کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و ان اتهب له الولی (1) و لا لغیره (2) کما قال ارم حقی فی البحر (3)
______________________________
(1) یعنی و لو کان قبول الهبة المزبورة من ولی الصبی حیث ان أخذ الصبی الهبة حتی مع قبول ولیه لا یوجب حصول القبض المعتبر فیها
(2) یعنی کما لا یکون قبض الصبی مفیدا لحصول الملک لنفسه کذلک لا یفید قبضه فی حصول الملک لغیره کما إذا کان الموهوب له غیره و یکون قبض الصبی بتوکیل ذلک الغیر.
(3) یعنی کما انه لا یتعین الدین بإلقاء المدیون مقداره فی البحر فیما إذا قال له مستحقه ارم حقی فی البحر کذلک لا یتعین بقبض الصبی فیما إذا قال مستحقه سلم حقی الی هذا الصبی.
نعم إذا کان المال متعینا کما فی الودیعة بأن یقول صاحبها سلمها الی هذا الصبی فسلمها المستودع الیه برء من ضمانها کما یبرء إذا قال له ارمها فی البحر فرماها و ذلک فان المال فی نفسه متعین لا یحتاج فی تعینه الی قبض صحیح.
نعم لو کانت الودیعة من مال الصبی فلا یجوز دفعها الیه حتی مع اذن ولیه فإنه من التعدی فیها و لا یفید فی جواز التعدی و عدم ثبوت الضمان اذن الولی حیث انه لا ولایة له فیما لإصلاح فیه للطفل.
و بالجملة لا یصح توکیل الصبی فلا یکون المدفوع الیه قبضا للمستحق لیتعین به الدین و لکن لا یبعد ان یکون المثالان من توکیل المدیون فی تعیین الدین فیتعین عند الإلقاء فی البحر أو الدفع إلی الصبی.

بل علی الصبیین (1) ردها بعدم الثبوت (2).
اما ما ورد فی روایة السکونی (3).
______________________________
أقول قد تقدم عدم إلغاء قصد الصبی و علیه فلا بأس بتوکیله فی القبض و یتعین به الدین کما یخرج بقبضه وکالة، البائع من ضمان المبیع الی غیر ذلک فلا حظ و تدبر.
(1) لما مر من ثبوت ضمان الإتلاف علی الصبی أیضا.
(2) یعنی قد رد الحکایة بعدم ثبوت الشراء لعدم اعتبار الحکایة المزبورة هذا أولا و ثانیا بأنه لا حجیة فی شراء ابی الدرداء حیث ان فعله لیس من فعل المعصوم لیکون کاشفا عن اباحة ذلک الفعل و ثالثا ذکر توجیها یخرج به الشراء عن معاملة الصبی.
(3) کأن هذا جواب عن سؤال مقدر و هوان روایة السکونی المزبورة ظاهرة فی صحة معاملة الصبی فإن المراد بکسب الصبی فیها المال الذی اکتسبه فیکون مقتضی تقیید الصغیر بالذی لا یحسن صناعة أن کسبه لا بأس به مع عرفانه الصناعة بل مقتضی التعلیل الوارد فیه کون المال الذی اکتسبه الصبی المزبور مالا مشتبها و لو کانت معاملته باطلة لکان حرمة المال الذی اکتسبه معلوما.
و أجاب (ره) عن ذلک بان ملک الصبی المال لا یلازم صحة معاملاته حیث یمکن ان یحصل المال من التقاطه حیث یصیر المال بالالتقاط ملکا له لما تقدم من عدم إلغاء قصده فی مثل الحیازة و السبق إلی الشی‌ء المباح کما یمکن کونها اجرة فی

