کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
فإن أراد الشهیدان بقولهما (ان المکره بالفتح قاصد الی اللفظ دون المدلول) الملکیة بنظر العاقد فقد ذکرنا انه لا یکون بیع الا مع قصد حصولها أو إبراز حصولها و ان کان مرادهما الملکیة فی اعتبار العقلاء و الشرع المعبر عنها بالأثر فلا یعتبر فی حصول البیع قصد حصولها بل قد لا یکون قصد حصولها فی بیع المختار ایضا کما إذا اعتقد فقد شرط صحة البیع و قد یقصدها المکره بالفتح کما إذا اعتقد صحة بیعه و نفوذه کبیع المختار.
و الحاصل ان کلام الشهیدین غیر تام بل لا نجد فرقا بین بیع المکره ای إنشائه ملکیة المثمن بإزاء الثمن و بین بیع المختار إلا فی جهة واحدة و هی انطباق عنوان الإکراه علی البیع فی الأول دون الثانی.
(لا یقال) الفرق بینهما فی حصول طیب النفس و التراضی فی الثانی دون بیع المکره.
(فإنه یقال) التراضی المعتبر فی المعاملات موجود فی بیع المکره أیضا فإذا أکرهه الجائر علی دفع مقدار من المال و توقف تحصیل ذلک المال علی بیع داره یصح البیع و لا یکون ذلک اکراها علی البیع بخلاف ما إذا أکرهه علی بیع تلک الدار فإنه لا یصح لوقوعه مکرها علیه مع ان فی الرجوع الی الوجدان کفایة بأنه لو لم یکن إکراه الجائر لم یکن البیع فی الموردین فإن الداعی إلی بیعها فی الفرضین التخلص من وعید الجائر و ضرره.
و قد بینا فی بحث المقدمة من الأصول ان الداعی إلی الإتیان بذی المقدمة بعینه داع إلی الإتیان بمقدمته و إذا کان دفع المال إلی الجائر فی الفرض الأول للتخلص من وعیده یکون الداعی إلی مقدمته أیضا یعنی بیع الدار التخلص المزبور.

..........
______________________________
و بهذا یظهر ان ما ذکره المصنف (ره) فی توجیه کلام الشهیدین من ان الداعی إلی البیع من المختار لا یکون التخلص من وعید الغیر و ضرره بخلاف صورة الإکراه فإنه یکون داعیه الیه التخلص المزبور غیر صحیح کما ان دعوی حصول الرضا و طیب النفس بالبیع فی صورة الإکراه علی دفع المال الذی یتوقف تحصیله علی بیع المکره داره و عدم حصوله فی صورة الإکراه علی بیع داره تحکم.
و ما ذکر أیضا فی الفرق بین مورد الإکراه علی البیع و البیع لدفع الضرر بقوله و الحاصل ان الفاعل قد یفعل لدفع الضرر و لکنه مستقل فی فعله و مخلی و طبعه بحیث یطیب نفسه به و ان کان من باب علاج الضرر و قد یفعل لدفع ضرر إیعاد الغیر علی ترکه و هذا مما لا یطیب النفس به و ذلک معلوم بالوجدان کما تری فإنه نفرض فرضا ان الفرق بین موارد البیع لدفع الاضطرار الی ثمنه و بین البیع لدفع ضرر إیعاد الغیر تام فکیف یصح الفرق بین الإکراه مثلا علی بیع داره و الإکراه علی دفع مال یتوقف تحصیله علی بیع داره بان یقال بحصول طیب النفس و الرضا بالبیع فی الثانی دون الأول بل ذکرنا عدم الفرق بینهما فی طیب النفس أصلا و انما الفرق بینهما فی صدق الإکراه علی بیع الدار فی الأول دون الثانی و الموجب لصدقه علیه فی الأول أمر الجائر ببیعها و وعیده علی ترکه بخلاف الثانی فإن بیعها فیه لا یکون لأمر الجائر به لیعمه حدیث رفع الإکراه بل للتمکن علی مال أمر الجائر بدفعه الیه فلا یکون نفس البیع مکرها علیه.
فتحصل مما ذکرنا ان الموجب لصدق الإکراه علی البیع أو غیره تعلقه بنفس البیع أو غیره من الإنشائیات فالتفرقة بالحکم بصحة البیع فی مورد الاضطرار الی

