کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

الثانی حیث جوزنا بیع غیر المملوک (1).
______________________________
و ینتسب البیع الی المالک بالإجازة سواء کان المالک المجیز مالکا للمال حال العقد أیضا أم لا.
(1) و حاصله قد التزمنا بان عقد الفضولی المعروف یتم بإجازة مالک المال مع کون العاقد غیر مالک للمال و لم یکن عقده بإذن المالک و برضاه کما انه لم یکن قادرا علی تسلیم المال لان ملک المال و الرضا و التمکن علی التسلیم یعتبر فی المالک حال العقد الذی یجیزه لأنه البائع حقیقة و المفروض فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز ان المالک المزبور لم یجز العقد بل اجازه من تملک المال بعد ذلک العقد و أجاب (ره) عن ذلک بأنه لا یعتبر فی تمام عقد الفضولی ملک المجیز المال حال العقد بل یکفی فیه ملکه حال الإجازة و الرضا لان الوجه فی اعتبار کل ذلک عدم حل المال للغیر بغیر طیب نفس مالکه و رضاه و کون تصرف الغیر فی المال المزبور بلا رضاه ظلما و تعدیا علی المالک و ان سلطنة التصرف فی المال تثبت للمالک لا لغیره و مع اجازة المالک الجدید یراعی کل ذلک و اما التمکن علی التسلیم فلا بعد فی اعتباره فی مالک المال حال العقد لأن الإجازة تصحح العقد الذی لا یکون فیه نقص من غیر جهة اجازة المالک.
(أقول) لا وجه لاعتبار القدرة علی التسلیم فی المالک حال العقد بل یعتبر التمکن فیمن یجب علیه الوفاء بالعقد فی ظرف استحقاق الطرف المطالبة بالمال و بإحراز هذا التمکن حال العقد ینتفی الغرر و یتم البیع کما هو مقتضی إطلاق أدلة الإمضاء و عموم دلیل وجوب الوفاء بالعقد.

الإجازة حیث صحت کانت کاشفة علی الأصح مطلقا (1).
______________________________
(1) و حاصله ان اعتبار الإجازة یکون علی الأصح بطور الکشف لا النقل کما تقدم سابقا و اعتبارها بالنحو المزبور لا یختص بمورد دون مورد بل کلما فرض نفوذ الإجازة و صحتها فاللازم کونها کاشفة لأن الدلیل علی اعتبارها بنحو الکشف مطلق یعم جمیع مواردها و حیث ان اعتبارها فی المقام بنحو الکشف بان تکون إجازة البائع المجیز کاشفة عن تمام الملک للطرفین من حین العقد مع الأصیل غیر ممکن لاستلزام ذلک دخول المال فی ملک الأصیل قبل دخوله فی ملک البائع فلا بد من القول بعدم نفوذ الإجازة و کونها لغوا حیث لا دلیل علی اعتبارها فی المقام بالنحو الآخر.
و فیه ان ما ذکر من اعتبار الإجازة بنحو الکشف لا یختص بمورد دون مورد صحیح الا انه لیس لازم ذلک تمام الملک للطرفین من حین العقد فضولا ای من زمان إیجابه و قبوله و لذا تکون فی الهبة الفضولیة کاشفة عن تمام الملک للمتهب من حین حصول القبض و بما ان من شرط تمام الملک للأصیل انتقال المال الیه من البائع المجیز لانه المالک حال الإجازة و بها یستند البیع الیه فیکون انتقال مال المجیز إلی الأصیل من زمان کون المجیز مالکا و هذا معنی کون الإجازة معتبرا بنحو الکشف و لیس فی الالتزام بذلک أی محذور لا محذور فقد المقتضی أی فقد الدلیل علی اعتبار الإجازة فإنه یکفی فی اعتبارها إطلاق دلیل إمضاء المعاملات و عموم وجوب الوفاء بالعقود علی ما مر آنفا و لا محذور المانع سواء کان من ناحیة العقل أو من الشرع بان قام دلیل علی إلغاء هذا النحو من الکشف.
لا یقال إذا کان فی المقام انتقال المال إلی المشتری الأصیل من حین تملک