مع ان هذا مما لا ینبغی الشک فی فساده (1) و اما التصرف و المعاملة بإذن الأولیاء (2)
______________________________
إجارة أوقعها الولی فإن بإیقاع الولی یملک الصبی الأجرة علی المستأجر فیتعین المدفوع إلی الصبی فی الأجرة بوصولها الی ید ولیه و یمکن إیقاع الصبی الإجارة فیستحق علی المستأجر أجرة المثل أو کان عمل الصبی باعتبار أمر شخص آخر بذلک العمل فیستحق الصبی فی الفرض اجرة المثل علی العمل و فی هذه الصور و نحوها لا یکون ملک الصبی ملازما لصحة معاملته و لو مع اذن ولیه کما لا یخفی.
(1) یعنی لا ینبغی الشک فی فساد سیرتهم فی عدم فرقهم بین معاملة الممیزین و غیرهم خصوصا الأخیر أی سیرتهم علی عدم فرقهم بین معاملة الأطفال لأنفسهم بحیث لا یطلع أولیائهم علی معاملاتهم و بین المعاملة لاولیائهم.
(2) کان هذا جواب عما ذکره کاشف الغطاء (ره) من حصول الإباحة من معاملة الطفل الجالس مقام ولیه و حاصله ان أراد کاشف الغطاء حصول الإباحة بنفس تصرف الطفل و معاملته بان کانت معاملة الطفل مفیدة للإباحة سواء کانت المعاملة بنحو البیع العقدی أو المعاطاة فهذا خلاف المشهور حتی عند القائلین بعدم اعتبار شرائط البیع فی المعاطاة فإنها علی ذلک المسلک و ان لم تکن مشروطة بشروط البیع الا انها تصرف فی المال فلا یصح من الصبی و ان أراد ان وصول المال الی ید الأخذ و اذن الولی و رضاه فی تصرفه هو الموجب للإباحة و معاملة الصبی تکون کاشفة عن هذا الرضا و یعتمد علیها فی الکشف عنه کما یعتمد فی کشف رضا مالک الدار و مالک الهدیة باذن الصبی فی الدخول فی الدار و إیصال الهدیة کما أوضحه بعض المحققین من تلمیذه فهذا مبنی علی کفایة مجرد وصول المالین الی ید کل من المالکین مع رضاهما فی حصول الإباحة بالمعاطاة و قد تقدم الکلام فیه فی بحث المعاطاة.

[یعتبر قصد مدلول العقد]

الی المعنی لا بمعنی (1).
و الا وقع لاغیا (2) و لا دلیل علی تأثیر (3).
______________________________
(1) و حاصله أنه یعتبر فی المتعاقدین القصد الی اللفظ فلا عقد مع التلفظ بلا قصد کما فی الغالط بان کان قصده التلفظ بلفظ فاشتبه و تلفظ بلفظ آخر و یعتبر القصد الی المعنی و لیس المراد من عدم قصد المعنی عدم استعمال اللفظ فیه بل المراد عدم إرادته جدا لان المفروض فی المقام و ان کان حصول الإنشاء و تحقق الاستعمال الا انه بداع آخر کما إذا لم یکن غرض المستعمل من إنشاء البیع حصوله حقیقة بل الهزل و نحوه.
و ان شئت فلاحظ موارد الأمر الصوری فإنه کما لا یکون الغرض فیه هو البعث الی الفعل کذلک لیس الغرض فی المقام من الإنشاء هو البیع خارجا و کما ان فی مورد الاخبار هزلا أو کذبا یکون الکلام مستعملا فی معناه الموضوع له و یکون القصد الی التلفظ و إحضاره معناه و لکن بداعی الهزل و الإغراء کذلک فی مورد البیع هزلة یکون الکلام مستعملا فی معناه الإنشائی و لکن بداعی الهزل لا الجد.
ثم لا یخفی انه لیس اعتبار هذا القصد فی المتعاقدین نظیر شرط البلوغ و الاختیار فیهما بان یکون هذا الشرط أمرا زائدا علی حصول البیع و غیره من المعاملات بل هذا القصد مقوم لعنوان المعاملة حیث لا یکون البیع أو غیره من المعاملة فی مثل مورد الإنشاء هزلا.
(2) یعنی لو لم یکن هناک جهة یصرف إلیه الإطلاق کان العقد لغوا
(3) کأن هذا دفع لما یقال من جواز عدم جهة یصرف إلیها الإطلاق و جواز عدم تعیین للمالک فی العقد و تعیینه بعد ذلک فلا اشتراط.

