کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الأمر بالفعل و مع عدمه قبل حصول الشرط کما هو الفرض لم تصح دعوی تفویته و بتعبیر آخر یکون التصدق بالمال المزبور نظیر سائر الواجبات المشروطة أو الموقتة فی عدم وجوب حفظ القدرة علیها قبل حصول الشرط و الوقت.
و ان کان الشرط قیدا للمنذور بان کان النذر فعلیا و التقدیر للمنذور نظیر الواجب المعلق کما إذا قال اللّه علی التصدق بمالی هذا عند مجی‌ء ولدی یکون وجوب الوفاء بالنذر فعلیا و مقتضی فعلیته إبقاء المال مع العلم بحصول الشرط و اما إذا احتمله لم یجب علیه الا بقاء بل یجوز التصرف أخذا بأصالة عدم حصول الشرط فان القید الاستقبالی فی الواجب المعلق علی ما هو التحقیق یرجع الی شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر و أصالة عدم حدوثه فی ظرف یثبت عدم وجوب ذلک الفعل نعم إذا کان فی هذه الصورة و فی الصورة السابقة قصد الناذر إبقاء المال الی زمان یحتمل حصول الشرط لزم الوفاء بنذره علی ما هو علیه قصده.
ثم انه إذا تصرف فی المال المنذور بما ینافی الوفاء بالنذر فان کان فی موارد جوازه فلا إشکال فی صحة ذلک التصرف و نفوذه و اما إذا تصرف فیه فی مورد کون وجوب الوفاء فعلیا أو لزم إبقاء المال یکون التصرف المنافی غیر جائز تکلیفا لا لحرمة نفسه لعدم اقتضاء الأمر بالنذر النهی عنه بل باعتبار ترک الوفاء بالنذر معه و لکن المعاملة نافذة وضعا لأن النهی عن معاملة لا یقتضی فسادها فضلا عما إذا لم یتعلق بها نهی کما ذکرنا و دعوی فسادها باعتبار تعلق الحق بالمال أو لعدم التمکن علی تسلیم ذلک المال الی الطرف مع وجوب الوفاء بالنذر لا یمکن المساعدة علیها فإنه لا یوجب النذر حقا للمنذور له بالإضافة إلی المال و لذا لا یسقط وجوب الوفاء بالنذر بإسقاط المنذور له مع انه لا دلیل علی ان تعلق کل حق بالمال یمنع عن التصرف فیه فان

ثم ان بعض متأخری المتأخرین (1).
______________________________
ما فی کلمات الأصحاب فی شرائط العوضین کون ملکهما طلقا تعبیر عن موارد خاصة قد تعلق النهی فیها بالبیع کما فی بیع الوقف و أم الولد و نحوهما فلا یجری فی موارد لم یکن فیها ذلک النهی و انه بعد التصرف لا مانع من شمول خطابی حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد لذلک التصرف لسقوط وجوب الوفاء بالنذر بخروج المال عن ملک الناذر کما هو مقتضی الخطابین.
و الحاصل ان القدرة علی التسلیم المعتبرة فی ظرفه و هو تمام المعاملة حاصل فی المقام أیضا لأن تسلیم المال المنذور الی مشتریه کبیعه منه لا یکون فی نفسه محرما و انما الحرام ترک الوفاء بالنذر و لذا لا یفرق فی فرض ترک الوفاء بالنذر بین ان یبیع المال من الغیر و یسلمه إلیه أوان لا یبیع أصلا بل لو کان بیعه حراما کما إذا حلف علی ترک بیعه لم یکن حرمة البیع تکلیفا موجبا لفساده و انتفاء القدرة علی تسلیمه فإنه یکفی فی صحة البیع التمکن علی التسلیم و لو بنفس إنشاء البیع و إمضائه کما لا یخفی.
(1) حکی عن کاشف الغطاء انه ذکر ظهور الثمرة بین القول بالکشف و النقل فی موارد: الأول- ما إذا خرج أحد المتبایعین و نفرضه الأصیل بعد العقد و قبل الإجازة عن قابلیة کونه مالکا لموته أو عروض الکفر کما إذا ارتد سواء کان ارتداده عن فطرة أو غیرها مع کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا فیصح علی الکشف دون النقل و کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا قید للارتداد غیر الفطری فقط و کان المرتد الفطری لا یملک شیئا بعد ارتداده و ینتقل أمواله التی کانت له قبل ارتداده الی ورثته فخروجه عن قابلیة کونه مالکا یعم کل مبیع و اما المرتد غیر الفطری فلا یملک العبد