..........
______________________________
المجیز المتاع تکون أجازته نظیر تخصیص المالک حال العقد إجازته فی عقد الفضولی المعروف بزمان متأخر عن زمان العقد.
فإنه یقال هذا التخصیص یمنع عن صحة الإجازة فیما إذا کان انتقال المال إلی الأصیل من حین العقد ممکنا و لا یمکن الانتقال کذلک فی المقام و کذا لا یضر فی إجازة البائع کونها رضاء بالعقد الذی مدلوله النقل من حینه و وجه عدم القدح ان المال غیر قابل للانتقال الا من زمان تملک المجیز فیکون عموم الإجازة بالإضافة الی ما قبل ذلک الزمان ملغی نظیر الإجازة فیما إذا کان القبض فیه شرطا للانتقال.
أقول لا یخفی ان اجازة البائع فی المسئلة تتعلق بالعقد السابق بتمام مدلوله و هو جعل ملکیة المال للمشتری من حین ذلک العقد و لکن لا یتبع الإمضاء الشرعی تلک الإجازة الا من زمان تملک المجیز جمعا بین مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و ما دل علی عدم سلطنة الإنسان بمال الغیر فیکون التفکیک فی المقام نظیر عدم تبعیة الإمضاء الشرعی للبیع فی الصرف و السلم الا من حین حصول القبض و لو أجاز البائع فی المسئلة بعد تملکه المال العقد السابق لا بتمام مدلوله کما لو صرح بإجازته ذلک العقد بإمضائه بعض مدلوله و هی الملکیة من حین تملکه فلا تکون أجازته مطابقة لمدلوله من غیر فرق بین المقام و اجازة عقد الفضولی المعروف کما إذا أجاز المالک فیه علی مسلک الکشف بنحو النقل حیث تقدم فساد تلک الإجازة.
و الحاصل إجازة البائع العقد من حین تملکه المتاع غیر الحکم بانتقال المتاع إلی المشتری الأصیل من ذلک الحین فإن الثانی یتعین الالتزام به و اما الأول فلا تصحح البیع السابق لما تقدم من انه لا بد من مطابقة الإجازة مع مدلول العقد.
و ذکر النائینی (ره) فی المقام انه فرق بین عقد الفضولی و تمامه بإجازة المالک

الرابع ان العقد الأول (1).
______________________________
حال العقد و بین مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز حیث ان الإجازة فی الثانی لا تؤثر شیئا و الوجه فی ذلک ان من شرط الإجازة و نفوذها عدم رد العقد قبلها و ان مع الرد لا یبقی عقد لیتعلق به الإجازة و بیع المالک المال من البائع رد فعلی لذلک العقد فلا ینفعه إجازة البائع بعد تملک المال.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنه کما تقدم سابقا لا اثر لرد المالک و ان عقد الفضولی لا یکون معه ملغی و علی تقدیر الالتزام بنفوذ الرد فلا ینبغی الریب فی ان الرد من الأمور الإنشائیة یحتاج الی القصد و المفروض فی المقام ان المالک باع المال من بایعه و لم یرد إلغاء العقد السابق و ینتفی ببیعه قابلیة عقد الفضولی لإجازة المالک حال العقد حیث یخرج ببیعه عن کونه مالکا للمال و یبقی قابلیته لإجازة البائع الذی تملک المال من مالکه.
أضف الی ذلک انه ربما یکون تملک البائع فضولا المال لا بالمعاملة مع المالک بل بالإرث و نحوه و معه لا مجال لتوهم الرد.
(1) و بتعبیر آخر صحة الإجازة من البائع موقوفة علی تمام البیع الثانی لیتملک البائع المزبور المال من مالکه الأصلی لیجیز بیعه الأول الذی کان فضولیا ففی زمان البیع الثانی لا بد من کون المال ملکا لمالکه الأصلی لیجعل ملکه للبائع المجیز بالبیع المزبور کما یلزم ان یکون ملکا للمشتری فی البیع الأول الذی اشتراه من البائع الفضولی باعتبار ان ذلک مقتضی اعتبار الإجازة و صحتها بنحو الکشف.
و الحاصل یجتمع ملکان فی زمان واحد فی مال واحد و هذا غیر ممکن.

