..........
______________________________
علیه فإذا أکرهه علی شرب الخمر أو الماء فان اختار شرب الخمر یستحق العقاب فإنه لا ترتفع حرمته بالإکراه المزبور لأن الإکراه فی الفرض لم یتعلق یشرب الخمر الذی حرمه الشارع و الجامع بین شربها و شرب الماء الذی تعلق به الإکراه لم یکن مورد التکلیف لیرتفع بالإکراه علیه و کذا الأمر فیما إذا أکرهه علی الجامع بین البیع الصحیح و الفاسد فإنه إذا اختار البیع الصحیح لا یحکم ببطلانه بحدیث رفع الإکراه لأن الإکراه لم یتعلق بخصوصه بل تعلق بالجامع الذی لا یکون له حکم شرعی لیرتفع بالإکراه.
و من هنا لو أکرهه علی بیع ماله أو أداء دینه مع تمکنه علی أدائه فإن اختار البیع صح لأن الإکراه بالإضافة إلی أداء دینه لا اثر له حیث انه إکراه بحق و لم یتعلق بخصوص بیع ماله لیحکم ببطلانه.
و ذکر (ره) فی المثال انه لو حکم ببطلان البیع فی المثال باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علیه فلا بد من الحکم بالبطلان فیما إذا اختار أداء الدین باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علی أداء الدین.
أقول لا ملازمة بین الأمرین فإن الإکراه المزبور حتی مع اعتباره اکراها علی أداء الدین حیث انه إکراه بحق لا یعمه حدیث الرفع ثم ذکر انه لو اکره علی بیع ماله أو أداء مال غیر مستحق یعتبر البیع کأداء ذلک المال مکرها علیه فأی منهما اختیر لدفع الإکراه کان موردا لحدیث رفع الإکراه و لو أکرهه علی بیع ماله أو شرب الخمر فلا بد من دفع الإکراه بالبیع فإنه لا محذور فی إیجاده فإنه لیس بمحرم تکلیفا بخلاف شرب الخمر فإنه محرم و إذا أنشأ البیع یحکم بفساده فان البیع المزبور بالإضافة الی حکمه الوضعی یعتبر مکرها علیه حیث انه إنشاء لدفع ضرر الإکراه مع المحذور فی الفرد الآخر.
..........
______________________________
أقول یبقی علی المصنف (ره) بیان ان الإکراه علی الجامع کیف یعتبر اکراها علی فرده مع تعدده فإن الإکراه علی الجامع فی حقیقته أمر بالجامع.
و من المقرر فی محله ان الأمر لا یسری من متعلقة الی غیره مثلا ما یختاره المکلف من صلاة الظهر خارجا لیس بمتعلق الوجوب و انما هو مسقط له و انما یتعلق الوجوب بالطبیعی الجامع و علی ذلک فلو أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فالجامع بین شرب الماء و شرب الخمر لم یتعلق به التکلیف لیرتفع بالإکراه فیبقی شرب الخمر علی حرمته و إذا أکرهه علی شرب الخمر أو القمار فالجامع بینهما غیر متعلق للحرمة لترتفع بالإکراه بل المتعلق للحرمة کل من خصوص شرب الخمر و قمار و لم یتعلق به الإکراه لترتفع حرمته.
فالصحیح ان یقال ان رفع الإکراه کما ذکرنا سابقا مقابل وضعه و فیما إذا کان المکره علیه أحد فعلین کل منهما محکوم بالحرمة کما إذا أکرهه علی شرب أحد الخمرین أو علی شرب الخمر و فعل القمار یکون وضعه بثبوت الحرمة لکل منهما کما هو مقتضی حرمة شرب الخمر أو القمار بوجوده السعی الاستغراقی فیکون ما أکرهه علیه موضوعا فمقتضی حدیث رفع الإکراه عدم ثبوت الحرمة لکل منهما کذلک و مقتضی الجمع العرفی بین حدیث الرفع و بین خطاب حرمة شرب الخمر أو القمار کما ذکر بقرینة کون مصلحة رفع الإکراه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر ثبوت الترخیص فی أحد الفعلین و تعلق الحرمة بشرب کل خمر أو قمار بوجوده السعی إلا فی مورد إکراه علی شرب أحدهما أو ثبوت الإکراه علی شربها أو فعل القمار فإن الحرمة فی مورده تتعلق بشرب أحدهما لا بعینه أو تتعلق بشرب واحد من الخمر أو القمار.
..........
