کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
علی الاعتراف بالشرک لا ان ترکه التوریة کان لجهله بالحکم و عدم علمه بوجوب التوریة فی هذه الموارد کما هو الحال فی ترک بعض الناس أو جلهم فان عدم رعایة بعض تکالیف الشرع منهم یکون لجهلهم بها و فرض مثل هذا الجهل لا یناسب شأن عمار و لا تطبیق الإکراه علی فعله کما هو مقتضی نزول الآیة الا من اکره و قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ.
ثم انه (ره) قد فصل أخیرا بین التوریة و غیرها بان التمکن علی التفصی بالتوریة لا ینافی صدق الإکراه علی العمل بخلاف غیر التوریة فإن التمکن علی التفصی به یمنع عن صدق الإکراه و ذلک فان ترتب الضرر علی مخالفة المکره لا یترتب علی المخالفة الواقعیة بل علی اعتقاد المکره بالکسر بها بمعنی أنه لو أحرز مخالفة المکره بالفتح لأضربه و هذه القضیة الشرطیة صادقة مع تمکن المکلف علی التوریة حیث ان المکره بالکسر لو أحرز ان المکره بالفتح وری فی نفسه و لم ینشأ العقد لا ضربه بخلاف التفصی بغیر التوریة فان الجائر لا یتمکن علی إضرار المکره بالفتح مع تفصیه بغیر التوریة کما إذا تفصی بالسفر الی بلاد آخر لا یصل الیه فیها ید الجائر و علی ذلک لا یعتبر العجز عن التوریة فی صدق الإکراه و یعتبر العجز عن التفصی بغیرها فی صدقه.
(أقول) ما ذکره (ره) من أن حمل رفع الإکراه و ما ورد فی بطلان الطلاق و العتاق عن استکراه علی صورة العجز عن التوریة بعید لا یمکن المساعدة علیه فان حدیث رفع الإکراه لا یختص بالعقود و الإیقاعات لیقال ان التمکن علی التوریة فیهما غالبی فاختصاصه بصورة العجز عن التوریة حمل لعموم رفعه علی الموارد النادرة بل یعم عمومه الإکراه علی فعل الحرام و ترک الواجب مما لا دخل فی موردهما للتوریة

..........
______________________________
و عدمها.
أضف الی ذلک أنه لا یوجب اعتباره حمل المطلق علی فرده النادر حتی فیما فیما ورد فی بطلان الطلاق أو العتاق أو الحلف کاذبا عن إکراه و ذلک فإن الذی لا یمکن هو حمل المطلق علی فرده النادر مع ورود الحکم فی الخطاب علی ذلک المطلق کما إذا ورد فی الخطاب اقتلوا الضال المضل فان حمله علی خصوص مدعی النبوة مثلا حمل للمطلق علی فرده النادر.
و اما بیان الحکم فی الخطاب للمطلق الذی لا یوجد له أفراد کثیرة بل یوجد فرده نادرا کما إذا ورد فی الخطاب اقتلوا المتنبی فالالتزام بمدلوله مع قلة أفراده لا محذور فیه و الأمر فی المقام کذلک لأن الإکراه علی الطلاق و العتاق لا یصدق الا مع العجز عن التفصی بالتوریة أو بغیرها حیث ان المعتبر فی صدق الإکراه علی فعل خوف ترتب الضرر علی المخالفة و المفروض فی موارد إمکان التفصی انه یترتب علی المخالفة و ترک ذلک التفصی معا.
و الحاصل ان ما ورد فی بطلان طلاق المکره و عتاقه و جواز الحلف کاذبا مع الإکراه من قبیل ورود الحکم فی الخطاب علی المطلق الذی لا یوجد له فرد الا نادرا.
هذا مع ان العجز عن التوریة للغفلة عنها لدهشته و نحوها کثیرة و لا یکون من الفرض النادر و اما قضیة عمار فیمکن ان یقال ان التوریة فیها لا یکون من التفصی أصلا و لذا لم یأمر بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و ذلک فإن إظهار الکفر و الاعتراف به محرم حتی فیما إذا کان بنحو التوریة فی مقابل وجوب إظهار الحق و الاعتراف بالتوحید.
و بعبارة أخری إذا کان التکلم بکلمة الکفر و الشرک مع نصب القرینة علی ان