..........
______________________________
البیع أو الإکراه علی مثل دفع المال الموقوف تحصیله علی بیع متاعه و الحکم بالبطلان فی مورد الإکراه علی البیع باعتبار شمول حدیث رفع الإکراه للأخیر دون الأولین و ذکر رفع الاضطرار فی حدیث الرفع لا یقتضی الحکم ببطلان البیع فی مورد الاضطرار الی ثمنه، و ذلک فان رفعه کرفع غیره من المذکورات فی الحدیث للامتنان و التوسعة علی الأمة و لا امتنان فی نفی البیع و الحکم بفساده فی مورد الاضطرار بخلاف الحکم بالفساد فی مورد الإکراه علی بیع شی‌ء فان فیه توسعة علی المکره بالفتح کما لا یخفی.
ثم ان الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات لا یحتاج إلی ضمیمة صحیحة البزنطی المتقدمة لیقال ان استشهاده علیه السّلام ببطلان الحلف بالطلاق و العتاق عند الإکراه علیهما بحدیث رفع یمکن ان یکون جدلیا مبنیا علی اعتقاد العامة بأن حدیث الرفع لا یختص برفع المؤاخذة و وجه عدم الحاجة ان المراد بالمکره علیه هو الفعل حیث لا یتعلق الإکراه و الاضطرار الا بالفعل و من الظاهر ان رفعهما یکون فی مقابل وضعهما و الوضع فیهما معناه ان یثبت الحکم الثابت بالفعل مع قطع النظر عن طریانهما و إذا کان الفعل المکره علیه من الأفعال الخارجیة یکون المرتفع الحکم التکلیفی و إذا کان من المعاملات فالمرتفع الحکم الوضعی یعنی إمضاء الشارع أو هو مع الحکم التکلیفی علی اختلاف الموارد.
و مما ذکرنا یظهر انه لا یرتفع بحدیث الرفع الأحکام التی لا تکون موضوعاتها الأفعال بل یثبت بالافعال باعتبار حصول موضوعاتها بها بعضا کما إذا أکرهه علی إفطار صومه فإنه لا یرتفع بحدیث رفع الإکراه وجوب قضائه لأن وجوب القضاء موضوعه فوت الصوم لا إفطاره.

..........
______________________________
نعم قد یفوت الصوم بإفطاره کفوته بنسیان الصوم أو نسیان جنابته أو کون المکلف مریضا أو مسافرا و نحو ذلک مما لا یکون من قبیل الإفطار و هذا بخلاف وجوب الکفارة فإن موضوعه الفعل یعنی الإفطار أو الجماع فی نهار شهر رمضان فیرتفع وجوبها عند الإکراه علیهما.
لا یقال لا حاجة فی الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات بحدیث الرفع أصلا فإن أدلة إمضاء البیع و وجوب الوفاء بالعقود منصرف عن مثل البیع المکره علیه فان البیع المزبور لا یکون مورد الإمضاء حتی فی اعتبار العقلاء فالحکم ببطلانه لقصور أدلة الإمضاء لا لوجود حاکم أو مخصص لها.
فإنه یقال لا وجه لدعوی انصراف أحل اللّه البیع و نحوه عن بیع المکره لان الموضوع لإمضاء الشرعی نفس البیع لا البیع الممضی فی اعتبار العقلاء و قد ذکرنا فی بحث الصحیح و الأعم أن إمضاء العقلاء کامضاء الشرع غیر داخل فی معنی البیع و نحوه فان بیع السارقین و الغاصبین لا یکون ممضی حتی عند العقلاء مع صحة إطلاق البیع علیه بلا عنایة.
و بعبارة أخری إذا کان تملیک عین بعوض بیعا عند العرف و لکن غیر ممضی من ناحیتهم فهو داخل فی الموضوع فی مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فلا بد فی رفع الید عن إطلاقه من وجود مقید نظیر قوله لا بیع إلا فی ملک و یترتب علی کون الموضوع لإمضاء الشرع نفس البیع انه لو باع اللقطة بعد تعریفها سنة و تملکها حتی مع احتماله الظفر بمالکها ثم ظهر المالک فلا یستحق المالک المطالبة بعین اللقطة حتی مع بقائها بید المشتری فان هذا مقتضی أحل اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ان العقلاء لا یمضون البیع من البائع فی الفرض و لا یفرقون بین هذا البیع و بیع مال الغیر اشتباها و اعتقادا بأنه ماله ثم ظهر انه مال الغیر.

