کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

هل یعتبر فی صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما و خصوصا. (1)
______________________________
(1) اختلاف الإجازة مع العقد فی العموم و الخصوص تارة یکون باعتبار العوضین و أخری باعتبار الاشتراط و عدمه بان یبیع الفضولی شیئین بثمن کذا و یجیز المالک بیع أحدهما أو ان یبیع الفضولی متاعا و یجیز المالک بیع نصف ذلک المتاع بنحو المشاع أو یبیع الفضولی بشرط کذا فیجیز المالک بلا شرط أو یبیع بلا شرط و یجیزه المالک مع الاشتراط و إذا کانت الإجازة مختلفة مع العقد فی العوضین باعتبار الکل و الجزء فلا یوجب ذلک بطلان الإجازة بل یتم معها البیع فی البعض و ضرر تبعض الصفقة علی الأصیل یجبر بالخیار نظیر ما إذا باع المالک متاعین بثمن و ظهر أحدهما غیر مملوک فإنه یتم البیع بالإضافة إلی الآخر و یثبت خیار التبعض للمشتری.
و الوجه ما ذکرنا سابقا من انحلال البیع الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی الأبعاض المشاعة للعوضین و بالإضافة إلی الجزء الخارجی المعین فیما کان بیعه مع الآخر بنظر العرف من بیع المتعدد و الإجازة کما تقدم من أحکام الملک فیجوز للمالک اجازة بعض تلک البیوع.
و بهذا یظهر الفرق بین الإجازة و خیار الفسخ حیث لا یجوز لذی الخیار الا فسخ البیع بتمامه و وجه الظهور أن الإجازة من آثار الملک فللمالک ان یبیع بعض ماله کما ان له ان یبیع کله و لکن بخلاف الخیار فإنه حق و سلطنة علی فسخ العقد و ظاهر أدلة الخیار ثبوت حق واحد بالإضافة إلی البیع المنشأ ابتداء لا ثبوت حقوق متعددة بالإضافة إلی البیوع المنحلة.

..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) بطلان الإجازة فیما کان العقد مشروطا بشرط علی المالک فأجاز المالک العقد بلا شرط و لا یقاس الفرض بإجازة بیع البعض و ذلک فان البیع کما تقدم ینحل الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی أبعاض العوضین فتکون اجازة بعضها نافذة بخلاف الاشتراط فی العقد فان العقد لا ینحل بالإضافة إلی الشرط حتی یصححه الإجازة و لذا یکون بطلان الشرط فی عقد موجبا لبطلانه بخلاف بطلان البیع فی الجزء.
و ذکر النائینی (ره) انه یحکم بصحة البیع دون الشرط فان الشرط فی المعاملات التزام آخر غیر التزام العقدی فاجازة الثانی و عدم إجازة الأول أمر ممکن غایة الأمر یکون عدم اجازة الشرط من قبیل تعذر الشرط الذی یوجب للمشروط له و هو الأصیل فی المقام الخیار.
أقول الشرط کما ذکر التزام آخر و لا یکون جزءا لأحد العوضین لیجری علیه حکم الجزء و ارتباطه بالعقد لیس هو مجرد الظرفیة و الاتحاد معه فی الزمان کما هو مقتضی قولهم الشرط التزام فی الالتزام لیمکن اجازة العقد دون الشرط بل وجه ارتباطه بالعقد أن أصل الالتزام المعاملی من المشروط له معلق علی التزام الآخر بالشرط أی المشروط فقوله بعت المال بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب معناه ان أصل البیع من البائع معلق علی التزام المشتری بالخیاطة لا أنه معلق علی نفس الخیاطة المعبر عنها بالمشروط.
و الحاصل یکون الإیجاب فی الفرض معلقا علی الشرط بمعنی المصدری أی الالتزام بالخیاطة و هذا التعلیق لا یقتضی بطلان البیع لان المعلق علیه و هو الالتزام بالخیاطة حاصل بالقبول و ما یحتمل عدم حصوله هو الشرط بمعنی المشروط لا یکون