..........
______________________________
المسلم و المصحف و یملک سائر الأموال و احتمال رجوع القید الی مطلق الارتداد ضعیف و الا لکان الأنسب أن یقول بعروض کفر کما إذا ارتد مع کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا لا کون عدم القابلیة لتملک المصحف أو العبد المسلم من أحکام الکفر معروف فلا حاجة الی التصریح بالتعمیم لقسمی الارتداد فالتصریح بالتعمیم قرینة علی التفصیل المزبور.
و لکن ذکرنا فی کتاب الإرث ان غایة ما دلت علیه الروایات انتقال أموال المرتد الفطری إلی ورثته بارتداده و اما ما یملک و یکسبه بعد ارتداده فلا دلالة لها علی حکمه و مقتضی عموم أدلة إمضاء المعاملات و إطلاقاتها جواز التکسب له وضعا و تکلیفا کسائر الناس.
ثم ان بطلان البیع علی النقل فی فرض موت الأصیل مختص بما إذا کان العوض کلیا بذمته و الا فلو کان کلا العوضین عینا خارجیة یکون العقد قابلا للإجازة غایة الأمر علی الکشف تثبت المعاملة لمن کان مالکا حال العقد و علی النقل تقع علی ملک الورثة فتحتاج إلی إجازتهم و کذا الحال فی الخروج عن القابلیة بالارتداد الفطری فإنه إذا کان الثمن کلیا بذمته یصح البیع له بناء علی کون الإجازة کاشفة و لا یمکن ان یصح له و لا للورثة علی النقل بخلاف ما إذا کان العوض عینا خارجیة فإنه یکون معه البیع بناء علی النقل فضولیا حتی بالإضافة إلی الورثة فیحتاج إلی إجازتهم.
نعم لا یعتبر کون الثمن کلیا علی العهدة فی غیر الفطری لأن الثمن الشخصی لا ینتقل بارتداده الی ورثته فیکون بیع المصحف منه بإزاء الثمن المزبور غیر قابل للإجازة علی مسلک النقل.

ربما یعترض علی الأول بإمکان ظهور الأدلة (1).
______________________________
المورد الثانی ما إذا خرج أحد العوضین بعد العقد و قبل الإجازة عن قابلیة المعاملة علیه فبناء علی الکشف یصح البیع السابق بالإجازة حیث یثبت الملک بالإضافة إلی زمان کان فیه العین قابلة له بخلاف مسلک النقل.
و الثالث ما إذا طرء القابلیة علی أحد العوضین أو علی أحد المتبایعین بعد ما کان غیر قابل فی زمان العقد کما إذا أسلم الکافر الذی اشتری العبد المسلم أو المصحف حال کفره فإنه یصح بالإجازة علی النقل دون الکشف و مثل ذلک ما إذا قارن العقد فقد بعض شرائط الصحة و تجدد الشرط المزبور قبل الإجازة.
(1) المعترض هو صاحب الجواهر (ره) فإنه اعترض علی الثمرة فی الموارد الثلاثة بأنه یحکم ببطلان البیع فیها علی کلا المسلکین اما فی المورد الأول فإن ظاهر الأدلة اعتبار استمرار قابلیة الأصیل للتملک الی حین الإجازة لتکون کاشفة عن حصول المالک له من حین العقد الی حینها و اما فی المورد الثانی فإنه یعتبر ایضا بقاء العوضین قابلا للملک الی حین الإجازة حیث یعتبر فی اجازة المالک ان یکون مالکا لو لا الإجازة و مع خروج المال عن قابلیة الملک لا تکون الإجازة عن المالک المزبور و اما فی المورد الثالث فان العقد المزبور غیر قابل للإجازة علی الکشف و النقل لفقد شرط صحة العقد مع قطع النظر عن رضا المالک علی الکشف و کون إنشاء العقد فی مورد غیر قابل له علی النقل.
و تسلم المصنف (ره) الاعتراض علی المورد الثالث و منعه فی الأولین حیث قال فی المورد الأول انه لیس فی البین ما یدل علی اعتبار بقاء قابلیة المتبایعین

