کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
عدم رضا الأصیل بالشرط المزبور و یحصل مع رضاه به.
و الحاصل لا ینبغی الخلاف و الاشکال فی اعتبار التطابق بین العقد المجاز و الإجازة فی الصور الثلاث حیث ان الإجازة إمضاء للعقد باعتبار مدلوله و انما الخلاف فی تحقق التطابق و عدمه فی تلک الصور فیکون النزاع و الخلاف فی الصور الثلاث صغرویا بعد الاتفاق علی الکبری.
الثانی- قد ذکرنا انحلال البیع باعتبار الأجزاء المشاعة للمبیع فی کل بیع و بالإضافة إلی أجزائه الخارجیة فی خصوص ما کان المبیع بنظر العرف متاعین أو أکثر قد جمع بینهما فی عقد واحد و اما فی غیر ذلک فلا یکون انحلال بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة و الشاهد للانحلال فی الموردین و عدم انحلاله فی غیرهما هو العرف و قد ذکر بعض الأعاظم (دامت شوکته) فی الاستدلال علی عدم انحلال البیع بأنه إذا باع کتابا فلا یصح ان یقال ان البیع المزبور قرارات و بیوع متعددة بعدد صفحات الکتاب و أنه لو انحل البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة یتعین الالتزام بان البیع الواحد بیوع الی غیر النهایة حیث أن الجزء المشاع لا یقف علی حد و أن الإنشاء کالاخبار فی عدم الانحلال و کما انه لا ینحل الخبر بالإضافة إلی مدلوله مثلا إذا قال کل ما فی الأرض جماد لا یمکن ان یلتزم بان المخبر قد کذب کذبا متعددا بعدد ما فی الأرض من الحیوان و الإنسان و النبات و الشجر کذلک لا یمکن الالتزام بتعدد البیع فیما إذا قال بعت الدار بکذا و قال الآخر قبلته فإنه لا ینحل الی بیوع متعددة و کذا الحال فی النذر و الحلف و نحوهما فإنه إذا قال اللّه علی صوم کل جمعة یکون النذر واحدا و لو ترک الصوم فی جمعة واحدة لحصل الحنث و وجبت الکفارة و لا یجب الصوم بعده لا انه نذر الصوم کل جمعة و جمعة علی سبیل الاستقلال و الاستیعاب

..........
______________________________
و لکن قد التزم هذا القائل الجلیل بالانحلال فیما إذا باع ما یملک و ما لا یملک و فیما إذا کان المتاع لاثنین فباعه أحدهما و فیما إذا جمع بین متاعین مالکهما فی إیجاب البیع و قبل المشتری بیع أحدهما أو باعهما فضولی و أجاز المالک بیع أحدهما و لا انحلال فی غیر ذلک.
أقول اما الاستشهاد بعدم انحلال البیع بان بیع الکتاب لا ینحل عرفا الی بیع کل ورقة ورقة من أوراقه فقد ذکرنا أن مع وحدة المتاع لا ینحل بیعه الی الاجزاء الخارجیة و انما یکون الانحلال بالإضافة إلی أجزائه المشاعة و هذا الانحلال لا یستلزم البیوع الی غیر النهایة لان الاجزاء المشاعة و ان لا تقف الی حد الا ان عدم وقوفها لا یلازم عدم وقوف بیعها و ذلک فإنه یعتبر فی البیع ان تکون للمعوض کالعوض مالیة و لا تکون المالیة فی الاجزاء المشاعة للمتاع الا الی حد معین فإن المالیة للجزء کما یأتی فی مسئلة تقسیط الثمن ان یکون له قیمة فی بیعه بانفراده و علیه فنصف العشر من الکیلو من الحنطة إذا فرض کونه خمسین حبة فلا ینحل بیع الکیلو الیه حیث ان الخمسین من حبة الحنطة لا مالیة لها بل و لا غرض فی تملکها.
ثم انه لا فرق بین الإنشاء و الاخبار فی الانحلال و عدمه و ان الانحلال فیهما باعتبار الدلالة و المدلول لا باعتبار الدال و بتعبیر آخر ان الدال و ان لا یتصف بکونه دالا الا مع فرض المدلول له کما انه لا یکون مدلول الا مع فرض الدال علیه کما هو الحال فی کل متضایفین الا ان الانحلال یکون فی ناحیة الدلالة و المدلول لا فی ناحیة الدال و علیه فان کان موضوع الحکم عنوانا ینطبق علی الدال کحرمة الکذب حیث ان الکذب عبارة عن التکلم بکلام لا یکون المقصود منه مطابقا للواقع فلا یتعدد ذلک الحکم و لو کان مدلول ذلک الکلام منحلا الی المتعدد بخلاف ما إذا کان الموضوع عنوانا

