کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و اما الروایتان فدلالتهما علی ما حملنا (1).
و ان أبیت إلا عن ظهور الروایتین (2).
______________________________
بیع الفضولی بلحوق الإجازة به خاصة من جهة لحوق الإجازة به و عامة من جهة قصد الفضولی البیع لنفسه أو لمالکه فیجتمعان فیما إذا قصد الفضولی البیع لنفسه مع لحوق الإجازة به فمقتضی الطائفتین بطلانه و مقتضی ما ورد فی تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة صحته فیتساقطان.
أقول لا یخفی ان الکلام فی المقام فی المسألة الاولی من مسائل بیع الفضولی و هی ما إذا قصد الفضولی البیع عن مالکه مع لحوق الإجازة به و إذا کان ذلک محکوما بالصحة کما هو مقتضی کونه أحد موردی الافتراق، فیحکم بصحته بلحوق الإجازة به فیما إذا قصد الفضولی البیع لنفسه لعدم احتمال الفرق بین المسألتین علی ما سیأتی مع انه بعد تساقط الإطلاق من الجانبین یکون المرجع إطلاق حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقود.
أضف الی ذلک ان النبوی مفاده عدم وقوع البیع للبائع الأجنبی سواء اجازه المالک أم لا و اما وقوعه للمالک بإجازته سواء باع الفضولی لنفسه أو لمالکه فهو مفاد الروایات الخاصة الواردة فی تمام بیع الفضولی بإجازة المالک فلا تعارض بینها و بین النبوی أصلا حیث ان المنفی فی النبوی و هو وقوع البیع للبائع الفضولی لم یکن مورد الإثبات فی تلک الروایات أصلا.
(1) المراد بهما روایتا خالد و یحیی.
(2) المراد بهما مکاتبة الحمیری و صحیحة محمد بن مسلم.

و الجواب ان العقد (1).
______________________________
(1) ذکر (ره) أولا بأن إجراء العقد علی مال الغیر إذا لم یقصد ترتیب الأثر علیه بلا اجازة مالکه لا یکون تصرفا فی ذلک المال خارجا لیکون محرما تکلیفا و قد مر سابقا ان إجرائه لا یزید علی التکلم الذی لا یکون المتکلم متصرفا إلا فی لسانه.
نعم إذا کان البیع علة تامة لترتیب الأثر علیه کما فی بیع المالک أو الغاصب کان جواز العقد و حرمته تابعین لجواز ذلک الترتیب و حرمته.
أقول لا یکون بیع الغاصب أو المالک علة تامة أصلا فإن القبض و الإقباض أمر اختیاری للمتعاقدین قد یترتب علی البیع سواء کان صحیحا أو فاسدا و قد لا یترتب علیه و إذا کان ذلک القبض أو الإقباض تصرفا فی ملک الغیر فلا تکون حرمته موجبة لحرمة نفس العقد الذی لا یخرج فی حقیقته عن التکلم بالألفاظ و قصد المعانی منها نعم إذا کان البیع بنحو المعاطاة یکون نفس القبض أولا اقباض بقصد حصول البیع تصرفا فی ملک الغیر فیکون المحرم نفس القبض و الإقباض لا أحدهما بعنوان العقد کما لا یخفی.
و ذکر ثانیا انه لو فرض کون اجراء العقد علی مال الغیر تصرفا و لکنه من قبیل الاستضائة بضوء الغیر و الاصطلاء بناره من قبیل التصرف الجائز عقلا.
(أقول) الاستضائة و الاصطلاء من قبیل الانتفاع بمال الغیر الذی لا یکون فیه تصرف و هذا الانتفاع محکوم فی الشرع بالجواز لعدم الدلیل علی حرمته و مجرد اجراء العقد علی مال الغیر فضولا لا یکون من التصرف و لا من مجرد الانتفاع بمال الغیر کما لا یخفی.

