کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و فی المقام مسائل ثلاث: ندرجها فی مسألتین تبعا للمصنف (ره): الاولی- ما إذا بیع المال و کان حال البیع فاقدا لما یعتبر فی البائع من القیود من کونه بالغا أو عاقلا أو رشیدا أو عدم الحجر علیه بتعلق حق الغیر بماله و صار حال الإجازة واجدا لتلک القیود.
و الثانیة ما إذا بیع المال حال عدم ملکه ثم ملک المال و أجاز البیع اما الأولی فنقول إذا بیع المال حال جنونه أو صغره أو سفهه ثم أفاق أو بلغ أو صار رشیدا فأجاز البیع فإنه لا ینبغی الریب فی صحة البیع المزبور باعتبار انه یتم بالإجازة الموضوع لاعتبار المعاملة و إمضائها حیث یتم بها استناد المعاملة المفروضة إلی المالک البالغ الرشید و الاستناد السابق علی تقدیر المباشرة فی إنشاء البیع کان ملغی لخروج بیع الصغیر و المجنون و السفیه عن موضوع الإمضاء و لزوم الوفاء لا باعتبار تعلق حق الغیر بالمال بل لقصور أنفسهم و إذا باع مع المانع أی مع تعلق حق الغیر بماله ثم ارتفع ذلک المانع بسقوط ذلک الحق تتم المعاملة و یشملها دلیل الاعتبار من غیر حاجة الی الإجازة حیث ان استنادها الی المالک العاقل البالغ الرشید کان من قبل و انما لم یشملها دلیل الاعتبار لتعلق حق الغیر بالمال الذی وقع مورد المعاملة ففی أی زمان سقط ذلک المانع یشملها دلیل الاعتبار.
و ان شئت فلاحظ المعاملة التی یکون القبض شرطا فی تمامها فان دلیل الاعتبار لا یعمها ما لم یحصل القبض ففی أی زمان حصل القبض یعمها دلیل اعتبارها.
لا یقال لا یقاس المقام بمسئلة اعتبار القبض فی الهبة و الوقف فان ما دل علی عدم انتقال المال عن ملک الواهب أو الواقف الی ان یقبض العین مقتضاه ترتب الإمضاء

..........
______________________________
علی الهبة أو الوقف بعد القبض بخلاف بیع المالک المال مع کونه رهنا أو محجورا علیه للفلس فان بیعه فی حدوثه مستند الی مالکه و مع ذلک لا یعمه إطلاق حل البیع أو عموم وجوب الوفاء بالعقد باعتبار أن إمضائه أو لزوم الوفاء به مناف لتعلق حق الغیر بالمال و بعد ارتفاع المانع و سقوط الحق دخوله فی الإطلاق و العموم یحتاج الی التوضیح.
فإنه یقال قد ذکرنا فی بحث الأصول انه کلما دار أمر الفرد بین خروجه عن تحت العام أو المطلق إلی الا بدو خروجه عنهما الی زمان یتعین الالتزام بالثانی للاقتصار علی المتیقن لان طرح ظهور العام أو الإطلاق بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان بلا موجب.
و مما ذکرنا یظهر انه لو باع الراهن أو المفلس عین الرهن أو عین ماله فأجاز المرتهن أو الغرماء البیع لا تکون إجازتهم کاشفة عن النقل و الانتقال من حین العقد لا بکشف حقیقی و لا بکشف حکمی بل تکون إجازتهم کفک الرهن أو ارتفاع الفلس موجبا لانتقال العوضین من حین الإجازة و ذلک فان المال بالإضافة إلی الأزمنة السابقة غیر قابل للنقل و الانتقال و فی أی زمان سقط الحق عن المال و صار ملک طلق یقبل النقل من ذلک الزمان و لا یقاس بإجازة المالک فی بیع الفضولی المعروف حیث التزمنا فیه بالکشف الحکمی باعتبار أن المال کان قابلا للنقل فی زمان سابق الا ان البیع الناقل لم یکن مستندا الی المالک أو من له ولایة النقل و بإجازته یستند النقل من ذلک الزمان الی المجیز علی ما تقدم.
و علی ذلک فإذا بیع المال حال صغره أو جنونه أو سفهه ثم صار المالک بالغا أو أفاق أو صار رشیدا فأجاز البیع المزبور تکون إجازته کاشفة بخلاف ما إذا باع