[فی شرائط المجیز]

بنی علی نفوذ منجزات المریض (1)
______________________________
ینطبق علی الدلالة أو المدلول فإنه یتعدد بتعدد هما کما فی حرمة الاغتیاب کما ذکرنا فی المکاسب المحرمة فإنها کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من العیب و إذا قال المخبر کل أولاد زید قد شربوا الخمر فقد اغتاب بعدد أولاده حیث ان الاغتیاب ینطبق علی الکشف و الدلالة لا علی الدال کما لا یخفی.
و اما النذر أو العهد فکل منهما عنوان للالتزام و یتعدد بتعدد الملتزم به و إذا قصد الناذر فی قوله للّه علی صوم کل یوم جمعة الالتزام بصوم کل جمعة علی سبیل الاستغراق و الاستقلال فیتعدد الحنث بخلاف ما إذا کان الملتزم به صوم مجموع تلک الأیام و یشهد لانحلال الالتزام بتعدد الملتزم به سقوط بعض الدین بأداء ذلک البعض أو بإبراء الدائن.
الثالث- ما ذکرنا من ان شرط غیر الفعل یرجع الی اشتراط الخیار و ان البیع و الشراء یکون معلقا علی التزام الطرف بذلک الخیار کما إذا اشتری عبدا و اشترط کونه کاتبا ینحصر بما إذا کان المبیع عینا خارجیا و اما إذا کان بنحو الکلی علی الذمة فمرجع الاشتراط الی تقیید المبیع و لو دفع الی المشتری عبدا لا یکتب فلا یکون للمشتری الا استبدال لا فسخ البیع کما ان رجوع الاشتراط الی جعل الخیار یختص بما إذا لم یکن الشرط عنوانا مقوما للمبیع و إذا اشتری فلزا و اشترط کونه ذهبا فبان مذهبا فإنه یبطل البیع لا انه یثبت للمشتری الخیار و تمام الکلام فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
(1) یعنی بناء علی نفوذ منجزات المریض تکون إجازته مفیدة فی صحة عقد الفضولی بتمام مدلوله علی النقل و الکشف و بناء علی انها کالوصیة فی نفوذها

لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل (1).
لامتناع تصرفه فی العین (2).
______________________________
من ثلث الترکة فیکون صحة الإجازة مراعی بان یکون المال الجاری علیه العقد فضولا بمقدار ثلث ترکة المجیز أو أقل.
(1) اما علی النقل و الکشف الحکمی فظاهر حیث ان تصرف المالک فی ماله یکون بإجازته فیعتبر کونه حال الإجازة مالکا للتصرف و اما بناء علی الکشف الحقیقی فالإجازة الکاشفة عن الملک بالعقد هی اجازة المالک الذی یجوز له التصرف فی ماله حیث ان الإجازة لا بد من کونها بنحو لو کانت مقارنة للعقد کان العقد مفیدا فی النقل و الانتقال بلا فرق بین اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو بتعقب العقد بها.
(2) ای لا یجوز تصرف الأصیل فی العین التی اشتراها لإمکان عدم الإجازة و لإمکان عدم المقتضی یعنی عدم دخول تلک العین فی ملکه و لا فی الثمن لا مکان عدم تحقق الإجازة.
أقول لا یخفی ان احتمال الإجازة لا یمنع عن الأخذ بأصالة بقاء الثمن فی ملکه فیجوز تصرفاته ظاهرا مع ان هذا مبنی علی لزوم العقد علی الأصیل قبل الإجازة فقد تقدم منعه سابقا و ان لزومه علی تقدیره یسقط فی موارد الضرر.
و اما الاستدلال علی اعتبار المجیز حال العقد بأنه لو امتنع العقد فی زمان امتنع دائما فقد أجاب عنه المصنف (ره) مضافا الی النقض بما إذا کان مالک المال حال العقد فی مکان لا یمکن الوصول إلیه انه لا ملازمة بین عدم إمکان تمام العقد فی زمان و عدم إمکان تمامه بعد ذلک و بتعبیر آخر إذا امتنع الشی‌ء فی زمان ذاتا

