..........
______________________________
الصغیرین باعتبار تضمنه لحکم تعبدی و هو لزوم الحلف علی المجیز بان إجازتها لا تکون لأجل المیراث غیر صالح للتعدی منه الی غیر مورده فضلا إلی سائر العقود.
ثم انه اعترض النائینی (ره) علی الثمرة فی المورد الثانی بأنه یحکم بفساد عقد الفضولی و عدم صحته بالإجازة سواء علی الکشف أو النقل اما علی النقل فظاهر و اما علی الکشف فإنه مقتضی فساد البیع بتلف المبیع قبل القبض و لکن لا یخفی ما فیه فان تلف أحد العوضین قبل الإجازة لا یلازم کونه قبل القبض حیث یمکن کون العین المبیعة فضولا عند مشتریها بنحو العاریة أو إجارتها من مالکها ثم اشترائها من بائعها فضولا و تلفها قبل اجازة مالکها و یصح هذا الشراء بإجازته علی الکشف دون النقل.
فقد تحصل من جمیع ما تقدم انه لا یمکن الأخذ بالأخبار الخاصة فی إثبات الثمرة فی الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها و الصحیح انه یمکن إثبات الثمرة بین النقل و الکشف فی الموردین الأولین بالأخذ بإطلاق حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فان مقتضاهما تمام بیع الفضولی بالإجازة علی الکشف الحقیقی و لا یمکن تصحیحه بها علی النقل و الکشف الحکمی لأن مع سقوط الأصیل عن قابلیة المالکیة لا یمکن جعل الملکیة له حال الإجازة و لو کان مبدء الملکیة من السابق و کذا فی صورة سقوط الشیء عن قابلیة الملک.
و بتعبیر آخر الموضوع للحلیة أو وجوب الوفاء هو البیع و العقد المنتسب الی المالکین و مع سقوط الأصیل عن صلاحیة الانتساب أو سقوط أحد العوضین عن المالیة لا یکون حال اجازة العقد المنتسب إلیهما أو تملیک مال بعوض و اما المورد الثالث فالثمرة غیر تامة بإطلاقها فإنه لا یعتبر فی جمیع الشروط حصولها من حین
بظهور الثمرة فی تعلق الخیارات (1) و حق الشفعة (2) و احتساب مبدء الخیارات (3).
______________________________
العقد بل الشرائط مختلفة و یکفی فی بعضها حصولها بعد العقد فلا بد من ملاحظة اعتبار کل منها سواء قیل بالنقل أو الکشف.
(1) کما إذا تغیرت القیمة السوقیة أو تعیب المبیع بعد العقد و قبل الإجازة و لم یعلم به المشتری الأصیل حتی أجاز المالک فإنه علی النقل یثبت له خیار الغبن أو خیار العیب لکون المبیع عند تحقق البیع معیوبا أو مشتریه مغبونا بخلاف القول بالکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع تعقبه للإجازة کما لا یخفی.
(2) کما إذا باع الفضولی نصف الأرض المملوکة للغیر من زید بنحو المشاع ثم باع مالکها نصف تلک الأرض من آخر ثم أجاز بیع الفضولی فإنه بناء علی مسلک الکشف لا یثبت حق الشفعة لمن اشتری نصفها المشاع من مالکها حیث ان تملک المشتری من البائع الفضولی نصف الأرض کان قبل تملکه بل یثبت حق الشفعة للمشتری من البائع الفضولی بخلاف القول بالنقل فإنه علیه یثبت الشفعة للمشتری من المالک.
(3) اما خیار الحیوان فإن مبدأه علی النقل حین الإجازة لأن مشتری الحیوان یصبر حینها صاحبا له بخلاف الکشف الحقیقی فإن کونه صاحبه من زمان العقد و اما مبدء خیار المجلس أو القبض المعتبر فی بیع الصرف أو السلم فبناء علی ان الإجازة شرط متأخر یکون تحقق البیع بشرائطه حین الإجازة کما هو الحال علی النقل و الکشف الحکمی.