______________________________
و یترتب علی ذلک ان المکره علیه لو شربهما دفعة أو شرب الخمر و قامر دفعة فلا یستحق العقاب علی فعل أحدهما لا بعینه و یستحق علی فعل الآخر لا ان الإکراه یتعین فی الوجود الأول بما هو الموجود الأول حتی لا یستحق العقاب علی ارتکابهما دفعة باعتبار ان ارتکابهما دفعة وجود أول للعنوان المکره علیه.
و الحاصل کما لا یکون فی الفرض لمتعلق الإکراه فی مرحلة تعلقه تعین أصلا کذلک لا یکون لمتعلقه فی مرحلة موافقته بارتکابهما دفعة تعین.
نعم قد یتعین فی مرحلة الموافقة کما فی ارتکابهما تدریجا و فی کلتا الصورتین المکره علیه المرخص فیه شرعا بقرینة الجمع بین حدیث رفع الإکراه و خطاب تحریم الفعل هو صرف الوجود الواحد لأحدهما لا صرف الوجود مطلقا و لا التحدید بالوجود الأول.
و بهذا یظهر الحال فیما إذا أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فإنه لا موجب فی الفرض لرفع الید عن عموم تحریم الخمر بعد ملاحظة ان رفع الإکراه ملاکه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر فلا یجری فیه حدیث رفع الإکراه لأنه یمکن للمکلف مع موافقته تحریم الخمر التخلص من ضرر مخالفة الجائر باختیاره شرب الماء و کذا لو أکرهه علی شرب الخمر أو بیع ماله فان بیع ماله بمعنی إنشائه لا محذور فیه تکلیفا و بإنشائه یتخلص من ضرر مخالفة المکره فلا یکون لحدیث رفع الإکراه مجال فیؤخذ بعموم حرمة شرب الخمر.
نعم البیع بعد إنشائه محکوم بالفساد لانطباق عنوان الاضطرار علیه فان المکلف إنشائه للتخلص من وزر شرب الخمر الذی منع عنه الشرع و الضرر الذی لا یمکن الفرار منه الا بإنشائه و لیس نفی صحته برفع الاضطرار منافیا للامتنان کما فی سائر موارد الاضطرار الی بیع ماله کما لا یخفی.
ثم ان إکراه أحد الشخصین علی فعل بمعنی إلزامه علیهما کفایة (1).
______________________________
فقد تحصل من جمیع ما ذکرنا انه لا یلزم فی موارد رفع الإکراه أو الاضطرار ان یکون العنوان المتعلق به الإکراه أو الاضطرار بنفسه موضوعا أو متعلقا للحکم فی الخطاب الشرعی لیرتفع ذلک الحکم عن ذلک العنوان بطریان عنوان الإکراه أو الاضطرار بل کل ما یکون به وضع الإکراه أو الاضطرار یکون بنفیه رفع الإکراه أو الاضطرار و انه إذا أکره علی أحد بیعین و کان أحدهما صحیحا لو لا الإکراه دون الآخر فإن اختار الصحیح لدفع الإکراه یحکم بصحته أخذا بعموم البیع و بما ان ملاک رفع الإکراه تمکین المکلف للتخلص من ضرر و عید المکره فمع تمکن المکلف علی دفع ضرره باختیار البیع الفاسد لا مجری لحدیث رفع الإکراه بخلاف ما إذا أکرهه علی بیعین یکون کل منهما محکوما بالصحة لو لا الإکراه أو شرب أحد الخمرین فإنه لیس جواز الارتکاب بشرب أحد الخمرین أو البطلان للاضطرار بالإضافة الی ما اختاره فإنه لا فرق فی الاضطرار و الإکراه فی ان متعلقهما فی الفرض لا یکون خصوص ما اختاره فتدبر جیدا.
(1) لا یخفی ان إکراه أحد الشخصین بنحو الواجب الکفائی لا یعتبر اکراها بالإضافة الی من قد أحرز أن الآخر یأتی بالمکره علیه و لو مع فعله فان مع إحرازه ذلک لا یکون ما یأتی به مکرها علیه و لو کان عمله قبل الآخر فإنه یعتبر فی صدق الإکراه کما مر خوف ترتب الضرر علی مخالفته و مع إحراز أن الآخر یأتی بالعمل علی کل تقدیر لا یکون له خوف ضرر فی ترکه.
و کذا لا یجوز له الإتیان بالعمل فیما أحرز انه علی تقدیر ترکه یأتی به الآخر لأنه مع الإحراز المزبور یعلم بأنه لا یتوجه الیه ضرر من ترکه و اما إذا لم یحرز ذلک بأن احتمل ترک الآخر حتی علی فرض ترکه أیضا یکون فعله مضطرا الیه لا محالة لأن الإتیان به لدفع خوف الضرر المترتب علی ترکه.