..........
______________________________
و ما ذکر من سیرة العقلاء علی عدم لزوم بیع المکره فتکون هذه السیرة کاشفة عن عدم إمضاء الشرع و الا ورد الردع عنها برادع خاص و لا یکفی فیها الإطلاق و العموم ففیه ان سیرة العقلاء یمکن دعواها فی الموارد التی یکون الإکراه فیها من قبیل الجور الشخصی و اما إذا کان بنحو الجور العام کما إذا أمر السلطان بان کل أجنبی یلزم علیه بیع داره من أهل هذه البلاد خلال شهرین و الا یؤخذ منه داره ففی مثل ذلک لا یری العقلاء بیع الأجانب دورهم مع اعترافهم بأن أمر السلطان جور علیهم بیعا لغوا بل یرتبون علیه الأثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم و المتحصل ان العمدة فی الحکم بالبطلان فی بیع المکره و نحوه حدیث رفع الإکراه.
لا یقال کیف یکون التراضی و طیب النفس بالمعاملة فی مورد الإکراه مع ان الإکراه مع طیب النفس و التراضی متضادان.
فإنه یقال نعم الکره و هو عدم کون الشی‌ء ملائما للطبع مع طیب النفس بمعنی ابتهاجها و الرضا القلبی متضادان و لکن طیب النفس أو الرضا القلبی غیر معتبر فی بیع و لا فی غیره حتی فی الطلاق الوارد فیه کونه بإرادة القلب کما یأتی و لذا قالوا بصحة الطلاق لعدم صدق الإکراه فی مثل ما رأی الزوج أنها لو بقیت فی حباله لوقعت علیه وقیعة من أخیها أو أبیها أو غیرهما فالتجأ إلی طلاقها و لا تکون کراهته قلبا موجبا لبطلانه.
و بالجملة المعتبر فی صحة البیع و غیره من المعاملات التراضی المعاملی و هو موجود فی موارد الإکراه فإنه مساوق للإنشاء و قد ذکر المفسرین ان قوله سبحانه عَنْ تَرٰاضٍ فی قوله إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ خبر بعد خبر و هذا شاهد علی ان التراضی المعاملی یعم جمیع المعاملات و ان التجارة أحد أفرادها و لو کان المدرک لاعتبار طیب النفس قوله علیه السلام (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه) بدعوی انه یعم تملک مال الغیر بالبیع و

..........
______________________________
نحوه مع ظهور طیبها فی الطیب القلبی و الرضا الواقعی کما لا یبعد فلا بد من رفع الید عن عمومه فی المعاملات بما تقدم.
نعم لا یبعد اعتبار طیب النفس بذلک المعنی فی التصرف فی مال الغیر کما إذا أقام فی بیته تعزیة کعزاء خامس أهل البیت العصمة سلام اللّه علیه و دخل فی البیت بتلک المناسبة شخص و تصرف فیها بما یکون خارجا عن المتعارف باستعمال الماء الکثیر بغسل بعض ثیابه أو المکث فی مرحاضها طویلا مع عدم علمه برضا صاحب البیت فهذه التصرفات التی ربما یمتنع المالک عن إظهار عدم رضاه بها للتحفظ علی کرامته غیر جائز لذلک الشخص فإنه لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه.
و هذا بخلاف فرض حصول المعاملة کما إذا وهب المال للسائل تحفظا علی کرامته فان دلیل نفوذ الهبة أو غیرها مع عدم حاکم فی البین من حدیث رفع الإکراه أو الاضطرار مقتضاه دخول العین الموهوبة فی ملک المتهب فلا یکون الموهوب مال الغیر حتی لا یجوز التصرف فیه بلا طیب نفس مالکه و ما یتعارف فی الألسنة من ان المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصبا بلا شاهد فی مثل المورد المزبور من المعاملات.
لا یقال قد ورد فی روایات أنه لا طلاق الا ما أرید به الطلاق و مقتضی تلک الروایات عدم القصد فی مورد الإکراه.
فإنه یقال لم یظهر أن الروایات المشار إلیها قد وردت فی طلاق المکره و بیان بطلانه بل لا یبعد کونها ناظرة الی ما یصدر عن الزوج أحیانا لتخویف زوجته من الإتیان بصورة الطلاق جلبا لطاعتها و فی مثله لا یکون إنشاء الفرقة بینه و بین زوجته حقیقة فمدلول تلک الروایات أن لا أثر للتکلم التخویفی المزبور الذی فی حقیقته تلفظ بصیغة أنت طالق و نحوها من غیر قصد الإنشاء لمضمونها بل یکون التلفظ بها