و الایمان و النذور (1) ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس فی مفهومها اللغوی (2)
______________________________
و الحاصل أن مجلس البیع أو القبض مجلس حصول الإجازة الا علی الکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع هو تعقبه للإجارة فإنه علی ذلک الکشف یکون مجلس البیع مجلس العقد کما لا یخفی.
(1) فإنه إذا حلف المشتری الأصیل التصدق بالمبیع قبل الإجارة ثم أجار المالک فإنه یبطل الحلف المزبور علی النقل و یصح علی الکشف.
(2) و حاصله ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس خلافا فی معنی قول المالک أجزت العقد أو رضیت به أو نحوهما بل الخلاف فی ان الملکیة و غیرها من أحکام المعاملة تترتب من حین العقد لکون الإجازة معتبرة بنحو الکشف أو أنها تترتب من حین الإجازة و یرجع ذلک الی البحث عن نحو اعتبار رضا المالک و انه معتبر بالنحو الشرط المقارن أو الأعم منه و من الشرط المتأخر أوان المعتبر تعقب العقد بالإجازة و کیفیة الاعتبار یظهر بملاحظة أدلة اعتبار الرضا و وجوب الوفاء بالعقود و الروایات الخاصة التی مدالیلها لا یرتبط بمعنی الإجازة.
بل یمکن ان یقال انه علی الکشف یترتب تلک الأحکام من حین العقد حتی فیما إذا کان مراد المالک من قوله أجزت و نحوه الرضا بالعقد من حین الإجازة و علی النقل یترتب تلک الأحکام من حین الإجازة حتی فیما إذا أراد المجیز الرضا بالعقد من حین العقد.
ظاهر روایة البارقی وقوعها بالکنایة (1).
و الظاهر ان الفعل الکاشف (2).
فیه نظر (3).
______________________________
أقول الصحیح هو التفصیل و ذلک لما ذکرنا سابقا ان العقد مدلوله النقل من حینه و لو بضمیمة قرینة خارجیة و هی عدم إمکان الإهمال فی الأمر الاعتباری من جهة المبدء و حیث ان الإجازة عبارة عن إظهار الرضا بالنقل المزبور یکون مقتضی أدلة الإمضاء هو الکشف الحکمی و لو أظهر المالک رضاه بالنقل من حین إظهاره الرضا لا من حین العقد فلا یکون ذلک رضاء بمضمون ذلک العقد لیکون موجبا لتمامه و شمول أدلة الإمضاء له.
و الحاصل أن الإجازة لا تصحح عقد الفضولی إلا إذا تعلقت بمضمون العقد و مدلوله نعم بناء علی ان مضمونه مطلق النقل أو من حین تمام ماله الدخل فی المعاملة کما هو مقتضی مسلک النقل تکون اجازة العقد من حین العقد رضاء بمضمونه بالإضافة الی جمیع الأزمنة التی منها زمان حصول الإجازة فیصح.
(1) المراد بالکنایة ذکر شبه اللازم و ارادة الملزوم أو بالعکس و فی قوله (ص) للعروة (بارک اللّه) تبریک له فی بیعه و هذا لا یکون الا بعد فرض وقوع البیع و تمامه.
(2) بان یکون الفعل المزبور کاشفا نوعیا عن ارادة المالک ثبوت العقد و تمامه فیکون من الأمارة المعتبرة من باب الکشف النوعی.
(3) یعنی فی تمامیة الاستقراء المزبور تأمل بل لو لا شبهة الإجماع علی اعتبار الإنشاء فی الإجازة لکان الأقوی کفایة رضا المالک بأی وجه علم حصوله.
أقول قد ذکرنا سابقا ان العقد ربما یکون فضولیا باعتبار عدم رضا من یعتبر
..........
______________________________
رضاه فی صحة العقد و تمامه و هذا القسم یکفی فیه إحراز الرضا بأی وجه کان نظیر رضا السید بنکاح عبده أو رضا العمة و الخالة بنکاح بنت الأخ أو بنت الأخت بل لو انکشف الرضا بوجه معتبر قبل العقد لم یکن فضولیا و ربما یکون العقد فضولیا باعتبار عدم انتساب العقد الی من یعتبر فی شمول دلیل الاعتبار له انتسابه الیه و هذا القسم لا یکفی فیه العلم بحصول الرضا مطلقا بل یعتبر إنشاء رضاه بالعقد لیتم انتسابه الیه سواء کان الإنشاء بفعله أو قوله و لیس فیما ذکر المصنف من الوجوه دلالة علی کفایة مجرد إحراز الرضا فی هذا القسم.
