کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ربما یعترض علی الأول بإمکان ظهور الأدلة (1).
______________________________
المورد الثانی ما إذا خرج أحد العوضین بعد العقد و قبل الإجازة عن قابلیة المعاملة علیه فبناء علی الکشف یصح البیع السابق بالإجازة حیث یثبت الملک بالإضافة إلی زمان کان فیه العین قابلة له بخلاف مسلک النقل.
و الثالث ما إذا طرء القابلیة علی أحد العوضین أو علی أحد المتبایعین بعد ما کان غیر قابل فی زمان العقد کما إذا أسلم الکافر الذی اشتری العبد المسلم أو المصحف حال کفره فإنه یصح بالإجازة علی النقل دون الکشف و مثل ذلک ما إذا قارن العقد فقد بعض شرائط الصحة و تجدد الشرط المزبور قبل الإجازة.
(1) المعترض هو صاحب الجواهر (ره) فإنه اعترض علی الثمرة فی الموارد الثلاثة بأنه یحکم ببطلان البیع فیها علی کلا المسلکین اما فی المورد الأول فإن ظاهر الأدلة اعتبار استمرار قابلیة الأصیل للتملک الی حین الإجازة لتکون کاشفة عن حصول المالک له من حین العقد الی حینها و اما فی المورد الثانی فإنه یعتبر ایضا بقاء العوضین قابلا للملک الی حین الإجازة حیث یعتبر فی اجازة المالک ان یکون مالکا لو لا الإجازة و مع خروج المال عن قابلیة الملک لا تکون الإجازة عن المالک المزبور و اما فی المورد الثالث فان العقد المزبور غیر قابل للإجازة علی الکشف و النقل لفقد شرط صحة العقد مع قطع النظر عن رضا المالک علی الکشف و کون إنشاء العقد فی مورد غیر قابل له علی النقل.
و تسلم المصنف (ره) الاعتراض علی المورد الثالث و منعه فی الأولین حیث قال فی المورد الأول انه لیس فی البین ما یدل علی اعتبار بقاء قابلیة المتبایعین

..........
______________________________
للمالکیة إلی حین الإجارة بل الأمر بالعکس فان بعض الروایات ظاهرة و بعضها صریحة فی عدم اعتبار بقاء القابلیة و المراد من بعض الروایات الظاهرة ما ورد فی اتجار العامل فی المضاربة بغیر متاع اشترط مالک رأس المال الاتجار به حیث لم یستفصل فیها بین بقاء الطرف فی تجارة العامل علی الحیاة حین الإجازة و عدمه و نحوها ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم و مراده من بعض الصریح روایة ابن أشیم الواردة فی العبد المأذون الذی اشتری أباه و أعتقه و یدل علی عدم الاعتبار فحوی الخبر الوارد فی تزویج الصغیرین و ذلک فان کلا من الزوجین فی النکاح کالعوضین و البیع رکن و إذا دلت الروایة علی عدم اعتبار بقاء الرکن الی حین الإجازة کان عدم اعتبار بقاء المتبایعین علی القابلیة أولی لعدم کونهما رکنین فی البیع.
و ایضا یدفع اعتبار کون الإجازة کاشفة عن تملک المتملک و استمراره الی حین الإجازة ما ذکروه فی مسئلة ترتب العقود علی مال المالک من ان اجازة السابق من العقود تکون موجبة لصحته و صحة اللاحق فان تملک الأول فی الفرض المکشوف عنه بالإجازة غیر باق الی حینها کما هو مقتضی صحة العقود المترتبة علیه.
أقول یمکن ان یقال دعوی صاحب الجواهر اعتبار بقاء الأصیل علی قابلیة المالکیة لتکون الإجازة کاشفة عن تملکه المال المنقول الیه و استمرار ذلک التملک الی حینها لو لا نقله الی الغیر و فی فرض ترتب العقود علی مال المجیز یکون عدم البقاء لنقل الأصیل لا لسقوطه عن قابلیة المالکیة.

الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمرة الثانیة (1).
مضافا الی إطلاق روایة عروة (2).
______________________________
(1) الموصول مع صلته وصف لخبر تزویج الصغیرین لا للفحوی یعنی الخبر المزبور صالح لرد ما ذکر صاحب الجواهر فی اعتراضه علی الثمرة فی المورد الثانی و وجه صلاحه له أن الزوجین فی عقد النکاح بمنزلة العوضین فی عقد البیع و إذا دل الخبر المزبور علی صحة النکاح بالإجازة فی فرض خروج أحدهما بالموت عن قابلیة الزواج کان مقتضاه صحة البیع أیضا بالإجازة فی فرض خروج أحد العوضین عن قابلیة الملک بالتلف و نحوه.
(2) و هذا وجه ثان لرد ما ذکر صاحب الجواهر (ره) فی اعتراضه علی الثمرة الثانیة من اعتبار بقاء العوضین علی المالیة إلی حین الإجازة و وجه الرد ان إطلاق روایة عروة البارقی یعنی عدم استفصال النبی صلّی اللّه علیه و آله منه حین أجازته عن بقاء الشاة التی باعها عروة بدینار واحد أو تلفها دلیل علی عدم اعتبار بقائها حال الإجازة.
أقول ما ذکر (ره) من ظهور بعض الروایات و صریح بعضها الأخری غیر تام و لا دلالة کما تقدم فی ما ورد فی المضاربة و الاتجار بمال الیتیم علی حکم بیع الفضولی أصلا کما ان روایة ابن أشیم المفروض فیها دفع المال الی العبد المأذون لم یفرض فیها موت الأصیل الذی هو مولی العبد المعتق بالفتح و لا موت المالک المجیز الذی هی الورثة و اما الدافع فلم یکن طرفا فی عقد الفضولی أصلا.
و روایة عروة البارقی واردة فی قضیة خاصة فلعل النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یعلم بقاء الشاة المبیعة فضولا و لبعد تلف الشاة فی تلک المدة القصیرة و خبر تزویج

..........
______________________________
الصغیرین باعتبار تضمنه لحکم تعبدی و هو لزوم الحلف علی المجیز بان إجازتها لا تکون لأجل المیراث غیر صالح للتعدی منه الی غیر مورده فضلا إلی سائر العقود.
ثم انه اعترض النائینی (ره) علی الثمرة فی المورد الثانی بأنه یحکم بفساد عقد الفضولی و عدم صحته بالإجازة سواء علی الکشف أو النقل اما علی النقل فظاهر و اما علی الکشف فإنه مقتضی فساد البیع بتلف المبیع قبل القبض و لکن لا یخفی ما فیه فان تلف أحد العوضین قبل الإجازة لا یلازم کونه قبل القبض حیث یمکن کون العین المبیعة فضولا عند مشتریها بنحو العاریة أو إجارتها من مالکها ثم اشترائها من بائعها فضولا و تلفها قبل اجازة مالکها و یصح هذا الشراء بإجازته علی الکشف دون النقل.
فقد تحصل من جمیع ما تقدم انه لا یمکن الأخذ بالأخبار الخاصة فی إثبات الثمرة فی الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها و الصحیح انه یمکن إثبات الثمرة بین النقل و الکشف فی الموردین الأولین بالأخذ بإطلاق حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فان مقتضاهما تمام بیع الفضولی بالإجازة علی الکشف الحقیقی و لا یمکن تصحیحه بها علی النقل و الکشف الحکمی لأن مع سقوط الأصیل عن قابلیة المالکیة لا یمکن جعل الملکیة له حال الإجازة و لو کان مبدء الملکیة من السابق و کذا فی صورة سقوط الشی‌ء عن قابلیة الملک.
و بتعبیر آخر الموضوع للحلیة أو وجوب الوفاء هو البیع و العقد المنتسب الی المالکین و مع سقوط الأصیل عن صلاحیة الانتساب أو سقوط أحد العوضین عن المالیة لا یکون حال اجازة العقد المنتسب إلیهما أو تملیک مال بعوض و اما المورد الثالث فالثمرة غیر تامة بإطلاقها فإنه لا یعتبر فی جمیع الشروط حصولها من حین