و اعلم ان الإکراه (1).
______________________________
لا یقال الإکراه علی فعله أو فعل صاحبه یعتبر کالواجب الکفائی فیجری علیه سقوط الإکراه بصرف وجود الطبیعی من أیهما أولا.
فإنه یقال ذکرنا انه یعتبر فی صدق الإکراه مضافا الی الأمر بالطبیعی خوف ترتب الضرر علی ترکه و مع إحراز أن الآخر یأتی بالعمل علی کل تقدیر أو علی تقدیر ترکه لا یتحقق الإکراه أو الاضطرار بالإضافة الیه.
و لذا لا یقاس الإکراه فی الفرض علی الواجب الکفائی فإن المعتبر فی الواجب الکفائی صرف الوجود من أیهما أولا فلا یکون الوجود الثانی مصداقا للواجب بخلاف المقام فان الوجود الأول قد لا یکون مصداقا للمکره علیه بما هو مکره علیه کما إذا أحرز أن الآخر یأتی بالعمل المزبور علی کل تقدیر أو علی تقدیر ترکه حتی فیما إذا سبق الآخر فی العمل و لو اتی فی الفرض بالعمل أولا ثم الآخر مع اطلاعه بالحال اتی بالفعل ثانیا لا یکون العمل المزبور مرفوعا عنهما أصلا باعتبار عدم صدق الإکراه و الاضطرار علی فعلهما أصلا.
(1) اما إکراه المالک دون العاقد کما إذا أکره المالک علی التوکیل بان یوکل الجائر أو غیره فی بیغ داره فوکله فان التوکیل باعتبار الإکراه علیه کالعدم فیکون بیعه عن الوکیل المزبور فضولیا حیث ان الموجب لخروج البیع عن الفضولیة انتسابه الی الموکل و التوکیل علی وجه الإکراه لا یصحح الانتساب کما هو مقتضی رفع الإکراه مقابل وضعه بل إکراه المالک علی التوکیل یوجب کون البیع علی تقدیر انتسابه الیه مکرها علیه.
و اما فرض الإکراه فی حق العاقد دون المالک کما إذا أکره المالک الآخر علی اجراء العقد علی ماله و الظاهر صحة هذا العقد فان المعتبر من العاقد
..........
______________________________
قصد مضمون العقد بإنشائه و المفروض حصوله.
و اما عدم الإکراه علی المالک و رضاه بالمعاملة فالمفروض حصول کل ذلک فی المقام و نظیر ذلک ما وکل الآخر فی طلاق زوجته أو بیع داره و اکره الجائر الوکیل المزبور علی العمل بمقتضی التوکیل بإجراء الطلاق أو إنشاء البیع حیث ان المعتبر من عدم إکراه المالک أو الزوج حاصل.
لا یقال لا یمکن الحکم بالصحة مع الإکراه علی العاقد فی الفرضین فان مقتضی حدیث رفع الإکراه ان لا یثبت للمعاملة أو الإیقاع المزبور اثر.
فإنه یقال لا تکون المعاملة ذات اثر بالإضافة إلی العاقد لیرتفع ذلک الأثر بالإضافة إلیه بل أثرها المطلوب فی المقام انما هو بالإضافة إلی المالک أو الزوج و المفروض ان المعاملة بالإضافة إلیهما لیست بالإکراه و یؤید الحکم بالصحة فی الفرضین حکم المشهور بصحة بیع المکره بلحوق الرضا و وجه التأیید أن لحقوق الرضا معناه الرضا بمضمون العقد و الا فالإنشاء لا یمکن تغییره بعد وقوعه عن إکراه و الرضا بالمضمون من المالک أو الزوج حاصل فی الفرضین من الأول فیکون الفرضان أولی بالصحة من العقد المکره الذی یلحق به الرضا (لا یقال) لا یمکن فی الفرضین الحکم بتمام المعاملة أو الطلاق فان العاقد و المنشئ مکره فیهما و لا یمکن للمالک أو الزوج إحراز ان العاقد قد قصد إنشاء المعاملة أو الطلاق فإنه من المحتمل ان لا یقصدهما بان یتلفظ بالإیجاب و القبول أو بصیغة الطلاق بلا قصد الإنشاء أو بقصد المعنی الآخر (فإنه یقال) فرض عدم قصد العاقد أو احتماله خارج عن مورد الکلام فان الکلام انه لا یمنع صدور العقد عن العاقد اکراها عن صحته مع رضا المالک به و عدم إکراهه علیه و اما
فإنه عبارة مسلوبة لعارض تخلف القصد (1) و الظاهر وقوع الأول مکرها علیه دون الثانی (2)
______________________________
احتمال عدم صدور العقد بعدم قصد العاقد فهو فرض آخر یمکن إحراز قصده بأصالة القصد فان بناء العقلاء علی أصالة القصد فی کل فعل یصدر عن العاقل الملتفت و لا یختص اعتبارها بصورة عدم الإکراه و لذا یقتنع المکره بالکسر بسماع الإیجاب و القبول و لو لم یکن البناء المزبور لم یکن یقتنع بمجرد سماعهما کما لا یخفی.
