضا یحکم ببطلان معاملة الصبی و لو مع اذن ولیه حیث ان اقتضاء رفع قلم المؤاخذة عنه إلغاء قصده فی بیعه و إقراره حتی فیما إذا کان ذلک باذن ولیه.
و لکن الصحیح فی معنی الروایة هو الاحتمال الأول یعنی تنزیل عمده منزلة الخطاء موجب لرفع قلم المؤاخذة عنه فإنه لو کان رفع قلم المؤاخذة علة لتنزیل عمده منزلة الخطاء لما کان علیه الضمان فی إتلافه حیث ان رفع قلم المؤاخذة کما یقتضی تنزیل عمده منزلة الخطاء کذلک یقتضی عدم الضمان فی إتلافه حیث ان الضمان من قبیل المؤاخذة کما لا یخفی.
أقول مثل الصحیحة لا تکون دالة علی بطلان إنشاءات الصبی و کونها ملغاة حتی مع اذن ولیه أو کانت بالوکالة عن الغیر و ذلک فان مقتضاها أن کل أثر قد رتب علی التعمد الی الفعل لا یترتب علی الصادر عن الصبی و لو مع تعمده کما فی ترتب بطلان الصوم علی ارتکاب المفطر و حق القصاص المترتب علی القتل، و الکفارة علی الارتکاب المحظورات حال الإحرام، فإنه اعتبر فی ترتب کل واحد من الأحکام المزبورة القصد الی تلک الأفعال.
و الحاصل ان مدلول الصحیحة و مقتضی إطلاقها انتفاء تلک الأحکام و عدم ترتبها علی فعل الصبی و لو مع تعمده و اما الأحکام المترتبة علی العناوین التی لا یکون لها تحقق بدون القصد لا من جهة تقیید الموضوع بالقصد کما فی الأحکام السابقة بل لتوقف نفس العنوان و قوامه بالقصد کما فی العناوین القصدیة فلا دلالة

..........
______________________________
للصحیحة علی نفی تلک العناوین و عدم تحققها عن الصبی.
و هذا کما یقال فی الاستصحاب من انه یثبت به کل اثر یترتب علی نفس المستصحب لا علی ما یلازمه أو مثل ما یقال فی الرضاع من انه یکون محرما فیما إذا ثبت به نفس العنوان المحرم لا ما یلازم العنوان المزبور و هنا أیضا ظاهر الصحیحة نفی أثر شرعی یکون مترتبا علی نفس القصد و التعمد الی الفعل لا نفی اثر عن عنوان یکون القصد موجبا لحصول ذلک العنوان کما فی العقود و الإیقاعات فإن المعاملات کلها من العناوین القصدیة التی یکون القصد مقوما و محصلا لها.
و لذا لا یکون مشروعیة صلاة الصبی و صومه و سائر عباداته و تحیته و غیرها من العناوین القصدیة تخصیصا فی حدیث عمد الصبی خطاء.
بل یمکن دعوی ان الصحیحة لا تکون مقتضاها نفی الأحکام المترتبة علی القصد و التعمد الی الفعل مطلقا بل فی خصوص ما إذا کان الحکم مترتبا علی الخطاء أیضا بأن یکون التعمد الی الفعل موضوعا لحکم و الفعل خطاء موضوعا لحکم آخر کما فی مورد الجنایة فلا یعم ما إذا کان الحکم مترتبا علی عنوان التعمد الی الفعل فقط کما فی مورد وجوب الکفارة و بطلان الصوم و نحوهما فان المذکور فی الصحیحة ان عمد الصبی خطاء.
و فرق بین هذا التعبیر و التعبیر بأنه لا عمد للصبی فإن الأول یختص بموارد ثبوت حکم آخر للخطاء فی مقابل ثبوت الحکم للعمد بخلاف الثانی فإنه یعم موارد ثبوت الحکم للعمد الی الفعل من غیر فرق بین ثبوت حکم آخر للخطاء و عدمه.
و قد تحصل مما ذکرنا أنه لا یمکن الحکم بعدم فساد صوم الصبی بتناوله المفطر أو بفساد عباداته أو معاملاته استظهارا من الصحیحة.

و ان اتهب له الولی (1) و لا لغیره (2) کما قال ارم حقی فی البحر (3)
______________________________
(1) یعنی و لو کان قبول الهبة المزبورة من ولی الصبی حیث ان أخذ الصبی الهبة حتی مع قبول ولیه لا یوجب حصول القبض المعتبر فیها
(2) یعنی کما لا یکون قبض الصبی مفیدا لحصول الملک لنفسه کذلک لا یفید قبضه فی حصول الملک لغیره کما إذا کان الموهوب له غیره و یکون قبض الصبی بتوکیل ذلک الغیر.
(3) یعنی کما انه لا یتعین الدین بإلقاء المدیون مقداره فی البحر فیما إذا قال له مستحقه ارم حقی فی البحر کذلک لا یتعین بقبض الصبی فیما إذا قال مستحقه سلم حقی الی هذا الصبی.
نعم إذا کان المال متعینا کما فی الودیعة بأن یقول صاحبها سلمها الی هذا الصبی فسلمها المستودع الیه برء من ضمانها کما یبرء إذا قال له ارمها فی البحر فرماها و ذلک فان المال فی نفسه متعین لا یحتاج فی تعینه الی قبض صحیح.
نعم لو کانت الودیعة من مال الصبی فلا یجوز دفعها الیه حتی مع اذن ولیه فإنه من التعدی فیها و لا یفید فی جواز التعدی و عدم ثبوت الضمان اذن الولی حیث انه لا ولایة له فیما لإصلاح فیه للطفل.
و بالجملة لا یصح توکیل الصبی فلا یکون المدفوع الیه قبضا للمستحق لیتعین به الدین و لکن لا یبعد ان یکون المثالان من توکیل المدیون فی تعیین الدین فیتعین عند الإلقاء فی البحر أو الدفع إلی الصبی.