و فی حکم المعین ما إذا عین المال (1) لو باع مال نفسه عن الغیر (2) لو باع مال زید عن عمرو (3) و لو اشتری لنفسه بمال فی ذمة زید (4)
______________________________
(1) یعنی إذا عین العاقد فی عقده المال بکونه بذمة زید یجری علی هذا المعین علی العهدة حکم المعین خارجا فی کون التصریح بالخلاف مبطلا أو لا کما لو اشتری لنفسه بثمن بذمة زید.
(2) یعنی باع مال نفسه لیکون البیع عن الغیر لا عن نفسه بان یدخل الثمن فی ملک ذلک الغیر.
(3) یعنی باع مال زید لیکون البیع عن عمرو لا عن زید بان یدخل الثمن فی ملک عمرو.
(4) بان یکون قصده دخول المبیع فی ملکه فی مقابل الثمن المعتبر بذمة زید و ذکر انه علی تقدیر عدم وکالته عن زید یقع البیع لنفسه و یثبت الثمن بذمته و بعبارة أخری یؤخذ بمقتضی اضافة البیع الی نفسه و یترک اعتبار الثمن بذمة زید فلا یکون البیع فضولیا لیحتاج فی تمامه إلی إجازة زید.
و یظهر من کلامه ان الوجه فی ذلک عدم ثبوت المقتضی لوقوعه لزید و هذا بخلاف صورة وکالته عنه حیث ذکر فیها احتمالات ثلاثة بطلان البیع و عدم وقوعه لواحد منهما لأن المقتضی لوقوعه لکل منهما موجود فالبطلان للتدافع و وقوعه لنفسه لعدم المقتضی لوقوعه لزید لان التوکیل لا یشمل مثل هذا الاشتراء

[اعتبار تعیین من له البیع]

لو اشتری عن زید بشی‌ء فی ذمته فضولا (1) و مقتضی المعاوضة و المبادلة (2)
______________________________
بأن یقصد دخول المبیع فی ملکه مع خروج الثمن عن ملک موکله و لا أقل من ترجیح جانب الأصالة و وقوعه عن زید لما مر من ان تعیین المال بذمة زید فی حکم الثمن المعین الخارجی فی کون التصریح بخلاف مقتضاه لغوا.
(1) یعنی لو اشتری لزید بثمن فی ذمته و لم یجز الاشتراء زید فاجازه عمرو فلا یصح لا من زید فان المفروض عدم أجازته و لا من عمرو لعدم إنشاء المعاملة عنه و عدم اعتبار الثمن فی ذمته.
(2) و حاصل ما ذکر المصنف (ره) فی المناقشة علی الکلام المزبور هو عدم اعتبار تعیین المالکین أصلا بل المعتبر فی البیع قصد المعاوضة بل یخرج المبیع الی ملک من یکون خروج الثمن منه إذ لو صار المبیع الی غیر ملکه لم یتحقق عنوان المعاوضة بین المالین بل یکون تملیک کل منهما مجانیا و علی ذلک فلو فرض قصد المعاوضة من المتعاقدین فلا محالة یتعین مالک المبیع و الثمن واقعا بلا حاجة الی التعیین.
نعم لا بد فی موارد کون أحد العوضین کلیا فی الذمة من تعیین من یضاف الی ذمته المال و لا تکون تعیینه معتبرا بما هو هو بل باعتبار ان الکلی ما لم یکن مضافا الی ذمة معین لا یعتبر مالا لیقع طرفا فی المعاوضة فالتعیین لاعتبار المعاوضة بین المالین.
و یترتب علی ما ذکر انه لا یعتبر تعیین المالکین أصلا فیما کان العوضان معینین مع فرض قصد المعاوضة واقعا بل یکون التصریح علی خلاف مقتضی المعاوضة