بظهور الثمرة فی تعلق الخیارات (1) و حق الشفعة (2) و احتساب مبدء الخیارات (3).
______________________________
العقد بل الشرائط مختلفة و یکفی فی بعضها حصولها بعد العقد فلا بد من ملاحظة اعتبار کل منها سواء قیل بالنقل أو الکشف.
(1) کما إذا تغیرت القیمة السوقیة أو تعیب المبیع بعد العقد و قبل الإجازة و لم یعلم به المشتری الأصیل حتی أجاز المالک فإنه علی النقل یثبت له خیار الغبن أو خیار العیب لکون المبیع عند تحقق البیع معیوبا أو مشتریه مغبونا بخلاف القول بالکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع تعقبه للإجازة کما لا یخفی.
(2) کما إذا باع الفضولی نصف الأرض المملوکة للغیر من زید بنحو المشاع ثم باع مالکها نصف تلک الأرض من آخر ثم أجاز بیع الفضولی فإنه بناء علی مسلک الکشف لا یثبت حق الشفعة لمن اشتری نصفها المشاع من مالکها حیث ان تملک المشتری من البائع الفضولی نصف الأرض کان قبل تملکه بل یثبت حق الشفعة للمشتری من البائع الفضولی بخلاف القول بالنقل فإنه علیه یثبت الشفعة للمشتری من المالک.
(3) اما خیار الحیوان فإن مبدأه علی النقل حین الإجازة لأن مشتری الحیوان یصبر حینها صاحبا له بخلاف الکشف الحقیقی فإن کونه صاحبه من زمان العقد و اما مبدء خیار المجلس أو القبض المعتبر فی بیع الصرف أو السلم فبناء علی ان الإجازة شرط متأخر یکون تحقق البیع بشرائطه حین الإجازة کما هو الحال علی النقل و الکشف الحکمی.

و الایمان و النذور (1) ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس فی مفهومها اللغوی (2)
______________________________
و الحاصل أن مجلس البیع أو القبض مجلس حصول الإجازة الا علی الکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع هو تعقبه للإجارة فإنه علی ذلک الکشف یکون مجلس البیع مجلس العقد کما لا یخفی.
(1) فإنه إذا حلف المشتری الأصیل التصدق بالمبیع قبل الإجارة ثم أجار المالک فإنه یبطل الحلف المزبور علی النقل و یصح علی الکشف.
(2) و حاصله ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس خلافا فی معنی قول المالک أجزت العقد أو رضیت به أو نحوهما بل الخلاف فی ان الملکیة و غیرها من أحکام المعاملة تترتب من حین العقد لکون الإجازة معتبرة بنحو الکشف أو أنها تترتب من حین الإجازة و یرجع ذلک الی البحث عن نحو اعتبار رضا المالک و انه معتبر بالنحو الشرط المقارن أو الأعم منه و من الشرط المتأخر أوان المعتبر تعقب العقد بالإجازة و کیفیة الاعتبار یظهر بملاحظة أدلة اعتبار الرضا و وجوب الوفاء بالعقود و الروایات الخاصة التی مدالیلها لا یرتبط بمعنی الإجازة.
بل یمکن ان یقال انه علی الکشف یترتب تلک الأحکام من حین العقد حتی فیما إذا کان مراد المالک من قوله أجزت و نحوه الرضا بالعقد من حین الإجازة و علی النقل یترتب تلک الأحکام من حین الإجازة حتی فیما إذا أراد المجیز الرضا بالعقد من حین العقد.