..........
______________________________
الإیجاب معلقا علیه.
و الحاصل أنه إذا قبل المشتری الإیجاب المزبور و التزم بالخیاطة تتم المطابقة المعتبرة بین الإیجاب و القبول و یتم البیع حتی و ان لم یفعل المشتری ما التزم علی نفسه بترک الخیاطة غایة الأمر یثبت للآخر معه خیار تخلف الشرط لان مرجع التزامه بالخیاطة ثبوت حق الفسخ للبائع علی تقدیر عدم حصول الشرط بمعنی المشروط.
و بهذا یظهر أن فساد الشرط فی البیع أو غیره لا یوجب فساد أصل البیع أو سائر العقد کما ذکر المصنف (ره) فان فی موارد فساده یکون التطابق بین الإیجاب و القبول حاصلا لحصول الالتزام من الطرف الآخر و فساد الشرط معناه عدم وجوب الوفاء للالتزام المزبور أی الإتیان بالمشروط.
و الحاصل أنه یعتبر فی تمام البیع تطابق الإیجاب و القبول فیما إذا کان البیع من أصلیین و التطابق بینهما و بین الإجازة فیما إذا کان البیع فضولیا حیث ان الإجازة إمضاء للعقد بمضمونه و مصححه لاستناده الی المالک و إذا کان بیع الفضولی علی شرط کما إذا باع الفضولی المتاع بألف علی ان یخیط للمشتری الثوب و أجاز المالک البیع بدون الشرط المزبور لم یحصل التطابق لان قبول المشتری البیع کان معلقا علی التزام مالک المبیع بخیاطة ثوبه و لم یحصل فتبطل الإجازة کما لا یخفی.
لا یقال یلزم علی ذلک بطلان الإجازة فی صورة وقوع البیع علی تمام المتاع و اجازة المالک البیع فی نصفه فإنه إذا قال البائع الفضولی بعت المتاع بکذا و قبله المشتری فالبیع المزبور و ان ینحل الی بیع کل نصف الا ان بیع کل نصف بشرط

..........
______________________________
بیع النصف الآخر و لذا لو ظهر بعض المبیع غیر مملوک للبائع یثبت للمشتری خیار تبعض الصفقة.
و الحاصل إذا أجاز المالک البیع فی نصف المتاع لم تکن إجازته مطابقة للإیجاب و القبول حیث أن قبول المشتری کان علی تقدیر التزام مالک المبیع لبیع النصف الآخر و الإجازة وقعت علی البیع بدون ذلک التقدیر فلم تحصل المطابقة المعتبرة.
فإنه یقال ما ذکرنا من انه یعتبر تطابق الإجازة و العقد فلا مناص من الالتزام به فی کل مورد لما بین من أن المصحح لاستناد البیع بمدلوله الی المالک هی الإجازة فکیف تکون مصححة للاستناد مع الاختلاف و لکن إذا کان الشرط بمعنی المشروط هو الفعل کما إذا قال بعتک المتاع بکذا علی ان أخیط لک ثوبا و قال المشتری قبلت فما یکون الإیجاب و القبول معلقا علیه هو الالتزام بأمرین أحدهما الفعل أی الخیاطة و الثانی الالتزام بثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الفعل و إذا کان الشرط أی المشروط غیر فعل فما علق علیه الإیجاب و القبول هو الالتزام بأمر واحد و هو ثبوت الخیار علی تقدیر عدم حصول المشروط کما إذا قال بعتک هذا العبد بکذا علی أنه کاتب و قبله المشتری فان مرجع اشتراط کون العبد کاتبا الی ثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الوصف و إذا باع شیئین و قبله المشتری یکون المشروط فی بیع کل منهما ثبوت الخیار علی تقدیر عدم تمام البیع فی الآخر لا الفعل و علی ذلک فلو قال الفضولی للمشتری بعتک هذین المتاعین بکذا و قبله المشتری یکون إجازة المالک بیع أحدهما مع الالتزام بثبوت الخیار للمشتری المزبور إجازة موافقة للبیع المجاز کما لا یخفی.

..........
______________________________
و ذکر (ره) فیما إذا کان العقد مطلقا و الإجازة مشروطة بشرط علی الأصیل وجوها ثلاثة الأول- تمام العقد بالإجازة المزبورة و لزوم الشرط علی الأصیل فی فرض رضاه بالشرط نظیر رضا الموجب بالشرط الذی یشترطه علیه القابل فی قبوله و مع عدم رضاه یلغو الإجازة.
و الثانی- صحة العقد بالإجازة المزبورة و لا یلزم الشرط علی الأصیل حتی فی فرض رضاه فإنه من الشرط بعد الإیجاب و القبول.
و الوجه الثالث الذی قواه (ره) بطلان الإجازة و عدم صحة عقد الفضولی بها حتی مع رضا الأصیل لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد و إذا بطل شرطها باعتبار وقوعها خارج المعاملة تکون الإجازة باطلة.
أقول الأظهر صحة الإجازة مع رضا الأصیل بالشرط فیتم عقد الفضولی بها و یجب علی الأصیل رعایة الشرط أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود و نفوذ الشروط لان الشرط فی الإجازة مع رضا الأصیل به لا یکون شرطا ابتدائیا بل هو شرط فی البیع حیث ان تمامه و استناده الی المالک یکون بالإجازة فیکون إلزام المالک إلزاما فی بیعه نظیر إلزام المشتری فی قبوله البائع بأمر و رضا البائع به بعد القبول فلا حظ و تدبر.
بقی فی المقام أمور: الأول- ما ذکرناه فی صورة اختلاف الإجازة مع عقد الفضولی بالجزء و الکل بان کان المبیع فی عقد الفضولی الکل و المجاز البعض ناظر الی أن اختلاف المزبور لا یضر بالتطابق المعتبر بین العقد و الإجازة لا أنه لا یعتبر التطابق بینهما و فیما إذا کان عقد الفضولی علی شرط و أجاز المالک العقد دون الشرط لا یحصل التطابق المعتبر بین العقد المجاز و الإجازة و لذا تبطل الإجازة و کذا فیما کان العقد بلا شرط و إجازة المالک مع الاشتراط فإنه لا یحصل التطابق مع

..........
______________________________
عدم رضا الأصیل بالشرط المزبور و یحصل مع رضاه به.
و الحاصل لا ینبغی الخلاف و الاشکال فی اعتبار التطابق بین العقد المجاز و الإجازة فی الصور الثلاث حیث ان الإجازة إمضاء للعقد باعتبار مدلوله و انما الخلاف فی تحقق التطابق و عدمه فی تلک الصور فیکون النزاع و الخلاف فی الصور الثلاث صغرویا بعد الاتفاق علی الکبری.
الثانی- قد ذکرنا انحلال البیع باعتبار الأجزاء المشاعة للمبیع فی کل بیع و بالإضافة إلی أجزائه الخارجیة فی خصوص ما کان المبیع بنظر العرف متاعین أو أکثر قد جمع بینهما فی عقد واحد و اما فی غیر ذلک فلا یکون انحلال بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة و الشاهد للانحلال فی الموردین و عدم انحلاله فی غیرهما هو العرف و قد ذکر بعض الأعاظم (دامت شوکته) فی الاستدلال علی عدم انحلال البیع بأنه إذا باع کتابا فلا یصح ان یقال ان البیع المزبور قرارات و بیوع متعددة بعدد صفحات الکتاب و أنه لو انحل البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة یتعین الالتزام بان البیع الواحد بیوع الی غیر النهایة حیث أن الجزء المشاع لا یقف علی حد و أن الإنشاء کالاخبار فی عدم الانحلال و کما انه لا ینحل الخبر بالإضافة إلی مدلوله مثلا إذا قال کل ما فی الأرض جماد لا یمکن ان یلتزم بان المخبر قد کذب کذبا متعددا بعدد ما فی الأرض من الحیوان و الإنسان و النبات و الشجر کذلک لا یمکن الالتزام بتعدد البیع فیما إذا قال بعت الدار بکذا و قال الآخر قبلته فإنه لا ینحل الی بیوع متعددة و کذا الحال فی النذر و الحلف و نحوهما فإنه إذا قال اللّه علی صوم کل جمعة یکون النذر واحدا و لو ترک الصوم فی جمعة واحدة لحصل الحنث و وجبت الکفارة و لا یجب الصوم بعده لا انه نذر الصوم کل جمعة و جمعة علی سبیل الاستقلال و الاستیعاب