فیکون صحة الأول مستلزمة لکون المال المعین ملکا للمالک و المشتری معا فی زمان واحد (1).
______________________________
لا یقال یأتی هذا الإشکال فی کل بیع فضولی فإن صحة الإجازة موقوفة علی کون المجیز مالکا حال الإجازة حیث یعتبر فی تمام البیع فضولا اجازة المالک و صحة إجازته و اعتبارها بطور الکشف مقتضاها کون المال فی زمان الإجازة ملکا للمشتری فی ذلک البیع الفضولی فاجتمع فی مال واحد فی زمان واحد ملکان.
فإنه یقال یکفی فی الإجازة و نفوذها الملک الظاهری للمجیز الحاصل له بالاستصحاب بخلاف صحة البیع الثانی فی مسئلة من باع شیئا ثم ملکه بالشراء و أجاز البیع الأول فإن الاشتراء لا یتم الا مع ثبوت الملک حقیقة للمالک الأصلی.
(1) یعنی یکون صحة بیع البائع فضولا بلحوق أجازته مستلزمة لکون المتاع ملکا للمالک الأصلی لیشتریه البائع منه و یجیز البیع الأول و ان یکون ملکا للمشتری من البائع فضولا فی ذلک الزمان کما هو مقتضی کون الإجازة کاشفة فوجود الثانی أی صحة بیع المالک الأصلی یقتضی عدم صحة بیع البائع فضولا و ان لا یکون المتاع ملکا للمشتری الأول و صحة بیع البائع أی الأول فضولا یقتضی بطلان بیع المالک الأصلی و ان لا یکون مالک الأصلی فی زمان البیع الثانی مالکا للمتاع فیلزم ان یکون المالک الأصلی فی زمان مالکا و ان لا یکون فی ذلک الزمان.
و لا یخفی ان الوجه الرابع کما ذکر مبنی علی کون إجازة البائع بعد تملکه المال کاشفة عن حصول الملک للمشتری من حین العقد الأول و لکن قد تقدم فی الجواب عن الوجه الثالث ضعفه و ان أجازته تکون کاشفة عن حصول الملک

نعم یبقی فی المقام الاشکال الوارد (1).
______________________________
للمشتری من حین تملک المجیز فإنه أول زمان إمکان انتقال ذلک المال الی ملک المشتری عن ملک المجیز.
(1) الاشکال العام مبنی علی مسلک الکشف الحقیقی فإنه بناء علیه یکون المال قبل حصول الإجازة ملکا للمشتری کما هو مقتضی اعتبارها بنحو الکشف و یکون ملکا للمجیز لتکون أجازته نافذة حیث یعتبر ملک المجیز و إذا انضم هذا الاشکال العام إلی الإشکال الجاری فی خصوص المقام یلزم کون المال قبل وقوع البیع الثانی ملکا لثلاثة المالک الأصلی لیصح بیعه من العاقد و للعاقد فإنه مقتضی تلقی المشتری الملک منه و للمشتری کما هو مقتضی اعتبار الإجازة بنحو الکشف و ما ذکر فی دفع الاشکال العام بکفایة المالک الظاهری الحاصل للمجیز بالاستصحاب فاسد لان استناد البیع الی المجیز و کشف أجازته عن حصول الملک للطرف یتوقف علی کون ذلک المجیز مالکا و إذا أحرز بعد ذلک عدم کونه مالکا فلا یفید أجازته حیث لا أثر للحکم الظاهری بعد انکشاف الواقع فیکون الفرض کما إذا انکشف ان المال کان ملکا لشخص آخر.
و الحاصل ان اعتبار الملک فی المجیز شرط واقعی.
و ایضا ما ذکره فی المقام التفرقة بین نفوذ الإجازة و نفوذ البیع الثانی من اعتبار الملک الواقعی فی الثانی دون الإجازة فإن الإجازة إسقاط حق یکفی فیه الملک الظاهری لا یمکن المساعدة علیه فان تمام بیع المالک یکون بإجازته فیلزم کونه مالکا واقعا بل إذا لم یکن له ملک واقعا أو حق کذلک فکیف یصح منه الإسقاط.
أقول لو قام الدلیل علی اعتبار الإجازة بنحو الکشف الحقیقی فلا بد من