ظاهر روایة البارقی وقوعها بالکنایة (1).
و الظاهر ان الفعل الکاشف (2).
فیه نظر (3).
______________________________
أقول الصحیح هو التفصیل و ذلک لما ذکرنا سابقا ان العقد مدلوله النقل من حینه و لو بضمیمة قرینة خارجیة و هی عدم إمکان الإهمال فی الأمر الاعتباری من جهة المبدء و حیث ان الإجازة عبارة عن إظهار الرضا بالنقل المزبور یکون مقتضی أدلة الإمضاء هو الکشف الحکمی و لو أظهر المالک رضاه بالنقل من حین إظهاره الرضا لا من حین العقد فلا یکون ذلک رضاء بمضمون ذلک العقد لیکون موجبا لتمامه و شمول أدلة الإمضاء له.
و الحاصل أن الإجازة لا تصحح عقد الفضولی إلا إذا تعلقت بمضمون العقد و مدلوله نعم بناء علی ان مضمونه مطلق النقل أو من حین تمام ماله الدخل فی المعاملة کما هو مقتضی مسلک النقل تکون اجازة العقد من حین العقد رضاء بمضمونه بالإضافة الی جمیع الأزمنة التی منها زمان حصول الإجازة فیصح.
(1) المراد بالکنایة ذکر شبه اللازم و ارادة الملزوم أو بالعکس و فی قوله (ص) للعروة (بارک اللّه) تبریک له فی بیعه و هذا لا یکون الا بعد فرض وقوع البیع و تمامه.
(2) بان یکون الفعل المزبور کاشفا نوعیا عن ارادة المالک ثبوت العقد و تمامه فیکون من الأمارة المعتبرة من باب الکشف النوعی.
(3) یعنی فی تمامیة الاستقراء المزبور تأمل بل لو لا شبهة الإجماع علی اعتبار الإنشاء فی الإجازة لکان الأقوی کفایة رضا المالک بأی وجه علم حصوله.
أقول قد ذکرنا سابقا ان العقد ربما یکون فضولیا باعتبار عدم رضا من یعتبر

..........
______________________________
رضاه فی صحة العقد و تمامه و هذا القسم یکفی فیه إحراز الرضا بأی وجه کان نظیر رضا السید بنکاح عبده أو رضا العمة و الخالة بنکاح بنت الأخ أو بنت الأخت بل لو انکشف الرضا بوجه معتبر قبل العقد لم یکن فضولیا و ربما یکون العقد فضولیا باعتبار عدم انتساب العقد الی من یعتبر فی شمول دلیل الاعتبار له انتسابه الیه و هذا القسم لا یکفی فیه العلم بحصول الرضا مطلقا بل یعتبر إنشاء رضاه بالعقد لیتم انتسابه الیه سواء کان الإنشاء بفعله أو قوله و لیس فیما ذکر المصنف من الوجوه دلالة علی کفایة مجرد إحراز الرضا فی هذا القسم.
و یظهر ایضا حال الفسخ أو الرد و انه لا یکفی فیهما مجرد إحراز عدم الرضا بل یعتبر الإنشاء و إلغاء العقد بفعل أو قول عمن له ولایة الفسخ أو الرد.
لا یقال کیف یعتبر فی الفسخ أو الرد أو الإجازة الإنشاء و لا یکفی فیها مجرد عدم الرضا مع أنهم ذکروا أنه لو حلف علی نفی الاذن فی المعاملة التی أوقعها الوکیل انفسخت المعاملة حیث ان غایة ما یدل علیه الحلف المزبور عدم الرضا بتلک المعاملة و لا یدل علی قصد الحالف بإلغائها و ذکر سلام اللّه علیه فی بعض اخبار خیار الحیوان فإن أحدث المشتری حدثا قبل ثلاثة أیام فذلک رضی منه فلا شرط قیل و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء حیث ظاهره ان مجرد الرضا ببقاء العقد مسقط للخیار و لا یحتاج معه الی قصد الاسقاط و فی صحیحة ابن بزیع قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها ثم أفاقت فأنکرت ذلک ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا