..........
______________________________
هذا فی الإکراه علی المعاملات و اما المحرمات فإنه لا یحل الحرام لا فی المثال الثانی و لا فی المثال الأول فإن الإکراه علی الحرام لا یتحقق إلا إذا توقف دفع الضرر علی ارتکاب ذلک الحرام بان کان المکلف مضطرا الی ارتکابه فیکون الفرق بین الإکراه علی الحرام و الاضطرار الیه الوارد کل منهما فی حدیث الرفع هو ان الإکراه علی الحرام هو الاضطرار الیه من جهة أمر الغیر به و الاضطرار الیه هو الاضطرار لا من جهة أمر الغیر بل من جهة الجوع و العطش و نحوهما.
و الحاصل ان الإکراه علی المحرمات أخص من الإکراه علی المعاملات حیث قد لا یعد الإکراه علی المعاملة کما فی مورد إمکان التفصی بغیر التوریة اکراها فی المحرمات و لو لوحظ مناط جواز ارتکاب الحرام عند الإکراه علیه و هو توقف دفع الضرر علی ارتکابه و مناط فساد المعاملة عند الإکراه و هو فقد طیب النفس بها لکانت النسبة بین المناطین بحسب الاجتماع و الافتراق العموم من وجه فمورد اجتماعهما الإکراه علی المعاملة أو الحرام مع العجز عن التفصی عنهما و مورد تحقق الإکراهی المعاملی فقط هو فرض الإکراه علی المعاملة أو الحرام مع إمکان التفصی عنهما فإنه یحصل الإکراه بالإضافة إلی المعاملة و لا یحصل بالإضافة إلی الحرام و مورد حصول مناط الإکراه علی الحرام فقط دون المعاملة ما إذا توقف دفع الضرر الی ارتکاب الحرام أو علی المعاملة کما إذا توقف دفع هلاکة نفسه علی شرب الماء المتنجس لدفع عطشه فإنه یحل بذلک بخلاف ما إذا توقف دفع هلاکة نفسه علی بیع ماله فان النفس تطیب بالبیع کما تقدم فی مسألة توقف علاج مرضه الی بیع داره.
ثم انه (ره) استشهد علی افتراق ملاک الإکراه المجوز للحرام عن ملاک الإکراه الموجب لفساد المعاملة بأنه لا اشکال و لا خلاف فی ان الإکراه علی أحد
..........
______________________________
الفعلین المفروض حرمة کل منهما یکون موجبا لجواز ارتکاب أحدهما بمعنی ای منهما اختاره المکلف دفعا لضرر مخالفة الجائر یکون جائزا و مباحا فالفعل المختار و ان لا یکون بخصوصه مکرها علیه لا ان ملاک جوازه دفع الضرر لا خصوصیة عنوان الإکراه.
و اما إذا کانا عقدین فاکرهه الجائر علی إنشاء أحدهما کما إذا أمره بطلاق احدی زوجتیه فإنه ربما یستشکل فی الحکم ببطلان الطلاق باعتبار ان من یختار طلاقها منهما لیس بخصوصه مکرها علیه بل یکون اختیار طلاقها بإرادته و رضاه و لذا أفتی فی القواعد بصحة الطلاق فی الفرض و ان حمل بعض الأصحاب حکمه بالصحة علی ما أکرهه الجائر علی طلاق احدی زوجتیه مبهمة فطلق إحداهما معینة.
و کیف کان فهذا الکلام یعنی تصحیح الطلاق فی الفرض و ان کان مخدوشا بل ممنوعا الا انه شاهد علی ان الملاک فی الإکراه الموجب لحلیة الفعل غیر الإکراه الموجب لفساد المعاملة و الوجه فی منعه ان اختیار احدی الزوجین بطلاقها باعتبار أن الطبیعی المکره علیه المفروض عدم الرضا و طیب النفس بإنشائه لا یکون إلا فی ضمن خصوصیة و اختیار الخصوصیة باعتبار الإکراه علی الجامع لا الرضا به و لو کان اختیار الخصوصیة فی مثل المقام موجبا لخروج المقام موجبا لخروج المعاملة عن الإکراه علیها لما کان فی المعاملات مورد للإکراه فإن المعاملة تکون مقارنة بخصوصیة لم یتعلق بها الإکراه لا محالة.
و علی ما ذکر یکون اختیار المشتملة علی تلک الخصوصیة بالرضا بها فتکون صحیحة.
أقول قد تقدم عدم الفرق بین الإکراه علی الحرام و بین الإکراه علی المعاملة فی انه لا یتحقق الإکراه علیهما مع إمکان التفصی بالتوریة أو بغیرها و ان الإکراه
..........