..........
______________________________
و ذکر ثالثا بأنه لا ملازمة بین العقد فضولا و بین حرمته حتی ما لو قلنا بحرمة التصرف و الانتفاع بمال الغیر فإنه قد یعلم من الخارج و بالقرائن رضاء المالک بإجراء العقد علی ماله و هذا لا یخرجه عن الفضولیة کما مر فی التکلم فی قضیة عروة البارقی و علی ذلک فلا یمکن الحکم بفساد العقد فضولا فی کل مورد بدعوی انه محرم.
و ذکر رابعا انه علی تقدیر الملازمة بین فضولیة العقد و حرمته فلا یمکن الحکم بفساده فإن النهی عن المعاملة تکلیفا لا یقتضی فسادها.
و ذکر خامسا انه علی تقدیر استفادة الفساد من الحرمة فالمستفاد فساد العقد من ناحیة البائع الفضولی بمعنی عدم کونه سببا مستقلا للنقل و الانتقال لا الفساد حتی من جهة مالکه و لو مع إجازته بأن یکون العقد جزء السبب فیتم بإجازة المالک.
و بما ذکر ظهر انه لو کان قصد العاقد الفضولی ترتیب الأثر علی العقد و فرض سرایة قبح هذا التجری إلی الفعل الخارجی یعنی العقد فلا یکون قبح ذلک العقد أو حرمته من جهة التجری مقتضیا لفساده الا بمعنی عدم کونه سببا تاما.
أقول: ما ذکروه- من ان حرمة بیع الفضولی علی تقدیرها لا تلازم فسادها کما هو المقرر فی محله من ان النهی عن معاملة تکلیفا لا تقتضی فسادها- صحیح و اما- ما افاده من انه علی تقدیر اقتضاء حرمتها فسادها لا یحکم ایضا بفساد العقد الفضولی و انه لا یتم بلحوق اجازة المالک لان مقتضی حرمة البیع فساده بمعنی عدم کونه سببا تاما فی حصول النقل و الانتقال و هذا مما یعترف به القائل بصحة بیع الفضولی، فإنه یترتب عنده النقل و الانتقال علی البیع المزبور مع لحوق الإجازة به- لا یمکن المساعدة علیه فان تمام السبب للنقل و الانتقال لیس هو نفس العقد، بل هو مع رضا المالک،

..........
______________________________
فتعلق النهی بنفس العقد فی مورد مقتضاه انه لا یتم السبب بالعقد المزبور و لو مع لحوق رضاء المالک به، و هذا هو المراد بفساد بیع الفضولی.
و عن النائینی (ره) ان النهی عن معاملة انما لا تقتضی فسادها فیما إذا تعلق النهی بالسبب کما فی النهی عن البیع وقت النداء فان مبغوضیته الإتیان بالإیجاب و القبول بما هو مفوت لصلاة الجمعة لا یقتضی مبغوضیة ملکیة المتاع للمشتری بإزاء الثمن و اما إذا تعلق النهی بالمسبب کالنهی عن بیع السلاح من أعداء الدین و بیع المصحف من الکافر فمقتضی تعلق النهی بالمسبب عدم تمکن المکلف علی إیجاده بالسبب و یعتبر فی صحة البیع سلطنة البائع علی جعل ملکیة المتاع للمشتری و عدم کونه محجورا فی هذا التصرف.
و لذا ذکر الفقهاء ببطلان الإجارة فی الواجبات المجانیة فإن إیجاب الشارع العمل علی المکلف یوجب عدم سلطنته علی ذلک العمل و کونه محجورا بالإضافة الیه و کذا ذکروا بطلان بیع منذور الصدقة فإن إیجاب الوفاء بالنذر و التصدق بذلک المال یوجب عدم کون المالک سلطانا علی التصرف و انتقاله إلی الآخر بالبیع و نحوه.
و الحاصل ان النهی عن المسبب باعتبار اقتضائه الحجر علی المالک فی جعل ملکیة المتاع للغیر یوجب بطلان البیع.
(أقول) المنع عن البیع بمعنی المسبب حقیقته المنع عن اعتبار ملکیة المتاع للمشتری و هذه الملکیة أمر یعتبرها البائع و مبغوضیتها من المالک کما هو مدلول النهی عن المسبب لا ینافی إمضائها علی تقدیر حصولها.
و دعوی ان النهی یقتضی عدم تمکن المالک علی إیجاده بالسبب فإن أرید