..........
______________________________
للمالکیة إلی حین الإجارة بل الأمر بالعکس فان بعض الروایات ظاهرة و بعضها صریحة فی عدم اعتبار بقاء القابلیة و المراد من بعض الروایات الظاهرة ما ورد فی اتجار العامل فی المضاربة بغیر متاع اشترط مالک رأس المال الاتجار به حیث لم یستفصل فیها بین بقاء الطرف فی تجارة العامل علی الحیاة حین الإجازة و عدمه و نحوها ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم و مراده من بعض الصریح روایة ابن أشیم الواردة فی العبد المأذون الذی اشتری أباه و أعتقه و یدل علی عدم الاعتبار فحوی الخبر الوارد فی تزویج الصغیرین و ذلک فان کلا من الزوجین فی النکاح کالعوضین و البیع رکن و إذا دلت الروایة علی عدم اعتبار بقاء الرکن الی حین الإجازة کان عدم اعتبار بقاء المتبایعین علی القابلیة أولی لعدم کونهما رکنین فی البیع.
و ایضا یدفع اعتبار کون الإجازة کاشفة عن تملک المتملک و استمراره الی حین الإجازة ما ذکروه فی مسئلة ترتب العقود علی مال المالک من ان اجازة السابق من العقود تکون موجبة لصحته و صحة اللاحق فان تملک الأول فی الفرض المکشوف عنه بالإجازة غیر باق الی حینها کما هو مقتضی صحة العقود المترتبة علیه.
أقول یمکن ان یقال دعوی صاحب الجواهر اعتبار بقاء الأصیل علی قابلیة المالکیة لتکون الإجازة کاشفة عن تملکه المال المنقول الیه و استمرار ذلک التملک الی حینها لو لا نقله الی الغیر و فی فرض ترتب العقود علی مال المجیز یکون عدم البقاء لنقل الأصیل لا لسقوطه عن قابلیة المالکیة.

الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمرة الثانیة (1).
مضافا الی إطلاق روایة عروة (2).
______________________________
(1) الموصول مع صلته وصف لخبر تزویج الصغیرین لا للفحوی یعنی الخبر المزبور صالح لرد ما ذکر صاحب الجواهر فی اعتراضه علی الثمرة فی المورد الثانی و وجه صلاحه له أن الزوجین فی عقد النکاح بمنزلة العوضین فی عقد البیع و إذا دل الخبر المزبور علی صحة النکاح بالإجازة فی فرض خروج أحدهما بالموت عن قابلیة الزواج کان مقتضاه صحة البیع أیضا بالإجازة فی فرض خروج أحد العوضین عن قابلیة الملک بالتلف و نحوه.
(2) و هذا وجه ثان لرد ما ذکر صاحب الجواهر (ره) فی اعتراضه علی الثمرة الثانیة من اعتبار بقاء العوضین علی المالیة إلی حین الإجازة و وجه الرد ان إطلاق روایة عروة البارقی یعنی عدم استفصال النبی صلّی اللّه علیه و آله منه حین أجازته عن بقاء الشاة التی باعها عروة بدینار واحد أو تلفها دلیل علی عدم اعتبار بقائها حال الإجازة.
أقول ما ذکر (ره) من ظهور بعض الروایات و صریح بعضها الأخری غیر تام و لا دلالة کما تقدم فی ما ورد فی المضاربة و الاتجار بمال الیتیم علی حکم بیع الفضولی أصلا کما ان روایة ابن أشیم المفروض فیها دفع المال الی العبد المأذون لم یفرض فیها موت الأصیل الذی هو مولی العبد المعتق بالفتح و لا موت المالک المجیز الذی هی الورثة و اما الدافع فلم یکن طرفا فی عقد الفضولی أصلا.
و روایة عروة البارقی واردة فی قضیة خاصة فلعل النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یعلم بقاء الشاة المبیعة فضولا و لبعد تلف الشاة فی تلک المدة القصیرة و خبر تزویج