..........
______________________________
لامتنع دائما.
و اما إذا کان امتناعه فی زمان بالغیر فیمکن ان یخرج إلی الإمکان بل الوجوب بعد ذلک بتمام علته.
و الحاصل یحتمل ان یکون المراد بالمجیز ذات المجیز أی من یکون شأنه إجازة العقد و لکن احتمال عدم اعتبار هذا المجیز حال العقد أو الجزم بعدمه لا یفید شیئا فی المعاملات المالیة کالبیع فإنه لا یمکن تخلف مال عن المالک أو من له ولایة علی مالک ذلک المال.
نعم یصح فی مثل النکاح کما إذا زوج الفضولی صبیا من صبیة لا یکون لهما أب أوجد بناء علی عدم ولایة غیر الأب و الجد علیهما حتی الامام علیه السّلام فان ولایته علی نکاحهما مورد المناقشة و یحتمل ان یکون المراد بالمجیز من یتمکن علی الإجازة حین العقد و إذا کان المالک بعیدا عن مکان العقد بحیث لا یمکن وصول خبره إلیه إلی مدة یکون العقد المزبور علی الاعتبار غیر قابل للإجازة.
ثم انه لا دلیل علی اعتبار المجیز حال العقد باحتمالیه فان البیع أو غیره یستند الی المجیز فیکون بیعا له بإجازته فیعتبر ان یکون حال الإجازة مالکا للتصرف و اما قبلها فکون ذات المجیز أو مع تمکنه علی إجازته غیر دخیل فی تمام عقد الفضولی أضف الی ذلک ما ورد فی نکاح الصغیرین حیث لم یستفصل فیه عن وجود الولی علیهما حین العقد أو عدمه و کذا إذا کان المراد بالمجیز وجود من تصح إجازته حال العقد فإذا بیع مال الیتیم بنصف قیمته السوقیة ثم تنزلت القیمة بحیث تکون إجازته صلاحا فیصح بالإجازة بناء علی عدم الاعتبار بخلاف ما إذا قیل بالاعتبار فإنه لا بد من تجدید العقد و لکن اعتبار وجود المجیز بهذا المعنی ضعیف ایضا یدفعه عدم الاستفصال فی مثل خبر نکاح

علی خلاف فیه (1) فالأولی منع تسلیم دفع الاعتراض (2) الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف (3)
______________________________
الصغیرین و الإطلاق أو العموم الشامل للعقد بعد لحوق الإجازة به.
و لا یخفی ان اعتبار وجود المجیز حال العقد باحتمالاته الثلاثة علی تقدیره ینبغی ان یعد فی شرائط المجاز لا من شرائط المجیز الذی یلحق إجازته بعقد الفضولی کما فی الشرطین الأول و الثالث.
(1) أی علی خلاف فی ولایة الوصی.
(2) یعنی الاولی الالتزام بورود الاعتراض مع فرض کون المراد بالمجیز من یکون شأنه اجازة العقد فضولا و ان أرید وجود المجیز المزبور مع تمکنه علی الإجازة فیمکن فرض عدم هذا المجیز فی العقد الجاری علی الأموال فضولا حتی مع فرض ولایة المجتهد و العدول لإمکان عدم تمکنهم علی إجازته باعتبار عدم اطلاعهم علی العقد المزبور.
(3) هذا الأمر ناظر الی ان من یجیز العقد فعلا و انه هل یعتبر فی نفوذ إجازته ان یکون حال العقد ایضا نافذ التصرف بحیث لو کانت إجازته فی ذلک الزمان لتم بها العقد أو انه لا یعتبر فی نفوذ إجازته إلا کونه جائز التصرف حال الإجازة فتصح إجازته فعلا و لو لم تکن له الإجازة فی ذلک الزمان سواء کان عدم نفوذ إجازته سابقا لعدم المقتضی أو للمانع و المراد بعدم المقتضی عدم الملک أو الوکالة أو فقد سائر القیود المعتبرة فی المالک و المراد بالمانع تعلق حق الغیر بالمال الذی وقع مورد العقد فضولا.

..........
______________________________
و فی المقام مسائل ثلاث: ندرجها فی مسألتین تبعا للمصنف (ره): الاولی- ما إذا بیع المال و کان حال البیع فاقدا لما یعتبر فی البائع من القیود من کونه بالغا أو عاقلا أو رشیدا أو عدم الحجر علیه بتعلق حق الغیر بماله و صار حال الإجازة واجدا لتلک القیود.
و الثانیة ما إذا بیع المال حال عدم ملکه ثم ملک المال و أجاز البیع اما الأولی فنقول إذا بیع المال حال جنونه أو صغره أو سفهه ثم أفاق أو بلغ أو صار رشیدا فأجاز البیع فإنه لا ینبغی الریب فی صحة البیع المزبور باعتبار انه یتم بالإجازة الموضوع لاعتبار المعاملة و إمضائها حیث یتم بها استناد المعاملة المفروضة إلی المالک البالغ الرشید و الاستناد السابق علی تقدیر المباشرة فی إنشاء البیع کان ملغی لخروج بیع الصغیر و المجنون و السفیه عن موضوع الإمضاء و لزوم الوفاء لا باعتبار تعلق حق الغیر بالمال بل لقصور أنفسهم و إذا باع مع المانع أی مع تعلق حق الغیر بماله ثم ارتفع ذلک المانع بسقوط ذلک الحق تتم المعاملة و یشملها دلیل الاعتبار من غیر حاجة الی الإجازة حیث ان استنادها الی المالک العاقل البالغ الرشید کان من قبل و انما لم یشملها دلیل الاعتبار لتعلق حق الغیر بالمال الذی وقع مورد المعاملة ففی أی زمان سقط ذلک المانع یشملها دلیل الاعتبار.
و ان شئت فلاحظ المعاملة التی یکون القبض شرطا فی تمامها فان دلیل الاعتبار لا یعمها ما لم یحصل القبض ففی أی زمان حصل القبض یعمها دلیل اعتبارها.
لا یقال لا یقاس المقام بمسئلة اعتبار القبض فی الهبة و الوقف فان ما دل علی عدم انتقال المال عن ملک الواهب أو الواقف الی ان یقبض العین مقتضاه ترتب الإمضاء

..........
______________________________
علی الهبة أو الوقف بعد القبض بخلاف بیع المالک المال مع کونه رهنا أو محجورا علیه للفلس فان بیعه فی حدوثه مستند الی مالکه و مع ذلک لا یعمه إطلاق حل البیع أو عموم وجوب الوفاء بالعقد باعتبار أن إمضائه أو لزوم الوفاء به مناف لتعلق حق الغیر بالمال و بعد ارتفاع المانع و سقوط الحق دخوله فی الإطلاق و العموم یحتاج الی التوضیح.
فإنه یقال قد ذکرنا فی بحث الأصول انه کلما دار أمر الفرد بین خروجه عن تحت العام أو المطلق إلی الا بدو خروجه عنهما الی زمان یتعین الالتزام بالثانی للاقتصار علی المتیقن لان طرح ظهور العام أو الإطلاق بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان بلا موجب.
و مما ذکرنا یظهر انه لو باع الراهن أو المفلس عین الرهن أو عین ماله فأجاز المرتهن أو الغرماء البیع لا تکون إجازتهم کاشفة عن النقل و الانتقال من حین العقد لا بکشف حقیقی و لا بکشف حکمی بل تکون إجازتهم کفک الرهن أو ارتفاع الفلس موجبا لانتقال العوضین من حین الإجازة و ذلک فان المال بالإضافة إلی الأزمنة السابقة غیر قابل للنقل و الانتقال و فی أی زمان سقط الحق عن المال و صار ملک طلق یقبل النقل من ذلک الزمان و لا یقاس بإجازة المالک فی بیع الفضولی المعروف حیث التزمنا فیه بالکشف الحکمی باعتبار أن المال کان قابلا للنقل فی زمان سابق الا ان البیع الناقل لم یکن مستندا الی المالک أو من له ولایة النقل و بإجازته یستند النقل من ذلک الزمان الی المجیز علی ما تقدم.
و علی ذلک فإذا بیع المال حال صغره أو جنونه أو سفهه ثم صار المالک بالغا أو أفاق أو صار رشیدا فأجاز البیع المزبور تکون إجازته کاشفة بخلاف ما إذا باع