و یظهر ایضا حال الفسخ أو الرد و انه لا یکفی فیهما مجرد إحراز عدم الرضا بل یعتبر الإنشاء و إلغاء العقد بفعل أو قول عمن له ولایة الفسخ أو الرد.
لا یقال کیف یعتبر فی الفسخ أو الرد أو الإجازة الإنشاء و لا یکفی فیها مجرد عدم الرضا مع أنهم ذکروا أنه لو حلف علی نفی الاذن فی المعاملة التی أوقعها الوکیل انفسخت المعاملة حیث ان غایة ما یدل علیه الحلف المزبور عدم الرضا بتلک المعاملة و لا یدل علی قصد الحالف بإلغائها و ذکر سلام اللّه علیه فی بعض اخبار خیار الحیوان فإن أحدث المشتری حدثا قبل ثلاثة أیام فذلک رضی منه فلا شرط قیل و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء حیث ظاهره ان مجرد الرضا ببقاء العقد مسقط للخیار و لا یحتاج معه الی قصد الاسقاط و فی صحیحة ابن بزیع قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها ثم أفاقت فأنکرت ذلک ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا
[الأمور المعتبرة فی الإجازة]
الثالث من شروط الإجازة أن لا یسبقها الرد (1).
______________________________
منها قلت و یجوز ذلک التزویج علیها فقال نعم «1» فإنه یتعین حملها علی صورة التزویج بالوکالة حیث ان إنشاء العقد لا یتحقق من السکران الفاقد للقصد فیکون توکیلها فی حال السکر موجبا لکون الزواج فضولیا و رضاها بعد إفاقتها بالنکاح إجازة.
أقول اما قولهم بانفساخ البیع بحلف الموکل فلا بد من أن یراد عدم تمام تلک المعاملة فتکون فضولیة و الا فلا مورد للانفساخ حقیقة فی الفرض حیث أن حقیقته بطلان المعاملة بقاء بعد تمامها حدوثا و اما ما ورد فی خیار الحیوان فلا نضائق بأن إظهار الرضا بإبقاء العقد الی تمام الثلاثة بالفعل کاظهاره بالقول عبارة أخری عن إسقاط الخیار علی کلام یأتی التعرض له فی بحث الخیارات و اما صحیحة ابن بزیع فالمفروض فیها إظهار الرضا بالفعل کما لا یخفی.
(1) و حاصل ما ذکره (ره) فی هذا الأمر هو أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة و تمام العقد بها ان لا یسبقها الرد و الوجه فی ذلک مع ظهور الإجماع بل تصریح بعض بالإجماع ان المجیز بإجازته یکون أحد طرفی العقد فان کان مالکا للمبیع یکون بایعا و ان کان مالکا للثمن یکون مشتریا و تقدم سابقا أن تخلل الإلغاء من أحد طرفی العقد قبل تمامه یوجب ارتفاع عنوان العقد الذی بمعنی المعاهدة و العهد المشدود و أیضا تأثیر الرد قبل الإجازة فی إلغاء العقد السابق و جعله کالعدم مقتضی قوله علیه السّلام الناس مسلطون علی أموالهم لان مقتضی سلطنة المالک علی ماله ان یکون له قطع علاقة الأصیل عن ملکه.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب (14) من عقد النکاح الحدیث (1).
..........