..........
______________________________
عدم تمکنه حقیقة فبطلانه أوضح من ان یذکر.
و ان کان المراد عدم التمکن شرعا فلا معنی له الا مبغوضیته کما هو فرض حرمته تکلیفا.
نعم إذا کان النهی وضعیا فمفاده عدم إمضاء المسبب و هذا خارج عن مورد الکلام.
و بالجملة النهی عن معاملة بمعنی النهی عن السبب أو المسبب لا یقتضی فسادها نعم إذا کان متعلق النهی التحریمی عملا یترتب علی تمام البیع کحرمة القبض و الإقباض کما فی بیع السلاح لأعداء الدین، حیث ان إقباضه شوکة لهم علی المسلمین فیمکن دعوی ان حرمة الإقباض تنافی صحة البیع المزبور، فإنه لا یمکن ان یعمه دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد فتأمل.
و اما مسئلة نذر التصدق بالمال فان وجوب الوفاء بالنذر و التصدق بذلک المال لا یوجب خروجه عن ملک الناذر کما انه لا یوجبه النهی عن سائر التصرفات المنافیة للتصدق به لأن الأمر بشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص.
و علیه فبیع المال المزبور و ان یلازم ترک الوفاء بالنذر الا ان البیع المزبور لم یتعلق به نهی فضلا عن کونه موجبا لفساده و المنسوب الی الفقهاء من التزامهم بفساد البیع المزبور خلافه محرز کما یظهر ذلک بالمراجعة إلی کلماتهم.
نعم إذا کان نذر الصدقة بمفاد نذر النتیجة لما صح بیع المال المنذور، لخروجه عن ملک الناذر بالنذر و دخوله فی ملک المنذور لهم.
و اما مسئلة الإجارة علی الواجبات فقد ذکرنا فی ذلک البحث انه لا مانع من

و ان الفضولی غیر قاصد حقیقة (1) ان یسبقه منع المالک (2).
______________________________
أخذ الأجرة علی الواجب إلا إذا کان متعلق الوجوب الإتیان بالعمل مجانا بمعنی إلغاء المالیة عن ذلک العمل فإنه مع الإلغاء لم یصح أخذ الأجرة علیه حتی لو کان مستحبا فضلا عن کونه واجبا.
(1) قد نسب هذا الوجه الی السید بحر العلوم ایضا و لعل مراده انه یعتبر فی صحة البیع إنشاء الملکیة حقیقة بان یری العاقد بنظره ملکیة المبیع للمشتری بإزاء الثمن، کما إذا کان العاقد مالکا أو وکیلا أو ولیا علی المالک و اما إذا کان العاقد فضولیا و یبیع المال للمالک متوقعا لإجازته کما هو الفرض فی المقام فلا ریب فی انه لا یری ملکیة المبیع للمشتری بإزاء الثمن فیکون کبیع الهازل فی کونه لغوا.
و الجواب انه ان أرید انه یعتبر فی صحة العقد ان یری العاقد ملکیة المبیع للمشتری بإزاء الثمن مطلقا فاعتبار ذلک فی حقیقة الإنشاء ممنوع فإنه کیف یعتبره ملکا للمشتری بإزاء الثمن و لو مع عدم قبول المشتری و ان أرید اعتبارها و لو معلقا فهو موجود فی العاقد الفضولی أیضا فإنه یری ملکیة المبیع للمشتری معلقا علی قبوله و اجازة المالک و مثل هذا التعلیق لا یضر بصحة البیع فإنه تعلیق علی ما یتوقف حصول البیع علیه کما لا یخفی.
(2) المسئلة الثانیة ما إذا سبق منع المالک بیع الفضولی و عن فخر الدین ان هذا البیع ممنوع عند بعض من قال بتمام بیع الفضولی بلحوق اجازة المالک و یشیر الی ذلک کلام والده فی التذکرة حیث حمل النبوی (أیما عبد تزوج بغیر اذن