______________________________
و ان الإکراه الموجب لجواز ارتکاب الحرام و الإکراه الموجب لفساد المعاملة أمر واحد و اما طیب النفس بالمعاملة و عدم طیبها بها بمعناه المعروف غیر دخیل فی صحة المعاملة و فسادها و ان المراد بالتراضی فی قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ هو التراضی المعاملی من المالکین فیخرج بالقید ما إذا اشتری متاعا من بایع یبیعه عدوانا و قهرا علی مالکه کما فی الغاصب أو من بایع یبیعه من غیر اذن من مالکه کما فی الفضولی الجاهل و الوکیل الخارج عن المقدار المأذون له فی تجارته و ذکرنا احتمال ان یکون عن تراض خبرا بعد خبر لا قیدا للتجارة.
و الحاصل لو لا تحقق عنوان الإکراه و صدقه لا یحکم بجواز ارتکاب الحرام و لا بفساد المعاملة المنشأة.
نعم ذکرنا عند التکلم فی جواز الکذب و الحلف کاذبا فی مورد دفع ضرر الغیر به انه لا یعتبر فی جوازهما العجز عن التوریة أو التفصی بغیرها لا لصدق الإکراه و الاضطرار الی الکذب و الحلف لیجری فی المقام ایضا بل ببعض الروایات الخاصة المقتضیة لعدم اعتبار التفصی فی الجواز فراجع.
(1) و محصل کلامه فی المقام ان الإکراه علی الجامع الذی له أفراد متعددة یعتبر اکراها علی فرده فیما إذا لم یکن فی خصوصیة ذلک الفرد المختار محذور آخر و اما إذا کان فی خصوصیته محذور کذلک فلا یعتبر الإکراه علی الجامع اکراها علی تلک الخصوصیة لیرتفع محذورها.
و السر فی ذلک ان تلک الخصوصیة اختیاریة فیستحق الذم و التوبیخ علیها فی هذه الصورة بخلاف صورة عدم المحذور فی خصوصیة الفرد فلا یستحق علی ذلک الفرد توبیخا و لا ذما لان المحذور کان فی إیجاد الجامع و قد ارتفع بطرو الإکراه
..........
______________________________
علیه فإذا أکرهه علی شرب الخمر أو الماء فان اختار شرب الخمر یستحق العقاب فإنه لا ترتفع حرمته بالإکراه المزبور لأن الإکراه فی الفرض لم یتعلق یشرب الخمر الذی حرمه الشارع و الجامع بین شربها و شرب الماء الذی تعلق به الإکراه لم یکن مورد التکلیف لیرتفع بالإکراه علیه و کذا الأمر فیما إذا أکرهه علی الجامع بین البیع الصحیح و الفاسد فإنه إذا اختار البیع الصحیح لا یحکم ببطلانه بحدیث رفع الإکراه لأن الإکراه لم یتعلق بخصوصه بل تعلق بالجامع الذی لا یکون له حکم شرعی لیرتفع بالإکراه.
و من هنا لو أکرهه علی بیع ماله أو أداء دینه مع تمکنه علی أدائه فإن اختار البیع صح لأن الإکراه بالإضافة إلی أداء دینه لا اثر له حیث انه إکراه بحق و لم یتعلق بخصوص بیع ماله لیحکم ببطلانه.
و ذکر (ره) فی المثال انه لو حکم ببطلان البیع فی المثال باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علیه فلا بد من الحکم بالبطلان فیما إذا اختار أداء الدین باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علی أداء الدین.
أقول لا ملازمة بین الأمرین فإن الإکراه المزبور حتی مع اعتباره اکراها علی أداء الدین حیث انه إکراه بحق لا یعمه حدیث الرفع ثم ذکر انه لو اکره علی بیع ماله أو أداء مال غیر مستحق یعتبر البیع کأداء ذلک المال مکرها علیه فأی منهما اختیر لدفع الإکراه کان موردا لحدیث رفع الإکراه و لو أکرهه علی بیع ماله أو شرب الخمر فلا بد من دفع الإکراه بالبیع فإنه لا محذور فی إیجاده فإنه لیس بمحرم تکلیفا بخلاف شرب الخمر فإنه محرم و إذا أنشأ البیع یحکم بفساده فان البیع المزبور بالإضافة الی حکمه الوضعی یعتبر مکرها علیه حیث انه إنشاء لدفع ضرر الإکراه مع المحذور فی الفرد الآخر.
..........