______________________________
أقول دعوی الإجماع التعبدی فی المقام کما تری و ایضا عدم صدق عنوان العقد علی الإیجاب و القبول الصادرین عن الأصیل و الفضولی بإلغاء المالک ممنوع و لا یقاس بصورة إلغاء البائع إیجابه قبل قبول المشتری أو إلغاء المشتری قبوله قبل حصول شرط تمام البیع فان انتفاء عنوان العقد مع الإلغاء المزبور لو لم یکن مقطوعا فلا ینبغی فی عدم إحراز عنوان العقد معه و ایضا لا یکون قبل تمام عقد الفضولی بإجازة المالک علاقة للأصیل فی مال المالک المجیز لیجوز للمجیز قطع تلک العلاقة لان العلاقة و هی الملک للأصیل غیر حاصل قبل الإجازة و لا علاقة أخری حتی یقطعها المالک و کون عقد الفضولی بحیث لم انضم إلیه اجازة المالک لتملک الأصیل ماله لیس من تعلق حق الأصیل بذلک المال بل هو مقتضی تحقق بعض الموضوع للحکم فی کل مورد کما لا یخفی. و مع الإغماض عن ذلک فإثبات جواز قطع علاقة الأصیل عن ملک صاحبه کاثبات صحة مطلق العقد فضولا بإجازة المالک خارج عن مدلول الروایة کما ذکرنا فی بحث المعاطاة فإن مدلولها السلطنة علی التصرفات المشروعة المتعلقة بالأموال من المعاملات و نحوها و أنها ثابتة لملاکها و اما ان أی تصرف فی المال مشروع فلیست واردة فی مقام بیان ذلک و لعله الی ذلک أشار فی ذیل کلامه بقوله فتأمل.
و عن النائینی (ره) انه کما لا یصح الرد بعد الإجازة کذلک لا تصح الإجازة بعد الرد و فیه أن القیاس مع الفارق فإن بالإجازة یتم العقد و ینتقل المال الی ملک الطرف الآخر و خروج المال ثانیا عن ملکه و عوده الی مالکه الاولی یحتاج الی سبب ناقل أو موجب لفسخ العقد و لم یثبت ان الرد سبب ناقل بل مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقود لزوم العقد و عدم جریان الرد و الفسخ فیه بخلاف الرد السابق علی الإجازة فإن کونه موجبا لإلغاء عقد الفضولی بحیث لا یتم موضوع النقل و الانتقال بالإجازة اللاحقة
نعم الصحیحة الواردة فی بیع الولیدة (1).
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله (2).
______________________________
یحتاج الی دلیل.
(1) قد ذکرنا عند التعرض لها فی أدلة صحة عقد الفضولی بإجازة المالک أنه لا ظهور للصحیحة فی نفوذها مع سبق الرد فراجع.
و اما الاستدلال علی عدم قدح الرد قبل الإجازة بصحیحة ابن بزیع المتقدمة فلا یخفی ما فیه لعدم الملازمة بین إنکار النکاح و رده فإنه قد تقدم تعین حملها علی وقوع النکاح بنحو التوکیل باعتبار أن إنشاء النکاح کإنشاء سائر العقود لا یقع من السکران الفاقد للقصد و الالتفات و حیث أن التوکیل المزبور وقع حال السکر یکون النکاح المزبور فضولیا و إنکار الزوجة بعد إفاقتها یمکن أن یکون لعدم التفاتها الی وقوع النکاح بتوکیلها و بعد ما استیقنت بوقوعه أقامت مع الزوج المزبور لتوطین نفسها للرضا به و لو حمل التزویج المفروض علی التزویج بالمباشرة لکون سکرها خفیفا لا ینافی القصد و الالتفات فیخرج النکاح المزبور عن الفضولی و لا یرتبط الوارد فیها بمسئلة الإجازة بعد الرد بل یکون حکما تعبدیا و أنه یعتبر فیمن زوج نفسها حال السکر الخفیف رضاها بذلک النکاح بعد ارتفاع ذلک السکر.
(2) و بتعبیر آخر نفوذ العقد و تمامه بالإجازة کسائر آثار الملک من الأحکام و إذا فرض إرث المبیع فضولا تکون اجازة الورثة البیع موجبة لتمام ذلک البیع باعتبار کونهم مالکین للمبیع و یثبت فی حقهم ما ثبت لسائر الملاک و یأتی عدم اعتبار اتحاد المجیز مع المالک حال العقد فی نفوذ الإجازة و الفرق بین إرث الإجازة و نفوذ إجازتهم لکونهم مالکین یظهر فیما إذا لم یرث بعضهم من المال المزبور کما إذا کان