..........
______________________________
التلفظ بها لیس للإنکار و العناد کما إذا قال یقول الیهود ان محمدا لیس بنبی فلا بأس به فإنه نقل قول و حکایة کفر عن الآخرین.
و اما إذا لم ینصب قرینة علی ذلک فالتلفظ بها حرام وری فی نفسه أولا فإن التکلم المزبور إعزاز للشرک و الکفر و إذلال و وهن للإسلام و نظیره موارد السب فان التلفظ بکلمة تکون ظاهرة فی سب المؤمن حرام و لو کان بنحو التوریة حیث ان وهن المؤمن و نقص حرمته یترتب علی السب وری فی نفسه أم لا.
و الحاصل لا یخرج الفعل فی مثل هذه الموارد بالتوریة عن عنوان الحرام لتجب التوریة و لا یکون معها من الإکراه علی الحرام و کذا لا یمکن المساعدة علی استظهاره (ره) عدم اعتبار العجز عن التفصی بغیر التوریة أیضا من روایة عبد اللّه بن سنان و ذلک فإنه مع الإغماض عن سندها ان الإکراه فیها لا یکون بمعنی الإکراه الوارد فی حدیث الرفع و نحوه مما یکون طریانه موجبا لارتفاع حکم الفعل لیجعل شاهدا لعدم اعتبار التفصی فإن الأم و الأب لا یکون فی مخالفتهم خوف الضرر عادة و لذا جعل طلبهم مقابلا لأمر السلطان و عبر عنه بالإجبار باعتبار ترتب خوف الضرر علی مخالفته.
و بتعبیر آخر إطلاق الإکراه علی طلب الزوجة و الام و الأب بضرب من العنایة و التجوز.
و ما ذکر (ره) أخیرا من صدق الإکراه حتی مع التمکن علی التوریة و عدم صدقه مع التمکن علی التفصی بغیرها غیر صحیح فإنه یعتبر فی صدق الإکراه خوف المکره بالفتح من المخالفة و هذا لا یکون الا مع احتماله اطلاع المکره بالکسر علی حاله و إذا علم عدم إمکان اطلاعه علی توریته فکیف یحصل له خوف الضرر المصحح

ثم ان ما ذکرنا من اعتبار العجز (1)
______________________________
لصدق الإکراه.
و لو کان المیزان فی صدق الإکراه مجرد القضیة الشرطیة المزبورة فلازمها جواز شرب الخمر مثلا فیما إذا أمر الجائر بشربها مع تمکن المأمور بصبها فی الأرض أو خارج الفم و إیهام الجائر بأنه یشربها فان هذا الفعل نظیر التوریة فی انه لو اطلع الجائر علیه لأوقعه فی الضرر.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا إلی الان انه لا فرق بین الإکراه الرافع للتکلیف و الرافع للوضع فی انه مع إمکان التفصی بالتوریة أو بغیرها لا یکون إکراه لیقال بأنه یقتضی رفع التکلیف أو الوضع.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 243
(1) و حاصله ان ما ذکر من اعتبار العجز عن التفصی بغیر التوریة یختص بالإکراه المسوغ للمحرمات و اما الإکراه فی المعاملات فیشمل موارد إمکان التفصی سواء کان بالتوریة أو بغیرها و ذلک فان الملاک فی فسادها فقد طیب النفس و ربما لا یطیب النفس بالمعاملة مع إمکان التفصی کما إذا کان قاعدا فی مکان خال عن معاونیه متفرعا نفسه للعبادة و نحوها فجائه من أکرهه علی بیع شی‌ء من أمواله و هو مع عدم خروجه من ذلک المکان غیر قادر علی دفع ضرره و لکن لو خرج و أخبر الحال بمعاونیه و خدمه فهم یدفعون شر المکره و لکن لا یرید الخروج لئلا یزول الخلوة مع ربه فالظاهر صدق الإکراه علی بیعه بمعنی عدم طیب نفسه به بخلاف من کان خدمه حاضرین عنده و توقف دفع شر المکره علی أمرهم بدفعه فلم یأمرهم فإن هذا لا یتحقق فی حقه الإکراه بمعنی عدم طیب النفس و لذا یکذب لوا دعاه بخلاف المثال الأول فإنه یصدق فیه.