..........
______________________________
مولاه فهو عاهر أی زان) بعد تضعیف سنده علی تزوجه بعد کراهة مولاه و منعه، و مقتضی إطلاقه عدم اعتبار لحوق الإجازة و رضا مولاه و إذا کان النکاح مع سبق المنع عنه کذلک یثبت هذا فی غیره ایضا حیث ان الفرق بین النکاح و غیره من هذه الجهة ضعیف و یظهر اعتبار عدم سبق منع المالک من المحقق الثانی أیضا حیث ذکر فی بطلان بیع الغاصب وجود القرینة العامة و هی الغصب علی عدم رضا المالک ببیعه.
و کیف کان و قد ذکر المصنف (ره) فی وجه عدم تمام هذا البیع بلحوق الإجازة أمرین: الأول- ان الدلیل علی صحة عقد الفضولی و تمامه بالإجازة روایة عروة البارقی و هی لا تشمل صورة سبق المنع.
أقول مقتضی ذلک ان یعتبر أیضا فی صحته بلحوق الإجازة رضا المالک به حال العقد واقعا کما هو المفروض فی قضیة عروة البارقی.
الثانی- ان بقاء النهی الی ما بعد البیع و عدم نسخة إلی حصوله بمنزلة رد البیع و فیه ان النهی السابق کاشف عن عدم رضا المالک بالعقد بمعنی کراهته له و سیأتی إنشاء اللّه تعالی ان مجرد عدم الرضا بالبیع و کراهته له لا یکفی فی رده بل لا بد فیه من إلغاء إنشائه حتی لا ینفع لحوق الإجازة به و استظهار کفایته من بعضهم فی مسئلة حلف الموکل بعدم اذنه للوکیل فی الشراء و بطلان الشراء بهذا الحلف ممنوع لان بطلان الشراء انما هو فیما إذا کان للحلف ظهور فی إلغاء الموکل الشراء فعلا و الا فالشراء المزبور ایضا، قابل للحوق الإجازة.
و الحاصل ان ما دل علی تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به فی المسألة الأولی جار مع مؤیداته فی هذه المسئلة ایضا و التفصیل بین المسئلتین بلا وجه.

مضافا الی ترک الاستفصال فی صحیحة محمد بن قیس (1) الصریح فی منعه عما عداه (2) کما هو مورد صحیحة الحلبی المتقدمة فی الإقالة بوضیعة (3) و فحوی الصحة فی النکاح (4)
______________________________
(1) حیث ان الوارد فیها ان ولیدتی باعها بغیر اذنی و الدعوی المزبورة أی بیعها بغیر اذنه یصدق مع النهی السابق عنه و بدونه و ترک الاستفصال فی الجواب مقتضاه، عدم الفرق بین الصورتین و تمام البیع بلحوق الإجازة به، و لکن لا یخفی انه لو کان قد نهی ابنه عن بیع الولیدة لکان الأنسب أن یذکره فی دعواه لا ان یدعی ان ابنه باعها بغیر إذنه.
(2) یعنی اشتراط رب المال علی العامل صریح فی منع العامل عن غیر ما اشترط علیه کما لو اشترط علیه ان یشتری غیر الحیوان فإنه صریح فی منعه عن شراء الحیوان
(3) حیث کان المفروض فیها اقالة البائع مع جهله بفسادها و معه یکون بیعه المتاع المزبور من المشتری الآخر بقصد کون البیع له.
(4) کان مراده ما ورد فی نکاح العبد حیث یجعل نفسه فی إنشائه طرفا فی النکاح مع کونه فضولیا و لکن فیه ان الفضولیة فی النکاح لعدم رضا مولاه بالنکاح، و طرفا النکاح العبد و المرأة و المولی خارج عن طرفیه، و انما یعتبر رضاه فی حصوله، و بعد الإجازة تثبت الزوجیة المفروضة، بخلاف المقام، فإن الملکیة المنشأة تکون للبائع