[من باع شیئا ثم ملکه]

الثانیة ان یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید (1)
______________________________
المال ثم فک الرهن فإنه یتعین الالتزام فی الثانی بالنقل کما لا یخفی.
(1) المسئلة الثانیة- ما إذا کان المجیز غیر مالک للمال حال العقد، و لهذه المسئلة صور، و لکن العمدة البحث فی جهات: الاولی- ما إذا باع غیر المالک، لنفسه ثم ملک المال، و أجاز البیع، و الثانیة- ما إذا باع المال لنفسه ثم ملکه و لم یجزه، و الثالثة هل فرق بین ما إذا باع غیر المالک لنفسه ثم ملکه أو اجازه أو لم یجزه، و بین ما إذا باع المال لمالکه ثم ملکه و أجاز أو لم یجز.
فنقول قد یقال بان غیر المالک إذا باع المال لنفسه ثم ملکه و اجازه یصح البیع المزبور، و بتعبیر آخر لا یعتبر فی المجیزان یکون مالکا للمال حین إنشاء عقد الفضولی، کما هو ظاهر المحقق فی باب الزکاة من المعتبر، حیث ذکر انه لو باع المالک النصاب قبل إخراج الزکاة أو رهنه صح البیع و الرهن بالإضافة الی غیر مقدار الزکاة فإن أدی الزکاة من مال آخر، قال الشیخ صح البیع و الرهن فی تمام النصاب، و فیه إشکال لأن حصة الزکاة مملوکة لأرباب الزکاة و إذا أدی المالک الزکاة من مال آخر ملک تلک الحصة بملک جدید، فافتقر بیع تلک الحصة إلی إجازة جدیدة، کما فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک انتهی. فان ظاهر هذا الکلام ان المحقق (ره) یری تمام البیع فیما إذا باع المال ثم ملکه و اجازه.
بل یمکن ان یستظهر مما حکاه عن الشیخ (ره) عدم الحاجة فی تمام البیع المزبور إلی الإجازة، و لکن الاستظهار قابل للخدشة، فإنه یحتمل ان یکون تعلق

..........
______________________________
الزکاة من قبیل الکلی علی الذمة، و ان العین الزکویة کالرهن لذلک الکلی، فلو امتنع مالک النصاب عن أداء ما علیه من الزکاة، یجوز لولیها الأخذ بتلک العین لاستیفاء ما علی عهدة مالک النصاب، نظیر أخذ المرتهن بالعین المرهونة، لاستیفاء ما علی عهدة الراهن فی فرض امتناعه عن أداء دینه، و علی ذلک فالعین الخارجیة بتمامها ملک لمالک النصاب، غایة الأمر یتعلق بها حق الزکاة، و یسقط ذلک الحق بأدائها من مال آخر، نظیر ما إذا باع الراهن العین المرهونة ثم فک الرهن بأداء دینه فإنه قد مر عدم الحاجة فی صحة هذا البیع إلی الإجازة، کما یحتمل ان یکون تعلق الزکاة بالعین الخارجیة کتعلق حق الجنایة بالعبد فی جنایته خطاء بان یجوز لمالک النصاب بیعه بتمامه و یصح منه البیع، کجواز بیع العبد الجانی، و تتعلق الزکاة بذمة المالک، غایة الأمران المالک لو امتنع عن أداء الزکاة و إفراغ ذمته منه، یجوز لولی الزکاة أخذ الزکاة من النصاب بإبطال البیع المزبور، و فسخه فی مقدارها، کما فی امتناع مولی العبد الجانی من أداء أرش الجنایة فیمکن ان یکون ظاهر کلام الشیخ (ره) فی عدم الحاجة الی الإجازة مبنیا علی ذلک، فلا یرتبط عدم الحاجة الی الإجازة فی الفرع المزبور بمسئلة من باع شیئا ثم ملک.
و ذکر السید الیزدی (ره) فی تعلیقته ان تعلق الزکاة بالنصاب لا یحتمل کونه من قبیل تعلق حق الجنایة بالعبد الجانی خطاء لان المعروف بینهم انه یجوز للساعی و الحاکم تتبع العین فیما إذا باع المالک النصاب قبل أداء الزکاة من مال آخر.
(أقول) ان کان مرادهم من تتبع العین فیما إذا لم یؤد الزکاة بعد بیع النصاب تتبعها مع امتناع المالک من مال آخر فحق الرهانة و حق الجنایة مشترکان فی ذلک،

..........
______________________________
و ان کان مرادهم تتبعها و لو من غیر امتناعه فالأمر أیضا کذلک لان جواز تتبع العین لا یلازم جواز تملکها مطلقا بل جواز التملک یکون بعد امتناع المالک من أداء الزکاة من مال آخر سواء کان تعلقها من قبیل حق الرهانة أو من قبیل حق أرش الجنایة.
و الحاصل- ان الفرق بین تعلق حق الرهن و تعلق حق الجنایة بعدم تمام بیع العین المرهونة إلا بفک الرهن أو اجازة المرتهن بخلاف بیع العبد الجانی خطاء فإنه یتم، و لکن یکون للمجنی علیه أو ولیه حق فسخ بیعه فی فرض امتناع مولاه البائع عن أداء أقل الأمرین من قیمته و أرش الجنایة- غیر مناف لما هو المعروف بینهم من جواز تتبع العین و فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام رجل لم یزک أبله أو شاته عامین فباعها علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی قال نعم تؤخذ منه ذکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع «1» و ظاهرها لا ینافی کون الزکاة من قبیل حق الرهن أو حق أرش الجنایة.
و لکن الأظهر عدم کون الزکاة من قبیلهما، و لا من قبیل الکلی فی المعین لعدم حساب التالف علی مالک النصاب فقط، کما لا تکون من الإشاعة فی العین، کما هو مقتضی إیجاب الشاة فی نصاب الإبل، بل بنحو الإشاعة فی المالیة و یجوز للمالک التصرف فی بعض النصاب فیما إذا کان قصده إخراجها من الباقی، لأن القصد المزبور عزل للزکاة فی الباقی، و یصح بیع تمام النصاب مع إخراج الزکاة من مال آخر و لو بعد البیع، و تمام الکلام فی محله.
______________________________
(1) وسائل الجزء (6) باب 12 من أبواب زکاة الانعام

و بهذا القول صرح الشهید (ره) فی الدروس (1)
______________________________
(1) ای صرح الشهید (ره) فی الدروس بصحة البیع فیما إذا باع المال لنفسه ثم ملکه و أجازه، و هذا ایضا ظاهر المحکی عن الصیمری، و لکن المحکی عن المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد هو البطلان، و مال الیه بعض المتأخرین، و الأقوی هو القول بالصحة للأصل و العمومات.
أقول- لعل مراده (ره) من الأصل هو الإطلاق و العموم فی أدلة إمضاء البیع و وجوب الوفاء بالعقود فیکون العمومات السلیمة عطفا تفسیریا، و لو کان مراده بالأصل أصالة عدم اشتراط کون المجیز مالکا حال إنشاء العقد، فقد ذکر (ره) فی موارد من أن مقتضی الأصل العملی فی موارد المعاملات هو الفساد، لأصالة عدم ترتب الأثر علیها.
لا یقال- ما الفرق بین المقام ای ما إذا شک فی شرطیة ملک المجیز حال العقد فی صحة البیع، و بین الشک فی شرطیة شی‌ء لمتعلق الأمر علی ما هو المعروف فی دوران أمر الواجب بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، حیث یرجع هناک بأصالة عدم الشرطیة، و لا یرجع إلیها فی المقام.
فإنه یقال- المراد بأصالة عدم الشرطیة فی دوران أمر الواجب بین کونه مطلقا أو مشروطا هی البراءة عن وجوب المشروط و الفرق بین هناک و المقام ان الحکم المفروض فی مسئلة دوران الواجب بین الأقل و الأکثر واحد یتردد متعلقة بین کونه الطبیعی بنحو اللابشرط، أو کونه بشرط شی‌ء فتجری أصالة البراءة فی ناحیة تعلقه بالطبیعی بشرط شی‌ء، بعد معارضة استصحاب عدم تعلق الوجوب بالطبیعی بشرط شی‌ء مع أصالة عدم تعلقه بالطبیعی بنحو اللابشرط و أصالة البراءة عن وجوب