و لکن الأقوی صحة المعاملة المذکورة (1)
______________________________
راجعا إلی فائدة البیع و الشراء کما إذا قال بعت مالی عن زید فإنه مع قصد المعاوضة یکون المفاد إرجاع فائدة البیع بمعنی تملیک الثمن لزید ثانیا و إذا قال بعت مال زید عن نفسی فمع قصده المعاوضة یکون قید عن نفسی لغوا و لذا ذکروا انه لو أجاز زید البیع یقع له کما انه لو ملک البائع المال فأجاز البیع المزبور یقع له لا من جهة إضافة البیع الی نفسه بل بناء علی صحة الإجازة فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فأجاز فإنه بناء علیها یتم البیع سواء اضافة الی نفسه أم لا بل و حتی مع إضافته إلی المالک الأول.
(1) المراد بتلک المعاملة بیع ماله عن غیره فان قصد کونه عن غیره لغو حیث ان القید المزبور لإرجاع فائدة البیع الی ذلک الغیر ای تملیک الثمن لذلک الغیر قبل تملکه فیکون لغوا لا جعله أحد رکنی المعاوضة و حکمهم ببطلان البیع فی عکس المسألة أی فیما إذا قال للمرتهن بع مالی لنفسک أو قال للمدفوع الیه مالا اشتر لنفسک بهذا المال طعاما لا ینافی ذلک باعتبار ان مرادهم بالبطلان عدم وقوع البیع أو الشراء للمرتهن أو المدفوع الیه لا انه لا یصح عن المالک مع أجازته.
(1) کان الکلام إلی الان فی اشتراط البیع بتعیین کل من یقع له البیع و الشراء بان یقصد الموجب من یقع انتقال المبیع عنه و ان لم یذکره للآخر و کذا ان یقصد القابل من یقع له الشراء و ان یذکره للموجب و عدم اشتراطه بمعنی انه لو لم یقصدا ذلک بل قصدا مجرد المعاوضة کفی.
و قد ظهر انه لا بد من التفصیل بین موارد تعلق البیع أو الشراء

..........
______________________________
بالمعین خارجا و بین تعلقه بالکلی علی العهدة و الکلام فعلا فی أمرین.
الأول- انه لو کان المشتری هو المخاطب بمقتضی تعیین الموجب و قصده فهل یجوز للمخاطب المزبور الشراء و قبول الإیجاب لغیره أم لا.
الثانی انه هل یتعین علی کل منهما تعیین الطرف الآخر فی المعاملة بأن یعتبر فیها تعیین المشتری للموجب و انه المخاطب أو انه موکله مثلا و کذا یعتبر تعیین البائع للقابل و انه الموجب أو موکله مثلا.
و ذکر (ره) فی الأمر الأول ان تعیین الموجب أو القابل یکون متبعا الا فیما أحرز عدم لحاظ الخصوصیة فی نظرهما کما إذا کان المراد من ضمیر الخطاب فی قول الموجب ملکتک المال بکذا المخاطب المتملک للمبیع بالأصالة أو الوکالة.
و بعبارة أخری إذا کان ظاهر الکلام تعیین خصوص المخاطب فی القصد فلا بد من اتباعه باعتبار ان العقود تابعة للقصود.
و یظهر ذلک من کلام التذکرة حیث ذکر ان فی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک مع جهل الطرف الآخر بالحال اشکالا و وجه الظهور کون الاشکال من جهة ان قصد الجاهل تعلق بتملیک الفضولی أو التملک منه فوقوع الملک للمالک المجیز غیر مقصود للجاهل و هذا الاشکال و ان کان ضعیفا باعتبار ان تعلق قصد الجاهل بنقل المال إلی الفضولی و انتقاله منه لیس الا لکونه صاحب المتاع أو الثمن لا لخصوصیة له فلا ینافی هذا القصد وقوع البیع أو الشراء للمالک المجیز بإجازته الا ان المفهوم من کلامه اعتبار تعیین الموجب أو القابل باتباع ظاهر کلامهما.
و یحتمل عدم اعتبار التعیین المزبور بان کان الأصل الاولی فی البیع إلغاء قصد الخصوصیة فی کل من الطرفین بحیث یجوز للقابل المخاطب القبول عن الغیر و لو کان إنشاء الموجب تملیک المتاع إیاه بإزاء الثمن بان قال ملکتک المتاع بکذا