..........
______________________________
الصغیرین باعتبار تضمنه لحکم تعبدی و هو لزوم الحلف علی المجیز بان إجازتها لا تکون لأجل المیراث غیر صالح للتعدی منه الی غیر مورده فضلا إلی سائر العقود.
ثم انه اعترض النائینی (ره) علی الثمرة فی المورد الثانی بأنه یحکم بفساد عقد الفضولی و عدم صحته بالإجازة سواء علی الکشف أو النقل اما علی النقل فظاهر و اما علی الکشف فإنه مقتضی فساد البیع بتلف المبیع قبل القبض و لکن لا یخفی ما فیه فان تلف أحد العوضین قبل الإجازة لا یلازم کونه قبل القبض حیث یمکن کون العین المبیعة فضولا عند مشتریها بنحو العاریة أو إجارتها من مالکها ثم اشترائها من بائعها فضولا و تلفها قبل اجازة مالکها و یصح هذا الشراء بإجازته علی الکشف دون النقل.
فقد تحصل من جمیع ما تقدم انه لا یمکن الأخذ بالأخبار الخاصة فی إثبات الثمرة فی الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها و الصحیح انه یمکن إثبات الثمرة بین النقل و الکشف فی الموردین الأولین بالأخذ بإطلاق حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فان مقتضاهما تمام بیع الفضولی بالإجازة علی الکشف الحقیقی و لا یمکن تصحیحه بها علی النقل و الکشف الحکمی لأن مع سقوط الأصیل عن قابلیة المالکیة لا یمکن جعل الملکیة له حال الإجازة و لو کان مبدء الملکیة من السابق و کذا فی صورة سقوط الشی‌ء عن قابلیة الملک.
و بتعبیر آخر الموضوع للحلیة أو وجوب الوفاء هو البیع و العقد المنتسب الی المالکین و مع سقوط الأصیل عن صلاحیة الانتساب أو سقوط أحد العوضین عن المالیة لا یکون حال اجازة العقد المنتسب إلیهما أو تملیک مال بعوض و اما المورد الثالث فالثمرة غیر تامة بإطلاقها فإنه لا یعتبر فی جمیع الشروط حصولها من حین

بظهور الثمرة فی تعلق الخیارات (1) و حق الشفعة (2) و احتساب مبدء الخیارات (3).
______________________________
العقد بل الشرائط مختلفة و یکفی فی بعضها حصولها بعد العقد فلا بد من ملاحظة اعتبار کل منها سواء قیل بالنقل أو الکشف.
(1) کما إذا تغیرت القیمة السوقیة أو تعیب المبیع بعد العقد و قبل الإجازة و لم یعلم به المشتری الأصیل حتی أجاز المالک فإنه علی النقل یثبت له خیار الغبن أو خیار العیب لکون المبیع عند تحقق البیع معیوبا أو مشتریه مغبونا بخلاف القول بالکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع تعقبه للإجازة کما لا یخفی.
(2) کما إذا باع الفضولی نصف الأرض المملوکة للغیر من زید بنحو المشاع ثم باع مالکها نصف تلک الأرض من آخر ثم أجاز بیع الفضولی فإنه بناء علی مسلک الکشف لا یثبت حق الشفعة لمن اشتری نصفها المشاع من مالکها حیث ان تملک المشتری من البائع الفضولی نصف الأرض کان قبل تملکه بل یثبت حق الشفعة للمشتری من البائع الفضولی بخلاف القول بالنقل فإنه علیه یثبت الشفعة للمشتری من المالک.
(3) اما خیار الحیوان فإن مبدأه علی النقل حین الإجازة لأن مشتری الحیوان یصبر حینها صاحبا له بخلاف الکشف الحقیقی فإن کونه صاحبه من زمان العقد و اما مبدء خیار المجلس أو القبض المعتبر فی بیع الصرف أو السلم فبناء علی ان الإجازة شرط متأخر یکون تحقق البیع بشرائطه حین الإجازة کما هو الحال علی النقل و الکشف الحکمی.