______________________________
أقول یبقی علی المصنف (ره) بیان ان الإکراه علی الجامع کیف یعتبر اکراها علی فرده مع تعدده فإن الإکراه علی الجامع فی حقیقته أمر بالجامع.
و من المقرر فی محله ان الأمر لا یسری من متعلقة الی غیره مثلا ما یختاره المکلف من صلاة الظهر خارجا لیس بمتعلق الوجوب و انما هو مسقط له و انما یتعلق الوجوب بالطبیعی الجامع و علی ذلک فلو أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فالجامع بین شرب الماء و شرب الخمر لم یتعلق به التکلیف لیرتفع بالإکراه فیبقی شرب الخمر علی حرمته و إذا أکرهه علی شرب الخمر أو القمار فالجامع بینهما غیر متعلق للحرمة لترتفع بالإکراه بل المتعلق للحرمة کل من خصوص شرب الخمر و قمار و لم یتعلق به الإکراه لترتفع حرمته.
فالصحیح ان یقال ان رفع الإکراه کما ذکرنا سابقا مقابل وضعه و فیما إذا کان المکره علیه أحد فعلین کل منهما محکوم بالحرمة کما إذا أکرهه علی شرب أحد الخمرین أو علی شرب الخمر و فعل القمار یکون وضعه بثبوت الحرمة لکل منهما کما هو مقتضی حرمة شرب الخمر أو القمار بوجوده السعی الاستغراقی فیکون ما أکرهه علیه موضوعا فمقتضی حدیث رفع الإکراه عدم ثبوت الحرمة لکل منهما کذلک و مقتضی الجمع العرفی بین حدیث الرفع و بین خطاب حرمة شرب الخمر أو القمار کما ذکر بقرینة کون مصلحة رفع الإکراه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر ثبوت الترخیص فی أحد الفعلین و تعلق الحرمة بشرب کل خمر أو قمار بوجوده السعی إلا فی مورد إکراه علی شرب أحدهما أو ثبوت الإکراه علی شربها أو فعل القمار فإن الحرمة فی مورده تتعلق بشرب أحدهما لا بعینه أو تتعلق بشرب واحد من الخمر أو القمار.
..........
______________________________
و یترتب علی ذلک ان المکره علیه لو شربهما دفعة أو شرب الخمر و قامر دفعة فلا یستحق العقاب علی فعل أحدهما لا بعینه و یستحق علی فعل الآخر لا ان الإکراه یتعین فی الوجود الأول بما هو الموجود الأول حتی لا یستحق العقاب علی ارتکابهما دفعة باعتبار ان ارتکابهما دفعة وجود أول للعنوان المکره علیه.
و الحاصل کما لا یکون فی الفرض لمتعلق الإکراه فی مرحلة تعلقه تعین أصلا کذلک لا یکون لمتعلقه فی مرحلة موافقته بارتکابهما دفعة تعین.
نعم قد یتعین فی مرحلة الموافقة کما فی ارتکابهما تدریجا و فی کلتا الصورتین المکره علیه المرخص فیه شرعا بقرینة الجمع بین حدیث رفع الإکراه و خطاب تحریم الفعل هو صرف الوجود الواحد لأحدهما لا صرف الوجود مطلقا و لا التحدید بالوجود الأول.
و بهذا یظهر الحال فیما إذا أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فإنه لا موجب فی الفرض لرفع الید عن عموم تحریم الخمر بعد ملاحظة ان رفع الإکراه ملاکه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر فلا یجری فیه حدیث رفع الإکراه لأنه یمکن للمکلف مع موافقته تحریم الخمر التخلص من ضرر مخالفة الجائر باختیاره شرب الماء و کذا لو أکرهه علی شرب الخمر أو بیع ماله فان بیع ماله بمعنی إنشائه لا محذور فیه تکلیفا و بإنشائه یتخلص من ضرر مخالفة المکره فلا یکون لحدیث رفع الإکراه مجال فیؤخذ بعموم حرمة شرب الخمر.
نعم البیع بعد إنشائه محکوم بالفساد لانطباق عنوان الاضطرار علیه فان المکلف إنشائه للتخلص من وزر شرب الخمر الذی منع عنه الشرع و الضرر الذی لا یمکن الفرار منه الا بإنشائه و لیس نفی صحته برفع الاضطرار منافیا للامتنان کما فی سائر موارد الاضطرار الی بیع ماله کما لا یخفی.
ثم ان إکراه أحد الشخصین علی فعل بمعنی إلزامه علیهما کفایة (1).