و الخامس ان الإجازة المتأخرة (1).
______________________________
الالتزام بان المعتبر فی الإجازة کون المجیز مالکا لو لا الإجازة و لا وجه لما یظهر من المصنف (ره) من التزم بالإشکال العام و انه یلزم علیه اجتماع ملکین مستقلین فی مال واحد علی مسلک الکشف الحقیقی کما لا یخفی.
(1) و هذا الوجه ایضا مبنی علی کون الإجازة کاشفة عن حصول الملک للمشتری الأصیل من حین وقوع البیع الأول فإنه علیه تکون إجازة البائع البیع الأول بعد تملکه المال کاشفة عن حصول ملک ذلک المال للمشتری من حین البیع الأول فیکون بیع المالک الأصلی ذلک المال من البائع الأول مصادفا لملک المشتری الأصیل واقعا فیتوقف نفوذ البیع الثانی علی اجازة ذلک المشتری نظیر ما صدر البیع الثانی الصادر عن أجنبی و أجاز المالک الأصلی البیع الأول فإن معها تکون صحة البیع الثانی الصادر عن الأجنبی موقوفة علی إجازة المشتری الأول بلا کلام و حیث ان فی المقام صحة البیع الأول موقوفة علی إجازة البائع فضولا تکون النتیجة توقف نفوذ کل من إجازتی المشتری الأول و البائع فضولا علی الأخری و تکون صحة کلا البیعین موقوفة علی إجازة المشتری الأول لاعتبار رضاه فی تمام البیع الثانی و لتوقف تمام البیع الأول علی البیع الثانی الموقوف علی أجازته علی الفرض.
و لازم ذلک عدم استحقاق المالک الأصلی شیئا من الثمن و المثمن بل یکون المبیع للمشتری الأول بلا ثمن فیما إذا کان مقدار الثمن فی البیع الأول مساویا لمقداره فی البیع الثانی لأن الثمن فی البیع الأول یستحقه البائع علیه و یستحق المشتری المزبور الثمن فی البیع الثانی علی البائع باعتبار مصادفة ذلک البیع ملکه واقعا.

السادس- ان من المعلوم انه یکفی (1)
______________________________
و بهذا یظهر ان المشتری المزبور یستحق المبیع بأقل من الثمن فی البیع الأول فیما إذا کان الثمن فیه أکثر من الثمن فی البیع الثانی و تسحقه مع زائد فیما إذا کان الأمر بالعکس.
(1) و حاصل هذا الوجه أن بیع المالک الأصلی المال من العاقد الفضولی فسخ فعلی لبیع الفضولی فلا یکون ذلک البیع قابلا للإجازة و الوجه فی کونه فسخا فعلیا ان عقد الفضولی لا یزید علی العقد الخیاری و کما ان تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه ببیعه من آخر فسخ فعلی لذلک البیع الخیاری کذلک تصرف المالک الأصلی فی ماله ببیعه من العاقد الفضولی أو غیره فسخ و إبطال لبیع الفضولی بل یکون تصرف المالک الأصلی أولی بالفسخ من تصرف ذی الخیار حیث یمکن ان یقال ان البیع بعد انعقاده لا یکون ملغی الا بالفسخ القولی بخلاف إلغاء بیع الفضولی فهو باعتبار عدم تمامه قبل الإجازة یکون ملغی بالفعل قطعا.
و أجاب المصنف (ره) عن هذا الوجه بان مجرد تصرف المالک الأصلی فی ماله الجاری علیه البیع فضولا لا یکون ردا و إلغاء لعقد الفضولی حتی لا یکون قابلا للإجازة بل غایة الأمر یکون تصرفه موجبا لفوت محل الإجازة اما مطلقا کما إذا زوجت المنکوحة فضولا نفسها من الآخر أو بالإضافة إلی المتصرف فقط کما فی مسئلة بیع المالک الأصلی فإن للتملک اجازة البیع الجاری علی ذلک المال فضولا و قیاس تصرف المالک الأصلی بتصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه فاسد لان تصرف ذی الخیار فیما انتقل