(1) المراد بالقصد الاختیار المقابل للإکراه کما فسره (ره) بذلک عند التعرض لقوله من ان المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله و المراد ان الفرق بین عبارة المجنون و المکره بالفتح ظاهر فإن عبارة المجنون لا تکون إنشاء لانه یتکلم لاغیا بخلاف المکره فان عبارته إنشاء و لکن لا یکون مختارا فی الإنشاء و الاختیار غیر معتبر فی العاقد بل یعتبر فی المالک و هو حاصل فی الفرض کما لا یخفی.
(2) فیحکم ببطلان الأول فقط فیما إذا کان ذلک البیع للتخلص عن ضرر وعید المکره و فی غیر ذلک یحکم بصحة کلا البیعین علی الأصح.
و بیان ذلک انه مع الإکراه علی بیع أحد عبدیه فان باع أحدهما للتخلص عن ضرر وعید المکره فلا یمکن الحکم بصحته لأن إمضاء الشارع ذلک البیع وضع للإکراه المزبور علی المالک فحدیث نفی الإکراه ینفی ذلک الوضع فیرفع الید عن إطلاق حل البیع بالإضافة الیه و لو باعه لقصده الی بیعه مع قطع النظر عن الإکراه فیحکم بصحته لأن الإکراه علی البیع انما یکون رافعا لحکمه و موجبا لبطلانه فیما إذا کان إنشائه بالإکراه علی المالک لا بإرادة المالک و قصده الیه مع قطع النظر
..........
______________________________
عن الإکراه فإذا کان المالک بصدد بیع ماله و صادف ذلک أمر الجائر به فهذا الأمر من الجائر لا یوجب الحکم ببطلان البیع المزبور لان حدیث رفع الإکراه و ما هو بمضمونه مقتضاه ان الرفع للامتنان و الامتنان فی عدم إمضاء الشارع معاملة یریدها المالک مع قطع النظر عن أمر الجائر بها.
ففی الفرض لو باع أحد العبدین أولا لقصده الی بیعه ثم باع الثانی یحکم بصحة کلا البیعین اما البیع الأول فلما تقدم و اما الثانی باعتبار عدم الإکراه علیه فان الإکراه ببیع أحدهما قد سقط بتحقق البیع الأول فلا یکون للجائر أمر به.
و قد تقدم ان الأمر مقوم لعنوان الإکراه فما ذکره المصنف (ره) من احتمال الرجوع الی المالک فی تعیین المکره علیه ضعیف جدا.
(1) و حاصله ان مع وقوع بیعهما دفعة یکون الواقع خارجا خلاف المکره علیه حیث ان المکره علیه کان بیع أحدهما لا بیعهما فیکون ظاهر بیعهما کونه بطیب نفس المالک و رضاه و یحتمل بطلان البیع بالإضافة إلی الجمیع لان البیع بالإضافة الی کل من المالین لا یمکن صحته لوقوع الإکراه علی أحدهما و بما انه لا معین للباطل فیکون ترجیح أحدهما بالحکم بصحته بلا مرجح.
أقول إذا کان ذلک فی الموارد التی لا یمکن للمالک إبقاء أحدهما فی ملکه و بیع الآخر لکون ذلک ضررا أو حرجا علیه کما فی الحیوان و ولده أو کأحد مصراعی الباب فیحکم ببطلان بیعهما باعتبار ان الحکم ببطلان بیع أحدهما مقتضی رفع الإکراه و الحکم ببطلان الآخر مقتضی رفع الاضطرار إلیه لأنه لو لم یقدم علی بیع الآخر یتوجه الضرر أو الحرج بل یمکن ان یقال ان الإکراه علی بیع أحدهما فی الفرض یعتبر اکراها علی بیع الآخر أیضا و ان کان بیعهما لمجرد التخلص عن ضرر وعید المکره باعتبار ان مع بیعهما ایضا لا یتوجه الیه ضرر وعیده فلا یمکن الحکم بصحة البیعین معا لان الحکم بصحتهما کذلک وضع للإکراه علی المالک.