______________________________
فقد تحصل من جمیع ما ذکرنا انه لا یلزم فی موارد رفع الإکراه أو الاضطرار ان یکون العنوان المتعلق به الإکراه أو الاضطرار بنفسه موضوعا أو متعلقا للحکم فی الخطاب الشرعی لیرتفع ذلک الحکم عن ذلک العنوان بطریان عنوان الإکراه أو الاضطرار بل کل ما یکون به وضع الإکراه أو الاضطرار یکون بنفیه رفع الإکراه أو الاضطرار و انه إذا أکره علی أحد بیعین و کان أحدهما صحیحا لو لا الإکراه دون الآخر فإن اختار الصحیح لدفع الإکراه یحکم بصحته أخذا بعموم البیع و بما ان ملاک رفع الإکراه تمکین المکلف للتخلص من ضرر و عید المکره فمع تمکن المکلف علی دفع ضرره باختیار البیع الفاسد لا مجری لحدیث رفع الإکراه بخلاف ما إذا أکرهه علی بیعین یکون کل منهما محکوما بالصحة لو لا الإکراه أو شرب أحد الخمرین فإنه لیس جواز الارتکاب بشرب أحد الخمرین أو البطلان للاضطرار بالإضافة الی ما اختاره فإنه لا فرق فی الاضطرار و الإکراه فی ان متعلقهما فی الفرض لا یکون خصوص ما اختاره فتدبر جیدا.
(1) لا یخفی ان إکراه أحد الشخصین بنحو الواجب الکفائی لا یعتبر اکراها بالإضافة الی من قد أحرز أن الآخر یأتی بالمکره علیه و لو مع فعله فان مع إحرازه ذلک لا یکون ما یأتی به مکرها علیه و لو کان عمله قبل الآخر فإنه یعتبر فی صدق الإکراه کما مر خوف ترتب الضرر علی مخالفته و مع إحراز أن الآخر یأتی بالعمل علی کل تقدیر لا یکون له خوف ضرر فی ترکه.
و کذا لا یجوز له الإتیان بالعمل فیما أحرز انه علی تقدیر ترکه یأتی به الآخر لأنه مع الإحراز المزبور یعلم بأنه لا یتوجه الیه ضرر من ترکه و اما إذا لم یحرز ذلک بأن احتمل ترک الآخر حتی علی فرض ترکه أیضا یکون فعله مضطرا الیه لا محالة لأن الإتیان به لدفع خوف الضرر المترتب علی ترکه.
و اعلم ان الإکراه (1).
______________________________
لا یقال الإکراه علی فعله أو فعل صاحبه یعتبر کالواجب الکفائی فیجری علیه سقوط الإکراه بصرف وجود الطبیعی من أیهما أولا.
فإنه یقال ذکرنا انه یعتبر فی صدق الإکراه مضافا الی الأمر بالطبیعی خوف ترتب الضرر علی ترکه و مع إحراز أن الآخر یأتی بالعمل علی کل تقدیر أو علی تقدیر ترکه لا یتحقق الإکراه أو الاضطرار بالإضافة الیه.
و لذا لا یقاس الإکراه فی الفرض علی الواجب الکفائی فإن المعتبر فی الواجب الکفائی صرف الوجود من أیهما أولا فلا یکون الوجود الثانی مصداقا للواجب بخلاف المقام فان الوجود الأول قد لا یکون مصداقا للمکره علیه بما هو مکره علیه کما إذا أحرز أن الآخر یأتی بالعمل المزبور علی کل تقدیر أو علی تقدیر ترکه حتی فیما إذا سبق الآخر فی العمل و لو اتی فی الفرض بالعمل أولا ثم الآخر مع اطلاعه بالحال اتی بالفعل ثانیا لا یکون العمل المزبور مرفوعا عنهما أصلا باعتبار عدم صدق الإکراه و الاضطرار علی فعلهما أصلا.
(1) اما إکراه المالک دون العاقد کما إذا أکره المالک علی التوکیل بان یوکل الجائر أو غیره فی بیغ داره فوکله فان التوکیل باعتبار الإکراه علیه کالعدم فیکون بیعه عن الوکیل المزبور فضولیا حیث ان الموجب لخروج البیع عن الفضولیة انتسابه الی الموکل و التوکیل علی وجه الإکراه لا یصحح الانتساب کما هو مقتضی رفع الإکراه مقابل وضعه بل إکراه المالک علی التوکیل یوجب کون البیع علی تقدیر انتسابه الیه مکرها علیه.
و اما فرض الإکراه فی حق العاقد دون المالک کما إذا أکره المالک الآخر علی اجراء العقد علی ماله و الظاهر صحة هذا العقد فان المعتبر من العاقد