..........
______________________________
هذا فی الإکراه علی المعاملات و اما المحرمات فإنه لا یحل الحرام لا فی المثال الثانی و لا فی المثال الأول فإن الإکراه علی الحرام لا یتحقق إلا إذا توقف دفع الضرر علی ارتکاب ذلک الحرام بان کان المکلف مضطرا الی ارتکابه فیکون الفرق بین الإکراه علی الحرام و الاضطرار الیه الوارد کل منهما فی حدیث الرفع هو ان الإکراه علی الحرام هو الاضطرار الیه من جهة أمر الغیر به و الاضطرار الیه هو الاضطرار لا من جهة أمر الغیر بل من جهة الجوع و العطش و نحوهما.
و الحاصل ان الإکراه علی المحرمات أخص من الإکراه علی المعاملات حیث قد لا یعد الإکراه علی المعاملة کما فی مورد إمکان التفصی بغیر التوریة اکراها فی المحرمات و لو لوحظ مناط جواز ارتکاب الحرام عند الإکراه علیه و هو توقف دفع الضرر علی ارتکابه و مناط فساد المعاملة عند الإکراه و هو فقد طیب النفس بها لکانت النسبة بین المناطین بحسب الاجتماع و الافتراق العموم من وجه فمورد اجتماعهما الإکراه علی المعاملة أو الحرام مع العجز عن التفصی عنهما و مورد تحقق الإکراهی المعاملی فقط هو فرض الإکراه علی المعاملة أو الحرام مع إمکان التفصی عنهما فإنه یحصل الإکراه بالإضافة إلی المعاملة و لا یحصل بالإضافة إلی الحرام و مورد حصول مناط الإکراه علی الحرام فقط دون المعاملة ما إذا توقف دفع الضرر الی ارتکاب الحرام أو علی المعاملة کما إذا توقف دفع هلاکة نفسه علی شرب الماء المتنجس لدفع عطشه فإنه یحل بذلک بخلاف ما إذا توقف دفع هلاکة نفسه علی بیع ماله فان النفس تطیب بالبیع کما تقدم فی مسألة توقف علاج مرضه الی بیع داره.
ثم انه (ره) استشهد علی افتراق ملاک الإکراه المجوز للحرام عن ملاک الإکراه الموجب لفساد المعاملة بأنه لا اشکال و لا خلاف فی ان الإکراه علی أحد

..........
______________________________
الفعلین المفروض حرمة کل منهما یکون موجبا لجواز ارتکاب أحدهما بمعنی ای منهما اختاره المکلف دفعا لضرر مخالفة الجائر یکون جائزا و مباحا فالفعل المختار و ان لا یکون بخصوصه مکرها علیه لا ان ملاک جوازه دفع الضرر لا خصوصیة عنوان الإکراه.
و اما إذا کانا عقدین فاکرهه الجائر علی إنشاء أحدهما کما إذا أمره بطلاق احدی زوجتیه فإنه ربما یستشکل فی الحکم ببطلان الطلاق باعتبار ان من یختار طلاقها منهما لیس بخصوصه مکرها علیه بل یکون اختیار طلاقها بإرادته و رضاه و لذا أفتی فی القواعد بصحة الطلاق فی الفرض و ان حمل بعض الأصحاب حکمه بالصحة علی ما أکرهه الجائر علی طلاق احدی زوجتیه مبهمة فطلق إحداهما معینة.
و کیف کان فهذا الکلام یعنی تصحیح الطلاق فی الفرض و ان کان مخدوشا بل ممنوعا الا انه شاهد علی ان الملاک فی الإکراه الموجب لحلیة الفعل غیر الإکراه الموجب لفساد المعاملة و الوجه فی منعه ان اختیار احدی الزوجین بطلاقها باعتبار أن الطبیعی المکره علیه المفروض عدم الرضا و طیب النفس بإنشائه لا یکون إلا فی ضمن خصوصیة و اختیار الخصوصیة باعتبار الإکراه علی الجامع لا الرضا به و لو کان اختیار الخصوصیة فی مثل المقام موجبا لخروج المقام موجبا لخروج المعاملة عن الإکراه علیها لما کان فی المعاملات مورد للإکراه فإن المعاملة تکون مقارنة بخصوصیة لم یتعلق بها الإکراه لا محالة.
و علی ما ذکر یکون اختیار المشتملة علی تلک الخصوصیة بالرضا بها فتکون صحیحة.
أقول قد تقدم عدم الفرق بین الإکراه علی الحرام و بین الإکراه علی المعاملة فی انه لا یتحقق الإکراه علیهما مع إمکان التفصی بالتوریة أو بغیرها و ان الإکراه