حقیقة الإکراه لغة و عرفا (1) هل یعتبر فی موضوع الإکراه (2) أو حکمه (3)
______________________________
مع إمرار المتکلم معناها الی ذهن السامع فقط و ربما یکون ذلک فی مورد الإکراه أیضا بأن یتلفظ المکره بالفتح بصیغة الإیجاب فی الطلاق و نحوه من غیر قصد الإنشاء و هذا لا یترتب علیه ما سنذکر من تمام البیع بلحوق الإجازة و غیره من الأحکام.
و یشهد لعدم نظر تلک الروایات إلی صورة الإکراه علی الطلاق ان صاحب الوسائل (ره) أوردها فی باب اشتراط الطلاق بالقصد لا فی باب اشتراط الاختیار فی الطلاق بل فی حسنة یحیی بن عبد الحسن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سمعته یقول لا یجوز طلاق فی استکراه و لا تجوز یمین فی قطیعة رحم الی ان قال و انما الطلاق ما أرید به الطلاق من غیر استکراه «1» و هذه الحسنة قرینة واضحة علی ان المراد بإرادة الطلاق غیر الطلاق بغیر الإکراه.
(1) لا یخفی ان المعتبر فی صدق الإکراه هو الأمر بالبیع أو غیره بحیث تکون مخالفة الأمر مظنة الضرر بحاله أو بحال متعلقیه و قد یکون الفعل من الفاعل لمجرد دفع ذلک الضرر و اما الوعید من الأمر فلا یعتبر اقتران أمره به کما یظهر ذلک من ملاحظة موارد الإکراه علی المعاملة أو غیرها من الأفعال.
(2) بأن یکون عدم إمکان التفصی بالتوریة أو غیرها مقوما لعنوان الإکراه.
(3) بان لا یکون البیع أو غیره محکوما بالفساد مع إمکان التفصی عن إنشائه
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (37) من أبواب الطلاق الحدیث (4)

ثم انه هل یعتبر فی موضوع الإکراه (1)
______________________________
بالتوریة أو غیرها و لو مع صدق الإکراه علیها.
(1) ذکر (ره) بما حاصله ان ظاهر الروایات و فتاوی الأصحاب عدم اعتبار العجز عن التفصی بالتوریة فإن حمل عموم حدیث رفع الإکراه و الروایات الدالة علی عدم الأثر للطلاق باستکراه أو العتاق و الحلف کذلک علی صورة عدم إمکان التفصی بالتوریة من جهة غفلة المکره بالفتح عنها و نسیانها لدهشته أو جهله بکیفیتها بعید حیث أنه من حمل المطلق علی الفرد النادر بل لا یمکن هذا الحمل فی مورد بعض الروایات و المراد ما ورد فی قضیة عمار لما سیأتی أنه لو کان عدم إمکان التفصی بالتوریة معتبرا فی رفع الإکراه لذکر (صلّی اللّه علیه و آله) لعمار أنه علیه أن یوری فیما إذا ابتلی بمثل الواقعة لا أن یقول له (ان عادوا فعد).
بل یظهر من بعض الروایات عدم اعتبار التفصی بغیر التوریة أیضا کروایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لا یمین فی غصب و لا فی قطیعة رحم و لا فی إکراه و لا فی إجبار قلت أصلحک اللّه فما الفرق بین الإکراه و الإجبار قال الإجبار من السلطان و یکون الإکراه من الزوجة و الام و الأب و لیس ذلک بشی‌ء «1» و وجه الظهور انه یمکن التفصی عادة فی إکراه الأم و الأب و قوله علیه السّلام علی ما فی الروایة و لیس ذلک بشی‌ء المراد أن الیمین فی الموارد المزبورة لا یکون موجبا لوجوب الوفاء و عدم جواز الحنث و یؤید عدم اعتبار التفصی بغیر التوریة أیضا عدم الفرق بینها و بین التفصی بغیرها فإنه لو کان إمکان التفصی بغیر التوریة موجبا لانتفاء عنوان الإکراه لکان إمکان التفصی بها کذلک لان المصحح لعنوان الإکراه انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به بارتکاب ما اکره علیه کما هو الفرض فلا فرق بین
______________________________
(1) الوسائل الجزء (16) الباب (6) الحدیث (1)