..........
______________________________
و لکن قد التزم هذا القائل الجلیل بالانحلال فیما إذا باع ما یملک و ما لا یملک و فیما إذا کان المتاع لاثنین فباعه أحدهما و فیما إذا جمع بین متاعین مالکهما فی إیجاب البیع و قبل المشتری بیع أحدهما أو باعهما فضولی و أجاز المالک بیع أحدهما و لا انحلال فی غیر ذلک.
أقول اما الاستشهاد بعدم انحلال البیع بان بیع الکتاب لا ینحل عرفا الی بیع کل ورقة ورقة من أوراقه فقد ذکرنا أن مع وحدة المتاع لا ینحل بیعه الی الاجزاء الخارجیة و انما یکون الانحلال بالإضافة إلی أجزائه المشاعة و هذا الانحلال لا یستلزم البیوع الی غیر النهایة لان الاجزاء المشاعة و ان لا تقف الی حد الا ان عدم وقوفها لا یلازم عدم وقوف بیعها و ذلک فإنه یعتبر فی البیع ان تکون للمعوض کالعوض مالیة و لا تکون المالیة فی الاجزاء المشاعة للمتاع الا الی حد معین فإن المالیة للجزء کما یأتی فی مسئلة تقسیط الثمن ان یکون له قیمة فی بیعه بانفراده و علیه فنصف العشر من الکیلو من الحنطة إذا فرض کونه خمسین حبة فلا ینحل بیع الکیلو الیه حیث ان الخمسین من حبة الحنطة لا مالیة لها بل و لا غرض فی تملکها.
ثم انه لا فرق بین الإنشاء و الاخبار فی الانحلال و عدمه و ان الانحلال فیهما باعتبار الدلالة و المدلول لا باعتبار الدال و بتعبیر آخر ان الدال و ان لا یتصف بکونه دالا الا مع فرض المدلول له کما انه لا یکون مدلول الا مع فرض الدال علیه کما هو الحال فی کل متضایفین الا ان الانحلال یکون فی ناحیة الدلالة و المدلول لا فی ناحیة الدال و علیه فان کان موضوع الحکم عنوانا ینطبق علی الدال کحرمة الکذب حیث ان الکذب عبارة عن التکلم بکلام لا یکون المقصود منه مطابقا للواقع فلا یتعدد ذلک الحکم و لو کان مدلول ذلک الکلام منحلا الی المتعدد بخلاف ما إذا کان الموضوع عنوانا

[فی شرائط المجیز]

بنی علی نفوذ منجزات المریض (1)
______________________________
ینطبق علی الدلالة أو المدلول فإنه یتعدد بتعدد هما کما فی حرمة الاغتیاب کما ذکرنا فی المکاسب المحرمة فإنها کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من العیب و إذا قال المخبر کل أولاد زید قد شربوا الخمر فقد اغتاب بعدد أولاده حیث ان الاغتیاب ینطبق علی الکشف و الدلالة لا علی الدال کما لا یخفی.
و اما النذر أو العهد فکل منهما عنوان للالتزام و یتعدد بتعدد الملتزم به و إذا قصد الناذر فی قوله للّه علی صوم کل یوم جمعة الالتزام بصوم کل جمعة علی سبیل الاستغراق و الاستقلال فیتعدد الحنث بخلاف ما إذا کان الملتزم به صوم مجموع تلک الأیام و یشهد لانحلال الالتزام بتعدد الملتزم به سقوط بعض الدین بأداء ذلک البعض أو بإبراء الدائن.
الثالث- ما ذکرنا من ان شرط غیر الفعل یرجع الی اشتراط الخیار و ان البیع و الشراء یکون معلقا علی التزام الطرف بذلک الخیار کما إذا اشتری عبدا و اشترط کونه کاتبا ینحصر بما إذا کان المبیع عینا خارجیا و اما إذا کان بنحو الکلی علی الذمة فمرجع الاشتراط الی تقیید المبیع و لو دفع الی المشتری عبدا لا یکتب فلا یکون للمشتری الا استبدال لا فسخ البیع کما ان رجوع الاشتراط الی جعل الخیار یختص بما إذا لم یکن الشرط عنوانا مقوما للمبیع و إذا اشتری فلزا و اشترط کونه ذهبا فبان مذهبا فإنه یبطل البیع لا انه یثبت للمشتری الخیار و تمام الکلام فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
(1) یعنی بناء علی نفوذ منجزات المریض تکون إجازته مفیدة فی صحة عقد الفضولی بتمام مدلوله علی النقل و الکشف و بناء علی انها کالوصیة فی نفوذها