..........
______________________________
و ان الإکراه الموجب لجواز ارتکاب الحرام و الإکراه الموجب لفساد المعاملة أمر واحد و اما طیب النفس بالمعاملة و عدم طیبها بها بمعناه المعروف غیر دخیل فی صحة المعاملة و فسادها و ان المراد بالتراضی فی قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ هو التراضی المعاملی من المالکین فیخرج بالقید ما إذا اشتری متاعا من بایع یبیعه عدوانا و قهرا علی مالکه کما فی الغاصب أو من بایع یبیعه من غیر اذن من مالکه کما فی الفضولی الجاهل و الوکیل الخارج عن المقدار المأذون له فی تجارته و ذکرنا احتمال ان یکون عن تراض خبرا بعد خبر لا قیدا للتجارة.
و الحاصل لو لا تحقق عنوان الإکراه و صدقه لا یحکم بجواز ارتکاب الحرام و لا بفساد المعاملة المنشأة.
نعم ذکرنا عند التکلم فی جواز الکذب و الحلف کاذبا فی مورد دفع ضرر الغیر به انه لا یعتبر فی جوازهما العجز عن التوریة أو التفصی بغیرها لا لصدق الإکراه و الاضطرار الی الکذب و الحلف لیجری فی المقام ایضا بل ببعض الروایات الخاصة المقتضیة لعدم اعتبار التفصی فی الجواز فراجع.
(1) و محصل کلامه فی المقام ان الإکراه علی الجامع الذی له أفراد متعددة یعتبر اکراها علی فرده فیما إذا لم یکن فی خصوصیة ذلک الفرد المختار محذور آخر و اما إذا کان فی خصوصیته محذور کذلک فلا یعتبر الإکراه علی الجامع اکراها علی تلک الخصوصیة لیرتفع محذورها.
و السر فی ذلک ان تلک الخصوصیة اختیاریة فیستحق الذم و التوبیخ علیها فی هذه الصورة بخلاف صورة عدم المحذور فی خصوصیة الفرد فلا یستحق علی ذلک الفرد توبیخا و لا ذما لان المحذور کان فی إیجاد الجامع و قد ارتفع بطرو الإکراه

..........
______________________________
علیه فإذا أکرهه علی شرب الخمر أو الماء فان اختار شرب الخمر یستحق العقاب فإنه لا ترتفع حرمته بالإکراه المزبور لأن الإکراه فی الفرض لم یتعلق یشرب الخمر الذی حرمه الشارع و الجامع بین شربها و شرب الماء الذی تعلق به الإکراه لم یکن مورد التکلیف لیرتفع بالإکراه علیه و کذا الأمر فیما إذا أکرهه علی الجامع بین البیع الصحیح و الفاسد فإنه إذا اختار البیع الصحیح لا یحکم ببطلانه بحدیث رفع الإکراه لأن الإکراه لم یتعلق بخصوصه بل تعلق بالجامع الذی لا یکون له حکم شرعی لیرتفع بالإکراه.
و من هنا لو أکرهه علی بیع ماله أو أداء دینه مع تمکنه علی أدائه فإن اختار البیع صح لأن الإکراه بالإضافة إلی أداء دینه لا اثر له حیث انه إکراه بحق و لم یتعلق بخصوص بیع ماله لیحکم ببطلانه.
و ذکر (ره) فی المثال انه لو حکم ببطلان البیع فی المثال باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علیه فلا بد من الحکم بالبطلان فیما إذا اختار أداء الدین باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علی أداء الدین.
أقول لا ملازمة بین الأمرین فإن الإکراه المزبور حتی مع اعتباره اکراها علی أداء الدین حیث انه إکراه بحق لا یعمه حدیث الرفع ثم ذکر انه لو اکره علی بیع ماله أو أداء مال غیر مستحق یعتبر البیع کأداء ذلک المال مکرها علیه فأی منهما اختیر لدفع الإکراه کان موردا لحدیث رفع الإکراه و لو أکرهه علی بیع ماله أو شرب الخمر فلا بد من دفع الإکراه بالبیع فإنه لا محذور فی إیجاده فإنه لیس بمحرم تکلیفا بخلاف شرب الخمر فإنه محرم و إذا أنشأ البیع یحکم بفساده فان البیع المزبور بالإضافة الی حکمه الوضعی یعتبر مکرها علیه حیث انه إنشاء لدفع ضرر الإکراه مع المحذور فی الفرد الآخر.