و ربما لا یجری فیه ما ذکر هناک (1).
______________________________
الطبیعی المشروط بشی‌ء لا یعارضها أصالة البراءة عن وجوب الطبیعی بنحو لا بشرط، لان رفع التکلیف علی تقدیر تعلقه بالطبیعی بنحو اللابشرط خلاف الامتنان، و لکن لا یجری ذلک فی مثل المقام مما یکون الحکم فیه انحلالیا کحل البیع أو وجوب الوفاء بالعقد فان کل بیع یکون مجیزه مالکا حال إنشائه تعلق به الحل و لزوم الوفاء جزما و الشک فی تعلق حل آخر أو وجوب الوفاء بالبیع الآخر أیضا و هو البیع الذی لا یکون مجیزه حال إنشائه مالکا للمال، و استصحاب عدم تعلق الحل و الإمضاء و وجوب الوفاء به یجری بلا معارض، و لذا یحتاج فی الحکم بصحة البیع فیما إذا باع شیئا ثم ملک و أجاز إلی إثبات الإطلاق و العموم فی أدلة الإمضاء و لزوم العقد.
(1) یعنی ربما لا یأتی فی توجیه الصحة فی هذه المسئلة ما وجه به صحة البیع فیما إذا بیع المال فضولا و أجازه من کان مالکا له زمان العقد حیث تقدم فی توجیه الصحة هناک ان العاقد و لو قصد البیع لنفسه الا انه فی الحقیقة قاصد البیع للمالک حال العقد فان قصده البیع لنفسه مبنی علی کونه مالکا للمال و لو عدوانا فیتم البیع للمالک بإجازته بخلاف المقام فان البیع واقع فی الحقیقة للمالک حال العقد لا للبائع المفروض کونه مجیزا.
(أقول) قد ذکرنا فی تلک المسئلة ان البیع لا یقع للمالک لان حقیقته تملیک عین بعوض و المراد بوقوعه للمالک هو انتسابه الیه و هذا الانتساب و ان لا یدخل فی حقیقة البیع الا انه یعتبر فی صحته و نفوذه و یتحقق بمباشرة المالک لإنشاء البیع أو بکون إنشائه بإذنه أو بإجازته.
و الحاصل قصد الفضولی البیع لنفسه لغو و قصد زائد علی أصل إنشاء البیع

الثانی حیث جوزنا بیع غیر المملوک (1).
______________________________
و ینتسب البیع الی المالک بالإجازة سواء کان المالک المجیز مالکا للمال حال العقد أیضا أم لا.
(1) و حاصله قد التزمنا بان عقد الفضولی المعروف یتم بإجازة مالک المال مع کون العاقد غیر مالک للمال و لم یکن عقده بإذن المالک و برضاه کما انه لم یکن قادرا علی تسلیم المال لان ملک المال و الرضا و التمکن علی التسلیم یعتبر فی المالک حال العقد الذی یجیزه لأنه البائع حقیقة و المفروض فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز ان المالک المزبور لم یجز العقد بل اجازه من تملک المال بعد ذلک العقد و أجاب (ره) عن ذلک بأنه لا یعتبر فی تمام عقد الفضولی ملک المجیز المال حال العقد بل یکفی فیه ملکه حال الإجازة و الرضا لان الوجه فی اعتبار کل ذلک عدم حل المال للغیر بغیر طیب نفس مالکه و رضاه و کون تصرف الغیر فی المال المزبور بلا رضاه ظلما و تعدیا علی المالک و ان سلطنة التصرف فی المال تثبت للمالک لا لغیره و مع اجازة المالک الجدید یراعی کل ذلک و اما التمکن علی التسلیم فلا بعد فی اعتباره فی مالک المال حال العقد لأن الإجازة تصحح العقد الذی لا یکون فیه نقص من غیر جهة اجازة المالک.
(أقول) لا وجه لاعتبار القدرة علی التسلیم فی المالک حال العقد بل یعتبر التمکن فیمن یجب علیه الوفاء بالعقد فی ظرف استحقاق الطرف المطالبة بالمال و بإحراز هذا التمکن حال العقد ینتفی الغرر و یتم البیع کما هو مقتضی إطلاق أدلة الإمضاء و عموم دلیل وجوب الوفاء بالعقد.